منتديات الحقوق و العلوم القانونية

للتسجيل اضغط هـنـا

حمــل تولبــــار المنتـدى


الملاحظات

المحاضرة الثانية : مبادئ القانون الدولي الإنساني

المحاضرة الثانية : مبادئ القانون الدولي الإنساني يقوم القانون الدولي الإنساني على وجوب احترام العديد من القيم الأخلاقية والإنسانية التي تم تقنينها بموجب المعاهدات الدولية التي سبق الإشارة

 
قديم 22-07-2011, 04:27 المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
youcef66dz
اللقب:
المشرف العام
الرتبة:
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية youcef66dz

البيانات
التسجيل: Oct 2009
العضوية: 1788
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,802
بمعدل : 2.29 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 126
مقالات المدونة: 14

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
youcef66dz غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الثانية LMD
افتراضي المحاضرة الثانية : مبادئ القانون الدولي الإنساني

أنا : youcef66dz


المحاضرة الثانية : مبادئ القانون الدولي الإنساني

يقوم القانون الدولي الإنساني على وجوب احترام العديد من القيم الأخلاقية والإنسانية التي تم تقنينها بموجب المعاهدات الدولية التي سبق الإشارة إليها ، ومن أبرز هذه المبادئ :

مبادئ قانون ((لاهاي)) :

• جاء في إعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 إن ((تقدُّم الحضارة يجب أن يؤدي إلى التخفيف قدر الإمكان من ويلات الحرب )) باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الإنسانية .
• مبدأ التفرقة بين الأهداف العسكرية : ينص المبدأ إن المدنيين لايمكن أن يكونوا عرضة للهجوم الذي ينبغي أن يقتصر على الأهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشآت التي تساهم في تحقيق هدف عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية ، لكن الخسائر العرضية بين المدنيين أو أموالهم لا تعتبر خرقاً لقانون الحرب .
• حظر بعض أنواع الأسلحة السامة والجرثومية والكيماوية وبعض أنواع المتفجرات والحد من استخدام الأسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الألغام والأفخاخ والأسلحة الحارقة .
• حظر اللجوء إلى الغدر أثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة.
• احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح أو لم يعد قادراً على القتال .
• الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل حق السيادة على الأرض المحتلة مهما طال أمده وان كان يعطيه الحق في حفظ الأمن .

شرط مارتـتر :

وفقاً لهذا الشرط يظل المذنبون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة تحت حماية المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام وقد اعتمدت محكمة ((نورمبرغ)) هذا المبدأ عند البت في قضايا كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية .

المبادئ الأساسية لقانون ((جنيف)) :

• يجب ألا تتنافى مقتضيات الحرب واحترام الذات الإنسانية .
• حصانة الذات البشرية : ومقتضاها أن الحرب ليست مبرراً للاعتداء على حياة من لا يشاركون في القتال أو الذين لم يعودوا قادرين على ذلك .
• منع التعذيب بشتى أنواعه ، ويتعين على الطرف الآخر الذي يحتجز رعايا العدو أن يطلب منهم البيانات المتعلقة بهويتهم فقط ، دون إجبارهم على ذلك .
• احترام الشخصية القانونية : فضحايا الحرب الأحياء ممن يقعون في قبضة العدو يحتفظون بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من أعمال قانونية مشروعة.
• احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد : وتكتسي الأخبار العائلية أهمية خاصة في القانون الإنساني ، وهناك جهاز خاص في ((جنيف)) هو وكالة الأبحاث تتولى جمع الأخبار ونقلها إلى من له الحق في ذلك .
• الملكية الفردية محمية ومضمونة .
• عدم التمييز ، فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم للجميع دون تمييز إلا ما تفرضه الأوضاع الصحية والسن .
• توفير الأمان والطمأنينة وحظر الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن ، وإذا ارتكب شخص يحميه القانون الإنساني جريمة ، فانه يعاقب وفقاً للنصوص المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية على مستوى الإجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ الحكم .
• حظر استغلال المدنيين أو استخدامهم لحماية أهداف العسكرية .
• منع النهب والهجوم العشوائي والأعمال الانتقامية .
• منع أعمال الغش والغدر .

نطاق القانون الدولي الإنساني

سبق أن أشرنا إلى تخلي القانون الدولي عن استعمال لفظ ((الحرب)) واختياره لمصطلح ((النزاع المسلح)) واطلاقه على حالات معينة من استخدام القوة ، والمقصود بنطاق القانون الدولي الإنساني تحديد ما هي الحالات التي تُطبق فيها هذه قواعد هذا القانون . والملاحظ هنا إن الاتفاقيات الدولية التي تشكل المصادر الأساسية لهذا القانون تحدد بدقة نطاق انطباقها وحالات النزاع المسلح التي تسري خلالها :
فبالنسبة لاتفاقيات ((جنيف)) لعام 1949 : تنص هذه الاتفاقيات في مادتها الثانية المشتركة على إنها (( تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يعترف أحدها بحالة الحرب )) . وتطبق الاتفاقيات أيضاً (( في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يلقى هذا الاحتلال مقاومة مسلحة)) .
وأما بالنسبة للبروتوكول الأول لعام 1977 : فهو يشير إلى أن النزاعات المسلحة التي يطبق فيها ((تتضمن ... تلك التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير )) . كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة . وبذلك فان حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول .

وأما بالنسبة للنزاعات الداخلية فتكتفي المادة 3 المشتركة في جملتها الأولى بذكر النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي ، والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبيق أحكامها . وهذه المادة لا تعرف النزاع المسلح غير الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية .
وأما بالنسبة للبروتوكول الثاني لعام 1977 فتطبق مواده في حالات النزاعات المسلحة التي ((تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة أخرى منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول)) . هذا وقد بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقيات الأربع 191 دولة بينما صادقت على البروتوكول الأول 161 دولة وعلى البروتوكول الثاني 154 دولة . وأخيراً ينبغي الإشارة إلى وجود حالات لا يشملها القانون الإنساني وهي تشمل بصورة خاصة التوترات والاضطرابات الداخلية الخارجة عن نطاق قانون النزاعات المسلحة ، ذلك أن هذا النوع من أنواع العنف المسلح لا يعتبر ((نزاعاً مسلحاً حسب مقاييس القانون الدولي الإنساني وبالتالي لا يسري هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب (المظاهرات) وأعمال العنف العرضية وغيرها من الأعمال المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة)) .

الأشخاص المحميون بالقانون الدولي الانساني

وفقاً لموضوع اتفاقيات 1949 حدد القانون الدولي فئات أربع وكفل لها حقوقاً على أطراف النزاع يجب مراعاتها أثناء النزاع المسلح ، وهي :
• الجرحى والمرضى من القوات المسلحة بالميدان .
• الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار .
• أسرى الحرب .
• المدنيون .
والفئات الثلاث الأولى تنتمي إلى المقاتلين قبل أن تتوقف عن القتال اضطراراً أو اختياراً ، أما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلاً . وينبغي الإشارة هنا إلى انه وفي سبيل تعزيز دور الأجهزة والهيئات المعنية بضمان احترام وتفعيل مبادئ هذا القانون مُنحت الشارات الدالة على هذه الهيئات حماية خاصة ، حيث تضطلع الهيئات الإنسانية المكونة (( للحركة العالمية للصليب والهلال الأحمر)) بدور كبير في مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية ، ولا بد من التأكيد على إن اتفاقية ((جنيف)) لعام 1864 كرَّست شارة الصليب الأحمر على رقعة بيضاء ((كعلامة مميزة)) ، ومنذ العام 1876 طلبت تركيا ، المشتبكة آنذاك في حروب القرم ، استخدام شارة ((الهلال الأحمر)) مكان الصليب مراعاة لمشاعر الجنود المسلمين . واحتفظت اتفاقية 1906 بشارة الصليب مضيفة أنها تمثل لوني علم سويسرا معكوسين عرفاناً لدورها وتحفظت تركيا وإيران على استخدام شارة الصليب وقررت الأولى استخدام الهلال والثانية استخدام الأسد والشمس الأحمرين وقبلت الحكومة السويسرية بذلك ثم أبلغت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرارها بالتخلي عن شارة الأسد و الشمس الأحمرين واستعمال الهلال الأحمر . وهكذا أصبح الصليب والهلال الأحمرين الشارتين المعتمدتين عالمياً لحماية ضحايا النزاعات المسلحة حتى يومنا هذا مع إن إسرائيل ووراءها الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهوداً حثيثة لإضافة شارة نجم داود الحمراء شارة ثالثة أو الاستعاضة عن الشارتين المعتمدتين حالياً بشارة جديدة غريبة على التعامل الدولي كحل وسط لكن الأمر مؤجل حالياً .

استعمال الشارة بهدف الحماية : توفر الشارة حصانة لا غنى عنها للأشخاص والأشياء على حد سواء وهي تخدم أغراضاً إنسانية محضة لا أهدافاً عسكرية لكل من :
• مصالح الصحة التابعة للجيش .
• جمعيات الإغاثة التطوعية .
• المستشفيات المدنية .
• جميع الوحدات الصحية المدنية .

استعمال الشارة للتعريف زمن السلم : تدل هذه الحالات على القيام بأعمال إغاثة ووجود مراكز معينة .

استعمال الشارة للتعريف زمن الحرب : يحق للجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر استعمال الشارة للتعريف وتكون ذات حجم أصغر مما هو مستعمل للحماية حتى يقع التمييز بين الحالتين ولا توضع على علامات الذراع او فوق المباني .

استعمال الشارة من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر : نظراً لدور هاتين المؤسستين الدوليتين في الحركة عموماً والعمل الإنساني خصوصاً فان لهما الحق في استعمال الشارة في جميع الحالات من الاتفاقية الأولى ويمكن القول إن استعمال الشارة من طرفهما زمن السلم هو التعريف ، وفي زمن الحرب يكون للحماية .

التعسف في استعمال الشارة : يعتبر تعسفاً في استخدام الشارة أو سوء استعمال لها كل ما هو غير منصوص عليه في الاتفاقيات وتبعاً لذلك يمنع في كل الحالات :
• استخدامها على غير الوجه الوارد في الاتفاقيات من طرف الأشخاص الذين يحق لهم أصلاً استخدامها .
• استخدامها من طرف من ليس له الحق في ذلك .
• استخدام علامة تكون تقليداً لها .

المسؤولية المترتبة عن خرق القانون الدولي الإنساني

يجب على الدول الالتزام باحترام القانون الإنساني والعمل على احترامه من قبل الأطراف الآخرين وهو التزام عام تضمنته المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع وكذلك المادة الأولى من البروتوكول الأول . ويشمل هذا الالتزام جميع الأطراف المتعاقدة طوال ارتباطها بنصوص القانون الإنساني جميعها ويكون الاحترام ذاتياً . ونصت اتفاقية ((جنيف)) في مادة مشتركة على نشر أحكامها على نطاق واسع في السلم كما في الحرب وعلى كافة الأطراف المساهمة في نشر ثقافة القانون الإنساني في نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وقد تضمنت اتفاقيات ((جنيف)) بعض الآليات الكفيلة بضمان احترام قواعد هذا القانون ومنها :
نظام الدول الحامية : الدول الحامية عموماً هي تلك التي تتولى رعاية مصالح ما ومصالح رعايا هذه الدولة لدى الدولة الأخرى بموافقة هاتين الدولتين . تقضي الاتفاقيات الأربع بان أحكامها تطبق بمساعدة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة الدول الحامية .
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر : للجنة دور خاص أثناء القيام بمهام المساعدة والحماية القانونية لأنها على اتصال بالضحايا وبأطراف النزاع ، وعبر مندوبيها تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتهاك يقع ، وتقوم بالدور الوقائي اللازم حتى لا تتكرر الانتهاكات وبما أن النظامين الأساسيين لها وللحركة العالمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يسمحان لها بتلقي أي شكوى حول انتهاكات ما للقانون الإنساني فانهما تقومان بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية وهي مساعٍ سرية مبدئياً ، لكن قد تخرج إلى حيز العلن وفق الشروط المحددة .

التحقيق : نصت الاتفاقيات على إجراء تحقيق بطلب من أحد أطراف النزاع بسبب أي انتهاك . ويقوم بالتحقيق خبراء مختصون ، ويجب إعداد أولئك الأشخاص وقت السلم ، بمساعدة الجمعيات الوطنية ، حتى يكونوا على أهبة لتقديم المشورة للسلطات وإعلامها بجوانب تطبيق قانون النزاعات المسلحة . وإذا تم لدولة ما تكوين مثل أولئك الأشخاص فان عليها إرسال قائمة الأسماء إلى اللجنة الدولية حتى تكون تحت تصرف الأطراف المتعاقدة الأخرى عند الحاجة . ويقوم المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة بتقديم المشورة للقادة العسكريين حسب الدرجة الملاءمة بشأن تطبيق أحكام الاتفاقيات والبروتوكول والتعليم المناسب الذي يُلقن للقوات المسلحة .

اللجنة الدولية لتقصي الحقائق : حرصاً على تلافي نقائص الوسائل المذكورة في الاتفاقيات الأربع ، خاصة بعد تجارب واقع العلاقات بين أطراف النزاع ، حول المؤتمر الديبلوماسي بعث جهاز تحقيق بموجب نص قانوني . وفي المادة 90 من البروتوكول الأول المتعلقة باللجنة المذكورة تكون مهمة هذه الأخيرة :
ــ التحقيق في أي عمل يوصف بأنه خرق أو انتهاك جسيم بمقتضى الاتفاقيات والبروتوكول .
ــ تسهيل العودة إلى الالتزام بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول بفضل المساعي الحميدة التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق .
وهذه اللجنة مفتوحة للدول فحسب وليست هيئة قضائية وانما هي جهاز دائم محايد وغير سياسي ، وتتكون من خمسة عشر عضواً على أساس التمثيل الجغرافي العادل وينتخب الأعضاء لمدة خمس سنوات . وبرغم كل هذه الهيئات والأجهزة إلا أن الانتهاكات ظلت مستمرة لقواعد هذا القانون في ظل غياب استمر لفترات طويلة لأي نظام فعال للملاحقة والمحاكمة عن انتهاك قواعده ، ذلك أن القانون الدولي الإنساني عانى لفترة طويلة من نقص شلَّ من فاعليته ، فان هناك انتهاكات جسيمة يعتبرها هذا القانون جرائم حرب دولية من حيث الوصف ويُسأل عنها الدول والأفراد مرتكبوها معاً (بغض النظر عن صفاتهم الوظيفية) ولكن دون وجود مرجع قضائي جزائي يحكم فيها مما يجعلها خاضعة للقضاء الوطني وحده (إذا التزمت الدول باستصدار تشريعات تنشئ مثل هذا القضاء المختص ) أو بلا عقوبة جزائية فعلية البتة ، إلا إذا وقع مرتكبوها في قبضة العدو (وعندئذ يصبح هذا العدو خصماً وحكماً) ، أو في قبضة جهة تسمح قوانينها بمعاقبة مجرمي الحرب هؤلاء بغض النظر عن جنسياتهم وعن كونها طرفاً في النزاع المسلَّح المعني أم لا (مثل بلجيكا قبل تعديل قوانينها مؤخراً) . وهكذا فان عدم وجود محكمة جنائية دولية تتولى محاكمة الأشخاص المتهمين بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وارتكاب أبشع الجرائم الدولية واكثرها فظاعة وخطورة كان عائقاً حقيقياً يحول دون الالتزام الجدي والفعّال بقواعد هذا القانون . فما فائدة كل نصوص القانون ومبادئه وقواعده إن لم تُعزز بمؤيد جزائي يكفل الاحترام الحقيقي له سواء عن طريق الردع السابق أو القمع اللاحق ؟

يتبع .../...












عرض البوم صور youcef66dz
قديم 22-07-2011, 08:57 المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
رفيقة04
اللقب:
مشرفة قسم السنة الثالثة
الرتبة:
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية رفيقة04

البيانات
التسجيل: Oct 2009
العضوية: 2062
الدولة: الجزائر -أم البواقي
المشاركات: 589
بمعدل : 0.36 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 60

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
رفيقة04 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : youcef66dz المنتدى : منتدى السنة الثانية LMD
Lightbulb رد: المحاضرة الثانية : مبادئ القانون الدولي الإنساني

أنا : رفيقة04













عرض البوم صور رفيقة04
قديم 23-07-2011, 04:01 المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
youcef66dz
اللقب:
المشرف العام
الرتبة:
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية youcef66dz

البيانات
التسجيل: Oct 2009
العضوية: 1788
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,802
بمعدل : 2.29 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 126
مقالات المدونة: 14

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
youcef66dz غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : youcef66dz المنتدى : منتدى السنة الثانية LMD
افتراضي رد: المحاضرة الثانية : مبادئ القانون الدولي الإنساني

أنا : youcef66dz


شكرا على المرورك الكريم .












عرض البوم صور youcef66dz
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
محاضرات في مقياس القانون الإداري(01) youcef66dz القانون الاداري 7 25-03-2014 06:28
محاضرات المدخل للعلوم القانونية ( النظرية العامة للقانون ) youcef66dz المدخل للعلوم القانونية 7 17-01-2012 10:49
أوجه الالتقاء والاختلاف بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان youcef66dz منتدى السنة الثالثة LMD 0 26-07-2011 08:18
العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان youcef66dz منتدى السنة الثالثة LMD 0 26-07-2011 07:55
التدخل الإنساني لحماية الأقليات بين القانون الدولي العام و نظرية الاستنقاذ في الإسلام youcef66dz منتدى السنة الثالثة LMD 0 19-07-2011 02:16

RSS RSS 2.0 XML MAP

الساعة الآن 07:22


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات
بدعم من شركة طريق النيل - NILEWAY INC
جميع المشاركات والمواضيع المطروحة لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها

Security team


الإعلانات النصية