ا 1 ان مبدا الشرعية يتمثل في الركن الشرعي للجريمة اشرح ذلك
2حدد:
-مقارنة بين قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية
-مصادر القانون الجنائي مع التعليل
ا-لفرق بين الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة
ا-لفرق بين الغرامة والتعويض
ا-لفرق بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة
-موانع المسؤولية الجنائية
-مفهوم الجرائم السياسية
مسالة : *****اعتدى ياباني على مسافر يوناني تسبب في قتله وكان ذلك على متن باخرة جزائرية طارق بن زياد
المطلوب
حدد القانون الواجب التطبيق ؟ علل.
وماهي الجهة القضائية المختصة ؟

مبروك عليك السنة الثانة والثالة ان شاء الله احسن.
مبدا الشرعية من الشائع ان ندرسه في مقياس المنازعات الادارية. ومعناه محاولة مطابقة الاعمال الادارية للقانون الداخلي.الا ان الركن الشرعي للجريمة فهو النص الذي يجرم فعلا او امتناع عن فعل ما و يمكن القول ان النص يفرض على القاضي احترام مبدا الشرعي من زاوية ان السلطة القضائية تابعة للادارة العامة بما انها مرفق عام.
2-الاول الشق الموضوعي اي يهتم بالجريمة اما الثاني فيهتم فشكلي اجرائي اي يهتم بالاجراءات الواجبة الاتباع و الاول و الثاني مجموعين يشكلان قانون العقوبات.
3-للحديث بقية راه مول الانترنيت يعيط رايح يسكر الفيصل سطيف.صحة فطورك.

معذرة لقد دخلت متاخرا وانتسبت متانيا في منتداكم القيم
ولايفوتني ان أرد الرد الصارم في ماقيل عن ركن شرعية الجرائم
فيما اخطأ صاحبنا في إدراج الإجراء كشق ثاني للركن الشرعي
وهذا مخالف لما نراه
لان الركن الشرعي معرف تعريف لالبس فيه حسب المادة الاولى من قانون العقوبات
لاجريمة ولا عقوبة ولاتدبير امن إلا بنص
بمعنى لايعاقب شخص على سلوك غير مصنف في خانة الأفعال المنحرفة وواجبة الردع من قبل المجتمع إذا انعدم النص المصنف لها بتبيان عناصرها وأركان حدوثها زمانيا ومكانيا وشخصيا فإن السلوك يعتبر مباحا .
اما الإجراءات متى كانت مشوبة بعيب البطلان او انعدمت تماما فإن بطلانها لاينفي المسؤولية الجزائية ولا ينفي ايضا الجريمة وهذا عكس النص العقابي إذا انعدم انعدمت الجريمة
إذن ردنا ان الشق الثاني مردود عليه ولا حاجة لنا لشق الثاني كعنصر من عناصر الركن الشرعي
مع تحياتي الخالصة

اما جوابنا عن مقارنة قانون العقوبات وقانون الغجراءات الجزائية
هوان قانون العقوبات هو نص تجريمي للفعل المنحرف يتضمن العقوبة الواجبة التطبيق حسب مقتضيات الفعل من حيث عناصره الدقيقة لتحقيق المبدأ الردعي من قبل المجتمع
اما قانون الإجراءات الجزائية هوالنص الذي يحدد السبل لمتابعة السلوك المجرم من لحظة وقوعه إلى غاية الحكم على صاحبه حيث يرعاي في ذلك التوفيق بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في حماية كرامته وسلامته الجسدية من ان تنتهك وهذا هو الهدف من تشريع السبل والطرق لمعالجة السلوك المجرم من لحظة وقوعه إلى غاية محاكمة صاحب السلوك فالفترة التي بينهما تتسم بالمرونة في بين خطين متعاكسين يلتقيان بالصدمة في كثير من الاحيان في ظاهرهما ولكنهما خطان متوازيان لايلتقيان أبدا مثل كفتي ميزان
جمع الادلة والبحث عن أدلة الإثبات وكذا الحذر من الخطأ في متابعة الشخص البريئ
ويبقي النص الإجرائي كآلية لتحقيق الهدف المنشود