للتسجيل اضغط هـنـا



الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1

السلام عليكم إجتهادات المحكمة العليا غرقة الجنح و المخالفات -------------------------------------- 1) قرار رقم: 369900 بتاريخ: 29/11/2006 سجـل تجاري - تزوير -

إضافة رد
  #1  
قديم 06-07-2011, 01:12
الصورة الرمزية droitvb
droitvb droitvb غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 134
droitvb will become famous soon enough
Post الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات) جزء 1

السلام عليكم




إجتهادات المحكمة العليا غرقة الجنح و المخالفات


--------------------------------------

1) قرار رقم: 369900 بتاريخ: 29/11/2006

سجـل تجاري - تزوير - استعمال مـزور.

المرجع: قانون العقوبات: المـواد: 216-219-221.

المبدأ: لا يشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة، جريمتي التزوير واستعمال المزور."


----------------------------------------------------------

2) قرار رقم: 353905 بتاريخ: 29/11/2006

"قذف.

المرجع: قانون العقوبات: المـادة: 296.

المبدأ: رفع تقرير من طرف المكلف بأمن المؤسسة إلى مدير المؤسسة وتوجيهه إلى الجهات الأمنية الولائية، لا يكونان جريمة القذف لانعدام العلنية والنشر."


-------------------------------

3) قرار رقم: 353552 بتاريخ: 29/11/2006

"حال ة مدنية - إقرار كاذب.

المرجع: قانون الحالة المدنية (أمر رقم: 70-20): المـادة: 46. قانون العقـوبات: المادة: 223.

المبدأ: لا متابعة جزائية من أجل إقرارات كاذبة، في حالة وجود عقدين (متناقضين) من عقود الحالة المدنية، إلا بعد بت الجهة القضائية المدنية المختصة، في صحة أحدهما."


----------------------------------------------


4) قرار رقم: 367667 بتاريخ: 26/07/2006

"تقليـد وتزوير Imitation et contrefaçon

المرجع: أمر رقم 97-10: المادة: 149

المبدأ: يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني، - المساس بسلامة مصنف أو أداء فني، - استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة، - استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها، - بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني، - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول."


-----------------------------------------

5) قرار رقم: 350242 بتاريخ: 26/07/2006

"سرقـة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية.

المرجع: قانون العقوبات: المادة: 350. قانون رقم: 85-07: المادة: 36.

المبدأ : بطلان محضر معاينة سرقة الكهرباء، المحرر من طرف عون محلف تابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، لا يؤدي إلى بطلان إجراءات المتابعة الجزائية."


--------------------------------------

6) قرار رقم: 315687 بتاريخ: 26/07/2006

"استدعاء مباشر - كفالـة.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المـادة : 337 مكرر.

المبدأ: يجوز إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول شكوى المدعي المدني بسبب عدم دفع الكفالة، أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم ما عدا المحاكم الجنائية، ولا يحق للمحكمة ولا للمجلس القضائي التصريح ببطلان إجراءات التحقيق في حالة الإحالة من غرفة الاتهام، وذلك تطبيقا للمادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية."


-------------------------------------------


7) قرار رقم: 313712 بتاريخ: 26/04/2006

"إبعـاد قاصر بغير عنف.

ا لمرجع: قانون العقوبات: المـادة 326.

المبدأ: محاكمة متهم وإدانته من أجل جنحة إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان للقانون."


------------------------------------------------

8) قرار رقم: 342586 بتاريخ: 29/03/2006

"حكم جزائي غيابي-معارضة-متهم -طرف مدني-مسؤول مدني.

المبدأ: يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من طرف المتهم شخصيا.

يمكن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام."



-----------------------------------------

9) قرار رقم: 320898 بتاريخ: 29/03/2006

"شهادة زور.

المرجع: قانون العقوبات: المادة: 233.

المبدأ: تقوم جريمة شهادة الزور طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات على: 1- الشهـادة زورا تحت اليمين القانونية مـن طرف شخص مطلوب للإدلاء بشهادته. 2- أمام جهة قضائية ويتلقاها قاض في إطار مهامه. 3- أن تكون الشهادة عن وقائع محل إثبات."


---------------------------------------

10) قرار رقم: 340533 بتاريخ: 08/03/2006

"تنازع الاختصاص- طعن بالنقض- غرفة الاتهام.

قانون الإجراءات الجزائية: المواد 363-437-547.

المبدأ: يجوز للمحكمة العليا، في حالة رفض الطعن بالنقض في قرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، قاض بعدم الاختصاص النوعي، بسبب الوصف الجنائي للأفعال، الفصل مقدما في تنازع الاختصاص بين جهة الحكم وجهة التحقيق وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة، قصد الإحالة إلى محكمة الجنايات وفقا للمادتين 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية. "


----------------------------

11) قرار رقم: 346934 بتاريخ: 22/02/2006

"مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-إدارة الجمارك-شكوى.

المرجع: أمر رقم 96-22: المادتان 7 و9.

المبدأ: يحق لإدارة الجمارك، في حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و تحرير محضر بذلك، تقديم الشكوى طبقا للمادة 9 من الأمر رقم 96-22، و لا يحق لها مع ذلك أن تتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية الواردة في قانون الجمارك."


---------------------------------------

12) قرار رقم: 343732 بتاريخ: 22/02/2006

"حكم جزائي غيابي - معارضـة.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادتان 409-413.

المبدأ: قبول المعارضة شكلا، يستوجب الفصل في مصيرها من حيث الموضوع وليس التصريح باعتبارها كأن لم تكن."


---------------------------------------------

13) قرار رقم: 343707 بتاريخ: 22/02/2006

"حكم غيابي - معارضة. قانون الإجراءات الجزائية : المادة 413.

المبدأ: تأييد حكم غيابي منعدم بفعل المعارضة، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات."


--------------------------------------


14) قرار رقم: 310572 بتاريخ: 28/12/2005

"إجراءات -إثبات-شهادة –شهادة كفيف.

المبدأ : لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية، القاضي من سماع شهادة كفيف ."


-------------------------------

15) قرار رقم: 302943 بتاريخ: 30/11/2005

"انتحال وظيفة –كاتب عمومي –المادة 243 من قانون العقوبات.

المبدأ: لا تقوم جريمة انتحال صفة الكاتب العمومي بمجرد كتابة رسائل للغير، عرضا، حتى ولو بمقابل."



---------------------------------------------

16) قرار رقم: 339953 بتاريخ: 08/09/2005

"جريمة جمركية – دعوى عمومية-دعوى جبائية.

المبدأ: لا تكون الدعوى الجبائية، في الجريمة الجمركية، مرتبطة بالضرورة، بالدعوى العمومية، ولا يعد الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية، أساسا لرفض طلبات إدارة الجمارك."



------------------------------------------------

17) قرار رقم: 314645 بتاريخ: 06/07/2005

"إجراءات –تزوير-دعوى تزوير فرعية.

المرجع: المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية. المادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يتم الطعن بالتزوير، بطلب أصلي، أمام القضاء الجزائي، كما يتم بطلب فرعي، أمام القضاء المدني."


--------------------------------------

18) قرار رقم: 301387 بتاريخ: 29/06/2005

"إجراءات - إثبات - محضر محضر قضائي.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة 212.

المبدأ: يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام الجهة القضائية الوارد في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، اعتماد قضاة الاستئناف، في إدانة المتهم، على محضر محضر قضائي غير مناقش أمامها."


--------------------------------------


19) قرار رقم: 300285 بتاريخ: 08/06/2005

"أملاك غابية – قطع و غرس أشجار- جريمتان - تطبيق قانون النظام العام للغابات – (نعم )- قانون العقوبات– (لا).

المبدأ: قطع و غرس أشجار في الأملاك الغابية، جريمتان معاقب عليهما بالمادتين 78 و 79 من القانون 84 – 12، المتضمن النظام العام للغابات وليس بالمادة 386 من قانون العقوبات ."


--------------------------------------------

20) قرار رقم: 299800 بتاريخ: 08/06/2005

"وشاية كاذبة – حكم بالبراءة –(نعم)- ثبوت سوء النية –(نعم).

المبدأ: تقوم جريمة الوشاية الكاذبة بوجود حكم سابق قاض بالبراءة و بثبوت سوء نية الواشي."


---------------------------------------------------------


21) قرار رقم: 305374 بتاريخ: 01/06/2005

"طعن بالنقض- غرامة - خزينة عمومية.

قانون الإجراءات الجزائية : المـادة : 525.

المبدأ : يجوز للمحكمة العليا، في حالة انطواء الطعن بالنقض على تعسف، الحكم بغرامة لصالح الخزينة العمومية."


----------------------------------------------------------


22) قرار رقم: 305287 بتاريخ: 01/06/2005

"سرقة –نزع نصب الحدود-المادة 362 من قانون العقوبات.

المبدأ: يجب، في جريمة نزع نصب الحدود الفاصلة بين الأملاك، قصد السرقة، إبراز العلاقة بين السرقة (الهدف) و نزع النصب (الوسيلة)."


---------------------------------------------


23) قرار رقم: 302917 بتاريخ: 01/06/2005

"م نح عائلية - نفقة - امتناع عمدي عن تسديد نفقة.

- قانون العقوبات: المادة 331. - قانون

الأسرة: المـادة 78.

المبدأ: لا تندرج المنح العائلية ضمن مشمولات النفقة ولا يشكل بالتالي عدم تسديدها جريمة الامتناع العمدي عن تسديد نفقة."



---------------------------------------------------

24) قرار رقم: 301132 بتاريخ: 01/06/2005

"إيقاف تنفيذ عقوبة - قضاء عسكري – المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا يحول، سبق الحكم على متهم أمام القضاء العسكري، دون إفادته بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، من أجل جريمة من جرائم " القانون العام "."


-------------------------------------------

25) قرار رقم: 297745 بتاريخ: 01/06/2005

"زنـا - زواج عـرفي.

قانون العقوبات: المادة 339.

المبدأ: لا يعد الزواج العرفي (الزواج بالفاتحة) سببا لنفي قيام جريمة الزنا."


--------------------------------------


26) قرار ر قم: 295060 بتاريخ: 01/06/2005

"تهديد – المادة 284 من قانون العقوبات – أمر بإيداع مبلغ -(نعم)- تنفيذ شرط آخر - (نعم).

المبدأ: لا جريمة تهديد، بمفهوم المادة 284 من قانون العقوبات، إلا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر."


----------------------------------------------------


27) قرار رقم: 315003 بتاريخ: 04/05/2005

"عقوبة – تسبيب.

المبدأ: القضاء بخفض العقوبة لا يتطلب تسبيبا خاصا."


-------------------------------------


28) قرار رقم: 301127 بتاريخ: 04/05/2005

"صندوق خاص بالتعويضات – حادث مرور جسماني-المادة 30من الأمر رقم 74 -15.

المبدأ: لا يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات ضامنا لمرتكب حادث مرور جسماني غير مؤمن له، لانعدام العلاقة التعاقدية بينهما."


------------------------------


29) قرار رقم: 299840 بتاريخ: 04/05/2005

"قتل خطا –اختص اص نوعي –قضاء إداري.

المبدأ: القضاء الإداري، هو المختص بالفصل في الدعوى المدنية ذات الصلة بجريمة القتل الخطأ، المرتكبة من طرف حارس بلدي."


----------------------------------------


30) قرار رقم: 299825 بتاريخ: 04/05/2005

"حادث مرور- تعويض-الصندوق الخاص بالتعويض عن حوادث المـرور.

المرجع: أمر رقم: 74-15: المادتان: 24 و30 الفقرة 3. مرسوم رقم: 80-37: المادة 11.

المبدأ: لا يستفيد ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوو حقوقهم، من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات،إلا إذا أثبتوا إعسار مسبب حادث المرور غير المؤمن له."



---------------------------------------------------------

31) قرار رقم: 261578 بتاريخ: 04/05/2005

"1-مسؤولية جزائية –خبرة قضائية-المادة 238 من قانون العقوبات.

2-طعن بالنقض –طرف مدني-غرفة الاتهام-المادة497/4 ق إ ج.

المبدأ : 1- لا يجوز التصريح بانعدام المسؤولية الجزائية للخبير، استنادا إلى التسبيب القائم على الطابع التقني غير الملزم للخبرة.

2-يجوز للطرف المدني، الطعن بالنقض، في قرار غرفة الاتهام، غير المستكمل الشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته."


----------------------------------------------------------------


32) قرار رقم: 316042 بتاريخ: بتاريخ: 06/04/2005

"دفع أولي – تأجيل الفصل – مهلة – محددة – (نعم) – غير محددة –(لا).

المبدأ: - يتعين على المحكمة، عند إبداء دفع أولي، ينفي عن الواقعة أساس المتابعة وصف الجريمة، منح المتهم مهلة محددة للتقاضي أمام الجهة القضائية المختصة، - تأجيل الفصل في القضية المعروضة، بدون مهلة محددة، خرق للقانون. "


--------------------------------------------


33) قرار رقم: 285544 بتاريخ: 06/04/2005

"مصنوعات ذهبية –دمغة مزورة –حيازة أو بيع –ركن العلم-(لا).

المبدأ: العلم، ليس ركنا في قيام جريمة حيازة أو بيع مصنوعات من الذهب بدمغات مزورة."


-----------------------------------------------------


34) قرار رقم: 292769 بتاريخ: 09/03/2005

"دمج - ضم – عقوبـة.

المبدأ: تميز المادة 35 من قانون العقوبات، عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات، بين حالتين مختلفتين: - حالة الدمج التلقائي للعقوبات في الفقرة الأولى. - حالة ضم العقوبات في الفقرة الثانية."


-------------------------------------------------------


35) قرار رقم: 299638 بتاريخ: 08/02/2005

"استئناف – وكيل الجمهورية – تعليمة – النائب العام – أجل الاستئناف – 10 أيام -(لا )- شهران –(نعم ).

المبدأ: استئناف وكيل الجمهورية الحكم، خارج أجل عشرة أيام و بتعليمة من النائب العام، يعد استئنافا مرفوعا من النائب العام و يسري عليه أجل الشهرين."


--------------------------------------------------------


36) قرار رقم: 297918 بتاريخ: 08/02/2005

"مسؤولية مدنية – مرآب – سيارة – إصلاح – حادث – تأمين – المادة 04 من الأمر 74-15.

المبدأ: صاحب المرآب، إذا لم يكن مؤمنا على نشاطه المهني، طبقا للمادة 4 من الأمر 74-15، مسؤول شخصيا ومدنيا، عن الأضرار اللاحقة بالضحية، والناجمة عن مركبة مودعة لديه، بغرض إصلاحها."


-----------------------------------------


37) قرار رقم: 297608 بتاريخ: 08/02/2005

"اختصاص - اختصاص محلي - تقسيم قضائي.

المبدأ: الجهة القضائية الصادرة لحكم أو لقرار غيابي، تبقى بعد تقسيم قضائي جديد، مختصة للفصل في المعارضة."


--------------------------------------------------


38) قرار رقم: 290123 بتاريخ: 08/02/2005

"تقادم- نصب – أجل.

المبدأ: أجل التقادم، في جريمة النصب ، يسري من يوم ارتكاب الجريمة، أي من يوم تسليم الشيء و الحصول عليه بطرق تدليسية."


------------------------------------


39) قرار رقم: 272172 بتاريخ: 07/07/2004

"حكم قضائي – رفض التنفيذ - تقليل من شأن الحكم القضائي – لا.

المبدأ: رفض تنفيذ الحكم القضائي، لا يشكل جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية."


-------------------------------------------


40) قرار رقم: 267580 بتاريخ: 07/07/2004

"عدم الفوترة - البائع مسؤول

المشتري مسؤول كذلك

المبدأ : المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة، لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع و بمراقبتها."


-----------------------------------------------------


41) قرار رقم: 287894 بتاريخ: 06/04/2004

"تهريب – ناقل عمومي – انعدام الخطأ الشخصي - براءة - نعم.

المبدأ: لا تقوم مسؤولية الناقل العمومي جزائيا، إلا إذا ارتكب خطأ شخصيا، يتمثل في مساهمته في تصرفات تمكن الغير من التهرب من التزاماته الجمركية."



---------------------------------------------

42) قرار رقم: 287833 بتاريخ: 06/04/2004

"عدم الفوترة – حيازة بضاعة - إقليم جمركي- انعدام التبرير - جريمة جمركية – نعم.

المبدأ: جريمة عدم الفوترة، تندرج ضمن جريمة التهريب، في حالة حيازة بضاعة؛ يشترط قانون الجمارك تبريرها بمستندات عبر كامل الإقليم الجمركي."




-------------------------------------------------


43) قرار رقم: 265539 بتاريخ: 10/03/2004

"شهادة الزور - أمام القضاء - نعم – أمام – الضبطية القضائية - لا.< /SPAN>

المبدأ: جريمة شهادة الزور، تقوم عند الإدلاء بشهادة مزورة أمام القضاء وليس أمام الضبطية القضائية."



------------------------------------------

44) قرار رقم: 260278 بتاريخ: 10/03/2004

"إهانة – حكم قضائي - حفظ القضية – ركن - لا.

المبدأ: لا يعد صدور حكم قضائي، أو حفظ القضية، ركنا من أركان جريمة الإهانة (المادة 145 من قانون العقوبات)."



---------------------------------------------

45) قرار رقم: 287399 بتاريخ: 10/02/2004

"ضمان التأمين - حادث مرور – حالة سكر - في حق السائق – لا - في حق الغير- نعم.

المبدأ: يسقط ضمان التأمين، عند ارتكاب حادث مرور في حالة سكر، عن السائق وحده، وليس عن المصابين من الغير أو ذوي الحقوق."


--------------------------------------------------------------


46) قرار رقم: 279148 بتاريخ: 10/02/2004

"تعويض – حادث مرور - وفاة الضحية – تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي – قيمة النقطة المطابقة للأجر السنوي – تخفيض نسبي للحصص – وجوب ي – نعم.

المبدأ: يطبق التخفيض النسبي للحصص العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق، في حالة تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي الواجب دفعه لذوي الحقوق، قيمة النقطة الاستدلالية المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروبة في (100)."


-------------------------------------------


47) قرار رقم: 263941 بتاريخ: 02/09/2002

"غرفة الاتهام- انتفاء وجه الدعوى- عدم ثبوت التهمة- المساس بالموضوع- لا- البحث في الأدلة - نعم.

المبدأ: لا يجوز لغرفة الاتهام الفصل في عدم ثبوت التهمة لأن هذه النتيجة و البحث فيها هي من اختصاص جهة الحكم التي تبت في الموضوع و بفصلها على هذه الصورة فإنها قد عرضت قرارها للنقض. "


--------------------------------------------------------


48) قرار رقم: 261454 بتاريخ: 02/09/2002

"مخالفة جمركية- إثباتها- طلبات إدارة الجمارك - استئناف- رفضها- اعتبارها طلبات جديدة- مخالفة القانون.

المبدأ: م ن المستقر عليه قضاء أن طلبات إدارة الجمارك المدونة بمحضر إثبات المخالفة الجمركية تعتبر طلبات مقدمة أمام جهة الحكم فتكون هذه الجهة ملزمة بالتصدي لها و الفصل فيها و لو غيابيا و أن إثارتها أمام المجلس على إثر استئناف الحكم لا تعتبر طلبات جديدة، و من ثم فإن عدم الفصل فيها يعد مخالفـة للقانون."


-------------------------------------------------------


49) قرار رقم: 261135 بتاريخ: 02/09/2002

"مخالفة جمركية- دعوى عمومية - انقضاؤها- صلح - انعدام محضر الصلح - مخالفة القانون.

المبـدأ: من المقرر قانونـا أن المصالحة تثبت بمحضر و أن التعهد المبرم أمام الموثق من طرف المتهم بأن يدفع دوريا مبلغا ماليا هو تصرف شخصي لم تكن إدارة الجمارك طرفا فيه و بالتالي لا يجوز الاحتجاج به في مواجهتها و لا يمكن أن يعوض محضر الصلح الذي لا يظهر من القرار المطعون فيه أنه موجود مما يتبين عليه أن قضاء المجلس بانقضاء الدعوى لوقوع صلح جاء مخالف للقانون. "


-----------------------------------------------------------


50) قرار رقم: 257160 بتاريخ : 08/07/2002

"شيك دون رصيد- تسليمه كضمان - لا- قيام الجريمة - إدانة - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ: من المستقر عليه أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتمثل في قصد الأذى و إلحاق الضرر و لكن يستخلص من انعدام الرصيد أو عدم كفايته وأن تسليم الشيك كضمان يعد صورة من صور جنحة إصدار شيك دون رصيد. "



-------------------------------------------------

51) قرار رقم: 252408 بتاريخ: 12/02/2002

"إجهاض - ضرب الضحية - عدم إثبات القصد الحقيقي- إدانة- عدم توافر عناصر التهمة-انعدام الأساس القانوني.

المبدأ: إن إدانة المتهم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر التهمة و إثبات القصد الحقيقي للضرب الرامي لمحاولة الإجهاض يعد انعداما في الأساس القانوني. "



---------------------------------------------

52) قرار رقم: 251253 بتاريخ: 15/01/2002

"تهديد بالقتل - عدم توافر أركانه - إدانة - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : إن القضاء بإدانة الطاعن بجنحة التهديد بالقتل بالسلاح دون توافر شروطها و أركانها يعد خطأ في تطبيق القانون."



-------------------------------------

53) قرار رقم: 254258 بتاريخ: 25/12/2001

"الضرب و الجرح العمدي- فقدان أحد الأعضاء- إعادة تكييف الوقائع- عدم إجراء خبرة- قصور في التسبيب. المبدأ: إن اعتبار غرفة الاتهام الطحال جهازا و ليس عضوا و إعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة الضرب و الجرح العمدي دون الاستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحال يؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا، لإمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل المتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقض. "



-------------------------------------------------------

54) قرار رقم: 251232 بتاريخ: 25/10/2001

"قتل خطأ- سياقة في حالة سكر- الحق في الضمان- سقوط الحق عن السائق – نعم – الضحايا و ذوو الحقوق- لا.

المبدأ: من المقرر قانونا أنـه يسقط الحق في الضمان إلا عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة السيارة في حالة سكر و لا يسرى إلى الضحايا و ذوو الحقوق."


-----------------------------------------------------------------

55) قرار رقم: 260516 بتاريخ: 04/09/2001

"حادث مرور – ضرر جمالي – تعويض – عملية جراحية– إثبات وجوبي.

المـبـدأ : يتوقف التعويض عن الضرر الجمالي، الواجب منحه لضحية حادث مرور، على إثبات إجراء عملية أو عمليات جراحية، إصلاحا للضرر."


------------------------------------------------

56) قرار رقم: 262845 بتاريخ: 25/06/2001

"شيك بدون رصيد – وكالة – المسؤولية الجنائية للوكيل – براءة الساحب – تطبيق صحيح للقانون – رفض.

المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات. اجتهاد قضائي.

المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع أيضا على الوكيل في السحب عندما يسحب رصيد موكله لأن بفعله هذا يطرح الشيك للتداول و يتعين تحمل مسؤوليته عـن ذلك. و عليه فإن القضاة لما قضوا ببراءة الساحب قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا."


---------------------------------------------------


57) قرار رقم: 262843 بتاريخ: 25/06/2001

"إصدار شيك بدون رصيد – تسديـد المبلغ نقـدا – عـدم الإعـفاء من المسؤولية– توافـر أركان الجريمة - براءة – خطأ– نقـض و إحالـة.

المرجع : المادة 374 قانون العقـوبات.

المبدأ: إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى مستوفـية لشرائطها القـانونية رغـم تسديـد المبلغ و ينجر عـنها بقـاء المسؤولية الجزائية قـائمة لمـن أعـطى صكا لا يقابلـه رصيدا قابلا للصرف بل كل ما هنالـك هـو مراعاة هـذا الأمـر ضمن ظروف التخفـيف دون المساس بالإدانة. "



-----------------------------------------------

58) قرار رقم: 260422 بتاريخ: 25/06/2001

"شـيك – عـدم التطرق إلى عـقوبة الحـبس - تخـفيض الغرامة المالية - خـرق القانون- نقـض و إحـالة.

المبدأ: مفاد نص المادة 374 قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عـن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد.

وإن القضـاء بإلغاء عـقـوبة الحبـس (العقوبة الأصـلية) وتخفيـض الغرامة المالية بمبلغ لا علاقة له بالصكين و دون تعليـل يعـد خـرقا للقانـون. "



--------------------------------------------------

59) قرار رقم: 260414 بتاريخ: 25/06/2001

"حيازة ونقل بضائع أجنبية - جواز الدليل العكسي- براءة - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 226 من قانون الجمارك (قبل تعديلها).

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم الذي أثبت شرعية حيازته للبضائع المستوردة بموجب فاتورة شرعية و صحيحة هو تطبيق صحيح للقانون.

ذلك أن المشرع أجاز للمتهم في حالة محاكمته أن يقدم الدليل العكسي (مستندات مثبتة) أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة. "


-------------------------------------------------


60) قرار رقم: 247352 بتاريخ: 25/06/2001

"دعوى جبائية- براءة- حكم نهائي- قوة الشيء المقضي فيه- طلبات إدارة الجمارك- رفض - مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادتان 259 و 272 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن حيازة البراءة لقوة الشيء المقضي فيه لا يعد أساسا مبررا لرفض طلبات إدارة الجمارك لأن الدعوى الجمركية تبقى قائمة و مستقلة عن الدعوى العمومية.

وإن قضاة المجلس برفضهم لطلبات إدارة الجمارك على أساس حيازة قرار البراءة لقوة الشيء المقضي فيه فقد خرقوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض. "


-------------------------------------------------


61) قرار رقم: 247204 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريب – إثبات (استئناف)- براءة – عدم الفصل في الدعوى الجبائية – عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك – مخالفة القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 259 قانون الجمارك.

المبـدأ: إن المجلس لما فصل في الدعوى العمومية بالبراءة و أغفل الفصل في الدعوى الجبائية دون الرد على طلبات إدارة الجمارك خالف القانون. "


-------------------------------------------------------------


62) قرار رقم: 246115 بتاريخ: 25/06/2001

"شيـك بدون رصيـد – عـدم خضوع الغرامة لظروف التخفيـف – سوء النية مفـترض – قيام الجريمة- إدانـة – تطبيق صحيـح للقانـون- رفض.

المبـدأ: 1- من المقـرر قـانونا أن المادة374 قانون العقـوبات تنص على عقـوبة الحبس و التي تخضع لظروف التخفـيف و عقـوبة الغرامة التي لا تقـل عن قـيمة الشيك أو قيمة النقـص في الرصيد و معنى هـذا أنه لا يجوز للقاضي إعمال أحكام المادة 53 من قانون العقـوبات و لا يسوغ له إخضاع هـذه العقـوبة المالية لظروف التخفـيف.

2- من الثابت قانونا أن المقصود بسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هـو عـلم الساحب بأن رصيده منعدم أو غير كاف لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره و طرحه للتداول و هذا العلم هو علم مفترض في جانب الساحب، و بالتالي فإن التذرع بدفع جزء من قيمة الشيك أو حتى دفـع قـيمته كاملة بعـد إكتشاف الجريمة لا يعفـي من المسؤولية الجزائية. "



-----------------------------------------------------


63) قرار رقم: 245606 بتاريخ: 25/06/2001

"حكم بحفظ حقوق إدارة الجمارك – استئناف –طلبات إدارة الجمارك أمام المجلس – رفضها – إعتبارها طلبات جديدة – خرق القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك. المبـدأ: على قضاة الاستئناف أن يفصلوا في طلبات إدارة الجمارك حتى و لو قدمت لأول مرة أمام المجلس و ذلك لعدم الحكم فيها من طرف القاضي الأول.

و عليه فإن القضاء برفع الدعوى الجبائية باعتبارها طلبات جديدة بعد التصريح بحفظ حقوق إدارة الجمارك يعد خرقا للقانون. "



-------------------------------------------

64) قرار رقم: 240069 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريـب- وثائـق مزورة و استعمالها- إثباتها- محضر جمركي- إدانـة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 254 قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس لما قضى بإدانة المتهمين من أجل جنحة إستيراد السيارة عن طريق التهريب و استعمال وثائق مزورة إعتمادا على محضر إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزوير و لا بعدم صحته فإنه طبق القانون تطبيقا سليما. "


---------------------------------------------------


65) قرار رقم: 240064 بتاريخ: 25/06/2001

"حيازة بضائع أجنبية مهربة- إثباتها- محضر جمركي- إدانة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادتان 254 و 303 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس بتأييده للحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم بج نحة حيازة بضائع أجنبية بصفة غير شرعية بناء على محضر المعاينة من طرف إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزويـر و لا بعدم الصحة قد طبق صحيح القانون. "


---------------------------------------------


66) قرار رقم: 240054 بتاريخ: 25/06/2001

"إستيراد بضاعة عن طريق التهريب- إثباتها-محضر جمركي- إمتثال لقرار الإحالة- إدانة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 326 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم إمتثالا لنقطة الإحالة التي فصلت فيها المحكمة العليا عندما اعتبرت البضاعة مستوردة عن طريق التهريب بعد إثباتها بمحضر جمركي الذي يبين بأن الملابس المضبوطة بحوزة المتهمين هي أجنبية الصنع، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "


-----------------------------------------------------------

67) قرار رقم: 239160 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريب- محضر جمركي- طلبات إدارة الجمارك – براءة - ناقـل عمومي- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 303 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم بحجة أنه ناقل عمومي لم يرتكب أي خطأ شخصي لا يعفيه من العقوبة بغرامة جبائية طالما أن السيارة التي كان يقودها تم استعمالها في التهريب، يعد مخالفة للقانون. "


------------------------------------------------------------

68) قرار رقم: 236083 بتاريح: 25/06/2001

"دعوى جبائية – معارضة – تأييد الحكم المعارض – عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك – خرق القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 413 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 259 من قانون الجمارك.

المبـدأ: مفاد نص المادة 413 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية أن المعارضة الصادرة من الطرف المدني تلغي الحكم الصادر غيابيا فيما يتعلق بالحقوق المدنية.

و الثابت من أوراق الطعن أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي لم يفصل في الدعوى الجبائية على إثر استئناف إدارة الجمارك مما جعل الدعوى الجبائية معلقة رغم تصدي القرار الاستئناف إدارة الجمارك من حيث الشكل بقبوله و دون التعرض له موضوعا و رغم المعارضة المرفوعة من إدارة الجمارك ضد هذا القرار و بفصلهم في الدعوى العمومية و دون الت صدي لموضوع المعارضة فإنهم فصلوا فيما لم يطلب منهم. كما أن فصلهم بتأييد القرار الغيابي المعارض فيه فإنهم أيدوا قرارا منعدما بقوة القانون بمجرد قبول المعارضة شكلا. "



---------------------------------------------------------------

69) قرار رقم: 233415 بتاريخ: 25/06/2001

"دعوى جبائية – تخفيض الغرامة دون ذكر المصدر المعتمد عليه – انعدام التعليل – نقـض و إحالـة.

المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن تقييم الغرامة الجمركية في الدعوى الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك.

و إن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض الغرامة بحجة أن تقييم إدارة الجمارك مبالغ فيه و دون أن يوضحوا المصدر أو العناصر التي اعتمدوها في التقييم فقد خالفـوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض.
"


-----------------------------------

70) قرار رقم: 217409 بتاريخ: 25/06/2001

"إصدار شيك بدون رصيد– تسليمه كضمان لمبلغ القرض – براءة – عدم صرفه – قصور التسبيب – نقض و إحالة.

المبدأ: إن الشيـك هـو أداة دفـع في الحـال و ليس أداة قرض، و بالتالي فإن إصداره مع إشتـراط عـدم صرفـه فـورا يشكـل في حـد ذاته جريمة يعاقـب عليها قانونـا بنفـس عقـوبة إصـدار شيـك بدون رصيد.

وإن المجلس لما صرح ببراءة المتهم رغـم إعـترافه صراحة بتسليم الصك محل المتابعة كضمان للمبلغ الذي إقترضه يعـد مخالفة للقـانون و ينجـر عـنه البطلان. "


التعديل الأخير تم بواسطة droitvb ; 07-07-2011 الساعة 02:12
رد مع اقتباس
قديم 07-07-2011, 05:40   #2
avocat
عضو ممتاز

الصورة الرمزية avocat


تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,015
avocat will become famous soon enough
افتراضي رد: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1

بارك الله فيك
إجتهادات قضائية للمحكمة العليا
مهمة شكرا لك أخي علي الموضوع
avocat غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-07-2011, 10:30   #3
droitvb
عضو

الصورة الرمزية droitvb


تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 134
droitvb will become famous soon enough
افتراضي رد: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1

وفيك بركة
شكرا علي الرد
droitvb غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2011, 02:03   #4
youcef66dz
عضو ممتاز

الصورة الرمزية youcef66dz


تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,822
مقالات المدونة: 14
youcef66dz will become famous soon enoughyoucef66dz will become famous soon enough

الاوسمة

افتراضي رد: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1

و عليكم السلام ...
يعطيك العافية و الصحة ...
مشكور على الإفادة ... مشاركة مميزة .
youcef66dz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-01-2012, 09:39   #5
yousir
عضو جديد



تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 1
yousir will become famous soon enough
افتراضي رد: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1

أشكرك بأسمي و بإسم كافة من يستعملون هاته الإجتهادات في مسارهم المهني
yousir غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-04-2012, 03:54   #6
hamza mi
عضو جديد



تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2
hamza mi will become famous soon enough
افتراضي رد: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1

هل من اجتهاد فيما يخص تقليد النموذج المحمي
hamza mi غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-05-2012, 01:38   #7
sarasrour
عضو فعال



تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: ALGERIE
المشاركات: 546
sarasrour will become famous soon enough

الاوسمة

افتراضي رد: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1

رقم الملف: 1308/2009
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 669 تاريخ القرار: 26-05-2010

القاعدة : - أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 219 من القانون 97/17 يعد أجلا ناقصا وليس أجلا كاملا لا يحسب فيه اليوم الذي يبدأ منه العد ويحسب فيه يومه الأخير تطبيقا للفصل 131 من ق ل ع. - إن محضر الحجز ألوصفي فان كان من بين وسائل إثبات قيام واقعة التزييف فإنه ليس من الإجراءات الشكلية لرفع دعوى التزييف أو التقليد التي يمكن ارتباطها بوسائل أخرى كالخبرة ومحاضر المعاينة والمعاينة المجردة للنموذج المقلد مقارنة بالنموذج الأصلي . - إن توافر عناصر التشابه بين النموذج الأصلي والمقلد تبقى هي المعيار الوحيد للقول بوجود التقليد والتزييف من عدمه.
رقم الملف: 1419/2007
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 800 تاريخ القرار: 03-07-2008

القاعدة : مجرد حيازة وعرض منتوجات للبيع تحمل علامة محمية دوليا يشكل تزييفا حسب الفصل 201 من 176/97 والتزييف هو كل ما يسمى باحتكار الإستغلال واحتكار الإستعمال الناتج عن الملكية الصناعية ويتم إثباته بجميع الوسائل.

التعليل: حيث إن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17/1/1935 الذي أورده الحكم المستأنف في تعليله كان بغرض الاستشهاد وذكر كلمة الأقمصة الصيفية بدل الأحذية لا تأثير له طالما أن الأمر في النازلة يتعلق بالأحذية وليس الأقمصة. وحيث إن تمسك المستأنف بعدم ارتكابه للمنافسة غير المشروعة وبضرورة إثبات التزوير أو التقليد ولو بإجراء خبرة فنية يبقى غير جدير بالاعتبار ذلك أن الثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 19/02/07 أن العون القضائي بناء على أمر رئيس المحكمة التجارية بأكادير عدد 398 زار محل المستأنف وعاين عرض منتوجات تحمل اسم j.m. Weston للبيع تمثل في اربعة أحذية وتأكد من عرض منتوجات تحمل علامة المستأنف عليها واقتنى أحدها بمبلغ 490 درهم وهو ثمن بخس بالمقارنة مع ثمن منتوجات المستأنف عليها الحاملة لعلامتها والتي تملكها منذ 8/2/1967 بعد أن سجلتها لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وقامت بتجديد التسجيل في 8/2/87 حسب شهادة المكتب المغربي للملكية الصناعية والذي جاء فيه أن المغرب من بين البلدان التي تتمتع فيه علامة المستأنف عليها بالحماية القانونية. وحيث إنه مادام الطاعن يحوز ويعرض للبيع منتوجات تحمل علامة محمية دوليا في ملكية المستأنف عليها و التي تنفي أن تكون قد أذنت للمستأنف أو غيره باستعمال منتوجاتها فإن ذلك يشكل تزييفا حسب الفصل 201 من قانون 17/97 لأن التزييف هو كل ما يمس باحتكار الاستغلال واحتكار الاستعمال الناتج عن الملكية الصناعية والذي يتم إثباته بجميع وسائل لإثبات حسب الفقرة الأولى في المادة 219 من ق 17/97 وخاصة عن طريق وصف مفصل للمنتجات المدعى أنها مزيفة وبحجزها عن طريق العون القضائي وأن الأمر لا يحتاج إلى تعيين خبير في القضية لمساعدة العون القضائي أو إجراء معاينة طالما أن المستأنف لا ينفي عرضه للبيع بدون إذن من مالكة العلامة منتوجات تحمل علامتها وبفعله هذا يكون مرتكبا لأمر أفعال التزييف التي يكون ضحيتها صاحب العلامة طبقا للمادتين 124 و201 من ق. 17/97. وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما اعتمده المستأنف في طعنه غير ذي أساس و لا ينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين تأييده.
رقم الملف: 61/2007
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 82 تاريخ القرار: 17-01-2008

القاعدة : إن استعمال مصطلح طبي عام أو علاجي عام، ضمن مشتملات العلامة التجارية، لا يعطي لهذا المصطلح الحماية القانونية، مادام لا يتسم هذا المصطلح العام لا بالجدة ولا بالابتكار، وهما سمتان من سمات العلامة التجارية. كما أن استعمال الألفاظ العامة والشائعة المجردة والمشتركة بين كافة البشر، ولو ضمن علامة تجارية محمية، لا يسحب على هذه الألفاظ أية حماية.

التعليل: في الاستئناف الأصلي: حيث ركز الطرف المستأنف على أن العلامة التي قضى الحكم المستأنف بالتشطيب عليها ليست حكرا على المستأنف عليها كالتدليك والعناية بالشعر. وحيث إنه بعد الرجوع إلى كافة وثائق الملف وخصوصا المنتوج الخاص بالمستأنف عليها وكذا المنتوج موضوع الحجز الوصفي الخاص بالمستأنفة تبين ما يلي: أولا: أن المنتوجين معا يلتقيان في الأغراض العلاجية المعتمدة أساسا على مادة زيت أركان مثل معالجة الشعر والبشرة ومحاربة السمنة. ثانيا: أن المنتوجين معا يختلفان من حيث العلامة المميزة لكل منهما بحيث اتخذت المستأنفة علامة خاصة بها رسوم وألوان تختلف تمام الاختلاف على العلامة المتخذة من قبل المستأنف عليها، وهذا أمر ثابت من النظرة الأولية لكلتي العلامتين. وحيث إن المستأنف عليها ومن خلال مذكراتها وما راج بجلسة البحث معها تشبثت بكون علاماتها التجارية المحمية هي كل لا يتجزأ ويدخل من بين عناصرها الأغراض العلاجية التي كانت سباقة إلى استعمالها ضمن علاماتها التجارية. وحيث إن استعمال مصطلح طبي عام أو علاجي عام ضمن مشتملات العلامة التجارية لا يعطي لهذا المصطلح الحماية القانونية، ما دام هو مجرد مصطلح عام لا يتسم لا بالجدة ولا بالابتكار وهما سمتان من سمات العلامة التجارية. وحيث إن استعمال الألفاظ العامة والشائعة ولو ضمن علامة محمية لا يسحب عليها أية حماية. وحيث إن الحكم المستأنف الذي أضفى الحماية على ألفاظ عامة ومجردة ومشتركة بين كافة البشر للتعبير عن حالة مرضية أو علاجية يكون قد جانب الصواب وجدير بالإلغاء. في الاستئناف الفرعي: حيث إنه أمام عدم قيام حالة المنافسة غير المشروعة فإن كل الطلبات موضوع الاستئناف الفرعي تضحى دون أساس.

رقم الملف: 248/2007
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1424 تاريخ القرار: 11-12-2007

القاعدة : تحديد الخبير للتعويض المستحق عن دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس أن حجم المبيعات المزيفة مواز لحجم المبيعات المشروعة لا ينبني على أساس و يبقى تقديرا مبني على الاحتمال و أن حجم الضرر يتعين أن يحتسب على اساس تقلص حجم مبيعات المستأنفة و إثبات علاقة ذلك بفعل المنافسة غير المشروعة نشر الحكم فيه تشهير بمقلدي العلامات المحمية و يشكل ردعا لهم و من شأنه أن يعلم المستهلكين بوجود بضائع مزيفة للعلامة الأصلية مما ارتأت معه المحكمة إلغاء الحكم جزئيا و الحكم من جديد بنشره بجريدتين و طنيتين باختيار المستأنف

التعليل: في الاستئناف المقدم من طرف السيد داكر عادل. حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني و مجانبته للصواب لأنه قضى عليه بوقف أعمال التزييف مع التعويض على أساس إقرار المستأنف عليه الثاني السيد نور الدين الناصيري الذي أكد فيه أن البضاعة اقتناها من العارض كما أن العلامة التي يملكها العارض هي علامة متميزة و مختلفة عن علامة المستأنف عليها. لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا يستند على أي أساس ذلك أن المسمى نور الدين الناصيري الذي ضبطت البضاعة بمحله أكد بأنه اقتناها من المستأنف و أدلى بصورة لفاتورة محررة بتاريخ 10-12-2004 كما أن المستأنف عمل على تسجيل علامة نايكو بمكتب حماية الملكية الصناعية حسب ما هو ثابت من الإيداع رقم 96291 بتاريخ 10-3-2005 و أن العلامة التي سجلها مطابقة لعلامة المستأنف عليها و تتعلق بنفس المنتوج الذي تتاجر فيه صاحبة العلامة و أن ما تمسك به المستأنف من كون علامته متميزة هو مجرد ادعاء للتملص من المسؤولية مما يتعين معه رد الاستئناف . في الاستئناف المقدم من طرف شركة نايكو حيث إن ما عابته المستأنفة على الحكم بشأن التعويض لا يرتكز على أساس لأن المبلغ الذي قضت به المحكمة ملائم لطبيعة و حجم الضرر اللاحق بالمستأنفة و أن مطالبتها بالمبلغ الذي حدده الخبير لا ينبني على أساس لأن الخبير حدده على أساس الاحتمال بحيث افترض أن حجم المبيعات المزيفة مواز لحجم المبيعات المشروعة في حين أن حجم الضرر يتعين أن يحتسب على أساس تقلص حجم مبيعات المستأنفة و إثبات علاقة ذلك بفعل المنافسة غير المشروعة مما يتعين معه رد السبب . و حيث إنه فيما يخص السبب المرتكز على عدم نشر الحكم و عدم تسمية العلامة التي يتعين التشطيب عليها فقد تأكد للمحكمة سداد النعي ذلك أن نشر الحكم فيه تشهير بمقلدي العلامات المحمية و يشكل ردعا لهم و من شأنه أن يعلم المستهلكين بوجود بضائع مزيفة للعلامة الأصلية لم ينص كما أن الحكم في تعليله على تسمية العلامة التي يتعين التشطيب عليها مما يتعين معه إلغاؤه جزئيا و الحكم من جديد بنشر الحكم بجريدتين وطنيتين باختيار المستأنف مع أمر المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب على علامة نايكو المسجلة من طرف المستأنف عليه عادل داكر بتاريخ 10-3-2005 بموجب الإيداع رقم 96291 و جعل الصائر على النسبة بين الطرفين .



رقم الملف: 218/2007
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1382 تاريخ القرار: 04-12-2007

القاعدة : تنص مقتضيات الفصل 224 من القانون رقم 97-17 على إمكانية مصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة و أن المستأنف الفرعي سبق أن تقدم بهذا الطلب و لم تستجب له المحكمة و أن المصادرة تعتبر ضرورية لضمان المنع من مواصلة التزييف مما ارتأت معه المحكمة تتميم الحكم و ذلك بمصادرة البضاعة المزيفة.

التعليل: في الاستئناف الأصلي: حيث يعيب المستأنف على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتمد على محضر الحجز الذي تجاوز فيه العون القضائي مهامه كما أكد بأنه مجرد تاجر و لا علم له بكون السلع التي حجزت بمتجره هي سلع مزيفة. لكن حيث إن العون القضائي أنجز مهمته وفق القانون و وفق الأمر القضائي الذي قضى بتعيينه حيث عاين السلع المتواجدة بمتجر المستأنف و التي كان يعرضها للبيع و وصف شكلها و قارنها مع العينة الأصلية و ذلك بذكر المواصفات و لم يتعد ذلك إلى تقرير التزييف من عدمه و يكون بذلك السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده. و حيث إنه فيما يخص عدم علم المستأنف بكون البضاعة مزيفة فإن ذلك مفترض فيه ما دام أنه تاجر و على بينة من السلع التي يتاجر فيه كما أن الثمن المحدد للعينة الأصلية و الثمن الذي يبيع على أساسه المستأنف يؤكد على أن هذه الأخيرة على بينة من كون البضاعة مزيفة مما يتعين معه رد الاستئناف و تحميل رافعه الصائر. في الاستئناف الفرعي : حيث يعيب المستأنف الفرعي على الحكم عدم الارتكاز على أسا قانوني فيما قضى به من رفض طلب مصادرة السلع المزيفة. و حيث إن الطلب له ما يبرره في نطاق الفصل 224 من القانون رقم 97/17 الذي ينص على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر و بقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة و بالتالي يتعين تتميم الحكم و ذلك بمصادرة البضاعة المزيفة و تحميل المستأنف الأصلي الصائر.

رقم الملف: 1368/2006
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1165 تاريخ القرار: 18-10-2007

القاعدة : لحماية العلامة فوق التراب المغربي يجب أن تتوفر العلامة على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليه الحماية وفق اتفاقية مدريد التي صادق عليها المغرب أو تتوفر على تسجيل سابق لهذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. تسجيل العلامة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا لا يحمي هذه العلامة في المغرب لأن حماية العلامة لا تتعدى الدولة التي تم فيها التسجيل والحكم القضائي الفرنسي يبقى له الأثر القانوني في البلد الذي صدر فيه ولا يتعداه إلى المغرب لكي تعفى العلامة التجارية من التسجيل بالمغرب يجب أن تكون مشهورة دوليا ومشهورة في البلد المطلوب الحماية فيه أي في المغرب

التعليل: حيث إنه فضلا على أن محكمة الاستئناف تبقى مقيدة بالأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي فإن الدفوع الشكلية التي أثارتها المستأنفة في المذكرة التكميلية للمقال الاستئنافي تبقى غير جديرة بالقبول ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي و الدفع بشرط التحكيم لم يتم التمسك بهما في وقتهما و المستأنفة كانت حاضرة في المرحلة الأولى كما أن النازلة لا تتعلق بقضايا عامة تهم الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسة العمومية حتى ينبغي إحالتها على النيابة العامة كما أن المستأنف عليه يبقى غير ملزم باتباع مسطرة الحجز الوصفي و لو كان الأمر كذلك لا نطبق نفس الشيء على دعوى المستأنفة فضلا على أن العون القضائي عاين في إطار اختصاصه استعمال المستأنفة لعلامة المستأنف عليه و بذلك فالأمر لا يحتاج إلى بحث أو خبرة و تاريخ إيداع العلامة يبقى هو تاريخ الشهر و النشر. و حيث إنه على فرض أن المستأنفة كانت هي من ابتكر العلامات فإنها للاستفادة من الحماية فوق التراب المغربي لهذه العلامات يجب أن تتوفر على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليه الحماية أو تتوفر على تسجيل سابق لهذه العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و الملف لا يحتوي ما يفيد أن المستأنفة قامت بإيداع علامتها التي تدعي تملكها لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بجنيف حتى ينتج هذا الإيداع أثاره القانونية بالمغرب وفق اتفاقية مدريد التي صادق عليها أو إيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. و حيث إن تمسك المستأنفة بكون علامتها مسجلة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا لا يفيدها و لا يحميها في المغرب لأن حماية العلامة لا تتعدى الدولة التي تم فيها التسجيل و الحكم القضائي الفرنسي الذي تمسك به يبقى له الأثر القانوني في البلد الذي صدر فيه و لا يتعداه إلى المغرب كما أن تمسكها بكون علامتها مشهورة و هو ما يعفيها من التسجيل بالمغرب أيضا لا يفيدها لأن شهرة العلامة التجارية يجب أن تكون في البلد المطلوب الحماية فيه و معروفة تشمل الجمهور و ليس بالملف ما يدل على كون هذه العلامة مشهورة دوليا. و حيث إن باقي الدفوعات التي تتمسك بها المستأنفة بشأن اختصاصات المكتب المغربي للملكية الصناعية و سلطاته ليس لها مبرر و لا تأثير لها و العبرة في الحماية كما سبق ذكره هي للتسجيل الدولي أو للتسجيل المغربي أو بثبوت شهرة العلامة بذلك يكون جميع ما اعتمدته المستأنفة لتبرير طعنها غير ذي أساس و لا ينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله و يتعين تأييده.

رقم الملف: 626/2006
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1002 تاريخ القرار: 31-10-2006

القاعدة : استعمال المستأنفة الاسم التجاري رياض مرجانة من شأنه ان يخلق لبسا لزبناء المستأنف عليها التي تستعمل الاسم التجاري دار مرجانة خاصة ان الطرفين يعملان في نفس النشاط المتمثل في ايواء السواح واطعامهم وبالتالي فان من حق مالكة الاسم التجاري الني سبق لها تسجيله واستعماله ان ترفع دعوى المنافسة المطالبة بالتوقف عن استعمال اسمها من قبل الغير

التعليل: في الاستئناف الأصلي: حيث تعيب المستأنفة على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لإنه قضى عليها بالتوقف عن استعمال الإسم التجاري مرجانة رغم أنه ليس هناك أي تشابه بين إسمها وإسم المستأنف عليها وأن العارضة لم تستعمل الإسم بصفة غير قانونية وحصلت بشأنه على الشهادة السلبية ولم تتعمد الإضرار بالمستأنف عليها ولم يتم إشعارها من طرف هذه الأخيرة من أجل عدم استعمال الإسم وأن نشاط الطرفين مختلف بحيث إن نشاط العارضة يتمثل في استغلال دار للضيافة والخدمات السياحية بينما نشاط المستأنف عليها لا يتعدى قاعة للشاي ومطعم. لكن حيث تأكد للمحكمة من خلال وثائق الملف وخاصة النموذج رقم 7 من السجل التجاري رقم 4751 أن المستأنف عليها هي التي سبق أن اختارت لنفسها إسم دار مرجانة وسجلت هذا الإسم بالسجل التجاري وتمارس نشاطها تحته وبالتالي فإن من حقها حماية هذا الإسم من كل تعدي من طرف الغير وان المستأنفة عمدت إلى استعمال نفس الإسم حيث اختارت إسم رياض مرجانة وهو إسم يتشابه مع إسم دار مرجانة الذي تستعمله المستأنف عليها. و حيث إن استعمال المستأنفة لإسم مشابه لإسم المستأنف عليها من شأنه أن يخلق لبسا لدى الجمهور خاصة أن الطرفين يعملان في نفس النشاط والمتمثل في استقبال الزبناء من السياح بمطعميهما وتكون بذلك المستأنفة محقة في المطالبة بحماية إسمها وعدم استعماله من طرف الغير تفاديا لكل منافسة غير مشروعة وحتى لا يبقى هناك ما يدفع الزبناء إلى عدم التمييز بين محل كل طرف وأن الحكم الذي قضى بالتشطيب على إسم مرجانة الذي تستعمله المستأنفة مصادف للصواب ويتعين تأييده. و حيث اثارت المستأنفة كون التعويض المحكوم به عليها لا يرتكز على أي اساس وأنها لم تتعمد الاضرار بالمستأنف عليها فإن هذا السبب لا يرتكز على اساس بدوره ذلك أن استعمال المستأنفة للإسم الذي سبق للمستأنف عليها أن اختارته كإسم تجاري قد اضر بها ومن شأن بقائه أن يؤثر عليها ماديا عن طريق تحويل زبنائها وبالتالي فإن مبدأ القضاء بالتعويض متوفر وأن المبلغ الذي حددته المحكمة التجارية مبالغ فيه نسبيا بالمقارنة مع حجم الضرر الذي لا يتعدى الضرر المعنوي مادامت المستأنفة عليها لم تثبت أن زبنائها تم تحويلهم لمحل المستأنفة وأن مداخيلها انخفضت بنسبة معينة نتيجة استعمال نفس الإسم مما ارتأت المحكمة تحديد التعويض في مبلغ أربعة آلاف درهم. في الاستئناف الفرعي : حيث إن مبلغ التعويض ناقشته المحكمة أثناء مناقشة الاستئناف الأصلي وحددته في مبلغ أربعة آلاف درهم استنادا على طبيعة الضرر مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعته.

رقم الملف: 114/2006
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 919 تاريخ القرار: 10-10-2006

القاعدة : عرض المستأنف لمنتجات مقلدة و حاملة لعلامة المستأنف عليها يشكل منافسة غير مشروعة، و يضر بمالكة العلامة ماديا و معنويا من خلال شراء الزبناء لمنتجات يعتقدون انها بمواصفات معينة ثم يظهر بعد الاستعمال بانها ليست بالجودة التي اعتقدوها وقت الشراء . تمسك المستأنف بكونه مجرد تاجر و لا يقوم بصنع المنتجات المقلدة لا يعفيه من المسؤولية ما دام ان فعل المنافسة الغير المشروعة يبقى متوفرا حتى في حالة عرض و بيع المنتجات المزيفة.

التعليل: في الاستئناف الأصلي : حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه قضى بقبول الدعوى رغم توجيهها ضد محل عند امالو دون بيان ما إذا كان شخصا معنويا أم أن مجرد إسم تجاري، كما أن العينات التي تم حجزها حجزت برواق الغاديامان وأن لا علاقة له بهذا المحل، كما أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على محضر الحجز الوصفي رغم أن الحسم في أمر التقليد هو مسألة فنية ومتوقف على إجراء خبرة، وأن المستأنف عليها لم تثبت أن العينات التي تم حجزها ليست أصلية، كما أنه مجرد تاجر ولا مسؤولية له في صنع البضاعة المزعوم أنها مزيفة وأن مسؤوليته تستدعي العلم بذلك. لكن حيث إن المستأنف عليها رفعت دعواها ضد متجر عند امالو كإسم تجاري في شخص صاحبه السيد أحمد الراوي وأن المستأنف لم يثبت أن عند أمالو هو شخصية معنوية، كما أنه لم يتضرر من رفع الدعوى عليه وفق ما هو وارد في المقال مما يتعين معه رد الدفع. وحيث ثبت للمحكمة من خلال المحضر المنجز من طرف العون القضائي بتاريخ 30/11/2004 أن المستأنف يعرض بمحله الكائن برقمي 1232 و 1233 سوق الأحد أكادير مجموعة من المنتجات تحمل علامة لاكوسط، وأن المستأنف عليه لم يثبت أنه مرخص له من طرف مالكة العلامة ببيع منتجاتها، كما أن الملابس التي عاين العون القضائي عرضها هي ملابس مقلدة وحاملة لعلامة المستأنف عليها حسب ما ثبت من خلال العينة التي حجزها العون القضائي والمدلى بها في الملف، وأن المحكمة قد ثبت لها التقليد والتزييف من خلال مقارنة بين النوذجين الأصلي والمقلد لا من حيث جودة الثوب ولا من حيث الإتقان. وحيث إن عرض المستأنف لمنتجات مقلدة وحاملة لعلامة المدعية يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة على اعتبار أن في ذلك اعتداء على العلامة المسجلة والمحمية وطنيا ودوليا، كما أنه يضر بمالكة العلامة ماديا ومعنويا من خلال شراء الزبناء لمنتجات يعتقدون أنها بمواصفات ومميزات معينة ثم يظهر بعد الاستعمال أنها مزيفة وليست بالجودة التي تتوفر عليها المنتجات الأصلية، كما أن كون المستأنف هو مجرد تاجر ولا يقوم بصنع المنتجات التي ضبطت بمحله لا يعفيه من المسؤولية مادام أن فعل المنافسة غير المشروعة يبقى متوفرا حتى في حالة عرض وبيع المنتجات المزيفة مما يتعين معهد رد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر. في الاستئناف الفرعي : حيث إن مبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف ملائم لطبيعة الضرر اللاحق بالمستأنفة من جراء فعل المستأنف عليه، كما أن الإشارة في الحكم إلى كون البضاعة تم حجزها حجزت بالمحل المسمى رواق الغاديامان هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على الحكم مادام أنه صدر ضد المدعى عليه ابتدائيا الراوي أحمد صاحب المحلين الكائنين بسوق الأحد رقم 1232 و 1233 أكادير مما يتعين رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
sarasrour غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-02-2013, 02:04   #8
lynx blanc
عضو جديد



تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 1
lynx blanc will become famous soon enough
افتراضي رد: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1

merci cé tres satisfeusant
lynx blanc غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التساؤلات و الطلبات حول الكفاءة المهنية للمحاماة karim منتدى الكفاءة المهنية للمحاماة 113 22-08-2014 08:15
التنظيم القضائي الجزائري joussef911 كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 4 03-11-2013 10:25
محاضرات في إجـراءات التنفـيذ (01) youcef66dz منتدى السنة الثالثة LMD 0 19-07-2011 02:48
الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات) جزء 2 droitvb الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا 5 12-07-2011 02:01
أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 BOKALI قانون الاجراءات المدنية و الادارية 4 17-05-2011 10:04


الساعة الآن 07:00


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات
جميع المشاركات والمواضيع المطروحة لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها

Security team