الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44118 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 01:38
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 141
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



هذا ولي عودة إن شاء الله
وأتمنى من الجميع التفاعل مع هذا الموضوع لنصل بالنهاية إلى مرجع هام نستطيع من خلاله تسمية الامور بمسمياتها والقيام بعملية تكييف المسائل القانونية بشكل صحيح
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:35
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 142
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 130: التمييز بين الوقف الخيري والوقف الذري (( الأهلي ))

ان الوقف كله خيري لأن الواقف إنما أراد بوقفه وجه الله تعالى فإما أن يحعل وقفه على حهة عامة، أو على الأقارب، و بناءً على ذلك جرى العرف على تقسيم الوقف إلي خيري و ذري، فيقصد بالخيري ما كان موقوفا على أعمال الخير العامة لمصالح المسلمين. مثل بناء المسجد و معاهد القرآن، و المدارس، و المراكز الإسلامية، و الطرق، و المقابر. و غير ذلك.

أما الوقف الأهلي، و يسمى الوقف الذرى فهو ما كان موقوفا على الأولاد، و أولاد الأولاد، طبقة بعد طبقة أو نحو ذلك مما يشترط الواقف، و يقصد بذلك أن ينفع أقاربه ببقاء الأصل محبساً و الانتفاع بالريع، حتى لا يتصرف فيه الورثة بالبيع، فيفوت على من يليهم من الأحفاد أو نحوهم من الأقارب، و يجب تنفيذ شرط الواقف في ذلك ما بقي الموقوف عليهم، فإن انقرضوا عاد إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم موت آخر من بقي من الذرية الموقوف عليهم، أما السؤال: هل يستمر الوقف حالة وفاة صاحبه؟ فنقول: نعم، يستمر وقفا لا يباع و لا يوهب و لا يتصرف فيه بشىء يزيل وقفيته، بل لا تزول و إن فعل ذلك سواء كان مما يسمى خيريا أو أهلياً. لأنه يكون محبَّس الأصل ينتقل ملكه لله تعالى بمجرد الوقف، و لا يتوقف على وفاة صاحبه، بل هو وقف بمجرد وقفه في حال حياته. إلا أن يشترط توقيته بزمن على رأي السادة المالكية خلافا للجمهور، و الفتوى على رأي الجمهور
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:37
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 143
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 131 : التمييز بين الإقرار بالنسب والتبني .

يظن بعض الناس ان نظام الإقرار بالنسب يشبه نظام التبني والحقيقة انه لا صلة بين النظامين ولا تشابه .
ان الإقرار في تشريعنا هو إقرار بنسب صحيح حقيقي حالت ظروف معينة بين الأبوين وإعلان الزواج مدة من الزمن , كعقد تم دون تسجيل وأنكره الأب فترة ثم عاد واعترف ان عقدا شرعيا تم بينه وبين امرأة نتج عنه ولد شرعي .

حيث ان الإقرار بالنسب عبارة عن إظهار واقعة شرعية صحيحة وليس بإثبات واقعة جديدة وقد وضع له الفقهاء شروط كثيرة لضمان الشرعية لهذا الولد المقر له بالنسب.

أما التبني فهو عقد ينشئ بين شخصين علاقات صورية و مدنية محضة لأبوة وبنوة مفترضة وقد تكون بين رجل وأخر معلوم الأبوين وباتفاقهما يتم هذا التبني .
أي إن التبني يعني نزع طفل من أبوين فقيرين و إلحاقه بأبوين وهميين يعيش بينهما حيث انه مهما قدم له من رعاية فانه يكون غريبا أجنبيا .لان ذلك محاولة لإشباع غريزة لابنين ليس لديهما أولاد أو لا ينجبان حتى ما إذا سدا حاجتهما فإذا بهما يهجرونه ويطردنه فكأنهم استعاروه من المجتمع إعارة و يستعيضوا عنه بولد أخر فأين العطف الذي يربط أباء بأبنائهم وعدم التخلي عنه مهما كانت الظروف صعباً وقاسياً.
والتبني إن كان الولد معلوم النسب فهو نوع من البيع والشراء يتم بين المتبني وأب فقير عاجز عن سد نفقات أطفاله لعجز الدولة التي يعيش في ظلها عن تأمين الحياة الكريمة لجميع إفرادها فيلجأ لبيع أولاده .
وان كان التبني مجهول النسب ففيه تشجيع على الزنا حين يدرك الزاني ان ما تثمر عنه جريمته من ولد سيلقى رعاية والكفالة .
والتبني وثيق الصلة بالزنا , فالشريعة التي تحرم الزنا تحريما قاطعا ولا تعترف بآثاره بحيث لا تسمح لرجل و امرأة زنيا ان ينسبا إليهما ثمرة جريمتها أولى بها أن لا تجيز لهما ان ينسبا إليهما ولد غيرهما من زنا أو من غيره إذ ليس من المعقول ان نلحق نسب ولد مجهول النسب بشخصين غريبين عنه ولا نجيز إلحاق ولد الزنا من أبوين غير شرعيين ان في هاتين الحالتين جريمة لا يعترف الشارع بها و لا بآثارها .إذاًكما قلنا ان الإسلام قد حرم التبني تحريماً قاطعاً وبالتالي القانون السوري إلا التبني موجود عند طوائف الدينية الأخرى
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:39
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 144
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 132: التمييز بين إصدار القانون ونشره .

الإصدار :

مرسوم يثبت بموجبه رئيس الدولة أن إجراء إعداد القانون قد تم نظاميا، ويجعل النص الذي أقره المجلس النيابي أو الشعب نافذا كقانون للدولة .
ويعرف الدكتور سوار إصدار القانون بأنه : عملية قانونية دستورية تقوم بها السلطة التنفيذية ، وتنتظم الأمور التالية :
1ــ إثبات وجود التشريع .
2ــ مصادقة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية على التشريع الذي سنته السلطة التشريعية .
3ــ أمر المرجع الأول في السلطة التنفيذية / رئيس الجمهورية / الهيئات التنفيذية الأخرى بتنفيذ التشريع كل فيما يخصها .

أما النشر :

فهو إعلام الجمهور بعمل تشريعي أو إداري ( أو اتفاق دولي ) له مدى عام في أغلب الأحيان ، بإدخاله في نشرة دورية رسمية ، ( كالجريدة الرسمية للجمهورية ) ويذهب د. سوار إلى أن النشر : هو إذاعة القانون على المخاطبين به في الجريدة الرسمية ، وإعطاؤهم الفرصة في معرفته ، وهو أمر تحتمه العدالة ، لأنه من الظلم البيّن مؤاخذة الناس على الإخلال بقانون يجهلونه والنشر في الجريدة الرسمية إجراء شكلي لا بد من توافره لنفاذ التشريع ، ولا يغني عنه أي سبيل آخر من سبل الإعلام (جريدة – إذاعة – تلفزيون – إعلانات ..) .

والفرق بينهما :

أن الإصدار تصرف قانوني دستوري معنوي ، في حين أن النشر عمل مادي إداري بحت . وأن الإصدار يهدف إلى الأمر بالتنفيذ ، في حين أن النشر يهدف إلى الإعلان والإعلام .
كما أن الإصدار ذو دور إثباتي ، فهو بحكم شهادة ميلاد القانون ، في حين أن النشر ذو دور إعلاني .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:41
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 145
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 133: التمييز بين شاهد الحق العام وشاهدي الادعاء والدفاع .

شاهد الحق العام : هو الشخص الذي تسميه النيابة العامة (بصفتها ممثلة للمجتمع) أو الشخص الذي يسميه رئيس المحكمة من تلقاء ذاته بصفته شاهداً للحق العام أيضا وذلك ليشهد على واقعة أو وقائع جرمية رآها بعينه أو سمعها أو على التسامع اقترفها المجرم سواء كان فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو غير ذلك‏
مما يطلهم قانون العقوبات وقد يكون شاهد الحق العام شاهداً للبراءة لتحقيق العدالة.‏

شاهد الادعاء ( الإثبات ) إذا ارتأى المدعي الشخصي أن شهادة شهود الحق العام غير كافية لإثبات الدعوى فله أن يسمي شهوداً آخرين غيرهم والقاضي هو الذي يبت بهذا الطلب سواءً سلباً أو إيجابا أو تقديراً فيما إذا كان هذا الطلب منتجاً في الدعوى أم لا .‏

شاهد الدفاع : هو الشخص الذي يسميه المدعى عليه ليشهد لمصلحته بأنه بريء من الجرم المسند إليه ولكن هناك مواد قانونية منعت سماع شهادة أصول أو فروع أو أخوة أو أخوات المدعى عليه ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة ولو بعد الطلاق وذلك خشية المحاباة أو التحيز أو الخوف من المدعى عليه نتيجة للقرابة بينهما مما يؤثر في مصداقية الشاهدة
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:43
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 146
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 134 : الفرق بين السفارة و القنصلية و السفير و القنصل .

*الـسـفـيـر : Ambassador

هو الموظف الدبلوماسي الأعلى الذي يترأس سفارة بلاده في الخارج لتمثيلها وتسيير مصالحها في الدولة الموفد لها وتتمثل مهام السفير الأساسية في رعاية مصالح دولته وحمايتها وخدمة رعايا دولته المقيمين أو المتواجدين على أرض هذه الدولة والمساهمة في دعم علاقة دولته بالدولة الموفد لها

** الـسـفـارة :Embassy

هي المكان أو المقر الذي تمارس فيه البعثة الدبلوماسية مهامها وتسيير مصالح دولتها وخدمة رعايا دولتهم ، وتعتبر السفارة أمتداداً لأرض الدولة التي تمثلها السفارة وأنها جزء من أقليم الدولة.
كما لايجوز لسلطات الدولة التي تقع السفارة فيها أن تدخل أو تقتحم مقرها إلابرضى رئيس البعثة وفي حالات أستثنائية .

*الـقـنـصـل :Consul

هو الشخص المكلف بإجراء الوظائف القنصلية والأشراف على تسيير العلاقات القنصلية والمعاملات القضائية والأقتصادية والتجارية وغيرها من الأعمال التي تدخل في نطاق أختصاصاته.
كما أن البعثة القنصلية تشمل الأعضاء القنصليين وغير القنصليين ، ولايشترط في القنصل أن يكون دبلوماسي بإستثناء القنصل العام

القنصلية:

هي المكان الذي يخص دولة ما في المدن والمحافظات والذي يمارس القنصل فيه اختصاصه
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:46
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 147
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 135: التمييز بين الاجهاض الطبي والاجهاض الجنائي .

-الاجهاض الطبي هو الاجهاض الذي يجريه الطبيب لاحد سببين :
اما لتعرض الام لانتان جرثومي او طفيلي او فيروسي او تناولها لمواد دوائية او كيميائية ستحتم ولادة الطفل مشوها عقليا وجسديا ، او لتعرض الام لمرض خطير يستوجب انهاء الحمل للحفاظ على حياتها .

الاجهاض الجنائي الذي تتعرض فيه صحة الام للخطر الشديد الذي قد ينتهي بموتها : وهو إنهاء الحمل و إجهاض الجنين الغير مرغوب به من بطن أمه قبل أن يحين أو أن خروجه رغم أن الحمل كان يسير بشكل طبيعي .

إن الإجهاض الجنائي يكون خطراً لأنه ينفذ غالباً بأيد غير ماهرة وتحت شروط غير معقمة لتجعله بشكل سري ومن هذه المخاطر .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:47
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 148
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 136 : التمييز بين خرق حرمة المنزل بناء على ادعاء وخرق حرمة منزل بدون ادعاء .

المشرع علق إقامة دعوى الحق العام على وجود شكوى من الفريق المتضرر باستثناء حالات قليلة أجاز فيها إقامة دعوى الحق العام دو ن انتظار شكوى من الفريق المتضرر وذلك بسبب خطورة الفعل المرتكب فكل شخص دخل منزل أو مسكن عائد لشخص آخر أو دخل ملحقات المسكن أو المنزل إياه خلافاً لارادة أصحابه وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق بإقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي هذه الحالة لا تجري الملاحقة ولا تقام دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى من الشخص الذي تضرر من هذا الفعل وذلك يستوجب مراجعة قسم الشرطة المختص أو قاضي النيابة فإن لم يكن ذلك فمن حق المتضرر أن يتقدم بدعوى مباشرة للمحكمة المختصة بمواجهة الفاعل أما إذا وقع الفعل ذاته ليلاٍ أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين فتصبح العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وفي هذه الحالة تجري الملاحقة وتقام دعوى الحق العام حتى ولو لم يتقدم المتضرر بشكوى إلى ا لجهات المختصة وذلك ناتج عن طبيعة الجريمة والأفعال المرتكبة أما من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها دون إرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز مئة ليرة سورية لكن ما هي العقوبة التكديرية؟ إنها عقوبة حبس تتراوح ما بين يوم و عشرة أيام والغرامة فيها تتراوح ما بين خمس وعشرين ومائة ليرة سورية الأفعال المشار إليها آنفاً ولبساطتها لا يلاحق الفاعل فيها ولا تقام دعوى الحق العام بحقه إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر بقي أن نتعرض لصفح الفريق المتضرر وآثاره على دعوى الحق العام .وهنا لا بد من التميز بين حالتين :

الأولى : وهي الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى العامة على شكوى من الفريق المتضرر إذ أن إسقاط الحق الشخصي فيها يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام .

الثانية : وهي الجرائم التي تقام فيها دعوى الحق العام بغض النظر عن وجود شكوى من الفريق المتضرر فإن إسقاط الحق الشخصي فيها يؤدي إلى تخفيض العقوبة ولا يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام جدير بالذكر أن المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم المشار إليها إنما هي المحكمة الناظرة بالقضايا الجنحية فقد تكون محكمة بداية الجزاء وقد تكون محكمة صلح الجزاء حسب واقع الفعل والعقوبة التي تطاله‏ .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:49
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 149
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 137 : الاعذار المدني والأعذار التجاري .

القانون المدني القاعدة العامة: تنص على أن الإخلال بالالتزامات العقدية لا يثبت إلا بعد أن يقوم الدائن بإعذار المدين بضرورة تنفيذ الالتزامات، بحيث أن الدائن لا يستطيع أن يطلب فسخ العقد استنادا إلى هذا الإخلال، أو أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر إلا إذا سبق بإعذار المدين بضرورة الوفاء بالتزاماته بمقتضى ورقة رسمية في القانون المدني،
أما في القانون التجاري فقد جرى العرف على أن الإعذار يمكن أن يتم بخطاب عادي أو دون ورقة رسمية.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:50
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 150
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 138 : بين المهلة القضائية في القانون المدني والمهلة القضائية في القانون التجاري .

الفرع الأول: المهلة القضائية .

-القانون المدني القواعد العامة في الوفاء تقتضي بأن الأجل في الديون المدنية مقررة لمصلحة المدين، فيحق له الوفاء بدينه قبل حلول الأجل، ولا يستطيع الدائن أن يرفض هذا الوفاء إلا إذا تبين من الظروف أن الأجل مقرر لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين.
-القانون التجاري الديون التجارية فإن المدين لا يستطيع أن يجبر الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل ما لم يدفع له الفائدة المستحقة عن الدين حتى انتهاء الأجل. وقد أراد المشرع بهذه الأحكام كفالة حقوق الدائن وتعويضه من جهة وتمكين المدين من التخلص من الدين قبل حلول أجله وحثه على تنفيذ التزامه خلال الأجل من جهة أخرى لأن هذه الأحكام تتفق وطبيعة الأعمال التجارية.
كما تقتضي القواعد العامة في الوفاء بأن يتم الوفاء فورا في موعد الاستحقاق ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك.

ملاحظة :

يجوز للمحكمة في حالات استثنائية أن تمنح المدين مهلة للوفاء في الديون المدنية والتجارية إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا الأجل ضررا إلا إذا وجد نص في القانون يمنع ذلك.
ويتعين على القاضي قبل أن يمنح المدين الأجل، في الحالات الاستثنائية أن يتأكد أن حالته تستأهل إيثاره بهذه المنحة، وبالتالي لا يجوز أن تعطي لمن تعمد عدم الوفاء أو قصر فيه قصورا بينا أو لمن كان معسرا لا يرجى منه الاقتدار على الوفاء. كما يجب أن لا يكون من شأن منح الأجل إلحاق ضرر شديد بالدائن.
ومن الحالات التي لا يجوز فيها للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء وفقا للقانون التجاري، الديون الثابتة بمقتضى الأوراق التجارية، نظرا لما تستلزمه هذه الأوراق من السرعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها ولتمكينها من تأدية وظيفتها في التعامل كأداة للوفاء بدلا من النقود
وسبب تشدد المشرع في منه مهلة للوفاء في هذه الديون، وبصورة خاصة إذا كان الدائن تاجرا. إن هذا الأخير يدخل في علاقات مالية متشابكة، يكون في بعضها دائنا وفي بعضها الآخر مدينا، فإذا لم يحصل على ديونه لا يستطيع الوفاء بما عليه من ديون، الأمر الذي قد يعرضه لإشهار إفلاسه
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 09:11.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©