الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44222 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:13
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 161
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 149 : التمييز بين ترك المرأة منزل زوجها وبين نشوزها .

- إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة خلافاً للسلوك الإنساني والحكم الشرعي اللذان يفرضان حسن المعاشرة بين الزوجين وأن يكون التعامل قائم بينهما على المودة والتراحم فإذا أخل الزوج بذلك و قسى في معاملة زوجته إلى حد ضربها ضرباً مبرحاً خلافاً لما أمر به الشرع ودعا إليه الإسلام وإلى ما هو متعارف عليه في السلوك الإنساني وأساء معاشرة زوجته إلى حد استحالت معه الحياة الزوجية . فإن الزوجة التي يدفعها هذا التعامل الشاذ إلى ترك منزل الزوجية لا تعتبر ناشزاً . وهذا ما أيدته محكمة النقض في قرارها .
// إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة , على خلاف المقتضى الشرعي والسلوك الإنساني الذي يفترض حسن المعاشرة , يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية دون أن تعتبر ناشزاً //

يتحقق النشوز إذا توافرت الأسباب المكونة . كما لو ثبت بقاء المسكن على الحال التي كان عليها عند الكشف وثبت خروج الزوجة منه بلا حق أو كان المسكن صالحاً وكان خروج الزوجة منه بعد قبض معجل مهرها أو كان المسكن الزوجي مسكنها ومنعته من دخوله قبل طلبها الانتقال منه الى مسكن غيره . ويظهر تحقق النشوز أيضاً عند تنفيذ حكم المتابعة لدى دوائر التنفيذ لأن امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم المتابعة يعتبر نشوزاً أو تركاً لدار الزوجية بدون مسوغ شرعي تسقط بتحققه النفقة .
أما إذا كان الزوج لم يدفع للمرأة معجل مهرها وامتنعت عن الذهاب لمنزل الزوجية فلا يعتبر امتناعها غير مشروع ولا تسقط بها النفقة

و النشوز الذي يحرم الزوجة حقها في النفقة هو النشوز الذي يكون تنفيذاً لحكم متابعة مبرم وعند تحققه وتوافر أسبابه لا بد من إثباته حتى تسقط النفقة عن الزوج به
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:14
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 162
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 150 : بين المشكلة التنفيذية والمنازعات والطلبات الأخرى .

المشكلة التنفيذية

هي كل ما يعترض سير إجراءات التنفيذ من صعوبات وعقبات قانونية.
ولا تعتبر العقبات المادية التي تعترض إجراءات التنفيذ كإغلاق الأبواب أو مقاومة المدين أو المحكوم عليه، من المشكلات التنفيذية، لأن تذليل هذه العقبات يتم عادة بطريق الاستعانة بقوة السلطة العامة المسلحة أو استعمال الشدة كحالة كسر الأبواب للدخول.
ولا تعتبر المشكلة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توفرها للقيام بالتنفيذ.
والهدف من إثارة المشكلة التنفيذية هو الطعن في الإجراءات التنفيذية المتخذة، أو تلك التي رفض اتخاذها ويتوقف على فصلها بقرار من رئيس التنفيذ، متابعة السير في هذه الإجراءات أو التوقف عنها مؤقتاً أو إبطالها أو توجيهها في طريق آخر.
وفي قانوننا لا يمكن إعطاء المشكلة التنفيذية تفسيراً واسعاً يتعدى نطاق المنازعات حول إجراءات التنفيذ وقانونيتها أو وجود خلل فيها أو ما ينشأ عن سبب يتصل بأساس الحق في التنفيذ.
هذا ويجب التفريق بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية وبين المنازعات أو الطلبات أو الاعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية، كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الاعتراض على قائمة شروط البيع أو الاعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك .. لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:17
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 163
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 151: بين الوصية الواجبة والوصية المحرمة من حيث حكمها الشرعي .

•الوصية الواجبة فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به: كوديعة ودين لله أو لآدمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد فهذا واجب عليه أن يكتب وصيته ويسجلها ويتعهدها حتى إذا فاجأه الأجل فإن حقوقه لا تضيع وحقوق الآخرين تكون بهذه الوصية محفوظة كالوصية برد الودائع و الديون المجهولة التي لا مستند لها ، و بالواجبات التي شغلت بها الذمة كالزكاة ، والحج والكفارات و فدية الصيام و الصلاة و نحوهما .

• الوصية المحرمة تحرم الوصية إذا كان فيها إضرار بالورثة بقصد الإضرار بهم و منعهم من أخذ نصيبهم المقدر شرعا ، ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث . وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو كالوصية لأهل المعصية و الفجور للإنفاق على مشروعات ضارة بالمسلمين و أخلاقهم . * قال تعالى : ( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12) .* روى الإمام أحمد وابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي هريرة قــال: قـــال رســول الله صلى الله عليه وسلــم : ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف -أي جار- في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل الناروإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة )* روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس: ( الإضرار في الوصية من الكبائر ) . ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات.

وايضا

كراهتهـــا: وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه ؛ كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور. فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة.

•استحبابهـــا: وتندب لمن لم يكن عليه حقوق واجبة وليس في ذمته ديون ولا له عند الناس حقوق وإنما أراد أن يوصي وصية يتبرع بها وهو بذلك من الأعمال الصالحة. فعلى المسلم إذا أراد أن يوصي بعد موته فليتق الله تعالى وليسأل أهل العلم حتى تكون الوصية في كتابتها وإعدادها مبنية على الأصول الشرعية ليسلم أهله من بعده من الخلاف والشقاق والنزاع ، كالوصية للأقارب غير الوارثين ، و لجهات البر و الخير و المحتاجين .

•إباحتهـــا: وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريبا أم بعيدا.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:18
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 164
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 152 : بين جرم الفعل المنافي للحشمة وبين جرم التحرش .

ضمن باب الجرائم المخلّة بالآداب العامة يفرض عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة على كل من جامع قاصراً دون سن الخامسة عشرة، ولا تنقص العقوبة عن 15 سنةً إذا كان الولد دون 12 سنة، وتشدد العقوبة إذا كان الفاعل أحد الأقارب من الأصول أو أحد أولئك الذين لهم له سلطة شرعية أو فعلية على القاصر.

ويفرض القانون السوري ذاته العقوبة على كل من ارتكب بحق القاصر فعلاً منافياً للحشمة. ويتجه الاجتهاد القضائي اتجاهات مختلفة في تعريف الفعل المنافي للحشمة والتمييز بينه وبين التحرش، بينما يعاقب القانون بصرامة حالات الاغتصاب والفحشاء أو العنف الجنسي الواضح الملموس، ويتساهل في حالات العنف الجنسي الأخرى الأخف وفي شكل خاص التحرش الجنسي. فالمادة 505 تنص على «معاقبة من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً دون الخامسة عشرة، ذكراً كان أم أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمسة عشرة سنةً من دون رضاهما، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة. وتنص المادة 506 على معاقبة من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة، عملاً منافياً للحياء، أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة، بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة، أو بالعقوبتين معاً».

الحبس مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة، والحبس التكديري ثلاثة أيام، وغرامة خمسة وسبعون ليرة، عقوبات خجولة لا تمت بصلة لجدية آثار مثل هذا العنف الخبيث على أجيال المستقبل، فضلاً عن غياب تعريف واضح للعنف الجنسي أو للتحرش الجنسي في القانون السوري.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:20
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 165
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 153 : وقف الخصومة و انقطاع الخصومة .

وقف الخصومة:

لأسباب لا علاقة لها بمركز الخصوم أو صفاتهم و تستأنف بزوالها و تكون حتى في القضايا المستعجلة
1- الإتفاقي
2- بقوة القانون
3- بحكم القضاء

1- الإتفاقي :

و هي هدنة تتوقف خلالها إجراءات الدعوى
و تسلتزم موافقة جميع أطراف الخصوم فيها مهما كانت صفتهم
ولا يحتاج الى وكالة خاصة
و يقدم باستدعاء أو مذكرة ويمكن ان يقدم في محضر الجلسة دون حاجة الى ذكر الأسباب
يجوز تقديمه امام محكمة الصلح و البداية و الاستئناف لكن لايجوز امام محكمة النقض ولا في الدعاوى المستعجلة
لايجوز أن تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن ستة أشهر حيث تستانف بعدها الخصومة بقوة القانون
و لا يوجد ما يمنع من إعادة الطلب مرات اخرى على ان لا تتجاوز المدة الاجمالية عن ستة اشهر
ولا تملك المحكمة الحق في رفض هذا الطلب هذا قبل رفع الدعوى اما بعد رفعها فيعود الأمر الى الخصوم و المحكمة
قرار المحكمة ليس له حجية على الخصم الآخر وله في أي وقت أن يطلب إعادة سير المحاكمة و تبليغ الخصم الآخر دون أن يكون له حق الاعتراض على ذلك
تبدأ المدة من يوم اقرار الوقف و ينتهي في اليوم الأخير المكمل للمدة حيث يجب بعدها استناف الخصوم بقوة القانون من النقطة التي وصلت إليها و تدعو الطرفين الى الجلسة التي حددتها للمحاكمة و لايجوز لها شطب الدعوى قبل التبليغ بالموعد الجديد دون الحاجة الى مراجعة من اي منهما و اذا تخلفا بعد ذلك تشطب الدعوى

2- القانوني :

هناك أسباب معينة و جد المشرع خلالها أنه من العدل وقف الخصومة و لا يحتاج الى موافقة المحكمة او الخصوم بل يترتب بمجرد قيام السبب و اذا صدر الحكم بالوقف فهو معلن للحالة و ليس منشئا لها ( مثال عنه وقف لخصومة عند تقديم طلب الرد بحق القاضي لحين الحكم بدعوى الرد)

3-القضائي :

و هذا يعود للمحكمة اصداره كلما رات ان حكمها في موضوعها يتوقف على الفصل في مسالة أخرى هو إما ان يثيره الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة أو يطرأ طارىء على الدعوى يقضي بإيقاف الدعوى و يجب ان تكون المسالة ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة

شروطه :

ان تثار مسالة اولية في الدعوى يتوقف على حلها الفصل في موضوع الدعوى
ان تكون المسالة الولية من اختصاص محكمة اخرى
ان يكون وقف الخصومة الى حين الفصل في المسالة الأولية من المحكمة المختصة و اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية انقطاع الخصومة حيث تنقطع الخصومة بقوة القانون لوقوع خلل في مراكز الخصومة أو صفاتهم لأنها تؤثر على الركن الشخصي في الخصومة الأمر الذي يخل بمبدأ المواجهة في الخصومة و تبقى كذلك لحين تصحيحه

أسباب انقطاع الخصومة :

- وفاة أحد الخصوم
- فقد احد الخصوم لأهلية التقاضي المجنون و المعتوه من لحظة وقوع العارض و لحين تنصيب القيم السفيه و المغفل من تاريخ صدور قرار القاضي الشرعي بالحجر المفلس من تاريخ صدور الحكم بإعلان إفلاسه و ينوب عنه وكيل التفليسة
- زوال صفة من يمثل أحد الخصوم
يشترط ألا تكون الدعوى مهيئة للحكم
يترتب عليه بطلان كل اجراء أو تدبير يتم خلال الانقطاع
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:21
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 166
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 154 : التمييز بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي بحسب نظرة الفقه .


تعتبر فكرة النظام العام من الأفكار الجوهرية فى علم القانون بوجه عام وتستعمل تلك الفكرة فى القانون الداخلي للاشارة إلى القواعد الأمرة التى لا يمكن للأفراد مخالفة حكمها باتفاق خاص، فيقال أن تلك القاعدة تتعلق بالنظام العام بمعنى أنه لا يمكن مخالفتها. فالنظام العام يعد قيدا على سلطان إرادة الأطراف ويصاحب القاعدة القانونية لكي تحقق فعاليتها والهدف منها. وهدف النظام العام هو حماية المبادئ والأسس الجوهرية التى يقع فيها المجتمع سواء كانت تلك المبادئ والأسس اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية . وفى القانون الدولي الخاص يتلخص دور النظام العام فى منع تطبيق القانون الأجنبي، الذي عقدت قاعدة الإسناد الوطنية له الاختصاص ، إذا كان من شأن تطبيق الأحكام الموضوعية لهذا القانون المساس بالأسس والمبادئ التى يستند إليها المجتمع الوطني. لذلك درج الفقه التقليدي على التفرقة بين ما أسماه بالنظام العام الداخلي وما أسماه بالنظام العام الدولي، وهو يقيم هذه التفرقة على اختلاف الوظيفة التى يضطلع بها النظام العام فى مجال القانون الدولي الخاص ففى القانون الداخلي يتكفل النظام العام بابطال اتفاقات الأفراد المخالفة للقواعد الأمرة لذلك يبدو النظام العام فى هذا الصدد وعلى حد تعبير الدكتور أحمد عبد الكريم كحليف أو كحامٍ للقاعدة القانونية الوطنية أما فى مجال العلاقات الخاصة الدولية أو القانون الدولي الخاص فإن النظام العام يضطلع باستبعاد القانون الأجنبي بالرغم من أنه القانون الواجب التطبيق على النزاع بمقتضى القانون الوطني. لذلك يبدو النظام العام فى هذا المجال كرقيب على القاعدة القانونية الأجنبية.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 06:30
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 167
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



هذا ونحمد الله على إتمام جمع المجموعة الأولى في هذا الموضوع الهام جدا ، ولي عودة إن شاء الله في جمع المجموعة الثانية من هذا الموضوع . أتمنى من الجميع التفاعل مع هذا الموضوع لنصل بالنهاية إلى مرجع هام نستطيع من خلاله تسمية الامور بمسمياتها والقيام بعملية تكييف المسائل القانونية بشكل صحيح .

وإن إي تمييز جديد من طرف الأعضاء سيوضع في هذا الموضوع ، سيضاف إلى الفهرس في المشاركة الأصلية لعموم الفائدة من جهة ، و من جهة أخرى إضفاء طابع العمل الجماعي المشترك لأعضاء منتديات الحقوق و العلوم الإدارية .

w6w20060221105143ce8876fe3aa9j.jpg

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 07-10-2011 ~ 04:20
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 168
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



30283_1639347440ac94bf01.gif

انتظروا المجموعة الثانية من موضوع " الجلسة القانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم " ...
تحياتي ..



قام بآخر تعديل youcef66dz يوم 08-10-2011 في 04:18
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 09-10-2011 ~ 04:37
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 169
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



المجموعة الثانية :

التمييز رقم 155 : بين اسم الشركة و عنوان الشركة .
التمييز رقم 156 : الفرق بين البرهانوالبيّنة ( الدليل) والإثبات .
التمييز رقم 157: التمييزبين الضرر المستقبل والضرر الاحتمالي .
التمييز رقم 158 : بين النشرة الشرطية وإذاعة البحث .
التمييز رقم 159: التمييز بين الشيك والكمبيالة
التمييز رقم 160 : الفرق بين المحامي المدني والمحامي الجزائي .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 09-10-2011 ~ 04:41
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 170
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 155 : بين اسم الشركة و عنوان الشركة .

اسم الشركة :

1/ يكون اسم الشركة وفق الأحكام القانونية الخاصة بها .
2/ لا يجوز تسجيل الشركة باسم مخالف للآداب العامة أو النظام العام كما لا يجوز تسجيل أي شركة تحت عنوان سبق أن سجلت به أي شركة أخرى .

عنوان الشركة :

1/ لا يجوز ان يتضمن عنوان الشركة الا اسماء الشركاء المتضامنين.
2/ لا يجوز ان يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية واذا تسامح الشريك الموصي بادراج اسمه في عنوان الشركة اصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 05:00.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©