الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

عرض نتيجة التصويت: هل إستفدت من طرح الموضوع ؟
لا 2 12.50%
نعم 14 87.50%
المشاركون بالتصويت: 16. لايمكنك التصويت على هذا الاستبيان

إضافة رد
المشاهدات 44242 التعليقات 309
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 12:06
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 71
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الثالث والستون : الفرق بين الوعد بعقد والتعهد عن الغير.

الوعد بعقد هو عقد وليس تصرفاً من تصرفات الإرادة المنفردة . فحتى ينشأ الوعد بعقد صحيحاً يجب أن تحدد شروطه وأن تحدد مهلة قصوى لهذا الوعد .
وأن يتم تثبيت الوعد بعقد وفق الشروط الشكلية التي يحتاجها إبرام العقد النهائي.
فالوعد بعقد هو عقد تمهيدي يمهد لعقد ثان هو العقد النهائي .
أيضاً في الوعد بعقد لا تتغير أطرافه في العقدين المنفصلين، وإذا رفض الملتزم بموجب الوعد بعقد تنفيذ التزامه استطاع المستفيد من إبرام العقد التقدم للقضاء وإلزامه بإبرام العقد النهائي.
أما في التعهد عن الغير فتتغير أطرافه
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 12:07
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 72
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الرابع والستون : الفرق بين حجية العقد وبين أثره بالنسبة للغير.

حجية وجود العقد معناها أن العقد باعتباره تصرفاً قانونيا يحتج به في مواجهة الكافة فلا يجوز لأي شخص أن ينكر وجود العقد.
أما أثر العقد فمعناه أن يصبح الشخص بمقتضى العقد دائناً يمكنه أن يطالب بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه أو مديناً يمكن مطالبته بتنفيذ تلك الالتزامات.
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 12:08
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 73
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الخامس والستون : الفرق بين الاشتراط لمصحة الغير والتعاقد وكالة.

الوكيل لا يتعاقد شخصياً وإنما باسم الأصيل الذي يعد هو الطرف الأخر للعقد.
أما المشترط فيتعاقد باسمه وهو طرف في العقد
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 12:09
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 74
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز السادس والستون : الفرق بين التفسير والتكييف بالنسبة للعقد.

يختلف التفسير عن التكييف بأن التفسير وسيلة لمعرفة إرادة الطرفين المتعاقدين
في حين يهدف التكييف لمعرفة طبيعة العقد والقواعد القانونية التي ستطبق عليه فأساس التفسير هو الواقع أما أساس التكييف فهو القانون
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 12:10
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 75
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز السابع والستون : الفرق بين التفسير الذاتي و التفسير الموضوعي.

التفسير الذاتي يلزم القاضي بطريقة معينة في القانون دون تحقيق نتيجة معينة.
أما التفسير الموضوعي فلا يلزم القاضي بطريقة معينة بقدر مايملي عليه نتيجة معينة حيث أن القانون هو الذي يفسر العقد وليس القاضي
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 12:14
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 76
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الثامن والستون : الفرق بين إجازة القانون وممارسة الحق في الفقه والتشريع المقارن

ظهر رأيان في الفقه لتوضيح هذا الفرق :

الرأي الأول :

يعتبر أن تطبيقات إجازة القانون ما هي إلا بعض تطبيقات ممارسة الحق ولا داعي للتمييز بينهما ، كما أن لهما ذات الدلالة حيث أن كل حق يفترض لصاحبه أن يمارس بعض الأفعال التي يجيزها القانون لاستعمال هذا الحق ، ويستند هذا الرأي إلى أن إجازة القانون هي تعبير واسع يشمل كل أسباب التبرير التي ينصص عليها القانون .
فلو أخذنا الدفاع الشرعي كسبب تبرير لوجدنا أن القانون يجيز للمعتدى عليه القيام بفعل الدفاع لرد الاعتداء ، يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه ، وكذلك استعمال السلطة فالقانون يجيز للموظف العام استعمال سلطته .
وهنالك بعض التشريعات الجزائية تبنت هذا الرأي ، فهي لا تعتبر إجازة القانون سبب تبرير مستقل عن ممارسة الحق ، مستندين في ذلك إلى أن هذه الإجازة لا تعدو أن تكون تقريرا للحق .
ومن هذه التشريعات قانون العقوبات المصري حيث جاء في المادة /6/ منه : لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا ً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، وبالتالي فإن أسباب التبرير في مصر أربعة : ممارسة الحق ، الدفاع الشرعي ، أداء الواجب ، رضاء المجني عليه .

الرأي الثاني :

ويذهب إلى أن إجازة القانون لا تعتبر من تطبيقات ممارسة الحق ويستند في ذلك إلى نقطتين :
1- إن استعمال الحق يفترض وجود مصلحة مستقرة مشروعة قائمة لصاحبها يعترف بها القانون ويحميها ، بينما تكون إجازة القانون مجرد رخصة لإتيان فعل ما .
ويلاحظ أن الفقهاء المسلمين ميزوا بين الرخصة والحق ، فالرخصة عندهم ما كان أمرا ً مباحا ً مشتركا ً لا يختص به إنسان ، أما الحق فهو ما اختص به صاحبه فكان له وحده .
2- إن نطاق الأفعال التي يستلزم ممارسة الحق واسعة ، بحيث تبرر كل فعل يراد منه استعمال حق مشروع مقرر وفق القواعد القانونية النافذة سواء ً ورد هذا الحق في نص القانون أو في مصادره ، بينما لا تبرر إجازة القانون إلا الأفعال المقررة في نص القانون فقط .
ومثال ذلك حق الزوج في تأديب زوجته هو استعمال لحق مقرر في الشريعة الإسلامية وليس في القانون الوضعي ، بينما يعد تأديب الأولاد من قبيل إجازة القانون ، يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام .
وأخذت بهذا الرأي بعض التشريعات التي تعتبر إجازة القانون سبب تبرير مستقل عن ممارسة الحق ، ومن هذه التشريعات قانون العقوبات السوري والأردني واللبناني ، حيث جاء في المواد /182/ و/59/ و/183/ من هذه القوانين : الفعل المرتكب في ممارسة الحق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة .
وبذلك يضيف المشرع في سوريا ولبنان إجازة القانون كسبب خامس من أسباب التبرير ، بينما يذهب المشرع الأردني إلى إضافة سبب سادس وهو حالة الضرورة
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 12:18
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 77
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز التاسع والستون : التمييز بين الضريبة والرسم

الفرق بين الضرائب والرسوم فيه الكثير من اللبس الذي لإزالة الابهام عنه في المحاسبة الضريبية الذي يقول يعتقد كثيرون أن الضريبة والرسم شيء واحد رغم وجود اختلاف بينهما يظهره بوضوح تعريف كل منهما :

فالضريبة : هي اقتطاع مالي يلزم الاشخاص بأدائه للسلطات العامة بصفته النهائية ، دون مقابل معين ، بفرض تحقيق نفع عام .

اما الرسم : فهو مبلغ من النقود ، يدفعه الفرد إلى الدولة أو غيرها من اشخاص القانون العام ، جبراً مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له ويترتب عليها نفع خاص له إلى جانب نفعه العام .

ومن خلال التعريفين السابقين نجد أن الرسم والضريبة يتفقان في أن كل منهما مبلغ نقدي ويجبى جبراً وان حصيلة كل منهما تستخدم في تغطية النفقات العامة أو يختلفان في أن الرسم يدفع نظير خدمة معينة لدافعه ، بينما تعتبر الضرائب مشاركة اجبارية في النفقات العامة دون حصول دافعها على مقابل معين . ويحدد الرسم بحيث لا تتجاوز حصيلته نفقات اداء الخدمة ويصح أن تكون دونها بينما تحدد الضريبة وفق المقدرة المالية لكل مكلف ويترتب على هذا ايضاً انه إذا زادت قيمة الرسم عن قيمة اداء الخدمة فـإنه ينقلب إلى ضريبة . ويوجد خلط كبير بين مفهومي الضريبة والرسم وقد اطلق المشرع اسم رسم على عدد كبير من الضرائب فعلى سبيل المثال : رسم الانتقال على التركات والصحيح هو ضريبة الانتقال على التركات . رسم الطابع والصحيح هو ضريبة الطابع . الرسوم الجمركية والصحيح هو الضرائب على الانتاج. رسم الانفاق الاستهلاكي والصحيح هو الضريبة على الانفاق الاستهلاكي . حيث ينطبق تعريف الضريبة على ما سبق ولا ينطبق تعريف الرسم عليها اذ لا يحصل الدافع على أي نفع خاص مقابل المبلغ الذي يدفعه .‏
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 12:24
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 78
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الســـــــــبعون : التمييز بين القضاء المستعجل والأمور المستعجلة

يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت مثال : غرق أرض زراعية أو حريق مسكن
أو متجر للإستفادة من الشهادة ومحضر إثبات الحالة كا لدليل – طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين حتى لا يهربها أو يبيعها
- طلب سماع شاهد يخشى وفاته أو سفره خارج البلاد
- وصف حالة راهنة لبضائع وردت معطوبة بغية مطالبة شركة الضمان بدعوة أصلية بالتعويض
- طلب وضع حارس قضائي والتثبت من الأرباح والخسائر وهناك أمور كثيرة أخرى في الحياة
أما القضاء المستعجل : فهو قضاء وقتياَ لا يمس بأصل الحق وإنما يصدر أحكامه ذات الصفة المستعجلة من أجل استدراك خطر يرجع في أصله إلى فرنسا بصدور الأمر المنظم لقواعد المرافعات المدنية في 22 كانون الأول عام1985حيث تم إنشاء القضاء المستعجل

الفرق بين الدعاوي المستعجلة والدعاوي التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه الاستعجال ففي الأخيرة

يعين القاضي في جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح واعتبارها بسيطة بقرار يصدره في ذيل الاستدعاء وأجاز المشرع فيها في حالة الضرورة انقاص ميعاد الحضور أمام المحكمة إلى 24 ساعة بينما مدد ميعاد الحضور العادي بثلاثة أيام على الأقل

إجراءات الدعوة المستعجلة :

1- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها
2- تاريخ تحرير الاستدعاء
3- اسم المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه
4- بيان ماهية الطلب المستعجل
5- عرض دواعي العجلة
6- الأوجه القانونية لطلبه
7- الوثائق والبيانات المؤيدة لطلبه المستعجل إذا كانت موجودة
8- توقيع المدعي أو وكيله .
-ويحق للقاضي أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده وجاء في اقتراح في محاضرة للمستشار قيس الشيخ لأن يكون هناك قاضي مناوب ليلا ونهارا للأمور المستعجلة في المحكمة وفي بيته
- ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المختصة بهذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ويبدأ ميعاده من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ خلال خمسة أيام وهي مبرمة نهائية
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 12:26
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 79
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الواحد والسبعون : التمييز في عقود التبرع بين ما يسمى بعقود الهبات وعقود التفضل.

عقود الهبات : هي عقود مجانية يلتزم بموجبها المتعاقد بإثراء الذمة المالية للأخر، كالهبة
عقود التفضل : هي عقود خدمة مجانية ، لايلتزم بموجبها المتعاقد بإثراء الذمة المالية للأخر ، وإنما بإسداء خدمة أو منفعة،كإعارة شيئ للاستعمال دون مقابل .
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 04-10-2011 ~ 12:27
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
  مشاركة رقم 80
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



التمييز الثاني والسبعون : الفرق بين التعبير الضمني والسكوتي.

التعبير الضمني : هو عمل تستخلص فيه الإرادة من ظروف إيجابية تدل عليها.
أما السكوت فلا يعبر عن ذاته بأي مظهر خارجي ،فهو أمر سلبي.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
هام جدا ...

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة houda القانون التجاري 12 22-01-2014 11:42
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1401 إلى 1500 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:10
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 1301 إلى 1400 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 05:08
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 901 إلى 1000 ) youcef66dz مكتبة القوانين و التشريع 0 23-09-2011 04:53
أركان جريمة السرقة youcef66dz القانون الجنائي 4 01-09-2011 07:53


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 07:08.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©