الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44158 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 10-02-2012 ~ 06:01
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 261
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : 7anouna عرض المشاركة
التمييز رقم184:الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية

* ان الدعوى العمومية مصدرها الجريمة المرتكبة أما الدعوى المدنية فمصدرها الضرر اللاحق بالضحية.

* ان الدعوى العمومية والتي تدعى الدعوى الرامية الى تطبيق العقوبات تهدف في الاصل الى قمع الاضطراب الاجتماعي بواسطة العقوبة التي توقع على المجرم فهي ادا دعوى دات منفعة عامة ادا ما قورنت بالدعوى المدنية دات الموضوع الخاص اي المنفعة الخاصة.

* الدعوى العمومية
تكون ملك للمجتمع كله وهو ينفرد بها وهو الوحيد الدي يمكنه ممارستها وتكون هاته الممارسة بواسطة ممثلي المجتمع المؤهلين اي قضاة النيابة العمومية ضد المتهم مباشرة فاعلا اصليا ام شريكا حتى ولم يكن معروفا هنا التحقيق يكون ضد مجهول كما ان مبدا مسؤولية الجنائية الفردية وكذلك مبدا الشخصية العقوبة يحضران تحريك الدعوى العمومية ضد المسؤول المدني كالاب والام للقاصر اما ادا كان شخصا اعتباريا فان الدعوى توجه ضد مسيرييه ويتم استدعاء الغير المسؤول مدنيا لتسديد المصاريف والتعويضات ومن هدا المنطلق لا يمكن تحريك الدعوى على ورثة المتهم المتوفي لكنهم يبقون مسؤولين مدنيا. بينما اطراف الدعوى المدنية هم المتهم والمدعي.

* الدعوى العمومية لا يمكن للنيابة اطلاقا التخلي عنها او اجراء مصالحة مع المجرم الا فيما يقرره القانون.فعندما تحرك لابد ان تتوج بصدور حكم اما الدعوى المدنية فهي تنقضي بمجرد حصول مصالحة بين المتهم والضحيةاو سحب للشكوى بعكس العمومية فان سحب الشكوى يؤدي الى انقضائها وهذا عملا بنص المادة 06 ق اجراءت جزائية اذا كانت هده الشكوى شرطا لازما للمتابعة

* ان اسباب الانقضاء الخاصة بالدعوى العمومية هي وفاة المتهم و العفو الشامل والغاء النص القانوني
اما الحالات الانقضاء المشتركة بين الدعويين فتوجد العادية والاستثنائية بالنسبة للاستثنائية فهي المصالحة وسحب الشكوى اما العادية فهي الامر المقضي وتقادم الدعوىوتوفرهما يمس كلا الدعوتين تارة معا وتارة اخرى بصورة منفصلة اي انه الدعوى العمومية تتميز بقواعد خاصة بمباشرتها وانقضائها
بارك الله فيك و أدام الله عطاءك المميز ...
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 10-02-2012 ~ 06:05
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 262
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



نحيط الأخوات و الإخوة علما بأنه كل مشاركة جديدة تضاف إلى الفهرس العام بالصفحة الأولى للموضوع ، فالشكر الجزيلا لكل من ساهم في الإثراء و الإضافة لهذا الموضوع المتجدد .
  رد مع اقتباس
العدالة
قديم 10-02-2012 ~ 06:07
العدالة غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 263
 
الصورة الرمزية لـ العدالة
 
مشرفة قسم السنة الـاولى و الثانية LMD
تاريخ الانتساب : Jul 2011
المكان : حيث يوجد الظلم حتى أقضي عليه بعون الله و توفيقه
العدالة سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 124 بين الإستملاك و الإستيلاء

الاستملاك : هو نزع ملكية الأرض لمصلحة المستملك بقصد تأمين متطلبات المشاريع ذات المنفعة العامة أي هو نزع الملكية للصالح العام .


يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص يتضمن التصريح عن وجود النفع العام ويكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.


الاستيلاء


الاستيلاء: هو وضع اليد على الشيء، والتمكن منه والغلبة عليه، وهو أحد أسباب كسب الملكية للأشياء التي لا مالك لها وذلك بوضع اليد عليها بنية تملكها . ويعرف بأنه كسب الملكية ابتداء، فمن وضع يده على منقول مباح بنية تملكه ملكه .


وهو من أسباب الشـيوع فأسباب كسب الملكية تصلح جميعها لكسب الملكية الشائعة وتكون مصدراً للشيوع .. فإذا استولى شخصان أو أكثر على عقار أو منقول لا مالك لهما واستثمروه أو تملكوه فقد أصبحوا شركاء على الشيوع .


إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن المنقول وحده هو الذي يصح تملكه بالاستيلاء. ذلك أن الاستيلاء هو وسيلة من وسائل كسب ملكية الأشياء التي لا مالك لها . وذلك بوضع اليد عليها بنية تملكها . والمنقولات هي الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تكون بلا مالك


أما العقارات فلا يمكن تصورها بلا مالك . وعلى هذا فإن العقارات المقصودة في نصوص القانون المدني السوري والتي يمكن تملكها بالاستيلاء هي جميع العقارات التي لم تخضع بعد لعمليات التحديد والتحرير . فهذه العقارات وحدها التي تصلح لتملكها عن طريق الحيازة والتقادم المكسب.



قام بآخر تعديل youcef66dz يوم 10-02-2012 في 06:14
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 10-02-2012 ~ 06:16
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 264
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : العدالة عرض المشاركة
التمييز رقم 124 بين الإستملاك و الإستيلاء

الاستملاك : هو نزع ملكية الأرض لمصلحة المستملك بقصد تأمين متطلبات المشاريع ذات المنفعة العامة أي هو نزع الملكية للصالح العام .


يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص يتضمن التصريح عن وجود النفع العام ويكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.


الاستيلاء


الاستيلاء: هو وضع اليد على الشيء، والتمكن منه والغلبة عليه، وهو أحد أسباب كسب الملكية للأشياء التي لا مالك لها وذلك بوضع اليد عليها بنية تملكها . ويعرف بأنه كسب الملكية ابتداء، فمن وضع يده على منقول مباح بنية تملكه ملكه .


وهو من أسباب الشـيوع فأسباب كسب الملكية تصلح جميعها لكسب الملكية الشائعة وتكون مصدراً للشيوع .. فإذا استولى شخصان أو أكثر على عقار أو منقول لا مالك لهما واستثمروه أو تملكوه فقد أصبحوا شركاء على الشيوع .


إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن المنقول وحده هو الذي يصح تملكه بالاستيلاء. ذلك أن الاستيلاء هو وسيلة من وسائل كسب ملكية الأشياء التي لا مالك لها . وذلك بوضع اليد عليها بنية تملكها . والمنقولات هي الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تكون بلا مالك


أما العقارات فلا يمكن تصورها بلا مالك . وعلى هذا فإن العقارات المقصودة في نصوص القانون المدني السوري والتي يمكن تملكها بالاستيلاء هي جميع العقارات التي لم تخضع بعد لعمليات التحديد والتحرير . فهذه العقارات وحدها التي تصلح لتملكها عن طريق الحيازة والتقادم المكسب.


شكرا على الإضافة ، مزيدا من التألق ...
التمييز تعرض له سابقا بالمشاركة رقم : 135 صفحة 14 على الرابط :
http://www.droit-dz.com/forum/showth...t=6439&page=14
  رد مع اقتباس
7anouna
قديم 10-02-2012 ~ 06:51
7anouna غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 265
 
الصورة الرمزية لـ 7anouna
 
مشرفة قسم السنة الرابعة
تاريخ الانتساب : Sep 2011
المكان : ح ـيث ترى الـ ج ـسور
7anouna سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم185:الفرق بين السحب والإلغاء

أولا : من حيث التعريف
سحب القرار الإداري / هـو قيام الجهةالاداريه بمحو القرار الإداري وإلغاء كافه آثاره, بالنسبة للمستقبل والماضي .
ومــن التعريف يتبين أن الجهة التي تملك سحب القرار الإداري, هي الجهة الاداريه سواء مصدره القرار أو السلطة العليا لها .
أما إلغاء القرار الإداري أو ما يسمى بدعوي الإلغاء / هـي الدعوي التي يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء الإداري المختص, للمطالبة بإلغاء قرار إداري نهائي صـدر مخلفا للنظام .
ومـن التعريف يتبين إن الإلغاء هي دعوي قضائية يرفعها ذوي الشأن للإلغاء القرار الإداري.
ثانيا: من حيث الطبيعة القانونية:
بالنسبة لقرار السحب فتعرفنا فيما سبق على انه قرار إداري, يخضع لما تخضع لـــه تلك القرارات من أحكام, فيجوز للجهة الاداريه سحبه ونحيل إلى ماسبق.
إما دعوي الإلغاء, فـــهي دعوي قضائية موضوعية تنصب على القرارالإداري ذاته للمطالبة بإلغائه لعدم مشروعيته , والحكم الصادر فيها حكما قضائيا يتمتع بمـــا تتمتع بــه الإحكام من حجية الشيء المقضي فيه, فلا يجوز الرجوع فيه.
ثالثا: من حيث شروط قبول التظلم أو الطعن:
بالنسبة لقرار السحب / فيشترط لقبول التظلم المقدم مــن ذوي الشأن أن يكون القرار المراد سحبه مشوبا بعيب عــــــدم المشروعية, وان يتم إجراء السحب في الميعاد المقرر لذلك نظاماً .
أما دعوي الإلغاء / فيشترط لقبولها أن يكون محل الإلغاء قرارا إداريا نهائيا وان يتـم رفع الدعوي فــــي الميعاد المحدد لذلك نظاماً وان تتوافرمصلحه مباشره يقرهـا النظام لرافع الدعوى.
رابعاً: من حيث المواعيد:
بالنسبة لقرار السحب / للاداره إن تسحب القرار المعيب خلال ستين يوما مـن تاريخ صدوره , وفـــي حالة رفع دعوي الإلغاء فيكون للاداره الحق فــي أن تسحب القرار ما لم يصدر حكم في الدعوي , ولكن حق الاداره في هذه الحالة الاخيرهي تقيد بطلبات الخصم في الدعوي.
أما دعوي الإلغاء / يخضع للمواعيد المنصوص عليها في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 10-02-2012 ~ 06:53
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 266
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : 7anouna عرض المشاركة
التمييز رقم185:الفرق بين السحب والإلغاء

أولا : من حيث التعريف
سحب القرار الإداري / هـو قيام الجهةالاداريه بمحو القرار الإداري وإلغاء كافه آثاره, بالنسبة للمستقبل والماضي .
ومــن التعريف يتبين أن الجهة التي تملك سحب القرار الإداري, هي الجهة الاداريه سواء مصدره القرار أو السلطة العليا لها .
أما إلغاء القرار الإداري أو ما يسمى بدعوي الإلغاء / هـي الدعوي التي يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء الإداري المختص, للمطالبة بإلغاء قرار إداري نهائي صـدر مخلفا للنظام .
ومـن التعريف يتبين إن الإلغاء هي دعوي قضائية يرفعها ذوي الشأن للإلغاء القرار الإداري.
ثانيا: من حيث الطبيعة القانونية:
بالنسبة لقرار السحب فتعرفنا فيما سبق على انه قرار إداري, يخضع لما تخضع لـــه تلك القرارات من أحكام, فيجوز للجهة الاداريه سحبه ونحيل إلى ماسبق.
إما دعوي الإلغاء, فـــهي دعوي قضائية موضوعية تنصب على القرارالإداري ذاته للمطالبة بإلغائه لعدم مشروعيته , والحكم الصادر فيها حكما قضائيا يتمتع بمـــا تتمتع بــه الإحكام من حجية الشيء المقضي فيه, فلا يجوز الرجوع فيه.
ثالثا: من حيث شروط قبول التظلم أو الطعن:
بالنسبة لقرار السحب / فيشترط لقبول التظلم المقدم مــن ذوي الشأن أن يكون القرار المراد سحبه مشوبا بعيب عــــــدم المشروعية, وان يتم إجراء السحب في الميعاد المقرر لذلك نظاماً .
أما دعوي الإلغاء / فيشترط لقبولها أن يكون محل الإلغاء قرارا إداريا نهائيا وان يتـم رفع الدعوي فــــي الميعاد المحدد لذلك نظاماً وان تتوافرمصلحه مباشره يقرهـا النظام لرافع الدعوى.
رابعاً: من حيث المواعيد:
بالنسبة لقرار السحب / للاداره إن تسحب القرار المعيب خلال ستين يوما مـن تاريخ صدوره , وفـــي حالة رفع دعوي الإلغاء فيكون للاداره الحق فــي أن تسحب القرار ما لم يصدر حكم في الدعوي , ولكن حق الاداره في هذه الحالة الاخيرهي تقيد بطلبات الخصم في الدعوي.
أما دعوي الإلغاء / يخضع للمواعيد المنصوص عليها في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم .
شكرا جزيلا ، و ادام الله عطاءك ...
  رد مع اقتباس
7anouna
قديم 14-02-2012 ~ 05:45
7anouna غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 267
 
الصورة الرمزية لـ 7anouna
 
مشرفة قسم السنة الرابعة
تاريخ الانتساب : Sep 2011
المكان : ح ـيث ترى الـ ج ـسور
7anouna سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم186:الفرق بين إيصال الامانة والشيك

اولا: الشكل القانونى لكل من ايصال الامانه والشيك

ايصال الامانه:ببساطه هى عمليه يجب ان تتم بين 3 اشخاص مثال محمد اعطانى 30 الف جنيه لاعطيهم لاحمد

فاذا لم اوصلهم لاحمد اكون خائن للامانه اذا ايصال الامانه اذا تم بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته ( ولكن الان يمكن لبعض القضاة قبول ايصال امانه بين طرفين كنوع من الاستثناء)
اذا ايصال الامانه ورقه تتم بين ثلاث اشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شئ من شخص الى شخص اخر

الشيك:هناك نوعان للشيك
شيك بنكى وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب
وشيك خطي وهو الذى يباع فى المكتبات وتسعى الحكومه لالغاء الشيك الخطى

ثانيا:الوصف الجنائى لكل من الشيك وايصال الامانه:

الشيك يجرم بجريمه شيك لايقابله رصيد قائم
ايصال الامانه يجرم بجريمه خيانه الامانه
وكلاهما من مواد الجنح يعنى ادنى حد للعقوبه 24 ساعة واقصى حد للعقوبه 3 سنوات
حتى الان اعتقد انهما متساويان فى القوه

ثالثا:طرق الدفاع أو الطعن عليهما

1/ الشيك

هناك نص قانونى يقول (الشيك منزه عن غرضه) حتى لو ثبت للقاضى ان هذا الدين دين مخدرات او اعمال منافيه للاداب
- الشيك كاداه وفاء والشيك كأداة ضمان
فاذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك الا حل من 3 حلول الدفع او الحبس او اثبات ان هذا الشيك اداه ضمان او ائتمان اى اذا استطاع المتهم ان يثبت ان هذا الشيك اداه لضمان عمله شئ معين وليس دين هنا بسقط الشيك ولكن المفترض او الاصل ان الشيك اداه وفاء ويقع اثبات العكس على المتهم
لانه لو استطاع المتهم اثبات ان الشيك اداه ضمان ضمن الا يحبس وتتحول الى دعوى مطالبه

2/إيصال الامانه


اذا اثبت المتهم ان ايصال الامانه هذا ناتج عن تجاره غير مشروعه يسقط ايصال الامانه
يجوز للمتهم ان يتمسك ببطلان ايصال الامانه اذا تم بين شخصين فقط لان باتمام ايصال الامانه بين شخصين انتفت عله الايصال وانتفت صلة التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم فاذا انتفت صله التسليم والتسلم قد يحكم ببطلان ايصال الامانه
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 14-02-2012 ~ 11:09
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 268
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



بارك الله فيك و سلمت يداك ...
مزيدا من التألق و العطاء ...
  رد مع اقتباس
7anouna
قديم 24-02-2012 ~ 04:52
7anouna غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 269
 
الصورة الرمزية لـ 7anouna
 
مشرفة قسم السنة الرابعة
تاريخ الانتساب : Sep 2011
المكان : ح ـيث ترى الـ ج ـسور
7anouna سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم187:الفرق بين الاستجواب والسؤال والاستيضاح


التفريق بين الاستجواب والسؤال والاستيضاح في غاية من الأهمية وعلى كل من يعمل بالقانون أن يعرف هذا الفرق وخاصة من قبل المحامي .

الإستجواب: هو إجراء من إجراءات التحقيق خولها القانون لسلطه التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي في المخالفات والجنح حيث حظر القانون على مأمور الضبط القضائي الاستجواب في مواد الجنايات وقصر ذلك على النيابة العامة في ضمانة من ضمانات الاستجواب لخطورته.
وعرف قانون الإجراءات الجزائية الاستجواب في المادة (94) " مناقشة المتهم بصوره تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ، ومواجهته بالاستفسارات والاشئلة والشبهات عن التهمة ، ومطالبته بالإجابة عليها
وقد ينتج عن هذا الاستجواب دليل يدين المتهم لذلك يعد الاستجواب إجراء خطير لقد وضع له القانون العديد من الضمانات .

السؤال :إجراء من إجراءات التحريات التي يختص بها مأمور الضبط القضائي حيث أن السؤال يقتصر إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوب إليه ومجمل الأدلة القائمة ضده وسماع أقوالة بشكل عام دون مناقشته تفصيلياً حول الواقعة وأدلتها، ومثال ذلك ما هو قولك فيما هو منسوب إليك ؟؟ في حالة الاعتراف يكون السؤال التالي ، أين ومتى وقع الفعل ؟؟
ولا يترتب على السؤال أثار قانونية كالاستجواب كتوقيف المتهم لذلك لم تحاط إجراءات السؤال بضمانات كالاستجواب كحضور المحامي وغيرة
حيث عرف السؤال "مطالبة المتهم الإجابة عن التهمة المسنود إلية دون المناقشة التفصيلية ، ودن مواجهته بالأدلة القائمة ضده .

الاستيضاح:وهو من اختصاص القاضي الجزائي فقد تسفر المناقشة والمرافعة في الدعوى الجزائية أمام المحكمة عن وجود بعض النقاط التي تحتاج الى مجرد إيضاح من المتهم في سبيل ظهور الحقيقة فقد توجه المحكمة إلى المتهم بعض الأسئلة فتستفسر عن شيء أو واقعة ذكرت بالتحقيق ولا تكون لهذه الأسئلة صلة بأدلة الاتهام و إلا أعتبر ذلك استجواب حيث لا يجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم و الا اعتبرت خصماً
ومن أمثلة الاستيضاح سؤال القاضي للمتهم عن عمرة أو حالته الاجتماعية أو عملة حيث أن هذه الأسئلة تعتبر خارج الدعوى وأدلة الاتهام .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 24-02-2012 ~ 05:30
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 270
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : 7anouna عرض المشاركة
التمييز رقم187:الفرق بين الاستجواب والسؤال والاستيضاح


التفريق بين الاستجواب والسؤال والاستيضاح في غاية من الأهمية وعلى كل من يعمل بالقانون أن يعرف هذا الفرق وخاصة من قبل المحامي .

الإستجواب: هو إجراء من إجراءات التحقيق خولها القانون لسلطه التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي في المخالفات والجنح حيث حظر القانون على مأمور الضبط القضائي الاستجواب في مواد الجنايات وقصر ذلك على النيابة العامة في ضمانة من ضمانات الاستجواب لخطورته.
وعرف قانون الإجراءات الجزائية الاستجواب في المادة (94) " مناقشة المتهم بصوره تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ، ومواجهته بالاستفسارات والاشئلة والشبهات عن التهمة ، ومطالبته بالإجابة عليها
وقد ينتج عن هذا الاستجواب دليل يدين المتهم لذلك يعد الاستجواب إجراء خطير لقد وضع له القانون العديد من الضمانات .

السؤال :إجراء من إجراءات التحريات التي يختص بها مأمور الضبط القضائي حيث أن السؤال يقتصر إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوب إليه ومجمل الأدلة القائمة ضده وسماع أقوالة بشكل عام دون مناقشته تفصيلياً حول الواقعة وأدلتها، ومثال ذلك ما هو قولك فيما هو منسوب إليك ؟؟ في حالة الاعتراف يكون السؤال التالي ، أين ومتى وقع الفعل ؟؟
ولا يترتب على السؤال أثار قانونية كالاستجواب كتوقيف المتهم لذلك لم تحاط إجراءات السؤال بضمانات كالاستجواب كحضور المحامي وغيرة
حيث عرف السؤال "مطالبة المتهم الإجابة عن التهمة المسنود إلية دون المناقشة التفصيلية ، ودن مواجهته بالأدلة القائمة ضده .

الاستيضاح:وهو من اختصاص القاضي الجزائي فقد تسفر المناقشة والمرافعة في الدعوى الجزائية أمام المحكمة عن وجود بعض النقاط التي تحتاج الى مجرد إيضاح من المتهم في سبيل ظهور الحقيقة فقد توجه المحكمة إلى المتهم بعض الأسئلة فتستفسر عن شيء أو واقعة ذكرت بالتحقيق ولا تكون لهذه الأسئلة صلة بأدلة الاتهام و إلا أعتبر ذلك استجواب حيث لا يجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم و الا اعتبرت خصماً
ومن أمثلة الاستيضاح سؤال القاضي للمتهم عن عمرة أو حالته الاجتماعية أو عملة حيث أن هذه الأسئلة تعتبر خارج الدعوى وأدلة الاتهام .
شكرا جزيلا ... مزيدا من التألق .
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 04:58.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©