الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44255 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
halafleur
قديم 12-06-2013 ~ 04:08
halafleur غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 291
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Mar 2013
halafleur سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة





التمييز رقم 146 : بين الإذن والطلب والشكوى .


لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى إلا إذا زالت هذه القيود رغم ارتكاب الجريمة وعلمها وتتمثل في:
1/ الشكوى. 2/ الطلب. 3/ الإذن.

1/ الشكوى: هي إخطار أو إبلاغ في كل الجرائم.

المفهوم الثاني لها
: وهي عمل إجرائي يقصد به رضا الصريح من الطرف المضرور لتحريك الدعوى هدفها إزالة القيد من أمام النيابة العامة وهي تكون في جرائم خاصة ومحددة مثلا: السرقة بين الأقارب الغاية الدرجة الرابعة.
المادة 369 من قانون العقوبات :»لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب و الحواشي و الأسهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور و التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات.
المادة 368 قانون العقوبات :»لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد و لا تخول إلا الحق في التعويض المدني :
1- الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع ،
2- الفروع إضرارا بأصولهم ،
3 - أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر.«

مثال: شخص يسرق أخاه أو ابن عمه هنا الدعوى العمومية توقف ولا تتحرك لأنه قيد ويزال القيد إذا جاء وقال جئت لآزالة القيد عن النيابة العامة أي السماح لها بتحريك الدعوى.
1) خيانة الأمانة بين الأقارب كذلك النصب إخفاء الأشياء المختلسة 387 – 385 ق ع. 2) جريمة خطف القاصر: 326 قانون العقوبات:»كل من خطف أو قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة و ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج

=> في حالة زواجها لكن والدها طالب بإبطال الزواج وبتحريك الدعوى العمومية هنا يعتبر إزالة للقيد.
جريمة ترك الأسرة والإهمال العائلي 330 ق ع:»يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج :
1- أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة إلتزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الزصاية القانونية و ذلك بغير سبب جدي، و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبىء عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية ؛

2- الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل و ذلك لغير سبب جدي ؛
3- أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو بعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للإعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.

و في الحالات المنصوص عليها في 1 و 2 من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك.

جريمة الزنا 339 قانون العقوبات: »يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جريمة الزنا.
و تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة.
و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين و تطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
و لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و أن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة. «

يزال القيد بطلب الطرف المضرور بتحريك الدعوى مثلا شخص أخاه هنا لا يؤدي أي قيد فهي تحرك مباشرة كذلك السب.
إذن الشكوى تقدم ضد المتهم تقدم إلى الجبهات المختصة ( ضبطية قضائية، قاض التحقيق...).

من تقدم ضده الشكوى: تقدم الشكوى لإزالة القيد إذا ساهم مع شخص متهم أحدهما يتطلب فيه القانون شكوى والآخر لا يتطلب فيه القانون شكوى فإن النيابة العامة تحرك الدعوى ضد من لا يتطلب فيه القانون شكوى . وتتوقف بالنسبة للآخر وشكوى هي إزالة القيد.
اذا قام عدة أشخاص بجريمة سرقة مثلا ترفع أو تقدم الشكوى لا تتجزأ والشكوى ويجب أن يكون فيها رضاء صريح مريح من إزالة القيد. كما يمكن التناول عن الشكوى لأنها صلاحية خولها القانون للشخص وسحب الشكوى ضد أحد المتهمين الذين يتطلب القانون فيهم الشكوى يستفيد منها الجميع الذين يتطلب القانون فيهم شكوى.
- هناك أشخاص في جرائم محددة يتطلب القانون فيهم شكوى.
إذا كان شخص يتطلب فيه القانون شكوى تتوقف النيابة العامة لحين تطبيق أو تقديم الشكوى.
تحريك الشكوى أو الدعوى عند تعدد الضحايا تتحرك الدعوى من أحدهم وعند التنازل لابد من تنازل الجميع.

في حالة تعدد الجرائم: هناك جريمة يتطلب فيها القانون شكوى والتي لا يتطلب القانون فيها شكوى فالنيابة العامة تحرك الدعوى في الجريمة التي لا يتطلب فيها القانون شكوى.
والتنازل يكون على الجريمة التي يتطلب فيها القانون شكوى والتي لا يتطلب القانون فيها شكوى ويكون هناك تنازل فهو تنازل عن حق مدني ( تعويض ) وليس على الدعوى العامة أو العمومية لكل.
مثلا: أمام النيابة العامة ملف مثلا سرقة بين الأقارب فلا يجب أن تحرك النيابة العامة الدعوى إلى حين تقديم الشكوى.

2/ الطلـب: مثلا مثل الشكوى، لكن الطلب يقدم من هيئة معينة باعتبارها الضحية في الجريمة وفي جرائم محددة.
فالشكوى => يقدمها شخص.
الطلـب => تقدها هيئة.
وهو وارد على سبيل الحصر في القانون الجزائري ذلك في المادة 61/62/63/64 قانون العقوبات.
والذي يزيل القيد هو ممثل هذه الهيئة مثلا: إذا جاء وزير الدفاع الوطني يزيل القيد بطلب إلى النيابة العامة.
جريمة الاختلاس: يقدم الطلب من طرف مجلس الإدارة وهو قيد على النيابة العامة


الفرق بيم الشكوى والطلب:

الشكوى:
حق شخصي.

الطلب: ليس حق شخصي بل فهو حق من هيئة حق عام
=> لأن في الشكوى الشخص المتضرر في الشكوى ضد أخيه ومات فلا يقوم حق رفع الشكوى بالنسبة للورثة لأنه حق شخصي.
=> والطلب فهو مربوط بالهيئة وإذا مات ممثل هذه الهيئة فهو ينتقل إلى ممثل آخر لأنه حق عام مرتبط بالهيئة.

3/ الإذن: هو عمل إجرائي يتضمن تعبيرا عن إرادة هيئة معينة بشأن رفع الدعوى ضد أحد أعضائه أو قبل أشخاص يشغلون وظائف معينة عما يرتكبونه من جرائم.
قبل هذا الإذن لا يجوز للنيابة العامة أن تتحرك والإذن هو حماية للوظيفة التي يشغلها هذا الشخص ( حماية للوظيفة ) إذا أرادت الهيئة معاقبة الشخص تعطي الإذن للنيابة العامة.
الإذن مطلوب في الحصانة البرلمانية في المادة 119 من الدستور
» لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح أو بإذن منه حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة «
الحالة الثانية:
إذن من الجهة التي يتبعها هذا العضو إذا تخلفت إحدى الحالتين لا تتحرك النيابة العامة وتتوقف مهما كانت الجريمة مثلا عضو برلماني يرتكب جريمة قتل هنا خارج عن اختصاصاته هنا تتوقف النيابة العامة إلى غاية التصريح أو الإذن من الجهة المختصة فهو أيضا ( الإذن ) قيد أمام النيابة العامة.

الفرق بين الشكوى والطلب والإذن:
1) أنه إذا قدم الإذن لا يجوز سحبه.
2) الإذن شخصي مضبوط بشخص معين فالنيابة العامة مربوطة بالإذن الشخصي.
إذا كان مجموعة من البرلمانيين ارتكبوا جريمة يقدم الإذن ضد الشخص فلا يعاقب الآخرين.

بالتوفيق


  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 12-06-2013 ~ 08:49
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 292
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : halafleur عرض المشاركة


التمييز رقم 146 : بين الإذن والطلب والشكوى .


لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى إلا إذا زالت هذه القيود رغم ارتكاب الجريمة وعلمها وتتمثل في:
1/ الشكوى. 2/ الطلب. 3/ الإذن.

1/ الشكوى: هي إخطار أو إبلاغ في كل الجرائم.

المفهوم الثاني لها
: وهي عمل إجرائي يقصد به رضا الصريح من الطرف المضرور لتحريك الدعوى هدفها إزالة القيد من أمام النيابة العامة وهي تكون في جرائم خاصة ومحددة مثلا: السرقة بين الأقارب الغاية الدرجة الرابعة.
المادة 369 من قانون العقوبات :»لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب و الحواشي و الأسهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور و التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات.
المادة 368 قانون العقوبات :»لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد و لا تخول إلا الحق في التعويض المدني :
1- الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع ،
2- الفروع إضرارا بأصولهم ،
3 - أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر.«

مثال: شخص يسرق أخاه أو ابن عمه هنا الدعوى العمومية توقف ولا تتحرك لأنه قيد ويزال القيد إذا جاء وقال جئت لآزالة القيد عن النيابة العامة أي السماح لها بتحريك الدعوى.
1) خيانة الأمانة بين الأقارب كذلك النصب إخفاء الأشياء المختلسة 387 – 385 ق ع. 2) جريمة خطف القاصر: 326 قانون العقوبات:»كل من خطف أو قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة و ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج

=> في حالة زواجها لكن والدها طالب بإبطال الزواج وبتحريك الدعوى العمومية هنا يعتبر إزالة للقيد.
جريمة ترك الأسرة والإهمال العائلي 330 ق ع:»يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج :
1- أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة إلتزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الزصاية القانونية و ذلك بغير سبب جدي، و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبىء عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية ؛

2- الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل و ذلك لغير سبب جدي ؛
3- أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو بعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للإعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.

و في الحالات المنصوص عليها في 1 و 2 من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك.

جريمة الزنا 339 قانون العقوبات: »يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جريمة الزنا.
و تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة.
و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين و تطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
و لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و أن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة. «

يزال القيد بطلب الطرف المضرور بتحريك الدعوى مثلا شخص أخاه هنا لا يؤدي أي قيد فهي تحرك مباشرة كذلك السب.
إذن الشكوى تقدم ضد المتهم تقدم إلى الجبهات المختصة ( ضبطية قضائية، قاض التحقيق...).

من تقدم ضده الشكوى: تقدم الشكوى لإزالة القيد إذا ساهم مع شخص متهم أحدهما يتطلب فيه القانون شكوى والآخر لا يتطلب فيه القانون شكوى فإن النيابة العامة تحرك الدعوى ضد من لا يتطلب فيه القانون شكوى . وتتوقف بالنسبة للآخر وشكوى هي إزالة القيد.
اذا قام عدة أشخاص بجريمة سرقة مثلا ترفع أو تقدم الشكوى لا تتجزأ والشكوى ويجب أن يكون فيها رضاء صريح مريح من إزالة القيد. كما يمكن التناول عن الشكوى لأنها صلاحية خولها القانون للشخص وسحب الشكوى ضد أحد المتهمين الذين يتطلب القانون فيهم الشكوى يستفيد منها الجميع الذين يتطلب القانون فيهم شكوى.
- هناك أشخاص في جرائم محددة يتطلب القانون فيهم شكوى.
إذا كان شخص يتطلب فيه القانون شكوى تتوقف النيابة العامة لحين تطبيق أو تقديم الشكوى.
تحريك الشكوى أو الدعوى عند تعدد الضحايا تتحرك الدعوى من أحدهم وعند التنازل لابد من تنازل الجميع.

في حالة تعدد الجرائم: هناك جريمة يتطلب فيها القانون شكوى والتي لا يتطلب القانون فيها شكوى فالنيابة العامة تحرك الدعوى في الجريمة التي لا يتطلب فيها القانون شكوى.
والتنازل يكون على الجريمة التي يتطلب فيها القانون شكوى والتي لا يتطلب القانون فيها شكوى ويكون هناك تنازل فهو تنازل عن حق مدني ( تعويض ) وليس على الدعوى العامة أو العمومية لكل.
مثلا: أمام النيابة العامة ملف مثلا سرقة بين الأقارب فلا يجب أن تحرك النيابة العامة الدعوى إلى حين تقديم الشكوى.

2/ الطلـب: مثلا مثل الشكوى، لكن الطلب يقدم من هيئة معينة باعتبارها الضحية في الجريمة وفي جرائم محددة.
فالشكوى => يقدمها شخص.
الطلـب => تقدها هيئة.
وهو وارد على سبيل الحصر في القانون الجزائري ذلك في المادة 61/62/63/64 قانون العقوبات.
والذي يزيل القيد هو ممثل هذه الهيئة مثلا: إذا جاء وزير الدفاع الوطني يزيل القيد بطلب إلى النيابة العامة.
جريمة الاختلاس: يقدم الطلب من طرف مجلس الإدارة وهو قيد على النيابة العامة


الفرق بيم الشكوى والطلب:

الشكوى:
حق شخصي.

الطلب: ليس حق شخصي بل فهو حق من هيئة حق عام
=> لأن في الشكوى الشخص المتضرر في الشكوى ضد أخيه ومات فلا يقوم حق رفع الشكوى بالنسبة للورثة لأنه حق شخصي.
=> والطلب فهو مربوط بالهيئة وإذا مات ممثل هذه الهيئة فهو ينتقل إلى ممثل آخر لأنه حق عام مرتبط بالهيئة.

3/ الإذن: هو عمل إجرائي يتضمن تعبيرا عن إرادة هيئة معينة بشأن رفع الدعوى ضد أحد أعضائه أو قبل أشخاص يشغلون وظائف معينة عما يرتكبونه من جرائم.
قبل هذا الإذن لا يجوز للنيابة العامة أن تتحرك والإذن هو حماية للوظيفة التي يشغلها هذا الشخص ( حماية للوظيفة ) إذا أرادت الهيئة معاقبة الشخص تعطي الإذن للنيابة العامة.
الإذن مطلوب في الحصانة البرلمانية في المادة 119 من الدستور
» لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح أو بإذن منه حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة «
الحالة الثانية:
إذن من الجهة التي يتبعها هذا العضو إذا تخلفت إحدى الحالتين لا تتحرك النيابة العامة وتتوقف مهما كانت الجريمة مثلا عضو برلماني يرتكب جريمة قتل هنا خارج عن اختصاصاته هنا تتوقف النيابة العامة إلى غاية التصريح أو الإذن من الجهة المختصة فهو أيضا ( الإذن ) قيد أمام النيابة العامة.

الفرق بين الشكوى والطلب والإذن:
1) أنه إذا قدم الإذن لا يجوز سحبه.
2) الإذن شخصي مضبوط بشخص معين فالنيابة العامة مربوطة بالإذن الشخصي.
إذا كان مجموعة من البرلمانيين ارتكبوا جريمة يقدم الإذن ضد الشخص فلا يعاقب الآخرين.

بالتوفيق


شكرا على الإثراء ...
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 12-06-2013 ~ 08:49
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 293
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييزات الجديدة ، و الغير مكررة تضاف للموضوع الأصلي بالصفحة الأولى مع ذكر العضو المشارك بها .
فنحن نحرص و نتمنى التجاوب الواسع من طرف أعضاء منتديات الحقوق و العلوم القانونية ، لتضفى عليه طابع العمل الجماعي
  رد مع اقتباس
halafleur
قديم 14-06-2013 ~ 07:29
halafleur غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 294
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Mar 2013
halafleur سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة




التمييز الثاني والأربعون : بين الحكم التمهيدي والحكم التحضيري

الحكم التحضيري :
هو الحكم الذي تصدره المحكمة اثناء سير الدعوى باجراء معين دون ان تكشف عن وجهة نظرها فيه .

هذا الحكم لا يحوز حجية الشيئ المقضي فيه وهو ما اكدته المحكمة العليا في القرار رقم 351-35 المؤرخ في 13 ديسمبر 1984 المجلة القضائية لسنة 1989 عدد 4 ص 95 حجية الشيئ المقضي فيه - حكم تحضيري - لا يحوز هذه الحجية ) .

مثال :الحكم بندب خبير لرسم معالم الحدود الفاصلة ما بين الممتلكات المتجاورة طبقا للمادة 703 من القانون المدني .


الحكم التمهيدي :
هو الحكم الذي يصدر اثناء سير الدعوى , لغرض القيام بما من شانه ان ينور المحكمة من التدابير و الاجراءات , و لكنه يستشف منه قليلا او كثيرا عما ستقضي به المحكمة و يتعرض لمصير النزاع فضلا على انه ينبئ عن وجهة نظر معينة بالنسبة للمحكمة .
مثال : تعيين خبير مختص في المحاسبة للقيام بتصفية حسابات الشركة , و بيان نصيب كل واحد من الشركاء على ضوء الصفقات التي ابرمت منذ تاسيس الشركة ووفقا للفواتير المقدمة .
الحكم التمهيدي الذي يفصل في جزء من الموضوع يحوز حجية الشيىء المقضي فيه.

معايير التمييزبين الحكم التحضيري و الحكم التمهيدي :

لا يوجد في قانون الاجراءات المدنية القديم اي نص يفرق بين المفهومين لكن في الحياة العملية لاحظنا احكاما و قرارات تصدر قبل الفصل في الموضوع تعطي وصفا لذلك الحكم ان كان تحضيريا او تمهيديا و منه يمكن استخلاص المعايير التالية :
- الفصل في جانب من جوانب النزاع : يتميز الحكم التمهيدي عن الحكم التحضيري في انه يفصل في جانب من جوانب النزاع اي يفصل في نقطة قانونية مطروحة و مثاله الحكم بتعيين لتقدير تعويض الاخلاء الذي يتطلب من القاضي الفصل في مدى صحة التنبيه بالاخلاء.
- المساس بحقوق الاطراف : الحكم التمهيدي يمس بحقوق الاطراف المتخاصمة ففي حالة تعيين خبير لتقويم الاضرار التي لحقت المدعى تمس الذمة المالية للمدعى عليه التي ستفتقر على حساب اغتناء ذمة المدعى .
- تحسين مركز احد الخصوم :يعتبر الحكم تمهيديا اذا ترتب عليه تحسين مركز احد الخصوم في الدعوى دون الخصم الاخر , اما اذا بقى الحكم الخصمين في مركزين متعادلين فهو حكم تحضيري .
- ابداء القاضي قناعته و رايه في موضوع النزاع : الحكم التمهيدي يستشف من خلاله اتجاه المحكمة في موضوع الخصام و ينبئ لصالح اي من الخصمين سيصدر . و مثاله الحكم بندب خبير لتقدير تعويض الاستحقاق الذي يستشف منه اتجاه القاضي نحو الحكم لصالح المؤجر و ذلك بالزام المستاجر باخلاء العين المؤجرة .


ملاحظة: في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد هناك احكام فاصلة في الموضوع المادة 296 قانون الاجراءات المدنية و الادارية و احكام قبل الفصل في الموضوع المادة 298 من نفس القانون .


بالتوفيق


  رد مع اقتباس
yasmine 22
قديم 15-06-2013 ~ 09:47
yasmine 22 غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 295
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : May 2013
yasmine 22 سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


جــزاكــم الله خـــيـــٍرا
  رد مع اقتباس
سهم
قديم 16-06-2013 ~ 07:50
سهم غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 296
 
الصورة الرمزية لـ سهم
 
عضو نشيط
تاريخ الانتساب : May 2011
المكان : الجزائر
سهم سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



  رد مع اقتباس
halafleur
قديم 19-06-2013 ~ 06:51
halafleur غير متصل
افتراضي التمييز 46 بين الاعمال القضائية و الاعمال الولائية للقاضي
  مشاركة رقم 297
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Mar 2013
halafleur سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة





التمييز السادس والأربعون : بين الأعمال القضائية والاعمال الولائية التي يقوم بها القاضي


1. العمل الولائي :

مفهومه :


ـــ الأصل :
أن الإرادة مطلقة .

ـــ الإستثناء :يتدخل المشرع و يحد منها و تصبح الإرادة عاجزة .
ـــ هناك عقبة تواجه القاعدة القانونية و هناك عقبة تواجه الإرادة ، و هي عقبة قانونية من صنع المشرع .
ـــ يشترط المشرع لإزالة هده العقبة من إحترام نقاط معينة ، و مفتاح حل هده العقبة هو القاضي .
ـــ دور القاضي هنا هو ولائي لإزالة هده العقبة القانونية .
ـــ مثل الزواج العرفي لا يسجل في الحالة المدنية إلا إذا ثبت بحكم .
بيع عقار بالمزاد ، الطلاق بإرادة الزوج ، ترشيد قاصر .

خصائصه :


لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه .

كأصل عام يخضع للطعن فيه بدعوى البطلان المبتدأة أمام الجهة التي صدر عنها العمل الولائي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي .
التظلم في الأعمال الولائية يرفع فيها طعن و هو دعوى البطلان المبتدأة .
كل من الأعمال الولائية و القضائية يخضع لنظام قانوني خاص به .

أنواع الأعمال الولائية :


هناك حالات يلجاء فيها الشخص إلى رئيس المحكمة ،لا لحسم النزاع بل ليطلب منه التصديق على بعض التصرفات أو ليأذن له بإتخاد تدابير معينة . فقد يطلب من القاضي مثلاً أن يصادق على الصلح الذي تختتم به التفليسة ،أو أن يثبت وفاة شخص أو غيبته كم اقد يطلب من القاضي إنتداب خبير أو تعيين حارس قضائي أو إتخاد تدابير تحفظية ، ووظيفة المحاكم هنا هي إقرب إلى الإدارة منها إلى القضاء ويطلق على هذه الأعمال بالأعمال الولائية ،وهي تنقسم إلى أعمال توثيق وأعمال تصديق وأعمال إذن وإيجازة وأعمال رقابة وتعيين :


أ ) - أعمال توثيق وتصديق :


ويقصد بأعمال التوثيق هي أوامر توثيق بعض الإجراءات و التصرفات منها:
- أمر بتسجيل الوفاة المادة 39 ق الحالة المدنية .
- أمر بتسجيل عقد زواج بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد عام 1972 المادة 39 قانون الحالة المدنية
- أمر بتصحيح وثيقة حالة مدنية
- أمر بتعديل إسم
- أمر إثبات الصلح بين الخصوم بمحضر الجلسة أو التصديق على بعض التصرفات
- توقيع شهادات جنسية غالمواد 6-7-8-9 من قانون الجنسية
- شهادات الكفالة المواد من 116 إلى 122 ق الأسرة .
- التأشير على الدفاتر التجارية المكادتيين 9 و 11 ق التجاري .
- التصديقى على العقود التوثيقية المادة 20 من قانون التوثيق إذا كانت هذه العقود يراد عرضها على
سلطات أجنبية .
- تسليم النسخة التنفيذية الثانية .
- التصديق على محضر اداء اليمين بالنسبة للخبراء بعد تأديتها أمامه إذا كلفه رئيس المجلس القضائي
بذلك.
- الحكم ببطلان وثيقة الحالة المدنية.

ب ) - أعمال إذن وإيجازة
ومنها :


- الإذن للقاصر ممارسة التجارة المادة 5 قانون التجارة .

- الإذن للقاصر بتسليم أمواله إدارتها
- الإذن للولي في التصرف أو في إدارة أموال القاصر وفقاً للمادة 88 قانون الأسرة .
- تقدير نفقة للقاصر من أمواله إذا كان له مال .
- الإذن بعد زواج قاصر المادة 7 قانون الأسرة .
- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية لشركات المساهمة المواد 172 م و 676 قانون تجاري
- الإذن بإجراء حجز تحفظي
- الأمر برفع اليد عن الأشياء المحجوزة .
- الأمر بوقف التنفيذ ومنح المدين أجلا للوفاء 281 مدني .
- الأمر بتنفيذ حكم أجنبي أو حكم محكم .
- الإذن بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير في حالة عدم وجود سند رسمي.
- الإذن بإجراء الحجز التنفيذي على العقار.
- أوامر الأداء .
- الحكم بإستبدال الإسم واللقب ذو الأصل الأجنبي المادة الأولى و الثانية من الأمر 69 - 05 المؤرخ في 30/01/1969 المتعلق بالحالة المدنية للأطفال المولودين في الجزائر من أب و أم مجهولين .
- الحكم بشأن إكتساب لقب عائلي المواد 3 و4 من الأمر 76-07 المتعلق بإكتساب اللقب العائلي و المادة 56 من قانون الحالة المدنية .
- تسجيل العقود الخاصة بالجزائريين المولودين بالخارج
- الأمر بتوقيع الحجز الإستحقاقي
- الأمر بشطب قيد إمتياز بائع المحل التجاري المادة 104 ق تجاري .
- الأمر بتمديد وكالة المصفي لأكثر من 3 سنوات المادة المادة 785 قانون تجاري
- أمر تنفيذ نسخة تنفيذية ثانية .

جـ) - أعمال رقابة و تعيين
ومنها
:

1- الحجر على المجنون و السفيه وتعين قيم له .
2 - الأمر بتعيين وهي للقاصر المادة 92 قانون الأسرة في حالة تعدد الأوصياء إذ يختار رئيس المحكمة الوصي للإصلاح منهم .
3 - الأمر بتعيين مقدم في حالة عدم وجوب ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو نقصها بناء على طلب احد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة المادة 99 من قانون الأسرة .
4 - مراقبة الأولياء و الأأوصياء و القوائم و محاسبتهم بخصوص أموال القاصر .
5 - الأمر بتعيين كفيل المادة 117 قانون الأسرة .
6 - الأمر بتعيين متصرفاً خاصاً على أموال القاصر المادة 90 قانون الأسرة .
7 - الأمر بتعيين خبير ،أو إيستبدال خبير
- الأمر بتعيين ضابط عمومي للقيام بعملية بيع الأموال المتعلقة بالرهن الحيازي المادة 106 ق التجاري .

2. العمل القضائي :

مفهومه :


ـــ هو العمل الذي يقوم به القاضي وفق الشكل القانوني ، لإعادة الفعالية للقاعدة القانونية

و ذلك بإزالة العقبة المادية .

خصائصه :


ــ يخضع لطرق الطعن .

ـــ يحوز الحجية ، و يخضع لدعاوى البطلان و هي طرق الطعن ، دعاوى بطلان خاصة .
ـــ نظامه القانوني يحوز حجية الشيء و يخضع لطرق الطعن و له إجراءات خاصة به .
ـــ ما عدا ذلك ، كل الأعمال تخضع لدعوى البطلان كأصل عام كل الأعمال الغير المحصنة من الرقابة القضائية .
ـــ العمل القضائي تقوم به هيئة مستقلة كأصل عام ، إستثناءا عمل ولائي .
ماهي الأعمال القضائية :

القضايا المستعجلة :


وهذه القضايا يتوفر فيها خطر حال الذي يجب درؤه وإلا ترتب عنه أضرار خطيرة . وهذا مع عدم المساس بأصل الحق .أي عدم الفصل في النزاعات التي تحدد حقوق و التزامات المتقاضيين أو تعديل مراكزهم القانونية ،فلا يمكن قبول دعوى إستعجالية موضوعها كان قد صار بشان حكم قضائي في الموضوع لما في ذلك من مساس بأصل الحق و بحجة الشيئ المقضى فيه ، إلا إذا تضمن هذا الحكم دين واجب الوفاء وحل اجله جاز للمدين ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أجلاً للوفاء طبقاً للمادة 281 قانون المدني .

غير أنه لايمكن أن يطلب في دعوى إستعجالية تغيير طريقة الوفاء من وجوب الدفع في تشكل رأسمال جملة لدفع في شكل أقساط
دورية لأن هذا فيه ماس بأصل الحق وبحجة الشيئ المقضي فيه لكونه يتضمن التعديل من مراكز الخصوم التي تحددت بموجب حكم في طلب تقسيط الدين ،ذلك أن الخطر يزول برفع دعوى موضوعية بذلك لكون المادة 281 قانون مدني تجعل التنفيذ موقوفاً لمجرد رفع دعوى من أحل تأجيل الوفاء بالإلتزام ،ومن باب أولى إذا كان موضوعها هو تقسيط الثمن
ومن القضايا التي يتوافر فيها الإستعجال مايلي :
- رفع اليد عن الأشياء المحجوزة بأمر قضائي .
- منح النفقة مؤقتاً.
- منح التعرض .
- وقف الأشغال .
- طرد المعتدي على العقار .
- منح الزيارة مؤقتاً.
- الطرد من السكنات الوظيفية .
- الترخيص للبائع ببيع المنقولات المبيعة القابلة للتلف عند عدم إستلام المشتري لها في الميعاد المتفق عليه.
- تعيين خبير لتحدديد الإستحقاق في المحلات التجارية إذا وافق المستأجر على تعويض الإستحقاق .
- تقرير الغرمات التهديدية .

2 ) الحراسة القضائية :

المقصود بالحراسة القضائية هو وضع المال المتنازع عليه في حراسة شخص أمين يتكفل بحفظه و إدارته تحت رقابة قاضي الأمور المستعجلة ،وتقديم الحساب إلى من يثبت له الحق فيه.

وقد يتفق الطرفان على تعيين و في حالة إختلافهما يعين بأمر إستعجالي من رئيس المحكمة ويشترط في ذلك:
أ ) وجود نزاع جدي بشأن الأمور المراد وضعها تحت الحراسة القضائية
بــ ) أن يكون هناك خطر عاجل على بقاء الأموال تحت حائزها ،كحالة وجود خلاف بين الشركاء و أصبح بعضهم يهدد بضياع نصيبه .

3 ) إشكالات التنفيذ :

تنقسم منازعات التنفيذ وفقاً لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين : منازعات موضوعية و منازعات وقتية ، و المنازعات الموضوعية هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه ومن أمثلتها دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة ودعوى الإستحقاق الفرعية ودعوى رفع الحجز ، إذا كان واقعا على مال المدين لدى الغير والتظلم من أمر الحجز ، أما المنازعات الوقتية فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كالحكم بالإستمرارفي التنفيذ حتى يحكم بصحته أو يحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم ببطلانه ويطلق على هذه المنازعات الوقتية تعبير (( إشكالات التنفيذ)) وهي تتميز بأنه يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ مؤقتا.

الوقتية تتبع فيها القواعد و الإجراءات التي تتبع بالنسبة للقضاء المستعجل
الحكم الصادر في الأشكال حجيته مؤقتة أمام قاضي الأمور المستعجلة عند نظر ذات النزاع مرة آخرى فله أن يعدل عنه إذ تغيرت الضروف أو المراكز القانونية للخصوم.


بالتوفيق

  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 24-07-2013 ~ 03:38
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 298
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



بلغ الموضوع 192 تميز ، نهيب برواد المنتديات مزيدا من الإثراء ، لتحقيق أكبر قدر من التميز بين المفاهيم القانونية تحقيقا للهدف المتوخى من الموضوع في الإسهام في موسوعة الثقافة القانونية لرواد المنتديات ...
مع التحيات تقبلوا منا فائق الشكر و التقدير مسبقا .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 29-09-2013 ~ 11:12
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 299
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



الموضوع بحاجة لإثراء ... و بالتالي نجدد الدعوة لرواد المنتديات المساهمة فيه تحقيقا للفائدة المرجوة منه .
  رد مع اقتباس
7anouna
قديم 22-10-2013 ~ 06:42
7anouna غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 300
 
الصورة الرمزية لـ 7anouna
 
مشرفة قسم السنة الرابعة
تاريخ الانتساب : Sep 2011
المكان : ح ـيث ترى الـ ج ـسور
7anouna سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز رقم 193: الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية

يعرف الدفع بأنه وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة فهي وسيلة ينكر بها الخصم على خصمه حقه المُطالب بحمايته أو حقه في الدعوى، أو حقه في الحصول على حكم في الموضوع بالإجراءات والأعمال التي باشرها. والدفوع نوعان دفوع موضوعية ودفوع شكلية، والدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى الحق أو المركز القانوني أي موضوع الدعوى بقصد الحصول على حكم برفض الدعوى كلياً أو جزئياً وذلك بسبب يرجع إلى الحق ذاته، إما قيامه أو انقضائه، ولهذا فإن الدفوع الموضوعية كثيرة ومتنوعة منها ما يرجع إلى مصدر الحق أو الدفع ببطلان العقد أو الدفع بصوريته أو بانتهاء الضرر في المسؤولية التقصيرية، ومنها ما يرجع إلى انقضاء الحق بعد قيامه مثل الدفع بالوفاء أو المقاصة القانونية أو الدفع بعدم التنفيذ.
وأما الدفع الشكلي أو الإجرائي فيقصد به الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهائها دون الفصل في موضوعها، فمثير الدفع لا ينازع في الحق الموضوعي ولا حتى في حق الدعوى، وإنما ينازع فقط في صحة عمل من أعمال الخصومة بغرض عدم الحكم في موضوعها أو تأخير الفصل فيه، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالبطلان أو سقوط الخصومة، وتختلف الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية في أنه يجب إبداء الدفوع الشكلية كلها وبكل أسبابها مرة واحدة قبل الكلام في موضوع الدعوى أو إبداء الدفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في إبدائه، وكذلك يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع الإجرائية على استقلال قبل الفصل في موضوع الدعوى
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 02:56.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©