الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > المنهجية

ملاحظات

التعليق على قرار قضائي

التعليق على قرار قضائي

التعليق على قرار قضائي التحليل الشكلي (مقدمة) أطراف النزاع : تبيان شخصية الإطراف من رفع الدعوى من استأنف من طعن بالنقض

إضافة رد
المشاهدات 8282 التعليقات 11
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 22-06-2011 ~ 07:38
youcef66dz غير متصل
افتراضي التعليق على قرار قضائي
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التعليق على قرار قضائي
التحليل الشكلي (مقدمة)
أطراف النزاع : تبيان شخصية الإطراف من رفع الدعوى من استأنف من طعن بالنقض
( ذكر الأسماء و الصفات تاجر , أم , معلم )
الوقائع : ذكر كل الوقائع المادية ( و ليست القانونية ) بنوع من التفصيل :
ميلاد , وفاة , حادث , تهدم بناء .
الإجراءات :
- رفع الدعوى أمام المحكمة ..... يوم ........
صدور حكم ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالاستئناف أمام مجلس قضاء ..... يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالنقض أمام المحكمة العليا يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
الادعاءات : عن الوجه الذي أثاره الطاعن ... ( تنقل حرفيا من القرار )
الأول : المأخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للإجراءات كون ......
الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الأسباب ...
المشكل القانوني : هل ......... ؟
( و هي أهم ما في التحليل كله بعض الأساتذة في الامتحانات يطالعون فقط الإشكالية هل أن الطالب يناقش الموضوع باحترافية أم أنه خارج الموضوع لذا أرجو من الطلبة معرفة جيدا ما موضوع القرار ماذا يناقش بالضبط ويبلور اشكاليته على هذا الأساس)
الحل القانوني : - حيث ...... ( نقل حرفي لآخر حيثية موجودة في القرار )
منطوق القرار : و عليه ........ بأداء المصاريف
( نقل حرفي لما هو موجودة في القرار )
التصريح بخطة البحث :
( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة هي التي تحوي مبحثين لكل منهما مطلبان)
نص القــــــــــرار:

إن المجلس الأعلى بناءا على المواد 231/239/244/254 من ق م ج و بعد الإطلاع على مجموع لأوراق ملف الدعوى على عريضة الطعن المودعة يوم 3/12/1981 وعلى مذكرة الرد
التي أودعها المطعون ضده وبعد الاستماع إلى السيد المقرر في تلاوة تقرير المكتوب والى السيد المحامي العام في طلباته المكتوبة حيث طعن بالنقض السيد ب ع ضد القرار الصادر في 5/11/1980 من مجلس قضاء الجزائر استئنافا بتأييد الحكم القاضي برفض طلبه وباستعادة الحصص والأسهم وتقسيم الإرباح .

الوجه الأول :
المأخوذ من خرق الشكليات الجوهرية للإجراءات لكون القرار المطعون فيه فصل في القضية بكيفية مدينه بينما هي دعوى تجارية لكن مجلس القضاء له السلطة المطلقة وكامل الصلاحيات قضائنا للفصل كل في كل القضايا زيادة عن كون السيد ب ع قبل المرافعة في الموضوع دون إثارة أي احتياط وعليه هذا الوجه غير مؤسس
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الأسباب لاعتبار القرار المطعون فيه أن السيد ب ع لا يقدم أية حجة على مزاعمه حيث يستخلص من البيانات القرار المطعون فيه أن الطلب المدعي المذكور يرمي إلى استعادة حصته في الشركة مع تقسيم الأرباح لكن حصل حل الشركة بمقتضى الحكم الصادر في 17/07/1976 الذي صار نهائيا وعليه فلا يمكن الاستجابة إلى الطلب المقدم عقب عملية التصفية وهي النتيجة المترتبة عادة على حل كل شركة تطبيقا للمواد 778 ق ت والمواد التي تليها .

ولهذا الأسباب كان مجلس قضاء الجزائر رافضا عن صواب في طعن السيد ب ع
لهذه الأسباب الطعن المقدم من المدعي ب ع والحكم على هذا الأخير بأداء المصاريف .

مقدمة (الجانب الشكلي)

أطراف النزاع :
الطاعن : ب ع
المطعون ضده : المصفي
الوقائع :
- حل شركة تجارية بمقتضى حكم صادر بتاريخ 17 جويلية 1976 ومطالبة ب ع باستعادة
الحصص والأسهم وتقسيم الأرباح .
الإجراءات :
- بتاريخ 17 جويلية 1976 صدر الحكم يقضي برفض طلب ب ع باستعادة الحصص
والأسهم وتقسيم الأرباح
- استئناف الحكم وصدور الحكم قرار عن مجلس قضاء الجزائر 5نوفمبر 1980 يقضي بتأييد
الحكم السابق .
- الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى وصدور قرار يقضي برفض الطعن المقدم من ب ع والحكم عليه بأداء المصاريف
الادعاءات :
عن الوجه الذي أثاره الطاعن
الأول : المأخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للإجراءات كون القرار المطعون فيه فصل في القضية بكيفية مدنية بينما هي دعوى تجارية
الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الأسباب
المشكل القانوني :
هل من الممكن باستعادة الحصص وتقسيم الأرباح بعد صدور الحكم النهائي بحل الشركة تجارية
الحل القانوني:
المادة 778 ق ت وما يليها
منطوق القرار :
رفض الطعن المقدم من المدعي ب ع والحكم على هذا الأخير بأداء المصاريف
التصريح بالخطة البحث
مقدمة
مبحث الأول : انقضاء الشركة وما يترتب عنها
المطلب الأول : انقضاء الشركة
المطلب الثاني : ما يترتب عن انقضاء الشركة التجارية
المبحث الثاني : مدى جوازيه المطالبة بإعادة التصفية من طرف ب ع
المطلب الأول : عدم جوازيه المطالبة بإعادة التصفية من طرف ب ع
المطلب الثاني : أثر التقادم الجنسي في تصفية المجال
خاتمة
التحليل الموضوعي :
المبحث الأول : انقضاء الشركة وما يترتب عنها
المطلب الأول: انقضاء الشركة تجارية
عموما انقضاء الشرك التجارية هو انحلال المرابطة القانونية التي تجمع بين الشركاء ويتمكن رد طرق الانقضاء إلى الطرق العامة تنقضي بموجبها كل الشركات سواء كانت شركات أشخاص أم شركات أموال وطرق خاصة متعلقة بشركات والتي تعود إلى زوال الاعتبار الشخصي
هذا ولا يترتب على انقضاء الشركة زوال شخصيتها المعنوية وان مات تبقى إلى حين قفل التصفية فتسدد أثناءها ديون الشركة والمتبقي يوزع على الشركاء
1- الأسباب العامة لانقضاء الشركة : تنتقضي بها كل الشركات وتنقسم إلى أسباب إرادية وأخرى غير إرادية
أ‌- الإرادية :
1-انتهاء مدة الشركة والأجل المحدد لها : تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء في العقد المبرم بينهم فإذا انتهى هذا الأجل تنقضي الشركة بقوة القانون حتى ولو رغب الشركاء في بقائها وإن لم تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله م 437 من القانون المدني : " تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين بها " والمادة 546 من القانون التجاري أن مدة الشركة لا يجب أن تتجاوز 99 سنة ( هذه المدة لا تخص سوى شركة الأموال ) أما الشركات الأشخاص فتتراوح مدتها بين 05 إلى 25 سنة ولا يمكن أن تتجاوز 30 سنة وذلك يعود لطبيعتها ) (الاعتبار الشخص )
إما إذا لم تحدد المدة فالشريك يستطيع أن يستحب في أي وقت فهو يستطيع أن يقيد نفسه لمدة عير محدودة ( يستطيع الشركاء التمديد شريطة أن يكون منصوصا عليه إضافة إلى التمديد قبل انقضاء عقد الشركة
وفي حالة عدم تمديد الشركة وانتهت المدة وواصل الشركاء العمل بنفس الشروط أقر المشرع أنه تمديد ضمني يستمر سنة بسنة ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد أجل ويستطيع القانون الإقرار بعدم التمديد لصالحه فيطالب بانقضاء وحل الشركة قد تستمر الشركة في بعض الحالات وهي
• قد تستمر الشركة بشخصيتها الأولى أي لا تنتهي أصلا وهذا في حالتين إذا لم يكن أجل الشركة مطلق أي أن يتبين من العقد أن المدة حددت على وجه التقريب أو إذا اتفق الشركاء على تمديد أجلها على أن يكون هذا الاتفاق بالاجتماع ما لم بنص عقد الشركة على غالبية معينة
• أن تقوم الشركة بعد انتهاء مدتها كشركة جديدة وذلك إذا تم الاتفاق صراحة على ذلك أو كان ضمنيا
2- انتهاء غرض الشركة عادة ما تنتهي الشركة بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها المادة 546 مدني حتى ولم ينقضي الميعاد المحدد لها كشركة تعبيد الطرق أو بناء مساكن أو حفر قنوات .... كشركة حفر قناة السويس ويجب تحديد هذا الغرض في العقد التأسيسي ويستطيع الشركاء تمديده سنة بسنة شرط عدم معارضة دائني الشركاء .
3- حل الشركة اتفاقيا المادة 440/02 قانون مدني حيث قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ويشترط لذلك إجماع الشركاء أو موافقة الأغلبية المنصوص عليها في العقد ويشترط فيه أن تكون الشركة موسرة قادرة على الوفاء بالتزاماتها و إلا عد الحل تهربا من الديون أي تدليس
4- اندماج الشركات : قد تنقضي الشركة باندماجها مع شركة أخرى و يتم ذلك وفق طريقتين :
الضم : أداة لابتلاع انقضاء الشركة المندمجة و تذوب شخصيا في الشركة الدامجة فتنتقل جميع الحقوق و الالتزامات و تصبح 02 هي المسؤولة عن ديون الشركة المندمجة .
المزج : بين شركتين أو أكثر بحيث تنقضي كلها و تنشأ على أنقائضها شركة جديدة تعتبر مسئولة عن ديون كلتا الشركتين – يكون تقرير ذلك من حق كل الشركاء إلا إذا نص العقد على الأغلبية – و يشترط أن تكون كل الشركات ليها نفس الغرض أو تشابه في النشاط .
5/ تحويل الشركة : إذا نص عليه القانون أو العقد التأسيسي تبقى الشخصية المعنوية و إلا تنتهي و قد نص المشرع على حالتين :
01 – شركة تضامن و توفي شريك و تدخل الورثة تصبح شركة توصية .
02- إذا زاد تضامن عدد الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20 تتحول إلى شركة مساهمة .
ب – غير الإرادية :
01/ هلاك أموال الشركة : 438/01 ق .م : إذا هلك جميع مال الشركة أو جزء كبير منه بحيث لا جدوى من استمرارها تنتهي الشركة بقوة القانون و قد يكون الهلاك مادي أو معنوي كنشوب حريق – التأمين – يمكنها الاستمرار أو احتكار الدولة لنشاط معين .
إذا كان الهلاك جزئي يرجع الأمر لأهمية الجزء المتبقي و يعود التقدير للمحاكم المختصة – شركة ذات المسؤولية المحدودة 4/3... –
02/ الحل القضائي : م 441 ق .م على انه : - ... –
و يتم عندما يتوجه الشريك إلى القضاء أسباب جدية و مشروعية لحل الشركة منه فلكل شريك الحق في طلب انقضاء الشركة من المحكمة إذا وجد مبررا لذلك و على القضاء التأكد من صحة هذه الأسباب فان كانت كافية تحل بقوة القانون و من هذه الأسباب عدم وفاء الشريك في الشركة بتقديم حصته المالية أو العينية اعتنق عليها أو عدم احترام شروط العقد أو التعسف المدراء أو تبديد أموال الشركة أو نشوب نزاع بين الشركاء يحول لون مواصلة الشركة و للقاضي السلطة التقديرية في ذلك .
و قد لا يطلب الشريك من القضاء حل الشركة و إنما إخراج الشريك و ذلك عند مالا يفي بالتزامه أمام الشركة و يمكن أن يكون لطلب الإخراج نتيجة الحل و ذلك إذا :
- إذا كانت الشركة مكونة من شريكين .
إذا كان لشخص الشريك اعتبار في الشركة إلا إذا تنص العقد التأسيسي على خلاف ذلك – ص 77 ، 78 –
03 – انسحاب الشريك : أجاز القانون ذلك في حالة واحدة إذا لم يحدد العقد التأسيسي مدة محددة نستطيع انسحاب و بدون تبرير على أن يقوم بإبلاغ كل الشركاء و أن يكون انسحابه في الوقت المناسب أي الشركة مؤشرة .
04/- إفلاس الشركة : يحدث الإفلاس عندما تتوقف عن الدفع حيث تصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماتها
حلها قانونا المادة 212 من ق ت
05/- اجتماع الحصص : فغي يد شخص واحد : تنتهي إذا زال ركن تعدد الشركاء باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة عندما تقوم على شخص واحد
06/- التأميم : هناك نص يعتبر التأميم احد أسباب الانقضاء إلا انه سبب مهم مسلم به
ثانيا : الأسباب الخاصة :
1/- موت احد الشركاء : تنص المادة : 439 ق م ج إن إبرام العقد فغي شركات الأشخاص يقدم على الاعتبار الشخصي أي صفة الشريك ومنه إذا زالت هذه الشخصية انحلت الشركة ويجوز للشركاء الاتفاق على استمرارها في حالة وفاة الشريك وذلك مع ورثته ولو كانوا قصرا بين الشركاء الباقون توفي هذه الحالة لا يكون للورثة إلا نصيبه في عنوان الشركة الذي يقدر بقيمته يوم وقوع الوفاة و يدفع نقدا ولا يكون لهم نصيب فيها في ما يستنجد بعد ذلك بالحقوق
2/- الحجز على احد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه : لأنها تؤدي إلى زوال الثقة في هذا الشريك بسبب الحجر الذي قد يكون قانونا ترتب عن عقوبة جنائية أو قضائية نتيجة السفه أو الجنون أو بإعساره أو إفلاسه أو بما أنها لا تتعلق بالنظام العام يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة ولا يكون لهذا الشريك إلا نصيب من مال الشركة بقدر وقت حدوث الحادث
3/- انسحاب احد الشركاء من الشركة غير محددة المدة المادة 440 من ق م ج
4/- انسحاب احد الشركاء من الشركة محددة المدة
5/- طلب فصل احد الشركاء من الشركة
المطلب الثاني: ما يترتب عن انقضاء الشركة
متى انقضت الشركة لأحد الأسباب السالفة الذكر سواء كانت عامة أو خاصة تتوقف نشاطها وندخل في مرحلة التصفية قصد تقسيم موجداتها بين الشركاء وهذا بعد دفع .
أولا : التصفية :
هي إنهاء جميع العمليات الجارية للشركة وتسوية المراكز القانونية باستيفاء حقوقها ودفع ديونها وإذا ما نتج بعد ذلك من فائض يوزع بين الشركاء عن طريق القسمة وتتم التصفية بالطريقة المبينة في عقد الشركة فإذا خلى من حكم خاص تتبع الأحكام الواردة في ق م ج وإذا كانت النتيجة سلبية فهذا يعني أن الشركة قد أصيبت بخسارة ومنه يتعين على الشركاء الإسهام كل حسب مسؤوليته لسداد ديون الشركة ( لم تظهر إلا في القانون 16) والتصفية واجبة في جميع أنواع الشركات في حالة الانقضاء ماعدا شركة المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية القانونية ومن ثمة لا تتمتع بذمة مالية مستقلة وإذا انقضت هذه الشركة فلا توجد تصفية بقدر لا يكون هناك تسوية حسابات بين الشركاء لتحديد نصيب كل واحد منهم فغي الربح والخسارة .
ويترتب عن عملية التصفية الآثار هامة
- احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية
- تعين مصفي
- ا01/- احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية :
المادة 444 ق م ج والمادة 766 الفقرة 2 ق م ج الأصل أن الشركة تنتهي بحلها أو انقضائها أي أنها تضل محتفظة بها طيلة فترة التصفية بالقدر اللازم لهذه التصفية ولا تنتهي إلا بانتهاء التصفية وتقديم المصفي حساب التصفية ، ومنه9 لا يجوز للشركاء المطالبة بحصصهم قبل التصفية والحكمة من ذلك انه لو زالت شخصيتها ( المؤسسة ) بمجرد انقضائها لأصبحت أموال الشركة ملكا مشاعا بيت الشركاء وتعذر استيفاء حقوقها ودفع ديونها وينتج عن احتفاظها بالشخصية المعنوية ما يلي :
1/ تبقى الشركة محتفظة بذمتها المستقلة عن ذمة كل شريك و تعتبر أموالها ضمانا عاما لدائني الشركة دون دائني الشركاء الشخصيين .
2/ تبقى محتفظة بموطنها القانوني في مراكزها الرئيسي و تعرف الدعاوي على الشركة لهذا الموطن كما تعلن إليها أوراقها الرسمية فيه .
3/ يجوز شهر إفلاس الشركة منذ أن تتوقف عن الدفع في فترة التصفية
4/ يعتبر المصفي هو الممثل القانوني للشركة و ينوب عنها في التقاضي و يطالب بحقوقها و يتصرف في أموالها في حدود دون الحاجة إلى موافقة كل شريك على حدي .
5/ تحتفظ باسمها مضافا إليه عبارة – تحت التصفية –
و تعبر هذه الشخصية غير كاملة فهي محدودة بحدود التصفية و ما تقتضيه من أعمال و منه يحضر عليها القيام بأعمال جديدة ما لم تكن هذه الأعمال بإتمام أعمال سابقة .
2/ المصفي :
1/ تعيينه : طبقا للمادة : 443 ق .م المصفي هو الشخص أو الأشخاص الذين يعهد إليهم بتصفية الشركة و قد تتم التصفية على يد جميع الشركاء و إلا يتعين عليهم تعيين مصفى و تعود سلطة تعينه لأغلبية الشركاء و لهم في ذلك كامل الحرية إذ يتم ذلك في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق
كيفية تعيينه :
بحيث قد تعهد للقائمين بالإدارة بعضهم أو كل الشركاء أو الغير إذا سكت العقد عن ذلك أو لم ينظمه الشركاء في اتفاق لاحق وجب على المحكمة تعيينه بناء على طلب احد الشركاء و تختص بذلك المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن الشركة مادامت لهم مصلحة مشروعة و إلى حين تعيين مصفى المتصرفون في مواجهة الغير هم المصفون و استنادا إلى المواد :782 ، 783 ، 784 قانون تجاري .
فان الأصل في تعيين المصفي يعود إلى الشركاء و يختلف تعيينه في الشركات حسب نوع كل منها و تعود سلطة تعيينه للمحكمة و يحق لكل من يهمه الأمر أن يرفع معارضة في اجل : 15 يوم من تاريخ نشر تعيين المصفي و تقضي المادة : 767 بان ينشر أمر التعيين في اجل شهر في النشرة الرسمية في الإعلانات القانونية فضلا عن الجريدة المختصة بالإعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة و يتضمن هذا الأمر :
- عنوان الشركة و رأسمالها .
- نوعها متبوع بإشارة تحت التصفية .
- مبلغ رأسمال
- عنوان مركز الشركة
- رقم قيد الشركة في السجل التجاري
- سبب التصفية
- اسم المصفي و لقبه و موطنه
- حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء – المصفين –
إضافة إلى :
تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات و المكان الخاص بالعقود و الوثائق المتعلقة بالتصفية
- المحكمة التي يتم في كتابتها لإيداع العقود و الأوراق المتصلة بالتصفية و تبلغ هذه البيانات بواسطة رسالة عادية إلى علم المساهمين بطلب من المصفي
2/ عزله : الماد : 786 القانون التجاري : يجوز اللجوء إلى القضاء من اجل ذلك إذا وجد أسباب أو مبرارات قانونية لذلك كقيامه بتصرفات تتنافي مع التزاماته اتجاه الشركة .و يجوز للأشخاص عزله و له أن يعزل نفسه في وقت لائق و يعلن ذلك للشركاء حتى يستخلفوه
المبحث الثاني : مدى جوازيه المطالبة بإعادة التصفية من طرف ب ع
المطلب الأول : عدم جوازيه المطالبة بإعادة التصفية من طرف ب ع (سلطات المصفي)
تتحدد في العقد التأسيسي للشركة أو في القرار الصادر لتعيين المصفي من المحكمة المادة : 788 من القانون التجاري فلا يعتبر المصفي و كيلا عن الشركاء و على الشركة بل نائبا قانونيا عن الشركة التي تكون تحت التصفية و من سلطاته :
1/ استفاء حقوق الشركة قبل الغير أو الشركاء أي مطالبة الغير بالوفاء و الشركاء في تقديم الحصص أو الباقية منها .
2/ سداد ديون الشركة : المادة : 788/2 من القانون التجاري : لم تبين كيفية التسديد و هذا يدفعنا إلى القواعد العامة القاضية بضرورة دفع الديون المضمونة قبل غيرها .
3/ متابعة الدعاوي الجارية أو القيام بدعاوي جديدة لصالح التصفية وذلك بان يأذن الشركاء أو عن طريق قرار قضائي إذا كان تعيينه قد تم بواسطة المحكمة المادة : 788 الفقرة 03 من القانون المدني
4/ كأصل لا يجوز للمصفي أعمال جديدة لحساب الشركة لان هذا يتنافى مع غرض التصفية و يجوز له مباشرة أعمال لازمة لإتمام الأعمال السابقة المادة : 446 من القانون المدني .
5/ يجب على المصفى استدعاء جمعية الشركاء في اجل 6 أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه و يقدم لها تقريرا مفصلا عم أصول و خصوم الشركة و عن متابعة عمليات التصفية و عن الأجل اللازم لإتمامها .
6/ يضع المصفي في ظرف – 03 أشهر – من قفل كل سنة مالية – الجرد و حساب الاستثمار العام و حساب الخسائر و الأرباح فضلا عم وضع التقرير المكتوب يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالي المنصرمة .
ثار جدلا فقهي حول سلطات المصفي في رهن العقارات بغير إذن خاص من الشركاء أو من الجمعية العامة و لشركة الأموال .
استقر الرأي الراجح علة جواز ذلك طالما كان ملازما لإغراض تصفية فإذا كان من حق المصفي بيع منقولات و عقارات الشركة لسداد ديونها – المادة : 446/2 ق .م .
قسمة أموال الشركة
بانتهاء عملية التصفية تنقضي الشخصية المعنوية للشركة وتتحول ومجوداتها إلى للنقود وبعد سداد ديونها يتكفل المصفي بمهمة القسمة على الشركاء (( المادة 794 ق ت )) و إلا يمكن أن يفعلها الشركاء بأنفسهم فإذا تعذر ذلك لخلاف بينهم جاز لمن يهمه الأمر شريكا أو دائني الشركاء طلب من القضاء الحكم بتوزيعها ى بعد إنذار المصفي إما طريقة القسمة بين الشركاء فهي تخضع لقواعد العقد التأسيسي للشركة فإذا لم يوجد نص فيه تطبق قواعد قسمة المال المشاع المحددة في القانون المدني المادة 713 ق م ج وتتم القسمة كالأتي :
1/- استرداد الشريك : مبلغا نقديا يعادل قيمة حصته في راس المال حسب ما هو في العقد التأسيسي أو ما يعادلها وقت تسليمها إذا لم تبين فيه ( عينية )
أما الذي اقتصرت حصته على تقديم عمل أو شيء لمجرد الانتفاع به فهو غير معني لأن حصته لا تدخل في رأس المال ويمكن لمن قدر لمجرد الانتفاع به استرداده قبل القسمة .
2/- إذا بقي الفائض من المال وجبة قسمته بين الشركاء بحسب العقد التأسيسي وإلا بحسب مساهماتهم في رأس مال الشركة .
3/- إذا لم يكفي الصافي من موجودات رأس مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فالخسارة تقسم حسب ما نص عليه العقد التأسيسي أو بحسب نسب توزيع الخسارة ( المادة 447/2،3 ق م ج ) .
الأثر الثالث :
تقادم الدعوي الناشئة عن الشركة : لا تنتهي مسؤولية الشركاء بانتهاء التصفية و زوال الشخصية المعنوية للشركة بل تبقى قائمة لوجود حقوق لم يتقاضاها داينيها فلهم الرجوع إلى الشركاء أو ورثتهم و التقادم المسقط و: 15 سنة في الحياة التجارية التي تتطلب السرعة و الائتمان يصبح : 05 سنوات من نشر انحلال الشركة ما عدا شركة المحاصة لان ليس لها شخصية معنوية التي تتقادم : 15 سنة وهذا التقادم يتمسك به كل الشركاء متضامنين أو موصى لهم المادة : 777 ق. ت .
حكم الشريك المصفي :
المادة : 777 ق.ت : لا تسقط عليه دعاوي إلا بمرور التقادم الطويل سواء كان شريكا أو مصفي و هذا اتجاه فرنسي تقليدي منتقد فلا أساس له من التفرقة كما أن الشريك المصفي أجنبي عن الشركة حرم من حقه كشريك و عدلت محكمة النقض الفرنسية برفع دعاوي ضده و هما يستفيد من حقه في التقادم المسقط و إذا رفعت على أساس انه مصفي يصبح التقادم طويل المدى و هذا الاتجاه الأخير الذي اخذ به المشرع الجزائري و يسري التقادم ألخمسي من يوم انحلال الشركة في السل التجاري و يخضع للانقطاع .
المطلب الثاني : أثر التقادم الجنسي في تصفية المجال
من خلال الحساب المدة في القرار لا نجد هناك أي اثر للتقادم ألخمسي ذلك أن المدة لتتعدى : 05 سنوات لقد حكم كل من قضاة الموضوع و قضاة القانون برفض طلب السيد : ب .ع و المتمثل في استعادة الحصص و الأسهم و تقسيم الأرباح ذلك انه من غير الممكن بل من المستحيل حيث انه بانتهاء عملية التصفية تنتهي الشخصية المعنوية للشركة و تبدأ عملية القسمة لتحويل الموجودات إلى مبالغ و هذا من صلاحيات المصفي و القسمة تتم لقواعد نص عليها في العقد أو القواعد المتعلقة لقسمة المشاع و بالتالي فان لكل شريك استرداد مبلغا من النقود معادل لحصتهما هي موجودة في العقد و إذا لم تبين هذه القيمة في العقد ثم بعد ذلك يقسم الأرباح إذا كان موجودا و بعد هذه العمليات لا يمكن لأي شريك لا يطالب باسترداد الحصص و الأسهم إعادة تقسيم الأرباح .
الخاتمة :
يتوقف انقضاء الشركة التجارية علة توفر أسباب – عامة إرادية و غير إرادية و أسباب خاصة و بذلك تدخل الشركة في مرحلة التصفية دون أن تفقد شخصيتها المعنوية في قضية الحال يتبين أن انقضاء الشركة تم بحالة من الحالات العامة هي الانقضاء القضائي كما يجوز أن تتولى المصفى بموجب الاتفاق بين الشركاء أو بحكم القانون تسير الشركة أثناء مرحلة الشركة باستقاء ديونها من الغير أو لتسديد ما عليها من ديون و عند انتهاء فترة التصفية لا يجوز للشركاء المطالبة من جديد لحصصهم بالشركة كما في قضية الحال و بذلك نكوكن قد أتممنا و أحطنا بكل ما يتعلق بانقضاء الشركة التجارية إسقاطا على مورد في القانون .
المراجع :
1/ الدكتورة : نادية فوضيل .
2/ عمورة عمار ، الوجيز في شرح القانون التجاري ، دار المعرفة الطبعة : 2000.


  رد مع اقتباس
smail31
قديم 22-06-2011 ~ 08:19
smail31 غير متصل
افتراضي رد: التعليق على قرار قضائي
  مشاركة رقم 2
 
عضو
تاريخ الانتساب : Jun 2011
smail31 سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


مشكور أخي الكريم وفقك الله
  رد مع اقتباس
karim
قديم 22-06-2011 ~ 08:43
karim غير متصل
افتراضي رد: التعليق على قرار قضائي
  مشاركة رقم 3
 
الصورة الرمزية لـ karim
 
ادارة المنتديات
تاريخ الانتساب : Jun 2009
المكان : جـزائـرنـا
karim سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


بارك الله فيك
  رد مع اقتباس
avocat
قديم 22-06-2011 ~ 09:32
avocat غير متصل
افتراضي رد: التعليق على قرار قضائي
  مشاركة رقم 4
 
الصورة الرمزية لـ avocat
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Apr 2011
المكان : الجزائر
avocat سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


شكرا لك علي الموضوع أخي
ومزيدا من التألق
  رد مع اقتباس
smail31
قديم 23-06-2011 ~ 09:20
smail31 غير متصل
افتراضي رد: التعليق على قرار قضائي
  مشاركة رقم 5
 
عضو
تاريخ الانتساب : Jun 2011
smail31 سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


المزيد من القرارات من فضلك
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 13-07-2011 ~ 05:46
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: التعليق على قرار قضائي
  مشاركة رقم 6
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



العفو ... و فيكم بركة ، شكرا على المرور الكريم .
  رد مع اقتباس
ماجد111
قديم 30-11-2011 ~ 08:07
ماجد111 غير متصل
افتراضي رد: التعليق على قرار قضائي
  مشاركة رقم 7
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Nov 2011
ماجد111 سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


مركور أخي على هذا الموضوع الجيد
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 01-12-2011 ~ 07:13
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: التعليق على قرار قضائي
  مشاركة رقم 8
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



العفو ... نورت الموضوع بمرورك الكريم.
  رد مع اقتباس
جلنار
قديم 20-01-2012 ~ 08:42
جلنار غير متصل
افتراضي رد: التعليق على قرار قضائي
  مشاركة رقم 9
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Oct 2011
جلنار سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


مشكور أخي الكريم على الموضوع
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 20-01-2012 ~ 09:57
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: التعليق على قرار قضائي
  مشاركة رقم 10
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : جلنار عرض المشاركة
مشكور أخي الكريم على الموضوع
العفو ... نورتي الموضوع بمرورك الكريم .
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: التعليق على قرار قضائي
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
اجتهادات متنوعة للمحكمة العليا موساوي معمر الاجتهاد القضائي 8 31-01-2014 04:24
الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1 droitvb الاجتهاد القضائي 7 15-02-2013 02:04
الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات) جزء 2 droitvb الاجتهاد القضائي 5 12-07-2011 02:01
مجموعة من إجتهادات المحكمة العليا للمحامين الممارسين فرح المواضيع المخالفة و المكررة 1 30-04-2011 10:15
مجموعة من إجتهادات المحكمة العليا للمحامين الممارسين milyssa مكتبة القوانين و التشريع 1 31-08-2010 10:55


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 04:55.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©