الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > القانون الدستوري

ملاحظات

خضوع الدولة للقانون

خضوع الدولة للقانون

بحث جاهز حول خضوع الدولة للقانون خطة البحث - مقدمة - المبحث الأول : النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون . المطلب الأول : نظرية الحقوق الفردية و نقدها

إضافة رد
المشاهدات 994 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
Dif Djamel
قديم 20-11-2015 ~ 03:29
Dif Djamel غير متصل
Thumbs up خضوع الدولة للقانون
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية لـ Dif Djamel
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Nov 2015
Dif Djamel سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


بحث جاهز حول خضوع الدولة للقانون


خطة البحث
- مقدمة
- المبحث الأول : النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون .
المطلب الأول : نظرية الحقوق الفردية و نقدها
المطلب الثاني : نظرية القانون الطبيعي و نقدها
المطلب الثالث : نظرية التقييد الذاتي و نقدها
المطلب الرابع : نظرية التضامن الاجتماعي و نقدها

- المبحث الثاني : الوسائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانون
المطلب الأول : وجود الدستور
المطلب الثاني : الفصل بين السلطات
المطلب الثالث : سيادة القانون
المطلب الرابع : تدرج القواعد القانونية


- المبحث الثالث : ضمانات خضوع الدولة للقانون
المطلب الأول : الاعتراف بالحقوق و الحريات العامة .
المطلب الثاني : تنظيم رقابة قضائية و استقلالها .
المطلب الثالث : الرقابة الشعبية .
المطلب الرابع : المعارضة السياسية .

- الخاتمة
- المراجع



المقدمة
عرفت المدن القديمة صورة بدائية من تدوين الأعراف و التقاليد الدينة ، لكنها جوهرية من حيث مفهوم الدولة القانونية . و ذلك أن تدوين الأعراف و التقاليد جعلها بمثابة القانون في تلك المدن مما جعلها موضع احترام لدى الحكام . الأمر الذي من شأنه جعل الشعب في مأمن من اعتدائهم و تسلطانهم منها :
1- قانون حمو رابي ملك البابليين القرن 17 قبل الميلاد .
2- قانون درا كون 610 قبل الميلاد .
3- قانون صولون 594 قبل الميلاد .
4- قانون الألواح الإثنى عشرة 541 قبل الميلاد .
مع هذا بقيت الشعوب خاضعة تحت ظلم الحكام و استبدادهم . و ذكرنا لهذا مسألة تدليل على فكرة خضوع الدولة للقانون من القدم ، لكن اليوم أصبح من خصائص الدولة الحديثة . و مبدأ من المبادئ الدستورية التي تجتهد كل دولة في تطبيقها و احترامها ، و يعني هذا المبدأ بصفة عامة خضوع الحكام و كافة
الأجهزة و مؤسسات الدولة الممارسة لسلطة للقانون .
من هنا نجد أن الدولة ليست مطلقة الحرية في وضع القانون و تعديله حسب أهوائها ، بل هناك ضوابط و معايير مجبرة على الالتزام بها . و هنا يتجلى الفرق بين دولة القانون و المؤسسات و دولة الاستبداد و القمع ، حيث أن المقياس في ذلك هو مدى احترامها للقانون من خلال مطابقة أعمال و تصرفات الحكام و مؤسسات الدولة للنصوص القانونية السارية المفعول . و هذا أسمى معاني الدولة الحديثة .
فهما هي النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون ؟ و ما هي الوسائل المعتمدة لتحقيق ذلك ؟ و ما هي الضمانات الكافلة له ؟

- المبحث الأول : النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون
من أهم هذه النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون تتمثل في ما يلي :
- المطلب الأول : نظرية الحقوق الفردية و نقدها .
تقوم أساسا على أن للأفراد حقوقا طبيعية سابقة على وجود الدولة ، و الهدف من الدخول في المجتمع المنظم هو من أجل إيجاد وسيلة تكفل حماية هذه الحقوق و الحريات ، لذلك فهي ملزمة بحمايتها و عدم الاعتداء عليها ، و هذه الحقوق تشكل علّة وجود الدولة وهذا ما أشار إليه الإعلان لحقوق الإنسان والمواطنة لسنة 1789 في المادة الأولى منه .
نقدها :
تقر هذه النظرية بأن الإنسان لم يعش منعزلا ، بل كان دائما ضمن جماعة .
إن الأفراد ليسوا متساوين بالطبيعة
أن هذه النظرية تعتبر حقوق الأفراد قيدا على الدولة و في نفس الوقت تعترف بأنها هي التي تحدد مضمونها بمحض إرادتها.....(1)
- المطلب الثاني : نظرية القانون الطبيعي و نقدها .
ترى هذه النظرية بأن هناك قانون طبيعي أسمى من القوانين الوضعية ، و هو سابق عليها و صالح لكل زمان و مكان ، و عل الدولة أن تتقيد به .
نقدها : الطرح غامض و صعب التحديد و قد يؤدي إلى إطلاق سلطان الدولة.....(2)

- المطلب الثالث : نظرية التقييد الذاتي و نقدها .
يقول أصحابها بأن القانون من وضع الدولة و لكن الدولة مع ذلك تلتزم به على أساس التقييد الذاتي و القانون ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق عدة أهداف منها حفظ الجماعة و ضمان تقدمها و لا يعقل أن تعمل الدولة على تهديم أمنها بنفسها فتنحرف عن القانون الذي وضعته .


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....(1) الوجيز في القانون الدستوري ، الأستاذ حسني بوديار، دار العلوم للنشر و التوزيع ، 2003 صفحة 73
.....(2) الوجيز في القانون الدستوري ، الأستاذ حسني بوديار، دار العلوم للنشر و التوزيع ، 2003 صفحة 74


نقدها :
أن خضوع الشخص لإرادته لا يعتبر خضوعا ، و لا يعقل أن تتقيد الدولة بالقانون بمحض إرادتها طالما كان في وسعها أن تخالفه ، - تعدله و تلغيه بإرادتها.....(3)

-المطلب الرابع : نظرية التضامن الاجتماعي و نقدها .

أجمع مؤسسوها على أن المجتمع الإنساني قد نشأ تلقائيا ، كحقيقة اجتماعية و كظاهرة طبيعية ، لأن الإنسان لا يستطيع العيش إلا ضمن جماعة ، و مع ذلك يتميز بذاتية مستقلة و لا يستطيع إشباع حاجاته إلا إذا عاش في جماعة و تعاون معهم و هذا التعاون يسميه ديجي بالتضامن الاجتماعي .
و له مظهران :
1- التضامن بالتشابه : بمعنى أن للأفراد حاجات مشتركة لا يمكن إشباعها إلا بالتعاون .
2- تضامن بتقسيم العمل : و معناه أن هناك تفاوت بين الأفراد في المقدرة و الرغبات والحاجيات . ولا يمكن إشباع حاجاتهم إلا بتخصص كل فرد أو مجموعة بعمل معين .

و التضامن بمظهريه هو دعامة الحياة الاجتماعية ، فنتيجة سعيهم هذا يتحقق التطور الاجتماعي و هو من أهداف الدولة ، حيث لا يكن قانونها شرعيا إلا إذا كان يهدف لتحقيق هذا الغرض . و التضامن الاجتماعي يعتبر قيدا خارجيا على جميع تصرفات الدولة، فإذا انحرفت عنه كان الجزاء اجتماعيا .

نقدها :
1- أن هناك حقيقة التنازع و التنافس بين الأفراد و ليس التعاون فقط .
2- أن الجزاء على أساس رد الفعل يعني الحكم على تصرفات الحاكم بناء على شعور الأفراد و ليس بناء على نظام قانوني.....(4)

- المبحث الثاني : الوسائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانون .
و هي تعتبر عناصر جوهرية في تميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول ، كونها خاضعة للقواعد القانونية في جميع نشاطاتها و ممارساتها .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....(3) الوجيز في القانون الدستوري ، الأستاذ حسني بوديار، دار العلوم للنشر و التوزيع ، 2003 صفحة 75
.....(4) الوجيز في القانون الدستوري ، الأستاذ حسني بوديار، دار العلوم للنشر و التوزيع ، 2003 صفحة 76

- المطلب الأول : وجود الدستور .

و هي الوسيلة الأولى لخضوع الدولة للقانون ، حيث وجوده يعني إقامة النظام السياسي و القانوني للدولة . لأنه ينشئ السلطات المختلفة و يحدد اختصاصاتها و يبين كيفية ممارسة هذه الاختصاصات و ما لها من امتيازات و عليها من واجبات كما يحدد نظام الحكم في الدولة و كذلك كيفية اختيار الحاكم و حدود ممارسة سلطاته ، و الدستور يقيد جميع السلطات في الدولةو يقع عليها الالتزام بنصوصه و احترام مبادئه و عدم مخالفتها.....(5)

- المطلب الثاني : الفصل بين السلطات .

هو مبدأ تلتزم به كل سلطة باختصاصاتها المحددة في الدستور ، و لا تخرج عنها حيث نجد وجوب أن تنحصر مهمة السلطة التشريعية في سن التشريعات و القوانين المختلفة ، و أن تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها لتحقيق المصلحة العامة ، و السلطة القضائية يعهد لها بتطبيق القانون من الناحية الموضوعية . كما تستقل كل سلطة بجهازها الخاص ، لضمان عدم تداخل السلطات من الناحية الشكلية ، و هو مسلك لخضوع الدولة للقانون ، و هو يعكس بيان التداخل لو كانت كل السلطات في يد واحدة.....(6)

- المطلب الثالث : سيادة القانون .
إن السيادة القانونية تقوم في الأساس على عدة مبادئ أساسية ، إذا ما توفرت تتحقق السيادة المطلقة للقانون و هي :

1- تقيد الحاكم و المحكومين على السواء بالنظام القانوني القائم
2-وضع ضمانات للمحكومين في كافة المجالات سواء في مجال تعاملاتهم مع الإدارة أو في ما يرتكبونه من جرائم ، أو فيما يثور بينهم من نزاعات .

فسلطة الحاكم الغير مقيدة تعد خطرا على كيان الفرد و حرياته ، و سيادة القانون هي الرادع لكل طغيان و تجاوز . و من هنا نجد أن سيادة القانون مرتبطة بالنظام الديمقراطي ، حيث لا يمكن فصلها عنه.....(7)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....(5) الوجيز في القانون الدستوري ، الأستاذ حسني بوديار، دار العلوم للنشر و التوزيع ، 2003 صفحة 77
.....(6) الوجيز في القانون الدستوري ، الأستاذ حسني بوديار، دار العلوم للنشر و التوزيع ، 2003 صفحة 78
.....(7) الوجيز في القانون الدستوري ، الأستاذ حسني بوديار، دار العلوم للنشر و التوزيع ، 2003 صفحة 79


- المطلب الرابع : تدرج القواعد القانونية .

حيث توجد القواعد الدستورية في قمة الهرم ، للمنظومة القانونية و التشريعية . ثم يليها القانون العادي ، ثم اللوائح و القرارات التنظيمية و أخيرا القرارات الإدارية و الفردية . و يترتب على هذا التدرج ضرورة تماشي القانون الأدنى مع القانون الأعلى من حيث الموضوع و الشكل....(8)

-المبحث الثالث : ضمانات خضوع الدولة للقانون .

مما سبق ذكره من وسائل تبرز ضرورة خضوع الدولة للقانون ، تشريعا و سلوكا . سواء في الحقوق أو الوجبات هناك ضمانات تدعم هذا المسار الديمقراطي في نظام الحكم الذي يتبنى هذا المبدأ

-المطلب الأول : الاعتراف بالحقوق و الحريات العامة .

و يتحقق ذلك من خلال التشريع له في المنظومة القانونية ، و تكون فرضية مسلم بها . ككفالة مبدأ المساواة و حماية الحقوق الأفراد و حرياتهم في مواجهة سلطة الدولة . و لا يتطلب من الدولة مجرد احترامها بل يفرض عليها كفالتها و ضمان ممارستها . ...(9)

- المطلب الثاني : تنظيم رقابة قضائية و استقلالها .

بحيث يقف القضاء ضد أي تعسف للسلطة بمختلف أشكالها بإلغاء قرار ظالم و إلزام التعويض عن الأضرار ، و هذا لا يتحقق إلا باستقلاليته و عدم تبعيته لأي سلطة . و تعتبر الرقابة القضائية أكثر فاعلية من الرقابة السياسية و الإدارية . ...(10)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....(8) الوجيز في القانون الدستوري ، الأستاذ حسني بوديار، دار العلوم للنشر و التوزيع ، 2003 صفحة 77
.....(9) مقدمة غي القانون ، الدكتور علي فيلالي
.....(10) مقدمة غي القانون ، الدكتور علي فيلالي


- المطلب الثالث : الرقابة الشعبية .

و ليس بالمعنى الضيق أي عن طريق المنتخبين على مستوى الغرف النيابية . و لكن بالمعنى الموسع ، فالشعب له دور حاسم و أساسي في إجبار الدولة على الخضوع للقانون و احترامه . عن طريق ما يطلق عليه في الدولة الحديثة بالمجتمع المدني ممثل في الجمعيات بمختلف ميادينها و الأحزاب السياسية و النخب و الاتحادات العمالية و الطلابية و الثقافية . ...(11)

-المطلب الرابع : المعارضة السياسية .

من القواعد المعمول بها في النظام الديمقراطي ، تكوين الأحزاب تمثل اتجاهات مختلفة في المجتمع ، تنتج تعددية سياسية منخرطة في دواليب أجهزة السلطة ، تكون قريبة و معارضة منظمة للسلطة الحاكمة ، تعمل على انتقادها و كشف عيوبها و بالتالي محاولة أحذ السلطة بموجب قانون و عن طريق الانتخاب . ...(12)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....(11) القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، الدكتور سعيد بو الشعير ، الجزء الأول الطبعة الثامنة 2007
.....(12) القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، الدكتور سعيد بو الشعير ، الجزء الأول الطبعة الثامنة 2007

الخاتمة .

نخلص للقول بأن خضوع الدولة للقانون ، ليس مقوما أساسيا من مقومات الدولة الحديثة فقط . بل هو رغبة معبر عنها منذ القدم . حيث تمثل ضرورة خضوع الدولة للقانون إطارا ضامنا للحقوق و الواجبات . كما يسهم في إبراز المفهوم الديمقراطي القاضي بأن السلطة لا تقوم إلا بموافقة الشعب . فنجد أن الدولة القديمة لا تخضع للقانون و مع ذلك ظهرت أفكار تنادي بتقرير حقوق الأفراد و احترامها و المساواة بينهم ، فكانت للمسيحية دور بالغ في تقرير بعض هذه الحريات ، و استطاعت أن تحد من سلطة الملوك المطلقة في الأمور الدينية . و بظهور الإسلام أخذ هذا المبدأ حقه الكامل تنظيرا و تطبيقا في العصر النبوي و عصر الخلفاء الراشدين و ذلك ما عبر عنه أبكر الصديق رضي الله عنه " أطيعوني ما أطعت الله و رسوله فيكم ، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم " و قول عمر رضي الله عته " من رأي منكم في اعوجاجا فليقومه " و بهذا العرض يتضح أن خضوع الحاكم أو السلطة للقانون لم تتأكد إلا بظهر الإسلام . و مرت الدولة بعد هذا بالانحراف على مبدأ خضوع الدولة للقانون ظهرت الدولةالمستبدة ، عقبتها ثورات عديدة . حتى ظهرت الدولة القانونية الحديثة التي تخضع فيها جميع السلطات الحاكمة في الدولةلقواعد ملزمة شأنها شأن الأفراد .

المراجع

-الوجيز في القانون الدستوري
الأستاذ : حسني بوديار
دار العلوم و للنشر و التوزيع 2003

-مقدمة في القانون
الدكتور علي فيلالي
المؤسسة الوطنية للمطبوعات الجامعي

-القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة
الدكتور سعيد بو الشعير
الجزء الأول الطبعة الثامنة 2007 .

  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
خضوع الدولة للقانون

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: خضوع الدولة للقانون
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
مساعدة حول بحث نشاة الدولة في الجزائر hasnabeauty القانون الدستوري 2 15-11-2015 10:19
كيفية اكتساب الأملاك العمومية عبد الكريم طاهر منتدى الماستر و الدراسات العليا 0 09-11-2015 07:57
بحث حول الشخصية المعنوية في القانون الايداري david assil القانون الاداري 0 06-11-2015 09:40
احتاج ملخص بسيط في القانون الدولي العام .svp mèrwàn القانون الدولي 2 20-05-2015 01:14
العقوبات المالية- النظر والتطبيق د.عبدالله الفاضل عيسى كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 1 19-05-2015 08:35


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 03:05.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©