الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 46975 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 06-01-2012 ~ 06:34
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 221
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



موضوع بإنتظار جديد الأعضاء حول التمييز بين المفاهيم القانونية ...
  رد مع اقتباس
العدالة
قديم 06-01-2012 ~ 08:28
العدالة غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 222
 
الصورة الرمزية لـ العدالة
 
مشرفة قسم السنة الـاولى و الثانية LMD
تاريخ الانتساب : Jul 2011
المكان : حيث يوجد الظلم حتى أقضي عليه بعون الله و توفيقه
العدالة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة




التمييز بين 159الفرق بين الكمبيالة والشيك :

1- لا يلزم توفر مقابل الوفاء في الكمبيالة حين إصدارها ، ويكفي توفره في ميعاد الاستحقاق ، أما في الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا قبل إصدار الشيك أو في وقت إصداره .
2- تعتبر الكمبيالة أداة وفاء وائتمان ولذلك تكون مؤجلة ، أما الشيك فهي أداة وفاء فقط لذا يكون واجب الوفاء دائما لدى الاطلاع .
3- يجوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها قبل وفائها ، وفي حالات معينة يلزم تقديمها للقبول ، أما الشيك فلا مجال فيه للقبول لأنه واجب الدفع بمجرد الإطلاع .
4- يشترط في الكمبيالة ذكر أسم المفيد ، بينما لا يشترط ذلك في الشيك فيجوز أن يحرر لحامله .
5- يجوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مصرفا أو شخصا عادياً ، أما في الشيك فلا يسحب عادة إلى على مصرف .
6- يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية ، أما الشيك فقد جرت العادة على ألا يكتب إلا على نموذج خاص مطبوع يقدمه المصرف إلى عميله .
7- يفقد حامل الكمبيالة في حال عدم الوفاء بالكمبيالة حقه في ال
رجوع الصرفي ما لم يحرر احتاج عدم الوفاء ، بينما لا يشترط تحرير الاحتجاج في الشيك فيجوز إثبات عدم الوفاء به ببيان صادر من المسحوب عليه وموقعا منه ، أو صادر من غرفة المقاصة ويعرف بأخذ الاعتراض على الشيك.
8- تعتبر الكمبيالة عملا تجاريا مطلقا ، حتى ولو حررت بشأن عمل مدني ، بينما الشيك ففيه إختلاف حيث يعتبره البعض عملا تجاريا إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري ، بينما يعتبره آخرون مثله مثل الكمبيالة من حيث الصفة التجارية المطلقة . ويبدو أن هذا الرأي هو الذي يرجحه لجنة الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة حيث يبدو ذلك من قراراتها . ولم يرد في نظام الأوراق
التجارية ونظام المحكمة التجارية ما يرجح أي من الرأيين .
  رد مع اقتباس
العدالة
قديم 06-01-2012 ~ 08:37
العدالة غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 223
 
الصورة الرمزية لـ العدالة
 
مشرفة قسم السنة الـاولى و الثانية LMD
تاريخ الانتساب : Jul 2011
المكان : حيث يوجد الظلم حتى أقضي عليه بعون الله و توفيقه
العدالة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز 160 الفرق بين المحامي المدني والمحامي الجزائي

فأصول القضاء المدني مختلفة عن أصول القضاء الجزائي ، ولا أدل على هذا الاختلاف من وجود قانونين لأصول المحاكمات يحكمان كل نوع منهما هما قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل من دور المحامي مختلف في كل نوع
دور المحامي في الدعوى المدنية :لا يقتصر دور المحامي في الدعوى المدنية على عرض الوثائق والأدلة والإشارة إلى نصوص القانون والاجتهادات ، أو حتى رصد مسار الدعوى وسلامته بل يتعداه ليأخذ دور المجتهد الذي يستنطق النصوص ويفسرها ويغوص وراءها ليستظهر مقاصد الشارع
دور المحامي الجزائي :إن الدفاع في أية دعوى يجب أن يكون حصيلة جهد دؤوب يبذله المحامي بدءً من مرحلة التحقيق في الدعوى وانتهاءً بمرحلة المحاكمة . فالقضية موضوع الدعوى هي سلسلة متصلة من الحلقات لا تقل أهمية حلقة منها عن أهمية الحلقة الأخرى ، ولربما كانت حلقاتها الأولى هي الأخطر شأناً لما لها من دور في تحديد مسار الدعوى ونتيجتها ، مما يوجب على المحامي أن يرافق مراحل الدعوى التي يريد أن يترافع فيها وأن يستوعب دقائق الأمور فيها ، ولن يفلح في مهمته إلا إذا كان مستوعباً لقانون الأصول الجزائية وقواعد الإثبات ، مسلحاً بوعي حقوقي عميق ومنطق نافذ وحدس قوي
  رد مع اقتباس
العدالة
قديم 06-01-2012 ~ 08:42
العدالة غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 224
 
الصورة الرمزية لـ العدالة
 
مشرفة قسم السنة الـاولى و الثانية LMD
تاريخ الانتساب : Jul 2011
المكان : حيث يوجد الظلم حتى أقضي عليه بعون الله و توفيقه
العدالة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 153 الفرق بين وقف الخصومة وانقطاع الخصومة
وقف الخصومة هو قرار سلبى تصدره المحكمة حال ما اذا قام شخص ما برفع دعوى للمطالبه بدين مدنى مثلاوسنده فى هذا شيك او سند مالى مطعون عليه من الطرف الاخر بالتزوير او عدم صحة بيناته فتقوم المحكمة بوقف سير الدعوى بصفة مؤقته لحين الفصل فى مدى صحة السند المشار اليه من عدمه اما انقطاع سير الخصومة فهو قرار تصدره المحكمة حال وفاة احد اطراف الخصومة اثناءنظر الدعوى فتصدر حجكما بانقطاع سير الخصومة لحين تصحيح الاجراء الشكلى واعلان ورثة المتوفى بطلبات الطرف الاخر
  رد مع اقتباس
العدالة
قديم 06-01-2012 ~ 08:47
العدالة غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 225
 
الصورة الرمزية لـ العدالة
 
مشرفة قسم السنة الـاولى و الثانية LMD
تاريخ الانتساب : Jul 2011
المكان : حيث يوجد الظلم حتى أقضي عليه بعون الله و توفيقه
العدالة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 151 : بين الوصية الواجبة والوصية المحرمة
الوصية الواجبة: وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لئلا يجحدها الورثة، لا سيما إذا لم يكن عليها بينة.
كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره، فيجب أن يوصي به لا سيما إذا لم يكن فيه بينة؛ لأنه إذا لم يوص به فإن الورثة قد ينكرونه، والورثة لا يلزمون أن يصدّقوا كل من
جاء من الناس وقال: إن لي على ميتكم كذا وكذا، لا يلزمهم أن يصدقوا، فإذا لم يوص الميت بذلك، فإنه ربما يكون ضائعاً، فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد، فإنه يجب عليه أن يوصي به

كذلك أيضاً أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسّر لقول الله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ) (البقرة:180)، يعني مالاً كثيراً (الْوَصِيَّة) هذه نائب الفاعل (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) فخرج من ذلك، من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة، فإن الورثة لا يُوصى لهم، وبقيت الآية محكمة فيما عدا الوارثين

هكذا دلالة الآية، وبها فسّرها ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب إليها كثيرٌ من أهل العلم، أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مالٌ كثيرٌ بما تيسر لأقاربه غير الوارثين، أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له؛ لأن حقه من الإرث يكفيه، فهذان أمران تجب فيهما الوصية

الأول: إذا كان عليه دين يعني حقاً للناس.
والثاني :إذا ترك مالاً كثيراً، فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين

ثانياً:
الوصية المحرمة: وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة، فإنه حرام عليه، مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة، أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة، فإن هذا حرام عليه، حتى ولو قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه، وأراد أن يكافئها؛ فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء، وكذلك لو كان أحد أولاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله، فأراد أن يوصي له بشيء؛ فإن ذلك حرام عليه
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-01-2012 ~ 08:51
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 226
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : العدالة عرض المشاركة
التمييز رقم 153 الفرق بين وقف الخصومة وانقطاع الخصومة
وقف الخصومة هو قرار سلبى تصدره المحكمة حال ما اذا قام شخص ما برفع دعوى للمطالبه بدين مدنى مثلاوسنده فى هذا شيك او سند مالى مطعون عليه من الطرف الاخر بالتزوير او عدم صحة بيناته فتقوم المحكمة بوقف سير الدعوى بصفة مؤقته لحين الفصل فى مدى صحة السند المشار اليه من عدمه اما انقطاع سير الخصومة فهو قرار تصدره المحكمة حال وفاة احد اطراف الخصومة اثناءنظر الدعوى فتصدر حجكما بانقطاع سير الخصومة لحين تصحيح الاجراء الشكلى واعلان ورثة المتوفى بطلبات الطرف الاخر
سلمت يداك ... بارك الله فيك .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-01-2012 ~ 08:58
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 227
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : العدالة عرض المشاركة
التمييز رقم 151 : بين الوصية الواجبة والوصية المحرمة
الوصية الواجبة: وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لئلا يجحدها الورثة، لا سيما إذا لم يكن عليها بينة.
كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره، فيجب أن يوصي به لا سيما إذا لم يكن فيه بينة؛ لأنه إذا لم يوص به فإن الورثة قد ينكرونه، والورثة لا يلزمون أن يصدّقوا كل من
جاء من الناس وقال: إن لي على ميتكم كذا وكذا، لا يلزمهم أن يصدقوا، فإذا لم يوص الميت بذلك، فإنه ربما يكون ضائعاً، فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد، فإنه يجب عليه أن يوصي به

كذلك أيضاً أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسّر لقول الله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ) (البقرة:180)، يعني مالاً كثيراً (الْوَصِيَّة) هذه نائب الفاعل (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) فخرج من ذلك، من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة، فإن الورثة لا يُوصى لهم، وبقيت الآية محكمة فيما عدا الوارثين

هكذا دلالة الآية، وبها فسّرها ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب إليها كثيرٌ من أهل العلم، أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مالٌ كثيرٌ بما تيسر لأقاربه غير الوارثين، أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له؛ لأن حقه من الإرث يكفيه، فهذان أمران تجب فيهما الوصية

الأول: إذا كان عليه دين يعني حقاً للناس.
والثاني :إذا ترك مالاً كثيراً، فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين

ثانياً:
الوصية المحرمة: وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة، فإنه حرام عليه، مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة، أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة، فإن هذا حرام عليه، حتى ولو قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه، وأراد أن يكافئها؛ فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء، وكذلك لو كان أحد أولاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله، فأراد أن يوصي له بشيء؛ فإن ذلك حرام عليه
بارك الله فيك ... و سلمت يداك .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 06-01-2012 ~ 08:59
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 228
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



كل إضافة من طرف الأعضاء الكرام ، سوف نسجلها على الصفحة الأولى أمام التمييز مع ذكر صاحب اللإضافة و رقم المشاركة و الصفحة .
  رد مع اقتباس
العدالة
قديم 06-01-2012 ~ 09:03
العدالة غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 229
 
الصورة الرمزية لـ العدالة
 
مشرفة قسم السنة الـاولى و الثانية LMD
تاريخ الانتساب : Jul 2011
المكان : حيث يوجد الظلم حتى أقضي عليه بعون الله و توفيقه
العدالة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 126 : بين القضاء والتحكيم
هناك نقاط اتفاق بين التحكيم والقضاء ونقاط اختلاف .
ونبدأ أولاً بنقاط الاتفاق :-
1- كل منهما ولاية حكم لذلك قال بعض الفقهاء إن التحكيم شعبة من القضاء.
2- كل من الحكم والقاضي يكتسب ولاية الحكم ممن ولاه ، باتفاق الطرفين الموليِّ والمولىَّ، ويتقيد كل من القاضي والحكم بما يقيده به من ولاه ، من حيث زمان الولاية ومكانها ، والموضوعات التي يحكم فيها .
3- المولِّى يملك عزل الموَّلى. فإذا عزل الإمام القاضي انعزل ، وإذا تفق الخصمان على عزل الحكم انعزل .
4- كل من الحكم الصادر من الحكم والقاضي يعتبر حكماً شرعياً متى استوفى شروطه .
ويختلفان في أمر جوهري له أثره وهو الجهة المولية لكل منهما ففي التحكيم تتم التولية من الخصوم للحكم ، والحكم يستمد سلطته منهم وسلطتهم خاصة على أنفسهم فقط.
وفي القضاء تتم التولية من الإمام وهو صاحب سلطة عامة . والقضاء هو سلطة الدولة في الفصل في النزاعات وحماية الحقوق ، فالقضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة وبذلك يختلف عن التحكيم الذي هو قضاء ثان أو ثانوي. وهذا يعني أن ولاية التحكيم أدنى من ولاية القضاء. والحكم أقل سلطة من القاضي وأدنى منه رتبة.وبالتالي حكمه أدنى رتبة من حكم القاضي.
وهذا الفرق ترتب عليه عدد من الفروق الأخرى:.
أ*- التحكيم لا يصح إلا برضا الخصمين ، أما القضاء فلا يشترط رضا الخصمين ولو رفعت إليه قضية ، حكم فيها ولو من غير رضاهما.
ب*- الحكم يقتصر اختصاصه في الدعوى المحكم فيها فقط ، أما القاضي فله النظر في كل القضايا التي تدخل في اختصاصه وهي عادة واسعة زماناً ومكاناً .
ت*- حكم الحكم قاصر على المحكوم عليه فقط ولو ثبت ببينة ، أما حكم القاضي فقد يتعدى المحكوم عليه..فلو حكم خصمان رجلا في عيب المبيع فقضى الحكم برده ، لم يكن للبائع حق رده على بائعه الأول استنادا إلى قرار الحكم ، إلا أن يرضى البائع الأول.وكذا لو أن رجلا ادعى على آخر دينا ، وأن فلانا قد ضمنه فحكما بينهما ، والضامن غائب ، فأقام المدعي بينة على المال والضمان ، صح الحكم في حق الدائن والمدين دون الضامن ، ومثله لو كان الغائب هو المضمون ، والتحكيم جرى بين صاحب المال والضامن . ولذلك قال الفقهاء حكم المحكم – بفتح الكاف – في حق طرفي الخصومة حكما ،وفي حق غيرهما بمنزلة الصلح بينهما ، والصلح لا يتعدى أثره.
ث*- أن الخصم لا يجب عليه إجابة خصمه إلى التحكيم إذا دعاه إليه ، أما إذا دعاه إلى القضاء فتجب الإجابة .
ج*- أن التحكيم أضيق مجالاً من القضاء ، فلا يصح إلا فيما يملكه الخصم ، أما في القضاء فللقاضي النظر في كل خصومه .
ح*- التحكيم أوسع من القضاء في الاختصاص المكاني ، فالتحكيم يصح بين الطرفين ، ولو اختلفت أمكنتهم ، أما قضاء القاضي فمقيد بالنظر وفق الاختصاص المكاني.وبالتالي يجوز للحكم أن ينظر في قضية برضى الطرفين ولو كان المدعى عليه لا يقيم في بلد التحكيم.
خ*- لا يجوز للحكم أن يستخلف غيره ليتولى التحكيم نيابة عنه إلا بموافقة الطرفين،لأن الرضا بالتحكيم مرتبط بشخصه ، أما القاضي فيجوز له أن يستخلف غيره في نظر القضايا المعروضة .
  رد مع اقتباس
العدالة
قديم 06-01-2012 ~ 09:17
العدالة غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 230
 
الصورة الرمزية لـ العدالة
 
مشرفة قسم السنة الـاولى و الثانية LMD
تاريخ الانتساب : Jul 2011
المكان : حيث يوجد الظلم حتى أقضي عليه بعون الله و توفيقه
العدالة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة




التمييز رقم 118 : بين القرض الحسن والقرض الربوي
القرض الحسن هو القرض الخالي من الزيادة المشترطة.

يعني لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض زيادة معينة، أو منفعةً في القرض سواءً كانت هذه الزيادة من جنس القرض أو من غير جنسه، وسواءً كانت زيادة حسية أو معنوية أو منفعة أو غير ذلك.

قرض الربا: أن يشترط منفعة معينة أو زيادة في القرض، أياً كانت هذه الزيادة.
إذا قصد بالقرض طلب زيادة على القرض أو طلب منفعة أياً كانت هذه المنفعة فإنه ينقلب عن موضوعه وطبيعته وينصرف عن غرضه إلى كونه عقد معاوضة، وحينئذٍ فيصبح من باب الربا.

لماذا؟

لأن القرض خُولفت فيه قاعدة الربا، القرض باعتباره مقصوداً به الإرفاق والإحسان خولفت فيه القاعدة،

القاعدة: أنه لا يجوز مبادلة النقد بالنقد مثلاً، وغيره من الأصناف الربوية إلا بالتقابض، إذا كان البدل من جنس المبدل فيشترط فيه شرطان كما هو معلوم: التقابض والتماثل، القرض سومح فيه، لا يشترط فيه التقابض لأنه يجوز أن يؤجل، ويجوز أيضاً أن يأخذ المقترض يأخذ المال المقرض أو المقترض، وينتفع به فترة معينة، يملكه وينتفع به، ثم إذا أغناه الله وأيسر وسد حاجته يرد بدله إلى المقرض، فهنا خولفت القاعدة الأساسية في باب الربويات، في الأصناف الربوية من أجل الإرفاق بالناس.

فإذا قصد المقرض الاسترباح من القرض، حينئذ أصبح معاوضة مثل البيع، وحينئذ فلابد أن يطبق عليه شروط الربا، لابد أن يكون التقابض، ولابد أن يكون التساوي وهذا غير موجود في القروض الآن، الآن القروض يشترط فيها زيادة، سواءً كان هذا الشرط على سبيل الشرط اللفظي أو العرفي، يعني معروف بين الناس أن البنك يقرض بالربا، وإن لم يكن يقول: أشترط عليك أن ترد كذا، فإنما يقدم المقترض إلى البنك ليتقرض منه بالربا، فحتى ولو لم يتلفظ به، فهو ربــــا.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 04:23.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©