الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الثالثة LMD > قانون الأسرة

ملاحظات

صندوق النقد الدولي - مقياس الحلقة -

صندوق النقد الدولي - مقياس الحلقة -

السلام عليكم عنون البحث : صندوق النقد الدولي مقدمة في ظل الأنظمة الاقتصادية الشائعة في مختلف دول العالم عمل أفراد المجتمع

إضافة رد
المشاهدات 12531 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
houda
قديم 28-08-2009 ~ 03:56
houda غير متصل
افتراضي صندوق النقد الدولي - مقياس الحلقة -
  مشاركة رقم 1
 
عضو مبتدئ
تاريخ الانتساب : Aug 2009
المكان : dzayer
houda سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


السلام عليكم




عنون البحث : صندوق النقد الدولي

مقدمة

في ظل الأنظمة الاقتصادية الشائعة في مختلف دول العالم عمل أفراد المجتمع على تحقيق كل رغباتهم الاقتصادية وسعيه إلى تعظيم إشباعه باستخدام الوسائل المتاحة ولكن بعد ظهور الحروب خاصة الحرب العالمية الثانية التي انتهت بانهيار الأنظمة الاقتصادية وتدهور اقتصاديات الدول وتأزم العلاقات بينها , مما جعل الدول تفكر في إنشاء منظمات ومؤسسات لنهوض باقتصادها وإنعاشه ومن بينها نظامان يتحكمان في المعاملات المالية والنقدية وهما البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
فماهو صندوق النقد؟ وما هي خصائصه؟ وما علاقة الج

مفاهيم أولية حول الصندوق:
*1*نشأة صندوق النقد الدولي:
تكونت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 اثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد في" بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية "عندما اتفق ممثلو خمس وأربعين حكومة يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي ساهمة في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين ,فضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، والتي حاولت الدفاع عن اقتصادياتها بزيادة القيود المفروضة على الواردات، ولكنه أدى إلى تفاقم دائرة الانخفاض وهبوط التجارة العالمية والناتج وتوظيف العمالة. وقامت بلدان أخرى بتخفيض أسعار عملاتها ، ولم يتمكن أي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة. وقد أدت سياسات "إفقار الجار" هذه إلى تدمير الاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالمية تناقصاً حاداً وكذلك توظيف العمالة ومستويات المعيشة في بلدان كثيرة.ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرار , وبهذا أعطيت الحياة لنظام جديد وهو صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وودز حين وضع ممثلو البلدان المشاركة الميثاق ( لمؤسسة دولية تعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف.)و في ديسمبر 1945، بدأت الحياة الفعلية للصندوق عند توقيع 29 بلداً على اتفاقية تأسيسه. ثم اتسع نطاق عضويته. وذلك من خلال عدد البلدان الأعضاء الذي تجاوز أربعة أمثال عدد البلدان التي شاركت في إنشائه، وعددها 45 بلداً،
*2*تعريف الصندوق
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة . وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء العملات التجارية بين البلدان المختلفة.أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة ويدير أعضائه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم 184 دولة , ويستهدف الصندوق منع وقوع اللازمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة , كما يتضح من اسمه بان الأعضاء فيه يستطيعون أن يستفيدوا من موارده عن طريق تمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشاكل في الميزان المدفوعات.
*3* مبادئ صندوق النقد الدولي:
هناك عدة مبادئ يقوم عليها الصندوق نذكر منها:
**سعر الصرف يعتبر من المسائل ذات الأهمية الدولية
** تحقيق المصلحة السياسية والاقتصادية بإيجاد تجاري متعدد الأطراف
** اختلال ميزان المدفوعات يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدول التي تعاني عجزا والدول الفائض .
*4* أهداف صندوق النقد الدولي :
-- لدى صندوق النقد الدولي عدة أهداف يعمل على تحقيقها من بينها :
**تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور و التآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية .
**تحقيق استقرار أسعار الصرف والعمل على تجنب اتجاه الدول إلى إجراء تخفيضات متبادلة في أسعار اصرف اا العملات .
**تسيير عملية التوسع والتوازن في نمو التجارة الدولية والمساهمة بالتبعية والتشجيع والحفاظ على مستويات
عالية من التوظيف والدخول الحقيقية .
**تنمية وتطوير المواد الإنتاجية لكل الدول الأعضاء كهدف أولي للسياسة الاقتصادية.
**المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعددة الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء وإلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة لنمو التجارة العالمية .
**تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء من خلال استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية, كي تتمكن من
إزالة أسباب العجز في ميزان المدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي .
تحقيق الإستقرار النقدي و الدولي و تثبيت سعر الدولار بالذهب
*5* دور صندوق النقد الدولي :
للصندوق عدة أدوار نذكر منها :
 مراقبة التطورات و السياسات الاقتصادية و المالية في البلدان الأعضاء على المستوى العالمي بتقديم المشورة لهم استناد إلى الخبرة التي اكتسبها منذ أكثر من 50 عاما من أمثلة ذلك نذكر :
 حث المجلس التنفيذي الحكومة اليابانية في إطار مراجعته السنوية لأداء اقتصادها لعام 2000 على تنشيط النمو من خلال (انخفاض أسعار الفائدة ) تشجيع إعادة الهيكلة في الشركات و البنوك .
 إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت بل لدعم سياسات التصحيح و الإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية مثل : الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997 -1998 حيث ساعد كوريا بتعهده تقديم 21 مليون دولار أمريكي لمعاونتها في تحسين اقتصاد و التعافي من الكساد .
 تقديم المساعدة الفنية و التدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء و بنوكها المركزية ومن أمثلة ذلك:
مساعدته دول البلطيق و روسيا و غيرها في إنشاء نظام خزانة لبنوكها المركزية و هذا عند انهيار الإتحاد السوفياتي .
 تدعيم استقرار أسعار الصرف و منع لجوء الدول إلى التنافس على تخفيض قيم عملاتها .
 إقامة نظام للمدفوعات متعددة الأطراف و التخلص من قيود الصرف التي تحول دون نمو و تنشيط التجارة الدولية.
 توفير السيولة الدولية لتسوية المدفوعات خلال زيادة الإحتياطات و قد استخدم في ذلك ما يسمى : حقوق السحب الخاصة
 مراقبة نظام النقد الدولي .

خصائص صندوق النقد الدولي:
*1* هيكل صندوق النقد الدولي:
بما ان صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء وهي مسؤولية تمثل عنصر لازما كي يتمكن من تحقيق فعالية وجب عليه وضع أجهزة أو هيكل يعمل على سير الأعمال اليومية له وهذه الأجهزة تتكون
*1-أ- مجلس المحافظين: يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء فهو صاحب السلطة العليا في الإدارة يجتمع مرة واحدة في السنة فيقوم بالبحث في القضايا السياسية الكبرى واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية التي تدخل ضمن صلاحياته من بينها:
- مراجعة الحصص وأشكال الدفع
تعديل الدخل الصافي للصندوق الواجب توزيعه
الفصل في الشروط انضمام الأعضاء الجدد خلال مدة قصيرة يتم الإنفاق عليها
*1-ب- المجلس التنفيذي: هو جهاز دائم في الصندوق يتكون من 24 مدير تنفيذيا منهم 19 منتخبون و5 معينون من طرف بلدانهم مباشرة وهي الولايات المتحدة –اليابان – ألمانيا- فرنسا- بريطانيا . يجتمع المجلس 3مرات أسبوعيا بواشنطن فهو يختص بسير أعمال الصندوق وإدارة شؤونه اليومية.
المدير العام للصندوق: يتم اختياره من طرف المجلس التنفيذي ويعتبر رئيسا له ورئس موضفي الصندوق. ينتخب لمدة 5 سنوات قابلة لتجديد
*1-ج-اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية: وقد عرفت بسم اللجنة المؤقتة حتى ديسمبر1999 تنظر في قضايا السياسات المتعلقة بالنظام النقدي تتألف من24 محافظ يجتمع مرتين خلال السنة.
*1-د- لجنة التنمية: هي عبارة عن لجنة مشتركة بين مجلس المحافظين لصندوق والبنك الدولي فهي تقدم المشورة إلى المحافظين فترتفع إليهم تقريرها حول سياسة التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية تتألف هذه الجنة من 222 عضو يجتمع مرتين في السنة.
*1-ه-موظفو الصندوق: يجب أن يتمتعوا بأكبر درجات الكفاءة وهذا ما نصت عليه اتفاقية الصندوق حيث يقومون بإعداد معظم الوثائق التي تمثل الأساس لمداولات المجلس التنفيذي حيث يضم 2800 ومضف ينتمون إلى 133 بلد.
**2** موارد الصندوق:
-لكي يقوم الصندوق بواجباته لابد من وجود موارد تساعده و من بينها نذكر مايلي :
**2/أ/ حصص و مساهمات الدول الأعضاء :
هي عبارة عن مشاركات الدول الأعضاء في رأسمال صندوق النقد الدولي فهي تعتبر من الإلتزامات الأساسية التي تسددها البلدان عند الإنظمام إلى عضويته . فمنذ بدايته و حتى عام 1978كان إلزاما على كل دولة عضو أن تدفع 25% من مقدار حصتها ذهبا و 75% بعملتها الوطنية أما في عام 1976 فقد صارت الدولة تدفع 25% بحقوق السحب الخاصة أو إحدى العملات الرئيسة مثل : الدولار الأمريكي , الين الياباني و الباقي بعملاتها الخاصة و هذا لاغراض الاقراض حسب الحاجة،كما ان الحصص تحدد مدفوعات الاشتراك المطلوبة م من البلد العضو وعدد اصواته و حجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.
و الهدف من الحصص عموما هو ان تكون بمثابة مراة لحجم البلدالعضو النسبي في الاقتصاد العالمي. فكلما
ازداد حجم اقتصاد بلد العضو من حيث الناتج وازداد اتساعع تجارته وتنوعها ازدادت بالمثل حصته في
الصندوق فالولايات المتحدة الامريكية اكبر اقتصاد في العالم فهي تساهم بالنصيب الاكبر في الصندوق فحصتها بل تبلغ 17,6% من اجمالي الحصص و بالمقابل تعد سيشل هي اصغر اقتصاد في العالم حيث تساهم بحصة قدرها 0.0044 % .وبدا الصندوق بتنفيذ ما نتج عن مراجعة الحصص الحدية عشر في يناير 1999 فازدادت الحصص
فيه لاول مرة منذ عام 1990بمقدار 45 % تقريبا أي ما يعادل 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة أي حوالي 0 290 بليون دولار امريكي .
**2/ب/ استقراضات الصندوق :
تسمح لصندوق بزيادة موارده ،فقد نصد المادة 07 من نظامه قدرة الصندوق على أن يقترح على دولة عضو أن تعرض عملتها إليه، كما انه يستطيع أن يستقرض ليس فقط من مؤسسات رسمية كالخزينة العامة او المصاريف
المركزية سواء كانت بلدانها أعضاء أم لا ،بل يستقرض من القطاع الخاص كمصاريف التجارية لجا الصندوق إلى
هذا النوع من التمويل في 24أكتوبر 1962 فعقد عدة اتفاقيات عامة للإستقراضات بين مجموعة من الدول الصناعية و هي دول أعضاء فيه (بلجيكا –كندا –الولايات المتحدة الأمريكية –فرنسا ايطاليا -اليابان –هولندا –
ألمانيا –إنجلترا –السويد ) و التحقت بهم سويسرا و المملكة العربية السعودية بشكل منفصل كما أن الصندوق يمكنه الدخول في اتفاقيات اقتراض مشتركة مع دول أخرى ليست مشتركة في اتفاقيات عامة ففي عام 1981 بلغ المقدار الإجمالي للإعتمادات الائتمانية أو تسليفية بموجب هذه العقود 25 مليار وحدات حقوق السحب الخاصة قدم من حوالي 20دولة في مقدمتها المملكة العربية السعودية ثم اليابان كما تم استحداث اتفاقيات جديدة للإقراض (NAB) عام 1797 يشارك فيها 25 بلد و مؤسسة
**2/ج/ حقوق السحب الخاصة :
-تعرف أحيانا بالذهب الورقي يتم تخصيصها للبلدان الأعضاء في صورة قيود دفترية كما أنها ليست من
التسهيلات الإئتمانية التي يوافق الصندوق عليها و لكنها تشكل جزءا من نظام المساعدات المالية له فهي مورد
يمثل السيولة النقدية الدولية حيث خصص الصندوق حتى الآن 21,4 بليون (SDR)
أسباب إصدارها :
حقوق السحب الخاصة أصل احتياطي دولي أنشأه الصندوق عام 1969 و هذا نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من
احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك و النمو المتوقع في الاحتياطي الدولي لعدم التوسع في التجارة العالمية فقد كان الصندوق يتوقع من حقوق السحب أن تحقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ 5%
لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة و حسابها قام الصندوق بربطها بخمس عملات أساسية هي : الدولار الأمريكي جنيه الإسترليني – المارك الألماني – الفرنك الفرنسي – الين الياباني . فتحديد نسبة العملات يتم على اساس اااهميتها في التجارة الدولية ( قيمة الصادرات للأعضاء في الصندوق- الأرصدة الاحتياطية لدى الصندوق) وكمثال على حساب حقوف السحب الخاصة لدينا الجدول التالي يمثل قيمتها في 31 أوت 1998
**3** شروط العضوية و الدول الأعضاء :
//أ// شروط العضوية:
يعمل الصندوق على مساعدة الدول في حل مشاكلها الاقتصادية عن طريق تقديم القروض والاستثمارات الفنية وهذا ماجعل بلدان العالم يلجئون إلى الصندوق لشدة معاناتهم من حالة العجز في موازين مدفوعاتهم مما أدى بالصندوق وضع شروط للانخراط فيه وكسب العضوية وهذه الشروط تتمثل في :
**/تحديد عملتها بالذهب أو بعملة أجنبية
**/الالتزام بالاتفاقية و احترام الشروط الموضوعة
**/حرية دخول وخروج الدول من الصندوق
**/يجب على كل عضو جديد أن يقدم حصته في مدة لتتجاوز 30يوما
**/لدراسة طلب دخول أي دولة إلى الصندوق يجب أن يكون الطلب كتابي.
**/تحدد المدة بشهر لقبول أو رفض الطلب وهذا في حدود التفاوض مع الدول الطالبة للانخراط .
اعتبر الصندوق الدول الأعضاء الذين وقعوا على اتفاقية "بروتون وودز"أعضاء مؤسسين وعددهم 29دولة من بين 44دولة حضرت المؤتمر وهذا قبل 31-12-1945,ثم أضاف 10دول في 14مارس 46ثم التحقت استراليا في 47,أما في الوقت الحالي فيقارب عدد الأعضاء حاليا 200عضو .
**/تنتهي عضوية البلد بسحبها من الصندوق ويكون هذا الأمر نافذا من تاريخ وصول الإبلاغ عن الانسحاب.
//ب// الدول الأعضاء:
هي الدول التي قدمت طلب العضوية وتم قبوله ولكن العضوية في الصندوق تنقسم إلى أعضاء أصليين وأعضاء آخرين
**الأعضاء الأصليين:
هي تلك الدول التي شاركت ومثلت مؤتمر الأمم المتحدة المالي والنقدي والتي قبلت حكومتها العضوية قبل 311ديصمبر 1945
** الأعضاء الآخرين:
هم الذين لم يقبلوا العضوية قبل 31-12-45ولكن قبولها بعد ذلك فالعضوية اصبحت مفتوحة لدول اخرى
تلتزم بذات الالتزامات وما تضعه الهيئة الحاكمة من شروط,وهي تتضمن شروط الاشتراك السارية على الاعضاء الحاليين في الصندوق.
**4**خدمت الصندوق لأعضائه:
يساعد صندوق النقد الدولي أعضاءه عن طريق ما يلي:
 استعراض التطورات المالية والاقتصادية الوطنية والعالمية ومتابعتها، وتقديم المشورة للأعضاء بشأن سياساتهم الاقتصادية.
 إقراض الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياساتهم المعنية بالتعديل والإصلاح التي تستهدف تصحيح مشكلات ميزان المدفوعات وتشجيع النمو القابل للاستمرار.
 تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال المساعدة الفنية وتوفير التدريب للعاملين في الحكومات والبنوك المركزية، وذلك في مجالات اختصاص الصندوق وخبراته.تقديم المشورة بشأن السياسات والإشراف العالميومن شأن المتابعة المنتظمة للاقتصادات حسبما تقتضي رقابة الصندوق، وما يرتبط بذلك من تقديم المشورة بشأن السياسات، أن تساعد في التنبيه إلى الأخطار قبل تحققها وتمكين البلدان الأعضاء من التصرف في الوقت المناسب لتجنب أية متاعب.ويمارس الصندوق دوره الإشرافي بطرق ثلاث:
**الرقابة القطرية ، وهي تتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة مع فرادى البلدان الأعضاء حول سياساتها الاقتصادية،. ويطلق عليهااسم "مشاورات المادة الرابعة"، لأنها تستند إلى التفويض الوارد في المادة الرابعة من ميثاق الصندوق.
يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية وعقد مناقشات مع المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي حول السياسات الاقتصادية للبلد المعني. ويقوم الفريق باستعراض سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وتفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية وتلك الخاصة بالعمالة وسلامة الحكم والإدارة والبيئة وغيرها. ويقدم بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي ، والنقاش ينشر في شكل ملخص يصدره رئيس المجلس. وبهذه الطريقة تكتسب آراء المجتمع الدولي والدروس المستخلصة من التجربة الدولية وزناً مؤثراً على سياسات البلد المعني.
**الرقابة العالمية، وهي تستتبع قيام المجلس التنفيذي للصندوق باستعراض الاتجاهات والتطورات الاقتصادية العالمية. وتستند أهم الاستعراضات من هذا النوع إلى تقارير "آفاق الاقتصاد العالمي" التي يعدها خبراء الصندوق، وهي تتم في العادة مرتين سنوياً قبل الاجتماعات نصف السنوية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. وتنشر التقارير بالكامل قبل اجتماعات هذه اللجنة،.
**الرقابة الإقليمية، وبموجبها يدرس صندوق النقد الدولي السياسات المتبعة طبقاً لاتفاقيات إقليمية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، مناقشات المجلس التنفيذي للتطورات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.كذلك تشارك إدارة الصندوق وموظفوه في مناقشات الرقابة المتعلقة بمجموعات مثل مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية السبعة ومجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (APEC)
**5** أشكال المساعدات:
**5//أ//المساعدات المالية.
يقدم صندوق النقد الدولي للأعضاء مساعدات مالية متنوعة و متباينة حسبا لطبيعة وقيمة الحجز في موازين المدفوعات، و درجة الالتزام بالسياسات و الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من حدة الاضطرابات المالية و الاقتصادية.يقوم بمبادلة مبلغ من عملته بمقدار ما يعادلها من عملات باقي الأعضاء الآخرين أو بحقوق السحب الخاصة لديه ، و بعد الفترة المحددة المتفق عليها يعيد البلد المبلغ أو حقوق السحب الخاصة و هذه العملية الاقتراضية من شراء و إعادة الشراء, مما زاد في عملية الاقتراض بفائدة ذلك أن الصندوق يفرض رسوما على عمليات الشراء.
ومن أهم أنواع المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق نذكر:
أ-1- الشريحة الاحتياطية Resserre tranche
و هي مقدار الزيادة في حصة العضو عند حيازات الصندوق من عملته في حساب الموارد العامة باستثناء الحيازات الناجمة عن عمليات الشراء و الاقتراض التي قام بها ذلك البلد في إطار مختلف السياسات الاستخدامية لموارد الصندوق، و يجوز للبلد الذي له شريحة احتياطية أن يقترض مبلغا يعادل قيمتها بشرط وجود حاجة مرتبطة بميزان المدفوعات و لا يخضع هذا السحب للسياسات الاقتصادية المتبعة و لا تفرض عليه رسوم و هي ليست استخداما لموارد الصندوق، يمكن للبلد المعني أن يستخدمها بحرية.
أ-2- الشرائح الائتمانية:
هذه السياسة من أهم السياسات الاستخدامية لموارد الصندوق حيث يقدم الائتمان في أربع شرائح يعادل مقدار كل شريحة %25 من حصة البلد العضو. ويمكن تقسيمها إلى: -1 الشريحة الائتمانية الأولى.-2 الشرائح الائتمانية العليا.
*** الشريحة الائتمانية الأولى:
وهي مقدرة بـ %25 من حصة البلد العضو بعد أن يبين أنه يبذل مجهودات معتبرة في إصلاحات المعتمدة للتخفيف من عجز ميزان مدفوعات خلال مدة البرنامج و في العادة يتم تسديد المبالغ المسحوبة (إعادة الشراء) في فترة تمتد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
*** الشرائح الائتمانية العليا:
و تقدم في حال كون البلد العضو ملتزما بتنفيذ برنامج محدد متفق عليه مع الصندوق الذي يرى بأنه برنامج سليم و معقول يدخل في إطار سياسات العامة، وتتم عملية سحب الشرائح على أقسام ترتبط بدرجة الالتزام بمحتويات البرنامج و معايير الأداء المطلوب و تسدد المبالغ المسحوبة خلال المدة نفسها.
**5//ب//التسهيلات التمويلية:
ب-1- التسهيل التمويلي الممدد : (EFF)
يستخدمه البلد الذي يعاني من مشكلات ميزان المدفوعات نتيجة لاختلالات هيكلية في مجالات الإنتاج و التجارة و الأسعار الأمر صعب على تلك الدول أن تستمر في تطبيق السياسات الائتمانية ، ، إذ يمكن من الحصول على %68 من حصة سنويا و أكثر من %30 من حصته بصورة تراكمية خلال ثلاث أو أربع سنوات أحيانا،
و يقوم البلد الذي يحصل على تلك الموارد (المشتريات بعملته المحلية) بإعادة الشراء (لعملته) على اقساط نصف سنوية عددها 12 خلال فترة تسديد تتراوح بين4.5 سنوات إلى 10 سنوات إذا كانت الموارد عامة، و يقوم بالتسديد إذا كانت الموارد مقترنة على أقساط ائتمانية خلال فترة تمتد من 3.5 إلى 7سنوات(1).
و من الشروط الأساسية للاستفادة منه هو أن يتقدم البلد ببرنامج متوسط الأجل شامل للتخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية ، إضافة إلى برنامج مفصل للسنة الأولى ثم لكل سنة .يحدد الأهداف السنوية و السياسات المراد تنفيذها و الإجراءات المطلوب اتخاذها، و تخضع الدولة بصورة كاملة للمراقبة و التوجيه من قبل خبراء الصندوق ، مع العلم بان هذا التمويل قد أنشأ في سبتمبر 1974.
ب-2- التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي: SAF :
أنشأ التسهيل SAF في مارس 1986 و يبلغ سعر الفائدة على تلك القروض %0,5 و يسدد الالتزام على أقساط10 متساوية كل 2/1 خلال فترة تتراوح بين5.5 و10 سنوات حيث تقدم سيرة البلدان الأعضاء منخفضة الدخل التي تواجه مشكلات عجز دائم في ميزان المدفوعات من أجل دعم برامج متوسطة المدى للتصحيح الهيكلي. يقوم العضو بمساعدة خبراء الصندوق بإعداد وثيقة تمثل إطار السياسة العامة لبرنامج تصحيح هيكلي متوسط المدى يغطي فترة 3 سنوات، مع إعداد برامج سنوية مفصلة و تستخدم معايير 4 سنوية لتقييم مدى الالتزام يحصل العضو على شريحة في السنة الأولى تقدر ب %15 من حصته تتبعها شريحتان ائتمانيتان في السنة 2 و 3 مقدار كل واحدة منها %20 من حقه العفو.
ب-3- التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي +EASF+:
يقدمه للبلدان الأشد فقرا التي تلتزم و تعمل على تنفيذ برامج لتصحيح الاختلالات الهيكلية .
و قد اعتمد في ديسمبر 1987 وهو لا يختلف عن التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي من حيث الأهداف و الشروط و لعل الفروق الأساسية تكمن في الأحكام المنظمة لإمكانية استخدام الموارد و أسلوب المتابعة و التقييم و التمويل ، فإن حجم الموارد يبلغ حدا أقصى قدره %190 من حصته لمدة البرنامج المقدرة بـ 3 سنوات %299 من الحالات الاستثنائية، و عادة تدفع قروض هذا التسهيل على أساس سنوي و تسدد المبالغ المستحقة خلال فترة تمتد من خمس سنوات و نصف إلى 10 سنوات و يبلغ عدد الدول المصنفة ضمن الأعضاء المرهلين للاستفادة من هذا التسهيل حاليا أكثر من 70 دولة من أشد البلدان النامية فقرا.
ب-4- التسهيل التمويلي التعويضي و الطارئ CCFF:
إن الدول الأعضاء التي تواجه عجزا في ميزان مدفوعاتها نتيجة الانخفاض المؤقت لحصيلة صادراتها بسبب عوامل خارجية مؤقتة تخرج عن سيطرتها الداخلية، يمكنها الحصول على مساعدة في إطار هذا التسهيل. و يبلغ حجم التمويل المتاح %30 من حصته إذا كان العجز مرتبطا بانخفاض حصيلة الصادرات أو بعض الطوارئ الخارجية، و %15 من الحصة إذا كان الأثر يرجع إلى ارتفاع تكاليف واردات الحبوب، و يجوز استكمال تخفيف حدة الأثرين السابقين لـ %20 أخرى من الحصة. و إذا كان البلد قد التزم ببرنامج مع الصندوق فبإمكانه الحصول على تمويل متعلق
بتلك الطوارئ ليكون الحد الأقصى للتمويل إلى حوالي %95 من حصة البلد العضو. و يبد التسديد بعد 3سنوات و 3 أشهر و ينتهي بعد 5 سنوات و في الحالات التي يتحسن فيها وضع ميزان المدفوعات للدول التي استفادت من التمويل فإنها تقوم بإعادة الشراء لتسوية وضعيتها قبل المدة المحددة علي عدة تعديلات و ادمج في أوت 1988 مع التمويل المتعلق بالطوارئ.
ب-5- التسهيل التمويلي لتحويل الأنظمة الاقتصادية:
أنشء هذا التسهيل في سنة 1993 لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من مصاعب ميزان المدفوعات الناتجة عن التحويل من النظام الاشتراكي إلى النظام اللبرالي و الدول المؤهلة للاستفادة من هذا المورد الائتماني هي الدول الاشتراكية السابقة أو المرتبطة بهذه المجموعة، وتقوم بتمويلات جذرية للانتقال " فعندما يقدم بلد عضو بطلب استخدام موارد تسهل التحول النظامي فعلى الصندوق أن يتأكد من أن العضو سوف يشرع بأسرع ما يمكن في اعتماد سياسات، و تنفذي الإصلاحات الهيكلة و المؤسسة اللازمة لخلق ظروف الاقتصاد و المعني بالسياسة الاقتصادية في إطار السوق"
و تبلغ الموارد المتاحة في إطار هذا التسهيل حوالي %50 من حق البلد العضو و يبدأ تسديد القرض بعد 4 سنوات و نصف إلى 10 سنوات مع العلم بأن هذا التسهيل مؤقت.
ب-6- التسهيل التمويلي المخزونات الاحتياطية:
إن الدول الأعضاء التي تساهم في تمويل المخزون الاحتياطي للمنتجات الأولية بشكل يساعد على التخفيف من حدة التقلبات في أسعار صادراتها الأمر الذي ينعكس في تقليل تغيرية الصادرات، بإمكانها الحصول على مساعدات تمويلية لمواجهة وضعية ميزان المدفوعات المرتبطة بالمساهمة في المخزونات الاحتياطية الدولية تعادل %35 من حصة البلد العضو.
و قد استخدم الصندوق موارده فيما يتعلق بالمخزونات الاحتياطية من التصدير و الكاكاو و المطاط الطبيعي و السكر.


علاقة الجزائر بصندوق النقد الدولي:
**1** انضمام الجزائر للصندوق:
بعد إنشاء صندوق النقد الدولي بدأت الدول في الانضمام إليه واحدة تلو الأخرى زمن بنها الجزائر التي قامت بالانضمام إليه في 26 ديسمبر 1963 فقدمت 25% من حصتها بوحدة حقوق السحب الخاصة او بعملة دول عضو يختارها الصندوق أما 75% فتقدم بالعملة الوطنية ,في أوت 1994 وقدرت حصة الجزائر ب623.1 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة , يقوم الصندوق بمراجعة الحصص كل خمس سنوات فكان عددها 9 مراجعات اخرها في 1990 , وسمح بزيادة 50%من الحصص الإجمالية أي 116مليار وحدة حقوق السحب الخاصة وقد جاءت هذه الزيادة بعد قبول عضوية دول جديدة ألا أنها لم تدخل حيز التنفيذ ألا بعد التعديل الثالث لمحتوى اتفاقية بروتون ودز المتعلقة بحقوق التصويت في الدول الأعضاء التي لم تقم بالتزاماتها اتجاه الصندوق وبعد كل هذا استفادت الجزائر من زيادة حصتها حيث أصبح صوتها يقدر ب9394صوت أما فيما يخص المبلغ الحصص لها فقد ارتفع إلى 12864000 وحدة حقوق السحب الخاصة أي زيادة قدرها 51.1%
**2**اتفاقيات الجزائر مع الصندوق:
لإعادة التوازن إلى ميزان مدفوعات الجزائر عمدت إلى تقليص من وارداتها من جهة و من جهة أخرى لجأت إلى صندوق النقد الدولي، فقد وجدت السلطات التي حكمت البلاد بعد أحداث أكتوبر 1988 عجز مالي قدره 800مليون دولار تم علاجه باللجوء إلى شركة الاحتياطات الموجودة في الصندوق و بهذا تدخل الجزائر في مفاوضات مع هذه الهيئة المالية العالمية.
**2-أ-اتفاق الجزائر مع الصندوق سنة 1989: من أجل تسوية مشكلة الاختلال في ميزان المدفوعات لجأت الجزائر سنة 1988 إلى موارد الصندوق باستعمال شريحة الاحتياطات بمبلغ 155,7 مليون دولار (حقوق السحب الخاصة) هي تمثل %25 من حصة البلد العضو وحسب الإجراءات المالية و الاقتصادية التي تقوي إتباعها من أجل إعادة تسوية الوضعية المالية الخارجية فلجأت الجزائر إلى تسهيلات التمويل التعويضي و الطارئ في جوان 1989 و ذلك بعد انخفاض موارد الصادرات من المحروقات و بلغ قيمة هذا التسهيل 315 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل %50.55 من جهة الجزائر و تعادل 600 مليون دولار وتميزت هذه القروض بطول أجل التسديد. وجراء هذا تبنت الجزائر برنامج اقتصادي تمثلت محاوره في: ** مراقبة صارمة للنقد والقرض ** تحسين الوضعية المالية العامة. ** العودة إلى حقيقة الأسعار خاصة أسعار الصرف. فحررت رسالة النية في 28/3/89 .
**2-ب-اتفاق الاستعداد الائتماني stand bay 3 جوان 1991 : هذا الاتفاق يتعلق ببرنامج اقتصادي قصير المدى (10 أشهر) تنتهي مدته في 31 مارس 1992. بموجبه يلزم الصندوق بتحرير قرض قيمته 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة و يغمر تحديد الأقساط بناءا على تحقيق أهداف تتعلق بالسياسة الاقتصادية الكلية لتخفيض قيمة العملة و تحرير الأسعار بما فيها أسعار الصرف و أسعار المواد الواسعة الاستهلاك و تحقيق فائض في الميزانية لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العمومية و التحكم في التضخم و تنويع الصادرات من غير المحروقات و تحرير التجارة و تثبيت نمو الكتلة النقدية إلى %2 في سنة 1991.

**5** إعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية.
تعني إعادة ترتيب الدين الخارجي و عادة ما تكون بتأجيل مواعيد دفع ذلك الدين و بذلك تكون إعادة الجدولة أحد الطرق التي تلجا إليها الدول التي تعاني من ضائقة مالية و عجز في دفع ديونها الرئيسية و الفوائد المترتبة عنها,إذا كان خيار إعادة الجدولة للديون الخارجية أمرا مستجدا قبل 1993 من طرف السلطات العمومية الجزائرية فإن هذا الخيار أصبح يفرض نفسه بقوة نتيجة ثقل عبء خدمة الدين و التي أصبحت تمتص كل إيرادات الصادرات و ما زاد من حدتها انخفاض أسعار المحروقات ,انغلاق المؤسسات المالية و نظرا لتدهور الوضعية المالية و الاقتصادية للبلاد في نهاية 1993 ,كان من المتوقع أن تصل نسبة خدمة الدين إلى %100 من إجمالي الصادرات طلبت الجزائر إعادة الجدولة ديونها الخارجية و عقد عدة اتفاقيات مع الصندوق النقدي الدولي و كان أولها By STAND سنة 1994 و أخرى من نوع التسهيلات التمويلية الموسعة في سنة 1995 فتوجهت إلى نوادي الدائنين في باريس و لندن لإعادة جدولة ديونها العمومية و الخاصة.
* أهم أسبابها :
- انتهاج سياسة اقتصادية كلية غير واقعية تؤدي إلى إحداث عجز في ميزان المدفوعات .
- المغالات في الاقتراض من الخارج بشكل يتجاوز قدرة الدولة على الوفاء بديونها .
- إتباع طرق اقتراض غير مناسبة في المغالات في تضخيم الديون قصيرة الأجل أو التقييم الخاطئ لمواعيد الدفع
بشكل يؤدي إلى تراكم تلك المواعيد.
- التأثر بأحداث خارجة عن إرادة الدولة.
ويكون امام الدولة المدنية عادة 3 خيارات:
01/ وقف دفع الديون إلا أن هذا الخيار يترتب عليه فقدان مصداقية الدولة المعنية الشيء الذي يصعب عليها الحصول على قروض أخرى ، بل قد يتم الإعلان عن إفلاس تلك الدولة و الحجز أو مصادرة أو بيع أملاكها بالخارج تعويضا عن الدين .
02/ محاولة الوفاء بتسديد الديون بانتهاج سياسة تقشفية تحد من خروج العملة الصعبة كالحد من الاستيراد إلا أن هذه السياسة صعبة من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية .
03/ طلب البلد المعني إعادة جدولة ديونه كمه يمكنه طلب إعادة تمويل الدين .
* شروطها :
- يتحمل البلد المدين دفع فوائد التأخير على أقساط الدين المؤجل حتى لا يتمادى في طلبات إعادة الجدولة ، و تكون أسعار فوائد التأخير اكبر من أسعار الفوائد الرسمية على القروض التي تعاد جدولتها .
- تعهد البلد المدين بإجراء سلسلة من التغيرات الاقتصادية الرأسمالية انطلاقا من توصيات برامج صندوق النقد الدولي يبين فيها كيفيات التغيير و مدته و يترجم البلد المدين هذا الاتفاق على شكل رسالة النية .
*5*1*منهجية و إجراءات إعادة الجدولة:باعتبار أن القرارات الاقتصادية هي سياسية بحتة فإن الجزائر قررت إعادة جدولة ديونها الخارجية و البلد الذي يطلب إعادة الجدولة لديونه فهو في حالة توقف عن الدفع و كما جرت العادة فإن الدائنين يخضعونه لجملة من القواعد و الإجراءات فيمر بعدة مراحل من المفاوضات للوصول إلى إعادة الجدولة لديونه و هذا ما
فعلته الجزائر، حيث باشرت عدة مراحل من المقاومات مع خبراء الصندوق تعلقت في البداية حول وضعية الاقتصاد الجزائري ثم مرحلة أخرى ارتكزت حول الإصلاحات التي يجب تنفيذها و تتدرج زيارة وفد من الصندوق من خبراء إلى الجزائر عبر برنامج الاستقرار الاقتصادي التي تنوي الالتزام به لاسترجاع التوازنات المالية خلال سنة من التطبيق فهي قرارات من الصندوق تحدد بالاتفاق مع الأعضاء شرط مساعدته المالية لهم و
توقفت الجزائر عن الدفع مباشرة بعد إرسالها الرسالة حسن النية للصندوق الذي وافق مجلس إدارته عليها في ماي 1994 و تعتبر موافقته على برامج الاستقرار الاقتصادي بمثابة ضمان أساسي للدائنين و قبولهم الدخول في مفاوضات إعادة الجدولة و قد صاحب موافقة مجلس الإدارة على الرسالة, فمنح تسهيلات مالية للجزائر باعتبارها عضو بحوالي مليار دولار و قبل المرور على نادي باريس قام الوفد الجزائري المفاوض (وزير المالية، محافظ البنك المركزي) بشرح البرنامج الاقتصادي للعديد من الدول الدائنة و المؤسسات المتعددة الأطراف و هذا للحصول على الدعم الضروري لتنفيذ البرنامج الذي يتوقف أساسا على ثقة الدائنين فيه و قد تقدمت الجزائر رسميا بطلب إلى رئيس نادي باريس إلى الاجتماع و هو ما تم فعلا في 31 جوان 1994 بحضور الوفد الجزائري يقوده وزير المالية و ممثلين على الصندوق و البنك العالمي و ممثلين آخرين عن بعض الهيئات و البنوك و بعد
36ساعة من المفاوضات ثم التوصل إلى المحضر الرسمي الذي يحدد الإطار العام لإعادة الجدولة و تعتبر
الديون القابلة لإعادة الجدولة لدى نادي باريس هي الديون العمومية المتوسطة و طويلة الأجل يستثني منها قصيرة الأجل المقدرة بحوالي %60 من إجمالي الديون الجزائرية و المقدرة في أواخر سنة 1993 بـ 24.012 مليار دولار .
*5*2*طريقة إعادة الجدولة: اتفق الدائنون في نادي باريس بعد العرض الذي قدمه وزير المالية الجزائري على أن يتم إعادة الجدولة وفق المجال التطبيقي و طريقة التسديد التاليين:
*أ* مجال التطبيق: مست إعادة الجدولة للديون المبرمة قبل تاريخ 30 ديسمبر 1993 و التي تستحق خلال الفترة التي تمتد من 1 جوان 1994 إلى 31 ماي 1995 و المسماة بفترة التجسيد و التي تحسب عموما بناءا بما يتوافق مع الفترة التي يستغرقها برنامج الاستقرار الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق قبل المرور إلى نادي باريس و المقدرة بـ 12 شهر.
*ب* طريقة التسديد: باعتبار أن الجزائر بلد منتج للبترول و له قدرات كبيرة فهو يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط و من هنا فإن طريقة التسديد مختلط و تتضمن:
• -التسديد يكون على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى 16 سنة.
• -مدة العضو تقدر ب 4 سنوات على الأكثر
• -التسديد يبدأ بعد الانتهاء من فترة الأعضاء أي السنة الخامة ابتداء من سنة 1998 فالجزائر لا تسدد أي شيء من المبلغ المعاد جدولته في 4 سنوات الأولى و تسدد فقط %10,7 من المبلغ خلال 4 سنوات و في الأخير نشير إلى أن الجزائر و بمجرد إعادة الجدولة تحرم من الحصول على قروض مالية على الأقل خلال فترة في حين تبقى القروض التجارية المضمونة للمديونية.
*5*3*إعادة الجدول الأولى للديون العمومية 1 جوان 1994:
بعد التوقيع على اتفاقية STAND . BY دخلت الجزائر في مفاوضات مع نادي باريس لإعادة الجدولة و تم
ذلك ب5,3 مليار دولار و مدة تسديده 16 سنة مع 4 سنوات فترة إعفاء و تشمل الديون التي وصلت إلى 5 مليار سنة1994 مقابل 8 مليار دولار سنة 1993 حيث أصبحت نسبة الديون إلى الصادرات %86 سنة 1993 و هكذا تم التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية أولها كانت مع كندا في سبتمبر 1994 و آخرها مع إيطاليا فيفري 1995.و أهم الصعوبات التي واجهت المفاوضات هي تردد اليابان و الذي طالب بضمانات و معاملة خاصة.
*5*4* إعادة الجدولة الثنائية 21 جويلية 1995
استمرارا لعملية إعادة الجدولة عبر نادي باريس تم يوم 21 جويلية 1995 إمضاء ثاني اتفاق مع الدائنين الرسميين و قد مست هذه العملية القروض المضمونة التي حصلت عليها الجزائر قبل 30 سبتمبر 1993 و هو المبلغ المتبقي بعد إعادة الجدولة الأولى بالاتفاق على أن التسديدات تكون ضعيفة من 1995 إلى 2005 و تصبح أكثر أهمية بعد ذلك وهو ما يسمى التسديد المختلط و على هذا فإن رزنامة التسديد تكون كما يلي:
• *تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 1999/11/30
• *تسديد %0,60 من المبلغ المعاد جدولته في 2000/11/30
• *تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 2001/11/30
• *تسديد %0,98 من المبلغ المعاد جدولته في 2002/11/30
• *تسديد %8,82 من المبلغ المعاد جدولته في 2011/11/30
• *تسديد %9,59 من المبلغ المعاد جدولته في 2012/11/30
و يجب على الجزائر أن توقع على 17 اتفاقية قبل 31 مارس 1996 بحيث تم التوقيع على 14 اتفاقية ثنائية كان أخرها مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم 28 مارس 1996 بمقدار 1 مليار دولار، لقد سمح الاتفاق الثنائي بإعادة جدولة أكثر من نصف الديون العمومية و يبدي التسديد في نهاية 1999 و المدفوعات تكون على مدى 25 سداسي و بصفة تدرجية بالنسبة لـ 8 سنوات الأولى بحيث تدفع الجزائر خلالها %9 من أصل الدين.
**3** الإجراءات الموضوعة للجزائر ضمن برنامج التعديل الهيكلي:
إن لجوء الجزائر إلى الصندوق والرضوخ لشروطه جاء نتيجة تفاقم المديونية الخارجية وما ترتب عنها من آثار على السياسة العامة لتنمية الاقتصادية إضافة إلى العجز في ميزان الدولة وارتفاع نسبة التضخم إلى 21.2% ونسبة البطالة إلى 23.2% وانخفاض أسعار المحروقات هذه المشاكل أدت بالجزائر إلى الاستنجاد بالصندوق والرضوخ لشروطه ومن بينها رفع الدعم على السلع وتشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي وتعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتحرير التجارة الخارجية وعليه وافق الصندوق على هذه الإستراتيجية بمنح قروض لدعم برنامج التعديل الهيكلي لذلك أخذت الجزائر القيام ببعض الإصلاحات خلال مرحلة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي منها:
***إصلاح المنظومة المالية:
إن الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق جعل الجزائر تعمل على ادخال تغييرات جذرية على المنظومة المالية منها:
--إعادة التوزيع النسبي للأسعار من خلال تخفيض قيمة الدينار
-- توسيع وعاء الرسوم على القيمة المضافة وخاصة على المنتوجات البترولية ورفع الضريبة على الأرباح المعاد


استثمارها من 5%إلى 33%
--إلغاء كل الإعفاءات الضريبية على الفوائد المحصل عليها من السندات
--إلغاء إعانات الاستهلاك وإتباع سياسة نقدية محكمة
***الاصلاح النقدي والمالي : ارتكز برنامج التعديل الهيكلي في هذا الجانب على الإجراءات المتعلقة بسعر الفائدة لتحديد الاهداف التالية:
//المد من تمويل المؤسسات العمومية من الخزينة العامة وحثها على رفع راس مالها من الموارد الاخرى لدى البنوك
//تنمية السوق النقدية بوضع نظام مزايدة لديون البنك المركزي وسندات الخزينة
//اصلاح القطاع البنكي وذلك بانشاء مجموعة من المؤسسات تستجيب للاحتياطات الخاصة لبعض القطاعات
***التجارة الخارجية :ركزت الجزائر اهتمامها على دخول العملة الصعبة لتمويل صفقات التجارية الخارجية وتشجيع القروض من اجل الاستيراد ومن أهم الإجراءات لتطوير التجارة الخارجية هي:
1) خاصة بنظام الصرف وذلك بتخفيض سعر الدينار بالنسبة لدولار بين افريل وسبتمبر 1994 ب50%
2)خاصة بتحرير التجارة والمدفوعات الخارجية منها إلغاء كل أشكال منع التصدير للمواد باستثناء المواد التي لها قيمة تاريخية
***قطاع الفلاحة: يتجلى ذلك من خلال برنامج الحكومة لسنة1997 يهدف إلى:
-- إعادة النضر إلى تسير القطاع من خلال إصدار قانون التوجيه العقاري والمحافظة على الأراضي الرعوية --- تشجيع تنميتها العمل على التنمية الدائمة بتثمين الموارد والحفاظ على الأوساط الطبيعية
***قطاع السكان: وذلك من خلال تحسين الوضع الاجتماعي للفرد
**4**أثار سياسة التعديل الهيكلي على الجزائر:
تطبيق التعديل الهيكلي خلال مدة أربع سنوات أعطى سياسة اقتصادية جيدة لكن لم يعطي سياسة تنموية دائمة فكانت النتائج التالية:
**4//أ//القطاع الصناعي: مؤشر الإنتاج الاقتصادي تقلص حوالي 50%عام 1994-1997 والإنتاج الحرفي التقليدي ب24% وسجل تحسن مؤقت في قطاعي الطاقة والمحروقات وقطاع البناء مثلا إذا أخذت سنة 1989 كمؤشر نجد أن صناعة الجلود والأحذية انخفضت وذلك نتيجة المنافسة من القطاع الخاص
**4//ب//القطاع الفلاحي: فهي تشكل قطاع جوهريا اذ يشغل هذا القطاع قرابة 25%من إجمال عدد العمال ويشارك بنسبة 12.8%من الناتج الداخلي الخام وهذا سنة 1998 من القيمة الإجمالية المضافة وقد خلق حوالي 30000 منصب شغل وتحت تأثير أعادة هيكلة القطاع الصناعي حيث نلاحظ أن الإنتاج الفلاحي نضاعف ب3 مرات
*4//ج//قطاع الخدمات:إن سياسة التعديل الهيكلي تهدف إلى التقشف الاقتصادي وخاصة في التقليل من النفقات الاجتماعية الإلزامية والتخلي عن المجانية في إدماج ذلك ضمن عملية التحولات العامة من خوصصة وغيرها


تقيــــــــــــــــــيمات:
****1****صندوق النقدالدولي ومواجهة الأزمة المالية :
صندوق النقد الدولي يتوقع نموا سلبيا العام المقبل فحجم التجارة العلمية انخفض ب%2.5رئيس الصندوق يقوم بجولة في أمريكا الوسطى و دول الكاريبي ,تهدف إلى تحليل الإجراءات الممكنة لمواجهة الازمة وتقديم الدعم المالي لها , فصندوق لديه 250 مليار دولار يمكن استخدامها في دعم الأسواق في أسيا وإفريقيا وأمريكا لاتينية وأوروبا الشرقية والوسطى , قدم رئيس فرنسا خطة اليورو جروب تتضمن القروض بين المصارف لفترة مؤقتة حتى 31 ديسمبر2009 مؤكدا أنها ستكون مريحة , فدعم رئيس الصندوق هذه الخطة وهو ينوي ان يستخلص الدروس من الأزمة لإصلاح النظام المالي الذي اظهر نقاط ضعف وبدا يفقد ثقته بين الدول كما وافق الصندوق يوم الأربعاء على آلية طارئة لتوفير السيولة على المدى القصير للاقتصاديات الصاعدة كما قدم المشورة لدعم الجهود لحكومات من اجل تطوير سياستها , كما قام بسعي للحصول على المزيد من الأموال من الدول التي تملك احتياطات ضخمة مثل الصين واليابان والدول المصدرة لنفط , ومن ناحية القروض قام الصندوق بتقديمها لدول التي تحتاج للمساعدة , فالبكستان و منغاريا واسلندا طلبوا العون لمواجهتهم الإفلاس التام وقام بتقديم مائة مليار لدول ذات الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي تجد صعوبة في الحصول على القروض لمدة 3 أشهر دون الالتزام بشروط القرض , وقرضا استثنائيا لاسلندا و اكرانيا والمجر ,فقرض هذه الأخيرة هو 15.7 مليار دولار, و14 مليار دولار للبرازيل .
****2****الانتقادات الموجهة لبرنامج صندوق النقد الدولي:
**2-1-برامج و سياسات الصندوق تهدف إلى جعل الدول النامية مجرد توابع .
**2-2-العمل على إجبار الاقتصاديات النامية على التحول إلى اقتصاديات ليبرالية تدعم القطاع الخاص على اعتبار انه في ظل سوق مفتوحة سيؤدي ذلك إلى انخفاض العجز في الميزانية العامة و بحكم أن القطاع الخاص في الدول النامية لا يتوفر على إمكانيات تمكنه من استيعاب ما تفرضه الدول المتقدمة التي تملك قطاع خاص له إمكانيات كبيرة .
**2-3-برامج الصندوق تؤدي إلى سياسة انكماشية حيث تزداد نسبة البطالة و ينخفض مستوى الاستهلاك و الاتفاق و بالتالي انخفاض معدلات النمو.
**2-4-تدخل الصندوق في السياسة الداخلية للبلد من الناحية الاقتصادية و فرضه لرفع الدعم على أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية نتج عنه اضطرابات اجتماعية خطيرة و توسع دائرة الفقر.
**2-5-إجراءات تخفيض قيمة العملة المحلية أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات بالعملة الصعبة حيث تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج و بالتالي زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة و كذا ارتفاع مستوى المعيشة و انعكاساته على الأغلبية السابقة من المواطنين.
**2-6-عمل الصندوق على فرض إلغاء القيود و تحرير التجارة الخارجية و التوسع في درجة الانفتاح و هنا ما يؤدي إلى انتقال الاستثمارات و رؤوس الأموال الأجنبية، و نظرا للمنافسة غير المتكافئة بين الاستثمار المحلي و الخارجي الأجنبي فإن هذا الأخير يتمكن من السيطرة على الاقتصاد الوطني.


**2-7-التوزيع غير العادل للحصص ما جعل الدول الرأسمالية تقرر بينما الدول النامية تتحمل تكلفة القرار.
**2-8-عمل الصندوق على عدم اقتصاديات الدول النامية و زعزعت الجانب السياسي داخل البلد و هذا ما يمكن ملاحظته من خلال برامجه المطبقة و التي تنج عنها تسريح العمال و تدهور المستوى المعيشي للفرد.
**2-9-العمل على إجبار الاقتصاديات النامية على التحول إلى اقتصاديات ليبرالية و تدعم القطاع الخاص على اعتبار انه في ظل سوق مفتوحة سيؤدي ذلك على انخفاض العجز في الميزانية العامة و بحكم أن القطاع الخاص في الدول النامية لا يتوفر على إمكانيات تمكنه من استيعاب الاقتصاد الليبرالي الذي تفرضه الدول المتقدمة التي تملك قطاع خاص له إمكانيات كبيرة مما أدى إلى انسياب الموارد للقطاع الخاص دون فائدة..
****3****تقييم الصندوق والمجلس الوطني:
** صندوق النقد الدولي:
1 تحول عجز الميزان المالي للحكومة من %9 سنة 1993 إلى فائض بنسبة %3 سنة 1996 و %2,4 سنة 1997.
2-انخفاض نسبة السيولة من %99 عام 1993 إلى %36 عام 1997 بسبب السياسة النقدية المتشددة.
3-تعزيز الوضع الخارجي للجزائر بسبب تجديدها سياسات إدارة الطلب و تخفيض قيمة الدينار الجزائري.
4-تراجع نسبة الهبوط في إجمالي الناتج المحلي من %2 عام 1993 إلى %1 سنة 1994 و ارتفاع معدلات النمو الحقيقي إلى حوالي %4 عامي 1996-1995.
**تقييم المجلس الوطني:
إن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي انجر عنه آثار اقتصادية و اجتماعية وخيمة أهمها:
1- حصاد عملية التصنيع و السيطرة عليها
2- شل قدرات القطاع الزراعي و إعاقة فرص التطور التكاملي
3- إضعاف مكانة الدولة
4- الإشراف الاستشاري الأجنبي على قطاع الخدمات و التجارة
5- تفاقم الفقر و انتشاره في المجتمع الجزائري
6- تدهور القدرة الشرائية و ظروف السكان المعيشية
7- توسع البطالة و تفاقمها خاصة لدى الشباب

خاتمة

كل نظام جاء إلى حيز الوجود حاول أن يكون النظام الذي ينتظره الجميع ويمنع الأخطاء التي وقعت في نظام قبله فصندوق النقد الدولي ساهم في تطوير العالم وجعله يسير على وتيرة جيدة ولكن ظهرت به عدة ثغرات فمثلا الصندوق لم يستطع مساعدة العالم في التخلص من الأزمة المالية وهذا يدل على انه لابد من تطويره لمواكبة الكوارث ودراستها قبل وقوعها أو البدا بالبحث على نظام جديد يتمتع بالقوة والاستمرار والصمود في وجه العواقب التي قد تواجهه.

  رد مع اقتباس
karim
قديم 28-08-2009 ~ 04:18
karim غير متصل
افتراضي رد: صندوق النقد الدولي - مقياس الحلقة -
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية لـ karim
 
ادارة المنتديات
تاريخ الانتساب : Jun 2009
المكان : جـزائـرنـا
karim سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


بوركت اخت هدى على المجهود

بحث مهم جدا متعلق بصندوق النقد الدولي في مقياس الحلقة

تقبلي سلامي
  رد مع اقتباس
houda
قديم 28-08-2009 ~ 04:24
houda غير متصل
افتراضي رد: صندوق النقد الدولي - مقياس الحلقة -
  مشاركة رقم 3
 
عضو مبتدئ
تاريخ الانتساب : Aug 2009
المكان : dzayer
houda سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


شكرا على المرور أخ كريم .
  رد مع اقتباس
اسرار 3
قديم 15-01-2010 ~ 08:58
اسرار 3 غير متصل
افتراضي رد: صندوق النقد الدولي - مقياس الحلقة -
  مشاركة رقم 4
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jan 2010
اسرار 3 سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


شهد الدينار الجزائري منذ أواسط الثمانينات من ق20 تحولات هامة أدت به الى التدهور التدريجي، نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية التي عرفتها البلاد، و كانت أهم التخفيضات هي التي جرت في أواسط التسعينات من ق20، بفعل سياسة التعديل الهيكلي المطبقة و التي ترتكز فيما يخص العملة المحلية على أسلوب المرونات لتعديل ميزان المدفوعات. في هذا البحث سنحاول الإجابة على مجموعة من العناصر المنبثقة من التساؤل الرئيسي و هو: هل أن أسلوب المرونات المتبع في سياسات التعديل الهيكلي و القاضي بتخفيض العملة المحلية لزيادة الصادرات و تخفيض الواردات، صالح للتطبيق على اقتصاد نام كالجزائر، و هل كان من الضروري تطبيقه، وللإجابة على ذلك كان لا بد من المرور على عدة محاور تتضمن إشكالات فرعية، نصيغها فيما يلي:



المحور الأول: إصلاحات صرف الدينار و نظرية أسلوب المرونات

المحور الثاني: نظم الصرف و تطور الدينار الجزائري

المحور الثالث: الدينار الجزائري بين أسلوب المرونات و إشكالية إعادة التقويم



المحور الأول

إصلاحات صرف الدينار و نظرية أسلوب المرونات



إن الأزمة الاقتصادية التي ظلت الجزائر تتخبط بها تطلبت الاقتناع مع نهاية ثمانينات ق20 بضرورة التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق و إجراء إصلاحات عميقة على كامل هياكل الاقتصاد، و حيث أن ذلك لم يكن ممكنا إلا بالاستعانة الخارجية بسبب القيود المتولدة عن ضخامة المديونية الخارجية و شحة وسائل الدفع الخارجي، فإن ذلك تطلب الاستعانة بمؤسسات النقد الدولية و تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الكامل[i].

أولا: الأهداف و الإجراءات العامة المطلوبة في الإصلاح: يهدف البرنامج الشامل للإصلاح الى القضاء على اللاتوازن الاقتصادي الذي ظل يعاني منه الاقتصاد الجزائري منذ سنة 1986، والذي لم تستطيع الإصلاحات الذاتية المنتهجة تصحيحه، و تنمية القدرات الوطنية و إنشاء الثروة عن طريق تنمية الإنتاج الصناعي، الفلاحي، الخدماتي، حيث بهدف الوصول الى[ii]:

- تلبية أحسن لاحتياجات الاستهلاك الصناعي و العائلي عن طريق الإتاحة المحلية للمواد الأولية المحلية، و عن طريق عرض أكثر وفرة للمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

- تجنيد أكبر حصة من اليد العاملة الوطنية في حلقة الإنتاج، الاستهلاك، الادخار.

- تخفيض الواردات من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، التي يمكن أن تحل محلها منتجات محلية.

- الزيادة المطردة في الصادرات خارج المحروقات للمنتجات المحلية التي تتمتع بقدرة تنافسية.

- تغطية اجتماعية جيدة بفعل توسيع القاعدة الإنتاجية للعمال و توزيع جيد للثروة الوطنية.

- تحسين موارد الميزانية و هو ما ينشأ عنه أنشطة اقتصادية قوية تساهم بدورها في تغطية الاستثمارات العمومية و خاصة الهياكل القاعدية للدعم الاقتصادي و الاجتماعي.

و قد طلب في اتفاق التثبيت الموقع مع صندوق النقد الدولي في 12 أفريل 1994 القيام بما يلي[iii]:

- تعديل سعر الصرف ليصل الى 36 دج للدولار الواحد، أي تخفيضه بـ40.17%. ( تطبيقا لأسلوب المرونات).

- ضرورة الاحتفاظ بمستوى أدنى من موارد الدفع الخارجي عن طريق إعادة الجدولة، والقروض الخاصة المحصل عليها من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و مؤسسات أخرى، والاقتراض من الأسواق المالية و البنوك.

- القيام بإجراءات تحرير التجارة الخارجية لتقوية التكامل الاقتصادي.

- تخفيض عجز الميزانية عن طريق البحث عن التوازن بين الموارد و الاستخدامات.

- تطهير البنوك و المؤسسات العمومية لحفظ العمالة و تشجيع الإنتاج و متابعة إجراءات إعادة الهيكلة. - خفض وتيرة الإصدار النقدي و هذا باختيار إعادة التمويل و رفع سعر الفائدة لتصل كحد أقصى الى 23.5% في جوان 1994. و نقل سعر الفائدة على الادخار من 10% الى 14% سنويا، و من 12 الى 20% بالنسبة للإيداعات لمدة في حساب أو سندات صندوق الممتدة من 3 أشهر الى 10 سنوات.

و معلوم أن البرنامج امتد لمدة سنة واحدة و استتبع ببرنامج التعديل الهيكلي مع نهاية ماي 1995 الذي جاء ببرنامج أشمل مكمل لاتفاق التثبيت و يمتد على مدى 3 سنوات، من أهدافه الكبرى ما يلي[iv]:

-إحداث نمو اقتصادي يستوعب النمو السكاني، و يتطلب ذلك أن يكون معدل النمو الاقتصادي على الأقل في مستوى معدل النمو السكاني، وذلك لتقليص حجم البطالة، و هذا ببعث الاستثمار و الإنتاج خاصة في قطاعي الفلاحة و الصناعة.

- تقليص معدل التضخم الذي تميز به الاقتصاد الجزائري خاصة في العشرية الأخيرة، و هذا الى المعدل المسموح به في الدول الصناعية، و وضع معايير لمراقبة الإصدار النقدي.

- بعث ديناميكية لتخفيض حجم البطالة و إنشاء مناصب جديدة في قطاعات الفلاحة، السكن، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصناعية، الخدمات.

- تشجيع الادخار و التسيير الأمثلي لأسعار الفائدة.

- التحرير الكامل للتجارة الخارجية و المنافسة في إطار اقتصاد سوق حقيقي قائم على حرية المؤسسات و المنافسة.

- إعادة التوازن الخارجي بتكوين إحتياطات صرف كافية.

- تخفيف الانعكاسات الانتقالية للتعديل الهيكلي على الطبقات الأكثر حرمانا، والتي يتوقع تزايدها.

و يترتب عن هذا إحداث تغييرات عميقة تمس كل عناصر الاقتصاد الوطني منها:

- إعادة الهيكلة الصناعية كسيرورة شاملة تتضمن:

- إعادة تنظيم قطاع المؤسسات العمومية، و تخلي الدولة عن تمويلها.

- إعادة النظر في نظام و دور صناديق المساهمة والإطار القانوني لنشطاتها.

-ترقية تنمية القطاع الخاص و الشراكة الأجنبية، بوضع جهاز خاص هو وكالة ترقية الاستثمارات.

- إعادة هيكلة القطاع المالي و تحسين خدماته.

- تعميق الإصلاح الهيكلي في القطاع الفلاحي.

- إصلاح النفقات العمومية.

- إعادة تنظيم قطاع التجارة، بما يسمح بتوزيع أفضل للمنتجات حسب الآجال و بتكاليف منخفضة عن طريق المنافسة، التي تضمنها حرية التجارة الخارجية، والتي يقننها نص تشريعي خاص هو قانون المنافسة والأسعار.

- إنشاء شروط أفضل للسيولة في سوق العمل.

- تحسين فعالية الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة والأشخاص الذين تمسهم مباشرة الآثار السلبية للبرنامج.



ثانيا: الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف: على مستوى سعر صرف الدينار بالخصوص فإن الرزنامة المعدة الخاصة بالتصحيح و التي تشمل التأثير على مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالتجارة الخارجية و وسائل الدفع الخارجي، يظهرها الجدول أدناه.

إن تسوية سعر الصرف هو من أحد المعايير الأساسية لبرامج التعديل الهيكلي، و قبل ذلك فإن البحث عن التوازن الخارجي تطلب من السلطات العمومية تخفيض الدينار بـ 7.3% في مارس 1994 و 40.17 % في أفريل من نفس السنة، حيث أن البرنامج حدد الأهداف التالية:

- رفع قيود الصرف المدخلة سنة 1992، و متابعة تحرير الصرف للوصول الى تمويل الدينار على كل المعاملات الجارية، على السلع التي جرت استثناء على شراء السيارات الفردية النفعية، كما أصبح من الممكن استعمال العملة الصعبة بالسعر الرسمي لأغراض النفقات المتعلقة بالتعليم و الصحة.

- إنشاء سوق ما بين البنوك للعملة الصعبة من شأنه أن يسمح للبنوك التجارية بعرض العملة الصعبة بحرية لصالح زبائنها، كما أن نظام الحصص المحددة ألغي ابتداء من جانفي 1996، و ذلك كخطوة أولى في اتجاه نظام تعويم الصرف.

- السماح بإنشاء مكاتب للصرف تتعامل بالعملة الصعبة ابتداء من ديسمبر 1996.

- تخفيض سعر الصرف لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي و السعر والموازي، ويساعد ذلك في تقليص اللجوء الى السوق السوداء لكون أن هذا الفارق أصبح في حدود ثلاث فرنكات فرنسية، حيث أن سعر الفرنك الفرنسي يصل الى 14 دينار جزائري في السوق السوداء، و هو في حدود 11 دج مع أواسط سنة 1999

إن خفض سعر الصرف المتوافق مع تحرير الأسعار، يكون له آنيا أثر إيجابي ماديا لكونه يعوض الريوع التنافسية لصالح المؤسسات و الدولة خاصة إذا ما جرى توحيد أسعار صرف الدينار بين السوقين الرسمي والموازي.

كما أن السلطات و تدعيما لسياسة تحرير الأسعار، فإنها لجأت الى تحرير نظام التجارة و المدفوعات الخارجية تحريرا يكاد يكون كاملا، حيث تم سنة 1994 إلغاء نظام المراقبة الثقيل، كما تم إلغاء نظام العلاوة الإدارية لموارد العملة الصعبة المنشأ سنة 1992 و هذا لاستيراد المنتجات المسموح بها، و أصبح بإمكان المستوردين الحصول على العملة الصعبة حسب احتياجاتهم و استيراد كل المواد ما عدا بعض المواد التي يكون استيرادها ممنوعا بصفة مؤقتة، غير أن قائمة هذه المواد تم إلغاءها مع نهاية 1994. و يعتبر الآن نظام التجارة الخارجية الجزائري معفى من كل القيود الكمية، إضافة الى هذا فإن السلطات أرجعت المعدل الأعظم لحقوق الاستيراد من 60% سنة 1994 الى 45 % في أول جانفي 1997، كما خفضت عدد هذه الحقوق. إضافة الى هذا فإنه تم أيضا تحرير مدفوعات السياحة مع نهاية 1997.

و تأتي فكرة التخفيضات المتتالية لسعر الدينار تطبيقا لنظرية أسلوب المرونات المتعارف عليها في سياسات معالجة الاختلال الخارجي لميزان المدفوعات الدولية، و سنحاول في البند الموالي التطرق الى هذه النظرية و إظهار الفروض التي تقوم عليها.

ثالثا: نظرية أسلوب المرونات و التوازن الخارجي: ترتكز صياغة المؤسسات النقدية الدولية التي تدعو بموجبها الدول الطالبة لبرامج التعديل الهيكلي في اقتصادياتها إلى تخفيض قيمة العملة لإحداث التوازن في موازين مدفوعاتها على عدة مرتكزات من بينها مبدأ نظرية أسلوب المرونات. و أسلوب المرونات هو أحد سياسات تسوية الاختلال الخارجي، التي تتضمن أيضا أسلوب الاستيعاب[v] الذي يركز أساسا على دور السياسة المالية و الأسلوب النقدي[vi] الذي يركز أساسا على العرض و الطلب المرتبط بالكتلة النقدية، و سنحاول فيما يلي، التطرق الى أسلوب المرونات باعتباره يركز على أهمية تغير قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في إحداث التغير في رصيد ميزان المدفوعات، لإظهار مدى صلاحيته للاقتصاديات النامية و منها الجزائر.

تدور فكرة هذا الأسلوب حول مرونة كل من الصادرات و الواردات بالنسبة الى سعر صرف العملة الوطنية وأهميتهما في توجيه ميزان المدفوعات. ظهر هذا الأسلوب خلال فترة ثلاثينات ق20 و ينسب الى روبنسون Robinson و قد تدعم بما يسمى بشرط مارشال-ليرنر Marshal-Lerner.

1- مميزات نظرية أسلوب المرونات: يتميز هذا الأسلوب بما يلي[vii]:

أ- أنه يعتمد على طريقة تحويل الإنفاق عن طريق تغيرات سعر الصرف، وجوهر هذه الفكرة هو تحويل الإنفاق إما من السلع المحلية الى الإنفاق على السلع الأجنبية من طرف المقيمين و بالتالي زيادة الواردات أو من الإنفاق على السلع الأجنبية الى الإنفاق على السلع المحلية من طرف غير المقيمين وبالتالي زيادة الصادرات.

ب- لا يهتم هذا الأسلوب بجميع عناصر ميزان المدفوعات إذ أنه يركز فقط على صادرات و واردات السلع و الخدمات.

2- صياغة النظرية: تعتمد هذا النظرية على صياغة مارشال-ليرنر، و إظهار مرونة كل من الصادرات و الواردات بالنسبة لسعر الصرف في توجيه ميزان المدفوعات.



__________________
  رد مع اقتباس
اسرار 3
قديم 15-01-2010 ~ 09:07
اسرار 3 غير متصل
افتراضي رد: صندوق النقد الدولي - مقياس الحلقة -
  مشاركة رقم 5
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jan 2010
اسرار 3 سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


البحث في المنتدى


عرض المواضيع عرض المشاركات
بحث بالكلمة الدلالية
البحث المتقدم

الذهاب إلى الصفحة...




بحث عن نشأة و أهداف و تطور صندوق النقد الدولي.
لكل مايخص السياسه والاقتصاد..




أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

12-15-2009, 03:20 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو

مشرف السياسة والإقتصاد







إحصائية العضو








آخر مواضيعي

0 بحث شامل السياسة المالية في الا قتصاد الاسلامي
0 بحث كامل حول الفشل الكلوي
0 فوائد بيض السمك ( الكافيار )
0 بحث عن القلب وأمراضه
0 النقود الإلكترونية







بحث عن نشأة و أهداف و تطور صندوق النقد الدولي.

--------------------------------------------------------------------------------


خطة البحث
المقدمة.
I- نشأة و أهداف و تطور صندوق النقد الدولي.
II-1- اتفاقية برتون وودز .
II-2- مخطط كينز .
1-2- مخطط هاري هوابت .
1-3- نشأة الصندوق .
2- أهداف الصندوق.
3- تطور الصندوق .
3-1- تحليل أزمة برتون وودز .
3-2- تعدل أحكام الصندوق .
II- الهيكل التنظيم للصندوق و موارده و أشكال مساعداته .
1- الهيكل التنظيمي للصندوق .
1-1- الأجهزة المسيرة .
1-2- الأجهزة الاستشارية .
2- موارد الصندوق.
2-1- حصص الأعضاء.
2-2- الاقتراض.
3- أشكال المساعدات .
3-1- المساعدات المالية.
3-2- المساعدات الفنية.
III- دراسة علاقة الجزائر بالصندوق .
1- علاقة الجزائر بالصندوق و الاتفاقيات المبرمة معه .
1-1- نشأة العلاقة بين الجزائر و الصندوق .
1-2- اتفاق الجزائر مع الصندوق سنة 1989.
1-3- اتفاق الاستعداد الائتماني STAND LUY 3 جوان 1993.
2- إعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر .
2-1- طريقة إعادة الجدولة .
2-2- التسهيلات و اتفاقية متعددة الأطراف .
2-3- إعادة الجدولة الأولى لديون العمومية 1 جوان 1994.
2-4- إعادة جدولة القانية 21 جويلية 1995.
3- تقييم الصندوق و الانتقادات الموجهة له .
3-1- تقييم صندوق النقد الدولي .
3-2- تقييم المجلس الوطني الاجتماعي .
3-3- الانتقادات الموجهة لبرنامج الصندوق .
الخاتمة .

المقدمة
نتيجة للاضطرابات الشديدة التي مست الاقتصاد العالمي بعد الحربين العالميتين I و II انحصرت معظم اقتصاديات دول العالم ما أدى إلى سع هذه الدول خاصة الكبرى منها إلى محاولة تنظم التجارة الدولية و محاولة وضع الأسس الكفيلة بإصلاح النظام النقدي الدولي و استقراره و قد أفرز هذا التعاون إنشاء مؤسسات مالية من أهمها صندوق النقد الدولي و هو الموضوع الذي سنتطرق إليه ف بحثنا هذا.
فمن خلال الفصل الأول سنحاول توضيح التطور التاريخي لظهور صندوق النقد الدولي و طرية إنشاءه و تطوره و أهم أهدافه ثم التعرض إلى تنظمه الهيكلي و موارده و أشكال مساعداته من خلال الفصل الثاني و أخرا و في الفصل الثالث سنتطرق إلى العلاقة بين الصندوق و الجزار من خلال محولة علاجه لأزمة المديونية و انعكاساتها و تقييم دورة في الجزائر.

I- نشأة و تطور الصندوق و أهدافه:
على اثر الاضطرابات التي سادت نظام النقد الدولي خلا فترة الحرب العالمية الثانية أجمعت الدول رأيها على تسلم أمرها إلى منظمة دولية تأخذ على عاتقها مهمة الإشراف على تغيير أسعار صرف عمات الدول، و قد كان مؤتمر برتون وودز بالولايات المتحدة في جويلية 1944 الذي عتر نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الدولية قد وضع الأساس للتعاون فيما بين الدول و لحل مشاكل النقد العالمية.
-1-I اتفاقية برتون وودز:
نتيجة الفوضى التي سادت النظام النقدي الدولي قبل وخلال الحرب العالمية الثانية اندفعت الدول للبحث عن نظام نقدي دولي جديد من شأنه التخفيف من حدة هذه الاضطرابات و الأزمات و كذا يحقق ه أهدافها المتمثلة في خلق تجارة دولية متعددة الأطراف، ثبات أسعار الصرف، إمكانية التحويل من العملات، ...
على إن تمتع النظم الجديد بمرونة كافة فيكون بمقدور هذه الدول إتباع السياسة النقدية الملائمة لظروفه الاقتصادية في الداخل.
و يتشكل هذا النظام أساسا من مؤسسة مالية دولية تربطها علاقات بالبنوك الوطنية المركزية للدول، و ف هذا الإطار برزت مناقشات عديدة بتشجيع كل من الولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا حول الطرق المثلى للتحكم في أسعار الصرف و في ظل أي نظام نقدي، و كيفية تسهيل حركة المبادلات الدولية و تحقيق نوع من التوازن في ميزان المدفوعات للدولة.
و منه تم استدعاء مجموعة من الخبراء الماليين الأربع و أربعين دولة للمشاركة في المؤتمر النقدي للخروج بوثيقة تعتبر معاهدة دولية لتنظيم الحياة الاقتصادية و المتمثلة في اتفاقية بريتون وودز، هذه الأخيرة تعتمد بشكل كبير على مخطط " هاري هوايت" الامريكي، و تأخذ بعض البنود من خطط "اللورد كينز" الإنجليزي.
-1-1 مخطط كينز
هو مشروع نسب لواضعه البريطاني "اللورد مينارد كينز" و قد وضع المشروع سنة 1941 إلا انه قدم كورقة عاملة سنة 1943 يرسم فيها الإطار الذي من خلاله يمكن قيام نظام نقدي دولي.
و لقد تمحور هذا المخطط حول فكرة جوهرية مفادها تكوين اتحاد ماصة دولي، أو بالأحرى إنشاء بنك مركزي دولي للاحتياط، بحيث يتيح للدول الأعضاء أن تحصل على اعتمادات واسعة و تستطيع بواسطتها تسديد عجزها الخارجي و عليه فإن الذهب لا يمكن اعتباره الحل الأمل لاسيما إذا كانت الدولة تتمتع بفائض كبير يمكنها من جلب هذا المعدن و كذا اقتراح كينز إضفاء الطابع النقدي على المبادات الدولية و ذك في إطار أسعار الصرف الثابتة.
و على ضوء ما سبق مكن معرفة العناصر التي يتضمنها المخطط و التي تتمثل في:
أ- إنشاء عملات دولية جديدة:يتم ذك بسعر صرف ثابت بالنسبة للذهب و اصطلاح على تسميته (البانكور –BANCOR) و بذلك يلغى كل الاحتياطي من العملات الرئيسية إلا أنه يبقى على قاعدة صرف الذهب و هذا لأغراض نقدية دولية، حيث يرى كينز انه عند دخول المخطط حيز التنفيذ و التطبيق تصبح المدفوعات الدولية تتم بعملتين فقط هما (البانكور و الذهب) و يمكن للدول الحصول على البانكور عن طريق بيع الذهب و استخدم حقها في الاقتراض من " اتحاد المقاصة الدولي"، أما العملية العكسية أي الحصول على الذهب مقابل البانكور فإن ذلك غير ممكن.
و يستند هذا المخطط أيضا على حالات العجز و الفائض، ففي حالة العجز تلجا الدول لبيع الذهب أو الاقتراض من أجل الحصول على البانكور حيث يمكن تحديد حجم الحصة لأي بلد على أساس صادرات و واردات البلد، و من ثم تحديد رسم يقدر ب، 1% سنوا للدولة التي تطلب قرضا لا يزيد عن نصف حصتها، أما إذا تجاوزت ذلك فإنها مجبرة على دفع رسوم 2% سنوا و حتى الدول التي تحقق فائضا و ذلك عندما يفوق رصيدها الدائم نصف حصتها و قد حدد هذا الرسم بـ %1 سنويا.(1)
ب- تطبيق نظام معدل صرف ثابت:إن تطبيق هذا النظام يجعل ك العملات بما فيها العملات المهيمنة تشترك ف عملة موحدة هي " البانكور" و في هذا المجال فإن معدلات الصرف ثاتة، و قد افترض كينز في هذا المجال السماح بتخفيض اعملة في حدود %5 إذ تجاوزت الدولة %25 من حصتها خلال السنة.(2)
إنشاء بنك مركزي دولي.
إنشاء عمة جديدة تكون دولية التعامل تدعى " البانكور"
و ما يجدر ملاحظته هو أن الأسس التي قام عليها المشروع كانت تخدم المصالح الخاصة لبريطانيا و تتجاوب مع أهدافه التي ترمي على تحقيقها بإقامة هذا النظام الجديد حيث تسعى لتحقيق ما يلي:
إيجاد الكيفية المناسبة التي تسمح بالحصول على كمية كبيرة من الدولارات لإعادة بناء الاقتصاد و تصحيح العجز الكبير في ميزن المدفوعات.
استخدام السياسة النقدية بحرية تامة دون القبول بفرض قيود معينة.
تقوية مركز الجنيه الإسترليني و بشكل خاص مقابل الدولار مع تمكين لندن من القيام بدورها كسوق نقدية متطورة.
-2-1 مخطط هاري هوايت:
عن الطرح الذي قام به (هاري ديكستر هوايت) كان بناءا على تجربته و معرفته للأوضاع الاقتصادية العالمية التي اكتسبها من خلال ممارسته لوظيفته كأمين مال للخزينة الأمريكية.
فمخطط هوايت يعكس وجهة نظر الأمريكيين و يمكن تلخيص طرح هوايت ف نقطتين:
ضرورة إنشاء وحدة حساب اسمها " UNITAS" محدودة بالنسبة للذهب.
اقتراح صندوق لتسوية المبادلات بين العملات و هذا مناجل تصحيح الاختلافات الموجودة و هذا لا يتم إلا بتثبيت العملات الأجنبية بالنسبة للوحدة " UNITAS ".
و قد ركز هوات على ضرورة توازن المدفوعات أكثر من اهتمامه بالقضايا التجارية، و حتى يمكن للدولار أن يحتل مكانته فإنه يقترح تمويل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الصندوق القسط الأكبر من اجل إمتلاكها لأكبر احتياطي من الذهب العالم.
و على العموم يمكن حصر أوجه التشابه بين المشروعين في النقاط التالية:
كلا المشروعين يقترحن إنشاء مؤسسة دولية مشتركة.
كلاهم يؤكد على ضرورة منح مساعدات تمويلية للبلدان الأعضاء التي تعاني عجز في ميزن مدفوعاتها.
العم على استقرار أسعار الصرف عن طريق تثبيت العمات الأجنبية بالنسبة لـ " UNITAS" و هذا رأي هوايت و تثبيتها بالنسبة لكينز.
و أما بخصوص أوجه الاختلاف تكمن في فكرة اتحاد المقاطعة الدولي و جوهر الاختلاف يكمن ف بسط الاستقرار، غذ يعد بمثابة بنك للدول الأعضاء نظرا للعلاقة التي ستربطه بالبنوك المركزية، كما أنه لم يتطرق إى التزامات الدول الدائنة بل يقترح قيودا صارمة تجاه الدول المدنية.
و فيما يخص تضارب المشروعين فإن هذا يعد طبيعيا لأنه يعكس السباق الذي نشأ بين الدولتين، و قد احتاج التقريب بين المشروعين المتعارضين إلى إلقاء ممثلي كل من الدولتين 9 مرات بواشنطن في سبتمبر و أكتوبر 1943، و حاولا مقدما المشروعين التوصل إلى حل وسط يتمثل في مشروع مشترك، و بعد مناقشات مطوية فز مشروع هوايت لأسباب سياسية تتمثل في هيمنة الاقتصاد الأمريكي، خاصة أن بريطانيا مازالت تحت نيران الحرب العالمية الثانية و بالتالي فقد تخلى البريطانيون عن مخططهم و انظموا إلى المخطط الأمريكي مقابل رفع الأمريكيين للرأسمال المخصص لصندوق الاستقرار من 9-5 مليارات دولار.
و قام النظام الندي الدولي الجديد بموجب اتفاقية بريتون وودز على أساس مخطط هوايت مع استكماله بجزء مما ود في مخطط كينز.
-3-1 نشأة الصندوق.
إن النتائج المترتبة عن الانهيار الاقتصادي الذي ساد خلال الثلاثينيات و كذا الدمار الناجم عن الحرب العالمية الثانية أرغم الدول المتحالفة على الاتفاق من اجل وضع أسس جديدة للتعاون الدولي بسبب انهيار الشبكة العالمية للتبادل و نهيا نظام المدفوعات المتعدد الأطراف.
فمن سنة 1941 شرعت الحكومة الأمريكية في إعادة البناء الاقتصادي لما بعد الحرب وفق منظور ليبرالي، و قد ترجم هذا التطور من خلال اتفاق التعاون المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية و بريطنيا في 23 فيفري 1942، و نظرا لهذه الأسباب بادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حث الأمم المتحدة بعقد مؤتمر اقتصادي عالمي لمناقشة و تحليل الأفكار المطروحة، هذه الأخيرة وجهت الدعوى إلى 44 دولة، و عرض في المؤتمر التمهيدي أهم المقترحات التي وردت في مخططي كينز و هوايت و كان ذلك في 15 جوان 1941.
ثم كان مؤتمر بريتون وودز من 1 إلى 22 جويلية 1944 الذي تم فيه التشاور و مناقشة المشروعين بصفة رسمية، حيث وضع ممثلو البلدان المشاركة اتفاقية التأسيس لمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدي الدولي، و تمخض عن هذه الأخيرة إنشاء كل من:
صندوق النقد الدولي.
البنك العالمي للإنشاء و التعمير.

الجدول (01) الدول المؤسسة للصندوق النقدي الدولي.

1 استراليا
2 بلجيكا
3 بوليفيا
4 كندا
5 الشيلي
6 الصين
7 كولومبيا
8 كوستاريكا
9 كوبا
10 الدانمارك
11 الدومينيكان
12 الإكوادور
13 مصر
14 و.م.أ
15 إثيوبيا
16 فرنسا
17 اليونان
18 غواتيمالا
19 هايتي
20 الهندوراس
21 الهند
22 العراق
23 إيران
24 أيسلندا
25 ليبيريا
26 لكسمبورغ
27 المكسيك

28
زيلندا الجديدة

29 نيكاراغوا
30 النرويج
31 بنما
32 البرغواي
33 هولندا
34 البيرو
35 الفيليبين
36 بولونيا
37 بريطانيا
38 السلفادور
39تشيكوسلوفاكيا

40
إفريقيا الجنوبية


41
الاتحاد السوفياتي


42
الاورغواي


43
فنزويلا


44
يوغسلافيا
المصدر: د. الهادي خالدي، مرجع سابق، ص49.
قضى مؤتمر بريتون وودز بان الدول المؤسسة هي التي وقعت على الاتفاقية أو التي قبلت حكومتها الانضمام او التوقيع على الاتفاقية قبل تاريخ 31/12/1945.
و في 27/12/1945 تم التوقيع على نص الاتفاقية من قبل 29 دولة فقط، و دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بع أن تحقق الشرط الذي تضمنته المادة العاشرة من ذلك الاتفاق و المتمثل حسب الملحق (أ) للاتفاق نفسه في التوقيع عليه من طرف عدد من الدول يمتلك مجملها %65 من حصص الصندوق و إيداع تلك الدول أدوات التوقيع لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
-3-I أهداف الصندوق.
أوكلت إلى الصندوق النقدي الدولي مجموعة من الأهداف نختصرها فيما يلي:
تشجيع التعاون الدولي عن طريق اتجاه هذه المؤسسات الدائمة التي تهيئ الوسائل اللازمة للتشاور في المسائل النقدية الدولية.
تيسير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولية و بالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي و المحافظة عليها، و في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء و اعتبار كل هذا بمثابة أهداف رئيسية للسياسة الاقتصادية.
العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف و المحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، و تجنب التنافس لتخفيض قيم المعاملات و يتم ذلك عن طريق:
تثبيت سعر الدولار بالذهب و إمكانية تحويله ذهب من جهة و تحديد أسعار لصرف العملات للأعضاء على أساس الذهب و الدولار من جهة أخرى.
السماح بتقلبات في أسعار العملات في حدود %1 و متابعة سياسات تغيير أسعار صرف العملات للدول الأعضاء التي تعاني عجزا في ميزان مدفوعاتها.
المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، و إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف و المعرقلة لنمو التجارة العالمية.
تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدم موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية كي تتمكن من تصحيح الاختلالات ف موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
و لتحقيق الأهداف السابقة فإن على الدول الأعضاء الالتزام بما يلي:
·تبادل المعلومات بينها بحيث تلزم كل دولة عضو بتقديم معلومات دقيقة و وافية عن حالة ميزان مدفوعاتها للصندوق و تقدم عرضا عن حال احتياطاتها و استثماراته و كذا مستوى الدخل الوطني و تقديم معلومات حسب مستوى الأسعار و النفقات،· و بالمقابل يضع كل هذه المعلومات تحت تصرف الدول الأعضاء،· كما يلزم بتقديم مساعدته الاستشارية فيما تعلق بالأنظمة النقدية.
· إزالة العقبات التي تحول دون التشجيع الحسن للتجارة الدولية برفع الحواجز الجمركية و سن القوانين الداخلية تسهل عملية نق السلع و الخدمات.
· استخدام الدول الأعضاء لموارد الصندوق بفرض تصحح الاختلالات في موازين مدفوعاتها لأن ذلك قد يؤثر سلبا على باقي الدول الأعضاء.
· تحقيق حرية تحويل العملات بتجنب الرقاة على أسعار اصرف داخل الدول الأعضاء.
و مما سبق فإننا نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت خروج أوربا من الحرب العالمية الثانية منهكة اقتصادا من جهة و حيازتها لأكبر احتياطي من الذهب المقدر بـ 24600 مليون دولار من جهة أخرى، لتفرض هيمنتها على النظام الاقتصادي الدولي الجديد لتك الفترة و يتضح ذلك من خلال بنود اتفاقية بريتون وودز حيث حث البند الثامن على إجبار الدول الأعضاء على تفادي فرض القيود على المدفوعات الجارية و أيضا على سياسات التبادل المتعددة الأطراف، كشرط للحصول على خدمات الصندوق النقدي الدولي، مما خدم مصلحته.

-2*-I تطور الصندوق.
-1-2 تحليل أزمة بريتون وودز.
نتيجة لأزمة الثقة بالدولار الأمريكي التي كان سببها هو العجز الكبير في ميزان المدفوعات الأمريكي و سياسة الاستثمار الخارجي التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية و ما رافق ذلك من ارتفاع معدلات تضخم و هروب رؤوس الأموال الأمريكية لأروبا، حدثت موجة تحويل الدولار إلى عملات أخرى أهمها المارك الألماني فالبرغم من المكانة احتلها الدولار الأمريكي في نظام الصندوق إلا أن بعض الأحداث الدولية أثرت على مركزه ( حرب كوريا 1951 أزمة السويس 1956) و ذلك من خلال تأثيرها على ميزان المدفوعات الأمريكي، و كذلك ساهمة بعض الأحداث النقدية في أوربا من زيادة إضعاف مركز الدولار كاتفاق 14 دولة أوربية على قابلية عملاتها وفقا لقيم تعادل معينة مع توحيد أسواق صرفها(1)، و كذلك تدفق رؤوس الأموال من الدولار على أسواق الصرف الأوربي و ذلك لأسعار الفائدة المرتفعة. هذا الموضوع دفع بالسلطات الأوربية النقدية إلى اغتنام الفرصة وذلك بعد التدخل في حل الدولار لدعم أسعار صرف عملاتها.
و بعد هذه الأحداث توالت أزمة الدولار الأمريكي بسبب زيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي حتى عام 1971 حين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ( أوت 1971) إجراءات اقتصادية شديدة لمواجهة الموقف و أهمها التوقف عن تحويل الدولار إلى ذهب ( في عهد نيكسون) أو إلى عملات أخرى قابلة للتحويل و قلصت من نفقاتها و جمدت الأجور، و رفع معدلات الضريبة على الواردات، كما فرضت الرقابة على المدفوعات و التجارة الخارجية(2). فالسياسة الاقتصادية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الدولار أدت إلى انهيار اتفاقية بريتون وودز من خلال انهيار قاعدتين أساسيتين لهذه الاتفاقية:
· التراجع عن تحويل الدولار إلى ذهب.
· التراجع عن مبدأ ثبات أسعار الصرف بعد تتابع عمليات التعويم من قبل الدول الأعضاء.

-2-2 تعديل أحكام الصندوق.
عرف نظام بريتون وودز جملة من الإصلاحات نحرها فيما يلي:
أ- التعديل الأول:و الذي يتعلق بالأصول و الاحتياطي، فعند وضع اتفاقية بريتون وودز سنة 1944 كانت الدول الأعضاء تملك قبل الستينيات احتياطي يمكنها من حل المشاكل المتوقعة في ميزان مدفوعاتها و لكن مع بداية الستينيات عرفت الأصول من احتياطي الدول الأعضاء تطور ملحوظا و رغم ذلك فإن هذا التطور لا يمكن الاعتماد عليه و ذلك نظرا للتوسع الكبير في التجارة الدولية من جهة، و تضاعف عدد العملات القابلة للصرف من جهة أخرى، و هذا ما أدى إلى تحرير التدفقات الرأسمالية الشيء الذي أدى إلى الضغط على الاحتياطات، و مع الإشارة إلى أن نص اتفاقية بريتون وودز لا يتطرق إلى إمكانية إنشاء وسائل أخرى للاحتياط، ومن هنا لجأ الصندوق إلى البحث عن حلول للتخفيف من حدة الضغط و من هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
1- اتفاقيات الجزائر مع الصندوق:
لإعادة التوازن إلى ميزان مدفوعاتها عمدت الجزائر إلى تقليص من وارداتها من جهة و من جهة أخرى لجأت إلى صندوق النقد الدولي، فقد وجدت السلطات التي حكمت البلاد بعد أحداث أكتوبر 1988 عجز مالي قدره 800مليون دولار تم علاجه باللجوء إلى شركة الاحتياطات الموجودة في الصندوق و بهذا تدخل الجزائر في مفاوضات مع هذه الهيئة المالية العالمية.
1- اتفاق الجزائر مع الصندوق سنة 1989:من أجل تسوية مشكلة الاختلال في ميزان المدفوعات لجأت الجزائر مع سنة 1988 إلى موارد الصندوق باستعمال شريحة الاحتياطات بمبلغ 155,7 مليون دولار (حقوق السحب الخاصة) يستعمل هذا المبلغ بدون شرط و هي تمثل %25 من حصة البلد و تتطلب منها فقط وحسب الإجراءات المالية و الاقتصادية التي تقوي إتباعها من أجل إعادة تسوية الوضعية المالية الخارجية فلجأت الجزائر إلى تسهيلات التمويل التعويض و الطارئ في جوان 1989 و ذلك بعد إنخفاض موارد الصادرات من المحروقات و بلغت قيمة هذه التسهيلة 315 مليون وحدة حقوق سحب خاصى أي ما يعادل %50.55 من جهة الجزائر و تعادل 600 مليون دولار تعمل أيضا دون قيد أو شرط حيث تميزت هذه القروض بطول أجلا التسديد.
2- اتفاق الإستعداد الائتماني stund ley 3 جوان 1991 :هذا الإتفاق يتعلق ببرنامج تهجم اقتصادي قصير المدى (10 أشهر) تنتهي مدته في 31 مارس 1992 بموجب هذا الاتفاق يلزم الصندوق بتحرير قرض قيمته 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة و يغمر تحديد الأقساط بناءا على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رسالة حسن النية التي وافق عليها الصندوق و هذه الأهداف تتعلق بالسياسة الاقتصادية الكلية لتخفيض قيمة العملة و تحرير الأسعار بما فيها أسعار الصرف و أسعار المواد الواسعة الاستهلاك و تحقيق فائض في الميزانية لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العمومية و التحكم في التضخم و تنويع الصادرات من غير المحروقات و تحرير التجارة و تثبيت نمو الكتلة النقدية إلى %2 في سنة 1991.
-2 إعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية.
إذا كان خيار إعادة الجدولة للديون الخارجية أمرا مستجدا قبل 1993 من طرف السلطات العمومية الجزائرية فإن هذا الخيار أصبح يفرض نفسه بقوة نتيجة ثقل عبء خدمة الدين و التي أصبحت تمتص كل إيرادات الصادرات و الشيء الذي زاد من حدتها انخفاض أسعار المحروقات بالإضافة على انغلاق المؤسسات المالية و اشتراط الدائنين إعطاء الضوء الأخضر من طرف الصندوق النقدي الدولي.
و نظرا للتدهور الوضعية المالية و الاقتصادية للبلاد في نهاية 1993 إذا كان من المتوقع أن تصل نسبة خدمة الدين إلى %100 من إجمالي الصادرات طلبت الجزائر إعادة الجدولة ديونها الخارجية و عقد عدة اتفاقيات مع الصندوق النقدي الدولي و كان أولها By STAND سنة 1994 و أخرى من نوع التسهيلات التمويلية الموسعة في سنة 1995 فتوجهت إلى نوادي الدائنين في باريس و لندن لإعادة جدولة ديونها العمومية و الخاصة.
ثانيا: منهجية و إجراءات إعادة الجدولة:
باعتبار أن القرارات الاقتصادية هي في الأخير قرارات سياسية بحتة فإن الجزائر قررت إعادة الجدولة لديونها الخارجية و يعتبر البلد الذي يطلب إعادة الجدولة لديونه في حقيقة الأمر هو في حالة توقف عن الدفع و كما جرت العادة فإن الدائنين يخضعونه لجملة من القواعد و الإجراءات و يلزمه المرور بعدة مراحل من المفاوضات للوصول إلى إعادة الجدولة لديونه و هذا ما فعلته الجزائر، حيث باشرت عدة مراحل من المقاومات مع خبراء الصندوق النقد الدولي تعلقت في البداية حول وضعية الاقتصاد الجزائري ثم مرحلة أخرى ارتكزت حول الإصلاحات التي يجب تنفيذها و تتدرج زيارة وفد عن الصندوق من الخبراء إلى الجزائر التي تعبر عن برنامج الاستقرار الاقتصادي التي تنوي الالتزام به لاسترجاع التوازنات المالية خلال سنة من التطبيق و الذي يحمل عنصر رضي الصندوق الذي تنص مبادئه على أن ترتيبات الصندوق ليست اتفاقية تعاقدية مع الأعضاء و إنما هي قرارات من الصندوق تحدد بالاتفاق مع الأعضاء شرط مساعدته المالية لهم و توقفت الجزائر عن الدفع مباشرة بعد إرسالها الرسالة حسن النية للصندوق الذي وافق مجلس إدارته عليها في ماي 1994 و تعتبر موافقة الصندوق النقد الدولي على برامج الاستقرار الاقتصادي بمثابة ضمان أساسيا للدائنين الذين علقوا مساعدتهم المالية بالاتفاق مع الاقتصاد و قبولهم للدخول في مفاوضات ترمي إلى إعادة الجدولة و قد صاحب موافقة مجلس الإدارة على رسالة حسن النية منح تسهيلات مالية للجزائر باعتبارها عضو في الصندوق بحوالي مليار دولار و قبل المرور على نادي باريس قام الوفد الجزائري المفاوض (وزير المالية، محافظ البنك المركزي) بشرح البرنامج الاقتصادي للعديد من الدول الدائنة و المؤسسات المتعددة الأطراف و هذا للحصول على الدعم الضروري لتنفيذ البرنامج الذي يتوقف أساسا على ثقة الدائنين فيه و قد تقدمت الجزائر رسميا بطلب إلى رئيس نادي باريس إلى الاجتماع و هو ما تم فعلا في 31 جوان 1994 بحضور الوفد الجزائري يقوده وزير المالية و ممثلين على الصندوق و البنك العالمي و ممثلين آخرين عن بعض الهيئات و البنوك و بعد 36 ساعة من المفاوضات ثم التوصل إلى المحضر الرسمي الذي يحدد الإطار العام لإعادة الجدولة و تعتبر الديون القابلة لإعادة الجدولة لدى نادي باريس هي الديون العمومية المتوسطة و طويلة الأجل يستثني منها قصيرة الأجل المقدرة بحوالي %60 من إجمالي الديون الجزائرية و المقدرة في أواخر سنة 1993 بـ 24.012 مليار دولار و قد كان هدف النادي وضعيا هو لأجيل الدفع للنسبة من خدمات الديون العمومية للجزائر باعتبارها تواجه أزمة السيولة.
طريقة إعادة الجدولة:اتفق الدائنون في نادي باريس بعد العرض الذي قدمه وزير المالية الجزائري على أن يتم إعادة الجدولة وفق المجال التطبيقي و طريقة التسديد التاليين:
أ- مجال التطبيق:مست إعادة الجدولة للديون المبرمة قبل تاريخ 30 ديسمبر 1993 وهو تاريخ محدد و مثبت لا يمكن تجاوزه و التي تستحق خلال الفترة التي تمتد من 1 جوان 1994 إلى 31 ماي 1995 و المسماة بفترة التجسيد أو نافذة التجسيد و التي تحسب عموما بناءا بما يتوافق مع الفترة التي يستغرقها برنامج الاستقرار الاقتصادي (اتفاق الاستعداد الائتماني) المتفق عليه مع الصندوق قبل المرور إلى نادي باريس و المقدرة بـ 12 شهر.
ب- طريقة التسديد:باعتبار أن الجزائر بلد منتج للبترول و له قدرات كبيرة فهو يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط و ليس من الدول الفقيرة و من هنا فإن طريقة التسديد المختلط و تتضمن:
· التسديد يكون على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى 16 سنة.
· مدة العضو تقدر ب 4 سنوات على الأكثر
· التسديد يبدأ بعد الانتهاء من فترة الأعضاء أي السنة الخامة ابتداء من سنة 1998 فالجزائر لا تسدد أي شيء من المبلغ المعاد جدولته في 4 سنوات الأولى و تسدد فقط %10,7 من المبلغ خلال أرع السنوات التالية.
و في الأخير نشير إلى أن الجزائر و بمجرد إعادة الجدولة تحرم من الحصول على قروض مالية على الأقل خلال فترة العضو في حين تبقى القروض التجارية المضمونة للمديونية (إلغاء) باعتبار أن الجزائر لا تعتبر بلد فقير مقارنة مع الدول التي استفادت من ذلك منها الدول الإفريقية و بعض دول أمريكا اللاتينية.
-2 التسهيلات المالية و الثنائية و المتعددة الأطراف:
إعادة الجدولة مثلما تسمح بالحصول على النقود السائلة تمكن كذلك للبلد المدين من تحرير شرائح القروض المجمدة في إطار تنفيذ بعض الشروط و الاتفاق مع الصندوق و الحصول كذلك على تسهيلات مالية من الهيئات المتعددة الأطراف.
و بصفة عامة شكل إجمالي القروض التي ترغب الجزائر في الحصول عليها بالإضافة إلى مليار دولار من الصندوق أكثر من 01 مليار دولار من المؤسسات المتعددة الأطراف 5,3 مليار دولار ناتجة عن عملية إعادة الجدولة بالإضافة إلى المساعدات المالية الثنائية على شكل قروض تجارية.
-3 إعادة الجدول الأولى للديون العمومية 1 جوان 1994:
بعد التوقيع على اتفاقية STAND . BY دخلت الجزائر في مفاوضات مع نادي باريس لإعادة جدولة ديونها العمومية و قد تم جدولة 5,3 مليار دولار و تم تحديد مدة تسديد 16 سنة مع 4 سنوات فترة إعفاء و تشمل الديون التي وصلت إلى 5 مليار سنة1994 مقابل 8 مليار دولار سنة 1993 حيث أصبحت نسبة الديون إلى الصادرات %86 سنة 1993 و هكذا تم التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية أولها كانت مع كندا في سبتمبر 1994 و آخرها مع إيطاليا فيفري 1995.
و تعتبر الاتفاقيات الثنائية تجسيدا الاتفاق العملي و الشامل لإعادة الجدولة حيث بلغت الديون العمومية 13,5 مليار دولار بالنسبة للدين القائم الذي يساوي 26 مليار دولار و أهم الصعوبات التي واجهت المفاوضات هي تردد اليابان و الذي طالب بضمانات و معاملة خاصة.
-4 إعادة الجدولة الثنائية 21 جويلية 1995
استمرار لعملية إعادة جدولة الديون العمومية عبر نادي باريس تم يوم 21 جويلية 1995 إمضاء ثاني اتفاق مع الدائنين الرسميين و قد مست هذه العملية القروض المضمونة التي حصلت عليها الجزائر قبل 30 سبتمبر 1993 و هو المبلغ المتبقي بعد إعادة الجدولة الأولة بحيث تم الاتفاق على أن التسديدات تكون ضعيفة من 1995 إلى 2005 و تصبح أكثر أهمية بعد ذلك وهو ما يسمى التسديد المختلط و على هذا فإن رزنامة التسديد تكون كما يلي:
· تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 1/11/30
· تسديد %0,60 من المبلغ المعاد جدولته في 2000/11/30
· تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 2001/11/30
· تسديد %0,98 من المبلغ المعاد جدولته في 2002/11/30
· تسديد %8,82 من المبلغ المعاد جدولته في 2011/11/30
· تسديد %9,59 من المبلغ المعاد جدولته في 2012/11/30
و يجب على الجزائر أن توقع على 17 اتفاقية قبل 31 مارس 1996 بحيث تم التوقيع على 14 اتفاقية ثنائية كان أخرها مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم 28 مارس 1996 بمقدار 1 مليار دولار، لقد سمح الاتفاق الثنائي بإعادة جدولة أكثر من نصف الديون العمومية و يبدي التسديد في نهاية 1 و المدفوعات تكون على مدى 25 سداسي و بصفة تدرجية بالنسبة لـ 8 سنوات الأولى بحيث تدفع الجزائر خلالها %9 من أصل الدين.
تقييم صندوق النقد الدولي.
كانت نتائج السياسات النقدية المتشددة و الإصلاحات الهيكلية و المؤسسية
تحول العجز بين الميزان المالي للحكومة من %9 سنة 1993 إلى فائض بنسبة %3 سنة 1996 و %2,4 سنة 1997.
انخفاض نسبة السيولة من %99 عام 1993 إلى %36 عام 1997 بسبب السياسة النقدية المتشددة.
تعزيز الوضع الخارجي للجزائر بسبب تجديدها سياسات إدارة الطلب و تخفيض قيمة الدينار الجزائري.
تراجع نسبة الهبوط في إجمالي الناتج المحلي من %2 عام 1993 إلى %1 سنة 1994 و ارتفاع معدلات النمو الحقيقي إلى حوالي %4 عامي 1996-1995.
تقييم المجلس الوطني الاجتماعي.
إن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي انجر عنه آثار اقتصادية و اجتماعية وخيمة أهمها:
حصاد عملية التصنيع و احتواءها و السيطرة عليها
شل قدرات القطاع الزراعي و إعاقة فرص التطور التكاملي
إضعاف مكانة الدولة
الإشراف الاستشاري الأجنبي على قطاع الخدمات و التجارة
تفاقم الفقر و انتشاره في المجتمع الجزائري
تدهور القدرة الشرائية و ظروف السكان المعيشية
توسع البطالة و تفاقمها خاصة لدى الشباب.
الانتقادات الموجهة لبرنامج صندوق النقد الدولي.
برامج و سياسات الصندوق تهدف إلى جعل الدول النامية مجرد توابع يجب عليها التكييف الايديولوجيات الرأسمالية بدلا من أن تكيف اقتصادياتها لمصالحها و متطلبات شعوبها.
العمل على إجبار الاقتصاديات النامية على التحول إلى اقتصاديات ليبرالية و تدعم القطاع الخاص على اعتبار انه في ظل سوق مفتوحة سيؤدي ذلك على انخفاض العجز في الميزانية العامة و بحكم أن القطاع الخاص في الدول النامية لا يتوفر على إمكانيات تمكنه من استيعاب الاقتصاد الليبرالي الذي تفرضه الدول المتقدمة التي تملك قطاع خاص له إمكانيات كبيرة مما أدى إلى انسياب الموارد للقطاع الخاص دون فائدة.
برامج الصندوق تؤدي إلى سياسة انكماشية حيث تزداد نسبة البطالة و ينخفض مستوى الاستهلاك و الاتفاق و بالتالي انخفاض معدلات النمو.
تدخل الصندوق في السياسة الداخلية للبلد من الناحية الاقتصادية و فرضه لرفع الدعم على أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية نتج عنه اضطرابات اجتماعية خطيرة و توسع دائرة الفقر.
؟؟؟؟؟ إجراءات تخفيض قيمة العملة المحلية أذى إلى ارتفاع قيمة الواردات بالعملة الصعبة حيث تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج و بالتالي زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة و كذا ارتفاع مستوى المعيشة و انعكاساته على الأغلبية السابقة من المواطنين.
عمل الصندوق على فرض إلغاء القيود و تحرير التجارة الخارجية و التوسع في درجة الانفتاح و هنا ما يؤدي إلى انتقال الاستثمارات و رؤوس الأموال الأجنبية، و نظرا للمنافسة غير المتكافئة بين الاستثمار المحلي و الخارجي الأجنبي فإن هذا الأخير يتمكن من السيطرة على الاقتصاد الوطني.
التوزيع غير العادل للحصص ما جعل الدول الرأسمالية ؟؟؟؟؟ القرار بينما الدول النامية تتحمل تكلفة القرار.
عمل الصندوق على عدم اقتصاديات الدول النامية و زعزعت الجانب السياسي داخل البلد و هذا ما يمكن ملاحظته من خلال برامجه المطبقة و التي تنج عنها تسريح العمال و تدهور المستوى المعيشي للفرد.
و نلخص القول أن سياسات و برامج الصندوق تعتبر من تطلعات و طموحات الدول الرأسمالية و الحد من أزماتها و مشكلاتها على حساب اقتصاديات الدول النامية.
السياق نذكر تأكيده على تدعيم التعاون بين البنوك المركزية بهدف إزالة آثار تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل على ميزان المدفوعات من جهة، و توسيع نطاق المعونات و التي يمكن أن يقوم الصندوق النقدي الدولي بتقديمها من جهة أخرى.
إذ يمكن للدول التي تعرف عجزا في موازين مدفوعاتها و الناتجة عن التحويلات الرأسمالية أن تستعمل الموارد المتاحة لديها، ومن اجل تعظيم هذه الموارد التي بواسطتها يمكن تحقيق التحويلات التي من شانها ترقيم جهود التعاون فإنه من الضروري الزيادة في عدد العملات التي تتحقق بواسطتها التحويلات و تسهيلها بين الدول الأعضاء(1).
و لتحقيق هذه التعديلات فإن الاتفاقية العامة تطرقت للقروض التي تم إنشاؤها و استعملت لهذا الغرض و قد تم تجديدها حيث دعمت موارد الصندوق النقدي الدولي بمبلغ 6 مليار دولار، و في سنة 1966 عرفت الحصص تعديلا رابعا، و بذلك ارتفعت موارد الصندوق من 16 مليار دولار إلى 221 مليار دولار(2). و في سنة 1967 عرف الذهب انخفاضا ملحوظا الشيء الذي أثر على الاحتياطي الرسمي للصندوق مما جعله يفكر في وسيلة أخرى و تم بعدها إنشاء "حقوق السحب الخاصة" و الغاية من ذلك توفير سيولة نقدية إضافية، و تقديم حقوق السحب الخاصة تعد في حقيقة الأمر العامل الجوهري في النظام النقدي الدولي بعد عملية الإصلاح.
التعديل الثاني:في بداية السبعينيات حصل الكثير من التطورات في النظام النقدي الدولي منها إنهاء عملية تحويل الدولار إلى ذهب، و الاضطرابات في سوق العملات الأجنبية و السماح بتقلب أسعار الصرف في حدود %2,5 ارتفاعا أو انخفاضا، كل هذه العوامل أدت إلى ضرورة العودة على استقرار النظام النقدي الدولي و لقد جرت بذلك سلسلة مناقشات نوجزها في مرحلتين:
المرحلة الأولى:عهدت بمناقشة لجنة العشرين التي تضم الدول الصناعية و الدول النامية، و لقد ناقشت جملة من القضايا منها اقتراحات حول إمكانية إصلاح النظام النقدي الدولي و إمكانية إصلاح النظام النقدي الدولي و إمكانية تغيير القانون التأسسي للصندوق النقدي الدولي و اكتفت اللجنة بالسمات الرئيسية للأهداف و الإصلاحات التالية(1):
· إقرار مبدأ المسؤولية المشتركة في تحقيق التعاون الخارجي و بالتالي يتعين العمل على
إعادة النظر في حالة موازين المدفوعات ليس فقط بالنسبة للدول ذات العجز،· بل أيضا بالنسبة للدول ذات الفائض مع الأخذ بالحسبان الأوضاع الخاصة بالدول النامية و الدول المنتجة للنفط.
· اقتراح حل وسط بين جمود نظام بريتون وودز من حيث الاحتفاظ بمبدأ أسعار التعادل الثابتة،· و بين نظام تعويم العملات،· فاقترحت اللجنة التوسع في مدى التقلبات في أسعار الصرف حول سعر الصرف المتعادل و زيادة حدود هذه التقلبات من %1 إلى %2,5 .
· بالنسبة لتسوية الحسابات الدولية رأت اللجنة أن تكون عن طريق أصول احتياطية لها قبول دولي عام و هذه الأصول الاحتياطية قد تكون ذهبا أو حقوق السحب الخاصة أو عملات أخرى قابلة للتحويل.
· بالنسبة لمسألة السيولة الدولية من حيث كفايتها و مكانتها فقد رأت اللجنة ضرورة زيادة الأهمية لحقوق السحب الخاصة.
· أما بالنسبة للدول النامية يمكنها الحصول على قدر أكبر من الموارد الحقيقية و ذلك عن طريق زيادة إفادتها من حقوق السحب الخاصة.
المرحلة الثانية:
· لجنة التنمية و قد اختصت بدراسة الوسائل الكفيلة بزيادة المساعدات النقدية للدول التامية
· اللجنة المؤقتة لمجلس المحافظين و كانت الخليقة المباشرة للجنة العشرين و لقد تضمن هذا التعديل في هذه المرحلة النقاط التالية:
‎إنهاء دور الذهب كوحدة قياس لوحدة حقوق السحب الخاصة و لم يعد الذهب وحدة قياس عامة لأسعار التعامل بين العملات الرئيسية.
‎ إلغاء السعر الرسمي للذهب و أصبح الأعضاء أحرار في التعامل بالذهب في السوق و فيما بينهم دون الإشارة إلى السعر الرسمي للذهب.
‎ إلغاء عملية الدفع الإجباري بالذهب عن حصص الأعضاء في الصندوق النقدي الدولي.
‎ يسمح الصندوق بالتصرف بمقدار 50 مليون أو نسبة من الموجود بحوزته من الذهب على أساس تحويل نصفها بالسعر الرسمي للدول الأعضاء حسب حصصهم في الصندوق أما الجزء الآخر فيتم بيعه بسعر السوق.
‎ إيداع الأرباح الناجمة عن الفرق بين السعر الرسمي و سعر السوق في حساب خاص يستفيد منه لمساعدة الدول النامية.
‎ على الأعضاء التعامل بينهم من اجل الوصول إلى تحقيق إشراف دولي أفضل على السيولة الدولية ومن أجل أن تصبح حقوق السحب الخاصة بالأرصدة الاحتياطية الرئيسية.
المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي للصندوق و موارده و أشكال مساعداته.
المطلب الأول: الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي.
-1 الأجهزة المسيرة:
حددت اتفاقية صندوق النقد الدولي هيكله التنظيمين و قد أجريت عليه ثلاث تعديلات منذ وضعها موضع التنفيذ في ديسمبر 1945 و هي تنص على التركيبة التنظيمية التالية: - مجلس المحافظين – المجلس التنفيذي – المدير العام – اللجنة المؤقتة و لجنة التنمية.
1- مجلس المحافظين:و يتكون من محافظ و نائبه لكل دولة من الدول الأعضاء في الصندوق و المحافظون هم عادة إما وزراء مالية أو رؤساء البنوك المركزية و أحيانا يختاروا من بين الشخصيات الأخرى المماثلة،2- و هو بمثابة الجمعية العامة للصندوق و يجتمع مرة واحدة في السنة وله أن يعقد اجتماعات أخرى لمناقشة و إبداء الرأي في مجموعة من القضايا التي تدخل ضمن صلاحياته كأعلى سلطة في الصندوق و منها:
·الفصل في انضمام الأعضاء الجدد
· مراجعة الحصص و أشكال الدفع
· تعديل اتفاقيات الصندوق أو حلها
· تحديد الدخل الصافي للصندوق الواجب توزيعه ... الخ
و يختلف وزن أعضاء مجلس المحافظين حسب وزن الدولة العضو و حجم حقها فهناك الأعضاء ذوو الأهمية الذين يقررون سياسة الصندوق، و هناك الأعضاء الذين لا تأثير لهم في تحديد سياسة الصندوق رغم أغلبية داخل المجلس، و لذلك نلاحظ الهيمنة الواضحة للدول الرأسمالية المتقدمة على توجيهات الصندوق، لأن أسلوب اتخاذ القرارات يقضي بضرورة حصول أي قرار مبدئي على أكثرية %85 من الأصوات و هذا ما يعطي للولايات المتحدة الأمريكية حدها ما يوازي حق النقض لأي قرار لا توافق عليه فهي تملك بمفردها %83,17 من الأصوات (1)
ب- المجلس التنفيذي: يتكون من 24 مدير تنفيذي يجري تعيين خمسة منهم بصورة منفردة من قبل بلدانهم و هي: الو.م.أ، اليابان، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، و ينتخب الباقون من قبل بقية الدول الأعضاء المقسمة إلى مجموعات بحيث تختار كل مجموعة مديرا تنفيذيا يمثلها في المجلس الذي يعتبر الهيئة الدائمة لاتخاذ القرارات في صندوق النقد الدولي و ممارسة صلاحية كمراقبة سياسات أسعار الصرف، و تحديدا المساعدات المالية و الفنية المطلوبة تقديمها، و إجراء المشاورات مع أعضائهن و القيام بالمراقبة عن طريق إرساليات للبلدان المعنية بذلك، و تحديد الميزانية الإدارية و المصادقة عليها، و اختيار المدير العام للصندوق، و تتفاوت مكانة المديرين التنفيذيين تبعا لمكانة دولهم التي ترتبط بالقيمة المالية للحصة التي تعتبر "أهم عنصر في العلاقات المالية و التنظيمية بين العفو و صندوق النقد الدولي"(2)
و بصورة عامة فإن المجلس التنفيذي "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي" وظائف تتعلق بالميزانية الإدارية و أخرى تنظيمية إدارية، و بعضها استشارية رقابية و هو المحرك الحقيقي و العضلي لصندوق النقد الدولي.
ج- المدير العام لصندوق النقد الدولي:ينتخب من قبل أعضاء المجلس التنفيذي لمدة خمس سنوات وجرت العادة أن يكون غير أمريكي على عكس مدير البنك الدولي الذي يختار من بين رعايا الو.م.أن فكان جميع مدراء الصندوق منذ تأسيسه إلى الآن الأوروبيين (3)
و يقوم المدير العام برئاسة المجلس التنفيذي و يدير الأعمال اليومية للصندوق تحت إشرافه، و هو مكلف بتحقيق الانسجام بين المجلس المذكور و موظفي الصندوق و له دوره في إعداد الميزانية و تنفيذها بعد مصادقة المجلس عليها، كما يؤمن التنسيق بين المجلس و سائر الأعضاء و المنظمات الدولية و الجهوية إضافة إلى مهامه الاستشارية و التمثيلية و التنسيقية.


و يقوم بالإشراف على مختلف غدارات الصندوق سواء ذات الاختصاص الوظيفي مثل: إدارة الشؤون المالية و إدارة الشؤون القانونية، و إدارة شؤون النقد و الصرف و إدارة الإحصاء و الخزينة ... الخ أو ذات الاختصاص الجهوي مثل دائرة إفريقيا و دائرة آسيا، و دائرة أوروبا و دائرة نصف الكرة الغربي ... أو ذات الاختصاص الفني و الفني و التكويني مثل معهد صندوق النقد الدولي.
؟؟؟؟؟؟؟ المشترك و دائرة المصارف المركزية، و أمانة المساعدة الفنية ويمارس المدير اعام وظائه تحت إشراف المجلس التنفيذي وبمساعدة ثلاث نواب له.
-2 الأجهزة الاستشارية:
الأجهزة العاملة داخل إطار صندوق النقد الدولي:
· اللجنة المؤقتة:أنشئت خلال الاجتماعات السنوية لعام 1974 و تكون من 24 محافظا من محافظي الصندوق (وزراء المالية عادة) و تجتمع مرتين خلال السنة ؟؟؟؟ التقارير اللازمة إلى مجلس المحافظين و المتعلقة بإدارة و عمل النظام النقدي الدولي و ترفقها بالاقتراحات الخاصة بتعديل و إثراء مواد اتفاقية إنشاء الصندوق.
و قد أنشئت بصورة مؤقتة كبديل للمجلس الذي نصت عليه الاتفاقية و يعتبر الهيئة الدائمة على المستوى الوزاري الذي يشرف على إدارة النظام النقدي الدولي و يقدم التوجيهات، و المقترحات اللازمة لتعديل مواد الاتفاقية و لكن مجلس المحافظين لم ينشئ هذا المجلس.
· لجنة التنمية:هي لجنة وزارية مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي و جلس محافظي البنك الدولي تتكون من 22 عضوا من وزراء المالية و تعتمد عادة اجتماعين في السنة يتوافقان مع اجتماعي اللجنة المؤقتة و تقوم برفع التقارير إلى مجلس المحافظين تتعلق بقضايا التنظيمية و السبل الملائمة لنقل موارد حقيقية على البلدن النامية.
إن لجنة التضمنية تعتبر الهيئة التي تساعد على التنسيق القرارات و العامل البرنامجي بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في تعاملها مع البلدان النامية، و هناك لجنتان تعملان خارج إطار الهيكل التنظيمي للصندوق تشمل الأولى الأول لأكثر تضيعا في العالم و تسمى مجموعة العشرة GROUPE10 و تمثل الثانية البلدان النامية و تسمى مجموعة الـ 24: GROUPE 24

ب- الأجهزة العاملة خارج إطار الصندوق
* مجموعة العشرة:
قد أنشئت سنة 1962 بمقتضى الاتفاق المبرم بين مجموعة من البلدان الصناعية الأعضاء وهي بلجيكا، كندا، الو.م.أ، فرنسا، بريطانيا، اليابان، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، السويد، على تقديم قروض دعم مالية إضافية للصندوق لمساعدة أعضاء في إطار تسهيلات الاتفاقات العامة للقروض و تعبر هذه المجموعة، عن مواقف الدول الصناعية المتعلقة بالنظام النقدي و المالي الدولي، و تعتبر قراراتها و توصياتها المؤشر الأساسي الذي يحكم قرارات و مواقف صندوق النقد الدولي.
و قد تناوب على إدارة صندوق النقد الدولي منذ تأسيسه المدراء الآتية أسماؤهم:
- كاميل جات من بلجيكا أول مدير للصندوق 1951-1942
- إيفاروت من السويد مدير عام للصندوق 1956-1951
- بيرجا كبسون من السويد مدير عام للصندوق 1963-1956
- بيربول شويتزر من فرنسا مدير عام للصندوق 1973-1963
- جومانس ويتيفين من هولندا مدير عام للصندوق 1978-1973
- جاك دي لاروزيير من فرنسا مدير عام للصندوق 1987-1987
- ميشاكامديسو من فرنسا مدير عام للصندوق من 1987
المطلب الثاني: موارد الصندوق
1- حصص الأعضاء.
إن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تساهم بحصة معينة يتحدد على أساسها:
- اكتتاب كل دولة في الصندوق
- القوة التصويتية لكل دولة
- الإمكانية المتاحة لاستخدام موارد الصندوق (حقوق السحب)
كان الأعضاء يدفعون %75 بالعملة الوطنية و %25 من الحصة المتبقية بالذهب و عدلت فيما و أصبح البلد العضو يدفع %75 بالعملة الوطنية و %25 بالعملة القابلة للتحويل و الاستخدام.

· تحديد حصص الأعضاء
تحدد حصص الاكتتاب المبدئية في عضوية الصندوق للأعضاء الأصليين بموجب صيغة تشمل على متغيرات اقتصادية هامة في الدخل القوي الأرصدة الاحتياطية الرسمية من العملات القابلة للتحويل، و قيمة الصادرات و الواردات ... الخ.
و قد استمدت الصندوق منذ إنشائه صيغا عديدة لتمديد الحصص المبدئية أهمها
ثم أصبحت
و تعرف الرموز السابقة كما يلي:
Q= الحصة
Y= إجمالي الناتج المحلي (1985)
R= متوسط الاحتياطات الشهرية ( الذهب و العملات القابلة للتحويل) (1985)
P= المتوسط السنوي للمدفوعات الجارية (متوسط 1985-1981)
C= المتوسط السنوي للمحصلات الجارية ( انحراف معياره واحد عند متوسط متحرك لخمس سنوات في الفترة 1985-1973
و قد أجريت تعديلات وزيادات في حصص جميع الأعضاء تقريبا.
* حساب قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة ح س خ. Le doit de tirage spécial SDR
ترتبط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بقيمة خمس عملات أساسية تشكل سلة التقييم و هي الدولار الأمريكي، الجنيه، الإسترليني، الين الياباني، المارك الألماني، الفرنك الفرنسي، و كانت النسب المئوية المرجحة المتفق عليها في تحديد قرار كل عملة فمن سلة التقييم حتى نهاية سنة 1990 هي %40 للدولار الأمريكي %21 للمارك الألماني %17 الين الياباني %11 لكل من الفرنك الفرنسي و الجنيه الإسترليني، و تحدد هذه النسب على أساس الأهمية النسبية لهذه العملات في التجارة الدولية بالنظر إلى قيمة صادرات الأعضاء في الصندوق، و كذلك الأرصدة الاحتياطية من تلك العملات التي احتفظت بها الدول الأعضاء في الصندوق خلال فترة معينة متغيرة.
و يحسب بناءا على ذلك صندوق النقد الدولي يوميا قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة مقومة بالدولار الأمريكي انطلاقا من سلة التقييم الخماسية العملات و ستنبين في الجدول اللاحق كيفية حساب وحدة حقوق السحب.

عملات سلة التقييم
مقدار العملة (1)
سعر صرف العملة
مقابل الدولار (2)
القيمة المعدلة بالدولار (3)

المارك الألماني
0,4460
1,48450
0,300438
الفرنك الفرنسي
0,8130
5,07500
0,160197
الين الياباني
27,2000
108,35000
0,251038
الجنيه الأسترليني
0,01050
1,51820
0,162561
الدولار الأمريكي
0,5820
1,00000
0,582000
وحدة حقوق السحب الخاصة
1,456234
قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في نهاية شهر أوت 1996

وحدة حقوق السحب الخاصة
= 1,456234 دولار أمريكي. الدولار = 0,6867 وحدة حقوق سحب خاصة.


العمود
(1) يمثل مقدار العملات المكونة لسلة حقوق السحب لكافة الخاصة
العمود (2) يمثل أسعار الصرف لوحدات العملات مقابل الدولار ؟؟؟؟؟؟
عدا الجنسية الإسترليني الذي يصرفه بعدد الدولارات مقابل الجنيه الإسترليني.


العمود
(3) المقابل بالدولار الأمريكي لمقادير العملية في العمود (1) / سعر الوزن في العمود (2)، أي العمود (1) مقسوما على العمود (2)


المرجع
: نشرة صندوق النقد الدولي، أغسطس 1996 ص 20.


الهيكل التنظيمي و الإداري لصندوق النقد الدولي
.



* أثر الحصص على القوة التصويتية في الصندوق.
إن مقدار الحصة الذي يتحدد على أساس الفترة الاقتصادية للبلد العضو ممثلة في حجم اقتصاده يعتبر أهم عنصر يبرز علاقة ذلك البلد المالية و التنظيمية و التأثيرية بالصندوق، و تحسب على أساسه قوته التصويتية، فلكل عضو 250 صوت مستحق مضاف إليها صوت واحد مقابل كل 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة، و من هنا نجد أن البلدان القوية هي المهيمنة على الصندوق و سياساته تندرج في إستراتيجيتها العامة، و إنه لا وزن للبلدان النامية ذات الاقتصاديات الضعيفة فهي مجرد تابعة في قراراتها.
فتستحوذ 5 دول على أمثر من %39 من الحصص و الأصوات و هي أمريكا %17 و اليابان و فرنسا و ألمانيا و بريطانيا بـ %22.
و إذا أضفنا مجموعة أخرى من دول الإتحاد الأوربي نجد بأن 12 دولة تستحوذ على أكثر من %52 من الأصوات و من الحصص في حين لا تمتلك بقية الدول و عددها 178 دولة سوى على أقل من %48 من الحصص للأصوات و هذه الوضعية تجعل الصندوق مجرد مؤسسة في خدمة الدول القوية المهيمنة و لذا فإن استراتيجياته و إصلاحاته مستوحاة من واقع الأزمات التي تشهدها تلك البلدان بغية تكييف التطورات في البلدان النامية مع أزمات الدول المتقدمة في إطار موجة جديدة لعولمة الليبرالية و إعادة إنتاج التبعية و تحديد آلياتها، و الجدول التالي يبرز وزن البلدان القوية مقارنة ببعض الدول الأخرى كمثال بتاريخ أوت 1996.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-2 الاقتراض
يعتبر الاقتراض من المصادر المكملة للمورد الرئيسي المتمثل في حصص الأعضاء الذي يلجا إليه الصندوق في حالة تزايد الضغوط على السيولة المتاحة لديه.
و قد لجأ الصندوق إلى هذا المصدر اعتبارا من سنة 1962 و ثم تنظيم عملية اللجوء للاقتراض عبر الزمن حيث اعتمد المجلس التنفيذي في جانفي 1982 المبادئ التوجيهية للاقتراض التي تضبط طبيعة الاقتراض و شروطه و حدوده.

المطلب الثالث: أشكال المساعدات
أولا: المساعدات المالية.
يقدم صندوق النقد الدولي للأعضاء مساعدات مالية متنوعة و متباينة حسبا لطبيعة وقيمة الحجز في موازين المدفوعات، و درجة الالتزام بالسياسات و الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من حدة الاضطرابات المالية و الاقتصادية وفق رؤية جزاء الصندوق.
إن المساعدات المالية و التسهيلات التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء تمكن البلد من الاقتراض من الصندوق بمبادلة مبلغ من عملته بمقدارها يعادلها من عملات باقي الأعضاء الآخرين أو بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و بعد الفترة المحددة المتفق عليها يعيد البلد أو حقوق السحب الخاصة و هذه العملية الاقتراضية من شراء و إعادة الشراء مما حلة لعملية الاقتراض بفائدة ذلك أن الصندوق يفرض رسوما على عمليات الشراء.
ومن أهم أنواع المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق نذكر:
أ- الشريحة الإحتياطية Resserre tranche
و هي مقدار الزيادة في حصة العضو عند حيازات الصندوق من عملته في حساب الموارد العامة باستثناء الحيازات الناجمة عن عمليات الشراء و الاقتراض التي قام بها ذلك البلد في إطار مختلف السياسات الاستخدامية لموارد الصندوق، و يجوز للبلد الذي له شريحة احتياطية أن يقترض مبلغا يعادل قيمتها بشرط وجود حاجة مرتبطة بميزان المدفوعات و لا يخضع هذا السحب للسياسات الاقتصادية المتبعة و لا تفرض عليه رسوم و هي ليست استخداما لموارد الصندوق، يمكن للبلد المعني أن يستخدمها بحرية.
ب- الشرائح الائتمانية.
تعد هذه السياسة من أهم السياسات الاستخدامية لموارد الصندوق حيث يقدم الائتمان في أربع شرائح يعادل مقدار كل شريحة %25 من حصة البلد العضو.
و يمكن تقسيم المساعدات الائتمانية المقدمة في إطار الشرائح الائتمانية إلى:
-1 الشريحة الائتمانية الأولى.
-2 الشرائح الائتمانية العليا.

* الشريحة الائتمانية الأولى:
و تتم عملية الاقتراض في إطار الشريحة لائتمانية الأولى المقدرة بـ %25 من حصة البلد العضو بعد أن يبين ذلك البلد بأنه يبذل مجهودات معتبرة في إصلاحات المعتمدة للتخفيف من عجز ميزان مدفوعات خلال مدة البرنامج و في العادة يتم تسديد المبالغ المسحوبة (إعادة الشراء) في فترة تمتد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
* الشرائح العليا الائتمانية:
و تقدم باقي الشرائح الائتمانية المتبقية في حال كون البلد العضو ملتزما بتنفيذ برنامج محدد متفق عليه مع الصندوق الذي يرى بأنه برنامج سليم و معقول يدخل في إطار سياسات العامة، وتتم عملية سحب الشرائح على أقسام ترتبط بدرجة الالتزام بمحتويات البرنامج و معايير الأداء المطلوب و تسدد المبالغ المسحوبة خلال مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوت.
-2 التسهيلات التمويلية:
أ- التسهيل التمويلي الممدد : (EFF)
يستخدم هذا التسهيل البلد الذي يعاني من مشكلات ميزان المدفوعات نتيجة لاختلالات هيكلية في مجالات الإنتاج و التجارة و الأسعار الأمر الذي يجعل من الصعوبة على تلك الدول أن تستمر في تطبيق السياسات الائتمانية و الإصلاحات التي يؤكد على تنفيذها صندوق النقد الدولي، و يجعل البلد على الائتمانية، إذ يمكن هذا التسهيل من الحصول على %68 من حصة سنويا و أكثر من %30 من حصته بصورة تراكمية خلال ثلاث أو أربع سنوات أحيانا، و يقوم البلد الذي يحصل على تلك الموارد (المشتريات بعملته المحلية) بإعادة الشراء (لعملته) على اقساط نصف سنوية عددها 12 ؟؟؟؟ خلال فترة تسديد تتراوح بين أرع سنوات و نصف إلى 10 سنوات إذا كانت الموارد عامة، و يقوم بالتسديد إذا كانت الموارد مقترنة على أقساط ائتمانية خلال فترة تمتد من ثلاث سنوات ونصف إلى سبع سنوات(1).
و من الشروط الأساسية المطلوبة للاستفادة من هذا التمويل الممدد هو أن يتقدم البلد ببرنامج متوسط الأجل شامل للتخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في البرنامج، إضافة إلى برنامج مفصل للسنة الأولى ثم لكل سنة تالية يحدد الأهداف السنوية و السياسات المراد تنفيذها و الإجراءات المطلوب اتخاذها، و تخضع الدولة بصورة كاملة للمراقبة و المتابعة و التوجيه من قبل خبراء صندوق النقد الدولي، مع العلم بان هذا التمويل قد أنشأ في سبتمبر 1974.
ب- التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي: SAF
تقدم في إطار هذا التسهيل التمويلي الموارد بشروط سيرة البلدان الأعضاء منخفضة الدخل التي تواجه مشكلات عجز دائم في ميزان المدفوعات من أجل دعم برامج متوسطة المدى للتصحيح الكلي و الهيكلي.
ولاستحقاق موارد هذا التسهيل يقوم العضو بمساعدة خبراء الصندوق بإعداد وثيقة تمثل إطار السياسة العامة و تتحدد في إطارها الخطوط العامة لبرنامج تصحيح هيكلي متوسط المدى يغطي فترة ثلاث سنوات، و يترافق ذلك مع إعداد برامج سنوية مفصلة قبل صرف ؟؟؟؟؟؟؟ التسهيل التمويلي، و تستخدم معايير أريع سنوية لتقييم مدى الالتزام بمشروطية الصندوق، و أداء تلك البرامج و في العادة يحصل العضو الذي حظي بالدعم على شريحة في السنة الأولى تناول %15 من حصته تتبعها شريحتان ائتمانيتان في السنة الثانية و الثالثة مقدار كل واحدة منها %20 من حقه العفو.
و قد أنشأ التسهيل SAF في مارس 1986 لتقديم المساعدة للبلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من اختلالات في ميزان المدفوعات بشروط مميزة بحيث يبلغ سعر الفائدة على تلك القروض %0,5 و يسدد الالتزام على أقساط عشرة متساوية كل نصف سنة خلال فترة تتراوح بين خمس سنوات و نصف و عشر سنوات.
ج- التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي +EASF+
يقدم صندوق النقد الدولي تسهيلات تمويلية للبلدان الأشد فقرا التي تلتزم و تعمل على تنفيذ برامج لتصحيح الاختلالات الهيكلية بغية تحسين وضعية ميزان المدفوعات.
و قد اعتمد الصندوق هذا التسهيل التمويلي المعزز في ديسمبر 1987 وهو لا يختلف عن التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي من حيث الاهداف و الشروط و الخصائص ة لعل الفروق الأساسية تكمن في الأحكام المنظمة لإمكانية استخدام الموارد و حجمها و أسلوب المتابعة و التقييم و طريقة التمويل فنقلا على أن التسهيل المعزز يخصص للبلدان الأكثر فقرا، فإن حجم الموارد في إطاره يبلغ حدا أقصى قدره %190 من حصته لمدة البرنامج المقدرة بـ 3 سنوات و قد يصل أحيانا إلى %299 من الحالات الاستثنائية، و عادة تدفع قروض هذا التسهيل على أساس ؟؟؟؟؟ سنوي و تسدد المبالغ المستحقة خلال فترة تمتد من خمس سنوات و نصف إلى 10 سنوات و يبلغ عدد الدول المصنفة ضمن الأعضاء المرهلين للاستفادة من هذا التسهيل حاليا أكثر من 70 دولة من أشد البلدان النامية فقرا.

د- التسهيل التمويلي التعويضي و الطارئ CCFF
إن الدول الأعضاء التي تواجه عجزا في ميزان مدفوعاتها نتيجة الانخفاض المؤقت لحصيلة صادراتها بسبب عوامل خارجية مؤقتة تخرج عن سيطرتها الداخلية، يمكنها الحصول على مساعدة في إطار هذا التسهيل.
و يبلغ حجم التمويل المتاح للبلد العضو %30 من حصته إذا كان العجز مرتبطا بانخفاض حصيلة الصادرات أو بعض الطوارئ الخارجية، و %15 من الحصة إذا كان الأثر يرجع إلى ارتفاع تكاليف واردات الحبوب، و يجوز استكمال تخفيف حدة الأثرين السابقين لـ %20 أخرى من الحصة.
و إذا كان البلد قد التزم ببرنامج مع صندوق النقد الدولي فبإمكانه الحصول على تمويل متعلق بتلك الطوارئ المرتبطة بتنفيذ البرنامج و كذل العناصر الأخرى المتعلقة بانخفاض حصيلة الصادرات و ارتفاع تكاليف واردات الحبوب يجعل الحد الأقصى للتمويل إلى حوالي %95 من حصة البلد العضو.
و يبد التسديد بعد ثلاث سنوات و ثلاث أشهر و ينتهي بعد 5 سنوات و لكنه في الحالات التي يتحسن فيها وضع ميزان المدفوعات للدول التي استفادت من ؟؟؟؟؟ التمويل فإنها تقوم بإعادة الشراء لتسوية وضعيتها قبل المدة المحددة علي عدة تعديلات و ادمج في أوت 1988 مع التمويل المتعلق بالطوارئ.
ه- التسهيل التمويلي لتحويل الأنظمة الاقتصادية:
أنشء هذا التسهيل في سنة 1993 لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من مصاعب ميزان المدفوعات الناتجة عن التحويل من النظام الاشتراكي إلى النظام اللبرالي و الدول المؤهلة للاستفادة من هذا المورد الائتماني هي الدول الاشتراكية السابقة أو الدول المرتبطة بهذه المجموعة، وتقوم بتمويلات جذرية للانتقال على النظام الليبرالي " فعندما يقدم بلد عضو بطلب استخدام موارد تسهل التحول النظامي فعلى الصندوق أن يتأكد من أن العضو سوف يشرع بأسرع ما يمكن في اعتماد سياسات، و تنفذي الإصلاحات الهيكلة و المؤسسة اللازمة لخلق ظروف الاقتصاد الوقي و المعني بالسياسة الاقتصادية في إطار السوق"(1)
و تبلغ الموارد المتاحة في إطار هذا التسهيل حوالي %50 من حق البلد العضو و يبدأ تسديد القرض بعد 4 سنوات و نصف إلى 10 سنوات مع العلم بأن هذا التسهيل مؤقت.

و- التسهيل التمويلي المخزونات الاحتياطية:
إن الدول الأعضاء التي تساهم في تمويل المخزون الاحتياطي للمنتجات الأولية بشكل يساعد على التخفيف من حدة التقلبات في أسعار صادراتها الأمر الذي ينعكس في تقليل تغيرية الصادرات، بإمكانها الحصول على مساعدات تمويلية لمواجهة وضعية ميزان المدفوعات المرتبطة بالمساهمة في المخزونات الاحتياطية الدولية تعادل %35 من حصة البلد العضو.
و قد استخدم الصندوق موارده فيما يتعلق بالمخزونات الاحتياطية من التصدير و الكاكاو و المطاط الطبيعي و السكر.

للمزيد من مواضيعي


الموضوع الأصلي : بحث عن نشأة و أهداف و تطور صندوق النقد الدولي. -||- المصدر : شبكة ومنتديات ورنتل -||- الكاتب : جهاد
  رد مع اقتباس
HOUWIROU
قديم 22-01-2014 ~ 11:12
HOUWIROU غير متصل
افتراضي رد: صندوق النقد الدولي - مقياس الحلقة -
  مشاركة رقم 6
 
عضو نشيط
تاريخ الانتساب : Dec 2009
HOUWIROU سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
مقياس, النقد, الحلقة, الدولي, صندوق

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: صندوق النقد الدولي - مقياس الحلقة -
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
محاضرات في مقياس المؤسسات والعلاقات الدولية لطلبة السنة أولى حقوق ل م د (02) youcef66dz المؤسسات و العلاقات الدولية 7 15-01-2012 08:03
أوجه الالتقاء والاختلاف بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان youcef66dz منتدى السنة الثالثة LMD 0 26-07-2011 08:18
العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان youcef66dz منتدى السنة الثالثة LMD 0 26-07-2011 07:55
التدخل الإنساني لحماية الأقليات بين القانون الدولي العام و نظرية الاستنقاذ في الإسلام youcef66dz منتدى السنة الثالثة LMD 0 19-07-2011 02:16
๑۩۞۩๑ البنك الدولي ๑۩۞۩๑ avocat الاقتصاد 0 03-07-2011 10:12


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 01:05.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©