الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44158 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
سهم
قديم 01-02-2012 ~ 07:15
سهم غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 251
 
الصورة الرمزية لـ سهم
 
عضو نشيط
تاريخ الانتساب : May 2011
المكان : الجزائر
سهم سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التميز رقـم 172: الفرق بين المركزية واللامركزية الادارية


المركزية:

هي الاحتفاظ بالسلطات في يد شخص معين أو مستوى إداري عالٍ بحيث لا يُتاح لباقي الأشخاص أو المستويات أن تتصرف إلا بناء على تعليمات من ذلك المستوى أو بموافقته.

أما اللامركزية:

فهي موقف يتسع فيه نطاق التفويض في السلطة أو تُمنح فيه سلطات أصلية لمستويات أدنى وفقاً لما يُسمح به في تنظيم الشركة أو المؤسسة.

فالمركزية إذن تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة والرجوع إلى الإدارة العليا في اتخاذ كل القرارات المنظمة للعمل.

أما اللامركزية فتعني العكس أي توزيع السلطات وإعطاء حرية اتخاذ القرارات حيث يجري العمل الفعلي.

قام بآخر تعديل سهم يوم 01-02-2012 في 07:17
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 01-02-2012 ~ 08:48
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 252
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : سهم عرض المشاركة
التميز رقـم 172: الفرق بين المركزية واللامركزية الادارية


المركزية:

هي الاحتفاظ بالسلطات في يد شخص معين أو مستوى إداري عالٍ بحيث لا يُتاح لباقي الأشخاص أو المستويات أن تتصرف إلا بناء على تعليمات من ذلك المستوى أو بموافقته.

أما اللامركزية:

فهي موقف يتسع فيه نطاق التفويض في السلطة أو تُمنح فيه سلطات أصلية لمستويات أدنى وفقاً لما يُسمح به في تنظيم الشركة أو المؤسسة.

فالمركزية إذن تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة والرجوع إلى الإدارة العليا في اتخاذ كل القرارات المنظمة للعمل.

أما اللامركزية فتعني العكس أي توزيع السلطات وإعطاء حرية اتخاذ القرارات حيث يجري العمل الفعلي.
بارك الله فيك و سلمت يداك ...
  رد مع اقتباس
7anouna
قديم 07-02-2012 ~ 04:36
7anouna غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 253
 
الصورة الرمزية لـ 7anouna
 
مشرفة قسم السنة الرابعة
تاريخ الانتساب : Sep 2011
المكان : ح ـيث ترى الـ ج ـسور
7anouna سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التميز رقـم 181: الفرق بين الشريك المتضامن والشريك الموصي في الشركات التجارية (شركات الأشخاص):

1. شركة التضامن:

بالنسبة للشركة التضامن يطلق على الشريك فيها إسم الشريك المتضامن وعليه يترتب على دخول الشريك في شركة التضامن من قيام مسؤوليته الشخصية عن ديون الشركة، إذ تقع على عاتقه كما لو كانت ديونه الشخصية، فلا تحدد مسؤوليته بمقدار الحصة التي قدمها للشريك، وإنما تتعدى ذلك وتشمل ذمته المالية بأكملها.

ويعتبر التضامن القائم بين الشركاء، تضامن قانوني، أي أنه من النظام العام فلا يجوز مخالفته كأن يتم الاتفاق على إعفاء أحد الشركاء منه.

وهو تضامن خاص بديون الغير تجاه الشركة، أما فيما يتعلق بديون الشركاء في مواجهة بعضهم البعض، فلا يوجد تضامن، وإذا أوفى الشريك دينا على الشركة في ذمته الخاصة، فله الحق في الرجوع على الشركة وعلى الشركاء الآخرين بقدر حصة كل واحد منهم في الدين، وإذا كان أحدهم معسرا تحمل الجميع تبعة هذا الإعسار كل بقدر حصته.

2. شركة التوصية البسيطة:

على خلاف الشركة أعلاه تضم شركة التوصية البسيطة نوعين من الشركاء: شركاء متضامنون يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، وشركاء موصون لا يسألون إلا في حدود حصصهم.

أ‌. الشريك المتضامن: يتفق المركز القانوني للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة بالمركز القانوني للشريك في شركة التضامن فيكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن ديون الشركة حتى في أمواله الخاصة وبالتضامن مع الشركاء الآخرين كلما اشتملت الشركة على أكثر من شريك متضامن، وتعتبر شركة التوصية البسيطة بالنسبة له شركة تضامن، فتكون شخصيته محل اعتبار في تكوين الشركة وبقاءها، ويكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله الشركة وكل ما يترتب من التزامات عن تمتعه بهذه الصفة.

ب‌. لشريك الموصي: على خلاف الشريك المتضامن فإن الشريك الموصى لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة سواء كانت عينية أو نقدية ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه ولو كانت له صفة التاجر.

3. شركة المحاصة:

بالنسبة لشركة المحاصة و نظرا لانتفاء الشخصية المعنوية، فلا يوجد مدير يعمل لحسابها ويوقع بعنوانها فتحدد مسؤولية الشريك فيها بحسب الطرق التي تتم بها الإدارة:

ـ قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم أو الغير لمباشرة أعمال الشركة (مدير المحاصة). فيقوم بهذه الأعمال باسمه ويتعامل مع الغير بصفته الشخصية، فيكون وحده المسؤول. فلا تنشأ أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الغير وباقي الشركاء لأنه لم يتعاقد معه.

ـ قد يتفق الشركاء على أن يقوم كل شريك بجزء معين من نشاط الشركة. ويعمل كل شريك في هذه الحالة باسمه ولحسابه الخاص ويكون وحده مسئول أمام الغير الذي يتعامل معه حتى ولو كشف عن أسماء باقي الشركاء.

ـ قد يتفق الشركاء على إدارة الشركة جميعا، عندئذ تبرم العقود بأسماء كل الشركاء، ويلتزمون جميعا أمام الغير. فيسألون على وجه التضامن تبعا للقاعدة العامة التي تفرض وجود التضامن عند تعدد الاعمال التجارية وتعدد المدينون.

قام بآخر تعديل youcef66dz يوم 08-02-2012 في 12:45
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 08-02-2012 ~ 12:47
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 254
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : 7anouna عرض المشاركة
التميز رقـم 181: الفرق بين الشريك المتضامن والشريك الموصي في الشركات التجارية (شركات الأشخاص):

1. شركة التضامن:

بالنسبة للشركة التضامن يطلق على الشريك فيها إسم الشريك المتضامن وعليه يترتب على دخول الشريك في شركة التضامن من قيام مسؤوليته الشخصية عن ديون الشركة، إذ تقع على عاتقه كما لو كانت ديونه الشخصية، فلا تحدد مسؤوليته بمقدار الحصة التي قدمها للشريك، وإنما تتعدى ذلك وتشمل ذمته المالية بأكملها.

ويعتبر التضامن القائم بين الشركاء، تضامن قانوني، أي أنه من النظام العام فلا يجوز مخالفته كأن يتم الاتفاق على إعفاء أحد الشركاء منه.

وهو تضامن خاص بديون الغير تجاه الشركة، أما فيما يتعلق بديون الشركاء في مواجهة بعضهم البعض، فلا يوجد تضامن، وإذا أوفى الشريك دينا على الشركة في ذمته الخاصة، فله الحق في الرجوع على الشركة وعلى الشركاء الآخرين بقدر حصة كل واحد منهم في الدين، وإذا كان أحدهم معسرا تحمل الجميع تبعة هذا الإعسار كل بقدر حصته.

2. شركة التوصية البسيطة:

على خلاف الشركة أعلاه تضم شركة التوصية البسيطة نوعين من الشركاء: شركاء متضامنون يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، وشركاء موصون لا يسألون إلا في حدود حصصهم.

أ‌. الشريك المتضامن: يتفق المركز القانوني للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة بالمركز القانوني للشريك في شركة التضامن فيكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن ديون الشركة حتى في أمواله الخاصة وبالتضامن مع الشركاء الآخرين كلما اشتملت الشركة على أكثر من شريك متضامن، وتعتبر شركة التوصية البسيطة بالنسبة له شركة تضامن، فتكون شخصيته محل اعتبار في تكوين الشركة وبقاءها، ويكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله الشركة وكل ما يترتب من التزامات عن تمتعه بهذه الصفة.

ب‌. لشريك الموصي: على خلاف الشريك المتضامن فإن الشريك الموصى لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة سواء كانت عينية أو نقدية ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه ولو كانت له صفة التاجر.

3. شركة المحاصة:

بالنسبة لشركة المحاصة و نظرا لانتفاء الشخصية المعنوية، فلا يوجد مدير يعمل لحسابها ويوقع بعنوانها فتحدد مسؤولية الشريك فيها بحسب الطرق التي تتم بها الإدارة:

ـ قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم أو الغير لمباشرة أعمال الشركة (مدير المحاصة). فيقوم بهذه الأعمال باسمه ويتعامل مع الغير بصفته الشخصية، فيكون وحده المسؤول. فلا تنشأ أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الغير وباقي الشركاء لأنه لم يتعاقد معه.

ـ قد يتفق الشركاء على أن يقوم كل شريك بجزء معين من نشاط الشركة. ويعمل كل شريك في هذه الحالة باسمه ولحسابه الخاص ويكون وحده مسئول أمام الغير الذي يتعامل معه حتى ولو كشف عن أسماء باقي الشركاء.

ـ قد يتفق الشركاء على إدارة الشركة جميعا، عندئذ تبرم العقود بأسماء كل الشركاء، ويلتزمون جميعا أمام الغير. فيسألون على وجه التضامن تبعا للقاعدة العامة التي تفرض وجود التضامن عند تعدد الاعمال التجارية وتعدد المدينون.
بارك الله فيك و سلمت يداك ...
تم تغير رقم المشاركة من 172 إلى 181 للتسلسل الترتيبي ، لأن 172 موجود مسبقا .
  رد مع اقتباس
7anouna
قديم 08-02-2012 ~ 05:30
7anouna غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 255
 
الصورة الرمزية لـ 7anouna
 
مشرفة قسم السنة الرابعة
تاريخ الانتساب : Sep 2011
المكان : ح ـيث ترى الـ ج ـسور
7anouna سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة





التمييزرقـم 182: الفرق بين بين الإثبات المدني و الإثبات الجنائي
أولا : من حيث الغرض :
الاثبات الجنائي دائما ينشد الحقيقة و لا مانع أن تظل هذه الحقيقة محل بحث و تنقيب إلى أن تصل لمبلغ العلم و اليقين فإذا لم يقدم الدليل الكامل على ادانة المتهم في الدعوى فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما بل يجب الحكم ببراءته ذلك ان الاصل في المتهم براءته الى حين ثبوت ادانته بدليل تقبله المحمكمة و لا يدع مجالا للشك
اما الاثبات في المسائل المدنية فانه يقوم على الفصل في نزاع بين طرفي الخصومة على حق على حق يدعي به كل منهما .
ثانيا : من حيث عبء الاثبات
تحريك و مباشرة الدعوى الجنائية يتم بمعرفة النيابة العامة بالابلاغ عن الجريمة من المجني عليه او الشرطة او من اي فرد من افراد المجتمع و لو كان مجهولا باستثناء الاحوال التي قيد فيها القانون سلطة الاتهام في تحريك الدعوى الجنائية و هي الشكوى و الاذن و الطلب ، هذا و ما دامت الدعوى الجنائية تحرك ضد شخص تفترض براءته فان عبء الاثبات يقع على النيابة العامة حتى و لو كان محرك الدعوى هو المجني عليه .
أما عبء الاثبات في المسائل المدنية فانه يقع على الخصوم بحيث يلتزم كل طرف بان يثبت الواقعه المدعى بها في مواجهة الخصم الاخر و الا حكم القاضي لمصلحة الطرف الاخر لذلك فان نجاح الدعوى المدنية يتوقف على من يقع عليه عبء الاثبات و دون ان يستطيع الطرف الاخر اثبات العكس
ثالثا: من حيث ادلة الاثبات :
اعطى القانون للقاضي الجنائي كامل الحرية في تقدير الادلة المقدمة عليه في الدعوى الجنائية ووزنها و ترجيح بعضها على الاخر و ذلك تطبيقا لمبدا حرية الاثبات المقرر في المسائل الجنائية
اما القاضي المدني فهو مقيد سلفا بادلة الاثبات بحيث ان القانون حدد ادلة الاثبات و اوضح الحالات التي تتخذ فيها كل طريقة من هذه الطرق و جعل للبعض منها حجة ملزمة بحيث تكفي بمفردها للاثبات (مثل : الاقرار ، اليمين الحاسمة ..)
رابعا : من حيث دور القاضي في الدعوى :
يختلف دور القاضي الجنائي عند نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث ان هذا الاخير يقتصر دوره على اعمال الموازنة بين الادلة المقدمة من الخصوم في الدعوى و دوره بهذا المفهوم دور سلبي
بينما القاضي الجنائي فدوره يتعدى النطاق الضيق الى مرحلة اكثر اتساعا بالبحث عن الحقيقة (المادة 186ق.ا.ج ) في الدعوى بكافة الطرق القانونية بحيث أجاز له القانون ان يطلب من تلقاء نفسه تقديم أي دليل يراه لازما و مفيدا في اظهار الحقيقة
  رد مع اقتباس
7anouna
قديم 08-02-2012 ~ 06:10
7anouna غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 256
 
الصورة الرمزية لـ 7anouna
 
مشرفة قسم السنة الرابعة
تاريخ الانتساب : Sep 2011
المكان : ح ـيث ترى الـ ج ـسور
7anouna سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 183:الفرق بين التزييف والتزوير

التزييف: أن تصدر، من مصدر غير شرعي، صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش. فسكّ النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية. وقد عُقِدت الاتفاقيات بين الأقطار المختلفة لمعاقبة المزيِّفين لعملة كل دولة منها. وتتخذ منظمة البوليس الدولي (الإنتربول) جانبًا كبيرًا من الاهتمام في التحقيق حول المزيفين العالميين.

أمَّا صناعة تقليد البضائع ذات الماركات المعروفة ـ بما في ذلك الملابس وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات المختلفة ـ فتدعى تزييف العلامات التجارية أو الانتحال. ويلاقي بعض المنتجين للمادة الأصلية صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية. والمننتجات المزيّفة تكون عادة أدنى مستوى من المنتجات الأصلية. يُخدع المستهلكون بهذه المنتجات حين يشترونها وهم يحسبون أنهم إنما يشترون المنتجات الأصلية وحكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف غالبًا ما تتخذ الاجراءات الضرورية لتقضي عليه. وفشلها في اتخاذ هذه الاجراءات، قد يدمّر إمكانات نجاحها التجاري.

التزوير: العبث عمدًا بوثيقة مكتوبة بهدف الغش، أو الاحتيال. تتضمن أنواع التزوير المعروفة، التوقيع بطريقة احتيالية، تحت اسم شخص آخر إما على شيك، أو على وصية، أو عقد، أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهناك نوع آخر من أنواع التزوير ألا وهو التزوير في المخطوطات والأصول الأدبية المكتوبة، ويسمى أصحابها بمزوري الأدب، وعادة ما يقوم مزورو الأدب، بتقديم وثائق مزورة، على أنها مخطوطات نادرة.
  رد مع اقتباس
سهم
قديم 08-02-2012 ~ 07:52
سهم غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 257
 
الصورة الرمزية لـ سهم
 
عضو نشيط
تاريخ الانتساب : May 2011
المكان : الجزائر
سهم سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 08-02-2012 ~ 08:25
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 258
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : 7anouna عرض المشاركة


التمييزرقـم 182: الفرق بين بين الإثبات المدني و الإثبات الجنائي
أولا : من حيث الغرض :
الاثبات الجنائي دائما ينشد الحقيقة و لا مانع أن تظل هذه الحقيقة محل بحث و تنقيب إلى أن تصل لمبلغ العلم و اليقين فإذا لم يقدم الدليل الكامل على ادانة المتهم في الدعوى فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما بل يجب الحكم ببراءته ذلك ان الاصل في المتهم براءته الى حين ثبوت ادانته بدليل تقبله المحمكمة و لا يدع مجالا للشك
اما الاثبات في المسائل المدنية فانه يقوم على الفصل في نزاع بين طرفي الخصومة على حق على حق يدعي به كل منهما .
ثانيا : من حيث عبء الاثبات
تحريك و مباشرة الدعوى الجنائية يتم بمعرفة النيابة العامة بالابلاغ عن الجريمة من المجني عليه او الشرطة او من اي فرد من افراد المجتمع و لو كان مجهولا باستثناء الاحوال التي قيد فيها القانون سلطة الاتهام في تحريك الدعوى الجنائية و هي الشكوى و الاذن و الطلب ، هذا و ما دامت الدعوى الجنائية تحرك ضد شخص تفترض براءته فان عبء الاثبات يقع على النيابة العامة حتى و لو كان محرك الدعوى هو المجني عليه .
أما عبء الاثبات في المسائل المدنية فانه يقع على الخصوم بحيث يلتزم كل طرف بان يثبت الواقعه المدعى بها في مواجهة الخصم الاخر و الا حكم القاضي لمصلحة الطرف الاخر لذلك فان نجاح الدعوى المدنية يتوقف على من يقع عليه عبء الاثبات و دون ان يستطيع الطرف الاخر اثبات العكس
ثالثا: من حيث ادلة الاثبات :
اعطى القانون للقاضي الجنائي كامل الحرية في تقدير الادلة المقدمة عليه في الدعوى الجنائية ووزنها و ترجيح بعضها على الاخر و ذلك تطبيقا لمبدا حرية الاثبات المقرر في المسائل الجنائية
اما القاضي المدني فهو مقيد سلفا بادلة الاثبات بحيث ان القانون حدد ادلة الاثبات و اوضح الحالات التي تتخذ فيها كل طريقة من هذه الطرق و جعل للبعض منها حجة ملزمة بحيث تكفي بمفردها للاثبات (مثل : الاقرار ، اليمين الحاسمة ..)
رابعا : من حيث دور القاضي في الدعوى :
يختلف دور القاضي الجنائي عند نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث ان هذا الاخير يقتصر دوره على اعمال الموازنة بين الادلة المقدمة من الخصوم في الدعوى و دوره بهذا المفهوم دور سلبي
بينما القاضي الجنائي فدوره يتعدى النطاق الضيق الى مرحلة اكثر اتساعا بالبحث عن الحقيقة (المادة 186ق.ا.ج ) في الدعوى بكافة الطرق القانونية بحيث أجاز له القانون ان يطلب من تلقاء نفسه تقديم أي دليل يراه لازما و مفيدا في اظهار الحقيقة
بارك الله فيك ، مزيدا من التألق ...
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 08-02-2012 ~ 08:28
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 259
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : 7anouna عرض المشاركة
التمييز رقم 183:الفرق بين التزييف والتزوير

التزييف: أن تصدر، من مصدر غير شرعي، صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش. فسكّ النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية. وقد عُقِدت الاتفاقيات بين الأقطار المختلفة لمعاقبة المزيِّفين لعملة كل دولة منها. وتتخذ منظمة البوليس الدولي (الإنتربول) جانبًا كبيرًا من الاهتمام في التحقيق حول المزيفين العالميين.

أمَّا صناعة تقليد البضائع ذات الماركات المعروفة ـ بما في ذلك الملابس وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات المختلفة ـ فتدعى تزييف العلامات التجارية أو الانتحال. ويلاقي بعض المنتجين للمادة الأصلية صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية. والمننتجات المزيّفة تكون عادة أدنى مستوى من المنتجات الأصلية. يُخدع المستهلكون بهذه المنتجات حين يشترونها وهم يحسبون أنهم إنما يشترون المنتجات الأصلية وحكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف غالبًا ما تتخذ الاجراءات الضرورية لتقضي عليه. وفشلها في اتخاذ هذه الاجراءات، قد يدمّر إمكانات نجاحها التجاري.

التزوير: العبث عمدًا بوثيقة مكتوبة بهدف الغش، أو الاحتيال. تتضمن أنواع التزوير المعروفة، التوقيع بطريقة احتيالية، تحت اسم شخص آخر إما على شيك، أو على وصية، أو عقد، أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهناك نوع آخر من أنواع التزوير ألا وهو التزوير في المخطوطات والأصول الأدبية المكتوبة، ويسمى أصحابها بمزوري الأدب، وعادة ما يقوم مزورو الأدب، بتقديم وثائق مزورة، على أنها مخطوطات نادرة.
شكرا على الإضافة و نثمن الجهد المميز ..
مزيدا من التألق ...
  رد مع اقتباس
7anouna
قديم 10-02-2012 ~ 05:57
7anouna غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 260
 
الصورة الرمزية لـ 7anouna
 
مشرفة قسم السنة الرابعة
تاريخ الانتساب : Sep 2011
المكان : ح ـيث ترى الـ ج ـسور
7anouna سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم184:الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية

* ان الدعوى العمومية مصدرها الجريمة المرتكبة أما الدعوى المدنية فمصدرها الضرر اللاحق بالضحية.

* ان الدعوى العمومية والتي تدعى الدعوى الرامية الى تطبيق العقوبات تهدف في الاصل الى قمع الاضطراب الاجتماعي بواسطة العقوبة التي توقع على المجرم فهي ادا دعوى دات منفعة عامة ادا ما قورنت بالدعوى المدنية دات الموضوع الخاص اي المنفعة الخاصة.

* الدعوى العمومية
تكون ملك للمجتمع كله وهو ينفرد بها وهو الوحيد الدي يمكنه ممارستها وتكون هاته الممارسة بواسطة ممثلي المجتمع المؤهلين اي قضاة النيابة العمومية ضد المتهم مباشرة فاعلا اصليا ام شريكا حتى ولم يكن معروفا هنا التحقيق يكون ضد مجهول كما ان مبدا مسؤولية الجنائية الفردية وكذلك مبدا الشخصية العقوبة يحضران تحريك الدعوى العمومية ضد المسؤول المدني كالاب والام للقاصر اما ادا كان شخصا اعتباريا فان الدعوى توجه ضد مسيرييه ويتم استدعاء الغير المسؤول مدنيا لتسديد المصاريف والتعويضات ومن هدا المنطلق لا يمكن تحريك الدعوى على ورثة المتهم المتوفي لكنهم يبقون مسؤولين مدنيا. بينما اطراف الدعوى المدنية هم المتهم والمدعي.

* الدعوى العمومية لا يمكن للنيابة اطلاقا التخلي عنها او اجراء مصالحة مع المجرم الا فيما يقرره القانون.فعندما تحرك لابد ان تتوج بصدور حكم اما الدعوى المدنية فهي تنقضي بمجرد حصول مصالحة بين المتهم والضحيةاو سحب للشكوى بعكس العمومية فان سحب الشكوى يؤدي الى انقضائها وهذا عملا بنص المادة 06 ق اجراءت جزائية اذا كانت هده الشكوى شرطا لازما للمتابعة

* ان اسباب الانقضاء الخاصة بالدعوى العمومية هي وفاة المتهم و العفو الشامل والغاء النص القانوني
اما الحالات الانقضاء المشتركة بين الدعويين فتوجد العادية والاستثنائية بالنسبة للاستثنائية فهي المصالحة وسحب الشكوى اما العادية فهي الامر المقضي وتقادم الدعوىوتوفرهما يمس كلا الدعوتين تارة معا وتارة اخرى بصورة منفصلة اي انه الدعوى العمومية تتميز بقواعد خاصة بمباشرتها وانقضائها
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 04:59.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©