الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الثالثة LMD > القانون التجاري

ملاحظات

القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك

القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك

القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك وفتح النقاش حول هذه التعديلات وآثاراها على الحياة التجارية عموما والحياة المصرفية خصوصا : إن التعديل في أحكام الشيك تم إضافة فصل ثامن

إضافة رد
المشاهدات 2722 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
BOKALI
قديم 18-12-2010 ~ 01:08
BOKALI غير متصل
افتراضي القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية لـ BOKALI
 
عضو نشيط
تاريخ الانتساب : Jun 2010
المكان : Algeria / Ain Defla
BOKALI سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك وفتح النقاش حول هذه التعديلات وآثاراها على الحياة التجارية عموما والحياة المصرفية خصوصا :
إن التعديل في أحكام الشيك تم إضافة فصل ثامن مكرر للباب الثاني من الكتاب الرابع تحت عنوان " في عوارض الدفع " تضمن 16 حكما جديدا في شكل 526 مكرر إلى مكرر 16 ، كما تم تعديل نص المادة 502 بأن جعلت الشيك يقدم ماديا أو عبر وسيلة تبادل الكترونية .(التجارة الإلكترونية) le e-commerce “"
فالأحكام كانت معتمدة عبر تنظيمات بنك الجزائر ( النظام رقم 92/02 المؤرخ في 22/03/1992 المتعلق بتنظيم مركزية المستحقات غير المدفوعة وسيرها وعملها ، والنظام رقم 92/63 المتعلق بالوقاية من إصدار شيك بدون رصيد) المادتين 526 مكرر و 526 مكرر 1 : نصتا على إنشاء مركزية المستحقات غير المدفوعة لدى بنك الجزائر(( في فرنسا ما يعرف " FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE PAIEMENT " ))
ونشر قائمة تسمى فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة وتبليغها للبنوك والمؤسسات ، ما يعد تأسيسا لمسؤولية البنوك عبر ثمانية (08) نقاط وهي : Actualisée (المالية المحينة )
_الاطلاع على فهرس المستحقات غير المدفوعة قبل تسليم أي دفتر شيكات لزبائنها القدامى والجدد .
_ تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع خلال أربعة ( 04 ) أيام الموالية لتاريخ تقديم الشيك .
_ توجيه أمر بالدفع للساحب خلال مهلة عشرة(10) أيام .
* إصدار أمر المنع من إصدار الشيك عند تحقق حالتين :
1/ عدم الاستجابة لأمر المنع من إصدار الشيك خلال 10 أيام .
2/ تكرار المخالفة خلال 12 شهرا الموالية لعارض الدفع الأول حتى ولو تمت التسوية .
_ تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل أوامر المنع من إصدار الشيكات .
_ تبليغ بنك الجزائر ( مركزية المستحقات غير المدفوعة ) بكل غلق لحساب قدمت بشأنه نماذج صكوك وبكل معارضة لأجل سرقة أو ضياع الشيك .
_الامتناع عن تسليم دفتر شيكات للزبون المدرج في فهرس المستحقات غير المدفوعة .
_ يجب على البنوك طلب إرجاع نموذج دفتر الشيكات المتبقية في حوزة الزبون .
( يسترجع الزبون الحق في إصدار الشيك في حال إثبات القيام بالتسوية أو تغذية الحساب ودفع غرامة التبرئة "L’alimentation du compte " في أجل 20 يوما من تاريخ نهاية الأمر بالدفع ( وهي تساوي مبلغ
"Pénalité libératoire " 100 دج لكل 1000 دج أو جزء منه وتضاعف في حال العود )
أما في حال عدم القيام بالتسوية الكاملة فإن الزبون يتعرض للمنع من إصدار الشيكات لمدة 5 سنوات فضلا عن العقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها قانونا .
ويطرح التساؤل حول مسؤولية البنوك التجارية في حال مخالفة الالتزامات السابقة ، فالبنوك تكون مسؤولة أمام الزبون حامل الشيك إلا في حال إثبات القيام بالمساعي الضرورية لاسترجاع دفتر الشيكات ، أو إثبات عدم التبليغ بفهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة أو عدم تبليغه بقائمة الممنوعين من اصدار الشيكات المحينة .
والحق أن ذلك يطرح إشكالية مسؤولية بنك الجزائر باعتباره البنك المركزي (بأنه يمكن ) مساءلة بنك الجزائر تبعا للقواعد العامة للمسؤولية ، كما أن المادة 09 من الأمر رقم 03/11 المتضمن قانون النقد والقرض تجعله تاجرا في تعاملاته مع الغير ، لذا يمكن تحميله المسؤولية عن خرق الالتزامات السابقة .
ونلاحظ مما سبق أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد استحالت جريمة ذات النتيجة أي لم تعد من الجرائم الشكلية ، والنتيجة هي عدم القيام بالتسوية وعدم دفع غرامة التبرئة .
لذا في حال المتابعة لا بد من استيفاء الآجال القانونية وهي أجل 10 تبدأ من توجيه الأمر بالدفع فضلا عن مدة 20 يوما من تاريخ نهاية الأمر بالدفع بالنسبة لغرامة التبرئة ، لكن خلال هذه الفترة يمكن القيام بإجراءات الحجز التحفظي على أموال المدين طبقا لنص المادة 536 من القانون التجاري.
ملاحظة هامة :
غير أن المتابعة تطرح إشكالية تحريك الدعوى إذ أنها في النظام الجزائي الجزائري أي بموجب قانون الإجراءات الجزائية تتم بناء على التكليف بالحضور أو الادعاء المدني ،وكان من المفروض كما هو عليه الأمر في النظام الفرنسي تبليغ قائمة عوارض الدفع والمنع من إصدار الشيكات للنيابة العامة لتمكينها من المتابعة ، كما أنه من الأجدر إلزام النيابة العامة بتبليغ بنك الجزائر بالأحكام والقرارات النهائية ليكون مطلعا على حالة الممنوعين من إصدار الشيك .





  رد مع اقتباس
زهرة اللوتس
قديم 18-12-2010 ~ 07:12
زهرة اللوتس غير متصل
افتراضي رد: القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية لـ زهرة اللوتس
 
عضو متألق
تاريخ الانتساب : Oct 2010
المكان : الجزائر
زهرة اللوتس سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


مشكور اخي كثيراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  رد مع اقتباس
karim
قديم 18-12-2010 ~ 08:57
karim غير متصل
افتراضي رد: القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك
  مشاركة رقم 3
 
الصورة الرمزية لـ karim
 
ادارة المنتديات
تاريخ الانتساب : Jun 2009
المكان : جـزائـرنـا
karim سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


شكرا اخي على الموضوع
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
محاضرات في مقياس القانون الإداري(01) youcef66dz القانون الاداري 12 21-12-2016 03:30
ملخص محاضرات الأوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري BOKALI القانون التجاري 15 24-11-2013 10:52
محاضرات المدخل للعلوم القانونية ( النظرية العامة للقانون ) youcef66dz المدخل للعلوم القانونية 7 17-01-2012 10:49
مبادئ القانون - شرح نظريات القانون العامة youcef66dz المدخل للعلوم القانونية 0 27-07-2011 01:25
اتفاقيات منظمة العمل الدولية karim مكتبة القوانين و التشريع 2 13-08-2009 11:46


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 10:41.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©