الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44042 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 08:43
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 41
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الثامن والثلاثين : بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية

اوجه التشابه بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية

يقوم كل منهما على فكرة الخطأ وتتفق الجريمتان ان فى اتيان ايهما او كليهما يستوجب عقوبه على العامل وتتفق ايضا الجريمتان من حيث تأثيرهما على ترقية العامل كما تتفق الجريمتان من حيث الاثبات والتأكد من ارتكاب الفعل المؤثم جنائيا او تأديبيا كما تتفقان من حيث اجراء تحقيق قانونى تتوافر فيه الضمانات لمن يتم التحقيق معه

اوجه الاختلاف والتباعد بين الجريمتين الجنائيه والتأديبية

تخلص اهم جوانب الاختلاف بين الجريمتين فى : ان مبدأ الشرعية فى الجرائم الجنائية يعنى انه لا جريمة الا بنص اما مبدأ الشرعية فى الجرائم التأديبية فيعنى الاطار العام الذى لا يجوز ان تتعداه سلطة التأديب فى اعتبار افعال بذاتها جريمة تأديبيه وفرض رقابة القضاء على صحة قيام الواقعة وسلامة التكييف القانونى لها

وايضا العقوبه الجنائية محدده قانونا فى حديها الاقصى والادنى لكل جريمه وليس الوضع كذلك فى العقوبة التأديبية

وايضا العقوبات الجنائيه لا يجوز توقيعها الا من المحاكم الجنائية اما العقوبات التأديبية فتوقعها السلطات التأديبية ادارية كانت او قضائية

وايضا العقوبات الجنائية تستهدف ردع المجرم وحماية المجتمع من شروره اما العقوبات التأديبية فهى مقرره لحماية الوظيفة العامة

وايضا العقوبات الجنائية قد تمس المجرم فى حياته العامه او حرياته الشخصية او فى ماله اما العقوبات التأديبية فلا تمس الا حياة الموظف الخاصه ( الوظيفية ) او ماله ( الخصم من مرتبه )

وايضا الحكم الجنائى له حجيته امام السلطات التأديبيه وليس الامر كذلك بالنسبة للاحكام التاديبية
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 08:44
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 42
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز التاسع والثلاثون : بين الشرط الفاسخ والشرط الواقف في الالتزام

الشرط الفاسخ : هو الشرط الذي يترتب على تحققه زوال الالتزام
الشرط الواقف : هو الشرط الذي يترتب على تحققه وجود الالتزام .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 08:46
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 43
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الأربعون : الفرق بين الدولة الفيدرالية والكونفيدرالية .

1- لكل دولة عضو من أعضاء الاتحاد الكونفدرالي ممارسة السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي الفعلي.
أما أعضاء الدولة الفيدرالية فلا يحق لهم ذلك ويكون التمثيل الدبلوماسي والسياسة الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة الفيدرالية (الحكومة المركزية).
2-لدول أعضاء الدولة الكونفدرالية حق إعلان الحرب وليس بإمكان أعضاء الدولة الفيدرالية(حكومات الأقاليم) ذلك ، لأن ذلك من صلب صلاحيات الحكومة المركزية(الحكومة الفيدرالية).
3-الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الكونفدرالية حرب دولية، أما الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الفيدرالية فهي حرب داخلية (إقليمية).
4-كل خرق للقانون الدولي من قبل أحد أعضاء الدولة الكونفدرالية يتحمل نتائجه وحده وليس بقية الأعضاء
والعكس هو الصحيح في الدولة الفيدرالية.
5-تشرف على الدولة الكونفدرالية هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء ، أما في الدولة الفيدرالية الحكومة المركزية هي التي تدير الدولة وتترأس أعضائها.
6-يحق لكل دولة عضو في الاتحاد الكونفدرالي الانسحاب متى شاءت لكونها دولة مستقلة،أما أعضاء الدولة الفيدرالية فليس لهم الحق لأنهم يعتبرون أقاليم وجزء لا يتجزأ من الدولة الفيدرالية.
7-مواطنو الدولة الكونفدرالية يتمتعون بجنسية بلدهم وليست هناك جنسية موحدة للدولة الكونفدرالية،أما مواطنو الدولة الفيدرالية يتمتعون بجنسية الدولة الاتحادية الفيدرالية وهناك جنسية موحدة للدولة الفيدرالية عكس الدولة الكونفدرالية تتعدد الجنسيات بتعدد الدول.
8- في الاتحاد الكونفدرالي يتعدد رؤساء الدول بتعدد الدول، حيث لكل دولة رئيسها،آما الدولة الفدرالية(المركزية) تتميز بوحدة رئيس الدولة وسيادة موحدة ،أي الدولة الكونفدرالية لا تعتبر دولة موحدة تضم بين جنباتها دويلات أعضاء، بعكس الدولة الفيدرالية تعتبر دولة على الصعيدين الداخلي والخارجي .

بإختصار

الكنفدرالية : اتحاد بين أكثر من دولة في بعض الأشياء البسيطة كالعملة أو الغاء الرسوم الجمركية . مثل : مجلس التعاون الخليجي
أما الفدرالية : فاتحاد وثيق جدا ولا فرق بين دوله فالجيش والعلم والنشيد والخ ... مثل : دولة الإمارات العربية المتحدة
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 08:49
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 44
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التميير الواحد و الأربعون : الفرق بين دعوى الحق العام ( او الدعوى العامة )..... والدعوى الشخصية ( او الدعوى المدنية ) .

1- من حيث الخصوم:

فالاولى المدعي فيها هو المجتمع ... ممثلة بالنيابة العامة . والمدعى عليه هو فاعل الجريمة...

اما الثانية فالمدعي فيها هو المضرور.....والمدعى عليه . هو فاعل الجريمة ..أو المسؤول بالمال ان وجد


2- من حيث السبب:

سبب الاولى ... هو اخلال الجاني بأمن المجتمع ... بمخالفته نصوص اصول المحاكمات الجزائية

اما سبب دعوى التعويض ( الدعوى المدنية ) هو الضرر الذي لحق بالمضرور...

3- من حيث الموضوع:

موضوع الاولى ..... هو إستيفاء حق الدولة في العقاب..

اما الثانية فموضوعها ... هو تعويض المضرور...

4- من حيث الهدف:

هدف الاولى ...... هو منع الاضطراب العام ....عن طريق الردع العام والردع الخاص...

اما هدف الثانية فهو ....أزالة الضرر ما امكن...

5- من حيث الطبيعة:

الاولى .... تتعلق بالنظام العام فلا يجوز ... لنيابة العامة ... وقفها ... او تركها ... او تعطيل سيرها .. اوالتصالح فيها ..

اما الثانية ... فليست من النظام العام .... حيث يجوز للمضرور ان يتنازل عنها ... او يتصالح بها ... او يتركها ...او يوقفها...او يعطل سيرها..

6- من حيث المحكمة المختصة:

دعوى الحق العام يختص بها القضاء الجزائي حصرا...

اما الدعوى المدنية...فالاصل هو رفعها امام القضاء المدني ...ولكن يجوز رفعها امام القضاء الجزائي..

7-من حيث استيفاء الحق:

الاولى..حق الدولة في العقاب او الحق العام لا يستوفى إلا من خلال الدعوى العامة...فهي الوسيلة الوحيدة لذلك...

اما الحق في التعويض...فيستوفى إما بالتراضي او بالتقاضي...

فالدعوى المدنية ليست الوسيلة الوحيدة لاستيفائه..

قام بآخر تعديل youcef66dz يوم 02-10-2011 في 08:54
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 09:14
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 45
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الثاني والاربعون : الحكم التمهيدي والحكم التحضيري

أريد أن أقول أن الحكم التمهيدي والحكم التحضيري هي أحكام سابقة على الفصل في موضوع الدعوى

الحكم التمهيدي: هو الحكم الذي يستشف منه الاتجاه الذي يميل إليه رأي المحكمة في موضوع النزاع المطروح كالتصريح للمتهم بإثبات مسألة فرعية يتوقف عليها الحكم في الدعوى..أعطي مثال: السماح للمتهم في جنحة الزنا بإثبات عدم قيام رابطة الزوجية أوالحكم بتعيين خبير في دعوى تزوير لمعرفة مدى صحة الورقة من تزويرها...هذا هو الحكم التمهيدي.

الحكم التحضيري: هو الحكم الذي يقضي باتخاذ إجراء أو إستيفاء تحقيق للاستشارة به في الدعوى فلا يؤدي فورا إلى الحكم ولا يفصح عما ستقضي به المحكمة..أعطي مثال: الحكم بضم دعوى إلى أخرى أو إجراء معاينة، أو سماع شاهد..

الحكم التحضيري لا يكشف عن وجهة نظر المحكمة في القضية، أما الحكم التمهيدي فقلت يستشف منه عما ستقضي به المحكمة وكذا وجهة نظرها..وهذا ليس جزم بماستقضي به المحكمة لكن يتبين ولو جزء صغير مما سوف تنتهي إليه المحكمة ..
-الحكم التحضيري لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه، أما الحكم التمهيدي يحوز حجية الشيءالمقضي فيه في جزء من الموضوع إذا لم يتم استئنافه..

أن الحكم التمهيدي : هو إذا كان التدبير الذي أمر به القاضي يهدف إلى إثبات وقائع دقيقة لا يمكن أن ينتفع بها إلا الطرف الذي طلب هذا التدبير.
الحكم التحضيري : إذا كان التدبير الذي أمر به القاضي يهدف إلى إظهار كل واقعة مهما كانت قد ينتفع بها أي من الخصمين .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 09:16
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 46
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الثالث والاربعون : التمييز بين العلامة التجارية والبيان الجغرافي

العلامة التجارية هي :

(كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون العلامة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو التسميات أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدمغات أو عناوين المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدرجاتها التي تتخذ شكلاً خاصاً مميزاً أو أشكال المنتجات أو غلافاتها وكذلك أي مزيج من هذه العناصر .
وفي كل الأحوال يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالبصر)" نقلاً عن القانون السوري" .
والعلامة التجارية معروفة لكثير من الناس، وكان الهدف من وضع العلامة التجارية وحمايتها منع الغش والتدليس .
فالعلامة التجارية لشركة ما رمز لجودة هذه الشركة، فأنت لا تشتري منتجات هذه الشركة، وإنما تشتري علامتها التجارية لثقتك بأن هذه العلامة الموجودة على المنتج هي دليل جودة .
فمثلاً كثير من الناس يشترون منتجات شركة .......الرياضية، لأنهم يثقون بجودة منتجات هذه الشركة، لكن إن جاء شخص ما وقام بتصنيع بضائع مشابهة لمنتجات هذه الشركة، لكن بجودة متدنية، وقلد العلامة التجارية لهذه الشركة، فما مصير المستهلك، من هنا جاءت فكرة حماية العلامة التجارية، كي يمنع الغش والتدليس على المستهلك .
لكن هناك نموذج آخر من العلامات التجارية غير التي ذكرت وهي العلامات التي تشير إلى منطقة جغرافية ما وتشتهر هذه المنطقة بصناعة معينة، فإن العلامة الجغرافية هنا تشير إلى منطقة وليس إلى شركة، وهنا الفرق .
فالعلامة التجارية تشير إلى شركة وتمنح صاحب هذه الشركة الحق بمنع غيره من استخدام علامته التجارية .

أما العلامة الجغرافية أو المؤشرات الجغرافية فهي (المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج في دولة أو منطقة أو جهة أو بلد ما متى كانت نوعية المنتج أو صفته أو سمعته أو شهرته أو سماته الأخرى والتي تؤثر في ترويج المنتج تعود بصورة أساسية لذلك المنشأ الجغرافي) " نقلاً عن القانون السوري "
وهنا نرى الفرق فهي لا تخص شركة واحدة فقط وإنما منطقة جغرافية تضم عدة شركات مهما كان عدد هذه الشركات والتي تنتج منتجاً متميزاً بهذه المنطقة فمثلاً يشير السيجار الموضوع عليه تسمية هافانا إلى أنه مزروع في منطقة هافانا الكوبية، فإذا جاء شخص ما من خارج تلك المنطقة وقام بتصنيع سيجار من تبغ مزروع خارج تلك المنطقة ووضع عليه علامة هافانا فإن هذا يعد من قبيل الغش والتدليس على المستهلك الذي يشتري السيجار معتقداً أن التبغ المكون له مزروع في منطقة هافانا .
والمؤشرات الجغرافية تتيح لجميع الشركات التي تنتج منتجاً معيناً في منطقة جغرافية ما أن تنتفع بالبيان الجغرافي لتشير إلى أن منتجاتها مصدرها تلك المنطقة الجغرافية وتتمتع بالصفات التي تختص بها تلك المنطقة الجغرافية.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 09:18
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 47
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الرابع والاربعون : التمييز بين قرارات القاصي العقاري الدائم والقاضي العقاري المؤقت

أوجه الشبه بين قرارات القاضي العقاري الدائم و القاضي العقاري المؤقت :

1- آن كل هذه القرارات تصدر عن قاضي عقاري منفرد .
2- هذه القرارات معفاة من الرسوم القضائية ورسم الطابع .
3- القرارات المتعلقة بالترقين مبرمة .
4- الغاية من هذه القرارات هي المساهمة في تثبيت المعاملات .
5- من حيث التبيلغ فان التشابه في التبيلغ يكون إلى الادارات العامة فتبلغ الادرات العامة العامة إلى اعلى موظف يديرها .

أوجه الاختلاف بين قرارات القاضي العقاري الدائم وقرارات القاضي العقاري المؤقت :

1- قرارات القاضي العقاري المؤقت فاصلة باصل النزاع اما قرارات القاضي العقاري الدائم فهي عليها فقط تحديد صاحب الارجيحية في التصرف ولا تحدد من هو صاحب حق الملكية .
2- قرارات القاضي الدائم تعطي لمن يدعي حقاً آن يلجأ إلى المحاكم العادية وخلال فترة التقادم الطويل خمسة عشرة عاماً لفسخ سند التبيلغ الذي حصل عليه نتيجة هذا القرار ما لم يكن حقه سقط بالتقادم الطويل . اما قرارات القاضي المؤقت فتعطي للمدعي الحق آن يراجع المحاكم خلال سنتين لمن لم يعترض أو لمن رقن اعتراضه .
3- هناك بعض الاختلاف حسب طبيعة التحديد و التحرير بما يخص الاصول المطبقة من كلا القاضيين .
4- قرارات القاضي الدائم يجوز إثبات خلاف سند التمليك بجميع وسائل الإثبات أي ليس لها حجة قوة القضية المقضية اما قرارات قاضي العقاري المؤقت فتقيد بالسجل العقاري و لها حجية مطلقة .
5- بالنسبة إلى التقادم فيسري على قرارات القاضي العقاري الدائم المسجلة في دفاتر التمليك . اما قرارات قاضي العقاري المؤقت فلا يوجد تقادم عليها لا نها تسجل في السجل العقاري .
6- قرارات القاضي العقاري الدائم ادارية اما قرارات القاضي العقاري المؤقت لها صفة قضائية .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 09:19
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 48
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الخامس والأربعون : بين الاستجواب وسؤال المدعى عليه والمواجهة

الاستجواب: إجراء هام من إجراءات الإثبات , يتوجه بواسطته المحقق إلى المدعى عليه ذاته للوقوف على الحقيقة والوصول إلى اعتراف منه يثبت التهمة المنسوبة إليه أو إلى دليل يدحضها.

وللاستجواب طبيعة مزدوجة , فهو وسيلة تحقيق مع المدعى عليه يتخذها المحقق بغية الحصول على دليل إثبات ينير لنه مجريات التهمة . وهو , من ناحية ثانية , وسيلة دفاع , تتيح للمدعى عليه فرصة إثبات براءته ونفي التهمة المنسوبة إليه إن كان بريئاً أو تخفيف مسؤوليته عن ريق توضيح ظروف اقترافه الجريمة إن كان مذنباًز
ويختلف الاستجواب عن سؤال المدعى عليه من جهة , ويقرب من جهة أخرى من المواجهة:

فالاستجواب يكون بإطلاع المدعى عليه على التهمة المنسوبة إليه ومجابهته بالأدلة القائمة ضده ومناقشته بشكل تفصيلي في كل ذلك .

اما سؤال المدعى عليه فإنه إجراء يقتصر على مجرد إطلاعه على الأفعال المنسوبة إليه وطلب جوابه عنها دون أن يدخل المحقق معه في مناقشة تفصيلية , بل يترك له الحرية في أن يبدي ما يشاء من أوجه الدفاع ,وهو على هذه الصورة إجراء يشبه إلى حد ما الاستماع إلى أقوال الشهود.

وتتضح فائدة هذه التفرقة بين الإجرائين في أن سؤال المدعى عليه هو إجراء جائز اتخاذه في أية مرحلة من المراحل بما في ذلك مرحلة التحقيق الأولي حيث يجوز للضابطة العدلية سؤال المشتبه به والاستماع إلى أقواله , بينما ليس لها استجوابه لأن ذلك من أعمال التحقيق القضائي

أما المواجهة: فهي في حكم الاستجواب , لأنها تعني مجابهة المدعى عليه بغيره من المتهمين أو المدعي الشخصي أو الشهود , ومناقشته مفصلاً في مدى صدق أو كذب أقواله.

ملاحظة هامة جداً: استجواب المدعى عليه يصبح جائزاً لأي عضو من أعضاء النايبة العامة أو الضابطة العدلية عندما يضبط بنفسه جريمة مشهودة: إذ يعتبر الاستجواب في هذه الحالة من أعمال التحقيق الابتدائي التي يقوم بها هذا العضو باعتباره قد استمد سلة التحقيق الابتدائي من القانون مباشرة وليس من قاضي التحقيق عن طريق الإنابة.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 09:21
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 49
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز السادس والاربعون : التمييز بين الاعمال القضائية والاعمال الولائية للقاضي .

تختلف الأعمال الولاية عن الأعمال القضائية في أنه لا يكون هناك نزاع بين الطرفيين في الأعمال الولائية ،فالعمل الولائي يتميز بعدم وجود نزاع يبرر التدخل الطبيعي للقاضي أو المعارض حقيقي لطالب العمل أو المستدعي ، فالقاضي رئيس المحكمة لا يفصل في أي نزاع بل يتدخل لإزالة عقبة من نوع آخر ، عقبة وضعها القانون ذاته ، بحيث لا يجوز إتحاد إجراء ما أو عمل ما إلا عن طريق إذن أو أمر من رئيس المحكمة .
فالأعمال الولائية تفترض أنه لايوجد نزاع بين خصميين ، بل فقط مجرد طلب يتوجه به صاحب العلاقة إلى القضاء بدون أن يكون هناك خصم معين يطلب الحكم من جهة بما يطلب . وإذا وجد القاضي ضرورة جلسة أو جلسات لنظر القضية فتعقد الجلسة في غرفة المداولة أو بصورة غير علنية مالم ينص القانون على النطق به علنياً. و الأعمال الولائية تكون في حالات حصرية فلا يجوز طلب قرار ولائي إلا حيث يكون هناك نص يجيز ذلك سواء في قانون الإجراءات المدنية أو في قوانين أخرى وقد سيقت الإشارة إلى هذه الحالات . وفي الآمال الولائية يباشر القاضي التحقيق بنفسه تلقائياً وبصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة . ويجوز له أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن يمس القرار المطلوب بمصالحة ،
فالقاضي رئيس المحكمة يتمتع في العمل الولائي بسلطة تقديرية واسعة في التحري ، فهو غير مقيد في ذلك بقواعد الإثبات المقررة قانوناً ، ولا بمبداء حياذ القاضي ، وقراره إنما يصدر على أساس اعتبارات الملائمة ، فالقاضي يقوم هنا بدور استقصائي واسع يخوله حق طلب المعلومات من الدوائر الرسمية أو من آية مؤسسة أو أي شخص طبيعي أو معنوي .
فالقاضي يتمتع إذن هنا بسلطات واسعة من تلك التي يتمتع بها في العمل القضائي أو في الأصول النزاعية ،حيث أن القاضي في العمل القضائي - قضاء المنازعات - إنما يقرر الحقوق السابقة ، في حين أنه قي الأعمال الولائية إنما يقرر المستقبل ، فدور القاضي هنا مثل الموظف الإداري يتمتع بسلطة كبيرة ،فهو عندما يصدر قراراً ولائياً لايلتزم بالاعتماد على الوقائع التي تقدم إليه بواسطة الحضور ، وترجع سلطة القاضي الكبير هنا إلى عدم وجود مواجهة بين خصمين ، ذلك أن وجود خصمين يسمح بتوضيح الحقيقة بالنسبة لوقائع المحاكمة - وهو ما يحرم منه القاضي عند نظره لطلب ولائي - إذاً القرار الولائي يصدر بدون خصومة .
إلا إذا وجدت المحكمة عقد جلسة لنظر القضية فتعقد الجلسة مع ذلك في غرفة المداولة ويصدر القرار في غرفة المداولة.
و القرار الولائي لا تكون له حجية القضية المحكوم بها ولو صدر بعد التحقيق إجراه رئيس المحكمة ،فيجوز تقديم طلب من جديد كما يستطيع القاضي مصدر القرارات يرجع قراره السابق أو أن يعدله ، كما أنه يستطيع إصدار قرار سبق له رفض إصداره ،ولكن لكون القاضي هو موظف عام أهل لثقة فإنه يجب عليه أن لايعدل عنه تعسفياً في غير سبب كي لا يجوز العدول عنه إذاً تعلق بحق الغير حسن النية فيجب العدول عنه توافر شرطان :
- أن تتغير الظروف التي صدر في ضوئها القرار السابق أو أن تصل إلى علمه ظروف لم يكن يعلمها عند
إصدار ذالك القرار.
- أن لا يكون في الإجراء الجديد مساس بحق مكتسب بالغير حسن النية من جراء إصدار القرار السابق
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 09:28
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 50
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز السابع والاربعون : التمييز بين اشارتي الدعوى والحجز

نقاط الالتقاء بين إشارتي الدعوى والحجز:

- تهدف كل من إشارتي الدعوى والحجز إلى حفظ حقوق واضعها.
- تهدفان إلى حفظ حقوق الآخرين ليكونوا على علم بوضعية العقار المتنازع عليه.

نقاط الاختلاف بين إشارتي الدعوى والحجز:

الدعوى العقارية :

لا تسمع الدعوى العقارية بدون وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
بينما تسمع الدعوى بدون وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار المتنازع عليه.

شروط الدعوى:

إشارة الدعوى شرط أساسي من شروط إقامة الدعوى العينية العقارية .
بينما إشارة الحجز تعتبر تدبيراً تحفظياً يلجأ إليه الدائن للحفاظ على حقوقه و ضماناتها من الضياع .

ماذا تهدف؟؟

تهدف إشارة الدعوى إلى إعلام الغير بأن العقار المسجل على صحيفة تلك الإشارة هومحل نزاع. بينما إشارة الحجز تهدف إلى إعلام الغير بأن لواضعها حقاً شخصياً أو عينياً على هذا العقار.

وضع الإشارة :

إذا لم توضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ترد الدعوى شكلاً .
بينما إشارة الحجز تخضع إلى تقدير القاضي وفق ما هو متوافر لديه من شروط قانونية .
وضع إشارة الدعوى فهو ملزم بالأمر بوضعها لأن قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار يعتبر من النظام العام .
أما إشارة الحجز فهي ليست من النظام العام.

التصرف :

إشارة الدعوى لا تحول دون مالك العقار والتصرف فيه للغير.
بينما إشارة الحجز تحول و ذلك التصرف ، أي تمنع من انتقال العقار والتصرف فيه طالما إشارة الحجز موجودة على صحيفة العقار .

قرار القاضي:

لا تحتاج إشارة الدعوى إلى صدور قرار من القاضي لقيدها على الصحيفة العقارية و إنما يكتفى بإجراء إداري من قبل رئيس ديوان المحكمة إلى رئيس المكتب العقاري لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
بينما إشارة الحجز تحتاج إلى قرار قضائي من قبل القاضي في غرفة المذاكرة لتوضع على صحيفة العقار المتنازع عليه .

الاعتراض على قرار الحجز:

إذا تم الاعتراض على قرار وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار بدعوى مستقلة وقررت المحكمة الناظرة بالاعتراض لسبب ما قبول الاعتراض ورفع إشارة الحجز الملقى على عاتق العقار المتنازع عليه ونفذ هذا القرار فإن الدعوى العقارية تتعرى عندها وتبقى بدون إشارة ولا ينفع عندها القول بأن إشارة الحجز تغني عن إشارة الدعوى و إذا ما تصرف المدين بالعقار فإن هذا التصرف يتم صحيحاً لأن صحيفة العقار كانت خالية من أية إشارة عند التصرف.

_ إن إشارة الدعوى تعتبر من الحقوق العينية .

_ أما إشارة الحجز فإنها من الحقوق الشخصية .

ونتيجة ذلك أن إشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم .

•وباعتبار أن إشارة الدعوى من الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري فإنها لا تتقادم بينما تتقادم إشارة الحجز على أساس أنها من الحقوق الشخصية .

إشارة الدعوى ترتبط ببقاء الدعوى وبنتيجتها .

بينما إشارة الحجز يمكن الاعتراض عليه بصورة مستقلة و يمكن رفعه قبل انتهاء الدعوى وبذلك تفقد الدعوى الركن الشكلي لسماعها إذ تبقى دون إشارة على صحيفة العقار فتستوجب الرد شكلاً.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 04:57.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©