للتسجيل اضغط هـنـا



مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1101 إلى 1200 )

مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1101 إلى 1200 ) .../... تابع ... مادة (1101) القبض ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا

إضافة رد
  #1  
قديم 23-09-2011, 05:05
الصورة الرمزية youcef66dz
youcef66dz youcef66dz غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,822
مقالات المدونة: 14
youcef66dz will become famous soon enoughyoucef66dz will become famous soon enough

الاوسمة

افتراضي مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1101 إلى 1200 )

مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1101 إلى 1200 )

.../...
تابع ...

مادة (1101)
القبض

ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا بينها وللشريك الآخر اخذ حصته منه ولا يسوغ للقابض أن يختص به وحده.
مادة (1102)
القبض من الدين المشترك

إذا قبض أحد الدائنين من الدين المشترك حصته واستهلكها فلشريكه أن يضمنه حصته منها. مثلاً مبلغ ألف قرش دين مشترك بين اثنين مناصفة فقبض أحدهما من المديون خمسمائة واستهلكها فللدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين. وخمسمائة تبقى بين الاثنين مشتركة.
مادة (1103)
المتاع المشترك

أحد الشريكين في الدين المشترك إذا اشترك بحصته متاعاً من المديون ولم يقبض منه شيئاً فلا يكون الدائن الآخر شريكاً في ذلك المتاع لكن له أن يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع وإن اتفقا على كون المتاع مشتركاً بينهما كان كذلك.
مادة (1104)
توزيع الحصص بين الشريكين

إذا صالح أحد الشريكين في الدين المشترك المديون على حقه منه على أثواب بز وقبضها فهو مخيّر إن شاء أعطي شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وإن شاء أعطاه مقدار حصته من الحق الذي تركه.
مادة (1105)
قبض كامل الدين المشترك

أحد الدائنين مقدارا إذا قبض كامل الدين المشترك أو بعضه أو اشترى بحصته منه مالاً أو صالح المديون على مال بقدر حصته فالدائن الآخر مخيَّر في جميع الصور إن شاء أجاز معاملة شريكه ويأخذ حصته منه كما سبق آنفاً وإن شاء لم يجز ويطلب حصته من المديون وإن هلك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض وعدم إجازته قبل لا يكون مانعاً من الرجوع.
مادة (1106)
تلف الحصة

أحد الدائنين إذا قبض حصته من الدين المشترك من المديون وتلفت في يده بدون تعد منه فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض لكن يكون قد استوفى حصة نفسه والدين الباقي عند المديون يكون عائداً إلى شريكه.
مادة (1107)
استئجار المديون

إذا استأجر أحد الشريكين المديون بمقابلة حصته من الدين المشترك فللآخر أن يضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة.
مادة (1108)
الرهن

أحد الشريكين الدائنين إذا أخذ من المديون رهناً في مقابلة حصته وتلف الرهن في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته. مثلاً مقدار الدين المشترك مناصفة ألف فأخذ أحد الدائنين رهناً لأجل حصته التي هي خمسمائة وهلك في يده فقد سقط نصف الدين فللدائن الآخر أن يضمنه المائتين وخمسين العائدة لحصته.
مادة (1109)
الكفيل

أحد الدائنين إذا أخذ كفيلاً من المديون بحصته من الدين المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.
مادة (1110)
الهبة

إذا وهب أحد الدائنين المديون حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته منها فهبته أو إبراؤه صحيح ولا يكون ضامناً حصة شريكه من هذا الخصوص.
مادة (1111)
إتلاف مال المديون

إذا اتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المديون وتقاصا بحصته ضمانا فلشريكه أخذ حصته منه لكن إذا كان أحد الدائنين عند المديون دين خاص سابق على الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته.
مادة (1112)
تأجيل الدين

ليس لأحد الدائنين أن يؤجل الدين الدين المشترك بلا إذن الآخر.
مادة (1113)
بيع المال لأكثر من شخص

إذا باع واحدٌ مالا لاثنين فيطالب كل واحد بحصته على حدة ما لم يكن أحد المشتريين كفيلاً للآخر لا يطالب بدينه.


الباب الثاني
في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول

"الفصل الأول"
في تعريف القسمة وتقسيمها
مادة (1114)
القسمة

القسمة هي تعيين الحصة الشائعة يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما كالذراع والوزن والكيل.
مادة (1115)
أنواع القسمة

القسمة تكون على وجهين. وذلك إما جمع الحصص الشائعة في كل فرد من أفراد الأعيان المشتركة في أقسامها مثل قسمة ثثين شاة مشتركة بين ثلاثة عشر ويقال لها قسمة الجمع وإما تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة في أقسامها مثل قسمة عرصة بين اثنين فيقال لها قسمة تفريق وقسمة فرد.
مادة (1116)
اعتبار القسمة إفراز ومبادلة

والقسمة من جهة افراز ومن جهة مبادلة. مثلاً إذا كان كيل حنطة مشتركاً بين اثنين مناصفة فكل حبة منه لكل واحد نصفها فقسمتها قسمين من قبيل قسمة الجمع وبإعطاء القسم الواحد لواحد والثاني للآخر يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر شريكه بنصف حصته كذلك عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين حالة كون كل جزء منها لكل واحد نصفه فقسمتها قسمين بين اثنين قسمة تفريق وبإعطاء كل واحد منهما قسماً يكون كل واحد أفرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته.
مادة (1117)
جهة الإقراز

جهة الإفراز في المثليّات راجحة بناءً عليه كل واحد من الشريكين في المثليات له أخذ حصته في غيبة الآخر بدون إذنه لكن لا تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب إليه ولو تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه بينهما.
مادة (1118)
جهة المبادلة في القيميات

جهة المبادلة في القيميات راجحة وتجوز المبادلة بالتراضي أو بحكم القاضي فلأعيان المشتركة من غير المثليات لا يجوز لأحد الشريكين أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه.
مادة (1119)
المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة

المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض كلها مثيليات لكن الأواني المختلفة باختلاف الصنعة والموزونات المتفاوتة قيمية وكذلك الحنطة المختلطة بالشعير وكل جنس مثلى خلط بخلاف جنسه في صورة لا يقبل التفريق والتمييز هو قيمي والذرعيات أيضاً قيمية لكن الجنس الواحد من الجوخ والبطائن من أعمال الفابريقات التي تباع على أن ذراعهابكذا قرشاً ولا يوجد التفاوت في افرادها هو مثليٌّ. والحيوانات والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها تفاوت في القيمة مثل البطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية وكتب الخط قيمية وكتب الطبع مثليةٌ حيث كانت متماثلة.
مادة (1120)
قسمة الجمع وقسمة التفريق

ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين: قسمة الرضى وقسمة القضاء.
مادة (1121)
قسمة الرضى

قسمة الرضى هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي أو برضى الكل عند القاضي.
مادة (1122)
قسمة القضاء

قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً وحكماً بطلب بعض المقسوم لهم.

"الفصل الثاني"
في بيان شرائط القسمة
مادة (1123)
المقسوم عيناً

كون المقسوم عيناً شرط فلا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض. مثلاً إذا كان للمتوفي ديون في ذمة أشخاص متعددين وأقتسمتها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث فلا يصح وفي هذه الصورة مهما حصله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر.
مادة (1124)
إفراز الحصص

لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها. مثلاً إذا قال أحد أصحاب الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر: خذ أنت ذلك الطرف من الصبرة ولكن هذا الطرف لي فلا يكون قسمة.
مادة (1125)
شرط المقسوم

شرط المقسوم هو كونه ملك الشركاء حين القسمة فإذا ظهر مستحق للمقسوم بعد القسمة بطلت وكذا إذا ظهر مستحق لجزء شائع منه كنصفه وثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار قسمته. كذلك إذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة والباقي مشترك بين أصحاب الحصص وإن ظهر مستحق لمقدار معين في حصته أو لجزء شائع منها فصاحب الحصة مخيَّر إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لم يفسخ ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة الأخرى مثلاً عرصة مائة وستون ذراعاً بعد أن قسمت بين اثنين مناصفة إذا ظهر مستحق لنصف حصة فصاحب الحصة إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع بربع حصته على شريكه يعني يأخذ من حصته محل عشرين ذراعاً ولو ظهر مستحق لمقدار معين من كلتا الحصتين فإن كان على التساوي لا تفسخ القسمة إن كان في حصة أكثر من الأخرى فالمعتبر إنما هو مقدار الزيادة ويكون كأنما مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ومن أصاب حصته أكثرية الاستحقاق يكون مخيَّراً كما مر إن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان.
مادة (1126)
قسمة الفضولي

قسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولا أو فعلا. مثلاً إذا قسم واحد المال المشترك بنفسه فلا تكون القسمة جائزة لكن أصحابه إن أجازوا قولاً بأن قالوا أحسنت أو تصرفوا بالحصص المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لوازم التملك كبيع وإيجار فالقسمة صحيحة نافذة.
مادة (1127)
القسمة العادلة

كون القسمة عادلة يعني تعديل الحصص بحسب الاستحقاق وعدم نقصانها فاحشاً لازمٌ فدعوى الغبن الفاحش في القسمة تسمع. لكن بعد إقرار المقسوم لهم باستيفاء الحق إذا ادعوا الغبن لا تسمع دعواهم.
مادة (1128)
قسمة التراضي

يشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من المتقاسمين بناء عليه إذا غاب أحدهم فلا تصح قسمة الرضى وإذا كان في جملتهم صغير فوليه أو وصيه قائم مقامه وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفا على أمر الحاكم فينصب وصي من طرف الحاكم وتصير القسمة بمعرفته.
مادة (1129)
الطلب في قسمة القضاء

الطلب في قسمة القضاء شرط فلا تصح القسمة جبرا من الحاكم إلا بطلب أحد أصحاب الحصص.
مادة (1130)
القسمة جبرا

إذا طلب أحد أصحاب الحصص القسمة وامتنع الآخر فعلى ما سيبين في "الفصل الثالث" والرابع إن كان المال المشترك قابلا للقسمة يقسمه الحاكم جبراً وإلا فلا يقسمه.
مادة (1131)

قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.

"الفصل الثالث"
في بيان قسمة الجمع
مادة (1132)
قسمة القضاء

تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس يعني أن الحاكم بطلب أحد الشركاء سواء كان ذلك من المثليات أو القيميات.
مادة (1133)
قسمة المثليات

لعدم الفرق والتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها مع كونها غير مضرة بأحد الشركاء يكون كل واحد استوفى حقه وحصل على تمامية ملكه بها كما لو كان مقدار حنطة مشتركاً بين اثنين ففي قسمة ذلك بينهما على حسب الحصص واستيفاء كل ما أصاب حصته من الحنطة يكون مالكاً لها مستقلاً ومن هذا القبيل سبيكة ذهب كذا درهما أو سبيكة فضة كذا أوقية أو قطعة نحاس أو حديد كذا وزناً أو مقدار كذا من ثوب جوخ متحد الجنس أو كذا ثوب بزّ ٍ أو عدد كذا من البيض.
مادة (1134)
القيميات المتحدة الجنس

القيميات المتحدة الجنس وإن وجد فرق وتفاوت بين أفرادها لكن بحسب كونه جزئياً صار كأن لم يكن وعدَّ قابلة للقسمة أيضاً على ما مر. مثلاً خمسمائة شاةٍ مشتركة بين اثنين إذا قسمت نصفين فكأنما أخذ كل واحد منهما عين حقه ومن هذا القبيل أيضاً مائة جمل ومائة بقرة.
مادة (1135)
عدم جواز قسمة القضاء في الأجناس المختلفة

لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة يعني في الأعيان المشتركة المختلة الجنس سواء كانت من المثليات أو من القيميات يعني لا يسوغ للحاكم أن يقسمها قسمة جمع جبراً بطلب أحد الشركاء. مثلاً بأن يعطي لأحد الشركاء مقدار كذا حنطة وفي مقابلة لآخر مقدار كذا شعيراً أو لأحدهم غنماً وفي مقابلة لآخر مقدار كذا إبلاً أو بقراً وإلى واحد سيفاً ولآخر سرجاً أو لأحدهما داراً ولآخر دكاناً أو ضيعة بطريق قسمة القضاء لا يجوز. أما إعطاؤهم ذلك على الوجه المشروح حال كونه بالتراضي بينهم قسمة رضى فإنه يجوز.
مادة (1136)
الأواني المختلفة

الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من جنس واحد تعد مختلفة الجنس.
مادة (1137)
الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر

الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر أيضا من الأعيان المختلفة الجنس أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير الذي لا تفأوت في قيمته بين أفراده وأحجار الألماس الصغيرة فإنها تعد متحدة الجنس.
مادة (1138)
الدور العديدة والدكاكين والضياع

الدور العديدة والدكاكين والضياع أيضاً مختلفة الجنس فلا تقسم قسمة جمع. مثلاً بأن يعطى لأحد الشركاء من الدور المتعددة واحدة وللآخر أخرى بطريق قسمة القضاء لا يجوز بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي:

"الفصل الرابع"
في بيان قسمة التفريق
مادة (1139)
تفريق العين المشتركة

تفريق العين المشتركة وتبعيضها إن لم يكن مضراً بأحد الشركاء فهي قابلة للقسمة مثلاً لو قسمت عرصة وفي كل قسم منها تنشأ الأبنية وتغرس الأشجار وتحفر الآبار فبهذا الوجه المنفعة المقصودة من العرصة تكون باقية كذلك دار فيها منزلان واحدٌ للرجال والآخر للحرم ففي تفريقها وتقسيمها إلى دارين لا تفوت منفعة السكنى المقصودة من المنزل وكل واحد من الشركاء يصير صاحب دار مستقلاً بناء عليه قسمة القضاء تجري في العرصة والمنزل يعني أحد الشركاء إذا طلب القسمة وامتنع الآخر فالحاكم يقسم ذلك جبراً.
مادة (1140)
تبعيض وتفريق العين المشتركة

إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة وتفريقها نافعا لبعض الشركاء ومضراً بالآخر يعني انه مفوت للمنفعة المقصودة فإذا كان الطالب للقسمة هو المنتفع فالحاكم يقسمها حكماً. مثلاً إذا كان أحد الشريكين في الدار حصته قليلة لا ينتفع بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الكثيرة يطلب قسمتها فالحاكم يقسمها قضاء.
مادة (1141)
تفاوت المنفعة المقصودة

لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة التي تبعيضها وقسمتها تضر بكل واحد من الشركاء. مثلاً الطاحونة إذا قسمت فلا تستعمل طاحونة. فمن هذا الوجه تفوت المنفعة المقصودة فلا يسوغ للحاكم قسمتها بطلب أحد الشركاء وحده أما بالتراضي فتقسم وكذلك الحمّام والبئرُ والقناة والبيت الصغير والحائط بين الدارين أيضاً وكل ما كان محتاجاً إلى الكسر والقطع من العروض فهو من هذا القبيل كالحيوان والسرج والعربة والجبة وحجر الخاتم لا تجري قسمة القضاء في واحد منها.
مادة (1142)
عدم جواز تقسيم أوراق الكتاب المشترك

كما انه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب المشترك كذلك لا يجوز أيضاً تقسيم الكتاب المتعدد الأجزاء والجلود جلداً جلداً.
مادة (1143)
الطريق المشترك

ينظر في الطريق المشترك بين اثنين فأكثر وليس لغيرهم. فيه حق أصلاً حين طلب أحدهم قسمته وامتناع الآخر. فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق يقسم وإلا فلا يقسم جبراً إلا إذا كان لكل واحد طريق ومنفذ غيره فإنه في ذلك الحال يقسم.
مادة (1144)
المسيل المشترك

المسيل المشترك أيضاً كالطريق المشترك أي إذا طلب أحدهم قسمته وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد مجرى لمائة أو يتخذ كل مسيلاً في محل غيره يقسم وإلا فلا.
مادة (1145)
حق المرور

كما انه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق المرور يجوز أيضاً أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وللثاني حق المرور فقط.
مادة (1146)
الحائط الفاصل بين الحصتين

كما يجوز ترك الحائط الفاصل بين الحصتين مشتركاً في تقسيم الدار بين الشريكين تجوز أيضاً القسمة على جعله ملكاً لأحدهما خاصةً.

"الفصل الخامس"
في بيان كيفية القسمة
مادة (1147)
المال المشترك

المال المشترك إن كان من المكيلات فبالكيل أو من الموزونات فبالوزن أو من العدديات فبالعدد أو من الذرعيات فبالذراع يصير تقسيمه.
مادة (1148)
تقسيم العرصة والأراضي

حيث كانت العرصة والأراضي من الذرعيات فتقسم بالذراع أما ما عليها من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة.
مادة (1149)
تقسيم الأبنية

إذا كان في تقسيم الدار أبنية إحدى الحصتين أغلى ثمناً من الحصة الأخرى فإن أمكن تعديلها بإعطاء مقدار من العرصة فيها وإلا فتعدل بالنقود.
مادة (1150)
قسمة الدار المشتركة

إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم الفوقاني والتحتاني وتقسم باعتبار القيمة تقسم.
مادة (1151)
مسح الأرض

ينبغي للقسّام إذا أراد قسمة دار أن يصورها على ورقة ويمسح بالذراع عرصتها ويقوّم أبنيتها ويعدّل الحصص على أن لا يبقى تعلق لكل حصة في الأخرى إن أمكن ويفرز الشرب والمسيل والطريق ويلقب الحصص أي بالأول والثاني والثالث ثم يقرع فتكون الأولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانياً والثالثة لمن خرج اسمه ثالثاً، ويسري على هذا الترتيب إذا وجد زيادة حصة.
مادة (1152)
التكاليف الاميرية

التكاليف الاميرية إن كانت لأجل محافظة النفوس تقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان. إن كانت لمحافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم كما ذكر.

"الفصل السادس"
في بيان الخيارات
مادة (1153)
تقسيم الأجناس المختلفة في البيع

كما يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في البيع كذلك يكون أيضاً في تقسيم الأجناس المختلفة. مثلاً إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولآخر كذا شعيراً ولآخر كذا غنماً ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط الخيار أحدهم إلى أيام معلومة ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ وإن كان أحدهم لم ير المال المقسوم يكن مخيراً وإن ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء قبل وإن شاء ردّ.
مادة (1154)
قسمة القيميات المتحدة الجنس

خيار الشرط والرؤية والعيب يكون أيضاً في قسمة القيميات المتحدة الجنس. مثلاً إذا قسمت مائة شاة مشتركة بين أصحابها على قدر الحصص إن كان أحدهم شرط الخيار إلى كذا يوماً ففي هذه المدة يكون مخيرّاً بين القبول وعدمه وإن كان لم ير الغنم فحين يراها يكون مخيراً كذلك وإن ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون مخيراً أن شاء قبلها وان شاء ردها.
مادة (1155)
خيار العيب في قسمة المثليات المتحدة الجنس

خيار الشرط والرؤية لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس لكن يكون فيها خيار العيب. مثلاً صبرة حنطة مشتركة بين اثنين فاقتسماها على أن أحدهما بالخيار إلى كذا يوماً لا يكون الشرط معتبراً واحد الشريكين إذا لم ير الحنطة فحين رؤيتها لا يكون له الخيار أما إذا أعطي أحدهم من وجه الصبرة والآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيباً فصاحبه مخير إن شاء قبل وان شاء رد.

"الفصل السابع"
في بيان فسخ القسمة وإقالتها
مادة (1156)
القرعة

بانسحاب القرعة كاملاً تتم القسمة.
مادة (1157)
تمام القسمة

بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع.
مادة (1158)
قرعة الأكثرية

في أثناء القسمة إذا خرجت قرعة الأكثرية مثلاً وبقي واحد فأراد أحد أصحاب الحصص الرجوع ينظر إن كانت قسمة رضىً فله الرجوع وإن كانت قسمة قضاء فلا رجوع.
مادة (1159)
القسمة الرضائية

إذا أقال أصحاب الحصص القسمة برضاهم بعد تمامها وفسخوها فلهم أن يجعلوا المقسوم مشتركاً بينهم كما في السابق.
مادة (1160)
الغبن الفاحش

إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة فتفسخ وتقسم تكراراً قسمة عادلة.
مادة (1161)
دين الميت

إذا ظهر دين على الميت بعد تقسم التركة تفسخ القسمة إلا إذا ادّى الورثة الدين أو ابرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالاً سوى المقسوم يفي بالدين فعند ذلك لا تفسخ القسمة.

"الفصل الثامن"
في بيان أحكام القسمة
مادة (1162)
التصرف في الحصص

كل واحد من أصحاب الحصص يملك حصته مستقلاً بعد القسمة لا علاقة لواحد في حصة الآخر بعد. وكل واحد يتصرف في حصته كيفما يشاء على الوجه الآتي في بيانه في الباب الثالث فلو قسمت دار بين اثنين فأصاب حصة أحدهم البناء وحصة الآخر العرصة الخالية يفعل بعرصته ما يشاء من حفر الآبار والسياق وإنشاء الأبنية وإعلائها إلى حيث شاء لا يسوغ لصاحب الأبنية منعه ولو سدّ عليه الهواء أو الشمس.
مادة (1163)
دخول الأشجار والأبنية في القسمة

تدخل الأشجار في قسمة الأراضي من غير ذكر، وكذا الأشجار مع الأبنية في تقسيم الضيعة يعني في ايّ وجدت الأشجار والأبنية تكون لصاحب الحصة لا حاجة إلى إدخالها بالتعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها أو بالتصريح بذكرها.
مادة (1164)
الزرع والفاكهة

الزرع والفاكهة لا يدخلان في تقسيم الأراضي والضيعة إلا بصريح الذكر فإن لم يذكرا يبقيا مشتركين كما كانا سواء ذكر التعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع حقوقها أو لم يذكر.
مادة (1165)
حق الطريق والمسيل

حق الطريق والمسيل في الأراضي المجاورة للمقسوم داخل في القسمة على كل حال يعني في أيّ حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل بجميع حقوقها حين القسمة أو لم يقل.
مادة (1166)
الشرط حين القسمة

إذا شرط حين القسمة كون طريق الحصة أو مسيلها في الحصة الأخرى فالشرط معتبر.
مادة (1167)
قابلية الطريق للتحويل

إذا كان طريق حصته في حصة أخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة فإن كان قابل التحويل إلى طرف آخر يحوّل سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل، أما إذا كان الطريق غير قابل التحويل إلى طرف آخر فينظر إن قيل حين القسمة بجميع حقوقها، فالطريق داخل يبقى على حاله وإن لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة والمسيل في هذا الخصوص أيضاً كالطريق بعينه.
مادة (1168)
الدار المشتركة

دار مشتركة بين اثنين وفيها طريق لصاحب دار أخرى فأرادا قسمتها ليس لصاحب الطريق ممانعتهما لكنهما يتركان طريقه على حاله حين القسمة، وفي بيع هذه الدار المشتركة مع طريقها أيضاً باتفاق الثلاثة إن كان هذا الطريق مشتركاً بينهم فثمنه أيضاً يقسم أثلاثاً بينهم وإن كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار، ولذلك الآخر حق المرور فكل واحد يأخذ حقه. هكذا تقوم العرصة مع حق المرور خالية عنه فالفضل بين القسمين لصاحب حق المرور والباقي لصاحب الدار. والمسيل أيضاً كالطريق يعني إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة ففي قسمة الدار بينهما يترك المسيل على حاله.
مادة (1169)
ساحة المنزل

إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر منها فأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم منها لكن يتركون طريقا بقدر عرض باب المنزل حين القسمة.
مادة (1170)
الحائط المشترك بين المقسمسين

دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط مشترك عليه جذوع إلى أحد المقسمين ورؤسها الأخرى على حائط آخر فإن شرط رفعها حين القسمة ترفع وإلا فلا ترفع، وكذلك حائط بين مقسمين لصاحب حصة عليه رؤوس جذوع وقد خرج بالقسمة لصاحب الحصة الأخر حيث تقاسما على كونه ملكاً له حكمه على هذا الوجه. أي أن شرط رفعها حينما تقاسما ترفع وألا يبقى لها حق القرار على الحائط المملوك للآخر.
مادة (1171)
أغصان الأشجار

أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاة على القسم الآخر فإن لم يكن شرط قطعها حين القسمة لا تقطع.
مادة (1172)
حق المرور

إذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص فلكل واحد من أصحاب الحصص أن يفتح كوّة وباباً إلى ذلك الطريق وليس لسائر أصحاب الطريق منعه.
مادة (1173)
البناء في الملك المشترك

إذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة تقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه فيها، وإن أصاب حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه.

"الفصل التاسع"
في بيان المهايأة
مادة (1174)
المهايأة

المهايأة عبارة عن قسمة المنافع.
مادة (1175)
عدم جواز المهايأة في المثليات

المهايأة لا تجري في المثليات بل في القيميات ليكون الانتفاع بها ممكناً حال بقاء عينها.
مادة (1176)
انواع المهايأة

المهايأة نوعان: النوع الأول المهايأة زمانا كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى أو على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة. النوع الثاني: المهايأة مكاناً كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر. أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر أو أحدهما في قوقانيّها والآخر في تحتانيّها أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والآخر في الأخرى.
مادة (1177)
جواز المهايأة في الحيوان المتشترك

كما تجوز المهايأة في الحيوان المشترك على استعماله بالمناوبة، كذلك تجوز أيضاً في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما هذا والآخر الآخر.
مادة (1178)
المهايأة زماناً

المهايأة زماناً نوع من مبادلة فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته وبهذه الجهة تكون المهايأة زمانا في حكم الإجارة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مثلاً كذا يوماً أو كذا شهراً لازم.
مادة (1179)
المهايأة مكاناً

المهايأة مكاناً نوع إفراز. فالشريكان في دار مثلاً منفعتها شائعة يعني حالة كونها شاملة لكل جزء من أجزائها فالمهايأة تجمع منفعة أحدهما في قطعة من تلك الدار ومنفعة الآخر في قطعة فلا يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مكاناً.
مادة (1180)
إجراء القرعة في المهايأة زماناً

كما انه ينبغي إجراء القرعة في المهايأة زماناً لأجل البدء، يعني أيّ أصحاب الحصص ينتفع أولا - كذلك ينتفع أولاً، كذلك في المهايأة مكاناً وينبغي تعيين المحل بالقرعة أيضاً.
مادة (1181)
طلب المهايأة

إذا طلب المهايأة أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة وامتنع الآخر فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فالمهايأة جبرية وإن كانت مختلفة المنفعة فلا جبر. مثلاً داران مشتركتان طلب أحد الشريكين المهايأة على أن يسكن أحدهما والأخرى للآخر أو حيوانان على أن يستعمل أحدهما واحداً والآخر الآخر وامتنع شريكه فالمهايأة جبرية، أما لو طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار الحمام أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة آخر الأراضي، فالمهايأة بالتراضي وإن تكن جائزة إلا أنه إذا امتنع الآخر فلا يجبر عليها.
مادة (1182)
طلب القسمة

إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة فتقبل دعوى القسمة ولو لم يطلب القسمة أحدهما وطلب المهايأة واحد وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.
مادة (1183)
طلب المهايأة من أحد الشريكين

إذا طلب المهايأة أحد الشريكين في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة.
مادة (1184)
تقسيم الأجرة

كل ما ينتفع العامة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة والطاحون والقهوة والحمام يؤجر لأربابه وتقسم أجرته بين أصحاب الحصص على قدر حصتهم، وإن امتنع أحد أصحاب الحصص عن الإيجار يجبر على المهايأة لكن إذا زادت غلتها أي أجرتها في ذوبة أحدهم فتقسم تلك الزيادة بين أصحاب الحصص.
مادة (1185)
استعمال العقار المشترك بعد المهايأة

كما يجوز لكل واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زماناً أو مكاناً أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو القطعة التي أصابت حصته بالذات يجوز له أن يؤجر ذلك لآخر ويأخذ الأجرة لنفسه.
مادة (1186)
حصول المهايأة

بعد أن حصلت المهايأة على استيفاء المنافع بدءاً إذا آجر أصحاب الحصص في نوبتهم وكانت غلة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقية الشركاء مشاركته في الزيادة، أما إذا كانت على الاستغلال من أول الأمر. مثلاً إذا تهايأوا على أخذ واحد أجرة الدار المشتركة شهراً والآخر شهراً فالزيادة مشتركة. لكن إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ الواحد غلة هذه الدار والآخر غلة الدار الأخرى وكانت غلة إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الآخر.
مادة (1187)
عدم جواز المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة

لا تجوز المهايأة على الأعيان فلا تصح المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدارٍ من هذه الأشجار، ولآخر ثمرة مقدار منها أو على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر.
مادة (1188)
فسخ المهايأة

وإن جاز فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي لأحد الشريكين لكن إذا آجر أحدهما في نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة الإجازة.
مادة (1189)
الفسخ بالتراضي

وإن لم يجز لواحد من أرباب الحصص أن يفسخ المهايأة الجارية بحكم الحاكم فلكلهم فسخها بالتراضي.
مادة (1190)
فسخ المهايأة من أجل بيع الحصص

إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايأة، أما لو أراد فسخها ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم بلا سبب، فالحاكم لا يساعده على ذلك.
مادة (1191)
موت أحد أصحاب الحصص

بموت أحد أصحاب الحصص أو كلهم لا تبطل المهايأة.


الباب الثالث
في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران ويشتمل على أربعة فصول

"الفصل الأول"
في بيان بعض قواعد في أحكام الأملاك
مادة (1192)
التصرف في الملك

كلٌّ يتصرف في ملكه كيفما يشاء. لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال. مثلاً سفل ملك لواحد وفوقانية لآخر فلصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني يعني بتستره من الشمس وبتحفظه من المطر، فليس لأحدهما أن يفعل شيئاً مضراً إلا بإذن الآخر ولا أن يهدم بناء نفسه.
مادة (1193)
الباب المشترك

إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الجادّة واحداً فصاحبا المحلين يستعملان الباب مشتركا ولا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج.
مادة (1194)
المالك للمحل

كل من ملك محلا صار مالكاً ما فوقه وما تحته أيضاً، يعني يتصرف في العرصة التي هي ملكه بالبناء والعلو كما يشاء وسائر التصرفات كحفر أرضها واتخاذها مخزنا ونبشها كما يشاء عمقاً أو يجعلها بئراً.
مادة (1195)
هواء الدار

من أحدث في داره بيتاً فليس له أن يبرز رفرافه على هواء دار جاره فإن أبرزه يقطع القدرة الذي جاء على هواء تلك الدار.
مادة (1196)
امتداد الأغصان

من امتدت أغصان شجر بستانه إلى دار جاره أو بستانه فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بالربط أو القطع لكن إذا ادّعى الجار أن ظلَّ الشجرة مضر بمزروعات بستانه فلا تقطع الشجرة.
مادة (1197)
المنع من التصرف

لا يُمنع أحد من التصرف في ملكه أبداً إلا إذا كان ضرره لغيره فاحشاً كما يأتي تفصيله في "الفصل الثاني".

الفصل الثاني
في حق المعاملات الجوارية
مادة (1198)
التعلي على حائط الملك

كلّ أحد له التعلي على حائط الملك وبناء ما يريد وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشاً.
مادة (1199)
الضرر الفاحش

والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو يضر بالبناء أي يجلب له وهناً ويكون سبب انهدامه.
مادة (1200)
دفع الضرر الفاحش

يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. مثلاً لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد أو طاحون فمن طرق الحديد ودوران الطاحون يحصل وهن للبناء أو بإحداث فرن أو معصرة لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان رائحة المعصرة، فهذا كله ضرر فاحش بأيّ وجه كان يدفع يزال، وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر فشقَّ فيها نهراً إلى طاحونه وجرى الماء يوهن جدار الدار أو أتخذ أحد في أساس جدار جاره مزبلة وإلقاء القمامة يضر الجدار لصاحب الجدار تكليفه برفع الضرر، وكذلك لو أحدث رجل دكان طباخ في سوق البزازين وكان الدخان يضر بأمتعة الجار ضرراً فاحشاً فإنه يكلفه رفع ضرره، وكذلك إذا كان لرجل سياق في داره فإنشق وتضرر جاره من جري مائة ضرراً فاحشاً فبناء على دعواه يلزم تعمير ذلك السياق وإصلاحه.

.../...
يتبع ...

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري( ج1) youcef66dz كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 4 27-11-2013 09:26
محاضرات في مقياس المؤسسات والعلاقات الدولية لطلبة السنة أولى حقوق ل م د (02) youcef66dz المؤسسات و العلاقات الدولية 7 15-01-2012 08:03
الإسلام والدستور ( ج1 ) youcef66dz كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 0 23-09-2011 03:21
البطالة و دورها في نشر الجريمة و الانحراف n-chahrazed المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني 4 21-09-2011 11:46
المدخل للشريعة الإسلامية ( الجزء الأول ) youcef66dz منتدى السنة الثانية LMD 2 07-07-2011 10:15


الساعة الآن 05:23


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات
جميع المشاركات والمواضيع المطروحة لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها

Security team