الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44118 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 10:45
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 131
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



هذا ولي عودة إن شاء الله
وأتمنى من الجميع التفاعل مع هذا الموضوع لنصل بالنهاية إلى مرجع هام نستطيع من خلاله تسمية الامور بمسمياتها والقيام بعملية تكييف المسائل القانونية بشكل صحيح
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 01:24
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 132
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 121 : هو الفرق بين بيع الاعضاء البشرية والتبرع بالاعضاء البشرية .

إن عقد البيع من عقود المعاوضة ومن خصائصه تقاضي الثمن مقابل الشيء المباع ويختلف عقد البيع في ذلك عن غيره من العقود التي تقع على الأعضاء البشرية كالهبة مثلاً والتبرع والوصية لأنه في هذه العقود يعطي الشخص الشيء ولا يأخذ مقابلاً له وعلة تحريم بيع الأعضاء البشرية هي تقاضي الشخص مقابلاً لهذه الأعضاء أما إذا لم يتقاضى الشخص مقابلاً لهذه الأعضاء يكون تصرفه من باب التبرع ويجوز شرعاً وقانوناً لأن السبب والغاية هنا مشروعان وهي مد يد المساعدة لشخص مريض لإنقاذ حياته دون مقابل من باب الإنسانية فقط لهذا السبب أجازت القوانين الوضعية التبرع والوصية ولم تجز البيع.

أما في بعض الحالات إذا تبرع أحدهم بأحد أعضاءه لمريض ما محتاج دون مقابل وأراد الشخص المتلقي أن يرد الجميل وقدم له هدية عرفاناً بالجميل فهل يكون هذا التصرف بيع أو تبرع لمعرفة ذلك لابد من بحث أمرين :

الأمر الأول: هو قيمة الهدية وموازنتها بقيمة الانتفاع بالعضو البشري الذي حصل عليه المتلقي فإذا تساوت القيمتان أو تجاوزت قيمة الهدية فإن التصرف هنا يعد بيعاً وما الهدية إلا تصرف صوري يخفي بيعاً.
لكن بما أن الأعضاء البشرية أسمى وأثمن من أن يقدرها مبلغ من المال بالتالي لا يمكن لنا في هذه الحالة من معرفة حقيقة التصرف أبداً إذا كان تبرعاً أو بيعاً.

الأمر الثاني: هو البحث عن نية المتعاقدين فإذا كانت نيتهما خالصة للتبرع فإن العقد يكون تبرعاً بصرف النظر عن قيمة الهدية ولهذا الرأي أنصار أكثر من الرأي الأول خصوصاً أنه لا يوجد سوق للأعضاء البشرية حتى يصبح لها سعر محدد لها أو لما يمنكن الانتفاع به وعندما يسأل أحدهم هل يوجد من يتبرع بعضو من أعضاءه دون مقابل ويتحمل الأخطار والأضرار التي قد تصيبه جراء ذلك يمكن الإجابة بأنه عندما يوجد الفدائيين الذين يقبلون على تفجير أجسادهم بسبب إيمانهم بعظمة ما يفعلون عند الله فإنه يوجد من يتبرع بأعضاءه رغبة في الثواب عند الله تعالى
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 01:25
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 133
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 122: بين الالتزام بغاية والالتزام بعناية .

أما الالتزام بنتيجة أو بغاية ، وهو الغالب ، فهو التزام المدين تحقيق نتيجة معينة تكون هي ذاتها الغاية التي يهدف الدائن إلى بلوغها، كالتزام المدين نقل الملكية مثلاً أو تسليم شيء أو توصيل بضاعة أو إنشاء مبنى أو الامتناع عن ممارسة تجارة معينة في منطقة الدائن أو غير ذلك.

وأما الالتزام بوسيلة أو بعناية فهو التزام المدين بذل الجهد والعناية في أمر ما سعياً لتحقيق الغاية التي يهدف إليها الدائن، كالتزام الطبيب العناية بالمريض ، والمحامي بالقضية الموكل فيها.
ويبدو الفرق واضحاً بين نوعين من الالتزام:

ففي النوع الأول ، لا يُكتفى من المدين ببذل الجهد والعناية ، بل لابد له من تحقيق نتيجة محددة . أما في النوع الثاني فلا يتطلب من المدين تحقيق الغاية التي يرجوها الدائن وإنما بذل العناية اللازمة في سبيل ذلك ، وهي من حيث المبدأ ، عناية الشخص العادي ما لم يلتزم المدين ، بمقتضى القانون أو الاتفاق ، عناية أكثر من ذلك أو أقل.
يترتب على هذا أن المدين ، في الالتزام بنتيجة أو بغاية ، يكون مسؤولاً عن عدم تنفيذ التزامه لمجرد عدم تحقق النتيجة المطلوبة ، من دون حاجة إلى إثبات خطئه أو تقصيره ، ولا يستطيع المدين، في هذه الحالة ، أن يدفع المسؤولية عن نفسه إلا إذا أثبت أن عدم تحقق النتيجة يرجع إلى سبب أجنبي لا يدَ لَهُ فيه . أما في الالتزام بوسيلة أو بعناية ، فإن عدم تحقق النتيجة المرجوة لا يؤدي بذاته إلى عدِّ المدين مسؤولا ، وإنما لابد من أن يقوم الدائن بإثبات تقصير المدين في بذل العناية اللازمة.
ويعد كل من الالتزام بإعطاء شيء والالتزام بالامتناع عن عمل التزاماً بنتيجة أو بغاية. أما الالتزام بعمل، فقد يكون في بعض الأحوال التزاماً بنتيجة، وفي أحوال أخرى التزاماً بعناية، وفقاً للمقصود منه
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 01:29
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 134
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 123 : بين دعوى التخمين ودعوى اجر المثل .

- تعرف دعوى التخمين :

هو تحديد قانوني للأجور بهدف إيجاد التوازن العادل بين المؤجر و المستأجر في ظروف كانت تحد بالبلاد ، أو هي تقدير أجرة المأجور حين نشوب خلاف بين طرفي العقد على مقدارها رغم وجود اتفاق بينهما بشكل مسبق .
- أما دعوى اجر المثل فتعرف على أنها تعويض لمالك العقار لما فاته من فائدة و انتفاع من واضع اليد على العقار دون وجه قانوني .

2- أطراف الدعوى :

- تتمثل دعوى التخمين بين طرفي العلاقة الإيجارية ، إلا انه يمكن أن يكون المؤجر مالكاً لكامل العقار أو قد يكون مشاعاً في الملكية .

- اما أطراف دعوى أجر المثل :

الحالة الأولى : إذا كان بين طرفي العلاقة الإيجارية عقد إيجار لكن لم تحدد فيه بدل الإيجار ؛ بهذا العقد ففي هذه الحالة يصار إلى تحديد اجر مثل العقار على عقار أخر و يماثله .

الحالة الثانية : أن يقدم شخص على اغتصاب عقار يشغله بصورة غير مشروعة و بدون مسوغ شرعي ، فان للمالك أن يطالب شاغل هذا العقار اجر مثل العقار عن مدة الأشغال غير المشروع لهذه العقار ، يحددها القضاء بدعوى يقيمها المالك أمام المحكمة المختصة .
و قد يكون واضع اليد على هذا العقار بصورة مشروعة شخص طبيعي أو اعتباري كشركة أو إدارة ، فيحق هنا للمالك أن يطالب الإدارة باجر المثل عن الفترة الواضع يدها على عقاره .

3- شروط إقامة كلاً من الدعويين :

- شروط إقامة دعوى التخمين :

1- وجود علاقة إيجاريه بين الطرفين : أي انه على المحكمة الناظرة بدعوى التخمين أن تتأكد من وجود هذه العلاقة الإيجارية بالطرق المقبولة قانوناً تحت طائلة النقض .

2- أن يباشر الدعوى صاحب الحق بالذات . سواء أكان مؤجر أم مستأجر حيث أجاز القانون الجديد للطرفين الادعاء بالغبن من تاريخ التعاقد أو بعد مضي ثلاث سنوات على الادعاء بالغبن السابق .
و قد نص الاجتهاد على ما يلي : " لا بد من انقضاء ثلاث سنوات على ميعاد الادعاء السابق بالتخمين ليجوز الادعاء مجدداً "

- شروط اقامة دعوى اجر المثل :

أن نميز هنا بين حالتين أمر ضروري :

الحالة الأولى : وجود رابطة إيجاريه غير محددة البدل ، حيث يصار في هذه الحالة إلى تحديد بدل الإيجار عن طريق القضاء بادعاء يطالب فيه المالك بأجره .

يشترط اعتبار وجود اجر المثل :
1- أن يكون هنالك عقد إيجار بين الطرفين أصولا .
2- إلا يوجد اتفاق بينهما على مقدار الأجرة أو كيفية تقديرها .
3- أن يتعذر إثبات الأجرة بينهما "

الحالة الثانية لا تشترط وجود رابطة عقدية بين المؤجر و المستأجر و إنما يشترط أن يكون هناك وضع يد غير مشروع على العقار ،على الأخير في هذه الحالة أن يدفع الأجرة المقررة بموجب تقرير الخبرة عن مدة إشغال العقار .

4- الاختصاص النوعي و المكاني لكل منهما :

- بالنسبة لدعوى التخمين و اجر المثل فان الاختصاص النوعي لكل منهما يعود إلى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

5- آثار الادعاء :

- دعوى التخمين :
" إذا ثبت للخصم بعد الخبرة في دعوى التخمين انه هو المغبون و ليس للمدعي فله أن يرفع الدعوى المتقابلة لإزالة الغبن عنه اعتباراً من تاريخها حتى و لو تقدم بها بعد إجراء الخبرة ، و لا يحد من حقه في هذا الخصوص تنازل الخصم عن الدعوى الأصلية ما لم يقترن هذا التنازل بموافقته "

- دعوى اجر المثل :
- فأثرها الرئيس هو التعويض ( تعويض المالك نتيجة حرمانه من ثمرة الملكية و الانتفاع بها ) .

6- سقوط الدعوى :

لشطب الدعوى اثر كبير في إلغاء استدعائها و إبطاله ، و هذا الأمور بالنسبة إلى دعوى التخمين ترتب إلحاق الضرر بالمدعى عليه من جراء إبطال استدعائها و ذلك كون دعوى التخمين يبدأ على أثرها الإيجار الجديد من تاريخ الادعاء و شطب الدعوى هنا يجعل هذا الأخير كأنه لم يكن

أما في دعوى اجر المثل :
فالأمر مختلف عما هو عليه في دعوى التخمين حيث أن الشطب هنا لا يؤثر عليها إلا من ناحية التقادم و يمكن إعادة التجديد بعد الشطب ، و تجديد الادعاء هنا قاطعاً للتقادم دون أن يفقد الأطراف أي حق من حقوقهم .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 01:31
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 135
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 124: بين الاستيلاء و الإستملاك

الاستيلاء

الاستيلاء: هو وضع اليد على الشيء، والتمكن منه والغلبة عليه، وهو أحد أسباب كسب الملكية للأشياء التي لا مالك لها وذلك بوضع اليد عليها بنية تملكها . ويعرف بأنه كسب الملكية ابتداء، فمن وضع يده على منقول مباح بنية تملكه ملكه
المنقول وحده هو الذي يصح تملكه بالاستيلاء. ذلك أن الاستيلاء هو وسيلة من وسائل كسب ملكية الأشياء التي لا مالك لها . و العقارات التي يمكن تملكها بالاستيلاء هي جميع
العقارات التي لم تخضع لعمليات التحديد والتحرير

الاستملاك

الاستملاك : هو نزع الملكية لمصلحة المستملك بقصد تأمين متطلبات المشاريع ذات المنفعة العامة أي هو نزع الملكية للصالح العام ويتم ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة فقط ..
ويتم الإستملاك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص يتضمن التصريح عن وجود النفع العام ويكون مرسوم الإستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 01:34
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 136
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 125 : التمييز بين بدء إجراءات التحكيم وبين بدء مدة التحكيم

المادة (442) يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها. ولا يجوز التحكيم في الإلتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم. ولا يجوز للدولة ولا للأشخاص الإعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم.
المادة (443) يحصل الإتفاق على التحكيم أمام المحكمين اللذين يختارهم الخصوم ويثبت الإتفاق إما في محضر أو في عقد رسمي أو عرفي.
المادة (444) يعين اتفاق التحكيم موضوعات النزاع واسماء المحكمين وإلا كان باطلاً. وإنما يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ ضد التنفيذ على المحكمين . ويجوز لهم أيضاً في العقود المتصلة بالأعمال التجارية وحدها أن يعينوا مقدما محكمين وتذكر اسماؤهم في العقد وفى هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد وإلا كان الشرط باطلا. فإذا لم يعين أطراف العقد محكمين أو رفض أحدهم عند المنازعة أن يعين من قبله محكمين فإن رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر أمره بتعيين المحكمين على عريضة تقدم إليه. وإتفاق التحكيم يكون صحيحاً ولو لم يحدد ميعادا وفى هذه الحالة فإن على المحكمين إتمام مهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم بمعرفة أطراف العقد أو من تاريخ صدور الأمر المشار إليه آنفا وامتداد هذا الميعاد جائز بإتفاق أطراف العقد.
المادة (445) لا يجوز عزل المحكمين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة444 إلا بإتفاق جميع الأطراف.
المادة (446) يتبع المحكمون والأطراف المواعيد والأوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ويجوز للأطراف أن يتنازلوا عن الإستئناف وقت تعيين المحكمين أو بعد ذلك وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أو على قضية التماس إعادة النظر فإن حكم المحكمين يكون نهائياً. وأعمال التحقيق ومحاضر المحكمين يقوم بها المحكمين جميعاً إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.

المادة (447) ينتهي التحكيم :
1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته أو تنحيه أو حصول مانع ما لم يشترط خلاف ذلك أو إذا اتفق أطراف العقد على أن يكون لهم أو للمحكم أو المحكمين الباقين حق اختيار بديل عنه.
2- بإنتهاء المدة المشروطة للتحكيم فإذا لم تشترط مدة فبإنتهاء مدة الثلاثة أشهر.
3- إذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم.
4- بفقد الشيء موضوع النزاع أو إنقضاء الدين المتنازع فيه.
ووفاة أحد أطراف العقد لا ينهي التحكيم إذا كان ورثته راشدين وإنما يوقف ميعاد التحكيم والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة وإتخاذ قرار بشأنها عند الإقتضاء.
المادة (448) لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم إذا بدأوا فيها ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم. وإذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو إذا اقيم طلب عارض جنائي يحيل المحكمون الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ إجراءات التحكيم من جديد إلا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة.
المادة (449) يلزم كل طرف بأن يقدم دفاعه ومستنداته قبل إنقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر يوماً على الأقل ويصدر حكم المحكمين على مقتضى ما هو مقدم إليها. ويوقع كل محكم على الحكم فإذا وجد اكثر من محكم ورفضت اقلية المحكمين التوقيع أشار أغلبية المحكمين إلى هذا الرفض في حكمهم ويترتب على ذلك أن ينتج الحكم أثره وكأنه وقع من جميع المحكمين وحكم التحكيم غير قابل للمعارضة.
المادة (450) على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الأصوات أن يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لإنقسام رأيهم وفى حالة عدم اتفاقهم على هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرجح بمعرفة رئيس الجهة القضائية المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم. ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة إليهم من الخصم الذي يعينه التعجيل وفى كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي أن يبين رأيه على حدة وأن يكون هذا الرأي معللا وذلك إما في المحضر نفسه أو في محضر منفرد.
المادة (451) يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم قبول المهمة إلا إذا مدد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه ولا يجوز أن يصدر حكمه إلا بعد تداوله مع المحكمين المنقسمين في الرأي وله أن يكلفهم بالحضور إلى الإجتماع لهذا الغرض. إذا لم يستمع المحكمون جميعاً فإن الحكم المرجح يصدر حكمه منفرداً ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حكمه رأي واحد من المحكمين الآخرين. ويفصل المحكمون والمحكم المرجح في التحكيم وفقا للقواعد القانونية إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة حسم النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح.

تم مؤخـرا تعـديل القـانون الجـزائري للإجراءات المدنية والإدارية وفقا للقانون رقم 08-09 بتاريخ 25 فبراير/ شـباط 2008 الذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 21 بتاريخ 23 ابريل/ نيسـان 2008.

وقد صـدر هذا القانون تحت عنوان "الإجراءات المتعلقة بالتحكيم وبالوسـائل البديلة لحـل النـزاعات في القـانون الجـديد للإجراءات المدنية والإدارية". وينـدرج هذا القـانون، في الإطـار العـام للتعديلات المدخلة على النظـام القضـائي الجـزائري وعلى قـانون الإجراءات المدنية، ضمن الإجراءات الواردة في القـرار الصادر في عام 1993 (بعد تعديل عدة نقـاط)، كما أنه يضيف إجـراءات جـديدة خـاصة بمـادة التحكيـم الداخلـي والوسـاطة.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 01:35
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 137
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 126 : التمييز بين القضاء والتحكيم

رغم وجود العلاقة بين التحكيم والقضاء إلا أنهما يختلفان في عدة نقاط تبرز خصوصية التحكيم، إذ إن التحكيم وإن كان نوعاً من القضاء وجزءاً منه إلا أن بينه وبين القضاء فروقاً متعددة، وهذه الفروق لا تُخرج التحكيم عن دائرة القضاء لكنها تعطي المتخاصمين الخصوصية التي يسعون إليها عند لجوئهم للتحكيم كون التحكيم يكتسب الولاية منهم ومن إرادتهم الحرة، ومن الممكن إيجازها على النحو التالي:

أولاً: تكون الولاية للمحكم في التحكيم صادرة من المتخاصمين، أما في القضاء فإن ولاية القاضي صادرة من القانون.
ثانياً: في التحكيم لابد فيه من رضا المحاكمين، وأما القضاء فإنه لا يشترط عند التحاكم إليه رضا المتقاضين.
ثالثاً: تكون ولاية المحكم قاصرة على القضية التي تم التحاكم والاتفاق على التحاكم بها عنده ولا يتعداها إلى غيرها فولايته تنتهي بالحكم في هذه القضية، وأما القاضي فله النظر في جميع ما تختص به محكمته بنص القانون.
رابعاً: إن ولاية القضاء تمتد إلى جميع الحقوق والقضايا، وأما ولاية التحكيم فإنها قاصرة على بعض الحقوق التي سمح بها القانون دون غيرها مما منعت بنص القانون كقضايا النسب والجنسية.
خامساً: تطبق أحكام القضاء على القاصر عقلاً وسناً ومن في حكمهما، وأما التحكيم فلا تطبق أحكامه عليهم دون إجازة القاضي له.
سادساً: القضاء له اختصاص مكاني يتقيد به، وأما التحكيم فإنه لا يتقيد بمكان معين بل يحكم في جميع القضايا التي يتراضى عليها المحاكمون ولو كانوا في غير ولايته المكانية.
سابعاً: ولاية القضاء أعلى رتبة من ولاية التحكيم.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 01:35
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 138
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 127 : التمييز بين التحكيم والوكالة:

الوكيل يعمل لصالح موكله ، وينوب عنه فيما وكل فيه ، ولا يجوز له أن يعمل عملا بمقتضى الوكالة الممنوحة له إلا بما فيه مصلحة الموكل ، وهو مؤتمن على النصح لمن وكله ، وإذا خرج عن صلاحيته وسلطته التي فوضت إليه فالوكيل هو المسئول عن هذا التصرف .

أما المحكمين في حالة تعددهم وترشيح محكم من كل طرف فهم بعكس ذلك ، وكل منهم يعمل مستقلا تمام الاستقلال عن الخصوم ، وبمجرد اعتماد وثيقة التحكيم تثبت له الصفة القضائية بين أطراف النزاع ، ولا يتمكن الخصوم من التدخل في عمله ، وحكمه مفروض عليهم لازم لهم ، وحينئذ يجب أن يكون لا فرق عنده بين الطرف الذي حكمه ، أو الطرف الآخر الذي حكم غيره ، وعليه أن يعمل بحياد تام ، ولا يجوز له أن يساند أو يميل مع أحد الخصوم لكونه حكما له ، وإذا فعل ذلك فللمتخاصمين رده أو عزله .
وواجبه هو الفصل في النزاع بالعدل بين الطرفين كأنه قاض تم تعيينه باتفاق الخصوم ويمارس عمله وفق المقتضى القضائي الشرعي ، وليس وفق رغبة من حكمه . وحينئذ فهو ليس وكيلا أو ممثلا لطرف من الأطراف النزاع ، أو مدافعا عنه أو يتحمل عبئا في إثبات حق له
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 01:36
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 139
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 128: التمييز بين المقاصة واتحاد الذمة

إذا كان للمدين ما هو مستحق عند الدائن فله حق التقاص compensationبين المطلوبين وبذلك يوفي مطلوب دائنه كلاً أو جزءاً بمقدار مطلوبه منه. وكثيراً ما يقع التقاص بالدعوى المتقابلة التي يدعي بها المدين على دائنه في دعوى هذا الأخير عليه بمطلوبه.
على أنه يشترط مبدئياً لجواز المقاصة بين المطلوبين المستحقين أن يكون الدينان بين الدائن والمدين نفسيهما ويكون موضوعهما من نوع واحد، والغالب فيهما أن يكونا من النقود، وأن يكونا دينين مدنيين ثابتين مقدرين في قوة واحدة مستحقي الأداء، قابلين للحجز عليهما، فإذا كان أحد الدينين مدنياً والآخر طبيعياً، أو كان أحدهما ثابتاً والآخر موضوع نزاع، أو كان أحدهما مقدراً والآخر غير مقدر كالتعويض قبل تقديره، أو كان أحدهما مستحقاً والآخر معلقاً على أجل أو شرط، أو كان أحدهما قابلاً للحجز عليه والآخر غير قابل له، امتنعت المقاصة القانونية.

ـ وقد يقع الوفاء باتحاد الذمة confusion إذا اجتمعت صفة الدائن والمدين في شخص واحد بدين واحد، لأنه لا يمكن للشخص أن يطالب نفسه، كما لو ورث المدين دائنه، ومن هنا يبدو الفرق جلياً بين المقاصة واتحاد الذمة، لأن المقاصة تفترض وجود دينين متقابلين بين شخصين كل منهما دائن للآخر في أحد الدينين ومدين له في الدَّين الآخر. أما اتحاد الذمة فلا يفترض إلا ديناً واحداً نشأ بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، ثم انتقل حق الدائن إلى المدين فينقضي الدين باجتماع الدائنية والمديونية في شخص المدين.
ولكن إذا زال سبب اتحاد الذمة، وكان له أثر رجعي، عاد الدَّين بملحقاته إلى الوجود، ويعد اتحاد الذمة كأنه لم يكن، كما لو كان اتحاد الذمة بسبب الوصية ثم تقرر إبطالها.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 01:37
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 140
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 129: بين الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية

1- ان التخفيف عند توافر العذر الزامي يعدل من نطاق سلطة القاضي بأعتبارها يستبدل بحدودها الموجودة حدوداً جديدة اما النوع الثاني فيوسع من نطاقها باعتبار ان القاضي يظل محتفظاً بسلطته الاولى اذ له ان يقضي بالعقوبة المقررة اصلا او ان يقضي بعقوبة تجاوز هذه السلطة

2- الاعذار القانونية الملزمة حددها القانون على سبيل الحصر وبين شروطها في كل حالة وحدد مقدار التخفيف بالاستناد اليه
اما الاسباب المخففة التقديرية فلا يحددها القانون ولكن يترك للقاضي استخلاص ما يعتبره مبرراً لتخفيف عقابها

3- الاعذار القانونية تغير في الغالب من نوع الجريمة باعتبارها تستبعد عقوبتها وتحل محلها عقوبة جديدة يكون المرجع اليها وحدها في تحديد نوعها
اما الاسباب المخففة التقديرية فلا تغير من نوع الجريمة لصراحة النص على عدم التغيير ولانها تستبقي عقوبتها العادية وهي الاشد الى جانب العقوبة الاخف التي يجوز القضاء بها والمرجع الى العقوبة الاشد في تحديد نوع الجريمة

اجتماع العذر المخفف والسبب المخفف التقديري في جريمة واحدة

ذهبت محكمة النقض في البداية الى عدم جواز الجمع بين السبب المخفف والعذر المخفف في جريمة واحدة الا انها عادت الى جواز الجمع بينهما لعدم وجود نص يمنع من ذلك ولكنها حظرت على محاكم الموضوع ان تجعل من السبب الواحد مداراُ للتخفيف القانوني والتخفيف التقديري

ترتيب البحث في الاعذار والاسباب المخففة والمشددة

الاسباب المشددة المادية
الاعذار القانونية المخففة
الاسباب المشددة الشخصية
الاسباب المخففة التقديرية
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 09:13.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©