الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > المدخل للعلوم القانونية

ملاحظات

lمحاضرات مدخل للعلوم ق السداسي الثاني

lمحاضرات مدخل للعلوم ق السداسي الثاني

النظرية العامة للحق تعريف الحق : لغة:له معنى كبير فلحق من أسماء الله الحسنى و معناه المستحق للعبادة الثابت الذي لا يزول والمتحقق وجوده أزلا وأبدا والواجب الوجوب لذاته ولا

إضافة رد
المشاهدات 3414 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
nouinour
قديم 09-06-2014 ~ 03:13
nouinour غير متصل
Wink lمحاضرات مدخل للعلوم ق السداسي الثاني
  مشاركة رقم 1
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Dec 2013
nouinour سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


النظرية العامة للحق
تعريف الحق :
لغة:له معنى كبير فلحق من أسماء الله الحسنى و معناه المستحق للعبادة الثابت الذي لا يزول والمتحقق وجوده أزلا وأبدا والواجب الوجوب لذاته ولا وجود إلا به.
الحق في القانون : اختلفت أراء الفقهاء حيث ركز بعضهم اهتمامه على الشخص صاحب الحق فوجد في إرادة هذا الحق العنصر الجوهري في الحق ومنهم من اهتم بمحل الحق أو موضوعه واتجه فريق ثالث اتجاه وسط جمع فيه بين المذهب الشخصي والمذهب الموضوعي .
المذهب الشخصي الإرادي الفقيه سامي وينظر إلى الحق من منظور شخصي فيعرف الحق بأنه قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها القانون .
إمكانية وجود الحق : رغم انعدام الإرادة كثبوت الحق للمجنون و الصبي غير المميز و الجنين كما قد ثبت الشخص حقوقه دون علمه كالغائب والوارث كذالك بنسبة للموصل له تنشأ له حقوق عن الوصية دون علمه بها هذا الاتجاه لا يعترف بإمكانية ثبوت الحقوق للشخص المعنوي وهو أمر يخلف الواقع إذا ما من شك في ثبوت الحقوق لأصحابها طبيعية أ ومعنوية .وجود الإرادة شرط لابد منه للممارسة بعد وجوده يثب لعديم الإرادة إلا أنه لا يستطيع ممارسته فينوب عنه شخص أخر.
أنواع الحقوق :
الحقوق الناتجة عن القانون العام:
1/الحقوق السياسية : هي حقوق يقررها القانون للشخص باعتباره منتميا إلى بلد معين وتخول المساهمة في حكم هذه الدولة وإدارة شؤونها ومنها حق الانتخاب وحق الترشح للمجالس النيابية وإبداء رأيه وتولي تدخل هذه الحقوق في القانون العام وبأخص القانون الإداري والدستوري الذي يتكفل بتحديدها وكيفية ممارستها .
2/الحقوق اللصيقة بالشخصية: هي الحقوق التي تقرر للشخص بصفته إنسانا لذالك وتتنوع هذه الحقوق إلى:
*حقوق شخصية واردة على الكيان المادي لإنسان : الحق في الحياة والسلامة الجسدية فلا يجوز الاعتداء عليها إذ كفل قانون العقوبات الوسائل والجزاءات التي تكفل لكل إنسان الدفاع عن الكيان المادي .
* حقوق شخصية واردة على الكيان المعنوي للإنسان: كشرف و الموضوعية والفكر والعقيدة و الاسم و الصورة والإنتاج الذهني.
*حقوق شخصية تتعلق بالنشاط الحر للشخص:تتمثل في كافة الحقوق التي تمكن الشخص من مزاولة نشاطه المدني مثل الحريات الشخصية حرية النقل والتملك والسكن والإقامة والعمل وغيرها ومن خصائص هذه الحقوق أنها :عدم قابلية الحقوق الشخصية للسقوط أو الاكتساب بالتقادم بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما أن مرور فترة من الزمن لا يكسب الشخص حقا من هذه الحقوق من قبل الغير.عدم قابلية الحقوق الشخصية للتنازل عنها أو التصرف فيها لأنها حقوق مفروضة على الإنسان وهي تخرج عن دائرة التعامل فلا يجوز مثلا للمريض أن يتفق مع طبيب على إزهاق روحه للتخلص من مرض لا شفاء منه .
هذه الحقوق لا تنتقل بالميراث حيث تنقضي هذه الحقوق بموت صاحبها ولا تنتقل بالميراث.والاعتداء على هذه الحقوق ينشئ للمعتدى عليه حقا في التعويض.
الحقوق الناتجة عن القانون الخاص:
1/حقوق الأسرة : وهي الحقوق التي تمنح للشخص بصفته عضوا في الأسرة معين على الأساس قرابة النسب أو الساهرة فمعيار التميز فيها هو معيار عائلي أو الأسرة ومثال ذالك حق الزوجة على زوجها في الإنفاق عليها والابن على أبيه في النفقة وحق الزوج في الطاعة وحق الإرث وهذه الحقوق مقررة لصالح الأسرة مع ذالك كانت حقا واجبا.ومن خصائصها: هي حقوق غير مالية تتميز بأن لها طابع أدبي يرجع الى رابطة القرابة. تتميز بأنها لا تمنح لأصحابها لتحقيق مصلحة الأسرة بصفة عامة .
2/الحقوق المالية: هي حقوق تكون محلها قابلا للتقويم بمثال وهي 3 أنواع:
*الحقوق العينية: هي سلطة مباشرة يقررها القانون لصاحب الحق على شيء مادي معين يستطيع بمقتضاه صاحب الحق من استعمال صفة مباشرة دون وساطة شخص آخر وتنقسم إلى قسمين:
أ-حقوق عينية أصلية:
أ/حق الملكية:يعتبر حق الملكية من أوسع الحقوق من حيث السلطات التي يمنحها حيث يخول صاحب الحق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف به وحسب المادم674 م.ق.م.ج الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة والمقصود بالاستعمال هو الإفادة من الشيء بطريقة مباشرة بغير الحصول على ثماره فإذا كان الشيء يرد عليه حق الملكية منزلا كان استعماله سكنا وإذا كان أرض زراعية فان استعمالها يتحقق عن طريق زراعتها.
أما لاستغلال:فهو الإفادة من الشيء بطريقة غير مباشرة عن طريق الحصول على ثمارها فإذا كان الشيء الذي يرد عليه حق الملكية منزلا فان استغلاله يكون عن طريق تأجيره والحصول على ثمار ما يتولد على الشيء بصفة دورية ومتجددة دون المساس بأصل الحق .
أما التصرف: فق يكون تصرفا ماديا وقانونيا ويعني الأول القيام بأي عمل مادي يؤدي إلى القضاء على أصل الشيء عن طريق استبداله أو إتلافه وتعيير شكله أما الثاني قانونيا فيعني تنازل ال مالك عن ملكيتها للغير أو بتقرير حق عيني عن الشيء سواء كان حقا عينيا أصليا أو تبعيا.
ب/الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية:
-حق الانتفاع:وهو حق يتقرر للمنتفع على ملك الغير يخول له استعمال الشيء واستغلاله فقط دون التصرف فيه إذ يبقى للمالك سلطة التصرف في أصل الشيء و يطلق عليه في هذه الحالة مالك الرقبة.ويجب على المتفع أن يبذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على الشيء كما يلتزم برده إلى المالك عند انتهاء مدة الحق الانتفاع.ينقضي بعدم الاستعمال مدة 15 سنة
-حق الاستعمال وحق السكن:حق الاستعمال هو حق عيني يتقرر للشخص على ملك الغير يخوله استعمال الشيء فيما أعد له دون استغلاله أو التصرف فيه ومن ثم فهو أضيق نطاق من حق الانتفاع أما حق السكن فهو حق يخول صاحبه حق استعمال عيني مملوكه للغير على نحو معين هو السكن بحيث يمنع على الشخص أن يستعمل المنزل لأي غرض آخر غير السكن فيه.
-حق لارتفاق:عرفتها لمادة 867 من ق م ج بأن حق يجعل حدا المنفعية عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر. فحق لارتفاق إذا يفترض وجود عقارين .عقارين يتقرر عليه حق لارتفاق يسمى العقار الخادم بينهما يطلق على العقار المقرر لفائدة هذه الارتفاق العقار المخدوم ولصاحب هذا الحق سلطة محدودة في استعمال الشيء .ومن خصائص هذا الحق ك يتقرر حق الارتفاق لصالح العقار المخدوم لا لمالكه.ينقضي حق الارتفاق بانتهاء الأجل المحددة له بهلاك العقار الخادم باجتماع عقارين في يد مالك واحد ينتهي بعدم الاستعمال مدة10سنوات .
*الحقوق العينية التبعية:وهي الحقوق التي تسند إلى حق أصلي وتقرر لضمان الوفاء به أنها تابعة للحق الشخصي لتضمن الوفاء به لذالك سميت تبعية.وتنشأ هذه الحقوق بمقتضى عقد أو حكم صادر من القضاء أو نص في القانون وهي حسب القانون المدني الجزائري 4حقوق .حق الرهن.حق الرهن الحيازي.حق التخصيص .حقوق الامتياز.
-حق الرهن الرسمي:هو حق عيني تبعي يتقرر على عقار بموجب عقد رسمي بين الدائن المرتهن والمدين الراهن ويخول هذا الرهن الدائن المرتهن سلطة تتبع العقار المرهون في أي يد يكون و التنفيذ عليها استفتاء لدينه كما أنه ينعدم باستفتاء دينه من ثمن دينه من ثمن العقار بأولية على غيره الدائنين العاديين و الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة حق التقادم .
خصائص الرهن الرسمي: لا يتقرر الرهن الرسمي إلا للعقار .يبقى العقار المرهون في حيازة مالكه ولا يستلم إلى الدائن المرتهن وعليه يستطيع المدين التصرف في عقاره .الرهن الرسمي عقد شكلي يجب تحريره في وثيقة رسمية.
-حق الرهن الحيازي:هو حق عيني ينشأ بعقد رضائي بين المدين المراهن والدائن المرتهن يسلم الراهن بموجبه عقار أو منقولا إلى المرتهن بحيث تكون للدائن المرتهن سلطة حسب الشيء المرهون إلى أن يسوي دينه من المدين ومن خصائصه:يرد الرهن الحيازي على العقار ومنقول.ينشأ بموجب عقد رضائي بين الدائن و المدين.يترتب عليه العقد انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أي من ينوب عنه وتبقى ملكيته للمدين
-حق التخصيص: الرهن القضائي هو حق عيني تبعي يتقرر على عقار أو أكثر مملوك للمدين لصالح الدائن الذي يكون بيده حكم واجب التنفيذ ضد المدين ضمانا لاستفتاء حقه المادة 973 حتى 939 من القانون المدني ومن خصائصه:
-ينشا حق التخصيص بموجب حكم قضائي
-لا يرد إلا على عقار
-حيازة العقار لا تنتقل إلى الدائن
-يكون للدائن الذي يحصل على حق التخصيص نفس حقوق الدائن المرتهن رهنا رسميا حق التتبع وحق التقدم .
-حق الامتياز:عرفتها المادة982 من القانون المدني بأنها أولية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص القانون.فحق الامتياز حق العيني تبعي ينشأ بنص تشريعي يتقرر على عقار أو مقول ضمانا للوفاء ببعض الديون التي تعتبر ممتازة أي يستوفيها الدائن بالأولوية على غيره من الدائنين وحق الامتياز نوعان:
*حق امتياز عام :يرد على جميع أموال المدين عقارات أو منقولات .
*حق امتياز خاص:يرد على مال معين من أموال المدين ومثاله ما نصت عليه المادة 999 من ق م من أن ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع ومن خصائصه :
-يقرر حق الامتياز بنص في القانون.
-يتقرر حق الامتياز على العقار و المنقول.
-يخول حق الامتياز لصاحبه سلطة استفتاء حقه على غيره من الدائنين وفقا للمرتبة التي يحددها نص القانون.
الحقوق الشخصية " حق الدائنية"
الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين تخول أحدهما وهو الدائن أن يطالب المدين بأداء معين لمصلحته هذا الأداء قد يكون قيام بعمل أو امتناع عن عمل أو إعطاء شيء. فإذا كان محل الحق شخصي كملا يقوم به المدين يسمى التزام بعمل كالتزام العمل بتأدية عمله في مواجهة رب العمل وهو عمل ايجابي إذا كان محل الحق الشخصي"امتناع عن العمل"يسمى الالتزام امتناع عن عمل وهو عمل سلبي كإلزام التاجر بعدم فتح محل تجاري أخر من نفس المنطقة نفسها. وإذا كان محل الحق الشخصي إعطاء الشيء ما الالتزام بإعطاء شيء وهو عمل ايجابي كالتزام البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في عقد البيع.
مقارنة بين الحق الشخصي والحق الشخصي:
الحقوق الذهنية:هي سلطات يقررها القانون على شيء معنوي غير محسوس هو نتائج فكره وخياله فيكون لصاحب الحق الذهني الاستئثار بما يرد عليه حقه بحيث ينسب إليه وحده ويكون له احتكار استغلاله ماليا وتتنوع الحقوق الذهنية فيتعلق بعضها بالملكية الصناعية أو الملكية الأدبية والفنية.ويجد الحق الذهني مصدره في الدستور والقانون المادة"38.34" من الدستور و"687"ق.م كما نظمها القانون بنصوص عديدة منها:
-الأمر 73.26المؤرخ في 5جوان 1973 المتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليف لسنة1952 والمراجعة بباريس في1971.07.24 .
-الأمر رقم 05.03 المؤرخ في2003.07.19 المتعلق بحقوق المؤلف المجاورة.
حق المؤلف :يقصد به هو كل شخص ينتج إنتاجا ذهنيا أي كان نوعه و وسيلته التعبير عنه كمؤلف في كتاب في القانون أو الطب أو ملحن أو منشد أو مهندس أنجز برنامج معين.وقد يكون المؤلف شخصا واحدا وحينئذ يكون المؤلف هو الشخص الذي يرد اسمه أو اسمه المستعار على الإنتاج.وقد يكون المؤلف مشتركا وقد يكون جماعيا والمؤلف المشترك هو الذي يشترك في إخراجه أكثر من شخص واحد بحيث يكون كل واحد منهم مؤلفا بحيث تكزن حقوقهم في الإنتاج متساوية .أما في المؤلف الجماعي فيتحقق عندما يكلف شخصا معنويا مثل:وزارة التربية جماعة من الأشخاص المتمين إليه بحكم وظائفه بوضع كتاب معين فحينئذ يكون الشخص المعنوي هو صاحب التأليف.إذا حق المؤلف سلطة لشخص يسمى المؤلف تخوله الاستئثار بالإنتاج من منفعة مادية.
الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف:يصنف الفقهاء حق المؤلف بأنه حق من نوع خاص لأنه يتضمن نوعين من الحقوق حق أدبي معنوي.
الحق المالي:يخول هذا الحق لصاحبه السلطات الآتية:
-سلطة نسبة الإنتاج إليه ومنع أي شخص آخر من أن ينسب هذا المؤلف إليه.
-سلطة نشر المؤلف أو عدم نشره بحيث يجب أخذ موافقة المؤلف .
-سلطة تعديل المؤلف ومنع الغير من إدخال أي تعديل عليه دون موافقة المؤلف.
سلطة سحب المؤلف من التداول وذالك إذا رأى المؤلف أن الأفكار المنشودة لم تعد تساير تطور الفكر .أما الجانب المالي لحق المؤلف فيتمثل في أنه مادام المؤلف من إنتاج صاحبه فله أن يستفيد منه ماديا وذالك عن طريق استغلاله سواء بطريقة الطباعة أو العرض .كما يجوز للمؤلف أن يتنازل عن احتكار استغلال مؤلفه للغير.ينتقل الجانب المالي من حق المؤلف إلى ورثته إذ يخلفونه في استغلاله لمدة تتراوح 25الى 50سنة وبعها يصبح هذا الحق من التراث الفكري للمجتمع .
* أشخاص الحق:الشخص هو كل من يتمتع بالشخصية القانونية أو هو الإنسان أو مجموعة من الأموال أو الأشخاص كالشركات والجمعيات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تقوم بنشاط هادف منظم له قيمة اجتماعية ويسمى بالأشخاص المعنوية أو الاعتبارية ولهذا نتعرض أولا إلى الشخص الطبيعي ثم إلى الشخص الاعتباري.
الشخص الطبيعي:هو الإنسان وتثبت الشخصية القانونية الإنسان منذ أن يولد حيا حتى إذ لم تتوفر له الإرادة كالصغير أو فاقد العقل أي أن الإنسان بمجرد ولادته حيا يمكنه اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وعليه نقتضي دراسة الشخص الطبيعي التعرض إلى: مدة الشخصية القانونية . ومدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي.
1/مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي:أن حياة كل شخص طبيعي لها بداية ونهاية كذالك الشخصية القانونية لها بداية ونهاية ولهذا نتعرض إلى بداية الشخصية القانونية ونهايتها:
أ- بداية الشخصية القانونية الطبيعية:تنص المادة 25 فقرة1م.ق.م على " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته وطبقا لهذا النص فان الشخصية القانونية للإنسان تبدأ بالميلاد أي من الوقت الذي ينفصل عن أمه حيا ولتحقق بداية الشخصية القانونية للإنسان يستلزم شرطان:
-تمام الولادة سواء كانت ولادته طبيعية أو قيصرية.
-تحقق الحياة فيجب أن تتحقق حياة الجنين بولادته حيا .
ويجب التصريح بالمولود الجديد في مواعيد محددة في القانون أما الجهة المختصة طبقا لنص المادة 61 فقرة1من قانون الحالة المدنية التي تنص على "يصرح بالمولود خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية "وتثبت واقعة الميلاد بالقيد في السجلات الرسمية المعدة لهذا الغرض .
مركز الجنين "الحمل المستكن" الأصل أن الشخصية القانونية للإنسان تبدأ منذ ولادة الشخص حيا إلا أن القانون أعطى الجنين بعض الحقوق على الرغم من أن شخصيته لم تبدأ بعد وهو ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة25 من القانون المدني "أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا " يتمتع بالحقوق التي تثبت للجنين الحق من ثبوت نسبه من أبيه الحق في اكتساب جنسية أبيه الحق في الإرث "المادة173 من قانون الأسرة الحق فيما يوصى له به "المادة 187 قانون الأسرة الحق في أن يوهب له .مادة209من قانتون الأسرة وعليه فالحقوق السابقة تثبت للجنين وهو لا يزال في بطن أمه فمثلا حقه في الإرث يكون من يوم وفاة مورثه غير أن ما يثب للجنين من حقوق قبل ولادته يكون موقوفا على ولادته حيا فان ولد ميتا أعتبر الأمر وكأنه لم يكن ورد التركة نصيبه في الإرث الذي كان موقوفا له وردت الوصية إلى ورثة الموصى. وخلاصة القول أن الشخصية القانونية للإنسان لا تبدأ فقط بميلاده بل تثبت له وهو لا يزال جنينا فان ولد حيا تأكدت شخصيته القانونية بعد أن كانت شخصية احتمالية لأن الجنين قد يولد حيا كما قد يولد ميتا.
ب- نهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي : تنتهي شخصية الإنسان بموته قد يكون اعتباريا أو حكيما فبالنسبة لنهاية الشخصية القانونية بالموت الحقيقي أي بمفارقة الإنسان للحياة وبعد موته تنتقل أمواله إلى الورثة بما عليها من ديون بحيث يقومون بتسديد الديون في حدود التركة تجسيدا للقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون والباقي يقسم عليهم كل حسب نصيبه. وتثبت واقعة الوفاء كواقعة الميلاد بالقيد في السجلات الرسمية المخصصة لذالك.بالنسبة لنهاية الشخصية القانونية بالوفاة الحكمي أو الاعتباري "مركز المفقود" الشخص الذي انقطعت أخباره فلا تعرف حياته من مماته كمن يخرج للسياحة أو العمل فتنقطع إخباره أو كمن يفقد في معركة حربية أو زلزال أو فيضان . أما الغائب فهو الشخص الذي يغيب عن موطنه أو محل إقامته ولكن حياته معلومة فلا يعتبر مفقودا إلا بحكم قضائي أي أنه لا يعتبر مفقودا قبل صدور حكم يعتبره كذالك .وقد ميز القانون بين حالتين فيما يخص المفقود:
*حالات الفقد التي يغلب فيها الهلاك كغياب الشخص أثناء فترة الحرب أو كارثة طبيعية فان القاضي طبقا لنص المادة 113 من قانون الأسرة يحكم بموت المفقود بعد مضي أربعة سنوات من تاريخ الفقد ويكون الحكم بالفقد بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة في ذالك أو بناء على طلب النيابة العامة طبقا لنص المادة 114 ق.الأسرة وكيل الجمهورية.
*حالة الفقد الذي تغلب عليه السلامة كأن يختفي الشخص في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على اثر سفر إلى بلد أجنبي للدراسة مثلا.وتنقطع أخباره ولا تعلم حياته من مماته وفي هذه الحالة يترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد المدة المناسبة لاعتبار المفقود ميتا شرط أن لا يحكم بموته إلا بعد مرور أربعة سنوات على فقده.
الآثار المترتبة على اعتبار المفقود ميتا"صدور حكم بموته" :
1-انتهاء الشخصية القانونية للمفقود ويعامل معاملة الميت نفسه.
-تقسيم تركته على الورثة الموجودين وقت صدور الحكم بموته.
-لزوجته أن تتزوج ثانية بعد فترة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام .
-اذ تقرر للمفقود قبل الحكم بموته حق في الإرث أو وصية فان نصيبه يعود إلى من يستحقه من ورثته المورث أو الموصي.
ظهور المفقود بعد الحكم بموته : الحكم بموت المفقود حكم اعتباري إذ أنه يسقط بآثاره إذا ظهر المفقود حيا بحيث يسترد شخصيته القانونية كأنه لم يفقدها ولكن كيف يكون مركزه بالنسبة لأمواله وزوجته تنص المادة115من ق.الأسرة "وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها" وطبقا لهذا النص فان المفقود يسترد أمواله التي لا تزال في يد ورثته فان كان بعضها قد بيع فان الورثة يلتزمون برد قيمتها أما ما استهلكه الورثة من ماله بالتصرف فيه بغير البيع مثلا هبة فلا حق له في استرداده لأن الورثة تصرفوا فيه بمقتضى سنة شرعي المتمثل في الحكم الصادر بموت المورث . أما فيما يتعلق بنصيبه في الميراث أو الوصية الذي كان موقوفا لصالحه والذي عاد إلى من يستحقه من ورثة المورث أو الموصى بعد الحكم بموته فانه يسترد ما بقي في يد ورثة المورث أو الموصي.
2-بالنسبة لزوجته : لم يتناول تقنين الأسرة الجزائري هذه الحالة وجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية تطبقا للمادة222 ق الأسرة التي يجلينا إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد فيه نص في تقنين الأسرة وفي هذا الصدد يميز الفقه الإسلامي بين فرضيتين:
الفرضية1:إذ لم تكن زوجته قد تزوجت بغير تعتبر العلاقة الزوجية كأنها لم تحل يوما.
الفرضية2:إذا أعادت الزوجة الزواج بعد الحكم بالموت على زوجها المفقود فيجب التمييز بين أربعة حالات :
الحالة1:إذا وقع الزواج في عدة الوفاة كان الزواج باطلا فتعود إلى زوجها المفقود.
الحالة2: إذا وقع الزواج بعد انقضاء العدة وعاد المفقود قبل تمام الدخول تعود إلى زوجها المفقود.
الحالة3:إذا وقع الزواج بعد انقضاء العدة وبعد الدخول عاد المفقود إلا أن الزوج الثاني كان سيء النية أي يعلم أن المفقود حي يرزق كان الزواج باطلا وتعود إلى زوجها المفقود.
الحالة4:اذا وقع الزواج بعد انقضاء العدة وكان الزوج الثاني حسن النية أعتبر زواجا صحيحا ولا تعود إلى زوجها المفقود.
خصائص الشخصية الطبيعية:تتميز الشخصية القانونية الطبيعية بخصائص تميزها عن خيرها فلكل شخص طبيعي اسم يسمح بتمييزه عن غيره ولكل شخص موطن يمكن العثور عليه فيه لمخاطبته فيما يتعلق في شؤونه القانونية كما له حالة تسمح بتمييزه عن غيره بالإضافة إلى أهلية يباشر بمقتضاها حقوقه والتزاماته وعلى هذا الأساس فان مميزات الشخصية الطبيعية خمسة:
-الأهلية / -الحالة / -الاسم / -الموطن / -الذمة المالية.
1-الأهلية:هي صلاحية الشخص للاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهي نوعان أهلية الوجوب وأهلية الأداء ونعني بأهلية صلاحية الشخص لاكتساب الحق وتحمل الواجب ويعبر هذا المفهوم عن وجود الشخصية القانونية وقد تكون كاملة كما قد تكون ناقصة ويحدد كمالها أو نقصانها مدى الحقوق والالتزامات التي يكون الشخص صالحا لاكتسابها أو تحملها فإذا كان باستطاعتها كسب كل الحقوق وتحمل جميع الالتزامات كانت أهلية وجوب كاملة أما إذا كان الشخص لا يستطيع كسب إلا بعض الحقوق فقط أو تحمل الالتزامات فكون له أهلية الوجوب ناقصة كالعمل مثلا.
أما أهلية الأداء فهي قدرة الشخص عن التعبير بنفسه عن إرادته في مباشرة التصرفات القانونية التي تؤدي إلى اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.وتمتد أهلية الأداء بثلاث مراحل:
-انعدام الأهلية أقل من13 سنة / - نقص الأهلية 13 سنة / كمال الأهلية19 سنة.
1-انعدام الأهلية :يقصد بعديم الأهلية الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز وتبدأ هذه المرحلة بولادة الشخص وتنتهي ببلوغه سن التمييز وهو13سنة طبقا لنص المادة 42 ق.م ويعتبر الشخص في هذه المرحلة فاقدا للتمييز ويسمى أيضا الصبي غير مميز.
حكم تصرفات الصبي الغير مميز:لم يتعرض التقنين المدني الجزائري لحكم تصرفات عديم الأهلية لصغر السن وان كانت المادة 12 تقض "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقدا للتمييز .غير أن تقنين الأسرة الجزائري تعرض إلى هذا الأمر في المادة82 من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة 42من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة .وعليه تكون تصرفات الصبي الغير مميز باطلة بطلانا مطلقا سواء تعلق الأمر بالتصرفات الضارة ضررا محصنا عقود التبرع أو التصرفات النافعة نفعا محصنا عقود الاقتناء أو التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وهي التصرفات التي تحتمل الربح والخسارة .
2-نقصان الأهلية:
-تقسيم تركته على الورثة الموجودين وقت صدور الحكم بموته.
-لزوجته أن تتزوج ثانية بعد فترة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام .
-إذ تقرر للمفقود قبل الحكم بموته حق في الإرث أو وصية فان نصيبه يعود إلى من يستحقه من ورثته المورث أو الموصي.
حكم تصرفات ناقص الأهلية : لم يبن القانون المدني حكم تصرفاته أيضا إلا أنه برجوعنا إلى نص المادة 83 من ق.الأسرة نميز بين ثلاث تصرفات لناقص الأهلية :
-صحة تصرفاته النافعة نفعا محصنا وذاك دون الحاجة إلى الولي أو الوصي كقبوله الهبة مثلا.
-بطلان تصرفاته الضارة ضررا محصنا وهي لا تصح حتى لو أجازها الولي أو الوصي كأن يهب لغيره.
-أما التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر بالبيع و الإيجار فنميز بين الحكم تقنين الأسرة وحكم في القانون المدني .
بالنسبة لتقنين الأسرة : المادة 83 تكون هذه التصرفات موقوفة على إجازة الولي أو الوصي بمعنى أن تصرفات الصبي المميز في هذه الحالة صحيحة إلا أنها تترتب آثار قانونيا إلا إذا أجازها الوالي أو الوصي
أما في التقنين المدني فنجد المادة 101 فقرة 2 نص على " يبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ويفهم من هذا النص أن لناقص الأهلية الحق في طلب إبطال العقد بعد أن يصبح راشدا دون التعرض إلى نوعية العقد وبهذا يكون حكم تصرف الصبي المميز الدائر بين النفع و الضرر في التقنين المدني وقابل للأبطال .
كمال الأهلية:ببلوغ الشخص 19سنة طبقا للمادة 40 ق.م وتستمر حتى وفاته وهو ما أكدته المادة 86 من .ق.الأسرة في قولها "من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر كامل الأهلية وفقا لحكم المادة 40من القانون المدني" إلا أن الشخص رغم بلوغه سن الرشد قد يطرأ على أهليته عارض من العوارض التي تأثر فيه قدرته الإرادية فتعدمها أو تنقص منها أو يصاب بمانع من موانع الأهلية التي تعيقه عن مباشرة تصرفاته القانونية بنفسه .
عوارض الأهلية :هي أمور يتعرض لها الشخص فيتأثر على تمييزه وبالتالي على أهليته وقد تقوم هذه العوارض قبل بلوغ سن الرشد فتنعدم أهليته أو تنقصها وهي نوعان.نوع يهدم التمييز و الإدراك ويتمثل في الجنون و العته ونوع ينقص من القدرة الإدراكية للشخص ويتمثل السفه و الغفلة.
1- العوارض التي تعدم التمييز :الجنون هو مرض يصيب العقل فيؤدي إلى انعدام التمييز والإدراك فيصبح عديم الأهلية وهو نوعان جنون مستمر وجنون متقطع .
الجنون المستمر :هو الجنون الدائم الذي يستغرق كل الأوقات ويطلق عليه الجنون المطلق .
الجنون المتقطع :هو الذي تتخلله فترة إضافية بحيث لا يستغرق كل الأوقات ولم يميز القانون الجزائري بين النوعان :
العته هو مرض يصيب العقل أيضا لا يصل إلى درجة الجنون وقد ألحق المشرع الجزائري دعم المعتوه بالمجنون في المادة 42 فقرة1من ق.م حكم تصرفات المجنون والمعتوه المادة 107 تبين الصادر قبل الحكم بالحجر عليهما وبين تلك الصادرة بعد صدور الحم بالحجر ونص على أنه " تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحم باطلة وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها " وعليه دعم تصرفات المجنون و المعتوه كما يلي :
أ/ دعم التصرفات الصادرة قبل الحجر :إذا كانت حالة الجنون أو العته غير شائعة وقت التعاقد بمعنى أن غالبية الناس لا تعلم بهذه الحالة فتصرفاتها تعتبر صحيحة.أما إذا كانت حالة الجنون و العته غير شائعة وقت التعاقد أو كان المتعاقد مع المجنون والمعتوه على دراية بهذه الحالة فان تصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة بطلانا مطلقا رغم صدورها قبل تسجيل طلب أو قرار الحجر .
ب/ حكم التصرفات الصادرة عنهما بعد الحجر :يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة وبعد توقيع الحجر تكون كل تصرفات المجنون والمعتوه باطلة ويمكن رفع الحجر بناء على طلب المحجور عليه إذا زالت أسبابه .
العوارض التي تنقص من التمييز : وتتمثل في السفه والغفلة وهي عوارض لا تلحق العقل وإنما تلحق التدبير. والسفيه هو من يبذر ماله ويصرف فيه من غير موضعه وغيرها ما يقتضيه العقل . أما الغفلة فهي السذاجة التي تجعل الشخص يهين في المعاملة مع الغير بسبب بلاهته والإفراط في حسن النية . والسفه والغفلة يجعلان الشخص ناقص الأهلية ابتداء من تاريخ الحكم عليه بالحجر عليهما وبهذا يصبح كل من السفيه والغفلة في حكم الصبي المميز.
حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة :تنص المادة43 من ق.م.ج. ج على "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكان سفيها يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون " إذا فحكم تصرفات السفيه وذو الغفلة قبل توقيع الحجر عليهما الأصل أنها صحيحة لكن مع ذالك وحماية لمال السفيه وذي الغفلة بين الغير فقد فرق القانون عن الأصل بتقرير نقص أهليته قبل الحكم بالحجر عليهما إذا استغل المتعاقد معه أو إذا تواطأ السفيه وذي الغفلة مع المتعاقد معهما بإبرام هذه التصرفات قبل هذا التاريخ للتهرب من أثار الحكم بالحجر. أما بعد توقيع الحكم بالحجر عليهما فتأخذ تصرفاتهم حكم تصرفات ناقصة الأهلية بسبب صغر السن.
موانع الأهلية :هي ظروف تقوم لدى الشخص بعد بلوغه سن الرشد وبعد اكتمال أهليته تمنع من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه وهي ثلاثة موانع :
• *المانع الطبيعي :تنص المادة 80من ق.م على "إذا كان الشخص أصم أو أبكم ……" فان إصابة الشخص بعاهة مزدوجة أصم أبكم أعم أنهم تمنع من ممارسة تصرفاته بالرغم من كمال أهليته وتجعل حاجزا عن إرادته لذا فالمحكمة تعين له مساعدا في مساعدة المصاب في مباشرة التصرفات إلى إبرامها وليس قيام أو إجراء هذه التصرفات وإذا انفرد المصاب بالتصرف قابلا للإبطال لمصلحته.وللمحكمة السلطة التقديرية في تعين المساعد القضائي فلها تعيينه إذا تحققت من أن المصاب لا يستطيع التصرف بنفسه والغائب طبقا لنص المادة 110من قانون الأسرة " هو الشخص الذي تمنعه ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة.."فإذا نتج عن حالة الخلاف ضررا بمصالح الغائب أو الغير فان المحكمة تثبت الوكيل إذ بالرغم من كمال أهليته وتجعل حاجزا عن إرادته لذا فالمحكمة تعين له مساعدا في مساعدة المصاب في مباشرة التصرفات إلى إبرامها وليس قيام أو إجراء هذه التصرفات وإذا انفرد المصاب بالتصرف قابلا للإبطال لمصلحته.وللمحكمة السلطة التقديرية في تعين المساعد القضائي فلها تعيينه إذا تحققت من أن المصاب لا يستطيع التصرف بنفسه والغائب طبقا لنص المادة 110من قانون الأسرة " هو الشخص الذي تمنعه ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة.."فإذا نتج عن حالة الخلاف ضررا بمصالح الغائب أو الغير فان المحكمة تثبت الوكيل إذا كان الغائب قد ترك وكيلا عنه أو تعين له قيما الإدارة أمواله .
• ا كان الغائب قد ترك وكيلا عنه أو تعين له قيما الإدارة أمواله .
* المانع القانوني: (الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية) فيكون المحكوم عليه بعقوبة جنائية سالبة للحرية مانعا قانونيا يمنع مباشرة أعماله وإدارة أمواله طيلة مدة تنفيذ العقوبة لذا تعين له المحكمة فيما يحل محله في مباشرة تلك الأعمال وبهذا يكون باطلا تصرف المدعو عليه في أمواله طيلة مد تواجده في السجن ويرفع هذا المانع على المحكوم عليه بمفرده اكتمال تنفيذ العقوبة ويسترد الشخص سلطة أو إدارة أمواله .
2- الحالة :

لا تنسوا الشخصية الاعتبارية .......................lمحاضرات مدخل للعلوم السداسي الثاني tongue.gif

  رد مع اقتباس
كملة
قديم 21-06-2014 ~ 12:50
كملة غير متصل
افتراضي رد: lمحاضرات مدخل للعلوم ق السداسي الثاني
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية لـ كملة
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jun 2014
كملة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


طرح رائع وجديد استفدت منة كثيرا يسلمو
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
للعلوم, مدخل, الثاني, السداسي, lمحاضرات

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: lمحاضرات مدخل للعلوم ق السداسي الثاني
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
امتحان مقياس المنهجية السداسي الثاني 2013/2014 جامعة تبسة selma91 الامتحانات 3 07-05-2014 09:27
امتحان مقياس المجتمع الدولي السداسي الثاني 2013/2014 جامعة تبسة selma91 الامتحانات 3 07-05-2014 09:25
امتحان مقياس القانون الدستوري السداسي الثاني 2013/2014 جامعة تبسة selma91 الامتحانات 3 07-05-2014 09:22
برنامج إمتحانات السداسي الثاني للسنة الأولى بجامعة سعيد حمدين moh2 الامتحانات 0 30-04-2014 06:04
نشأة الدساتير الجزائرية asma droit القانون الدستوري 0 17-03-2014 10:56


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 10:37.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©