الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > المدخل للعلوم القانونية

ملاحظات

حماية الحق

حماية الحق

المبحث الاول: المسؤولية المدنية في حالة التعدي على الحق الحق ما هو إلا إنشاء قانوني بحيث يكون له وجود خارج نطاق القانون والحماية هي ذلك الجزاء الوضعي الذي

إضافة رد
المشاهدات 4091 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
madi19
قديم 09-05-2014 ~ 10:19
madi19 غير متصل
افتراضي حماية الحق
  مشاركة رقم 1
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : May 2014
madi19 سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


المبحث الاول: المسؤولية المدنية في حالة التعدي على الحق


الحق ما هو إلا إنشاء قانوني بحيث يكون له وجود خارج نطاق القانون والحماية هي ذلك الجزاء الوضعي الذي لا يتم وجود الحق إلا به سواء أكانت هذه الحماية ركنا في الحق أو أثرا له، فإن الشخص الذي يسبب ضررا للغير نتيجة للتعدي على حق هذا الغير يلتزم بإصلاح الضرر الذي وقع ، و هذه هي المسؤولية المدنية

وقد يكون مصدر هذا :

المطلب الأول :القانون.

المطلب الثاني: العقد.


ففي الحالة الأولى (مصدره القانون)، تسمى المسؤولية المدنية تقصيرية.

وفي الحالة الثانية (مصدر العقد) تسمى المسؤولية المدنية مسؤولية عقدية.


وتقوم المسؤولية المدنية في الحالتين المذكورتين أعلاه، كقاعدة عامة على اجتماع ثلاثة شروط هي


الخطأ.

الضرر.

والعلاقة السببية بينهما.


المبحث الثاني: وسائل حماية الحق


المطلب الأول :حماية الحق في القانون المدني


لقد نص القانون المدني على أغلب الحقوق العينية و الشخصية، سواء ما تعلق منها بالأشياء العقارية و المنقولة، كما نصت بعض القوانين الخاصة على الحقوق الأدبية و المعنوية.

كما ينص القانون المدني أيضا على وسائل حماية الحق عن طريق القواعد الآمرة التي تقضي بضرورة التعويض عما يلحق تلك الحقوق من ضرر.
و من المعلوم أن وسيلة حماية الحق هي إمكانية المطالبة به عن طريق القضاء، أي برفع الدعاوى المدنية و مباشرتها أما م المحاكم و المجالس القضائية المدنية، طبقا للنصوص التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية و التجارية.

ويمكن القول في هذا الصدد، بأن الحماية القانونية للحق تتبلور في تنفيذ الجزاء الذي يقضى به القانون نهائيا و هو

الفرع الاول : البطلان.

الفرع الثاني: التعويض المدني.

البطلان:

تكون حماية الحقوق في بعض الحالات عن طريق البطلان، و هو نوعان:
بطلان نسبي.
بطلان مطلق.


التعويض المدني

لقد نصت المادة (124) من القانون المدني على ما يأتي:


" كل عمل أيا كان ، ارتكبه المرء و يسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ".


و معنى ذلك أن كل عمل من شأنه المساس بحق يعترف به القانون يكون عملا غير مشروع، و يترتب عليه أن يكون لصاحب الحق أن يطالب الفاعل بتعويض ذلك الضرر.
كما أن المشرع الجزائري اعتبر عدم أداء الحق العيني سببا مبررا للمطالبة بالتنفيذ عن طريق التعويض حيث نصت المادة (176) من القانون المدني الجزائري على أنه:


" إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".


فإذا لم يكن مبلغ التعويض محددا سلفا في العقد فإن القاضي هو الذي يقدر مبلغ التعويض.


المطلب الثاني:حماية الحق في القانون الجنائي:


إن وقائع الاعتداء على الحقوق الثابتة قانونا، تعتبر إخلالا بالأمن و النظام العام في المجتمع زيادة على كونها تمثل اعتداء على حقوق خاصة ببعض الأفراد.
و لذلك نجد المشرع ينص في قوانين العقوبات على تجريم و عقاب الاعتداء على الحقوق المالية سواء أكانت متعلقة بمنقول أو بعقار.

و قد خصص المشرع الجزائري في قانون العقوبات عدة مواد، ففي المادة (350) من قانون العقوبات و ما بعدها، تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و بغرامة مالية من 1000 دج إلى 2000 دج على جرائم السرقة التي تقع على المنقول :

كالتبديد .
خيانة الأمانة.
النصب و الاحتيال.
إعطاء صك بدون رصيد.
إخفاء الأشياء المسروقة .. الخ.


أما فيما يتعلق بالحقوق العقارية فقد جرم المشرع الاعتداء على:

حيازة العقارات.
أو انتزاعها بالغش و التدليس.

وعاقب على ذلك:

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 2000دج إلى 20000دج.


وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة (386) من قانون العقوبات ، و ضاعف العقوبة في الفقرة الثانية من نفس المادة، إذا وقعت تلك الاعتداءات على الحقوق العقارية بطريقة العنف أو التهديد.


ومجمل القول، فإن حماية الحق مقدرة قانونا عن طريق مباشرة الدعاوى العمومية التي ترفقها و تباشرها النيابة العامة أمام المحاكم و المجالس القضائية الجنائية سواء أكانت هذه الحقوق خاصة متعلقة بمنقول أو بعقار.

كما أن القانون الجنائي يجرم و يعاقب على أي اعتداء أو مساس بالحقوق العامة للأفراد كحق الحياة، و حق سلامة الجسم، و حق التنقل، و غيرها من الحقوق.

  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
الحق, جناية

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: حماية الحق
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
بحث حول انتقال الالتزام rahim_dz القانون المدني 2 04-05-2014 03:00
قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة رقم 03-10 wikshot كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 0 27-04-2014 01:03
كتابين في نظرية الحق للدكتورين إبراهيم منصور و فريدة زواوي moh2 المدخل للعلوم القانونية 0 02-04-2014 04:34


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 04:56.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©