الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الثانية LMD > القانون المدني

ملاحظات

امتحان

امتحان

اجب بنعم اولا مع التعليل 1-البطلان المطلق يتقرر بالتراضي او التقاضي ج1- لا : لان البطلان المطلق لا يتقرر بالتقاضي ولا بالتراضي ولا يحتاج الى حكم او قرار قضائيين لتثبيته

إضافة رد
المشاهدات 960 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
najmo
قديم 25-12-2015 ~ 03:52
najmo غير متصل
افتراضي امتحان
  مشاركة رقم 1
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Dec 2015
najmo سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


اجب بنعم اولا مع التعليل
1-البطلان المطلق يتقرر بالتراضي او التقاضي
ج1- لا : لان البطلان المطلق لا يتقرر بالتقاضي ولا بالتراضي ولا يحتاج الى حكم او قرار قضائيين لتثبيته فالمحكمة تحكم به تلقائيا ويتمسك به كل ذي مصلحة " المتعاقدين والخلف العام والخاص والدائنون " لانه كل ما بني على باطل فهو باطل
2-الغبن يقوم على اساس ومعيار مادي
ج2- نعم : لان الغبن هو عدم تعادل البدل فهو عيب في محل العقد لا الارادة لذلك يتميز انه يكون في عقود المعاوضة انه يقوم بمعيار مادي وان العبرة بتقدير وجوده هو وقت تكوين العقد ومن تطبيقاته على سبيل المثال لا الحصر عقد بيع العقار طبقا للمادة 358 من ق .مدني جزائري
3-يكون الوعد بالتعاقد ملزما لجانبين و يسمى عقدا ابتدائيا
ج3- نعم : لان الوعد بالتعاقد عندما يكون ملزما لجانبين يسمى بالعقد الابتدائي ويكون اتمام العقد النهائي رهنا بحلول الميعاد ويشترط فيه توافره على جميع المسائل الجوهرية للعقد ولا بد ان يصب في الشكل المطلوب قانونا وحكمه وارد في التقنين المدني الجزائري المواد 71و 72 منه
4-عرف القانون الروماني الشكلية في العقود قبل الرضائية
ج4 -نعم :لان القانون الروماني عرف الشكلية في بداية الامر بحيث كانت العقود فيها شكلية وتحيطا اوضاع وحركات معينة واشارات والفاظ وكتابة اما توافق الارادتين فلا يكون عقدا ولا يولد التزاما ثم تاثر القانون الروماني بمبادئ الدين المسيحي وبالتالي بالقانون الكنسي وبمضمون الاتفاق الذي سمحت به الكنيسة
5-يجوز للنائب ان يتصرف خارج حدود النيابة التي حددها الاصيل
ج5 -لا :لان التفويض يقوم في الاصل على اساس الا يتجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته فاذا ما اجاز الاصيل عمل او تصرف النائب بعد النيابة يعتبر هذ التجاوز صحيحا
6-ابرم شخص عقدا وهو معتقد انه في مرض الموت واراد ابطاله بحكم انه خطا في الباعث
ج6 - نعم : هو غلط في الباعث وعليه ان يثبت انه كان يعتقد انه في مرض الموت وان المشتري كان يعتقد ذلك مثله او كان يعلم او يسهل عليه ذلك كما ان تفاهة الثمن او صوريته مع خطورة المرض قرينة على ذلك
7- لم تاخذ الشريعة الاسلامية بنظرية السبب الباعث
ج7 - لا: لان تاصيل نظرية الباعث ورد في الكثير من القواعد في الفقه الاسلامي التي هي من قبيل الاخذ بالباعث في السبب في العقد مثال ذلك القاعدة : اصل النظر في مالات الافعال ، قاعدة الذرائع واقسامها ، عند الامام الشاطبي قاعدة الحيل وقاعدة الامور بمقاصدها الخ ...........
8-الكتابة الرسمية ليست وسيلة للاثبات
ج8- لا : لان الكتابة الرسمية لرسمية ليست وسيلة للاثبات وحسب بل هي كذلك ركن من اركان انشاء الشركات " المدنية منها والتجارية " فاذا انعدم ركن الشكلية في مثل هذه الشركات يكون عقد الشركة باطلا بلانا مطلقا
9-نقل الملكية العقارية يتم يتم بمجرد تحرير العقد اما الموثق فقط
ج9 - لا: لان نقل الملكية العقارية لا يتم بمجرد تحرير عقد امام الموثق بل لابد من اتمام اجراءات التسجيل بادارة الضرائب ثم ايداع هذا العقد المتضمن الملكية العقارية بالمحافظة العقارية لاتمام اجراءات الشهر العقاري وعندما تكون وضعية العقار تدخل في منطقة ممسوحة فلا بد من اتمام اجراءات الشهر العيني وذلك باستصدار من لدن ادارة مسح الاراضي الوثائق المطلوبة في وضعية العقار محل الشهر
10-يصح السكوت للتعبير عن الارادة
ج10 - لا: لان السكوت هو عدم ومن ثم لا وجود للايجاب ولا القبول من مجرد السكوت وهو راي الفقه الاسلامي " لا ينسب لساكت قول " اما التعبير الضمني فهو عمل ايجابي يستفاد منه ارادة العاقد غير انه في حالات خاصة نصت التشريعات المدنية الحالية على ان السكوت دلالة على القبول
11-الغلط وحده كاف لابطال العقد
ج11- لا: لانه قد يكون مجرد الغلط غير كاف لابطال العقد كالغلط في الحساب او في القيمة اذا لم يبلغ فيها حدا من الجسامة يدفع الى التعاقد ولكن اذا استعملت وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد في غلط في الحساب وفي القيمة كان هناك تدليس يؤدي حتما الى الابطال
12- هل شدد المشرع المدني في عقود التبرع
ج12 - نعم : لان العبرة في المعاوضات انها تدور بين النفع والضرر اما التبرعات فهي ضارة ضررا محضا بالنسبة للشخص المتبرع وذلك في الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية .
13- في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي العقد هو اتفاق ارادتين لاحداث اثر قانوني.
ج13 - نعم : لان العقد باعتباره اتفاق ارادتين لاحداث اثر قانوني سواء بانشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه وهو ما جاء في مرشد الحيران " الفقه الاسلامي " م262 " العقد عبارة عن ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول اخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه " ويترتب عن ذلك النتائج التالية :
-ان العقد من حيث انه يقوم على الارادة يدخل في عموم التصرف القانوني
-العقد ارادتان متطابقتان لا ارادة منفردة
-تعريف العقد جاء تعبيرا عن النزعة الموضوعية في الفقه الاسلامي والنزعة الذاتية في الفقه اللاتيني المشتق من القانون الروماني
14-نظام الشهر العيني يقوم على اساس الشخص او الاشخاص الذين يتملكون العقار
ج14- لا : لان نظام الشهر الشخصي يقوم على اساس الشخص او الاشخاص الذي يتملك او يتملكون العقار فبالرغم من انه اول نظام عرفه نظام الشهر العقاري وبالرغم مما له من مزايا الا ان له عيوب جمة جعلته يفتقر للخصائص التي يتميز بها نظام الشهر العيني الذي ينطلق من وحدة العقار " وضعيته مشتملاته ، اوصافه ... الخ " لكي يحدد بعد ذلك بدقة مالك هذا العقار واصدار الدفتر العقاري بموجب ذلك
15-الفسخ هو نتيجة اختلال احد اركان العقد او احد شروط صحته
ج15 - لا: لان فسخ العقد هو الجزاء المترتب على عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماته العقدية وبالتالي كان العقد صحيحا . اما انعدام احد الشروط الموضوعية او الشكلية فالعقد غير صحيح فقد يكون تارة العقد باطلا بطلانا مطلقا لانعدام احد اركان العقد وقد يكون قابلا للابطال عندما يتعلق الامر بنقص في الاهلية او عيب في الارادة فالفسخ يكون اذا في العقود الصحيحة التبادلية
16-اجاز المشرع المدني ان يكون الشيء محل العقد ممكن الوجود مستقبلا
ج16 - نعم : اشترط المشرع المدني ان يكون المحل موجودا عند ابرام العقد او ممكن الوجود مستقبلا فالعقد صحيح في التقنين المدني اما التعامل في الاشياء المستقبلية فهو مخالف للشريعة الاسلامية لان بيع المعدوم باطل في الفقه الاسلامي لكن استثنى المشرع الوضعي بعض التصرفات حيث حرم رهن الاشياء المستقبلية رهنا رسميا او حيازيا طبقا للمادة 886 من ت.م.ج وما يليها
جامعة الاغواط 2004-2005
------------------------
اسئلة في القانون الاداري
اسئلة امتحانات القانون الادارى السابقة – د / محمد حسنين عبد العال
أسئلة الجزء الاول من الكتاب
س1 : الاشخاص المرفقية العامة المصلحية او المرفقية ( المؤسسات العامة ) . (2007 ، 2000) الحل في (ص20)
س2 : التمييز بين المرافق المحلية و المرافق القومية . (2007) الحل في (ص 39)
س3 : عرف المركزية الادارية و حدد عناصرها مع التمييز بين التركيز و عدم التركيز الادارى .
(2007 ، 2004 ، 2003 ، 2002 ، 2000) الحل في (ص27)
س4 : ركن الاختصاص فى القرار الادارى و ناقش من خلاله فكرة انعدام القرار الادارى من حيث نطاقها و
الاثار المترتبة عليها و تطبيقاتها فى قضاء مجلس الدولة المصرى . (2005 ، 2004) الحل في (ص133)
س5 : الشكل و الاجراءات كأحد اركان القرار الادارى . (2000) الحل في (ص150)
س6 : السلطة التقديرية و الاختصاص المقيد . (2007 ، 2000)الحل في (ص158)
س7 : عدم رجعية القرار الادارى . (2007 ، 2003 ، 20002 ، 2000) الحل في (ص227)
س8 : سلطة الادارة فى التنفيذ المباشر للقرارات الادارية من حيث حالاته و شروطه و مسئولية الادارة عنه .
(2007 ، 2005 ، 2004 ، 2003 ، 2002 ، 2000 )الحل في (ص234)
س9 : سلطة الادارة فى سحب القرارات الادارية المشروعة ( الصحيحة ) . (2002) الحل في (ص250)
س10: سلطة الادارة فى سحب القرارات الادارية غير المشروعة ( المعيبة ) . (2003)الحل في (ص254)
أسئلة الجزء الثانى من الكتاب
س1 : اشرح أهداف القرار الادارى . (2007 ، 2000) الحل في (ص10)
س2 : وسائل الضبط الادارى . (2005 ، 2004)الحل في ( ص19)
س3 : المرافق العامة و المرافق الاقتصادية ( الصناعية أو التجارية ) . (2003) الحل في (ص36)
س4 : المبادىء العامة التى تحكم سير المرافق العامة . (2005) الحل في (ص39)
س5 : فكرة الموظف الفعلى سواء فى الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية ثم بين حكمه فى قضاء مجلس
الدولة فى مصر . (2004) الحل في (ص67)
-----------------------
امتحان في مادة القانون الدولي العام
جامعة الجزائر
كلية الحقوق ـ بن عكنون.
الجزائر بتاريخ 08ـ01ـ2007
امتحان في مادة القانون الدولي العام
المجموعة ـ ب ـ
أجب عن سؤال واحد فقط: الوقت ساعة واحدة
1ـ يرى المذهب الموضوعي أن أساس الإلزام في القانون الدولي يوجد خارج دا~رة الإرادة الإنسانية، ونتج عن ذلك عدة نظريات من بينها النظرية الاجتماعية.
ـ اشرح هذه النظرية.
2ـ يقصد بالتصديق الناقص على المعاهدات ذلك التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية بشأنه.
ثار التساؤل حول القيمة القانونية لهذا التصديق الناقص مما أدى لظهور عدة نظريات، من بينها النظرية الدولية.
ـ اشرح هذه النظرية.
3ـ اشرح الآثار القانونية للتحفظ وسحب التحفظ وفقا لاتفاقيتي فيينا للمعاهدات.
ملاحظة: ( لا علاقة للاعتراض وسحب الاعتراض على التحفظ في هذا السؤال )
الإجابة بخط واضح ومباشرة وبدون مقدمة.
الأستاذ الدكتور اسكندري أحمد
-----------------------
امتحان في مادة القانون الإداري, السداسي الأول
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
السنة الجامعية 2007/2006
السنة الثانية
إمتحان الفصل الأول ـ المجموعة ب ـ
مادة القانون الإداري
علق على النص التالي:
لقد استعمل مفهوم اللامركزية أصلا لتحديد علاقات الدولة مع المجموعات المحلية.
إلا أن نفس الوسائل القانونية استعملت لتفادي مساوئ المركزية كطريقة من طرق التنظيم الإداري بسبب استقلالية بعض المصالح على مستوى الإدارة المركزية ماديا وعضويا فمنحت لها الشخصية ( الاعتبارية ) القانونية والذمة المالية، وهيئات تشرف على تسيير نشاطها، فلا تمارس السلطة العليا على هذه المصالح إلا رقابة تشبه تلك التي تمارسها على المجموعات المحلية وتعرف هذه المصالح عادة بالمؤسسات العامة كما يطلق على هذه العلاقة عبارة اللامركزية المصلحية لتمييزها ولتقريبها في آن واحد عن اللامركزية الإقليمية.
ومهما كانت أوجه التقارب فلا يجب أن نهمل أوجه الاختلاف الأساسية بينهما كالانتخاب مثل

  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
امتحان

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: امتحان
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
امتحان najmo الامتحانات 0 25-12-2015 03:50
امتحان مدني najmo القانون المدني 0 25-12-2015 03:48
امتحان جنائي najmo القانون الجنائي 0 25-12-2015 03:47
امتحان دولي najmo القانون الدولي 0 25-12-2015 03:45
امتحان السداسي الاول في الاوراق التجارية جامعة فرحات عباس سطيف khillou الامتحانات 1 09-12-2015 11:09


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 07:04.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©