الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الثالثة LMD > القانون التجاري

ملاحظات

السجل التجاري2

السجل التجاري2

وهذا تابع للموضوع السجل التجاري1 المركز يتمتع بصفة التاجر في علاقاته مع الغير، ويرجع تسييره إلى المدير العام الذي يعين بموجب مرسوم يتخذ من مجلس الحكومة بناء على اقتراح

إضافة رد
المشاهدات 3572 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
عائشة
قديم 02-01-2010 ~ 06:48
عائشة غير متصل
افتراضي السجل التجاري2
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية لـ عائشة
 
عضو
تاريخ الانتساب : Nov 2009
المكان : المدية
عائشة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


وهذا تابع للموضوع السجل التجاري1

المركز يتمتع بصفة التاجر في علاقاته مع الغير، ويرجع تسييره إلى المدير العام الذي يعين بموجب مرسوم يتخذ من مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير التجارة.
إنّ مأموري المركز الوطني للسجل التجاري يمارسون مهامهم بصفتهم ضباط عموميون ومساعدين قضائيين. تبعا لهذا تلتزم المصالح المركزية بالمحافظة على جميع الوثائق لحسن تسيير السجل المركزي. وفي هذا السياق فإنّ مهام المركز الوطني للسجل التجاري هي على وجه الخصوص.
ضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، وكذالك تحديد الكيفيان التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات.
• تنظيم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتاجر والمحلات التجارية .
• تسليم كل وثيقة متعلقة بالسجل التجاري كشهادات الشطب او عدم الشطب .
• السهر على تكوين الفهرس للمتعاملين الاقتصاديين و المتاجر وضبطه . ولهذا الغرض يقوم بضبط باستمرار القائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري .
• تجميع كل الأحكام التشريعية و التنظيمية و التقنية التي تتضمن شروط الإلحاق بالإعمال التجارية و المهنية .
• ولقد سبق القول بان السجل التجاري يعتبر أداة قانونية لإشهار. يترتب على ذلك انه يتوجب على المركز الوطني للسجل التجاري , في إطار مهامه , إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها 1590 . ويلتزم بإدراج في هذه النشرة كافة الإشهارات القانونية التي يقررها , في مجال الإشهار , التشريع و التنظيم المعمول بهما 1 وعلى هذا الاساس , يجب ان تتضمن النشرة الرسمية , خصوصا كل الإشهارات الإجبارية التي تخص الحالة القانونية للتاجر و المحلات التجارية أو المتعلقة بهيئات الشركات التجارية سواء أكانت هيئات إدارية أو رقابية.
وهكذا يستهدف الإشهار القانوني الإجباري إطلاع الغير على مستوى العقود الأساسية للشركات التجارية، والتحويلات، والتعديلات، وكل التغيرات التي تطرأ على رأسمالها. كما يرمي إلى بيان كافة العمليات الواردة على المحل التجاري كرهنه، أو بيعه، أو تأجير تسييره. وعلاوة على هذا فإنّه فيجب أن يكون الغير على علم بكل الأحكام القضائية المتعلقة بعمليات التصفية أو الإفلاس، وجميع التدابير المتضمنة الحظر أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة.
والجدير بالذكر في هذا المضمار أنّ المشرع تدخل مؤخرا لبيان القرارات القضائية والإدارية والمعلومات التي من شأنها المساس بصفة التاجر والتي يجب تبليغها إلى المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري. وهكذا يتوجب على الجهات القضائية أن تحيط المدير العام للمركز علما بكافة القرارات النهائية المتعلقة بانعدام الأهلية، والمنع من ممارسة مهنة تجارية، وفقدان الحقوق المدنية والوطنية. وفيما يخص السلطات الإدارية فهي تلتزم بدورها بإرسال كافة القرارات التي تتضمن سحب الرخص الممنوحة لمزاولة نشاط أو مهنة مقننة.
كما تجدر الملاحظة أنّ مفعول الإشهار القانوني الذي يقوم به المعني بالأمر، تحت مسؤوليته ونفقته لا يسري إلاّ "ابتداء من تاريخ نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. غير أنّ الحياة العملية بينت أكثر من مرة أنّ هذه النشرة لم تلعب دورها بصورة فعالة بحيث أنّ إصدارها غير مستمر وغير منتظم، الأمر الذي يؤدي إلى نشر العقود التجارية عدة أشهر بعد تاريخ إبرامها، وهذا ما يتنافى مع الهدف المنشود قانونا.

المطلب الثاني : الإطلاع على السجل التجاري
تطـبيقا لمبدأ العلانية التجارية التي وضع لأجلها السجل التجاري، فإنّه يجوز لأي شخص معني أن يـحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على نسخة من القيود الواردة في السجل مقابل دفع مصاريف ذلك الإطلاع على شرط أن يكون له مصلحة في ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 24 من القانون الخاص بالسجل التجاري لسنة 1990 بقولها: " يمكن لأي شخص أن يحصل من الـمركز الوطني للـسجل التجاري على أية معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الإطلاع ". وفـي حالة عـدم القيد يعطي المركز شهادة سلبية بعدم حصوله، ولا يجوز أن تشتمل النسخة المعطاة على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا على أحكام الحجز إذا قضي برفع الـحجر وذلك مراعاة لمصلحة التاجر. وحتى يتيسر للغير الرجوع إلى السجـل أوجب القـانون على كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي أن يذكر في جميع المراسلات والفـواتـير المتعلقة بأعماله الـتجارية رقم السجل التجاري والمكان الذي سجل فيه. كما نص القـانون الخاص بالسجـل التجاري على الإشهار القانوني والذي يترتب عنه شهر كل ما يتعلق بالتاجر الطبيعي أو المعنوي، كما أنّه يمكن شهر هـذه البيانات المتعلق بالتاجر في جرائد وطنية وهـذا مـا نصـت عـليه الـمادة 23 مـن الـقانون الـخاص بالسجل التجاري " ينشر هذا الإشـهار الـقانوني الـذي يتـحـمل الـمعني نـفقـاته ومصاريفه أيضا في الجرائد الوطنية أو اليومية المؤهلة لذلك ". والجدير بالذكر أنّ متى قيد التاجر اسمه في السجـل التجاري كانت لـه الأولوية في الحصول على نسخة من السجل التجاري. ولا يسلم إلاّ نسخة واحدة مدة حياة الـشخص الـطبيعي أو الـمعنوي طـبقا لـنص الـمادة 16 مـن قـانون السجل التجاري.

تحديد الهيئة المتخصصة
في حالة نزاع بين المتر شح و مأمون السجل التجاري تطور النصوص القانونية
1- في ظل الامر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 : عدم وجود نص صريح , غير ان التسجيل يتم لدى المحطمة : اختصاص القاضي
2- في ظل المرسوم رقم 75- 15 المؤرخ في 25 يناير 1979 : اختصاص مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( المادة 13 )
3- في ظل المرسوم رقم 83- 258 المؤرخ في 16 افريل 1983 : اختصاص الوالي (المادة 35)
4- في ظل المرسوم رقم 88- 229 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 : الغاء المادة 35 من المرسوم رقم 83- 229 : اختصاص القاضي ( ضمنيا )
5- في ظل القانون رقم 90- 22 المؤرخ في 18 اوت 1990 : اختصاص القاضي صراحة ( المواد 11 الفقرة 25 , 8 , 3 )
6- في ظل المراسيم التنفيذية الصادرة في 1997 : مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( انظر خاصة المرسوم التنفيذي رقم 97- 41 )
تحديد الهيئة المختصة بالملكية الصناعية / او السجل التجاري : تطور النصوص القانونية
1- الوضعية في 1963 ( هيئة واحدة ) : المكتب الوطني للملكية الصناعية office national de la propriété Industrielle ) ) يتمتع بطافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية و السجل التجاري ( انظر المرسوم رقم 63- 248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 السالف الذكر )
2/ الوضعية في 1973 ( هناك هيئتين ) :
-المعهد الجزائري للتوجيه الصناعي و الملكية الصناعية
institut algérien de normalisation et de propriété Industrielle ( I . n . p. I ) : يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ( انظر الامر رقم 73- 62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر ) .
المركز الوطني للسجل التجاريC.N.R.C) )
(centre national du Registre de Commerce) تغيرت تسمية المكتب الوطني للسجل التجاري وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري فهو يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم رقم73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر1973 والسالف الذكر).
3-الوضعية في 1986(هناك هيئتين) :
-المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية (السالف الذكر) : يتمتع بالصلاحيات المتعلقة بالاختراعات والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-248 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).
-المركز الوطني للسجل التجاري:يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري والملكية الصناعية ماعدا براءات الاختراع والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-284 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف ذكرهما).
4-الوضعية اعتبارا من فبراير 1998(هناك ثلاث هيئات):
-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:I.N.A.P.I .).)
(Institut National algérien de la Propriété Industrielle)
يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ماعدا التقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في فبراير 1998 والسالف الذكر)
-المعهد الوطني للتقييس (Institut algérien de la normalisation )
( I . A. N. O. R.) يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالتقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 والسالف الذكر).
المركز الوطني للسجل التجاري (المذكور أعلاه):يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المذكور أعلاه وراجع المرسومين رقم 86-248 و 86-249 السابق ذكرهما).

تطور النصوص القانونية فيما يخص الوصاية: أهم التواريخ
1-المكتب الوطني للملكية الصناعية
1963:وصاية وزير الصناعة والطاقة والتجارة (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 السالف الذكر.)
2- المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
1973:وصاية وزير الصناعة والطاقة(أنظر المادة2 من الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر).
1984:وصاية وزير الصناعة الخفية (أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 19مايو 1984،الجريدة الرسمية 22 مايو 1984،العدد21،الصفحة 782).
1986:وصاية وزير التخطيط (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 86-248 المؤرخ في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).
1987:وصاية وزير الصناعة الثقيلة (أنظر المرسوم رقم 87-256 المؤرخ في 24نوفمبر 1987،الجريدة الرسمية 9 ديسمبر 1987 العدد 50،الصفحة1924).
1994:وصاية وزير الصناعة والطاقة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في 7سبتمبر 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة، الجريدة الرسمية 18سبتمبر 1994،العدد58،الصفحة9)
-اعتبارامن1996:وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 28سبتمبر 1996الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،الجريدة الرسمية 2أكتوبر 1996،العدد57،الصفحة6)
3-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
(الهيئة الراهنة) وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة(أنظر المادة 5من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في21 فبراير 1998 والسالف الذكر).
4- المعهد الجزائري للتقييس
( الهيئة الجديدة ) وصاية وزير الصناعة و إعادة الهيكلة ( انظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 و السالف الذكر )
5- المركز الوطني للسجل التجاري
1973: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 2 من المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر )
1983: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 4 من المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983 السالف الذكر )
1990: وصاية وزير العدل ( انظر المادة 35 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 السالف الذكر , و المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتضمن إنهاء وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ووضعه تحت إشراف وزير العدل , الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 1990 العدد 48 , الصفحة 1546 , وانظر كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 السالف الذكر )
1997: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 17 مارس 1997 وانظر كذلك المادة 2 من هذا المرسوم التي تتضمن إلغاء إحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 و السالف الذكر . راجع كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 بعد تعديلها بناء على المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-91 المؤرخ في17 مارس 1997 السالف الذكر)

الخلاصة
السجل التجاري تحديد الهيئة المتخصصة
في حالة نزاع بين المتر شح و مأمور السجل التجاري تطور النصوص القانونية
1- في ظل الامر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 : عدم وجود نص صريح , غير ان التسجيل يتم لدى المحكمة : اختصاص القاضي )
- في ظل المرسوم رقم 75- 15 المؤرخ في 25 يناير 1979 : اختصاص مدير المركز الوطني للسجل التجاري (م 13 )
3- في ظل المرسوم رقم 83- 258 المؤرخ في 16 افريل 1983 : اختصاص الوالي (المادة 35)
4- في ظل المرسوم رقم 88- 229 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 : الغاء المادة 35 من المرسوم رقم 83- 229 : اختصاص القاضي ( ضمنيا
5- في ظل القانون رقم 90- 22 المؤرخ في 18 اوت 1990 : اختصاص القاضي صراحة ( المواد 11 الفقرة 25 , 8 , 3
6- في ظل المراسيم التنفيذية الصادرة في 1997 : مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( انظر خاصة المرسوم التنفيذي رقم 97- 41 )
تحديد الهيئة المختصة بالملكية الصناعية / او السجل التجاري : تطور النصوص القانونية
1- الوضعية في 1963 ( هيئة واحدة ) : المكتب الوطني للملكية الصناعية office national de la propriété Industrielle ) ) يتمتع بطافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية و السجل التجاري ( انظر المرسوم رقم 63- 248 المؤرخ في 10 يوليو 1963)
2/ الوضعية في 1973 ( هناك هيئتين ) :
-المعهد الجزائري للتوجيه الصناعي و الملكية الصناعية
institut algérien de normalisation et de propriété Industrielle ( I . n . p. I ) : يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ( انظر الامر رقم 73- 62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973) .
المركز الوطني للسجل التجاريC.N.R.C) )
(centre national du Registre de Commerce) تغيرت تسمية المكتب الوطني للسجل التجاري وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري فهو يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم رقم73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر1973).
3-الوضعية في 1986(هناك هيئتين) :
-المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية (السالف الذكر) : يتمتع بالصلاحيات المتعلقة بالاختراعات والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-248 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).
-المركز الوطني للسجل التجاري:يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري والملكية الصناعية ماعدا براءات الاختراع والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-284 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986).
4-الوضعية اعتبارا من فبراير 1998(هناك ثلاث هيئات):
-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:I.N.A.P.I .).)
(Institut National algérien de la Propriété Industrielle)
يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ماعدا التقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في فبراير 1998)
-المعهد الوطني للتقييس (Institut algérien de la normalisation )
( I . A. N. O. R.) يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالتقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998).
المركز الوطني للسجل التجاري):يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 وراجع المرسومين رقم 86-248 و 86-249).
تطور النصوص القانونية فيما يخص الوصاية: أهم التواريخ
-المكتب الوطني للملكية الصناعية
1963:وصاية وزير الصناعة والطاقة والتجارة (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963
2- المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
1973:وصاية وزير الصناعة والطاقة(أنظر المادة2 من الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر).
1984:وصاية وزير الصناعة الخفية (أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 19مايو 1984،الجريدة الرسمية 22 مايو 1984،العدد21،الصفحة 782).
1986:وصاية وزير التخطيط (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 86-248 المؤرخ في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).
1987:وصاية وزير الصناعة الثقيلة (أنظر المرسوم رقم 87-256 المؤرخ في 24نوفمبر 1987،الجريدة الرسمية 9 ديسمبر 1987 العدد 50،الصفحة1924).
1994:وصاية وزير الصناعة والطاقة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في 7سبتمبر 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة، الجريدة الرسمية 18سبتمبر 1994،العدد58،الصفحة9)
-اعتبارامن1996:وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 28سبتمبر 1996الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،الجريدة الرسمية 2أكتوبر 1996،العدد57،الصفحة6)
3-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
(الهيئة الراهنة) وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة(أنظر المادة 5من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في21 فبراير 1998).
4- المعهد الجزائري للتقييس
( الهيئة الجديدة ) وصاية وزير الصناعة و إعادة الهيكلة ( انظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 )
5- المركز الوطني للسجل التجاري
1973: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 2 من المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973)
1983: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 4 من المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983)
1990: وصاية وزير العدل ( انظر المادة 35 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 السالف الذكر , و المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتضمن إنهاء وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ووضعه تحت إشراف وزير العدل , الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 1990 العدد 48 , الصفحة 1546 , وانظر كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-8)
1997: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 17 مارس 1997 وانظر كذلك المادة 2 من هذا المرسوم التي تتضمن إلغاء إحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 و السالف الذكر . راجع كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 بعد تعديلها بناء على المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-91 المؤرخ في17 مارس 1997)
صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري:
ضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، وكذالك تحديد الكيفيان التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات.
• تنظيم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتاجر والمحلات التجارية .
• تسليم كل وثيقة متعلقة بالسجل التجاري كشهادات الشطب او عدم الشطب .
• السهر على تكوين الفهرس للمتعاملين الاقتصاديين و المتاجر وضبطه . ولهذا الغرض يقوم بضبط باستمرار القائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري .
• تجميع كل الأحكام التشريعية و التنظيمية و التقنية التي تتضمن شروط الإلحاق بالإعمال التجارية و المهنية .
• ولقد سبق القول بان السجل التجاري يعتبر أداة قانونية لإشهار. يترتب على ذلك انه يتوجب على المركز الوطني للسجل التجاري , في إطار مهامه , إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها 1590 . ويلتزم بإدراج في هذه النشرة كافة الإشهارات القانونية التي يقررها , في مجال الإشهار , التشريع و التنظيم المعمول بهما 1 وعلى هذا الاساس , يجب ان تتضمن النشرة الرسمية , خصوصا كل الإشهارات الإجبارية التي تخص الحالة القانونية للتاجر و المحلات التجارية أو المتعلقة بهيئات الشركات التجارية سواء أكانت هيئات إدارية أو رقابية.
وهكذا يستهدف الإشهار القانوني الإجباري إطلاع الغير على مستوى العقود الأساسية للشركات التجارية، والتحويلات، والتعديلات، وكل التغيرات التي تطرأ على رأسمالها. كما يرمي إلى بيان كافة العمليات الواردة على المحل التجاري كرهنه، أو بيعه، أو تأجير تسييره. وعلاوة على هذا فإنّه فيجب أن يكون الغير على علم بكل الأحكام القضائية المتعلقة بعمليات التصفية أو الإفلاس، وجميع التدابير المتضمنة الحظر أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة.
الإطلاع على السجل التجاري
تطـبيقا لمبدأ العلانية التجارية التي وضع لأجلها السجل التجاري، فإنّه يجوز لأي شخص معني أن يـحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على نسخة من القيود الواردة في السجل مقابل دفع مصاريف ذلك الإطلاع على شرط أن يكون له مصلحة في ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 24 من القانون الخاص بالسجل التجاري لسنة 1990 بقولها: " يمكن لأي شخص أن يحصل من الـمركز الوطني للـسجل التجاري على أية معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الإطلاع ". وفـي حالة عـدم القيد يعطي المركز شهادة سلبية بعدم حصوله، ولا يجوز أن تشتمل النسخة المعطاة على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا على أحكام الحجز إذا قضي برفع الـحجر وذلك مراعاة لمصلحة التاجر. وحتى يتيسر للغير الرجوع إلى السجـل أوجب القـانون على كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي أن يذكر في جميع المراسلات والفـواتـير المتعلقة بأعماله الـتجارية رقم السجل التجاري والمكان الذي سجل فيه. كما نص القـانون الخاص بالسجـل التجاري على الإشهار القانوني والذي يترتب عنه شهر كل ما يتعلق بالتاجر الطبيعي أو المعنوي، كما أنّه يمكن شهر هـذه البيانات المتعلق بالتاجر في جرائد وطنية وهـذا مـا نصـت عـليه الـمادة 23 مـن الـقانون الـخاص بالسجل التجاري " ينشر هذا الإشـهار الـقانوني الـذي يتـحـمل الـمعني نـفقـاته ومصاريفه أيضا في الجرائد الوطنية أو اليومية المؤهلة لذلك ". والجدير بالذكر أنّ متى قيد التاجر اسمه في السجـل التجاري كانت لـه الأولوية في الحصول على نسخة من السجل التجاري. ولا يسلم إلاّ نسخة واحدة مدة حياة الـشخص الـطبيعي أو الـمعنوي طـبقا لـنص الـمادة 16 مـن قـانون السجل التجاري.
ا- البيانات المتعلقة بالتاجر الفرد( الشخص الطبيعي ):
إذا تعلق الأمر بتاجر فرد وجب أن يشتمل طلب القيد على بيانات معنية نص عليها القانون التجاري الجزائري منها ما يتعلق بالتجارة التي يزاولها وهذه البيانات هي:
8. طلب ممضي محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
9. سند ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي.
10. مستخرج من عقد الميلاد
11. مستخرج من السوابق العدلية (3).
12. وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجباءي المعمول به(4000 دج)
13. بطاقة التاجر الأجنبي عند الاقتضاء.
14. الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة

منقول للامانة العلمية
ولا تنسونا بالدعاء


  رد مع اقتباس
karim
قديم 02-01-2010 ~ 07:19
karim غير متصل
افتراضي رد: السجل التجاري2
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية لـ karim
 
ادارة المنتديات
تاريخ الانتساب : Jun 2009
المكان : جـزائـرنـا
karim سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


شكري اختي على ما تبذلينه في سبيل ايصال المعلومة و مساعدة طلبة القانون

تقبلي مروري
  رد مع اقتباس
عائشة
قديم 02-01-2010 ~ 07:25
عائشة غير متصل
افتراضي رد: السجل التجاري2
  مشاركة رقم 3
 
الصورة الرمزية لـ عائشة
 
عضو
تاريخ الانتساب : Nov 2009
المكان : المدية
عائشة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


ولك جزيل الشكر اخي الفاضل على هذا المرور
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: السجل التجاري2
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
الملكية الشائعة إستغلالها وإدارتها والتصرّف بها وقسمتها milyssa العقود الخاصة و التامينات 2 21-01-2013 10:10
الحقوق العينية و الحقوق التبعية BOKALI العقود الخاصة و التامينات 5 16-11-2012 04:38
لمحة عامة حول مقياس العقود الخاصة و التامينات للسنة الثالثة حقوق karim العقود الخاصة و التامينات 12 07-03-2012 12:26
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53
دروس في نظرية الحق للأستاذ رواب جمال جمال-يونس المدخل للعلوم القانونية 4 17-04-2011 01:49


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 04:05.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©