الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44218 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 09:35
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 51
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الثامن والأربعون : مذكرتا الدعوة و الإحضار

ماهيتهما والفريق بينهما:

تلتقي مذكرتا الدعوة والإحضار : بأنهما توجهان إلى المدعى عليه وتهدفان إلى تأمين حضوره أمام قاضي التحقيق .
ولقاضي التحقيق في الجنايات والجنح , أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة يدعو فيها المدعى عليه للمثول أمامه , فإذا أبى الحضور كان للقاضي أن يستبدلها بمذكرة إحضار . بيد أن قاضي التحقيق ليس مضطراً بأن يبدأ بإصدار مذكرة دعوة ثم يبدلها بمذكرة إحضار , فله الخيار في أن يصدر أي من المذكرتين , إذ لا يشترط في إصدار مذكرة الإحضار أن تكون مسبوقة بمذكرة دعوة لم يحضر على إثرها المدعى عليه , بل يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر منذ البداية مذكرة إحضار بحق المدعى عليه إذا خشي فراره .

وتفترق المذكرتان عن بعضهما فيما يلي:

أولا ً: من حيث طريقة التنفيذ:

مذكرة الدعوة هي عبارة عن دعوة المدعى عليه للحضور طليقاً وفي الوقت المعين إلى مقر قاضي التحقيق الذي طلبه , ولا يحق للمولج بإبلاغها أن يستعمل أي نوع من أنواع الجبر والإكراه تجاه المدعى عليه.
أما مذكرة الإحضار فهي أمر قضائي صادر إلى مأموري السلطة العامة بتأمين حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق , فإذا لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو حاول الهرب يساق جبراً , وإذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان .

ثانياً : من حيث وقت الاستجواب:

من يدعى للحضور أمام قاضي التحقيق بموجب مذكرة دعوة , وجب على قاضي التحقيق استجوابه في الحال ودون تأخير.
أما المدعى عليه الذي جُلب بمذكرة إحضار فيستجوبه القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة . وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يستجوب وجب على رئيس النظارة أن يسوقه تلقائياً إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجوابه فإن أبى هذا القاضي أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح ان يستجوبه . فإن تعذر بعد كل ذلك استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال. وإذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة, دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام , عُدّ توقيفه عملاً تعسفياً ولُوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 09:40
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 52
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز التاسع والاربعون : الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية

إن البراءة ( ) Acquittement : هي قرينة تعني أن الأصل في المتهم براءته مما اسند إليه ، ويبقى هذا الأصل حتى تثبت إدانته في صورة قاطعة وجازمة . وتقضي المحكمة بإعلان براءة المتهم أو الظنين إذا ثبت لها أن الأدلة منتفية أو أنها لا تكفي لتجريمه فتجنبه العقوبة .
إذن فمرتكز الحكم بالبراءة يجب أن يكون – وفقاً للنص القانوني – إما على انتفاء الدليل ، أو على عدم كفايته ، وعدم كفاية الدليل يعتبر بمنزلة عدم وجود هذا الدليل ، فلا يجوز الاعتماد عليه ، ولا إضافة شيء إليه ، أو إكماله أمام المحكمة المدنية التي يجب أن تعتبر البراءة نهائية وترفض التعويض ، كما لا يجوز رفع الدعوى العامة مجدداً (تحريكها) بناء على أدلة جديدة ، كذا لا يجوز إقامة الدعوى المدنية في هذه الحالة ( ) فقرينة البراءة تعني افتراض براءة كل فرد أساساً ، مهما كانت قوة الشكوك التي تحوم حوله أو تحيط به . وهي لا تسقط – أي قرينة البراءة – إلا بصدور حكم نهائي بالإدانة فيصبح الحكم عندئذ قرينة الحقيقة ( ) وقرار البراءة يصدر بناء على أربعة أسباب هي :
1 - عدم وقوع الفعل الجرمي .
2 - عدم اشتراك المدعى عليه في ارتكابه ، إذا كان قد وقع .
3- عدم وجود النية الجرمية في الجرائم المقصودة ، وعدم وجود الخطأ الجزائي في الجرائم غير المقصودة .
4 - عدم كفاية الأدلة . ( أي الشك في جرمية الفاعل ، أي لم يثبت بصورة قاطعة أنه ارتكب الفعل ) ( ).
ويتوجب على المحكمة أن تذكر في قرار البراءة مجمل الواقعة والأسباب التي استندت إليها في تقرير البراءة كأي قرار آخر ، لتمارس محكمة النقض حق الإشراف والرقابة ( ).

أما عدم المسؤولية : فتقضي به المحكمة عندما تجد أن الفعل المنسوب للمتهم أو الظنين لا يشكل جرماً ، أو لا يستوجب العقوبة ، فتقرر كف التعقبات عنه ، كأن يكون الفعل غير معاقب عليه جزائياً , أو أن تكون الدعوى العامة قد سقطت بالتقادم ، أو أن الفاعل غير مسؤول في نظر القانون (كالمجنون مثلا) .
ولا بد من التنويه أن للنيابة العامة أن تطعن في قرار عدم المسؤولية من الناحية الجزائية ، كما لها أن تطعن في قرار البراءة أو الإدانة , وكذا لمن تقرر عدم مسؤوليته وللمسؤول بالمال ، لأن لكليهما مصلحة في أن يثبتا أن الفعل لم يرتكب قط أي يثبتا البراءة ، كي يتخلص الأول من تهمة ارتكابه الفعل ونتائجه المادية ، ويتخلص الثاني من التعويض الذي قد يترتب عليه في حال عدم المسؤولية ، ويؤثر طعن النيابة العامة في النتائج القانونية ، إذا طعنت بطريق النقض في قرار صادر بعدم المسؤولية ، ونقضت محكمة النقض القرار ، جاز لمحكمة الموضوع أن تحكم على الفاعل بعقوبة جزائية , ولكن ليس للمدعي الشخصي أو المسؤول بالمال أن يطعنا فيه إلا لجهة الحقوق الشخصية فقط . والقرار الصادر عن محاكم الموضوع بعدم المسؤولية , لا يمنع المتضرر من مراجعة المحاكم المدنية إذا شاء العدول عن الطريق الجزائي , ولكن له أن يتابع دعواه أمام المحاكم الجزائية .

تلتقي البراءة مع عدم المسؤولية بأنهما حق مكتسب للمدعى عليه (المتهم) حتى لو تبين بعد ذلك أن المحكمة كانت مخطئة ، أو ظهرت أدلة جديدة ضده ، ففي هذه الحالة نكون أمام خطأ قضائي .
وكذا يلتقيان بأنه في حال الحكم بعدم المسؤولية أو البراءة فإن ذلك لا يمنع الشخص المتضرر من مراجعة المحاكم المدنية إذا شاء العدول عن الطريق الجزائي . للمطالبة بالتعويض لأن الحكم بعدم المسؤولية ، أو البراءة يستدعي حكماً عدم الحكم بأي تعويض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويفترقان بأن قرار البراءة ، لا يكون مبرماً إلا بعد أن يستنفد طرق الطعن العادية والاستثنائية ، وعندما يصبح مبرماً فإنه يلغي المسؤولية الجزائية والمالية ، وإن فسخ القرار أو نقضه . يؤثر في المسؤولية الجزائية ، لأنه يصبح من حق محكمة الأساس التي تنظر في الدعوى أن تحكم على الذي برئت ساحته قبلاً بعقوبة جزائية في بعد إدانته.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 09:45
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 53
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الخمســــــون : التمييز بين الخلع والمخالعة

فرق بين الخلع والمخالعة هو أن الخلع ينفرد به الزوج أما المخالعة فتتوقف على إرادة الزوجين ويقع به طلقة رجعية
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 02-10-2011 ~ 09:47
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 54
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



هذا ولي عودة إن شاء الله .
نحث الأعضاء الكرام التجاوب مع الموضوع للفائدة العامة المتوخاة من وراء طرحه ....
تحياتي ...

قام بآخر تعديل youcef66dz يوم 03-10-2011 في 09:12
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 03-10-2011 ~ 09:26
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 55
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الواحد والخمسون : التمييز بين المدة والمهلة والأجل

أن المدة Temps : في فقه اللغة سميت كذلك لأنها تمتد بحسب تلاصق أجزائها ، وتعاقب أبعاضها ، فالامتداد إنما يصح في حق الزمان .
أما في الاصطلاح القانوني : فهي زمن مقيس ، أو جزء من وقت محدد قانوناً أو قضائياً ، أو حتى اتفاقياً مثاله : مدة التقادم التي يحددها القانون كي ينتج التقادم أثره في كسب الحق أو انقضائه ، أو الحبس لمدة ما .. ومن صورها المدة المحظرة Temps Prohibe كحظر الصيد خلال مدة معينة لدواع محددة ،أو مدة التمرين التي يخضع لها المتمرنون في المهن كالمحاماة مثلا ( ) .
أما المهلة Dèlai فهي في فقه اللغة عدم سرعة المؤاخذة ، وترك الانتقام مع القدرة لمصلحة تقتضي ذلك عاجلاً أم آجلا (يمهل ولا يهمل ).
وفي المصطلح القانوني : فترة من الزمن يحددها القانون أو القاضي أو الاتفاق ، إما للمنع ، وإما لفرض التصرف عند مضي هذه الفترة (المهلة) . من ذلك مهلة الدعوة أو الإخطار بالحضور (أصول محاكمات) أو مهلة الطعن في الأحكام ، ومن ذلك أيضا مهلة الانتظار (Dèlai d’attente) التي لا يكون العمل قبل انقضائها منجزاً ، كمهلة الحضور ، أو مهلة الإخلاء (قانون الإيجار) أو كالمهلة الإضافية التي يمكن للقاضي منحها للمدين مثلاً كي ينفذ التزامه آخذا في الاعتبار وضعه الشخصي وحاله الاقتصادية وهناك المهل الإجرائية في الأصول المدنية والجزائية كالمهل في الجنايات ، والمهلة في مسائل الأحوال الشخصية مثلاً مهلة انقضاء العدة لتجنب اللبس في أبوة المولود ، أو للارتباط بزوج جديد.
وتحدد المهل بالأشهر والأيام والساعات . فهي مبدئياً تحدد بالأيام ، ولا يحسب اليوم الذي تحدد فيه ، ويُحسب اليوم الأخير حتى انتهائه ، ويدخل في المهلة أيام العطل الرسمية ، ولكن إذا وقع يوم العطلة في آخر المهلة فلا يُحسب ، وتمتد المهلة إلى اليوم التالي للعطلة ، وتُحسب المهل المحددة بالأشهر من تاريخ ابتدائها إلى التاريخ الذي يقابله في الأشهر التالية ، وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل إلى منتصف الليل الثاني .
وتزاد على المهل الأصلية المحددة في القانون مهلة إضافية للمسافة تبعاً للبعد.
أما مهلة المراجعة (Dèlai de Recours) فتكون أمام القضاء الإداري ستين يوماً وذلك من تاريخ صدور القرار المطعون فيه .
أما إذا كان القرار من القرارات الفردية (الشخصية) مثل قرارات مجالس التأديب ، واللجان الضريبية وغيرهما والقرارات الإدارية الفردية هي التي تصدر عن سلطة عامة بإرادتها المنفردة وتحدث أثراً قانونياً تجاه فرد معين أو أفراد معينين بالذات . فتبدأ المهلة لهذه القرارات من تاريخ التبليغ أو التنفيذ ، وإذا كان القرار الإداري بالرفض ضمنياً ، فتبدأ المهلة اعتباراً من انقضاء مدة (الستين يوما) من تاريخ تقديم المستدعي طلب (التظلم) . ومن صور المهلة أو المهل :
المهلة الكاملة : (أصول ) : Dèlai franc في حساب المواعيد القانونية ، أن يسقط من عدد الأيام اليوم الذي يبتدئ الأجل منه ، واليوم الأخير الذي ينتهي فيه ، وذلك خلافاً للآجال العادية التي يحسب فيها حلول الأجل .
وهناك مهلة الوفاء : Dèlai de grace وهي مدة معقولة يمكن للقاضي أن يمنحها للمدين ليفسح له في أجل دفع دين واجب الأداء مراعياً فيها حالته وصدق عزمه على الوفاء .
وهناك مهلة المسافة : Dèlai de distance وهي التي يعينها القانون تقديراً لقطع المسافة التي تفصل بين المحكمة وبين من أعلن بالحضور إليها ، أو بالقيام بإجراء خاص ، إذا كان موطنه بعيداً عن المكان الذي يجب أن يتم فيه هذا الإجراء كما جاء تفصيله في الحاشية السابقة .
وهناك مهلة إتاحة الفرصة في قضايا العمل Dèlai - congè وهي التي يقررها التعاقد أو العرف في عقود العمل إذا ما كان التعاقد لأجل غير مسمى ، بأن يسبق فسخ العقد إعلان أو إنذار أو إخطار بفسخه يرسل قبل يوم الفسخ الفعلي .

أما الأجل : ( Terme ) في اللغة فيطلق على عمر الإنسان ، كما يطلق على الموت ، أو انتهاء الحياة بقتل أو غيره ، وحسب المفهوم الديني هو الوقت الذي كتبه الله عزل وجل في الأزل نحو قوله :« إن أجل الله إذا جاء لا يؤخّر لو كنتم تعلمون» نوح 71/4 ، ويطلق الأجل على وقت حلول الدين كما في قوله تعالى :
« يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ...» البقرة 2/282 ( ) .
أما في الاصطلاح القانوني فالأجل هو توقيت قانوني أو تعاقدي ، يوقف تنفيذ الالتزام ( ) أو يحدد زواله بتاريخ معين ، أو بحدوث حادث أكيد الوقوع ، ويقال للأول أجل واقف ، وللثاني أجل فاسخ ( ) ومثاله :
- الأسناد لأجل قصير أو طويل : effets a , court a , long
- أو أجل الاستحقاق : echeance , exigibilite وهو الموعد الذي يمكن المطالبة فيه بتنفيذ التزام ما . وهناك مثلا أجل التسليم ، وأجل العقد ، والأجل القانوني ( Terme de droit) وهو الذي تحدده النصوص القانونية ، أو يمكن استخلاصه
منها ( ) .
وهناك الأجل الفاسخ Terme extinctif وهو الذي يحدد زوال الالتزام الذي يكون موضوعه إجراء أمر متواصل ، أو سلسلة أمور متتابعة .
وهناك اجل غير أكيد ، terme incertain ويكون موقوتاً بتاريخ غير ثابت لحدوث حادث ثابت ، مثاله وفاة الإنسان .
وهناك الأجل المحدود : Terme Prefix وهو الذي يسقط الحق حتماً بعد انقضائه ، إذا لم يستعمله صاحبه ، ولا يقبل هذا الأجل توقيفاً ، ولا انقطاعاً
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 03-10-2011 ~ 09:49
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 56
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الثاني والخمسون : الفرق بين التنظيم والتوثيق والتصديق ( مدني – كاتب بالعدل )

أما التنظيم ( olographe ) ، فهو في اللغة يقال : نظم الأشياء نظماً : ألفها وجمعها ونسقها وضم بعضها إلى بعض ( ) وقانوناً : هو تحرير العمل بخط الكاتب بالعدل ، ويكون بناء على طلب أصحاب الشأن ، إذ يقوم كاتبه (الكاتب بالعدل مثلاً) بإنشائه وتحريره ، وفقا لما اتفقوا عليه أو وفقاً لما أقروا به ، بشكل لا يخرج عن الصيغة التي حرر بها هذا العمل ، لا زيادة ولا نقصانا .

أما التوثيق (instrumtion ) فهو ما يشكل وثيقة لعمل قانوني أو يتعلق بها.
والوثيقة : ( instrumentum ) هي كل محرر موثق من الكاتب بالعدل ، أو مبلغ بواسطته ، وغاية التوثيق تثبيت العمل القانوني .
وتكون لهذه الوثائق القوة الثبوتية المنصوص عليها في قانون البيّنات وقد يقوم بالتوثيق شخص آخر غير الكاتب بالعدل ، أي أحد الموظفين الرسميين الذي يعينهم أو يسميهم القانون لهذا الشأن ، كما في توثيق عقود الإيجار (أو أسناد الإيجار) أو كما في توثيق البيوع العقارية .

أما التصديق أو المصادقة (Lègalisation ) في معناه اللغوي : هو أن ينسب الصدق إلى المُخبر اختياراً ، ويكون في الاخبارات ، ويأتي لاحقاً ، أو هو الاعتراف بالمطابقة. ويعرّف قانوناً بأنه عملية يشهد بمقتضاها موظف رسمي على صحة التواقيع المثبتة في عقد عام ، أو خاص ، أو على الصفة التي بموجبها أقدم صاحب التوقيع على وضع توقيعه ، وكذلك على تطابق الختم أو الدمغة المثبتتين على هذا العمل ، ليكون موثوقاً وحجة أينما قدم وقد يأخذ التصديق شكل موافقة لاحقة أو تأكيد (Ratification) من جانب واحد ، يصدق بموجبه شخص بتبني الحقوق والالتزامات الموضوعة أو المدونة من قبل شخص آخر ، كالموكل بالنسبة إلى ما قام به الوكيل خارج حدود صلاحياته ، وما قام به أيضاً الفضولي ومن صوره :
- التصديق على التوقيع .
- التصديق على الصحة أو الموافقة .
التصديق القضائي : وهو نوع من الرقابة القانونية ، تضفي على العمل المصادق عليه القوة التنفيذية لقرار العدالة ، كتصديق المحكمة الأعلى درجة على قرار المحكمة الأدنى .
- المصادقة الإدارية : موافقة تعطيها السلطة الإدارية على بعض الأعمال والعقود كي يتاح وضعها موضع التنفيذ ، كطلبات العروض ، والمناقصة ، أو العقود بالتراضي التي تبرمها الدولة مع الأفراد أو الشركات لزوم حاجتها فلا تعتبر نافذة إلى بعد المصادقة عليها وإعطاء أمر المباشرة .
- المصادقة على إبرام معاهدة (في القانون الدولي العام) تعاقدت عليها الدولة مع دولة أخرى بعد أن اشترك ممثلوها في تنظيمها .
- وهناك تصديق الشيك (تجاري) certification d’un cheque وهو ضمان يعطيه المصرف المسحوب عليه الشيك بأنه صالح ومغطى بوضع تأشيرة عليه ، فيتجمد المبلغ حتى تاريخ تقديم الشيك ، ويقال : إن التصديق يعادل التوكيل .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 03-10-2011 ~ 09:52
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 57
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الثالث والخمسون : الطلاق – الفسخ – المخالعة - الخلع- التفريق

الفرق بين الطلاق و الفسخ

* الطلاق رفع للقيد مما يبقي بعض آثاره أما الفسخ فهو إزالة تامة كأنه لم يكن و يهدم آثاره.
* الطلاق لا يقع الا بصدور اللفظ الموقع له ( صريحة أو مكنية) ............أما الفسخ يقع بحدوث سبب داع له ينقض العقد مرافق للعقد او طارئ فيفسخ تلقائيا أو يرفع للقاضي ليفسخه ( فسخ قضائي بسبب العيب)
* الطلاق هو أثر من آثار العقد الصحيح فإذا كان العقد غير صحيح لا ينجم عنه هذا الأثر ...الفسخ يرد على العقد الصحيح و الموقوف و غير اللازم و الفاسد .
* في الطلاق يملك الزوج ثلاث طلقات .......الفسخ لا ينقص عدد الطلقات
* الطلاق لا يكون الا من الزوج حقيقة أو حكما .....الفسخ فيكون من الزوج أو الزوجة أو القاضي أو غيرهم
---------------------------------------------------
الفرق بين الطلاق و المخالعة و الخلع هو البدل النقدي الذي تدفعه الزوجة للزوج في المخالعة و الخلع لقاء ابرائه من كافة أو جزء من حقوقها الزوجية
الفرق بين المخالعة و الخلع أن المخالعة تكون برضا الطرفين أما الخلع ينفرد به الزوج
الخلع يعتبر طلقة رجعية أما المخالعة طلاق بائن بينونة صغرى يحتاج الى عقد جديد و مهر جديد
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 03-10-2011 ~ 09:58
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 58
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الرابع والخمسون :الفرق بين العفو والصفح

العفو :

في فقه اللغة : إسقاط العقاب ، نحو قوله تعالى : " فتاب عليكم وعفا عنكم ". سورة البقرة الآية 187 . والعفو قد يكون قبل العقوبة ، وقد يكون بعدها بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة .

وفي الاصطلاح القانوني : يقسم العفو إلى :

عفو عام : وهو تدبير عام يصفح القانون بموجبه عن كافة المتهمين من فئة واحدة من الجنايات والجنح والمخالفات ، وعن الملاحقات الواجب إجراءها ، والإدانات المحكوم بها ، وينص قانون العفو عن الجرائم المشمولة به .

عفو خاص : وهو تدبير رأفة يعفي بموجبه من تطبيق عقوبة كان يلتزم بتنفيذها ، ويصدر العفو الخاص عن رئيس الدولة ، بموجب مرسوم يوقعه رئيس الوزارة ووزير العدل بعد استطلاع رأي لجنة العفو ، ولا يحق للمحكوم عليه رفض الاستفادة منه ، ولا يشمل العقوبات الفرعية أو الإضافية إلا بموجب نص صريح في مرسوم العفو .

ويفترق العفو العام عن العفو الخاص : بأن العفو الخاص ينحصر مفهومه في شخص محكوم بعقوبة ، وأنه لا يمحو إلا العمل الجرمي ، ويبقي بعض عناصر عدم الأهلية اللاحقة بالجرم .

وأما الصفح :

فهو في فقه اللغة : ترك التثريب واللوم ، وأصله أن تنحرف عن الشيء فتوليه صفحة وجهك أي ناحيته ، وهو التجاوز عن الذنب ، وهو ابلغ من العفو ، فقد يعفو الإنسان ولا يصفح .
قال الله تعالى : ( فاعفوا واصفحوا ) سورة البقرة الآية 109 . أي ترقيا في الأمر من الحسن إلى الأحسن ، ومن الفضل إلى الأفضل .

والصفح في المصطلح القانوني : هو أن يسقط أو يتنازل المجني عليه ( صاحب الحق الشخصي ) عن حقه الشخصي في الدعوى العامة أو الشكوى ، وذلك في الحالات التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى على تقديم ادعاء شخصي أو شكوى مما يؤدي في بعض الحالات إلى وقف تنفيذ العقوبة ، ولا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والإصلاحية
ويمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل عليه ، إلا أنه لا يعلق على شرط ولا ينقض ، ويشمل كافة المحكوم عليهم ، ولا يشترط صدوره عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم هذا فيما يتعلق بأثر الصفح على تنفيذ العقوبة والذي تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات ، أما فيما يتعلق بأثره على دعوى الحق العام فتنطبق عليه أحكام أصول المحاكمات الجزائية ،. وهو يتعلق خاصة في جرائم إيذاء الأشخاص وما بعدها من قانون العقوبات تبعا لجسامة الجرم وما لحق المجني عليه من أذى وتعطيل .

ومجمل القول : فإن مصطلح العفو العام ينصرف إلى ما تقرره السلطة العامة ، ومصطلح الصفح أو الإسقاط ينصرف إلى ما يقرره الأشخاص الطبيعيين ( الأفراد ) .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 03-10-2011 ~ 10:01
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 59
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الخامس والخمسون : التمييز بين الحكم الوجاهي والحكم بمثابة الوجاهي

الفرق بين الحكم الوجاهي والحكم بمثابة الوجاهي من حيث وجوب التبليغ بالحكم والتاثير بمدة مهلة الاستئناف والاعتراض (الحكم صادر عن محكمة بداية الجزاء او صلح الجزاء) في الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية :

- يصدر الحكم المدني وجاهياً أو بمثابة الوجاهي.
-لا يصدر الحكم المدني غيابياً.
- الحكم الوجاهي : هو الحكم الذي يتم نطقه وجاهياً " تفهيم الحكم " في جلسة النطق بالحكم بالنسبة للطرف الحاضر.
- الحكم صادر بمثابة الوجاهي : إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة - بعد التبليغ الصحيح بالدعوة أو الإخطار - ثم تغيب بعد ذلك قبل صدور الحكم أو تغيب عن جلسة التفهيم اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك " ويصدر الحكم هنا بمثابة الوجاهي ".

بالنسبة للطعن في الأحكام المدنية :
- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها.
- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
- يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم. فإذا تعدد المحكوم عليهم. يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبلغ أول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم.
- يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.
- يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.

بالنسبة للأحكام الجزائية:
فيصدر الحكم الجزائي وجاهياً وبمثابة الوجاهي وغيابياً.
الوجاهي : هو الحكم الذي يتم نطقه وجاهياً " تفهيم الحكم " في جلسة النطق بالحكم بالنسبة للطرف الحاضر.
بمثابة الوجاهي : ويكون إذا حضر المدعي أو المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها فتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
الغيابي : هو الحكم الذي يصدر دون علم المدعى عليه بسبب عدم تبلغه مذكرة الدعوة بالذات.
فإذا تبلغها بالذات حسب الأصول فتعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه الذي لم يحضر ولم يبد عذراً مشروعاً.

بالنسبة للطعن في الأحكام الجزائية:
بالنسبة للنيابة العامة :
يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إن كان صادراً عن محكمة بدائية وتاريخ وصول الأوراق الى ديوان النيابة إن كان صادراً عن قاضي الصلح.
بالنسبة للمدعى عليه :
في الأحكام الجزائية الوجاهية وبمثابة الوجاهي الصلحية والبدائية:
يبدأ ميعاد الطعن فيها من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إن كان وجاهياً وتاريخ تبليغه إن كان غيابياً أو بمثالة الوجاهي.
في الأحكام الغيابية :
يكون هناك طريق إضافي يسمى الاعتراض.
بالنسبة للاعتراض فيكون في جرائم الجنحة والمخالفة.
في الحكم الصادر عن محاكم الصلح والبداية :
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم ( بالذات ) وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.
في الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الاستئناف:
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
وفي الحالتين يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدروه .
ويجوز استئناف الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الصلح والبداية مباشرة دون اعتراض.
أما الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف فلا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً.
في الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية :
يبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن أو تبليغه اليه إذا كان بمثابة الوجاهي.
ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
ولا يجوز الاعتراض على الأحكام الغيابية في المواد الجنائية بل يتم فيها إعادة محاكمة المتهم حسب أصول محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة.
ويكون المتهم فاراً من وجه العدالة إذا قرر قاضي الاحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه أو لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ تبلغه القرار في موطنه أو لاذ بالفرار بعد أن يكون قد حضر أو قبض عليه.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 03-10-2011 ~ 10:02
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: لا تتردد ، هام جدا ...
  مشاركة رقم 60
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز السادس والخمسون : الفرق بين عقد البيع سيف وعقد البيع فوب في البيوع البحرية

هما مصطلحان في عقود التجارة الدولية،

ويعني عقد البيع سيف (c.i.f) ثمن البضاعة شاملاً قيمة التأمين عليها وأجرة السفينة. وفي هذا العقد تنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري منذ وقت الشحن، غير أن البائع هو الذي يلتزم بإبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة، ومن ثم هو الذي يختار السفينة التي يتم النقل عليها، والبائع لا يعمل في هاتين الحالتين بصفته وكيلاً عن المشتري، وإنما هو يقوم بذلك تنفيذاً لعقد البيع ذاته. وتظهر فائدة (البيع سيف) بالنسبة للمشتري في تملكه للبضاعة من وقت الشحن بحيث يستطيع التصرف فيها بالبيع أو الرهن قبل وصولها، بالإضافة إلى إعفائه من عملية الشحن والتأمين. أما بالنسبة للبائع فتظهر فائدته في تمكينه من الحصول على الثمن فوراً منذ تاريخ الشحن، وذلك بسحب كمبيالة على المشتري وخصمها لدى أحد البنوك، وهي كمبيالة مستندية، حيث يرفق بها البائع سند الشحن ووثيقة التأمين، وهما سندان قابلان للتداول بطريقة التظهير كما يرفق بها مستندات أخرى كالفاتورة وغيرها من المستندات المتعلقة بالبضاعة، ومن ثم يكون وفاء البنك بقيمة الكمبيالة مضموناً برهن المستندات الممثلة للبضاعة، وهو لا يسلمها للمشتري إلا إذا قبل الكمبيالة أو دفع قيمتها في حال استحقاقها، لذا فلا يتردد البنك عادة في الوفاء بقيمة الكمبيالة.

أما البيع فوب (f.o.b) فهو بيع عادي يتم فيه تسليم البضاعة وتنتقل ملكيتها من البائع إلى المشتري منذ الوقت الذي توضع فيه على ظهر السفينة، وفي هذا العقد البائع يبرأ من التزاماته وتنتهي مسؤوليته تجاه المشتري بمجرد وضع البضاعة على ظهر السفينة. والبيع فوب وإن كان يتفق مع البيع سيف في أن نقل ملكية البضاعة في ميناء الشحن، إلا أنه يختلف عنه من حيث أن البائع بموجب هذا العقد لا يلتزم بنقل البضاعة أو التأمين عليها إلا إذا وكله المشتري بذلك، أي في إبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة بموجب توكيل خاص مستقل عن عقد البيع ذاته، كما أن المشتري هو الذي يقوم باختيار السفينة التي تنقل عليها البضاعة.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 03:03.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©