الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44090 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 05:10
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 111
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز المائة و اثنان : التمييز بين جريمة التهريب الجمركية والمخالفة الجمركية .

تنقسم المخالفة الجمركية الى خمسة درجات .... أنظر المادة 318 أحكام جزائية – قانون الجمارك ( 319/320/321/322/323)
تنقسم الجنح الى أربعة درجات ... أنظر المادة 318 أحكام جزائية – قانون الجمارك ( 324/325/326/327/328)

التهريب يعد مخالفة من الدرجة الخامسة ( المادة 323 قانون الجمارك )
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 05:13
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 112
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز المائة وثلاثة : التمييز بين الضبوط العادية والضبوط العدلية

الضبوط العاديّة – وهي الضبوط الشرطيّة التقليديّة ، الّتي ينظّمها عناصر الشرطة على اختلاف رتبهم وفي كلّ أنواع الجرائم أو الوقائع المنوط بهم تنظيم الضبوط فيها ، وتتمّ كتابتها على دفاتر الضبوط وتنسخ بعدها ( نقلاً بخطّ اليد) إلى أوراق الضبط السائبة ذات النموذج المعروف ، وبعدد الجهات صاحبة العلاقة وتدوّن فيها الإفادات بطريقة الجواب دون تثبيت للسؤال ، وليس للمحقّق أيّ رأيٍ شخصيٍّ في هذه الضبوط ويتمّ اتّخاذ الإجراء المناسب في نهاية الضبط بناءً على نتيجة التحقيق .

الضبوط العدليّة – وهي الضبوط التي ينظّمها موظّفو الضابطة العدليّة ، ومعاونوهم في الحالات الّتي حدّدها القانون ( وهي الجرم المشهود مهما كان نوعه ، أوبناءً على طلب صاحب الدار ولو كان الجرم غير مشهود ، أو في الجرائم غير المشهودة التي تمّت فيها إنابة معاوني النائب العامّ لإجراء التحقيق ) وتكتب على أوراق سائبة ( النموذج المستعمل لدى السلطة القضائية ) أو على أوراق بيضاء تعطى نفس التقسيم وعلى نسخةٍ واحدةٍ فقط . وتتمّ هنا كتابة السؤال والجواب من أوّل الإفادة وحتّى نهايتها وبرقم متسلسل ، ويستعين المحقّق بكاتب عدليّ أو أحد عناصر الشرطة بعد تحليفه اليمين القانونيّة ، وليس للمحقّق أيّ رأيٍ شخصيٍّ بشأن موضوع هذا الضبط ويستند قراره في نهاية التحقيق على الوقائع الجارية. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا التحقيق يعتبر ثقةً لدى العدليّة ( وليس من قبيل المعلومات ) وكأنّ الذي قام به هو أحد موظّفي الضابطة العدليّة .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 05:16
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 113
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز المائة وأربعة : التمييز بين هلاك العين المؤجرة كليا وهلاك العين المؤجرة جزئيا .

أولاً : هلاك العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار كلياً :

ينفسخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه بقوة القانون , إذا هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار . وينفسخ العقد بالهلاك الكلي للعين المؤجرة , أيضاً تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بانفساخ العقد لاستحالة تنفيذ الالتزام الناشئ عنه , لأنه يستحيل تنفيذ عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة كلياً , وينفسخ , بالتالي , العقد من تلقاء نفسه وبقوة القانون .
ويستوي أن يكون الهلاك الكلي في هذه الحالة مادياً , أو قانونياً , ويستوي أن يكون الهلاك الكلي في هذه الحالة أيضاً قد حصل بقوة قاهرة أو بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بخطأ الغير .
ولكن لا يجوز للمسـتأجر , إذا انفسخ عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً , أن يطالب المؤجر بتعويض عن الهلاك وعن فسخ عقد الإيجار قبل انقضاء مدته , إذا كان الهلاك بقوة قاهرة , ويكون له أن يطالبه بهذا التعويض إذا كان الهلاك بخطأ المؤجر .
ويكون للمؤجر على العكس من ذلك , أن يطالب المستأجر بتعويض عن هلاك
العين المؤجرة هلاكاً كلياً وعن فسخ عقد الإيجار قبل انقضاء مدته , إذا كان الهلاك بخطأ المستأجر .
ويكون لكل من المؤجر والمسـتأجر أن يطالب من تسبب في الهلاك الكلي بتعويض , إذا كان الهلاك بفعل الغير .

ثانياً : هلاك العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار جزئياً :

يجب التمييز , إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار جزئياً أو إذا أصبحت هذه العين أثناء هذه المدة في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرّت من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً , بين الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع بالعين الذي يحصل بفعل المستأجر , والهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع بالعين الذي يحصل بغير فعله .
فلا ينفسخ عقد الإيجار وإنما يبقى قائماً ولا يرجع المستأجر على المؤجر لا بطلب إعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها قبل الهلاك أو حصول الخلل ولا بفسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة , وإنما يلتزم هو نفسه بتعويض المؤجر عما أحدثه من هلاك جزئي في العين المؤجرة أو عما أحدثه من خلل فيها , إذا كان الهلاك الجزئي في العين المؤجرة أو كان الخلل في الانتفاع بها قد حصل بفعل المستأجر .
# ويكون للمستأجر الخيار بين طلب إعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الهلاك أو حصول الخلل , أو طلب فسخ عقد الإيجار , أو طلب إنقاص الأجرة , مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى , إذا كان الهلاك الجزئي في العين المؤجرة أو كان الخلل في الانتفاع بها قد حصل بغير فعل المستأجر
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 05:19
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 114
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز المائة وخمسة : التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار

اذا كان الغرض الرئيسي من الايجار هو المنقولات الموجودة في المأجور بما اشتملت عليه من قيم بحيث تجعل المكان ثانوي القيمة في نظر المستأجر فان العقد لا يخضع لقانون الايجار .

أما اذا كان الغرض الرئيسي من الايجار هو المكان وكانت الاشياء الموضوعة فيه ثانويه فان العقد يخضع لقانون الايجار .

كما أن الفرق بين عقد الايجار وعقد الاستثمار يكــــــــــــــون في محل العقد , فبينما يكون محل العقد في الايجار على اطلاقه عقارا أو منقولا ماديا أو حقا , يكــون محل العقد في الاستثمار منشأة صناعية أو تجارية أو ما شابهها بجميع عناصرها المادية والمعنوية .

واذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الاساسي منه أو الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من أجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الادارية الى ذلك من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار أما اذا كان الغرض الاساسي منه هو الانتفاع بالمأجور ومنشاّته فهــــــــو عقد ايجار .

وبالتالي يجب عدم الخلط بين حق الايجار الذي هو حق مدني بحت غالبا , وبين حق الاستثمار الذي يعتبر تجاريا بحتا نظرا لتعلقه بالمحل وأدواته مع كافة زبائنه وسمعته التجارية مما يجوز معه الاثبات بالبينة الشخصية .

وأيضا اذا ابرم عقد استثمار للمتجر فلا يصح أن يكون للعقار المقام فيه المتجر أجرة مستقلة ما لم يتم الاتفاق صراحة على تحديد أجرة لان المكان هنا يعد عنصرا ثانويا تابعا للمتجر .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 05:21
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 115
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز المائة وستة : التمييز بين الدعوى و طبيعة الدعوى (( الحق ))

الدعوى هي سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد تقرير حق أو حمايته أو بقصد الوصول الى احترام القانون .

أما الحق في نظر هرنج : هي مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون ووفقاً للنظرية التقليدية أن الدعوى هي الحق نفسه في حالة الدفاع أو في حالة التحرك, فهو يبقى هادئاً ,إذا لم يتنازع فيه إنما ينشط في حال أنكر أو اعتدى عليه. فالحق يمثل حالة قانونية هادئة ....

و الدعوى تمثل الحالة القانونية نفسها وقت التحرك .

و أدلة هذا الاتجاه :

1- إن الحق و الدعوى يولدان معاً و تبقى الدعوى ما بقي الآخر.
2- موضوع الدعوى هو نفس موضوع الحق.
3- تتصف الدعوى بنفس أوصاف الحق فهي مثله إما عينة أو شخصية أو مختلطة , و إما أن تكون عقارية أو منقولة.
4- لكل حق دعوى واحدة تحميه فإذا كان للشخص حق واحد فله دعوى واحدة.

و النظرية الحديثة تقول بأن الدعوى ليست هي ذات الحق الذي تحميه , ويستند هذا الرأي إلى مايلي :

1- تختلف الدعوى عن الحق , فسبب الحق هو الواقعة المنشأة له سواء كانت عقدا ام إثراء بلا سبب, أما الحق سبب الدعوى فهو النزاع بين الخصوم حول الحق .
2- قد يملك الدعوى شخص آخر غير صاحب الحق كما هو الحال للولي أو الوصي الذي يباشر دعاوي القاصر.
3- الحق الواحد قد تحميه عدة دعاوي .
4- تتميز الدعوى عن الحق بأنها تضيف إليه عنصر جديد لم يكن يتضمنه فالشخص الذي يصيبه الضرر من جراء فعل ضار ( و الذي يعد دائناً بالتعويض ) يتعين عليه ان يلجأ إلى السلطة القضائية لتحديد طبيعة التعويض الذي يستحقه و قدره.

و لما سبق ذكره فيكون تعريف الدعوى : بأنها سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام القانون لأن تعريفها الذي درج عليه الفقه هو : ((سلطة الالتجاء إلى القانون بقصد الحصول على تقرير الحق أو لحمايته))
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 05:23
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 116
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز المائة وسبعة : التمييز بين الافلاس الاحتيالي والافلاس التقصيري

إن الجرائم التي يمكن أن يرتكبها المفلس على نوعين : الإفلاس الاحتيالي والإفلاس التقصيري.

الإفلاس الاحتيالي: يُعد مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره، واختلس أو بدّد قسماً من ماله، أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته. كما عَدّت بعض القوانين العربية، كالقانون الكويتي مثلاً، أن المدين يرتكب إفلاساً احتيالياً إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

الإفلاس التقصيري: إذا أقدم التاجر، بعد التوقف عن الدفع، وفي سبيل تأخير الإفلاس، على شراء بضاعة ليبيعها بأقل من ثمنها، أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو حوّل سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال أو كان قد استهلك مبالغ باهظة في مضاربات وهمية، أو إذا أقدم على إيفاء دائن إضراراً بكتلة الدائنين، أو إذا زادت نفقاته الشخصية أو نفقات عائلته عن الحد المعقول، فإنه والحالة هذه يعدّ مفلساً مقصراً.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 05:26
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 117
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز المائة وثمانية : التمييز بين الافلاس والاعسار .

الإفلاس bankruptcy لغة هو وصف لحالة كل شخص أصابه العسر.
وفي لسان العرب والقاموس المحيط: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، يُراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس .

أما تعريف الإفلاس قانوناً فهو توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية.

واستناداً إلى ذلك فإن المدين غير التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه والتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه المدنية لا يمكن إشهار إفلاسهما، وبالتالي لا تطبق عليهما أحكام الإفلاس بل أحكام الإعسار المنصوصة في القانون المدني.

وإذا كان الإفلاس والإعسار يقتربان لغة الواحد منهما من الآخر، إذ يعني كلاهما عجز المدين عن دفع ديونه لمدة ـ فإنهما يختلفان جوهرياً في كثير من الأحكام ولاسيما عدم الأخذ بفكرة التصفية الجماعية لأموال المعسر، وبقاء حق الدائنين في اتخاذ إجراءات فردية إزاءه، وعدم رفع يد المعسر عن إدارة أمواله، وعدم جواز شهر إعسار المدين إلا إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة، بخلاف التاجر الذي يشهر إفلاسه لمجرد توقفه عن دفع ديونه التجارية ولو كانت أمواله تكفي لوفاء تلك الديون.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 05:27
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 118
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز المائة و تسعة : بين القيد والتسجبل في السجل العقاري.

يلتقي القيد والتسجيل من حيث ان كلا منهما يعد اداة من أدوات السجل العقاري , يجري عن طريقه تثبيت التصرفات العقارية واعلانها ، ولكنهما يفترقان من حيث ان عملية التسجيل ترمي إلى نقل أو تعديل أو إلغاء الحقوق العينية المسجلة سابقا في السجل العقاري طبقا لمضمون العقد او الصكوك , التي يطلب ادخالها في السجل العقاري والتي غالبا ما يكون موضوعها الحقوق العينية الاصلية والحقوق المتفرعة عن حق الملكية .
في حين ان عملية القيد ترمي إلى إحداث قيد في صحيفة العقار لم يكن موجودا من ذي قبل , وهذا ما يحدث في عمليات الالتحديد والتحرير , حيث تقيد لأول مرة قرارات القاضي العقاري في السجل العقاري .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 05:28
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 119
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز المائة و عشرة : بين الحجز الأحتياطي والقيد المؤقت .

الحجز الأحتياطي : إن تقدم أحد الأفراد إلى الدائرة العقارية , بمعاملة تسجيل أو ترقين , ووجد الغير أن من شأن هذه المعاملة ان تلحق ضررا به , جاز لهذا الغير أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أو المحاكم المختصة وفقا لقواعد الأختصاص , الحكم بالحجز الأحتياطي .وإن تم الحكم يمنع على أمين السجل العقاري تسجيل أي قيد أو ترقين ما لم يرفع الحجز عن العقار

القيد المؤقت : قد يشك متعاقد في نية المتعاقد الأخر ويخشى تهريب العقار المقود عليه أو إصطناع حجز يلقي عليه لمصلحة الغير أو أفتعال عقد صوري بغية إضاعة حقه والأضرار به , لذا أجاز القانون لهذا المتعاقد اللجوء إلى القيد المؤقت , واعطاه الخق بأن يطلب من امين السجل العقاري شهره في صحيفة العقار , حتى يحق له الاحتجاج بهذا القيد في مواجهة الكافة ,إلى أن يجري تسجيل حقه الناجم عن العقد إما بالتراضي أو بالتقاضي .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 05:29
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 120
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



هذا ولي عودة إن شاء الله
وأتمنى من الجميع التفاعل مع هذا الموضوع لنصل بالنهاية إلى مرجع هام نستطيع من خلاله تسمية الامور بمسمياتها والقيام بعملية تكييف المسائل القانونية بشكل صحيح
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 01:30.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©