الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > المدخل للعلوم القانونية

ملاحظات

مفهوم لغة القانون

مفهوم لغة القانون

بسم الله الرحمان الرحيم مفهوم لغة القانون يقصد بلغة القانون المؤلف مثل سائر العلوم الأخرى من المصطلحات و التعاريف التي تحدد أهدافه و حدوده و كيانه

إضافة رد
المشاهدات 1729 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 15-07-2011 ~ 11:50
youcef66dz غير متصل
افتراضي مفهوم لغة القانون
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



بسم الله الرحمان الرحيم

مفهوم لغة القانون

يقصد بلغة القانون [ لغة علم القانون ] المؤلف مثل سائر العلوم الأخرى من المصطلحات و التعاريف التي تحدد أهدافه و حدوده و كيانه كعلم مستقل ، و يقصد بالقانون الذي نتناول لغته ما جري العرف علي تسميته
[ بالقانون الوضعي ] : و هو مجموعه من القواعد التي تنظيم العَلاقة بين أفراد المجتمع الواحد أو عَلاقة الفرد بالدولة ، و من ثم يبرز هنا ذكر تقسيمات القانون الرئيسية :

القانون العام Common Law :

هو القانون الذي ينظم و يضبط علاقة الفرد بالدولة ، حيث تكون الدولة و مؤسساتها طرف أصيل في قواعد هذا القانون ، و هو بدوره ينقسم إلي أربعة فروع رئيسية :

1- القانون الدستوري constitutional Law :

يتناول أحكام إنشاء الحكومات و توزيع السلطات و الاختصاصات الإدارية و السياسية ، و يضع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها علاقة الحكومة بأفراد الشعب و القواعد التي تسير عليها إدارات الشؤون العامة ، و ذلك كله وفقاً لأحكام الدستور .

2- القانون الجنائي : criminal Law

و يتألف القانون الجنائي من مجموعة من القواعد التى تحدد علي سبيل الحصر الجرائم و أشكالها و ظروفها و أركانها و وضع معايير العقوبة التى تتناسب مع كل جريمة .

و ينقسم بدورة إلي قسمين :

أ- قانون العقوبات : و يتفرع إلي قسمين :

1- القسم العام : و يختص بشرح و وبيان العقوبات للجرائم المتعلقة بالمصلحة العمومية مثل جريمة الرِشوة و الاختلاس و جرائم أمن الدولة كالتخابر مع دولة أجنبية في زمن الحرب . . .

ب- القسم الخاص : و يختص بشرح و بيان العقوبات للجرائم التي تدور في نطاق المجتمع كالقتل و السرقة و الاغتصاب و المخدرات . . . .

ب- قانون الإجراءات الجنائية : و يضع هذا القانون مجموعة القواعد و الأوامر التي تنظيم إجراءات الضبط و التفتيش و التحري و الإدعاء و تنفيذ الأحكام الجنائية . . .

3- القانون المالي : Financial Law

يتناول القانون المالي تحديد موارد الدولة و علاقة المؤسسات المالية بأفراد الشعب

4- القانون الإداري : Administrative Law :

يحكم أجهزة الإدارة الرسمية و ينظم إجراءات مهامها المختلفة كجمع الإيرادات و تنظيم القوات العسكرية و الصحة و التعليم و الجنسية و النقد و الأمن العام و الشؤون الاجتماعية و غير ذلك من مهام لدولة الإدارية .

القانون الخاص : Private Law

هو القانون الذي يحكم علاقات الأفراد أو يعرف حقوقهم و ينظمها و ينفذها و ينقسم إلي عدد كبير من القوانين نذكر منها علي سبيل المثال : القانون المدني ، القانون التجاري ، القانون البحري و الجوي ، قانون المرافعات ، و قانون الأحوال الشخصية ، و قانون العمل ، و قانون الهجرة و الجنسية ، . .

أهمية دراسة الصياغة التشريعية باللغتين العربية و الإنجليزية :

في ضوء الاتجاه الدولي لتوحيد القوانين في مختلف أنحاء العالم و وضع الاتفاقيات الدولية الملزمة ، و الاتجاه إلي العولمة أصبحت كل دولة لا تستطيع سن قوانينها بمعزل عن القوانين و الاتفاقيات الدولية ، و علي سبيل المثال فإن قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 تم سنه اتساقاً مع قانون الأمم المتحدة النموذجي للتحكيم التجاري الدولي . و لما كانت الاتفاقيات الدولية تصاغ أساساً باللغة الإنجليزية فإن النص الإنجليزي للمعاهدة أو الاتفاقية يكون هو النص الملزم للدول الأعضاء الموقعة عليها .

و يثور تساؤل هنا . . ماذا يحدث إذا كانت تلك الترجمة يشوبها بعض القصور أو الغموض ؟

النتيجة ، أن هذا الغموض و القصور سوف ينتقل إلي القانون المحلي الذي سيطبقة القاضي في أحكامه مما يؤثر تأتير بليغ في منطوق الحكم و يؤدي إلي حدوث منازعات و خسارة الدعوي من جانب الطرف الذي يفسر النص لغير صالحة .

و من ثم يقع علي المترجم عبء ثقيل في تحويل المادة القانونية باللغة الإنجليزية إلي ما يقابلها باللغة العربية مما يتطلب منه الاختصاص و الخبرة و الممارسة العملية و القراءة المستمرة و الدقة و التوضيح .

و بعد أن وضحنا تقسيمات القانون نلقي الضوء الآن علي أنواع لغة القانون :

1- اللغة القانونية الأكاديمية : Academic Legal Writing

و هي لغة المجلات البحثية الأكاديمية القانونية و الكتب المنهجية الخاصة بتدريس القانون .

2- لغة القضاء : juridical Writing

و هي لغة الأحكام التى تصدرها المحاكم و الكتب التى تتناول القضايا القانونية و التقارير القانونية .

3- لغة التشريع : Legislative Writing

و هي لغة الوثائق القانونية النمطية مثل القوانين التي تصدر عن المجالس التشريعية و اللوائح و الدستور و العقود و الاتفاقيات و المعاهدات حيث يكون الهدف بهذه اللغة تحديد مجموعة من الالتزامات أو المحظورات .

و نتكلم الأن بشئ من التوضيح و التفصيل عن تلك اللغات . . .

أولاً – المصطلحات

من المعروف أن لكل علم مصطلحاته و تعاريفه و هناك لغة مشتركة بين أبناء التخصص الواحد يفهمونها فيما بينهم دون غيرهم ، فمثلاً المحاسب يستخدم لغة الأصول و الخصوم و المقاصة و الحساب الختامي . . . و رجال القانون يستخدمون لغة إعادة تصحيح شكل الدعوى ، و العود ، و التدابير الاحتياطية . . . . و من ثم فإن من أهم المهام التى يجب أن يتسلح بها صائغ الوثيقة القانونية الإلمام التام و الكامل و المعرفة الجيدة والعميقة بالمصطلح القانوني .

الفرق بين الكتابة القانونية و الصياغة القانونية :

الكتابة القانونية Legal writing تقدم حلولاً عملية لمشكلات معينة و تقترح البدائل و تركز علي إتباع نماذج سابقة أما الصياغة القانونية Legal drafting فتحدد العَلاقات بين الأفراد و نوضح الإجراءات المتفق عليها فيما بينهم و يغلب عليها طابع الإبداع الأصلي .

فالصياغة القانونية ينطوي مفهومها علي شقين هما :

أ- الشكل : Form ب- الأسلوب اللغوي : Linguistic style

و فيما يتعلق بالشكل أو القالب ، تختلف قوالب الوثائق القانونية عن بعضها البعض من حيث تنظيم أجزائها و تقسيم محتوياتها . فعريضة الدعوى تأخذ قالب يختلف عن القانون التشريعي بينما يأخذ العقد في تنظيمه و تقسيم أجزائه و محتوياته قالباً يختلف عن عريضة الدعوى و القانون التشريعي .

و من ثم ، تختلف صياغة كل وثيقة قانونية من حيث الشكل عن غيرها من الوثائق ، أما الأسلوب اللغوي الذي تصاغ به كل الوثائق القانونية فهو لا يتغير حيث يستخدم كل صائغي الوثائق القانونية تلك الخصائص و التراكيب اللغوية .

و يرتبط مصطلح ( الصياغة القانونية ) بشكل عام بالنماذج القانونية ذات القوالب الثابتة و ينقسم بدوره إلي طائفتين هما : صيغ التقاضي أو ما يطلق عليه الأوراق القضائية مثل صحيفة الدعوى و مذكرة الدفاع ، أما الطائفة الثانية فهي الصيغ التي ترتب و تحدد الواجبات و الحقوق أو ما يطلق عليها في فقه القانون ( المُكّنة القانونية ) مثل العقود و اللوائح الداخلية للشركات .

و يبرز الفرق بين الطائفتين ، كون الأولي تحدد العلاقات و توضح الإجراءات التى تحكم معاملة ما مثل العقد ، فالأخير يترب و يحدد و يوضح حقوق و التزامات طرفية ، أما الثانية فتسرد بالتوضيح الوقائع facts و تتناول النقاط القانونية التى قد يترتب عليها إما مطالبة قانونية claim in Law مع أية تدابير إنصافية ، أو دفاع في مواجهة هذه المطالبة .

ثانياً – الصياغة التشريعية :

يقصد بالصياغة التشريعية Legislative drafting من المفهوم الضيق للكلمة " صياغة التشريعات drafting of legislations " و هي :1- الدستور ، و هو التشريع الأساسي الذي يحدد النظام السياسي للدولة و توزيع الاختصاصات علي السلطات الثلاث التشريعية و القضائية و التنفيذية ، 2- التشريع العادي ، و الذي يختص بسن القوانين ، 3- التشريع الفرعي subordinate legislations و هي اللوائح التنفيذية executive regulations و هي التى تصدر بواسطة السلطة التنفيذية لتنفيذ قانون صادر عن السلطة التشريعية ، و اللوائح التنظيمية regulatory regulations و يقصد بها اللوائح التى تحكم المرافق العامة و المصالح الحكومية من حيث إنشائها و تنظيمها و تنسيق سير العمل فيها ، و أخيراً لوائح الضبط policing regulations و يقصد بها القيود التشريعية التى تضعها السلطة التنفيذية علي الحريات الفردية داخل المجتمع من اجل المحافظة علي الأمن و النظام العام .

و جدير بالذكر أن نقول أن الصياغة التشريعية ليست مجرد شكلاً من أشكال الصياغة القانونية و إنما إن جاز التعبير ، أصعب و أعقد من الصياغة القانونية و ذلك نظراً لتعقد المشكلات التي تتناولها و النزاعات التي تصاحب عملية تبني التشريعات و عدم المعرفة الكافية بالجمهور الذي تسري عليه تلك التشريعات و صفة الدوام التى تميزها .

و من هذا المنطلق ، يجب التفريق بين الصياغة التشريعية و الأشكال الأخرى للكتابة القانونية ، فالولي تقوم بمهمة القانون الوقائي preventive law و تنتج أسلوباً وصفياً يتسم بإعطاء الأوامر و وضع القواعد ، بينما الأخيرة تقوم بوظيفة الإقناع persuasion و تخاطب العاطفة .

أيضاً يبرز فارق أخير بين الصياغة التشريعية و الكتابة القانونية يكمن في الناحية الأسلوبية ، فالأولي تعني بالكلمات، فكل كلمة تكون في غاية الأهمية ، أما الثانية تركز علي عدة نقاط أو موضوعات قليلة مع تناول كل نقطة باستفاضة في نص مسهب .

مهام الصائغين القانونيين :

يقع علي عاتق صائغ الوثيقة القانونية ثلاثة مهام رئيسية هما :

1- الدقة و الوضوح accuracy and clarity :

أهم ما يجب أن يتصف به صائغ الوثيقة القانونية هي الدقة و الوضوح ، لأن صياغة مادة تشريعية أو عقد بطريقة تحتمل تفسيرات كثيرة و متباينة يقود صاحب المصلحة إلي هوال التقاضي و المحاكم .

فالكلمة في الوثيقة القانونية تكتسب معني محدداً مرتبطاً بالسياق الذي ترد فيه و من ثم فالغالب تفسير المصطلحات التي قد تبدو غريبة في صدر القانون او العقد او الاتفاقية حيث في هذه الحالة يجب أن يلصق في بداية الوثيقة القانونية مادة تعرف بـ ( definitions ) و الهدف من وضع هذه المادة هي التعريف و التفسير لما جاء من الكلمات و المصطلحات و التي قد يُلتبس الأمر في فهمهما .

و تتسم اللغة القانونية بأنها لغة مباشرة تبعد كل البعد عن المحسنات البديعة و الأساليب البلاغية ، حيث يؤدي استخدام مثل هذه الأساليب إلي إضاعف النص بل و هدم كيانه . . فمثل هذه الأساليب من المحرمات في اللغة القانونية .

2- الإحاطة بكل جوانب المعني all-inclusiveness :

المهمة الثانية لا تقل أهمية و خطورة عن الأولي ، و لكي نوضح هذه المهمة نفترض المثال التالي :

لنفرض أنه طُلب من صائغ الوثيقة القانونية كتابة عقد إيجار ، فلا شك أن الأجرة هي أحد سمات هذا العقد ، و السؤال هنا : هل يحيط صائغ الوثيقة القانونية بماهية الأجرة ؟ أم سيكتب في عقده مثلاً عبارة " يلتزم المستأجر بدفع .......... أجرة شهرية !!! " فإن لم يكن صائغ الوثيقة القانونية علي علم و دراية و إحاطة كاملة بتعريف الأجرة القانونية و مشتملاتها من العوائد و الرسوم و الصيانة و خلافة فسوف تفشل الوثيقة القانونية في تحيق الهدف منها و تقودنا غلي التقاضي لتفسير ما جاء بها مما تتعطل معه المصالح و السبب في ذلك أن صائغ الوثيقة القانونية يجهل التعريف القانوني لأجرة .

3- إتباع التقاليد القانونية المتوارثة Tradition :

تعتبر اللغة القانونية من أكثر اللغات تأثراً بالتقاليد المتوارثة و الأعراف السائدة في كتابتها ، حتي يبدو في كثير من الأحيان أن هذه التقاليد تكون بمثابة رداء ضيق مقيد للحركة لا يستطيع الصائغ القانوني خلعه أو استبداله . و من أمثلة ذلك . استخدام أنماط شكلية مميزة في كتابة اللغة القانونية و استخدام بعض الكلمات المهجورة.

منقول للفائدة ...

  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: مفهوم لغة القانون
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
محاضرات في مقياس القانون الإداري(01) youcef66dz القانون الاداري 11 25-11-2016 12:20
محاضرات المدخل للعلوم القانونية ( النظرية العامة للقانون ) youcef66dz المدخل للعلوم القانونية 7 17-01-2012 10:49
مبادئ القانون - شرح نظريات القانون العامة youcef66dz المدخل للعلوم القانونية 0 27-07-2011 01:25
العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان youcef66dz منتدى السنة الثالثة LMD 0 26-07-2011 07:55
تطبيق القانون من حيث الزمان youcef66dz المدخل للعلوم القانونية 0 15-07-2011 11:45


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 09:40.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©