الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

اريد منكم المساعدة

اريد منكم المساعدة

اريد بحث حول الاسلوب و الصياغة في كتابة البحث القانوني و شكرا

إضافة رد
المشاهدات 2565 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
riadh.fr
قديم 16-01-2011 ~ 05:22
riadh.fr غير متصل
افتراضي اريد منكم المساعدة
  مشاركة رقم 1
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jan 2011
المكان : blida
riadh.fr سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


اريد بحث حول الاسلوب و الصياغة في كتابة البحث القانوني
و شكرا


  رد مع اقتباس
العدالة
قديم 08-01-2012 ~ 06:20
العدالة غير متصل
افتراضي رد: اريد منكم المساعدة
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية لـ العدالة
 
مشرفة قسم السنة الـاولى و الثانية LMD
تاريخ الانتساب : Jul 2011
المكان : حيث يوجد الظلم حتى أقضي عليه بعون الله و توفيقه
العدالة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



ممنوع وضع الطلبات في هذ القسم

هناك قسم خاص بها
هنــــــــــا
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 08-01-2012 ~ 10:20
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: اريد منكم المساعدة
  مشاركة رقم 3
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



تم نقل الموضوع للقسم الخاص به ... شكرا على التنبيه .
  رد مع اقتباس
sarasrour
قديم 08-01-2012 ~ 10:44
sarasrour غير متصل
افتراضي رد: اريد منكم المساعدة
  مشاركة رقم 4
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Mar 2010
المكان : ALGERIE
sarasrour سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



http://us2allah.ahlamontada.net/t2439-topic
كتابة البحث القانوني

جامعة فيلادلفيا
آلية الحقوق
دليل آتابة البحث القانوني
2005 / 2004
مقدمة
اخي الطالب . . .اختي الطالبة
يسر اسرة آلية الحقوق ان تقدم هذا الدليل (دليل آتابة البحث
القانوني) لطلبتها الاعزاء آجزء من عملها في تطوير وتنمية قدرات الطلبة على
آتابة البحوث القانونيه بحيث يكون لهم عوناً سواء في اعداد الاوراق البحثية
التي يقدمونها خلال مراحل دراستهم أو في اعداد بحث التخرج الذي أقرته
2005/ الكلية آمادة اجبارية في خطتها الدراسية للعام الدراسي الحالي 2004
ويقدم هذا الدليل اهداف ومكونات آل جزء من اجزاء البحث القانوني بشكل
متسلسل ومتوازن مع ايراد الامثله النماذج حيثما احتاج الأمر ذلك , وقد روعي
فيه ان يتوافق مع احدث الاسس العلمية المعتمدة في آتابة الابحاث القانونية
وتوثيقها وعلى الأخص في مجالات العلوم الانسانية والأجتماعية والتربوية .
وعليك عزيزي الطالب قبل شروعك في آتابة بحثك القانوني الرجوع لهذا
الدليل ودراسته دراسه مستفيضه والالتزام بما ورد فيه من ارشادات وتعليمات
تهدف الى صقل مهارات الطلبة في مجال آتابة البحث وآلياته .
وان اسرة آلية الحقوق اذ تقدم هذا الدليل لتأمل ان يكون فيه النفع والفائده
للطلبة الأعزاء .
أسرة آلية الحقوق
(( المحتويات ))
تمهيد ... 􀀹
رسالة الجامعة 􀀹
رسالة الكلية 􀀹
أساسيات في البحث العلمي 􀀹
الأعداد والتخطيط للبحث 􀀹
بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد ,,,
مما لا شك فيه أن غاية آل طالب علم جاد الحصول على أعلى الدرجات
العلمية لتساعده على بناء حياته العلميه , فلا نجاح في العمل بلا تقدم في
العلم آما وان الوقوف على الأبحاث العلمية أمر في ذاته يحقق تمام شخصية
الانسان . ولكن الوصول الى المراتب العليا والتعمق في العلم يحتاج الى جهد
وصبر وعمل متقدمين بطموح لا حدود له عند الانسان . ولكن هذه الأدوات
الأساسية لا تساعد تماماً على الوصول الى الهدف المطلوب اذ لا بد ان يعرف
الانسان اين الطريق الذي يجب ان يسلكه ثم آيف يسير فيه واذا آان السير
في الطريق أمر يقوم عليه عمل الباحث فأن شموع الطريق تحتاج الى صناعة .
ان الوسيلة لتطوير العلم هي الابحاث السليمة والصحيحة , وعلى الباحث
الالتزام بقيود شكليه واخرى موضوعية لكي لا يضيع وقته وجهده بدون تحقيق
نتائج علمية .
والبحث القانوني مرتبط بعلم القانون , وهذا العلم له خصوصية سواء
بطبيعته او في آثاره , لانه يمس الحقوق بكل صورها وبأرتباطها بأطراف مختلفة
من افراد ودول .
وما نود ان ننوه اليه في هذه المقدمة قبل ان نتفرغ لعملنا الاصيل هو ان
معادلة النجاح تتلخص في عنصرين أساسيين :
تخطيط شبه آامل . 􀂾
لان الكمال لله واتقان في الاعداد شكلاً وموضوعاً . 􀂾
الفصل الأول
اساسيات في البحث العلمي
المبحث الأول :
- تعريف البحث العلمي :نظراً لان البحث لابد ان يكون علمياً وحصيلة
مجهود منظم يرمي الى الاجابة عن موضوع أو شكل أو ظاهرة , فهو يجب ان
يخضع لطرق وقواعد وضهية باستخدام الاسلوب العلمي وقواعد الطريقة
العلمية .
أي ان البحث العلمي هو ان نبحث عن شيء معين ونفتش عنه بمعنى
هو مجموعة الجهود المنتظمة التي يقوم بها الفرد بأستخدام طرقٍ منتظمة
لأآتشاف وتحليل وتفسير الظواهر الغامضة او توضيح حقائق لم تفهم بصورة
دقيقة . ومحور البحث العلمي هو العلم , والعلم هو نشاط انساني يهدف الى
وصف الظاهره ومحاولة اآتشاف العلاقة بينها لزيادة سيطرة الانسان على
الطبيعة , ونظراً لتعدد وتشابك الظواهر , فقد انفرد آل علم بمجموعة من هذه
الظواهر ولترابط الظواهر فقد مدت الجسور بين العلوم .
أهمية البحث العلمي واستخداماته :
تبرز اهمية البحث العلمي آضرورة ملحة لتشابك وتنوع مشكلات الحياة ,
وظهور ثورة التطلعات للأفراد والشعوب معاً , الى جانب التحدي والمنافسة بعد
ان فشلت الأساليب التقليدية في مواجهة التحديات .
استخدامات البحث العلمي
يمكن ايجازها بما يلي :
1) تحسين مستوى الحياة وتطويرها لتواآب حاجات الانسان المتطورة
وتطلعاته المتزايدة . ولن يتم ذلك الا من خلال تفكير منظم وخطوات
علمية وتحليل منطقي لمشاآل الحياة بعيدين عن العشوائية
والارتجال .
2)شحذ القدرة الفكرية ومساعدة الفرد على التفكير الانتقادي عن طريق
تحديد المشكلة والبحث عن الحلول لها بعد عرض وتصفية تلك الحلول
بأختيار الأنسب منها .
3) آما ان البحث العلمي يشكل أرضية خصبة لتطبيق المباديء
النظرية التي تعلمها الفرد واختزنها طويلاً دون ان تجد طريقها
الى التطلبق الى جانب التعرف على مبادىء ومعارف جديدة
يضطر البحث الى البحث عنها
4) آما يعتمد البحث العلمي الى دراسة الظواهر الطبيعية
والاجتماعية والسيكولوجيه والاقتصادية , مما زاد من حصيلة
العلوم الطبيعية والانسانية معاًالا ان التطبيق في المجالات
الانسانية والاجتماعية متباين مع ما هو في المجالات الطبيعية
ومرد ذلك الى ما يلي :
• الظواهر الانسانية والاجتماعية تتعلق بالانسان وعاداته
وتقاليده ووميوله واتجاهاته المتغيرة .
• تتصف الظواهر الانسانية والاجتماعية بعدم الثبات .
• تتصف الظواهر الانسانية والاجتماعية بالتعقيد وبصعوبة القياس ولذا فقد
تقف ابحاثها دون أن تتجاوز مرحلة الدراسة والتفسير .
5) وقد يكون من مستلزمات عملية اتخاذ القرار اعتمادها على معلومات
موثوق بها ودراسات منتظمة مما يجعل القرار الاداري اآثر ايجابية في
تحقيق الاهداف .
6) ارضاء المعرفة الذاتية للباحث لتطوير نماذج فكرية تتعلق بالظواهر
وتفسيرها .
7) والانسان العادي بحاجة للتعرف على اسلوب البحث العلمي , ليس لتنمية
معرفة ذاتية فحسب , بل لحل مشاآله اليومية وهو يواجه مشاآل الحياة ,
فهو رب أسرة وهو فرد في مجتمع يحتاج الى حل المشاآل التي تصادفه
بين افراد مجتمعه لذا فهو يحتاج الى تفكير علمي منظم لحل مشاآله
الاسرية وادراك بيئته الى جانب تطور علمه .
الطريقة العلمية في البحث
وهي طريقة تقوم على مجموعة من الخطوات التي يمكن اجمالها بما يلي :
1) تحديد المشكلة :
اذ أن خطوة يخطوها الباحث هو أن يحدد مشكلة البحث تحديداً دقيقاً والا فقد
يبتعد عن المعلومات التي سيجمعها . وآذلك سوف لا يستطيع بلورة
الفرضيات .
2)بلورة الفرضيات :
وهي مرحلة طرح الفرضيات : وهي الاجابات الاولية لمشكلة البحث . وهي
تتعلق بالعلاقة بين المتغيرات الستقلة وبين التابعة وهي مختلفة الانواع منها
فرضيات نفي وهنالك الفرضية البديلة وهي فرضية مكملة ومعاآسة للفرضية
الاساسية .
ملاحظه :
يجب هنا الاشارة الى ضرورة تحديد المصادر والمراجع التي سيتم الأعتماد
عليها واخذ المعلومات اللازمة منها اضافة الى تبويب تلك المعلومات وفق ما
يتطلب البحث أو تنص عليه الخطه .
3)جمع المعلومات :
حيث يبدأ الباحث بجمع المعلومات التي تتعلق بالمشكلة بعد تحديد مصادر
تلك المعلومات وما هية المعلومات , ومن ثم عرضها بعد تصنيفها وترفيدها ,
وترتيبها .
4)التحليل :
وهو تحليل المعلومات وتفسيرها واجراءات المقارنات والنقد للوصول الى
البدائل المحتمل بعد اختيلر الفرضيات .
5)التوصيات واجراءات المتابعة :
حيث لابد من تقديم الاقتراحات التي يراها الباحث علاجاً للمشكلة ومن ثم
تنفيذها ومتابعة التنفيذ لمعرفة مدى ايجابيتها وسلبيتها .
انواع البحوث العلمية
تتنوع البحوث العلمية تبعاً لمعايير : الغرض , والنطاق , والتخصص .
المعيار الاول:
غرض البحث :حيث ينقسم البحث العلمي الى نوعين اثنين هما :-
1) البحث العلمي النظري :
ويستهدف الوصول الى المعرفة فقط دون ان يكون هناك هدف تطبيقي مقصود .
فالبحث العلمي النظري , يقوم به الباحث فقط من أجل الاحاطة بالحقبقة
العلمية , وتحصيلها ودون النظر الىالتطبيقات العلمية لها ويكمن الفرض من
هذا النوع من البحوث في معرفة حقيقية اشباع الغريزة حسب الاستطلاع ,
والطموح العلمي .
ويتناول البحث النظري عادة المواد والموضوعات , والافكار العلمية الادبية ,
والاجتماعية التي يطلق عليها عليها العلوم الانسانية آ (علوم اللغة والنحو
والادب , والتاريخ , والجغرافية , والاجتماع , الفلسفة , الدين , الحقوق . )
2) البحث العلمي التطبيقي :
ويستهدف الوصول الى المعرفة ليس فقط بالمعنى المحدد لها ولاجلها , وانما
تحقبقاً واآتشافاً لأمر جديد في القضايا والمشكلات التي تهم المجتمع ويعانى
منها , ونخص منها : مشكلات الانتاج,والمخترعات,والمبتكرات,والخدمات,والتي
يساهم حلها في تحقيق اغراض المجتمع في التقدم الانتاجي وتحسين ادواته
.
المعيار الثاني :
نطاق البحث :تبعاً لهذا المعيار ينقسم البحث العلمي الى نوعين اثنين :
البحث العلمي الاساسي , والبحث العلمي العملي .
1)البحث العلمي الأساسي :
يستهدف الوصول الى المعرفة العامة , أي الى الحلول العامة لقضية عامة
معينة ضمن محيط معين,وذلك بدراستها ضمت الميدان العلمي الذي تنتمي
اليه تلك القضية ويكون نطاق البحث الاساسي احدى ميادين المعرفة المحددة
.
2) البحث العلمي العملي :
يستهدف الوصول الى معرفة خاصة محلية , وضمن نطاق خاص يتعلق بمشكلة
خاصة في زمان ومكان محددين , وتمنع خصوصية البحث انشاء أية ظروف
جديدة . وانما يلزم الباحث في بحثه بالظروف القائمة فعلاً وفي الوقت نفسه لا
يستخدم النتائج التي توصل اليها الا على مجتمع البحث فقط .
المعيار الثالث :
تخصص البحث :تبعاً لهذا المعيار يقسم البحث العلمي الى ثلاثة انواع :
1) البحث الصفي:
يعد اثناء الدراسة في الصف . أي اثناء سنوات الدراسة الجامعية سواء في
الكليات العلمية أو الادبية . وهو بحث تدريبي يقصد منه تدريب الطالب الجامعي
على آيفية اعداد البحوث,توطئة لاعداد بحوث الماجستير والدآتوراه ولذا تنص
أنظمة الجامعات على تدريس مادة مناهج البحث أو تنظيم حلقة بحث اثناء
الدراسة الجامعية الدنيا أو العليا .
ويستهدف البحث الصفي تدريب الطالب الجامعي على اعداد البحوث ومن
ثم تنمية مواهبه, وتوسيع مدارآه , وتنظيم افكاره , والتعبير عما يجول في فكره
من خواطر بأسلوب لغوي جيد سواء من حيث المفردات المنتقاة, أو الجمل أو
التعبيرات , أو الاصطلاحات , أو المحسنات اللفظية : آالاستعارة , والتمثيل ,
والبلاغة , والجناس , والطباق , والتورية ... الخ
وعلى اعتبار أن البحث الصفي تدريبي فلا تشترط المثالية فيه ولذا
فالقيمة العلمية للبحث انما تتمثل في اتباع الباحث لقواعد واجراءات , وخطوات
اعداد البحث , ومن ثم في تطبيق التعليمات , والارشادات والنصائح المعطاة له
2) بحث الماجستير :
وهو بحث تخصصي أعلى درجة من البحث الصفي , ويشترط لأعداد بحث
الماجستير حصول الباحث على شهادة الدراسة الجامعية, الأولى بالنسبة
للدراسات النظرية الأدبية ويعتبر بحث الماجستير بحثاً تخصصياً غرضه اضافة
الجديد من المعارف , والثقافات , وآذلك تمكين الباحث الحصول على تجارب
أوسع نطاقاً , وأآثر دقة في الاعداد والتحقيق .
3) بحث الدآتوراة :
وهو أعلى بحث تخصصي , وهو قمة البحوث العلمية . غرضه اضافة جديدة
ومتخصصة فهو أآثر عمقاً وأصالة في ميدان العلوم , والذي من شأنه أن يثري
المكتبة بأفكار جديدة, ونظريات مبتكرة , وجزيئات علمية آثيرة ويكمن هدفه
الأسمى في تكوين الشخصية العلمية الجادة والمميزة لباحث الدآتوراه ,
والأستاذ عليه آمرجع علمي , يتحمل مسؤولية المساهمةفي النهضة العلمية
لمجتمعه وضمن تخصصه .
صفات الباحث الجيد
• الصبر:
اذا آان العمل البحثي من الاعمال المضنية والذي تكتفه مواقف صعبة
تواجه الباحث اضافة الى ادارات تمانع بأعطاء المعلومات واتجاهات متباينة
للمبحوثين فأن ذلك يتطلب من الباحث أن يكون صبوراً , بعيداً عن الاحباط
متحدياً للصعوبات وفوق آل ذلك فأن هنالك العديد من الادارات لا تؤمن أصلاً
بجدوى البحث العلمي .
• التواضع :
ان الصورة التي يتحملها البعض عن الباحث الجامعي وقوفه على التل ،
وعدم الاآتراث بما يجري في مجتمعه ، والتمسك بالنظريات مصحوب ذلك
بالتعالي ولذا فأن تواضع الباحث شرط اساسي في نجاحه بمهمته ،
والاستماع اليه وهو يحاول الحصول على المعلومات .
• الأمانة والصدق :
والباحث الجيد هو الذي يتصف بالصدق والأمانة حيث أنها ستخلق الثقة
بين الباحث والمبحوث وتتضمن تزويده بالمعلومات .
والباحث الجيد هو ذلك الباحث الذي يخضع آل معلومة وحتى الحقيقة منها
الى الدراسة والنقاش ، ما دامت الظروف عرضه للتغيير وما دام العلم في تطور
مستمر لكثير من النظريات واجراءات المعالجة والتحليل
• الحيادية والموضوعية :
والباحث الجيد هو الذي لا يتمسك بالمعلومة التي تؤيد وجهة نظره مع
معرفته بعدم صلاحيتها ، وان يتقبل آل معلومة صالحة لاتتفق مع وجهة
نظره أوتجاربه وخبراته الماضية ، ان حيادية الباحث ، وقبوله الحقيقة التي
لاتؤيد فرضياته ومعتقداته ، واستعداده للتخلي عن رأيه هي في مجموعها
صفات هامة من صفات الباحث الجيد .
• التأني وعدم التسرع :
آما يجب ان يتحلى الباحث بالتأني والابتعاد عن التسرع في بحثه
اذ ان البحث يتطلب الوقت الكافي لفحص المعلومة المضافة ودراستها ،
وتدارس الفرضيات ، وتحليل المعلومات من خلال تفكير انتقادي ، وعدم تجاوز
خطوات البحث العلمي
ولكن قد يتطلب الموقف ان يسبق الباحث الزمن ، ويتقدم بتوصياته
بسرعة منعاً لوقوع ضرر قريب محتمل صحيح ان التأني سمة من سمات
عملية اتخاذ القرار ، ومحور العمل البحثي ، واحد مستلزماته ، ولكن قد
يتطلب الموقف ان يتخذ قراراً عاجلاً ، وعلى حساب عدم التأآد الحد من
الحدث العاجل القريب قبل أن يتعمق ضرره .
• التحلي بالامانة العلمية :
ان يتخذ الباحث من العلم وقواعده اطاراً لعمله وان يتحلىبالامانة العلمية
فيعترف بجهود الاخرين الذين استند على افكارهم في خدمة بحثه .
• ان يمتلك من المعرفة الاآاديمية:
التي تتضمن اتباعه الاسلوب العلمي ومتطلبات البحث العلمي ، بداية
من معرفته بموضوع البحث ، وجمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها ،
واستنباط الاستنتاجات من خلال التحليل الانتقادي وتوصياته على ضوء
استنتاجاته .
• ان يمتلك القدرة على التصور :
واستشراق المستقبل ، والقدرة على طرح البدائل التي يتطلبها تغير
الظروف وخاص القدرة على تصور الفرضيات الملائمة .
• ان يمتلك القدرة التنظيمية : سواء في الترابط بين مفردات البحث
، او جمع المعلومات ، او عرضها بعد تبويبها ، و القدرة على تصميم
البحث وترابط مراحله .
الفصل الثاني
الاعداد والتخطيط للبحث
المبحث الاول :اختيار موضوع او عنوان البحث
قد يتصور البعض ان امر اختيار موضع للبحث هين سهل المنال ، لكنه
يكون اصعب الامور يواجهها الباحث ، لاسيما أنه يفترض ان يكون بحثه معبراً
عن دوافع تبرر قيامه بهذا البحث .
واختيار موضوع البحث اما ان يختاره الباحث بنفسه ، وام ان يكون اختيار
من قبل المدرس المشرف على البحث ، وان آان يفضل ان يختار عنوان
البحث الطالب ، حيث يتولد اختيار العنوان من ارادة الباحث و يتطبع بطابعه ،
ويتأثر بشخصيته ، وهذا لن يتحقق الا اذا آان الموضوع من اختياره ، وان
يكون الباحث قد بدأ المعناة في اختيار الموضوع وعايش افكاره
وقد يستعين الباحث بالمدرس المشرف على البحث المختص لكي يعرف
منه موضوعات البحث المتاحة وعليه ان ينقب هو بنفسه وان يسبر اغوارها
على ان يعرض على المدرس المشرف خلاصة نتائجه الأولية التي تؤدي الى
التثبت بالموضوع او طرحه جانباً ، وقد يقتصر دور المشرف على توجيه ناتج
عن خبره علمية سابقة ، آإدخال تعديل على عنوان البحث بالاضافة او
الحذف ، وقد يصل الى حد عدم الموافقة على العنوان بأآمله ، وهنا يجب
على المدرس المشرف ان يوضح – بصورة علمية وجهة نظره.
• ويمكن القول بأنه آلما آان الباحث يميل ذاتياً الى موضوع معين بحيث
تستحوذ المشكلة على موضوع البحث على لبه فكلما آان شغوفاً بإزالة
الغموض الذي يكتنف جوانب الموضوع ، آلما هان عليه آل ما يبذله من جهد
في سبيل القيام بذلك فيجتاز عقبات البحث المتعددة عقبة بعد عقبة في
سهولة ويسر وبالجملة يكون اآثر آفاية لمعالجة الموضوع وبالتالي تزيد
احتمالات نجاحه في آتابة البحث ، ونظراً لكثرة البحوث واتساع نطاق البحث
ولتسهيل عملية اختيار البحث فلابد ان تتوافر في الموضوع عدة امور نذآرها
على النحو التالي :
1 )ان يكون موضوع البحث محدداً وواضحاً :
ينبغي ان يكون موضوع البحث محدداً وواضحا، لا يكتنفه الغموض او الابهام
او عدم التحديد ، وان يكون الموضوع محدداً تحديداً دقيقاً ، فيجب ان يكون
موضوع البحث محدداً بنقطة جزئية معينة بحيث تكون هذه النقطة الجزئية هي
المحور الذي يدور حوله البحث ، وان تدخل ضمن موضوع اآثر شمولاً وهذا
الموضوع بدوره في موضوع أعم واشمل ، ثم تعميق البحث تماماً حول الجزئية
التي تم تحديدها .
اما البحث الذي يتولى الكليات والاجمال المتعلق بموضوع معين فأنه يعد
بحثاً مسطحاً وهو اقرب ما يكون الى المؤلفات العامة في موضوع ما ولا يتصف
غالباً بالتحليل الدقيق لموضوع محدد .
و مثال ذلك معالجة فلسفة القانون او القانون الجنائي او المدني او الاداري
في الدول الرأسمالية او الاسلامية او الشيوعية ، فمثل هذه الابحاث تكون
مسطحة في الغالب ، بمعنى تناولها لكل الكليات او تناولها الاجمالي
لموضوعات معينة دون الغوص في تفصيلات موضوع معين الا على سبيل
الاستثناء .
وعلى العكس من ذلك فأن معالجة عقد من العقود آعقد الاشغال العامة او
عقد الايجار ، او جرائم الرشوة ، او جرائم الاحداث ، قواعد الاختصاص القضائي ،
او امتيازات الادارة او السلطة التأديبية للادارة ، او تأديب الموظف العام ، او
احكام الزواج ، او احكام الطلاق و اذا آان من الشائع القول بأنه على قدر عمق
الاساس يرتفع البناء فأننا نستطيع القول بأنه على قدر عمق البحث تزيد
قيمته .
2) ان يكون موضوع البحث مما يمكن تغطية بالمراجع العليمة :
ويستلزم هذا الشرط ان يقوم الباحث برصد اولي للمراجع المتعلقة بموضوع
البحث وان يقوم بالاطلاعه على الخطوط العامة المتعلقة به وان يتيقن من
آتابتها مبدئياً للخوض في الموضوع وللسير فية قدماً الى الامام حيث ان
الموضوع البحث ينمو بالقراءة الجادة وآذلك باستخدام الوسائل البحثية
المعمقة وموضوع البحث التي من شأنه تغذية الباحث ومن ثم البحث بالافكار
الجديدة المعمقة لكافة جوانبة , وبوضع الحلول للمشاآل التي دفعت الى
معالجته
واذا لم ينجح الباحث في تغذية آافة جوانب موضوع بحثة بالافكار الجديدة
والحلول المبتكرة فأنه لا تتم معالجته معالجة سليمة ومن ثم يصبح هذا البحث
اذا ما اآتمل على هذا النحو اشبه بمخلوق معتوه .
ويستخدم الباحث المراجع بقصد تأآيد ملاحظاته العلمية القانونية مع بيان
نقاط الاختلاف او الالتقاء او او التناقض فيما بينها فالمراجع هي وسيلة الباحث
واداته التي لا يمكن ان يقوم البحث بدونها ومن شأن وجود وفرة في المراجع
دعم البحث ، وتقويته وتأآيد جديته ، وصلاحيته في أن يكون بحثاً علمياً .
المراجع القانونية ذات مصادر متعدده هي :
-1 النصوص القانونية .
-2 رسائل الماجستير والدآتوراه .
-3 الاحكام القضائية .
-4 الابحاث والمقالات القانونية .
-5 الكتب المنهجية .
-6 الصحافة .
-7 المعاجم المختصة .
وبأمكان الباحث ايضاً تقسيم مراجعة الى مراجع عامة وأخرى خاصة ،
فالمراجع العامة ترتبط بالاطار العام للموضوع ، ولا تتطرق اليه لذاته ، بل
ضمن موضوعات عديدة . أما المراجع الخاصة والمتخصصة ، فهي تتصف بأنها
معمقة في الدراسة والبحث والتحقق من المعلومات المرتبطة بموضوع ما .
أما في اطار استخدام الانترنت الواسع الانتشار عالمياً ، فانه يفترض على
الباحث التحقق من المراجع المستخدمة في الشبكة ، والاشارة في آل
الاحوال الى المرجع وصاحبه بشكل خاص ، ومن ثم الى موقعه على
الانترنت .
واذا آانت المعلومة واردة على موقع الانترنت دون أن تكون محاله الى باحث
أو مرجع محدد، فهي لا تصلح للآخذ بها ، لأنها تفقد وصفها معلومة موثقة
حسب الاصول العلمية للتوثيق .
طريقة التعامل مع المرجع
المرحلة الاولى :
يقوم الباحث بوضع قوائم يحصر فيها مراجعة آاملة ، ويضيف عليها أو
يخرج منها ما يستجد في اطار العمل على بحثه . ويفترض على الباحث في
جميع الاحوال تقديم المعلومات الهامة ،حول المرجع ، والاشارة الى اسم
المؤلف وعنوان المرجع ، ودار النشر ، ومكانها ، وزمتنه ، ورقم الطبعة ، ورقم
الصفحة ، أما اذا آان المرجع دراسة ماجستير أو دآتوراه ، فينبغي الاشارة
الى ذلك والى اسم الجامعة التي نوقشت بها هذه الرسالة ، ونسبة
المناقشة .
وفي حال آون المرجع حكماً قضائياً فيجب الاشارة اليه بوصفه حقوقياً
أو جزئياً أو ادارياً والى درجة المحكمة ، والى رقم القرار ، ونسبته ، ومكان
وجوده ، ورقم الصفحة والجزء .
واذا آان المرجع بحثاً منشوراً في مجلة علمية ، فالاشارة اليه تكون بأسم
الباحث ، وعنوان البحث ، واسم المجلة ، ومكان صدورها ، وزمنه ، ورقم
الصفحة الوارد فيها وفيما يختص بالصحافة فانه بالامكان تثبيتها بالاشارة الى
اسم الصحيفة ، ورقم العدد ، وتاريخه ، ورقم الصفحة ، التي ورد فيها وذآر
الواقعة المحال اليها .
وان لم يحترم الباحث هذه الاصول ، واعتمد فقط على ذاآرته ، وهو أمر غير
صائب فان هذا الباحث قد يضيع الكثير من وقته بقصد الرجوع الى المعلومة
لتوثيقها في بحثه فيما بعد .
ويمكن للباحث القيام بستجبل الافكار مع الاشارة الى انها تمثل رأيه
الشخصي في هذه المرحلة ، وذلك حتى لا يختلط مع آراء الباحثين التي
اطلع عليها الباحث خلال دراسة المراجع .
وعلى الباحث التحقق من حصوله على آل المراجع ، وعدم الاآتفاء بمكتية
واحدة لتكون مرجعية له ومتابعة ما يستجد في اطار بحثه حتى في الاحكام
القضائية التي يتم نشرها بعد اذ عليه البحث عنها في ملفات الدعاوى
المتعلقة بموضوعه .
المرحلة الثانية :
يقوم الباحث بقراءة المراجع من خلال دراسته ، محتويات المرجع ، اذ غالباً
ما يختار المرجع اختياراً أولياً ، نظراًلعنوان المرجع ولكن بعد دراسة مقدمة
المرجع وخطته قد يجد الباحث أن المرجع لا يصلح لاطار بحثه وقد يصل الى أن
المرجع في غايته الأهمية لعلمه العملي .
بعد الأطلاع الأولي بدراسة الموضوعات التي يهتم بها في اطار المرجع او
المرجع آاملاً ان آان يعنيه ذلك يقوم بتثبيت الافكاربكتابتها اما بطريقة البطاقات
وتكون على النحو التالي :
-1 يكتب اسم المؤلف، وعنوان المرجع ، ومكان نشره ، وزمانه على رأس
البطاقة الكرتونية .
-2 يثبت الباحث الفكرة ان آان قد آتبها بصياغته ، ويشير الى رقم الصفحة
التي وردت فيها هذه الفكرة .
-3 يثبت الباحث الفقرة أو الجملة آما هي واردة في المرجع ، ويضعها في
هذه الحالة بين قوسين , ويشير الى رقم الصفحة او يقوم الباحث بنهج
خاص به مثل تلخيص افكار المرجع مع الاشارة الى ارقام الصفحات التي
أخذ منها الفكرة , او الفقرة او الجملة التي تهم بحثة .
المبحث الثاني
اعداد خطة البحث
اذا ما تجمعت لدى الباحث مادة عملية آافية ووفيرة بحيث يصبح من الممكن
أن يمشي قدماً في عمله آان لزاماً علية أن يقوم باعداد خطة بحث تحدد
مسيرة عمله وتبلور جوهرة .
وعلى هدا يمكن تعريف خطة البحث بأنها (الاطار العام المجمل للبحث والدي
يعني خطوطه العامة الأصلية والفرعية بما يؤدي بالضرورة ألي بيان خاتمته أو
نتائجه )
اذ آن عناصر الخطة تبين لنا جسم موضوع البحث وبعبارة اخرى تحدد لن ا
عناصر الموضوع الأساسية التي يترآز حولها البحث ، ومن ثم فأن الباحث
يستطيع ان يحدد نفسه تماماً في اطار هدا الموضوع ولا يخرج عنه , لا سيم ا
ادا يستطيع ادا آان دقيقاً في تحديد عناصر الموضوع تحديدا ظاهراً في الخط ة
بوضوح وجلاء استطاع ان يعالج موضوع البحث بفاعلية أآثر .
وهكذا فأن خطة البحث تؤدي الى التحديد لموضوع البحث بما يمكن الباحث
من الاتجاه مباشرة نحو عناصر البحث والعمل على معالجتها بهدف استكمال
جوانب البحث المختلفة والوصول الى صورته النهائية بالاجابة على جميع
التساؤلات المطروحة .
وما من شك ان الباحث دون تحديد هده النقاط أو العناصر فأنه يستخبط في
معالجة موضوع البحث فيعالج ما لا يدخل فيه من عناصر أو يفضل ما يجب أن
يعالج فيه.
فتحديد الخطة تحديداً سليماً وعلمياً سوف يؤدي بلا جدال الى تجانس
موضوع البحث ومنطقيته فالخطه تحدد لنا الخطوط الرئيسيه لموضوع البحث
وفي البداية فان الباحث يستعرض جوانب الموضوع دون ترتيب ثم بعد دلك
يحاول عند أعداده الخطة ترتيب الأفكار ترتيباً منطقياً مستبعداً ما يخرج عن
الموضوع ومحاولاً ايجاد تسلسل منطقي وواضح في معالجة لافكاره وهذا بلا ك
ينعكس على المعالجة النهائية للموضوع ويقسمها للتجانس والمنطقية .
المطلب الأول
خصائص الخطة :
يجب ان تتميز الخطة بخصائص معينه واهم هدة الخصائص تترآز فيما يلي :
1. المنطقية :
فيجب ان تكون عناصر الخطة منطقية والمقصود بدلك ان تكون آافة العناصر
الاساسية او تلك المتفرعة متصلة بموضوع البحث ولا تخرج عنه ولا
تتناقض عنه والمنطقية يجب ات تتصل آذلك وآما سنرى فيما بعد
بتقسيمات الخطة فقد تحتوي الخطة على جزء نظري ومن ثم يجب ان
تحتوي على جزء تطبيقي وأذا احتوت على >آر النصوص فيجب ان يخصص
فيهاجانب لموقف الفقه والقضاء , واذا خصص جزء منها للمراحل التاريخية
بالنسبة لموضوع ما فلا يجب ان تنقل مرحلة دون اخرى .
2. التسلسل :
فيجب أن تكون عناصر الخطة مقسمة بالتسلسل , بمعنى ان تترابط
منطقياً بحيث يقود آل عنصر إلى آخر ويصبح استعراض العنصر الثاني
ضرورة لإيضاح العنصر الاول ومعالجة العنصر الثالث إيضاح للعنصر الثاني
وهدا التسلسل يقود في النهاية الى النتيجة النهائية للبحث
3. الشمول :
فيجب ان تغطي الخطة آل جوانب الموضوع ويطهر >لك من عناصر الموضوع
التي يجب ان تكون متكاملة شاملة لكل الاساسيات الازمة للموضوع وتلعب
احاطة الباحث العميقة بمشكلة البحث والاطلاع الاولى على مراجع البحث
دوراً لا ينكر في اتساع رقعة الخطة وشمولها ولا شك في ان شمول الخطة
يعطي مؤثرات ايجابية بالنسبة لمدى امكان النجاح في معالجة الموضوع
4. الوضوح :
فيجب ان تكون الخطة واضحة غير غامضة ويتحقق ذلك بالصياغة الدقيقة
لمحتواها , وبعدم غموض افكار هذا المحتوى
5. عدم التكرار:
يجب الا يتكرر وعناصر الخطة وهذا التكرار قد لا يظهر بشكل مباشر , وأينما
يظهر عرضياً اثناء معالجة احد العناصر أي يكشف الباحث أثناء تناوله عنصراً
معيناً من عناصر الموضوع ان هناك نقطة سبق وان عالجها في موضوع سابق
من بحثة او سوف يعالجها باسهاب في موضوع نال من هذا البحث , وهنا يجب
على الباحث تلافي هذا التكرار .
ولكن قد يكون ذآر مثل هذة النقطة للمرة الثانية لازما فيقوم الباحث بذآرها
بإيجاز ثم يخيل إلى الموضوع الذي ذآر فيه بالتفصيل نفس الموضوع او الذي
سيذآر فية فيما بعد فالإحالة قد تم لما سلف وقد تتم بالنسبة لما سيلي
6. التوازن :
ويجب ان يراعي الباحث عند اعداد خطة البحث , ايجاد نوع من التوازن
والتناسق بين عناصر الخطة .
وهذا التناسق يتعلق اساساً بتقسيمات البحث _ على ما سنعرض
بالتفصيل فيما بعد _ التي يجب ان تتساوى وتتماثل عدداً وآماً ويستلزم هذا
الامر ان يعمل الباحث معالجة آل اجزاء البحث بقدر متناسب , فلا يفرط في
معالجة جزء , وبتر في معالجة جزء اخر .
آما لا يجوز معالجة اجزاء في البحث لا تدخل في اطار موضوعه وبذلك يتحقق
للبحث التجانس وهو الاساس الاول لمنطقية البحث
7 .الذاتية :
يجب على الباحث ان يدرك تماماً ان اعداد خطة البحث أمر ليس بالهين وعليه
الا يعتقد ان الخطة هي مجرد عناصر تكتب دون اي رابط او يمكن نقلها من اي
مرجع فالخطة يجب ان تعبر عن فهم آامل للمشكلة موضوع البحث وعن
تساؤلاته ومن ثم يجب ان تعبر عن شخصية الباحث وعن مدى فهمه للموضوع
ومدى جديته ورغبته في المعالجة الدقيقة آما يجب ان تعبر ما امكن عن وجود
رؤية خاصة للباحث تجاه الموضوع الذي يعالجه .
ومن ثم عليه ان يبتعد تماماً عن نقل الخطط الجاهزة المعدة سلفاً والتي يمكن
ان يجدها في المراجع التي يرجع اليها بل عليه ان يحاول خلق خطة جديدة
تعبر عن ذاتيته وشخصيته .
المبحث الثالث
تقسيم الخطة:
ان أعداد الخطة أنما يعنى في المقام الاول تسلسل موضوعاتها تسلسلا منطقياً , بحيث تصبح مترابطة متماسكة يؤدي آل منها للاخر في سهولة
ويسر ,و بحيث ينتقي الناقص بين جزيئات موضوع البحث فتبدو متجانسة .
وقد يقال ان هذا التجانس ليس ضرورياً في بداية البحث , وانما تظهر أهميته
في نهاية البحث ,هذا القول وان بدا صحيحاً الا ان نتائجه ضاره بالنسبة للباحث
فضلاً عن التنافض الممكن حدوثة عند تجميع مواد البحث والذي يمكن ان يؤثر
على الباحث عند صياغته النهائية للبحث اذ ان عدم وضع خطة مقسمة
تقسيماً علمياً يمكن ان يؤدي الى اطالة البحث والى استغراق الباحث فترة
زمنية اطول مما ينبغي في اعداده .
أذن اعداد الخطة يستلزم تقسيمها تقسيماً علمياً , وفي الواقع فاءنه يمكن
النظر الى تقسيمات الخطة من زوايا عديدة اهمها ما يلي :
المطلب الاول :تقسيم الخطة من الناحية الشكلية .
المطلب الثاني : تقسيم الخطة وفقاً لمراحل اعداد البحث .
(المطلب الاول / التقسيم الشكلي للخطة)
التقسيم الشكلي للخطة هو ذلك التقسيم الذي يحاول صياغة افكار البحث ,
بحيث يفصل بين الافكار المختلفة للبحث ويعالج آل منها معالجة مستقلة ,
وآذلك يفصل بين الفروع المرتبطة بكل فكرة على حدة ويعالج هذة الفروع ايض اً
مستقلة ,وهو بعد ذلك يحاول ايجاد رابطة منطقية بين الفكرة الواحدة
وفروعها , وآذلك يحاول ان يوجد رابطة منطقية بين آافة أفكار البحث
اي ان هذا التقسيم يحاول معالجة موضوع البحث مرآزاً على الرابطة المنطقية
بين فروع المطلب و مطالب الفصل وفصول الباب , ثم مرآزاً على الرابطة
المنطقية للبحث آله .
ومن ناحية اخرى يجب ان يتحقق التوازن الكمي بين اجزاء تقسيمات البحث ,
اي ان تكون متقاربة من حيث حجمها , والايطغى باب على اخر , بحيث يكون
اآبر حجما من الباب اخر , وآذلك الامر بالنسبة للفصول والمباحث والمطالب
والفروع فاذا آان الباب الاول مثلاً ( 100 ) صفحة يكون حجم الباب الثاني مطابق اً
تقريباً لهذا العدد من الصفحات , واذا آان الفصل من البحث ( 50 ) صفحة فبقية
الفصول يجب ان يكون حجمها آذلك تقريبياً , واذا المبحث ( 30 ) صفحة فيجب ان
تكون آافة المباحث بنفس الحجم تقريباً ... الخ
وهكذا فاءنه اذا آان هذا التوازن الكمي مطلوب الى حد آبير عند وضعالخطة
ومعالجة البحث , فاءنه ليس مطلقاً اي لا يشترط التساوي العددي في رقم
الصفحة وانما يكفي التقارب بين الاجزاء
(المطلب الثاني/ تقسيم الخطة من حيث مراحل اعداد البحث)
تقسم الخطة من حيث مراحل اعداد خطة مبدئية وخطة شبه نهائية وخطة
نهائية وفيما يلي بيان الانواع الثلاثة :
اولاً ) الخطة المبدئية :
هي تلك الخطة التي يضعها الباحث في ضوء المراجع المحددة المتاحة الية
قبل معالجة البحث
وتتميز هذة الخطة بأنها ترآز على أسس الموضوع وعناصرة الاساسية
وبعض فروعه الهامة .
وذلك أمر طبيعي فالمسائل غير الاساسية والتفصيلات والفروع التي تأتي
في المرتبة الثانية او الثالثة في الاهمية لا تظهر الا بعد المعالجة المتعمقة
للبحث
وتسمى هذة الخطة بالخطة المبدئية لانها تستدل حتماً في ضوء المعالجة
العميقة للموضوع اذ من النادر ان يحتفط الباحث بختطه المبدئية بعد الاقدام
على المعالجة .
ثانياً ) الخطة شبه النهائية :
لا يجب ان يرسخ في الذهن ان الخطة عند وضعها في صورتها الاولى تعتبر
ثابته لا تتغير , مصدقيته لا يمس بها , بل على العكس يجب ان يرسخ مبد أ
تغير الخطة وفقاً للمعالجة التي تتعمق تدريجياً .
وهذة المعالجة هي التي تظهر قدر التغيير في الخطة , فقد تجعله محدود اً
بالنسبة للمسائل الاساسية شاملاً للمسائل الفرعية , وقد تجعله شاملا لكل من المسائل الاساسية والفرعية مما قد يصل الى حد قلب الخطة
المبدئية رأساً على عقب والباحث اذن لا يكون اسيراً للخطة المبدئية بل
عليه ان يغلق من هذا الامر عندما يعد الخطة شبه النهائية والنهائية .
ثالثاً ) الخطة النهائية :
لا يمكن للخطة شبه النهائية ان تحيط تماماً وبشكل دقيق بكل جزيئات
الموضوع , آما انها لا يمكن ان تحوي عناوين الابواب والفصول والمباحث
والمطالب والفروع بشكل دقيق فمثل هذة الامور لا تبرز الا اثناء آتابة البحث
وتحريرة
فحينما نعالج فكرة معيته فأنها تتبلور في شكلها النهائي بعد صياغته ا
والالمام بكل تفصيلاتها , ومن ثم فاءن هذة المعالجة وهذة الصياغة هي
التي تبرز عنوان الفرع او المطلب او المبحث او الفصل او الباب , بل حتى
عنوان البحث فبعد صياغة عنوان آل فرع على حدة تبرز الصياغة الدقيقة
لعنوان المطلب وبعد الصياغة الدقيقة لعنوان المطالب تبرز الصياغة الدقيقة
لعنوان الفصل ... وهكذا والواقع ان هذه العناوين تتفاعل ويؤثر آل منها في
الاخر , حيث يمكن ان يتغير عنوان فصل ما , وذلك نتيجة التوفيق بين مباحث
هذا الفصل , والعكس قد يتغير عنوان مبحث يتلائم مع عنوان بقية المباحث
وعنوان الفصل ذاته .
وجدير بالاشارة الى ان انه اذا آان من الجائز تغيير عناصر الخطة وفق
المراحل السالف الاشارة الى انه اذا آان من الجائز تغيير عناصر الخطة وفق
المراحل السالف الاشارة اليها , فأن هذا التغيير غالباً مالا يكون جوهرياً ولا
يمس المحاور الرئيسية للبحث , فهذه استقر عليها الباحث منذ البداية ,
ولكنه يمكن ان يمس الفروع , او يمس صياغة العناوين وليس الفكرة
الاساسية للبحث اذا مس تغيير الخطة جوهر الفكرة الاساسية للبحث , فأن
مثل هذا التغيير قد يقلب الخطة رأساً على عقب , بل اننا نكون ازاء موضوع
جديد يحتاج الى خطة جديدة تماماً في عناصرها الرئيسية وتفصيلاتها .
الضوابط الشكلية الاخرى :
هناك بعض الضوابط الشكلية الاخرى التي يجب ان يلتزم بها الباحث عند
آتابة موضوع بحثة اما بكيفية آتابة البحث او بالتزام الخطة
آيفية آتابة البحث ؟؟
يجب ان يكون خط الباحث واضحاً حتى يستطيع الغير قراءة بحثة بل وحتى
يستطيع هو ان يفعل ذلك , فاذا ما ساء الخط صعبت القراءة حتى على من
آتب الخط احياناً , وهو حينما يكتب يجب ان يراعي ما يلي :
أ ) ان يكتب العناوين الرئيسية في وسط السطر
ب) ان يبرز العناوين الجانبية
ج) ان يقسم الصفحة الىفقرات ويعمل الا تطول آل فقرة عن عشرة
سطور , وان تعبر الفقرة عن فكرة واحدة , فاذا ما تضمنت الفقرة اآثر من
فكرة فانه يمكن تجزئتها الى فقرات متعددة .
د)الا يبدأ آتابة الفقرات في أول السطر بل عليه ترك مسافة تقدر ب 2 سم
تقريباً عند بداية آل فقرة , وذلك آي يلفت نظر القارىء الى بداية الفقرة ,
وانها تعبر عن فكرة جديدة .
و) يجب ان يترك سطر بين آل فقرة واحرى لان هذا الامر يضع حدوداً للافكار
ويسهل للقارىء الانتقال من فكرة لاخرىء .
ه) يجب ان يكون اسلوب الكتابة اسلوباً واضحاً , اي معبراً بوضوح عن
الفكرة المراد ابرازها وهذا يستدعي ان تكون الجمل المستخدمة في التعبير
عن الفكرة قصيرة ومختصرة قدر الامكان وهذا بدورة يستدعي الابتعاد عن
الصياغات المعقدة او المطوله او المسهبة .
(المطلب الثالث/الضوابط الموضوعية للخطة)
تتعلق الضوابط الموضوعية بالترابط المنطقي بين افكار الخطة واذا آان هذ ا
الترابط يستدعي _ آما يسبق بيانه _ التناسق الشكلي لجوانب الخطة
باعتبار ان آل تقسيم من التقسيمات الخطة يفضي للاخر او يجب ان يفضي
الية , فأن محل اهتمامنا هنا هو منطقية الافكار التي يتضمنها آل فرع
ومطلب ومبحث وفصل في البحث ولكي تكون الافكار منطقية فيجب على
الباحث القانوني ان يراعي ما يلي :
1. التدقيق في استخدام المصطلحات القانونية :
فينبغي علىالباحث ان يدقق في استخدام المصطلحات القانونة , لان آل
لفظ له دلالة اصطلاحية , واستخدام لفظ للدلالة على المعنى المقصود
يؤدي الى اخطاء في التعبير عن الفكرة .
2. محاولة تجزئة فكرة الموضوع :
فاذا آانت فكرة الموضوع طويله نوعاً ما ,فأنه على الباحث ان يحاول تقسيمه ا
الى اجزاء متتالية بشكل منطقي , ويمكن في بعض الاحوال أن يستدعي الامر
تقسيم الفكرة الى ثلاثة اجزاء :-
أ ) عرض الفكرة وما تثيرة من نقاش
ب) بيان جوانب التأييد لهذة الفكرة
ج) بيان جوانب المعارضه لها
ثم يعقب ذلك بيان واي الباحث مؤيداً او معارضاً مع اظافة حجج جديدة خاصة
به اذا أمكن .
3. انسجام اوجه نقد الباحث في مختلف المواضع :
اذا اورد الباحث نقداً لجزئية في البحث فيجب ان يتمشى نقده مع آل أوجه
نقده المذآورة في اجزاء أخرى من البحث لا ان يؤيد ويعارض ذات الجزئية في
اآثر من موضوع في بحثة لان هذا الامر يعتبر غير منطقي .
4. مرعاة القواعد الاصولية واعمال قواعد التفسير :
ان على الباحث مرعاة القواعد الفقهية الاصولية آالخاص يقيد العام والمطلق
يؤخذ على اطلاقة طالما لم يقيده مقيد , والاستثناء خروج عن الاصل فلا يتم
القياس عليه ولا التوسع في تفسيرة , ومن يملك الاآثر يملك الاقل
5. الاتزان في النقد ( النقد النزيه ) :
وعلى البحث ان يكون موضوعياَ في المعالجة موضوع بحثة وهذا يستدعي
ان ينحصر عرضه ونقده لاراء الاخرين لا الى اشخصاهم ومن ثم ينبغي ان
يبتعد تماماً عن تجريحهم شخصياً او الحط من قدرهم , آما انه لا ينبغي ان
يسفه الاراء التي لا يؤيدها بل ينقدها علمياً قارعاً الحجة باسلوب علمي
رصين ان الموضوعية تستلزم الاتزان في التعبير عن الفكرة دون شطط او
تجاوز بالسلب او بالايجاب
تنظيم البحث
يعتبر التنظيم العم للبحث من الامور الاساسية له ويتناول الامور التالية
طباعة البحث
يقصد به استنساخ البحث , وفي العادة تترك الحرية للباحث في اختيار
نوعية الطباعة آاأن تكون الاله الكاتبة او الحاسب الالي او الاوفست او
المطبعة او التصوير الكهربائي ... الخ . وأيا آانت نوعية الطباعة , فأن على
الباحث ان يراعي القواعد العامة للطباعة مثل : نوعية الحجم , وحجم
الاحرف , والكلمات , وحجم الخط , واتساع الهوامش وآيفية الترقيم وايضاً
يجب مراعاة الخط والمسافات بين الاسطر بحث يكون حجم الخط في المتن
اآبر , والمسافات في مما هو في الهوامش .
تجليد البحث
وهذا أمر ضروري يقوم به الباحث , وقبل ان يسلم البحث للمدرس المشرف
على البحث وبالتالي اعفاء اللجنة المناقشة
ترتيب البحث
ونعني به اقسام البحث الرئيسية وتشمل :
1.صفحة الغلاف الخارجي :
يكتب عليها عنوان البحث , ثم اسم الكلية والجامعه المقدم لها البحث
واسم المدرس المشرف على البحث وفي اسفل الصفحة السنة التي آتب
فيها البحث
2.صفحة الغلاف الداخلي :
وهي الصفحة التي تلي الغلاف مباشرة ويكتب عليها نفس المعلومات التي
على صفحة الغلاف الخارجي
3. صفحة الغلاف الخارجي :
وتسمى أحياناً موضوعات البحث وهي أفضل من التسمية بفهرس
المحتويات على اعتبار ان آلمة فهرس توضع للمراجع فقط
ويدون في هذة الصفحة المعلومات التالية : -
1. عنوان البحث فقط غير مرقمه
2. آلمة مقدمة فقط , مرقمة بالاحرف الابجدية
3. آلمة تمهيد فقط مرقمة بالاحرف الابجدية
4. الابواب والفصول وعناوينها مرقمة بالارقام آما هي في البحث
5. آلمة خاتمة البحث فقط مرقمة بالارقام الابجدية
4.صفحة التقديم :
وتسمى مقدمة البحث وتعتبر من اهم اقسام البحث العلمي القانوني , ويجب
على الباحث مراعاة ومعرفة انها تكتب اخر شيء في البحث وهي تحكم
باصول علمية في غاية الاهمية وهي تحوي على العناصر التالية :-
1. التعريف بموضوع البحث:
يجب ان يعرض الباحث موضوعه ويبنه دون تصنع او ابتذال فيه ويجب ان
يراعي التوثيق والاشارة الى المراجع العامة في الموضوع
2. التعريف باهمية البحث
3. الغرض من اعداد البحث
4. الخلفية العلمية والتاريخية للبحث : يعرض الباحث فيها تطور النظرية او
نشأتها دون الدخول بتفصيلات لا تخدم البحث ولا تقدم له أية معلومات
جديدة
5. اسباب اختيار موضوع البحث
6. ذآر جميع النصوص القانونية التي تتعلق بالموضوع بصورة مباشرة :-
يجب ان يحدد الباحث جميع النصوص القانونية المتعلقة مباشرة بموضوع
البحث وبيان التعديلات الحديثة بشأنها او ذآر نصوص قانونية متباعدة او واراء
في قوانين أخرى قد تكون لها علاقة بالموضوع .
5.صفحة التمهيد :
وتلي المقدمة رأساويذآر فيها الجهود التي بذلها الباحث في اعداده
واخراجه للبحث منذ بداية البحث حتى انهائه وطباعته
6. صفحان المتن :
وهي صفحات الابواب والفصول مشروحة وهي طلب البحث بعناصرها وبياناتها
وافكارها وجزيئاتها العلمية ونقضها والتعليق عليها واراء الباحث والاسلوب التي
صيغت بها المادة .. الخ
7. صفحة الخاتمة :
وهي اخر صفحة في الصياغة وتشمل ملخص موجز عن الموضوع البحث
وتقييمه ووجهة نظر الباحث نفسة أي رأيه سواء الموافقه او المخالفة وتحتوي
الخاتمة على العناصر التالية :-
1. عرض موجز للموضوع : اذ يقوم الباحث ببيان موضوعه ودون ان يقدم
تلخيصاً عنه فلايجاز لا يعني التلخيص وانما طرح المسالة القانونية ومنهج
البحث فيها
2. وبيان اهم عناصر البحث :
لا بد من ان يكون هناك اطار عام اثر في سير الباحث ويقدم هذا الاطار العام
عناصر تحكم البحث ذاته , يحاول الباحث ابراز أهمها لكي يبن للقارىء اسباب
وجود ذلك الاطار
3. بيتن التجديد في البحث :
قدم الباحث في مقدمته سؤالاً على انه الدافع للبحث وعلى انه التجديد في
البحث في حين يقدم في خاتمته ما وصل اليه من تجديد مباشر للسؤال
المطروح مسبقاً في المقدمه
4. بيان اهم نتائج البحث :
قد يتوصل الباحث الى اثار قانونية جديدة ومختلفة وهي قد تكون اثاراص
مباشرة او غير مباشرة للسؤال القانوني , فان آانت من الاثار غير المباشرة
فعندئذ يوجز الباحث بذآرها وبيانها , وهي تصلح لان تكون مقدمة بحث جديد او
ملاحظة علمية جديدة يطرحها الباحث فاتحاً الباب امام الباحثيين لااخرين فيها
والتحقق منها
8. صفحة فهرس المراجع :
وهي اخر ما يدون في البحث و, يشتمل المراجع العربية والاجنبية , سواء
المؤلفات او الدوريات او المقالات او الابحاث .
المراجع :
1) د. بشار عدنان ملكاوي المنهجية العلمية لاعداد البحث القانوني / ط
الاولى 2003 الناشر
2) د. عبد الرحيم حرفي : مبادىء منهج البحث الاولية _ دار الثقافة
العربية 1985 مصر- القاهرة
3) د. آريمة الطائي : مادة اساسيات البحث العلمي _ جامعة عمان
العربية للدراسات العليا _ عمان
__
  رد مع اقتباس
sarasrour
قديم 08-01-2012 ~ 10:46
sarasrour غير متصل
افتراضي رد: اريد منكم المساعدة
  مشاركة رقم 5
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Mar 2010
المكان : ALGERIE
sarasrour سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



الصياغة القانونية

المبحث الأول: مدخل للصياغة القانونيـــة
• المطلب الأول: تعريف الصياغة القانونية
• المطلب الثاني: فــن الصياغة
• المطلب الثالث: المسؤوليات الأخلاقية للصائغين
• المبحث الثاني: الصياغة الجامدة والصياغة المرنة
• المطلب الأول: الصياغة الجامدة
• المطلب الثاني: الصياغة المـــرنة
• المطلب الثالث: الحاجة للصياغتين معا
• المبحث الثالث: طرق الصياغة القانونية
• المطلب الأول: الطرق المادية
• المطلب الثاني: الطرق المعنوية
• المطلب الثالث: عوامل جودة الصياغة القانونية
• المبحث الرابع: قواعد الصياغة التشريعية
• المطلب الأول: المنطق العلمي
• المطلب الثاني: حرفية الصائغ
• المطلب الثالث: أساليب زيادة الدقة في الصياغة التشريعية
• المطلب الرابع: عيوب الصياغة
الخاتمة


مقدمة
إن الإهتمام بمسألة الصياغة القانونية ليس مجرد إعتناء بالجانب الشكلي والإجرائي، إنما الهدف منه هو الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الراشد من خلال سن تشريع جيد ومتطور، في منتهى الوضوح والدقة في الصياغة، منسجما مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى، مفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق.
وتعد نوعية الصياغة التشريعية مكونا هاما من مكونات الإدارة الرشيدة لما لها من أثر على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والسياسي للبلاد. كما أن اختيارانا لهذا الموضوع، يتزامن مع إصلاح النظام القانوني الذي شرعت فيه الجزائر والمتمثل في مراجعة وتحديث القوانين الموجودة في شتى القطاعات وما يتماشى مع الإحتياجات والمتطلبات الجديدة لمواكبة المعايير الدولية، من هنا يتبادر للأذهان الطرح المتمحور حول: ما مدى ملائمة مشروعات التطوير التشريعي في تعزيز بناء الديموقراطية وتغيير أسلوب الحكم باتجاه الإستعاب لا الإستبداد وباتجاه المحاسبة والشفافية وما مدى ملائمة ومسايرة الصياغة التشريعية لأنظمة الحكم خاصة في الدول العربية؟
باعتبار أن مسألة التحكم في أصول الصياغة القانونية مسألة حتمية في ظل العولمة والإتجاه الدولي الحالي في توحيد القوانين أصبحت كل دولة لا تستطيع أن تسن قوانينها بمعزل عن القوانين والإتفاقيات الدولية.


المبحث الأول: مدخل للصياغة القانونية
 المطلب الأول: تعريف الصياغة القانونية

تتكون القاعدة القانونية من عنصرين: عنصر العلم وعنصر الصياغة. يتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وموضوعه، أي بالمادة الأولية التي يتكون منها القانون ،وبالعوامل التي تدخل في مضمونه أي القوى الخلاقة للقانون.
أما عنصر الصياغة فيتمثل في إخراج هذا المضمون إلى حيز العمل من خلال الوسائل الفنية اللازمة لإنشاء القاعدة القانونية والتعبير عنها، وتسمى بأساليب صناعة أو صياغة القانون. وعلى هذا فالصياغة القانونية هي بمثابة تحويل المادة الأولية التي يتكون منها القانون إلى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها، ويتم ذلك عن طريق اختيار الوسائل والأدوات الكفيلة بالترجمة الصادقة لمضمون القاعدة وإعطائها الشكل العملي الذي تصلح به للتطبيق."1"
وتعد الصياغة القانونية عنصرا هاما من عناصر تكوين القاعدة القانونية، فهي التي تخرجها إلى حيز الوجود ويتوقف نجاح تلك القاعدة على دقة الصياغة ومدى ملائمة أدواتها. لهذا ينبغي مراعاة الدقة في صياغة القاعدة القانونية من خلال اختيار التعبير الفني العملي وأقرب السبل وأفضل الأدوات لتحقيق الغاية المقصودة منها.


 المطلـب الثاني: فـــن الصياغــة

يتمثل المضمون التشريعي في قواعد ترمى إلى تحقيق مصالح وتصاغ في صورة نصوص .وهذا هو" فن الصياغة القانونية "، ويقصد به مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الأفكار القانونية في نصوص تشريعية تعين على تطبيق القانون من الناحية العملية، وذلك باستيعاب وقائع الحياة في قوالب تشريعية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية."2"
إن موضوع هذا الفن وغايته هو تسهيل العمل بالقانون، ويتحقق ذلك من خلال عدة أمور:
1- استخدام مناهج وأساليب في الصياغة تمكن قدر الإمكان المستطاع من احتواء كافة الوقائع في مجال القواعد القانونية. إن وقائع الحياة المتنوعة تعصى على الإدراك، في حين أن أساليب الصياغة القانونية محدودة الإمكانيات. لذا يصعب على أي فن بشري، مهما بلغ من كمال، أن يصوغ مبادئ وقواعد تصلح لكل الأمور وفي كافة الأزمان. وينبغي أن تصب القواعد وتصهر وفقا للأشياء والوقائع على نحو تتسع لما بينها من تنوع وتفاوت، أي أن ينبغي على المشرع أن يجمع في الصياغة القانونية بين كمال التحديد وإتقان التكييف.
2- خلق الأفكار القانونية: إن الحياة الاجتماعية تولد مصالح وحاجات معينة، ويأتي فن الصياغة القانونية لإشباع هذه الحاجات، من خلال استخدام وسائل مصطنعة وأفكار قانونية .وهكذا يتضمن كل قانون عناصر مادية توفرها الحياة، وعناصر مصطنعة من خلال الصياغة القانونية.
3- الدراسة العقارية: حيث تعد من تعد من العوامل المساعدة في الصياغة القانونية.المساعدة في الصياغة القانونية .وتتمثل في الاستعانة بالطرق والأساليب المتبعة في البلاد الأخرى لصياغة أحكام القانون.
يقوم القانون على عاملين متميزين هما معطيات الحياة والصناعة القانونية. ويترتب على اختلاف وتباين معطيات الحياة من بلد لآخر،نسبية القانون وتفاوت مضمونه.



المطلـب الثالث: المسؤوليات الأخلاقية للصائغين
يكمن جزء من حل الصعوبات التي يواجهها الصائغون عند إعداد التشريعات التي تستهدف إحداث تحولات في المجتمع والتي يمكن تنفيذها بفعالية، في إيجاد أخلاقيات مهنية بين الصائغين. وينبغي أن تتضمن تلك الأخلاقيات خمس قواعد أساسية هي:
1- أن يدرك الصائغ أنه مسؤول ليس عن شكل مشروع القانون فحسب، وإنما عن موضوعه أيضا.
2- ومثلما يدين المحامي أثناء المحاكمة بواجب الولاء، إلى كل من الموكل والنظام القضائي، فإن الصائغ يدين كذلك بالولاء إلى كل من الموكل والنظام التشريعي.
3- أن يدين الصائغ للموكل بواجب الكفاءة في صياغة مشروعات قوانين يمكن تنفيذها بفعالية، وكذلك في صياغة مشروعات قوانين وتقارير بحثية صحيحة من الناحية الشكلية.
4- أن يدين الصائغ إلى الموكل بواجب السرية، ولكن يجوز له أن يرفض صياغة مشروع قانون بسبب تعارضه مع معتقادته الشخصية.
5- أن على الصائغ الذي لا يرى سبيلا لكتابة مشروع القانون المقترح ضمن الحدود القانونية والدستور أن يرفض التعليمات الصادرة إليه بصياغة هذا المشروع."3"


• المبحــــث الثاني: الصياغـــة الجـــامدة والصياغــة المرنــة
 المطلـب الأول : الصياغـة الجـامدة
تعتب صياغة القاعدة القانونية جامدة إذا كانت تواجه فرضا معينا أو وقائع محددة وتتضمن حلا ثابتا لا يتغير مهما اختلفت الظروف والملابسات. لذا يجد القاضي نفسه مضطرا لتطبيق الحل أو الحكم بمجرد توافر الفرض بطريقة آلية وصارمة.
وينطبق ذلك على القواعد التي تتضمن مواعيد وأرقام بالنقض أو الإستئناف. فمتى فات الميعاد المحدد للطعن، فإن القاضي لا يملك إلا الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع بعد الميعاد.
فقد كان من الممكن أن يأخذ المشرع بمعيار مرن عند تحديد سن الرشد بالنسبة إلى المواطنين، هو الأخذ بالبلوغ الطبيعي، فلا يعتبر رشيدا إلا الشخص البالغ من الناحية الفسيولوجية،القادر على فهم وإدراك تصرفاته. وكانت الشرائع القديمة تأخذ بهذا المعيار المرن، الذي يختلف باختلاف الأفراد، ويراعي الفروق الواقعية بينهم، لأن البلوغ الطبيعيين يتفاوت من شخص إلى آخر.ولكن كانت هناك صعوبة في تطبيقه لأن إثباته ليس دائما يسيرا من الناحية العملية. لذا عدلت الشرائع الحديثة عن هذا المعيار المرن، الأكثر اتساقا مع العدالة، وأخذت بقاعدة جامدة، أسهل تطبيقا في العمل، فحددت سنا قانونية للرشد يتساوى فيه جميع المواطنين، بغض النظر عن درجة بلوغهم الفسيولوجي.


المطلـب الثاني: الصيــاغة المرنـة
تكون الصياغة مرنة إذا اكتفت القاعدة القانونية بإعطاء القاضي معيارا مرنا يستهدي به في وضع الحلول المناسبة لكل حالة على حدة من القضايا المعروضة عليه طبقا للظروف والملابسات المختلفة. فالقاضي بسلطة تقديرية واسعة إزاء تطبيق القاعدة المرنة.
مثل ذلك القاعدة القانونية التي تعطي للواهب الحق في الرجوع في الهبة متى كان يستند إلى عذر مقبول. فلا شك أن معيار العذر المقبول معيار مرن يتيح للقاضي السلطة الكاملة في تقديره وفقا لظروف كل حالة على حدة.
وتعتبر قواعد قانون العقوبات مرنة إذا كانت تحدد العقوبة من خلال وضع حد أقصى وحد أدنى مع ترك الحرية للقاضي في تطبيق العقوبة المناسبة بين هذين الحدين طبقا للظروف الخاصة بكل حالة على حدة.



المطلـب الثالث: الحاجـة للصياغتين معـا
الواقع أن القانون الوضعي في حاجة إلى النوعين من الصياغة في نفس الوقت. فالأصل أن تكون القواعد القانونية منضبطة ومحددة، إلا أنه توجد حالات كثيرة لابد وأن تصاغ فيها القواعد بصورة مرنة تتجاوب مع الظروف المتغيرة وما قد يستجد من وقائع.
فالمشرع قد يفضل هجر القاعدة الجامدة والأخذ بالمعيار المرن، فمثلا قد يحدد المشرع الغبن في المعاملات بنسبة معينة من قيمة الشيء محل التعامل، وقد يهجر المشرع هذه القاعدة الجامدة ويأخذ بالمعيار المرن، مثل عدم التعادل البتة بين التزامات كل من الطرفين، تاركا للقاضي تقدير كل حالة على حدة، حتى تتلاءم القاعدة القانونية مع تباين الحالات الواقعية، كما هو الحال في نظرية الإستغلال.
ويجب بقدر الإمكان أن تجابه القواعد في صياغتها كافة الفروض والظروف وكذلك ما يجد من تطورات واحتمالات. لذلك لعل الأسلوب الأمثل عند تحديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية يكون من خلال التباين بين المثال والحصر:
1- ذكر حالات انطباق القاعدة القانونية على سبيل المثال، مع إفساح المجال أمام القاضي للقياس، كي تشمل القاعدة ما يطرأ من أحداث ووقائع.
2- وقد يرى المشرع تحديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية بصورة دقيقة محددة، على نحو لا يترك للقاضي الحرية في القياس، وذلك حرصا على استقرار المعاملات، وصونا لمختلف الحريات. ويبدو ذلك بصفة خاصة في مجال قانون العقوبات، حيث يترتب على القياس تجريم أفعال لا ينص عليها القانون، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الشرعية.


• المبحــــث الثــالث : طرق الصياغـــة القانونيـــــة
 المطلـب الأول: الطرق المادية
تتمثل الصياغة المادية في وجود تعبير مادي عن جوهر القاعدة القانونية مجسدا في مظهر خارجي لها، أما بطريقة إحلال الكم محل الكيف أو بطريقة بعض التصرفات المتمثلة في شكلية معينة:
ويقصد بإحلال الحكم محل الكيف: إعطاء القاعدة القانونية تحديدا محكما بالتعبير عن مضمونها برقم معين مما يجعل تطبيقها آليا ولا يملك القاضي تجاهها عادة سلطة تقديرية ومن الأمثلة على هذا النوع من الصياغة القانونية كالتالي:
1- تحديد سن الرشد ببلوغ سن تسعة عشر (19) سنة كاملة المادة (40ق.م).
2- تحديد أهلية الترشح لعضوية المجلس الوطني الشعبي ب (28) سنة.
3- تحديد نسبة الغبن في بيع العقار بما يزيد على : خمس ثمن المثل... المادة(385ق.م).
أما الجانب الشكلي المقصود في الصياغة المادية، فيتمثل في مظهر خارجي يفرض على الأفراد إتباعه في تصرفاتهم حتى تترتب عليه آثارا قانونية معينة، ويقصد من هذه الشكلية عادة في إفراغ التصرفات في كتابة رسمية، ومن على ذلك بيع العقار وهبته الرهن الرسمي الذي يرد على عقار، ومن الأشكال الأخرى اشتراط الحصول على إذن معين لمباشرة بعض التصرفات بالنسبة للوصي حماية لأموال القاصر، ومن الشكلية ما يقصد منه تيسير إثبات التصرفات في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (1000) دج المادة(333 ق.م).



المطلب الثاني: الطرق المعنويـة
الصياغة المعنوية هي عمل ذهني يكسب القاعدة القانونية إخراجا عمليا وتتمثل هذه الصيغ في:
القرائن القانونية، الإفتراض أو الحيل القانونية.
1- القرائن القانونية :
القرينة القانونية هي عملية موضوعها أمر مشكوك فيه على أنه أمر مؤكد، أي تحويل الشك إلى يقين وإخراج القاعدة القانونية على هذا الأساس، وإذا كان مجال القرائن القانونية أصلا هو موضوع الإثبات إلا أن الحاجة إلى القرائن في مجال القواعد الموضوعية أمر قائم.
 القرائن القانونية في مجال الإثبات:
يؤخذ بمبدأ القرينة في مجال إثبات مراكز واقعية تمهيدا لتطبيق القانون عليها: إن الشك في وضع ما لتعذر إثباته أو استحالته يتحول إلى يقين متى استعملت فكرة القرينة وهذا من شأنه أن يعمل على تحقيق الاطمئنان والإستقرار في المجتمع متى كان الإثبات العادي المباشر متعذرا ومثاله:
القرينة الزوجية التي تقضي: بأن المولد من زوج الوالدة، متى حصل الحمل وقت الزوجية. أو كما ورد في حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): " الولد للفراش"
كذلك قرينة اعتبار ارتكاب القاصر عملا غير مشروع قرينة على خطأ من يتولى رقابته كالأب أو الوصي...
وإذا كان المبدأ أن القرائن القانونية بسيطة تقبل إثبات العكس إلا أنه توجد بعض القرائن قاطعة لا يجوز إثبات عكسها.
وإذا كانت القرائن القانونية تكون إقامتها في مرحلة صياغة القاعدة القانونية، وهي من صنع المشرع، أو القانون الوضعي عموما، فإنه على عكس ذلك تكون القرائن القضائية من صنع القاضي يهتدي إليها في مرحلة تطبيق القاعدة القانونية فهي تستخلص بصدد قضية مطروحة،استنادا إلى وقائع الدعوى وملابستها: كصورية البيع بين الزوجين أو لقرابة وثيقة بين أطرافه...
2- القرائن القانونية في مجال القواعد الموضوعية:
هذا النوع من القرائن يمس موضوع الحق، وهو لا يتعدى دور الدافع أو العلة في تقرير حكم القاعدة القانونية، التي تبقى مستقلة بعد إقرارها عن هذه الدوافع، أن تحديد سن الرشد بتمام(19) سنة كاملة في القانون الجزائري قد بناه المشرع على اعتبار هذا السن قرينة تختفي بمجرد صياغة القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (40ق.أ.م).
 الإفتراض أو الحيل القانونية:
يتمثل الإفتراض أو الحيل القانونية في إعطاء وضع من الو ضاع حكما يخالف الحقيقة من أجل الوصول إلى غاية عملية معينة، وهو تصوير ذهني معين يقصد منه تيسير الوصول إلى غاية عملية معينة، وهو تصوير يخالف الواقع ويشوهه.
ومن أمثلة الإفتراض أو الحيل القانونية: نظام الموت المدني وهو افتراض يخالف الواقع من بقائه فعلا على قيد الحياة وذلك من أجل ترتيب آثار قانونية.
ومن الحيل القانونية أيضا، طائفة العقارات بالتخصيص وطائفة المنثولات بالمال.
فهذا افتراض يخالف التقسيم الطبيعي للأشياء إذ يفترض أن بعض المنقولات عقارات إذا كانت مخصصة لخدمة عقار أو استغلاله وافتراض أن بعض العقارات منقولات ما دام مآلها القريب الإنفصال من أصل ثباتها.
وإذا كانت الطريقة المعنوية في الصياغة القانونية تحقق فوائد عملية إلا أنها على أساس مخالف للطبيعة والواقع، وإن الالتجاء إليها إنما بقصد تحقيق العدل أو النفع الاجتماعي، وهو التبرير الوحيد للإفتراض أو الحيلة القانونية وهو في جميع الحالات مقيد بعدم تجاوز حدود الغرض المقصود من تقريره...



المطلـب الثالث: عوامل جودة الصياغة القانونيـة.

هناك عوامل تعزز من جودة الصياغة القانونية وتجعلها داعمة للحكم الجيد ، أهمها:
1- ديموقراطية الصنع .... تدعم الإستقرار التشريعي
صياغة التشريعية الجيدة هي التي لا تأتي مبتورة، أو غير واضحة، بل تكون مؤدية للغرض الذي جاءت، ومعبرة عن الواقع الإجتماعي . لهذا فإن الصياغة الجيدة تميل إلى الإستقرار، أما الصياغة الردئية فلا تتسم بهذا الإستقرار.
فاستقرار التشريعات يتأتى عندما عندما تكون الصياغة القانونية متفقة مع الأفكار والتصورات والأغراض التي سعت القاعدة القانونية إلى تحقيقها، وأن تتسم بالوضوح والقابلية للفهم من المخاطبين بأحكامها، ولا تثير المشاكل عند التطبيق. أي أن الصياغة المستقرة يفهمها الأمي والعالم، أو أي فئات اجتماعية متباينة في مهارتها العلمية أو اللغوية أو الثقافية أو الإقتصادية أو الإجتماعية.
وعلى نقيض ذلك تكون الصياغة الغير المستقرة. فهي في الغالب لا تعبر عن فكر الجماعة وإنما تمثل رأى محدد دون التعبير عن رأى المجموع. فالفكرة القانونية إذا كان مصدرها الجماعة فإنها تساعد على تطوير المجتمع، خاصة إذا كان المجتمع ديموقراطيا، أما في النظم الشمولية والسلطوية فإن القاعدة القانونية تعبر عنها الحاكم أو قد تكون إنعكاسا لفكرة السلطة الأعلى وعلى المجتمع أن يرضخ لها حتى وإن جاءت غير متفقة مع إرادته.
2- ديموقراطية الأسلوب .. تدعم الشفافية:
من المهم أن يكون القانون مصوغا بلغة بسيطة قريبة ومألوفة من لغة تخاطب الرجل العادي، غير المتخصص في القانون. لهذا، من الأولى بالمشرع والصائغ توضيح فكرة التشريع والتعبير عنها بأبسط الطرق، بما يمكن المواطن من متابعة مدى احترام سيادة وحكم القانون، ومن مراقبة أداء الدولة، تشريعا وليس فقط تطبيقا.
3- متطورة .. تعزز القدرة التنافسية للتشريع:
فالتشريع الجيد له قدرة تنافسية في مواجهة العالم المعاصر، الأمر الذي يتطلب القيام بدراسة وافية ولفترة كافية له، وعند نظر مشروع قانون ما فلا ضرر من عمل دراسة مقارنة مع القوانين المحيطة بنا، للتعرف على التطور التشريعي الحادث في العالم (والذي يفرض نفسه على الجميع، بطريقة أو بالأحرى)، لا سيما إذا كان لموضوع التشريع المقترح جذور أو امتدادات في اتفاقيات دولية.
4- متوازنة... وصديقة للقضاء
الصياغة الجيدة ليست تلك التي تبدو بسيطة ومنطقية فقط، وإنما هي تلك التي تساعد على إنزال أحكام التشريع س بعدالة وموضوعية. والقضاء هو الذي يحكم بين الخصوم في المنازعات، على أساس القانون، فإذا كانت صياغة القانون متوازنة، تتصف بالوضوح والحسم وفي نفس الوقت تتحلى بالمرونة، فإنها تعين القاضي على إنزال أحكامها بعدالة أكبر.
وفي الحقيقة، فإن مطلب التوازن في الصياغة لا ينصرف في هذا المقام إلى مضمون القواعد القانونية أو توجيهات المشرع، فهذه مسألة سياسية تحكمها اعتبارات ذاتية لدى الآلة التشريعية، ولكنه ينصرف إلى المرونة في مظلة القاعدة بحيث تعيش مدة أطول، وتنطبق على حالات أكثر، وتسفر عن تعقيدات ولبس أقل عند التطبيق.
فالصياغة " الجامدة" تحقق التحديد الكامل للحكم القانوني أو ما يخضع له الأشخاص أو الوقائع، على نحو لا يترك مجالا للتقدير سواء بالنسبة للمخاطب بالقانون أو القضاء.
أما الصياغة " المرنة " فهي تمكن القاعدة من الاستجابة لمتغيرات الظروف وتفريد الحالات، وتتيح بالتالي للقاضي حرية التقدير وإمكانية المواءمة، فهي تقتصر على وضع الفكرة تاركة ما يدخل فيها لتقدير من يقوم على تطبيق القاعدة القانونية.



المبحـــث الرابـــــع: قـــواعـــد الصيـاغــة التشريعــيـة
هناك قاعدتان للصياغة التشريعية الجيدة هما:


المطلـب الأول: قـاعدة المنطق العلمـي
وتتمثل في المرور بخطوتين متتالتين في عملية التشريع:
الأولى هي الإجابة على سؤال: هل نحتاج إلى حل/ تدخل تشريعي أصلا لمواجهة الموضوع المطروح علينا؟، فإذا كانت الإجابة بنعم نأتي إلى السؤال التالي: ماهي الخطوات المنطقية التي تضمن السير في عملية التشريع بطريقة علمية أو كفاءة أعلى؟
1- إن الإجابة على السؤال الأول تعين على تجنب ظاهرتين كلاهما أخطر من الأخرى في التشريعات العربية وهما الإسراف التشريعي، وتضارب القوانين. فالقانون الجيد هو الذي يأتي كثمرة لدراسة علمية حتى لا تكون أحكامه متعارضة مع أحكام أخرى، أي أن دوافع إعداد القانون يجب أن تستقى من واقع يمليها وهذا بدعوة أهل الرأي والمتخصصين للإدلاء في مشروع القانون . تجنبا للثغرات القانونية التي تؤدي إلى ذيوع الفساد وخاصة عند تطبيق القوانين. ولكي تكون القوانين واضحة ومحددة وصريحة. وإذا ما قرر المشرع حاجة المجتمع للتدخل التشريعي فإنه يحتاج إلى:
- النظر إلى دستورية المشروع وتنقيته من شبهة عدم الدستورية.
- النظر لتشابه مشروع القانون مع القوانين الأخرى السارية.
- التأكد من الوضوح في كل نص وعدم تكراره.
- دراسة الأثار علميا حول القانون، حيث أن القانون لايوضع بناءا على انطباعات كما ان الوقائع الفردية لا تشكل ظاهرة هامة، تستدعي وضع قانون.
2- عندما يبدأ المشرع في معالجة موضوع ما فعليه أن يحدد:
- السياسة التشريعية التي يدافع عنها ويترجم أهدافها إلى نصوص قانونية.
- الأهداف التي ينوي تحقيقها.
- الحق الذي يحتاج إلى الحماية أو الرعاية القانونية.
هذا ولأن القاعدة القانونية هي محصلة تفاعل عوامل ومعطيات رئيسية أبرزها:
- معطيات طبيعية، أي الظروف التي يوجد فيها الإنسان سواء كانت ظروف مادية أو معنوية أو أن تكون معطيات إقتصادية واجتماعية.
وهذه الحقائق وإن كانت غير كافية لإنشاء القاعدة القانونية إلا أنها تعد المادة الخام الأولية التي يجب أن يقف عليها المشرع عند البدأ في التفكير في إنشاء قاعدة قانونية أو محاولة رسم حدود أو نطاق المسائل القانونية التي يريد تنظيمها.
- معطيات تاريخية، أي التراث الذي خلفته الأجيال السابقة للبشرية في مجال ينظم علاقاتها الإجتماعية من عرف وعادات وتقاليد. ولكن تلك الحقائق لا تتصف بالجمود كالحقائق الطبيعية لذا يجوز التدخل في تشكيلها وما يواكب الظروف العصرية للمجتمع.
- معطيات عقلية، أي الحقائق العقلية التي يمكن أن يستخلصها العقل من الحقائق الطبيعية والتاريخية فيقوم بالكشف عنها وتجسيدها.
- معطيات مثالية، أي آمال الجماعة وأمانيها وطموحاتها المستمرة نحو النهوض بالقوانين وتطويرهم، وبهذا تكون المعطيات المثالية قادرة على التأثير في المعطيات الثلاثة السابقة.
والمشرع في حاجة إلى استحضار هذه المعطيات وتفعيلها معا، لتحديد أهداف وملامح التشريع المرجو ثم لصياغته بالطريقة الملائمة وربما يراه البعض أمرا تنظيريا أكثر من اللازم، لكنه في الحقيقة تجسيد لمنطق بسيط وهو العقلانية والنظرة الشمولية في التعامل مع قضايا الصياغة التشريعية وقد اعتاد عليه النواب ومارسته البرلمانات طويلا، حيث كلما كانت ممارسة هذا النهج مستقرة وعامة كلما كانت جودة التشريعات أعلى وتوافقها مع مبادئ الديموقراطية والحكم الجيد.


المطلـب الثاني: قـاعدة حرفـية الصـائغ
تعتبر الصياغة التشريعية من الوسائل الفنية اللازمة لإنشاء القواعد القانونية ضمن أسس ومبادئ لابد من معرفتها وإتقان فنونها كصناعة احترافية، تتكون موادها الأولية من معرفة مصادر القانون المختلفة باعتبار أن هذه المصادر تشكل الأدوات العامة لكل البناء الفني والتي بموجبها يتم تعبير عن قواعد القانون ومضامينه من خلال طرق عديدة أهمها المعرفة التامة والمصطلحات وخصائص القاعدة القانونية من قبل المشتغلين بالعمل التشريعي. فبعد جمع المشرع بالمواد الخام يتم وضعها في قوالب أو نماذج تشريعية وهنا يأتي دور الصائغ الذي يتولى تحويل المواد الخام إلى نصوص قانونية قابلة للفهم والتطبيق أي أننا إزاء عملية من مستويين متداخلين باستمرار الأول، هو تحديد السياسة التشريعية والأهداف المرسومة للتشريع المقترح والثاني، هو وضعها في أطر مقننة . لهذا يفرق البعض بين الصياغة القانونية " فن احترافي" وطريقة وضع النصوص التشريعية (عمل برلماني سياسي)، وكلاهما يتطلب الإلمام بفن استخدام الوسائل القانونية لتحقيق الغرض التشريعي.
1- وضع النصوص القانونية :
من الشائع استخدام طريقتين، الأولى، هي الحلول التفصيلية حيث يلجأ المشرع إلى صياغة النصوص التشريعية لتعالج كل ما يدور في خياله من حالات خاصة وما يمكن أن يتصوره من حوادث فيقرر لكل حالة أو حادثة متوقعة حلها القانوني الذي يراه حسب طبيعة ومقتضيات تلك الحالة (وهذا هو التدخل التفصيلي الإيجابي ومثاله جداول الظرائب حسب شرائح الممولين ). كما قد يترك المشرع للقاضي مهمة بحث كل حالة على حدى ووضع الحل المناسب لها في ضوء ما يكتنفها من ظروف موضوعية (التدخل التفصيلي السلبي ومثاله الحدود القصوى والدنيا للعقوبة)
أما الطريقة الثانية في وضع النصوص القانونية فهي الحلول العامة حيث يضع المشرع حلولا عامة مجردة (مثال: قواعد النظام العام، أو مبدأ عدم تسويئ مركز المتهم حال تشديد العقوبة).
ولعل أخطر ظاهرة سلبية قد تنتاب المشرع في عملية وضع النصوص القانونية هي " حشد" القوانين والنصوص والأحكام ..،ومن المستقر فقها وقانونا، على سبيل المثال، أن تعديل أو إنشاء أكثر من قانون عمل غير جائز تشريعيا، فلا يجوز تعديل قانون إلا بقانون خاص به، لأن التعديل كالإنشاء، كما أنه لا يجوز أن يصدر قانون يتضمن أكثر من الموضوع واحد ولا تعديل أكثر من قانون بقانون واحد. فالقانون كالكائن الحي، له ذاتيته واستقلاله وكيانه وشهادة ميلاده، كل ذلك على سبيل الأفراد ولا سبيل للجمع فيه. ولا يستثني من هذه القاعدة إلا حالة ما إذا صدر قانون جديد يلغي كل نص يخالف أحكامه، حيث يمتد هذا الحكم إلى عديد من القوانين في ذات اللحظة، وعندئذ يكون سريان القانون الجديد (ولو أنه لم يشر إلى الأحكام التي يلغيها في القوانين الأخرى) بمثابة صك الإلغاء للأحكام المخالفة له في القوانين السارية / القديمة.
ويلاحظ المرء أن المشرع العربي قد يلجأ إلى هذا الإستثناء بنوع من الإفراط أحيانا، حيث تتضمن العديد من التشريعات نصا (عادة في أواخر القانون) يقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكامه، في حين أن التوسع في هذا الإستثناء يفقده معناه.
فمن ناحية أولى، قد لا يحتاج المشرع إلى إيراد هذا النص في كل القوانين الجديدة، وذلك إعمالا لقاعدة "اللاحق ينسخ السابق"، وهي قاعدة مستقرة لا تحتاج إلى توكيد في نص خاص (مثال: زيادة أسعار الرسوم...). ومن ناحية أخرى، قد لا يكون هناك نصوص أخرى سارية تتضارب أحكامها مع أحكام القانون الجديد، أو تكون قليلة ومعروفة جدا، وبالتالي فإن تنقية التشريعات وتبسيطه وتقليل أعدادها يتطلب القيام بدراسة دقيقة وشاملة للقوانين السارية، وتحديد ما إذا كان الأمر جديرا بتعديل بعض أحكامها مباشرة دون الإسراف في اللجوء إلى منهج " الأسهل في الأحوط" . فهذا يعني عند تطبيق القانون أن المواطن والمحامي والقاضي ورجال الأمن وغير ذلك من الجهات التنفيذية سوف يضعون كافة القوانين المتعلقة بالقانون الجديد أمامهم ودراستها وتنسيق علاقاتها ببعضها البعض قبل تطبيق أحكامها، وهذا ما يجده المرء في الواقع القانوني والقضائي العربي على وجه العموم.
2- حرفيــة الصائـــغ:
يقوم الصائغ بترجمة ما يعرض عليه إلى قواعد محددة مبوبة وهو يسمى " النصوص القانونية "، والصياغة الجيدة هي التي تعين على تحويل الأفكار والأهداف إلى نصوص قانونية، تؤدي فقط ما هو مطلوب دون أن تتضمن ما لا يراد. كما أن إجادة القواعد اللغوية عامل حاسم في الصياغة الجيدة، حيث يدقق الصائغ في اختيار الألفاظ على ضوء إدراكه لأهداف واضع التشريع، حتى يتحقق الغرض المطلوب من القانون.

المطلب الثالث: أساليب زيادة الدقة في الصياغة التشريعية.
تتطلب الإدارة الرشيدة أن يتخذ المسئولون الحكوميون قرارات غير تعسفية طبقا لقواعد واضحة. وما لم تخضع عملية صنع القرار لقواعد واضحة لا لبس فيها، فلن يكون أمام المسئولين أي خيار آخر سوى ممارسة سلطتهم التقديرية. وباعتبار أن ذلك جانب رئيس من مهمتهم، يجب على الصائغين أن يكتبوا القواعد التي يصوغها في شكل دقيق بما يكفي للتأكد من أن من يخاطبهم مشروع القانون يعرفون كيف ينبغي عليهم أن يتصرفوا.
وبالإضافة إلى ضرورة أن يتبع صانعو القوانين قواعد معينة، يقتضي معيار الإدارة الرشيدة أن يكون بمقدور المنتفعين من القانون أن يتنبأوا بسهولة بنتيجة القرارات الرسمية. ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا صاغ الصائغون مشروعات قوانين تتسم بدرجات عالية من التحديد والدقة والوضوح. ويقدم هذا الفصل 16 قاعدة لغوية من شأنها أن ترشد الصائغ لتحقيق ذلك الهدف. وهذه القواعد هي مايلي:
1- تجنب استخدام الكلمات الغامضة.
2- تجنب استخدام الكلمات المثيرة للإلتباس.
3- غط كل نطاق المعني.
4- استخدام الكلمة نفسها بالمفهوم ذاته، واستخدام كلمة مختلفة للتعبير عن مفهوم مختلف.
5- لا تستخدم الكلمات الغير الضرورية.
6- استخدام الكلمات الواردة في القوانين ذات الصلة.
7- تجنب العبارات الوصفية والظرفية المثيرة للإلتباس.
8- استخدام "واو" العطف وحرف "أو" بعناية.
9- تجنب "حشو" الجملة التشريعية (استخدام جملا قصيرة).
10- للتوضيح، استخدام التبنيد tabulation .
11- استخدام صيغة الإثبات ولا تستخدم صيغة النفي.
12- تجنب استخدام صيغة "يكون" في كل أشكالها.
13- استخدام مفردات كلمات تلائم مستخدمي القانون.
14- ضع المفهوم الأكثر أهمية في نهاية الجملة، وحدد موقع العبارات التابعة والوصفية .
15- تجنب الإدماج بطريق الإحالة.
16- أدخل الإحالة الداخلية بطريقة صحيحة.


المطلـب الرابع: عيـوب الصياغـة
ومن أبرزها، فحسب خطورتها على نوعية التشريع:
1- الخطأ المادي، فقد تقع أخطاء مادية أثناء الطباعة إما بسبب وجودها في أصل النص أو مسودته ، وفي أحيان كثيرة تؤدي إلى التأثير في المعنى، وأحيانا إلى تغييره أو تغيير ما أراده المشرع.
2- الخطأ القانوني، وعادة يكون غير مقصود، بحيث يستوجب التصحيح. كما قد يكون الخطأ من نوع النقص، حين يأتي إغفال لفظ في النص التشريعي بحيث لا يستقيم الحكم بدونه، فيجب تداركه.
3- الغموض، وهو نص غير واضح الدلالة، إذا لا يدل على ما فيه بالصيغة التي وضع فيها، ويحتاج لفهمه أن يستكمل من خارج عبارته مما يضطر المشرع أو الحكومة في هذه الحالة إلى إصدار "تفسيرات" لإزالة الغموض.
4- التعارض، فقد يصطدم نص مع نص آخر بحيث لا يمكن الجمع بينهما على الرغم من فهم مضمونه كل على حده، مثال ذلك تعريفات العامل والفلاح في قوانين العمل ومباشرة الحقوق السياسية والنقابات العمالية في مصر، فتارة يأخذ المشرع بمعيار"الشهادة/التعليم"، كما في حالة النقابات، وأخرى يأخذ بمعيار " المهنة" كما في حالة الترشيح للإنتخابات البرلمانية.
5- التزيد والتكرار في القانون ذاته أو في قانونين مستقلين، وهذا من شأنه إحداث أرباك وإرهاق لا مبرر لهما، كما أنه يقود إلى إفراز ثغرات أكبر في القانون.
هذه بعض العيوب التي قد تطال النصوص التشريعية والتي تحتاج من أجل تلافيها إلى الدقة والمعرفة باللغة العربية ومفرداتها، والتدقيق في النصوص التشريعية ومراجعتها وتمحيصها، حتى نتمكن من سن قوانين واضحة ومحددة تساعد في الحياة العملية، إذا ما تمت مراعاة الفن القانوني ضمن معاييره وأسسه.
ومن أبرز هذه المعايير:
- الإيجاز، حيث أن النص القانون ينظم حالة أو ظاهرة تنظيما دقيقا بكلمات محددة، لذا يجب أن يقدم المعنى بأقل الألفاظ، لأن الإطالة تفتح باب التفسيرات المتعارضة.
- العرض المحكم، ويكون بالتبويب السليم وجمع النصوص وربط أجزائها وكشف غايتها.
- ضرورة إحكام الإشارات الكتابية كالفواصل والنقاط في مواضيعها.
- ضرورة احترام المشرع لمصطلحاته التشريعية من خلال توحيد المصطلحات التي تفيد المعنى نفسه.
- تسمية القوانين، فيستحسن أن يأخذ المشرع بأسماء القوانين التي استقرت مسمياتها في العمل القانوني وأصبحت بمثابة مبادئ عامة.
- الإيجاز بالتعريفات في غايات محددة كأن يأتي التعريف لإيضاح معنى مغاير لمعنى متعارف عليه، أو لغاية حسم خلاف فقهي قائم، ذلك أن التعريف المبالغ فيه قد يؤدي إلى تقييد القاضي وسلب حرية حركته في التقدير، كما قد يكون تطور الحياة قد تجاوزه.
- مراعاة أسس الهيكل المعماري لصياغة جسم القانون وهو جوهر التشريع من حيث الأحكام المتعلقة بالوقائع المادية والقانونية، إضافة إلى الخاتمة، التي غالبا ما تلغي التشريع السابق وتلزم الجهات المختصة بالتنفيذ، وتحدد فيما إذا كان بالإمكان إصدار أنظمة أو لوائح أو تعليمات ستصدر لتطبيقه، وربما ترفق به مذكرة إيضاحية، تعتبر جزء لا يتجزأ من التشريع، إذ أنها تكشف فلسفة المشرع من وراء إصداره والأسباب الداعية لسنة وبيان روح التشريع الذي يمكن خلف النصوص.


الخاتمة
إن صياغة القاعدة القانونية يجب أن تكون بالشكل الذي يتناسب والغرض التي فرضت من أجلها، فجوهر القاعدة القانونية ومادتها الأولية يجب أن تخرج بطرق أو وسائل معينة حتى يتحقق الهدف والغاية منها.
وعلى ذلك فإن صياغة القاعدة القانونية وصياغتها عملية ضرورية لترجمة جوهرها وهذا بالنظر إلى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي في المجتمع الذي توجد لتنظيمه، وذلك عن طريق استعمال وسائل وأدوات معينة كفيلة بهذا التحويل.
والصياغة على هذا النحو تعد عنصرا هاما من عناصر تكوين القاعدة القانونية لأنها هي التي تعطي للقاعدة الشكل العملي الذي تصلح به، للتطبيق، مما يؤدي إلى القول بأن جانبا كبيرا من نجاح القاعدة القانونية يتوقف على الدقة في الصياغة وتخير أدواتها، ولهذا فإنه ينبغي اختيار أدوات الصياغة القانونية اختيارا يضمن إخراج جوهر القاعدة القانونية إلى حيز التطبيق العملي، كما يحقق الغرض منها، فيختار في الصياغة أقرب السبل وأفضل الأدوات لتحقيق الغاية المقصودة. وربما يعزز هذه المقولات تأخر الإهتمام العربي بالتطور البرلماني عموما، ونقص الخبراء المحليين، والإرتباط الزائد بين مشروعات الدعم الفني والحكومات، الذي يكشف عن معضلة توجيه دعم فني لتقوية برلمانات في ظل حكومات " غير ديموقراطية " إجمالا. فنحن بحاجة إلى تحبيب وترغيب النواب في التطوير التشريعي، والتقدم بمؤسساتهم البرلمانية، لأن الدول قوية بمؤسساتها وأن البرلمان قاعدة البناء الديموقراطي الحر وأن معايير النائب الناجح اليوم قد تعدت المحلية وصارت عالمية
.

قام بآخر تعديل sarasrour يوم 08-01-2012 في 11:23
  رد مع اقتباس
sarasrour
قديم 08-01-2012 ~ 10:48
sarasrour غير متصل
افتراضي رد: اريد منكم المساعدة
  مشاركة رقم 6
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Mar 2010
المكان : ALGERIE
sarasrour سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



http://www.droit-dz.com/forum/showth...?t=6749&page=5


كيفية اعداد بحث قانونى
مقدمة:

مما لا شك فيه أن للبحث أهمية كبيرة في جميع المجالات، ولهذا نجد أن الدول
المتطورة بشكل عام، والمؤسسات التعليمية بشكل خاص، توليه اهتماماً كبيراً،
وقد تجعله شرطاً أساساً للحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية.
والبحث الجيد، غالباً ما تكون غايته هي الوصول إلى أمر لم يكن موجوداً أو
غير متيسر، فليس الهدف منه إذن الوصول للمفقود فقط، بل تيسير الوصول
للمفقود أيضاً، لهذا يجب أن تكون للبحث أهدافاً محدد، وأن تكون له أصول
علمية صحيحة يقوم عليها، وطرق بحث دقيقة يعتمد عليها الباحث خلال كتابته
للبحث، ولذا فإن الباحث لابد وأن يتحلى بصفات منها:

1- الصدق:

الباحث مطالب التزام الصدق والأمانة، خصوصاً عند نقل آراء الغير من
العلماء والباحثين، وهذا للأسف ما نفتقده في البحوث العلمية في هذه الأيام.

2- الصبر:

إن الباحث يواجه صعوبات أثناء البحث وتقصي أبعاد الموضوع، فلا يستطيع
الإجادة والإفادة من بحثه إلا إذا كان صبوراً. كما أن الصبر مطلوب قبل أن
يصدر الباحث حكمه على قضية معينة، فيساعده على التثبت والعدالة وجمع
الأدلة الكافية.

3- البعد عن الأهواء الشخصية:

إن الباحث مطالب بوصف موضوعه أو الظاهرة التي هو بصدد دراستها وصفاً
موضوعياً، بعيداً عن التميز والآراء الشخصية، كما أن الباحث الذي ينظر إلى
البحث من خلال رواية معينة لا يستطيع التواصل إلى نتائج صحيحة ومفيدة له
ولغيره

اختيار الموضوع:

إن أول ما يقوم به الباحث في بحثه هو تحديد موضوع الدراسة، وذلك لا يكون
بمحض الصدفة، بل عليه أن يكثر من القراءة في المصادر، والمراجع والرسائل
العلمية قبل تحديد الموضوع المناسب. وعند اختيار الموضوع يجب أن ينطلق من
قاعدة تصورية سليمة، وعليه أن يحدد المجتمع قبل تحديد الموضوع، وأن يحدد
الأجواء التي تحتوي الموضوع.

وينصح المتخصصون بمراعاة الآتي عند اختيار موضوع البحث:

أهمية موضوع البحث للمجتمع، ومدى فائدته العلمية التي تحتاجها المؤسسات المختلفة.

أن يكون موضوع البحث محبباً إلى نفسه، ومهماً عنده.

أن يتأكد الباحث من توفر المصادر والمراجع الخاصة بموضوع بحثه حتى يستطيع الكتابة فيه.

أن لا يندفع بتحديد الموضوع عاطفياً، ثم يتراجع فيما بعد عنه.

الابتعاد عن الموضوعات العامة، واللجوء إلى تحديد الموضوع.

يحاول أن يكون الموضوع جديداً لم يسبقه إليه أحد.

وبعد أن حدد الباحث الموضوع الذي سيدرسه، يبدأ بالقراءة وجمع المعلومات،
واضعاً نصب عينيه العناصر والطريقة المناسبة لجمع المعلومات، لان طرق
البحث تختلف تبعاً لاختلاف موضوع البحث.

البناء الهيكلي للبحث:

1-واجهة البحث ( الغلاف ):

وهي الصفحة الخارجية في البحث، وهي تضم البيانات التالية ( مكان البحث
والاسم والكلية والقسم، وعنوان البحث كاملاً، وتحديد الجهة المقدم إليها،
واسم الطالب، وتاريخ تقديم البحث، وأفضل أن يحدد الفصل الدراسي والسنة).



2- صفحة الإهداء أو الشكر والتقدير:

أما بالنسبة للشكر والتقدير، فالباحث له الخيار في وضع الشكر والتقدير في أي وقت، وهو عادة يأخذ صفحة مستقلة.

وأول من يشكر، المؤسسة التي فيها الباحث، ثم الكلية، ثم الأشخاص الذين
أعانوه وساعدوه في كتابة البحث، ثم العاملين في المكتبات وإن كان لهم
إسهام في ذلك، فعلا الباحث أن لا يبالغ في الشكر أو أن يذكر بعض الشخصيات
التي لم يكن لها دور في سير البحث.

3-مقدمة البحث:

إن المقدمة ضرورية جداً للبحث فهي التي تهيىء القارىء للتفاعل مع البحث،
إذ أنها المدخل الحقيقي والبوابة الرئيسية له، ويجب أن تعطي تصوراً عن
البحث في وقت قصير، فهي محصلة البحث وتوجهاته، وحيث تعكس صورة حقيقية عنه
وتبين طبيعة البحث والباحث، والمقدمة عقد شرعي كما يقول أحد المتخصصين بين
الباحث القارىء.

والمقدمة تحتوي على الآتي في الغالب:

معنى التراكيب في العنوان لغة واصطلاحاً.
مدخل وجيز لموضوع البحث.

أهمية الموضوع وسبب اختياره.

بيان منهج البحث، وتحديد المختصرات.

بيان موجز لحظه البحث.

4- التمهيد:

يكون التمهيد بين مقدمة المبحث، وهو ليس ضروري في كل البحوث، إلا عندما
يرى الباحث أن القارىء سيجد فجوة بين المقدمة والبحث، فالتمهيد لابد وأن
يكون رابطاً بين المقدمة والبحث، وأن لا يكون صورة جديدة للمقدمة
الكتابة في البحث:

أفضل أن يُبدأ البحث بالكتابة بقلم الرصاص، وأن يكتب على سطر ويترك سطر،
حتى تسهل عليه عملية التصحيح والشطب والإضافة، هذا على فرض أنه لا يكتب
على جهاز الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) فإنه لا يحتاج إلى ذلك.

وعلى الباحث تقسيم بحثة تقسيماً يتناسب مع حجم البحث، لكي يُيسر على القارىء القراءة، ويشترط تقسيم البحث إلى أبواب أو فصول.
وعلينا أن نراعي حجم الأبواب عند التقسيم، فمن الخطأ أن نجعل باباً من
مائة وخمسين صفحة مثلاً، والآخر في خمسين صفحة، وهذا يعني أن جميع الأبواب
لا بد وأن تكون بحجم واحد. إنما يعني وجوب التناسب بين أجزاء البحث.
وعلى الباحث عند كتابة البحث بشكله النهائي أن يُراعي المنهج الذي وضعه في
مقدمة البحث، وعليه أن يراعي وضع الفواصل بين الجمل والنقاط من آخر
الجملة، والنقطتين إذا أراد أن يكتب آية أو حديث أو حكمة.
وعلى الباحث أن لا يلجأ إلى النقل الحرفي إذا كان يملك أن يكتب النص
بأسلوبه، لأن النقل الحرفي لا يكون إلا للآيات والأحاديث، والقواعد
الفقهية، والأقوال والحكم والأشعار، وكذلك بعض النصوص عند الضرورة، بحيث
لو غيرنا في النص لا نفي بمرادة.
ومن صفات البحث الجيد ما كان بمستوى بلاغي ولغوي متقارب، بحيث لا يشعر
القارىء أن هناك فوارق بين أجزاء البحث، وعلى الباحث أن لا يحمل النصوص
التي يستخدمها في بحثه أكثر مما تحتمل، وعليه أن ينتقي النصوص المناسبة
لبحثه.

استخدام الحاشية:

عند كتابة البحث لابد وأن يستخدم الباحث الحاشية لتوثيق البحث، لأنه لا يمكن أن يكتب بحثاً دون الرجوع إلى المصادر والمراجع.
والحاشية تكون في أسفل صفحات البحث، وكثيراً ما يقع الخطأ في استخدامها.
أ-إحالة النص:

وهي الإشارة إلى موضع النص الذي كُتب في البحث في الحاشية، فيذكر المرجع
والمؤلف على الترتيب، أو يذكر اسم المؤلف أولاً ثم عنوان الكتاب ورقم
الجزء إن كان الكتاب أكثر من مجلد، ورقم الصفحة، ثم بقية المعلومات
المتوفرة عن الكتاب مثل الناشر ومكان النشر وعدد الطبعة. أم إذا كنت تريد
أن تشير إلى فكرة ما في البحث موجودة في كتب أخرى، فتقول في الحاشية: انظر
... ثم تذكر اسم المؤلف والكتاب، ولا تضع الفكرة بين أقواس.
ويمكن أن تشير في الحاشية إلى أكثر من مرجع لنفس الفكرة، وعند الإشارة إلى
الآية القرآنية في الحاشية فإنه يجب أن تذكر اسم السورة ورقم الآية.
أما بالنسبة للحديث فإنه يجب أن تذكر من رواه وفي أي كتاب وأي باب ثم نذكر المرجع والمجلد ورقم الصفحة.
وعلى الباحث أن يتبع أسلوباً واحداً في توثيق المراجع، والإحالة تكون بعد
إيراد الفكرة أو النص. والأصل في الحاشية أن تستخدم للإحالة، إلا إذا أضطر
الباحث لاستخدامها في أمر آخر.
وقد يضطر الباحث إلا الأخذ من بعض الكتب التي تذكر النقل عن كتب أخرى، ولا
يستطيع الباحث الرجوع إلى الكتاب الأصلي، إما لأنه مخطوط أو لأنه بلغه غير
العربية، أو لأنه تعذر على الباحث الحصول عليه، فيقول في الحاشية بعد أن
يكتب المعلومة في بحثه، اسم مؤلف الكتاب الذي أخذ عنه وعنوانه ورقم
الصفحة، قم نقلاً من الكتاب الأصلي، ويذكر اسم الكتاب.

ب- الإحالة إلى النص:

وهذا الأسلوب يتبعه الباحث عندما يريد إحالة القارىء إلى نصوص تتكلم عن
الموضوع الذي يكتب فيه، مثلاً إذا كان يتكلم عن اهتمام الإسلام بالعلم،
ولا يريد أن يذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة في البحث، فإنه يشير
إلى ذلك في الحاشية بعد أن يكتب الفكرة.
وفي الحاشية يمكن للباحث أن يكتب المصطلحات الآتية، ( ارجع )، وهي تعني
ذكر مصدر التحقق فيما ذهب إليه، ( انظر بتوسع )، وهذه تكون فقط عندما يكون
للرجوع فائدة لابد منها، ( بتصرف ) وتستخدم إذا تكرر ذكر نفس المرجع
السابق في المرجع مرة أخرى، فنكتفي بقولنا " مرجع سابق " ثم نذكر رقم
الصفحة، و إذا جاء في الحاشية تعليق قم ذكر اسم مرجعه، فإنه يوضع بين
قوسين، ويمكن أن تستخدم الحاشية لذكر بعض التعريفات وتخريج الأحاديث
والتراجم
6-الخاتمة:

وهي التي تلي الفصول أو المباحث، وتشتمل على النتائج والتوصيات، ومن
الأفضل أن تثبت النتائج بشكل نقاط محددة مفصولة عن التوصيات، ولابد أن
تلائم النتائج دوافع البحث وتجانسها.
أما بالنسبة للتوصيات فهي الأمور التي يوصي بها الباحث بعد انتهائه من
البحث وذكر النتائج، ويفضل أن يذكر الباحث النقاط التي تستحق البحث ولم
يتعرض لها في بحثه لكي يفتح مجالاً لغيره في بحثهم.


7-الفهارس:


أ?-فهرس الآيات:

إن ترتيب الآيات في الفهرس يكون إما حسب سورة المصحف ابتداء بـــ "
البقرة" وانتهاء بــ " الناس " حيث تجمع كل الآيات تحت سورها مرتبه حسب
ورودها في نفس السورة ثم يذكر رقم الصفحة التي وردت فيه الآية في البحث.
مثل:
الآية، رقمها، رقم الصفحة

(يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) 21 97

ويمكن فهرسة الآيات حسب حروف الهجاء دون اعتبار ورودها في السور، ثم ذكر رقم الصفحة التي وردت فيها الآية في البحث, مثلاً:

الآية الصفحة

( كنتم خير أمة أخرجت للناس .. ) 7

ب?-فهرسة الأحاديث:

وعند فهرست الأحاديث، نرتبها حسب حروف الهجاء، ولا نذكر الحديث كاملاً في
الفهرس، وإنما نكتفي بذكر طرف الحديث الذي يدل على تمامه ويميزه، ثم نذكر
رقم الصفحة التي ورد فيها الحديث في البحث مثلاً:

الحديث الصفحة"

وإذا رأت الماء .. " 30
" ليس الشديد بالصرعة .. " 12

ج- فهرسة الأعلام:

وهذه الفهرسة ترتب حسب حروف الهجاء أيضاً، والأعلام الذين يذكرون في البحث
قد يترجم لهم الباحث كلهم، وقد يترجم لبعضهم، فإذا أراد أن يذكر في الفهرس
جميع الأعلام الذين ذكروا في البحث، فيكون عنوان الفهرس كالتالي: ( فهرس
الأعلام ). وأما إذا أراد أن يذكر في الفهرس فيكون الفهرس ( فهرس الأعلام
المترجم لهم ). وبعد أن يذكر اسم العلم يفضل أن يذكر بجانبه اللقب الذي
يميزه، ثم سنة الوفاه إن امكن، وبعد ذلك يذكر رقم الصفحة التي ورد فيها
اسم العلم، مثلاً:
العلم الصفحة

الحارث بن أسد ( المحاسبي/ت 243هـ ) 15

هــ - فهرس المصادر والمراجع

وأول المصادر والمراجع، القرآن الكريم، حيث يسمح بوضعه في أول قائمة فهرس
المصادر والمراجع، ويختلف الكثير في فهرس المصادر والمراجع، فالبعض يضعها
مع بعض والبعض يفرق بينها، وفي التفريق بين المصادر والمراجع أفضل، وعند
الفهرسة يجب أن نذكر المعلومات الآتية:

عنوان الكتاب.
مؤلف الكتاب، وتاريخ وفاته إن كان من القدماء.
مكان طباعة الكتاب، ونشره.
اسم ناشر الكتاب.
عدد الطبعة.
تاريخ الطبعة.

وعند عدم العثور على أي من هذه المعلومات يفضل وضع رموز لتوضيح المعلومة
التي لم يعثر عليها مثل ( د.م) وتعني دون مكان للنشر، ( د.د ) وتعني دون
دار للنشر ( د.ت ) وتعني دون تاريخ للنشر، ( د.ط ) وتعني دون تحديد
للطبعة، وهذه الرموز يجب أن يذكرها الباحث في مقدمة البحث عن حديثه عن
منهجية البحث.. ويختلف الكثير في ترتيب الفهارس، فالبعض يفضل أن يكون
الفهرس حسب عنوان الكتاب، مثل:

فهرس المصادر:

1-الأدب المفرد، للإمام البخاري محمد بن إسماعيل، ت256 هـ .
2-المُغني، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدرس، ت 640هـ.

والبعض يفضل أن يكون الفهرس حسب اسم المؤلف هجائياً، حسب أول حرف، مثل:

فهرس المصادر:

1-إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات ....
2-أبو داود سليمان السجستاني، سنن أبو داود

قام بآخر تعديل sarasrour يوم 08-01-2012 في 11:20
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 08-01-2012 ~ 10:50
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: اريد منكم المساعدة
  مشاركة رقم 7
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



بارك الله فيك و سلمت يداك ...
شكرا على التجاوب
  رد مع اقتباس
sarasrour
قديم 08-01-2012 ~ 11:18
sarasrour غير متصل
افتراضي رد: اريد منكم المساعدة
  مشاركة رقم 8
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Mar 2010
المكان : ALGERIE
sarasrour سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



بوركت اخيييييييييييييييييييييي الكريم
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: اريد منكم المساعدة
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
۩۞۩ المساعدة القضائية في الجزائر حسب قانون 09-02 ۩۞۩ avocat منتدى الكفاءة المهنية للمحاماة 11 27-09-2011 01:17
الأمر رقم 71 - 57 المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 2 21-07-2011 08:11
ارجو المساعدة منى85 الاستشارات و الاستفسارات القانونية 2 13-07-2011 11:53
اريد معرفة بعض المفاهيم ارجو المساعدة... sawssan781 الطلبات و الاستفسارات القانونية 0 03-07-2011 06:12
اريد المساعدة ثانية تطورات جديدة SARAH1305 الاستشارات و الاستفسارات القانونية 3 10-03-2011 05:40


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 11:10.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©