الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44362 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:51
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 151
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 139 : بين النفاذ المعجل المدني والنفاذ المعجل التجاري .

-القانون المدني القاعدة أن الأحكام الصادرة في المواد المدنية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد أن تصبح نهائيتا، ولا تكون كذلك إلا بانقضاء مواعيد الطعن فيها أو الفصل في الطعن بحيث تحوز الأحكام حجية الأمر المقضي ولا تكون هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل إلا في الحالات الاستثنائية وبنص القانون.

-القانون التجاري الأحكام الصادرة في المواد التجارية فتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون بشرط تقديم كفالة بل تكون هذه الأحكام واجبة التنفيذ دون كفالة إذا كانت صادرة في دعوة الإفلاس. والحكمة من تقرير هذه القاعدة أن المعاملات التجارية قوامها السرعة على عكس المعاملات المدنية كما تقدم، إذ يمكن عن طريق هذه القاعدة ضمان سرعة الالتزامات التجارية دون تأخير أو مماطلة بالطعن في الحكم
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:56
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 152
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 140 : التمييز بين الاكراه الملجئ والاكراه غير الملجئ .

قال الفقهاء إن الإكراه على قسمين :

الأول : هو الإكراه الملجئ الذي يكون ‏بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو.

والثاني : هو الإكراه غير ‏الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب والحبس غير المبرح والمديد" ‏
يتفق الفقهاء على بطلان الإقرار الذي يكون وليد الإكراه الملجئ. أما القسم ‏الثاني: فقد اختلف الفقهاء بشأنه وخاصة إكراه المجرمين عتاة الإجرام وأرباب ‏السوابق وتزعم هذه المدرسة ابن قيم الجوزية وآخرون.‏

اختلف العلماء في حد الإكراه : قال عمر بن الخطاب: " ليس الرجل آمن على نفسه ‏إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت ‏متكلماً به. وقال النخعي: القيد إكراه، والسجن إكراه. وهذا ‏قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك ‏المتعدي وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن ‏توقيت، وإنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق ‏على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه" ‏

قال القرطبي : " وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهاً على شرب ‏الخمر وأكل الميتة؛ لأنه يخاف منها التلف، وجعلوها إكراهاً في إقراره لفلان عندي ‏ألف درهم. قال سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل ‏على أن الأكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين ‏بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ‏ثور وأكثر العلماء" ‏

قال في المحلى : ‏"الإكراه: هو كل ما سمي في اللغة إكراهاً، وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ‏ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن ‏كذلك، أو الوعيد بإفساد المال كذلك، أو الوعيد في مسلم غيره بقتل، أو ضرب، أو ‏سجن، أو إفساد مال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (((المسلم أخو المسلم لا ‏يظلمه ولا يسلمه)) .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 05:59
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 153
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 141: بين اعادة الاعتبار لعقوبة جنائية واعادة الاعتبار لعقوبة جنحوية .

استقراء نص المادة 158 من ق.ع نجد أن المشرع السوري فرق في تحديده مدة منح اعادة الاعتبار بين ما إذا كانت العقوبة جنائية أم جنحية ففي الحالة الأولى تكون المدة سبع سنوات وفي الحالة الثانية تكون ثلاث سنوات ويعني ذلك ان العبرة ليست بنوع الجريمة بل بنوع العقوبة وقد قرر المشرع مضاعفة هاتين المدتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني وفق احكام المادة 249 عقوبات فتصبح المدة 14 عاماً في الجناية وست سنوات في الجنحة . وتنقطع هذه المدة اذا صدر بحق المحكوم عليه حكم لاحق بحيث تبدأ مدة جديدة كاملة تحتسب من تاريخ الحكم اللاحق وقد اشترط المشرع لاعادة الاعتبار ان يكون المحكوم عليه قد نفذ الوفاء بالالتزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم او أبرئ منها او انقضت بالتقادم لما اشترط ايضاً عدم صدور حكم لاحق عليه بعقوبة جنائية او جنحية وكذلك ثبوت صلاحه فعلا وهذان الشرطان أهم شروط إعادة الإعتبار إذ هما اللاذان يثبتان تحقق علة إعادة الإعتبار في شخص المحكوم عليه .‏
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:01
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 154
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 142 : بين اسباب تنازع الجنسيات المعاصر للميلاد واسبابه اللاحقة للميلاد .

أسباب معاصرة للميلاد :

1- اختلاف أساس الجنسية بين الدول
2- اختلاف جنسية الأب عن جنسية الأم
3- تعدد جنسية الأب أو الأم المبنية على علاقة الدم
4- تغيير جنسية الأب بعد الحمل وقبل الولادة

• أسباب لاحقة :

1- التجنس
2- الزواج المختلط
3- استرداد الجنسية
4- ضم جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى

مشاكل هذا التعدد :

1- تأدية الخدمة العسكرية
2- عدم استطاعة الشخص في حالة الحرب بالدفاع عن الدولتين في آن واحد معا
3- اعتبار الشخص المتمتع بالجنسيتين خائنا
4- تعدد ظاهرة تعدد الجنسيات مع مفهوم الجنسية
5- الحماية الدبلوماسية في حالة تعدد الجنسيات لشخص واحد
6- تعارض إلتزامات الشخص المتعدد الجنسية وعدم استطاعته القيام بها في وقت واحد
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:03
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 155
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 143: التمييز بين الوسائل الوقائية لانعدام الجنسية والوسائل العلاجية .

1- الوسائل الوقائية :

• الوسائل المعاصرة للميلاد : هذه الوسائل تكون بعد الميلاد
- عن طريق التجنس
- عن طريق الزواج
- التخفيف من نزع الدولة لجنسية الشخص

2ـ الوسائل العلاجية :

أولا : بالنسبة إلى القانون الواجب التطبيق على الأحوال الشخصية (عديم الجنسية ):

1- الأخذ بقانون الدولة التي ولد فيها عديم الجنسية
2- الأخذ بقانون آخر دولة تمتع عديم الجنسية بجنسيتها
3- الأخذ بقانون القاضي
4- الأخذ بقانون الدولة التي يرتبط بها عديم الجنسية من الناحية الواقعية أكثر من بقية الدول

ثانيا : بالنسبة إلى تحديد مركز عديم الجنسية بين الأجانب :
اختلافهما في المركز القانوني بين :

1- أجانب
2- عديم الجنسية

يولد نتائج :

أن عديم الجنسية لنظام خاص يراعى فيه وضعيته :
1- يستطيع أن يعيش فوق إقليم الدولة التي يتمتع بجنسيتها ويتمتع بحمايتها
2- تمتعه ببعض الوثائق التي تسهل له التنقل عبر الحدود بين الدول
3- إعطاؤه وثائق سفر دولية من طرف هيئة الأمم المتحدة ليستطيعى التنقل من مكان إلى آخر
4- التمتع ببعض الحقوق التي تمتع بها بعض الأجانب في مقابل تأديته لبعض الالتزامات مثل الخدمة العسكرية

ثالثا : بالنسبة للإبعاد :

يرى هذا الفريق : أن لا ضرورة من إبعاد أي شخص من ترابه يكفي تعويض هذه العقوبة بعقوبة أقل درجة
نقد لم يلقى تأييد من طرف كل الدول لأن الدول تتمتع بمبدأ حريتها فوق إقليمها واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق مصالح
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:04
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 156
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 144: بين دعوى الإلغاء للقرار الاداري ودعوى القضاء الكامل (( التعويض ))

دعوى الإلغاء (قضاء الإلغاء) وهو القضاء الذي يهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ الشرعية، وتتميز تلك (دعاوى الإلغاء) بان سلطة القاضي الإداري فيها تقتصر على بحث مشروعية القرار الإداري ومدى اتفاقه مع قواعد القانون. أي لا تتعدى سلطة القاضي الإداري أكثر من إلغاء القرار غير المشروع .
فلا يستطيع القاضي أن يقوم بتحديد نطاق المركز القانوني للطاعن أو أن يقوم بسحب قرار الإدارة أو تعديله أو يصدر قراراً آخر محل القرار المعيب الذي أصدرته الإدارة .

2 ـ القضاء الكامل، وهذا النوع من القضاء لا يقتصر على إلغاء القرار المخالف لمبدأ المشروعية , بل يرتب على الوضع غير المشروع جميع نتائجه القانونية , فيمتد إلى تعديل القرارات الإدارية المعيبة أو استبدالها بغيرها, وكذلك الحكم بالتعويضات المختلفة . وإن هذا النوع من القضاء يمثل الخصومة الواقعة بين الإدارة و الأفراد المتضررين و هذا ما دعا بعض الفقهاء إلى تسمية هذا النوع من القضايا ب (قضاء التعويض ) .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:07
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 157
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 145 : التمييز بين الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي .

الايذاء المقصود

ويتحدد في اعتداء يظهر بفعل او بأمتناع عنه يؤدي الى الاخلال بالسير الطبيعي لوظائف الاعضاء او ينتقص من تكامل الجسد او يوجد الاما لم يكن يشعر بها المجني عليه من قبل او يزيد هذه الالام .

الايذاء الجنائي

اذا ادى الايذاء الى قطع او بتر او تعطيل احد اعضاء المجني عليه او تسبب في تشويه جسيم او عاهة دائمة او عاهة لها مظهر الدائمة او تسبب باجهاض حامل او ادى هذا الايذاء الى الموت من غير قصد الموت يعتبر هذا الايذاء ايذاء جنائي .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:08
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 158
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 146 : التمييز بين الاذن والطلب والشكوى .

لا يجوز للجنة التي تملك اصدار الاذن ان تتنازا عم الحق فيه ولا تملك اذا اصدرته ان تتراجع عنه بخلاف الشكوى والطلب الاذن كالشكوى والطلب في ان صدوره ممن عليه لا يلزم النيابة العامة تحريك الدعوى فلها اقامة الدعوى او ان تحفظ الاوراق تتقيد النيابة العامة بالاذن من حيث الوقائع فلا يجوز لها تحريك الدعوى العامة الا بالنسبة للجريمة التي حددها الاذن هناك قاعدة في الشكوى والطلب في ان تقديمهما ضد احد المساهمسن يكفي لاعتبارها مقامة ضد الباقين لكن ذلك لا يسري في الاذن حيث ان النيابة العامة تسترد حريتها في حدود ما ورد في الاذن من حيث الاشخاص وبالتالي اذا تعدد المساهمون وكانوا حميعا ممن لا يلاحقون الا باذن فان صدوره بالنسبة لاحدهم لا يبرر تحريك الدعوى ضد الاخرين

يلتقي الاذن مع الشكوى والطلب في انه لا يمنع النيابة العامة قبل صدوره في حال تعدد المساهمين من ان تحرك الدعوى العامة وتباشرها في مواجهة كل شخص لا يستلزم القانون لملاحقته صدور اذن .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:10
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 159
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 147 : بين الاعتماد المستندي القابل للنقض والاعتماد المستندي الغير قابل للنقض .

1- الاعتمادالمستندي القابل للنقض أو الرجوع عنه L/C Revocable . يمكن لهذا الاعتماد أن يعدل أو يلغى من المصرف فاتح الاعتماد بأمر من طالب الفتح دون الرجوع إلى المستفيد وبدون موافقة مسبقة من بقية الأطراف الأخرى لذا فان هذا النوع من الاعتمادات لا يوفر الضمانات الوافية, و يندر استعماله في التطبيق العملي.

2- الاعتمادالمستندي الغير قابل للنقض أو الرجوع عنه Irrevocable L/C حيث لا يمكن بهذه الاعتمادات لأي طرف من أطرافه إلغاء أو تعديل الاعتماد دون موافقة جميع الأطراف الأخرى ذات الصلة بالاعتماد المستندي ضمن صلاحيته لذا فان هذا النوع من الاعتمادات شائع الاستخدام في تمويل العمليات التجارية الدولية نظرا لما يوفره من ثقة عالية وضمانات واضحة وأكيدة ودرجة ضئيلة من المخاطر والتزام البنك مصدر الاعتماد في ظل هذا النوع من الاعتمادات ,إنما هو التزام قاطع لا رجوع عنه بغض النظر عن أحوال المشتري شريطة تقديم المستندات المنصوص عليها "حسب المادة التاسعة من نشرة الأعراف الدولية الموحدة رقم 500 لعام 1993 .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:12
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 160
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 148 : بين الاعتماد الغير قابل للالغاء والغير معزز والاعتماد الغير قابل للالغاء ومعزز .


1 - الاعتماد الغير قابل للإلغاء والغير معزز Irrevocable Unconfirmed L/C في هذا النوع من الاعتمادات يقوم البنك مبلغ الاعتماد بدور الوسيط بين كل من البنك فاتح الاعتماد والمستفيد وذلك بإبلاغ الأخير تعليمات وشروط الاعتماد المفتوح لصالحه وينحصر دور البنك مبلغ الاعتماد في عملية الوساطة
دون التزام بالدفع للمصدر عند تقديم المستندات حيث أنه لم يقوم بإضافة تعزيزه للاعتماد.ولا يسدد القيمة إلا بعد التغطية من قبل المصرف فاتح الاعتماد .

2 - الاعتماد الغير قابل للإلغاء ومعزز(مؤيد) Irrevocable Confirmed L/C في هذا الاعتماد يقوم البنك مبلغ الاعتماد أو أي بنك آخر يعينه البنك مصدر الاعتماد بإضافة تعزيزه وهذا يعني تقديم ضمانات إضافية للمستفيد بأن يدفع له فور تقديم المستندات المطلوبة, وذلك بشرط الالتزام بشروط وآجال الاعتماد ، هذا النوع شائع الاستخدام في داخل سوريا .
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 05:05.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©