الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الثانية LMD > القانون الاداري

ملاحظات

طلب ببحث

طلب ببحث

السلام عليكم جمعة مباركة شباب اريد بحث حول المبادئ الاساسية التى تحكم المرافق العامة وشكرا مسبقا :)

إضافة رد
المشاهدات 1578 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
laze
قديم 27-02-2015 ~ 03:51
laze غير متصل
Talking طلب ببحث
  مشاركة رقم 1
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jul 2014
laze سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


السلام عليكم
جمعة مباركة شباب
اريد بحث حول
المبادئ الاساسية التى تحكم المرافق العامة
وشكرا مسبقا ببحث smile.gif

  رد مع اقتباس
سرحاني مولاي عبد القادر
قديم 28-02-2015 ~ 04:03
سرحاني مولاي عبد القادر غير متصل
افتراضي رد: طلب ببحث
  مشاركة رقم 2
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Oct 2013
سرحاني مولاي عبد القادر سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


عرض المشاركة الكاتب : laze عرض المشاركة
السلام عليكم
جمعة مباركة شباب
اريد بحث حول
المبادئ الاساسية التى تحكم المرافق العامة
وشكرا مسبقا
السلام عليكم أخي اليك هذا البحث واتمنى ان يفي بالغرض المطلوب ....... للامانة فهو منقول
مقدمة
المبحث الأول: المرفق العام ودور الدولة
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام
المطلب الثاني: مفهوم الدولة
المطلب الثالث: دور الدولة في المرفق العام
المبحث الثاني: عناصر المرفق العام و مبادئه
المطلب الأول: عناصر المرفق العام
المطلب الثاني: مبادئ المرفق العام
خاتمة
قائمة المراجع

مقدمة:تحقيق المصلحة العامة هو نشاط المرفق العام و يشترط أن لا يكون الهدف من النشاط تحقيق الربح و هدا الشرط نتيجة طبيعية لصفة المصلحة العامة التي تلازم نشاط المرفق العام و ممارسة الدولة لنشاط له طابع اقتصادي، ووضعت مبادئ تضمن السير الحسن للمرفق العام و ضمان خدمة عمومية راقية،فهي قيود للهيئة المسيرة وتمنع الخواص من تسيير هده المرافق،فما مدى توافق دور الدولة ونشاط المرفق العام ؟
المبحث الأول : المرفق العام ودور الدولة
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام
المرفق العام هو وسيلة في يد الدولة لتنفيذ الخدمة العمومية هدفه الأساسي تلبية الحاجات العامة، فللمرفق العام علاقة مباشرة بالمواطنين وقد كان المرفق العام محور القانون الإداري والدولة بصفة عامة، حتى أن مدرسة المرفق العام في فرنسا عرفت الدولة بمثابة جسم خلاياه المرفق العام.
وإذا أردنا تعريف المرفق العام كما يقول الأستاذ احمد محيويمكن الإعتماد على معيارين:
المعيار العضوي :يقصد بالمرفق العام العام الإدارة بشكل عام والمؤسسة الإدارية فحيث توجدمؤسسة إدارية يوجد مرفق عام.
المعيار المادي:كل نشاط يهدف لإشباع مصلحة عامة فهو يختلف عن النشاط الخاص ، فهذا الأخير تحركه الأرباح .
المطلب الثاني:مفهوم الدولة
الدولة بمفهومها الواسع تعني مجموعة المؤسسات التي تملك وسائل الإرغام المشروع والتي تمارس على سكانها فوق رقعة جغرافية محددة وتحتكر وضع القواعد داخل جدولها من خلال الحكومة والتي تعنى عملية الحكم أي ممارسة السلطة.
الدولة هي العنصر الأساسي للمرفق العام وهو المميز له من المنشآت الخاصة ويعرف المرفق العام بأنه مشروع يستهدف النفع العام بانتظام ويخضع لإشراف الدولة ،فالدولة تلتزم باشباع الحاجات العامة للأفراد عن طريق المرفق العام، فبحسب الأصل هي التي تقوم بأنشائه والتغيرفي شكل الدولة ووظيفتها يؤثر على المرفق العام تأثيرا مباشرا.

المطلب الثالث: دور الدولة في المرفق العام
1. الملائمة بين دور الدولة و قدرتها:
وظيفة الدولة الأساسية هي تنفيذ القواعد التالية على النحو السليم:
إرساء أساس القانون.
إستقرار السياسات العامة.
الأستثمار في الخدمات العامة و البنية الأساسية الضرورية.
إستراتيجية الدور الجديد للدولة.
حماية المستضعفين و الفئات الأكثر احتياجا.
حماية البيئة.
2. بعث الحيوية في المؤسسات في المرافق العامة:
وهذه المهمة جوهرية لإصلاح الدولة بزيادة قدرة المؤسسة وذلك عن طريق
وضع وتطبيق قواعد ومعايير لمنع التحكم والتعسف في إتحاد القرارت محاربة الفساد .
زيادة كفاءة المؤسسات والمرافق العامة عن طريق الخصخصة وتقوية أجهزة التننفيذ ونظم المسألة فيها وتتبنرؤية واضحة لأهداف الحكومة الأخذ بوسائل وافعية لتتقييم الأداء.
زيادة الأجور والحوافز الأخرى للخدمة المدنية.
جعل الدولة أكثر أستراتجية لإحتياجات الأفراد عن طريق المشاركة وإفساح المجال لمؤسسات المجتمع المدني وتطبيق اللامركزية.
ويتبين لنا من ذلكأن هذه الأسس السابقة ضرورية لتوفير إطار مؤسسي يحقق التنمية، ونعرض هذه الأسس بالشكل الموجز كمايلي:

المساءلة و الشفافية:
إن المساءلة الإدارية والفساد يرتبطان،والمساءلة في حد ذاتها هي وسيلة للتحقق من الإنجاز المضطرب في الأداء التنموي وإجتناب الصعوبات، و الإفتقار إلى الشفافية يجعل الفساد يترعرع في ظلضعف السلطة الإدارية، وتوافرها يمثل قوة تدفع إلى تغييرالسلوك وضمان المنافسة بين المؤسسات و الأفراد وزيادة كفاءة أداء المرافق العامة.
مكافحة الفساد:
أن للفساد تكايف ضخمة بالنسبة للتنمية المستدامة في المجتع. المستويات الأعلى من الفساد تقترب بمستويات أدنى من التنمية. و الفساد يعرض التنمية ودور الدولة باعتباره ضريبة وحاجزأمام الدخول للأسواق ويضر شرعية الدولة وقدرتها على إقامة مؤسسات تدعم الأسواق ومن أسبابه:
• مناخ السيايةالذي يخلق أمام الموظف العام فرصا أكبر للتلاعب.
• النظام القضائي الضعيف.
• الإدارة الضعيفة للخدمة المدنية والاجور الضعيفة.
• الإفتقار إلى المعلومات.
لذلك يعد وضع القواعد وتطبيق قواعد ومعاييرلمنع التحكم والتعسف في إتخاذ القرارات ومحاربة الفساد هو أحد أهم الدعائم لرفع القدرة المؤسسية للدولة.
المشاركة المجتمعية:
ووفقا لهذا المنظور فإن الدولة تتعاون مع الآخرين في سبيل تحقيق النتائج والأهداف من خلال إتخاذ المنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية صنع القرار فهي مشاركةأو شراكة ثلاثية الأطراف وعلاقة شبكية بين القطاعين العام والخاص والدولة هي أحد الفاعلين في هذا التنظيم الشبكي.

تحقيق اللامركزية:
من خلال تقريب الدولة منالمجتمع وبمشاركتها للقطاع الخاص للقطاعين العام و الخاص والمجتمع المدني والأفراد وبصفة خاصة المستفيدين من البرامج والمشاريع الحكومية باشرافهم فيتصميم وإدارة هذه البرامج وتقدير السياسات
وتننفيذها على المستوى المحلي. ونرى أن التوسع في اللامركزية بدون إطار مؤسسة واضعة له مخاطرة، فكلما تعددت فرص المشاركة ستزيد سيطرة مجموعة وأصحاب المصالح لذلكيبقى التركيز على الآلياتالتي تعزز المساءلة والمنافسة ومكافحة الفساد على المستوى المحلي مما يؤدي إلى التنمية المستدامة وزيادة القدرة المؤسسية للدولة.
خصخصة المرافق العمومية:
كما سبق القول أن التغير والتطور في دور الدولة أثر تأثيرا مباشرا في المرفق العام وكفاءة أداءه، ولا يمكن الحديث عن المرفق العام مجردا عن دور، وتطورحديث تطبيق الدولة نظام السوق يعود دورها السيادي في الإشراف على مختلف أوجه النشاط الإقتصادي. فالدولة ليست طرفا في ممارسة النشاط الإقتصادي بقدر ما هي الحكم الذي يضع قواعد وشروط مباشرة ومراقبة هذاالتغير من جانب الأفراد ومن أجل ذلك كان أحد أهم أهداف الدولة حيث شجعت القطاع الخاص على المشاركة في المرفق العاممن خلالالملكية وإدارة هذا المرفق من طرف القطاع الخاص وهو ما عرف بخصخصة المرافق العامة.

المبحث الثاني: عناصر المرفق العام وأبرز مبادئه
المطلب الأول: عناصر المرفق العام
العنصر العضوي:
يوجد إرتباط ثابت بين المرفق العام من ناحية وأحد أشخاص القانون العام من ناحية أخرى أياكان نوع المرفق العام أو طريقة إدارته فأي نشاط مرفق عام يفترض وجود هذا الإرتباط الذي ينبع مباشرة الشخص العام وهو الذي يحددالحاجات العامة ويجعل إشباعها نشاطا يحقق المصلحة العامة وفي النهاية هذا النشاط موضوع المرفق العام ، إلا أن هذا الإرتباط شيء يختلف بإختلافطرق إدارة المرفق العام من قبل شخص عام ويكون غير مباشر في حالة إدارته من قبل شخص أو هيئة خاصة.
الإرتباط المباشر:يحقق الإرتباط المباشرعندما يدير أحد أشخاص القانون العام المرفق مباشرة عن طريق إستخدام وسائله الخاصة ويوجد عدد كبير من المرافق العامة التي تدار مباشرة من قبل الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة.
ففي طريقة الإدارة المباشرة تبلغ قوة الإرتباط بين الشخص العام والمرفق العام حدها الأقصى فعلى الشخص العام بالإضافة إلى إنشاء وتنظيم المرافق العامة أن يتولى الإدارة اليومية للمرفق.
وهذا ما يفرض على المرفق العام الخضوعإلى القانون الإداري و بالأخص القضاء الإداري.
الإرتباط الغير مباشر:إن تكريس إدارة المرفق العاممن قبل هيئة خاصة يدل بشكل جذري طبيعت الصلة بين المرفق العام والشخص العام وأصبحت هذه الصلة قاصرة على تحديد القواعد الأساسية لتنظيم المرفق العام لأن ممارسةالنشاط موضوع المرفق العام في هذه الحالة يخضع لقواعد القانون الخاص وهنا يعني ألغاءه لأن الشخص العام لايستطيع أبدا الإمتناع عن
الرقابة علئ إدارة نشاط له صفه المرفق العام وعندما يدار المرفق العام من قبل هيئة خاصة لابد من تحقيق التوازن بين سلطات المرفق العام من ناحية وإستقلال الهيئة الخاصة من ناحية أخرى وذلك حتى تتمكن هذه الهيئة من إدارة المرفق العام باستقلال بعيدا عن هيمنة الشخص العام وإلا أعتبر هذا الأخير الجهة التي تتولى إدارة المرفق العام لا الهيئة الخاصة.
العنصر المادي :
خضوع المرفق العام لنظام قانوني غير مألوف في القانون العادي ,تخضع جميع المرافق العامة سواء كان لها طابع إداري أو إقتصادي سواء كانت تدار من قبل شخص عام أو من هيئة خاصة لمجموعة من القواعد غير المألوفة في القانون العادي.
-تخضع جميع المرافق العامة سواءاكان لها طابع إداري أو إقتصادي سواءا كانت تدار من قبل شخص عام أو من هيئة خاصة لمجموعة من القواعد غير المألوفة في القانون العادي وهذه القواعد تتعلق بالمبادئ العامة المتصلة بعمل المرافق والمستوحاة من ضرورة تأمين المصلحة العامة وإشباع حاجات الناس لضرورة دوام عمل المرافق العامة بانتظام والمساواة بين المستفيدين من المرافق العامة .
وهذه القواعد شكل للنواة الأساسية للنظام القانوني للمرافق العامة الذي ينتج عنه مجموعة من الإلتزامات التي تلقى على عاتق الشخص العام أوالهيئة الخاصة التي تتولى إدارة المرفق العام كما يتولد عنه مجموعة أخرى من الإمتيازات التي تميزه عن غيره من الأنظمة القانونية .
إن خضوع المرفق العام لقواعد القانون الاداري يتأثر بنوع المرفق العام وطريقة إدارته.فالمرفق العام الإداري الذي يدار من قبل شخص عام يخضع لأحكام القانون الإداري .لأن أمواله لها الطابع العام والنظام المحاسبي الذي يخضع له هو نظام المحاسبة العامة والعقود التي يبرمها هي عقود إدارية .إما في ظل المرفق العام الإقتصادي فإن القانون العام هوالذي يطبق سواء على صعيد الإدارة الداخلية أو على صعيد العلاقة مع العاملين والمستفيدين من خدمات المرفق .ويبين هنا المرفق استخدامهلبعض إمتيازات السلطة العامة التي تمنح له .فيخضع في هذه الحالة لأحكام القانون الاداري.

العنصر الوظيفي:
إن المرفق العام يعني ممارسة نشاط يحقق المصلحة العامة وقد يستعمل تعبير المرفق العام ليس فقط للدلالة على النشاط أو المهمة المحققة أو المصلحة العامة بل أيضا للدلالة على الهيئة التي تتولى إدارة المرفق العام وهذا يعني أن للمرفق العام مهمتان الأولى وظيفية والثانية عضوية وهما مستخدمان من قبل الفقه والقضاء ويعتبر المعني الأول هو المتفوق لأن نشاط المرفق العام قد يمهد به إلى أفراد عادلين أو هيئة خاصة ويشكل مرفقا عاما مستقلا عن البنية الإدارية للهيئة الخاصة التي تتولى إدارته وهذا يعني أن للمرفق العام أرجحية على المعني العضوي مما يدل على أن المرفق العام ليس بهيئة وإنما هو نشاط يحقق المصلحة العامة ويهدف الى إشباع الحاجات العامة للأفراد عن طريق أداء خدمات تأخذ أشكالا متعددة يمكن أن تكون مادية كتوزيع البريد أو جمع النفايات أو اجتماعية كالنشاط المتعلق بصناديق الضمان الاجتماعي أو تربوية كالتعليم أوخدماتية كتوزيع الماء والكهرباء.
ويتجلى نشاط الإدارة تقليديا في شكلين رئيسيين:الأول يتعلق بالمرافق العامة والثاني بالضبط الإداري، الأول يتألف من أداء الخدمات التي تؤدي إلى إشباع الخدمات التي تؤدي إلى إشباع الحاجات العامة والثاني يتعلق بالأنظمة التي تحافظ على النظام العام وهما متكاملان لأن الضبط الإداري يتعلق بنشاط الأفراد فيضع الإطار الضابط له في حين غن المرفق العام يخدم الخدمات التي توفر البيئة الملائمة لتطور نشاط الأفراد. إن نشاط المرفق العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ونشاط الدولة الذي لا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة لايعتبر نشاط المرفق العام
مثال:استغلال الدولة لأموالها الخاصة بهدف الربح وتنمية مواردها المالية كما أن بعض النشاط الممارس من قبل أشخاص القانون فكل نشاط يتعلق بالمرفق العام يحقق المصلحة العامة ولكن ليس كل نشاط يحقق المصلحة العامة هو نشاط المرفق العام ويشترط أن لا يكون الهدف من النشاط تحقيق الربح وهذا الشرط نتيجة طبيعة لصفة المصلحة العامة التي تلازم نشاط المرفق العام وممارسة الدولة لنشاط له طابع إداري إقتصادي لايعني أنه يهدف إلى تحقيق الربح وما الربح الذي يحققه إلا أثر من آثار المترتة على صفة المرفق على اعتبار أنه يمارس أعمالا وأنشطة صناعية وتجارية تشبه الأعمال التي يقوم بها الأفراد.

المطلب الثاني: مبادئ المرفق العام
تقوم الدولة والجماعات المحلية بتسير المرافق العامة العمومية نظرا لخصوصية المبادئ التي تحكمها والقيود التي تضعها هذه المبادئ والتي تقيد الخواص وتبعد اهتمامهم عن استغلالها.
مبدأ الإستمرارية: le principe de continuité du s.p
تقوم المرافق العمومية بتوفير خدمات أساسية اللمواطنين وتأمين حاجات عمومية جوهرية في حياتهم: التزويد بالمياه، النظافة، الغاز، النقل...الخ. ونظرا لضرورة هذه الخدمات ودوريتها وحاجة المرتفقين للتزود بها دوريا يجب أن يكون عمل المرافق العمومية منتظما وأي توقف ولمدة قصيرة سيشكل خللا ومساسا بفكرة الخدمة العمومية( المستشفيات، المياه).
من الدستور96 والمادة 85 /06
المادة76: أن الرئيس الجمهورية يؤدي اليمين وقد جاء في هذا الأخير:
"إن الرئيس يسهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات..."
وقد جاء في المادة 85/06 "أن رئيس الحكومة يسهر على حسن سير الإدارة العمومية "
مبدأ المساواة بين المنتفعين: le principe de l’égalité
يقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة بالمرفق العام بأن تؤدي خدماتها لكل من تتوافر فيهم شروط الإستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب الجنس او اللون او اللغة او الدين او المركز الإجتماعي اوالإقتصادي ويستمد هذا المبدأ وجوده من الدساتيروالمواثيق العالمية.
وتعني المساواة إلتزام المرفق بتقديم خدمات للمنتفعين تمييز لا مبرر له وقد كرست هذه القاعدة كل دساتير الجزائر63 ,76 ,89و98,وهذا الأخير إشارة صراحة للمبدأمن خلال المادة 29:كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه للمولد أوالعرق أو الجنس أو الرأي أوأي شرط أو ظرف آخر شخصي أو إجتماعي.

مبدأ تكيف المرفق العمومي:
إذا كانت المرافق العامة تهدف لإشباع الحاجات العامة للأفراد وكانت هذه الحاجات متطورة ومتغيرة باستمرار، فإن الإدارة المنوط بها إدارة وتنظيم المرافق العامة يجب أن تتطور وتتغير حتى تتلائم مع الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع.
وقد كرسها المشرع الجزائري من خلال:
المرسوم الرئاسي رقم -131 المؤرخ في 04-07-1990 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطنين حيث تتمثل المادة 06 منه على مايلي: "تسهر الإدارة دوما على تكيف مهامها ومبادئها مع احتياجات المواطنين، ويجب أن توضع تحت تصرف المواطنين خدمة جيدة.
المادة 21 "...يجب أنتطور أي إجراء ضروري تتلائم دوما مع التقنيات الحديثة في التنظيم والتسيير".
الموسوم التنفيذي رقم 40-113 المؤرخ في جوان 1990 "يحددعمل الإدارة المركزية وتجهيزاتها في الوزارات".
المادة 02/06 "تتولى الإدارة الجزائرية في الوزارة على الخصوص مايلي:
"تسهر على تحسين نوعية خدمات المرافق العامة وتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين".
مبدأ حياد المرفق العام:
عادة لايتم التطرق اليه، لأن الكثيرين يرونه مكملا لمبدأ المساواة وهو ناتج له والحياد هو عدم أخذ موقف في اتجاه معين أي عدم الالتزام لجهة معينة. وبهذا فالحياد أبعد من المساواة.
يقول A, de laubadére " حياد المرفق العام يعني أن هذا الأخير يسير طبقا لمقتضيات الصالح العام، فلا يستعمل بذلك يمنع المرفق العمومي منح امتيازات لبعض المصالح علىحساب مصالح أخرى اا
و في الجزائر تم تهميش هذا المبدأفي السنوات الاشتراكية وعرف تدهورا .فمثلا الترشح في الانتخابات ( معيار الالتزام أزاء الخيار الاشتراكي ) وهذا التناقض مع مبدأ الحياد المفروض ولكن بعد 1989برز هذا المبدأ بقوة من خلال المادة 22 من الدستور ااعدم تحيز الادارة يضمنه القانون اا ومبدأ الحياد أوسع من مبدأ المساواة.
الخاتمة
ونستخلص منما سبق أن تطورفي دور الدولة توازي معه بالمقابلتطور في المرفق العام فالمرفق العام خرج من رحم الدولة فهي التي أنشأته وحيث تميز دورها ووظيفتها تأثر مباشرة في المرفق العام. فسياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن المنطق القانوني يجد أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالإعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع. ويبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري وباعتبار أن إنشائه يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب الإنشاء والتنظيم من جهة ثانية
  رد مع اقتباس
laze
قديم 28-02-2015 ~ 07:39
laze غير متصل
افتراضي رد: طلب ببحث
  مشاركة رقم 3
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jul 2014
laze سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


شكرا اخى الكريم
ولكن المبادئ هل هذه فقط او هناك لكثير ؟.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
تبحث

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: طلب ببحث
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
طلب مقترحات لتطوير ادارة البحوث و الدراسات بوزارة العدل ابراهيم دنيا الاستشارات و الاستفسارات القانونية 0 21-02-2015 03:02
بحث حول المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية -الجزء2 madani982 كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 0 14-02-2015 11:08
بحث حول المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية madani982 كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 1 14-02-2015 10:25


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 11:50.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©