الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الثالثة LMD

ملاحظات

جرائم الأسرة ( الجزء الرابع )

جرائم الأسرة ( الجزء الرابع )

جرائم الأسرة ( الجزء الرابع ) .../... تابع ... المبحث الخامس: جريمة خطف أو إبعاد قاصر - نصت المادة 326 من قانون العقوبات على ما يلي: " كل

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
youcef66dz
قديم 05-10-2011 ~ 09:27
youcef66dz غير متصل
افتراضي جرائم الأسرة ( الجزء الرابع )
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



جرائم الأسرة ( الجزء الرابع )

.../...
تابع ...

المبحث الخامس: جريمة خطف أو إبعاد قاصر
- نصت المادة 326 من قانون العقوبات على ما يلي: " كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل، أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000دج.
وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله"
- باستقرار هذه المادة نستنتج أن هذه الجريمة لقيامها وجب توفر مجموعة من الأركان نتطرق إليها في مطلب أول، ثم نتناول إجراءات المتابعة والجزاء في مطلب ثاني.
المطلب الأول: أركان الجريمة
- قبل التطرق لتبيان أركان الجريمة وجب الإشارة إلى أن هذه الجريمة لا تشترط أن يتم إبعاد القاصر من المكان الذي وضع فيه لرعايته كما تقوم الجريمة حتى في حالة مرافقة القاصر للجاني بمحض إرادته، كما يشترط لقيام هذه الجريمة صفة القاصر الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره سواء ذكر أو أنثى وعلى كل حال تتمثل أركان هذه الجريمة في ركنين أساسيين مادي ومعنوي.
أولا: الركن المادي
- يتحقق الركن المادي لجريمة خطف أو إبعاد قاصر بفعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف أو تهديد أو تحايل.
I. فعل الخطف أو الإبعاد:
- يتحقق هذا الفعل بقيام شخص بتحويل اتجاه القاصر كأن يأخذه بعيدا عن أهله فيسافر به إلى أي مكان بعيد أو قريب عن منزل أهل القاصر، والإبعاد هو أن يقوم الجاني بأخذ القاصر إلى مكان بعيد أو قريب و يوريه عن أنظار أهله، فعندما ينتظر الجاني تلميذا قرب المدرسة التي يزاول فيها تعليمه ويرغبه في الذهاب معه إلى منزله أو إلى المنتزه أو أي مدينة أخرى وبصفة عامة إلى مكان غير منزل أهله، فيكون قد ارتكب جنحة إبعاد قاصر حسب مفهوم المادة 326 من قانون العقوبات.
- كما اشترطت المادة 326 أن يكون فعل الخطف أو الإبعاد بدون استعمال العنف والتهديد أو حيلة أو تحايل، فإن قام الجاني بإبعاد قاصر أو قاصرة باستعمال أية عبارات تهديد أو شهر وسائل التهديد أو أن يتحايل على القاصر أو القاصرة بأن يوحي له بأنه سيقدم له هدية ثمينة أو يلاقيه مع شخص عزيز عليها أو عليه فإن هذا الفعل يأخذ وصفا جزائيا آخر ويدخل ضمن التعدي على الحريات الفردية، ولكن تتحقق جريمة خطف وإبعاد قاصر عندما يكون ذلك برضا القاصر، مع العلم أن رضا القاصر لا يعتد به في المادة الجزائية، فالمهم أن جريمة خطف أو إبعاد قاصر تتم عندما يطلب منه الجاني مرافقته فيقبل دون أن يقوم الجاني بأية مناورة عنيفة أو تحايل وفي هذا الصدد صدر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات قرار بتاريخ 05/01/1971 جاء فيه أن الجريمة تقوم في حق من خطف أو أبعد قاصرا حتى ولو كان هذا الأخير موافقا على إتباع خاطفه، كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 05/01/1988 ملف رقم 49521 ما يلي: " تشترط المادة 326 من قانون العقوبات لتطبيقها توافر فعل الخطف أو الإبعاد بحيث إذا ثبت أن القاصرة تعمدت الهروب من بيت والديها من تلقاء نفسها دون تدخل المتهم أو تأثير منه انتفت الجريمة".
- ويثور التساؤل بالنسبة لمدة الإبعاد، ذلك أنها عنصر لا يستهان به لتحديد الجريمة، حيث يتفق الفقه الفرنسي بوجه عام على أن الغياب ليلة واحدة يكفي لقيام الجريمة ويتساءل بشأن السهر في حفلة حتى مطلع الفجر وفي هذا الصدد قضي في فرنسا بأن الاتصالات الجنسية التي تمت خلال مقابلة دامت ساعتين أو أثناء نزهة في سيارة لا يشكلان فعل التحويل.
- أما بالنسبة للوسائل المستعملة فإن المادة 326 تجرم وتعاقب على فعل الخطف أو الإبعاد حتى ولو تم بدون عنف ولا تهديد ولا تحايل أما إذا تم الخطف أو الإبعاد بالعنف أو التهديد أو التحايل فإن وصف الجريمة يتحول من جنحة إلى جناية وتطبق عليه المادة 293 مكرر وقد صدر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات قرار بتاريخ 19/11/1995 ملف رقم 126107 جاء فيه ما يلي : " لا تشترط الجنحة لقيامها توفر عنصر الإكراه بل أنها تشترط أن يتم الفعل بغير عنف أو تهديد أو تحايل بالإضافة إلى توفر ركنين آخرين وهما أن تكون الضحية قاصر لم تكمل الثامنة عشر وأن يقوم المتهم بإبعادها عن مكان إقامتها أو مكان تواجدها المعتاد، ومادامت الضحية في قضية الحال لم تكتمل الثامنة عشر وقد غادرت مسكنها و توجهت رفقة المتهم إلى مكان بعيد عن بيت أهلها، فإن الجنحة تكون قائمة الأركان"
- نظرا لكون هذه الجريمة لا تقتضي استعمال العنف أو التحايل فإن بعض الفقهاء الفرنسيين تحدثوا عن جنحة الإغواء علما أن الإغواء فيه تضليل وخداع الأمر الذي يجعل التفريق بين الإغواء والتحايل أمر صعبا.
ورغم ذلك لم يتردد القضاء الفرنسي في اعتبار الخطف بالإغواء خطفا بدون تحايل، كما قضي في فرنسا بقيام الجريمة حتى في حالة ما إذا هرب القاصر من منزل والديه والتحق من تلقاء نفسه بالجاني وحتى وإن كانت أخلاقه سيئة.
ثانيا: الركن المعنوي
- جريمة خطف أو إبعاد قاصر جريمة عمدية، إذ تقتضي لقيامها توفر القصد الجنائي، أي أن يقوم الجاني بارتكاب فعله عن علم وإرادة وهو قصد جنائي عام، ويلاحظ أنه لا يشترط توفر قصد جنائي خاص فلا يؤخذ بالباعث إلى ارتكاب الجريمة، وعليه يجب أن يعلم الجاني أنه يقوم بخطف أو إبعاد قاصر وأن يعلم بأن القاصر دون الثامن عشرة من عمره، غير أنه في هذا الشأن قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حالة ما إذا ساد الإحتمال أن الجاني قد أخطأ في تقديره لسن الضحية معتقدا أنها تجاوزت سن الثامنة عشر ، وبخصوص القصد الجنائي قرر القضاء المصري أنه يجب توفر القصد الجنائي في جريمة الخطف أن يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه بأهله قطعا حديا، ولا إعتداء بالباعث في الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم إذ لا مانع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية ولو كان غرض الجاني الإعتداء على عرض الطفل المخطوف.
وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض المصرية أن جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه ، الذين لهم حق رعايته وقطع الصلة بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التعزيز بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك .
المطلب الثاني: المتابعة و الجزاء
نتطرق فيما يلي إلى إجراءات المتابعة ثم الجزاء المقرر لهذه الجريمة .
أولا : إجراءات المتابعة :
- تخضع المتابعة في هذه الجريمة للقواعد العامة لتحريك الدعوى العمومية، إذ لا يشترط القانون أية شكوى لتحريك الدعوى العمومية، فالأصل أن تباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية فور علمها بارتكاب الجريمة وذلك طبقا لقواعد القانون العام وتبقي للنيابة العامة سلطة ملائمة المتابعة.
- غير أن المادة 326 الفقرة الثانية أوردت حكما خاصا بالضحية الأنثى إذ تنص: " إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج" وأضافت الفقرة نفسها " ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله" وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 03/01/1995، ملف رقم 128928 جاء فيه أنه : " في حالة زواج المختطفة لا تقوم المتابعة إلا بعد إبطال الزواج، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا المتهم دون مراعاة الزواج الذي أبرمه مع الضحية بحجة أنه سجل في غير حضور ولي الزوجة وحتى هي نفسها، قد أساؤا تطبيق القانون"
- وهكذا فإن زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها يعتر حاجزا أمام المتابعة القضائية يحول دون معاقبة الجاني ويستفيد منه الشريك، ولرفع هذا الحاجز أو القيد يجب توفر شرطين متلازمين هما:
Ø إبطال الزواج.
Ø الشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم صفة إبطال الزواج.
وفي هذا الصدد يتساءل الدكتور أحسن بوسقيعة حول إجراءات إبطال الزواج والأشخاص المؤهلين لطلب ذلك، إذ يرى أن لهذا الموضوع علاقة وطيدة ببعض فروع القانون المدني وقانون الحالة المدنية وقانون الأسرة ، و بالرجوع لأحكام هذه القوانين نجد أن عقد الزواج يبطل لسببين:
Ø يبطل الزواج لانعدام الأهلية حيث نصت المادة 07 من قانون الأسرة أنه تكتمل أهلية زواج المرأة بتمام 18 سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، ويكون الزواج قبل تمام سن 18 سنة وبدون ترخيص باطلا بطلانا مطلقا.
Ø يبطل الزواج أيضا لتخلف ركن من أركانه إذا نصت المادة 09 من قانون الأسرة أن الزواج يتم برضا الزوجين وحضور شاهدين والصداق وحضور ولي الزوجة كما تضيف المادة 11 من القانون أو ولي المرأة هو الذي يتولى زواجها، ووليها هو أبوها فأحد الأقربين والقاضي ولي من لا ولي له.
- وعليه نستنتج مما سبق أو زواج عديمة الأهلية و فاقد التمييز باطل بطلانا مطلقا ولا يزول البطلان بالإجازة ، ومن ثم يرى الدكتور أحسن بوسقيعة أن الفقرة الثانية من المادة 326 بدون جدوى في ظل قانون الأسرة ما دام زواج القاصرة دون الشروط السالفة الذكر باطلا بطلانا مطلقا.
- وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة جريمة مستمرة، تستمر مدة الخطف أو الإبعاد ولا يبدأ سريان التقادم إلى من اليوم الذي ينتهي فيه ذلك الخطف أو الإبعاد .
ثانيا: الجزاء
تعاقب المادة 326 من قانون العقوبات على خطف أو إبعاد قاصر لم يكمل 18 سنة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج.
إن كل إنسان في هذه الحياة لابد أن يمر بثلاث مراحل طبيعية و يعيش حالات شخصية، فيولد حيا و عندما يصل إلى سن معينة يكون أسرة فيرتبط بشخص ثان ارتباطا شرعيا وفق أشكال قانونية فينشأ بينهما ما يسمى بعقد الزواج و ينتج عن هذا الارتباط بنون و بنات، و بعد صراع مع الحياة لمدة قد تطول أو تقصر تنشأ حالة جديدة تسمى الموت، لذلك نجد أن الكثير من الدول التي شعرت بالحاجة إلى تنظيم هذه الحالات قد وضعت قواعد تشريعية لها، و الجزائر كانت من بين الدول التي اختارت هذا النهج و يبدو ذلك واضحا من القواعد التي تضمنها قانون الحالة المدنية الصادر عام 1970، حيث وضع قواعد تنظم حالته المدنية و ألزم المواطنين باحترامها و إلا تعرضوا إلى عقوبات عند مخالفتها خاصة تلك المتعلقة بالتصريح بالولادة و الوفاة و إبرام عقد الزواج، كما أن قانون العقوبات الجزائري جرم بعض المخالفات و قرر لها عقوبات معينة، كما قام بحماية اللقب العائلي من التعدي عليه و انتحاله من طرف الغير.
- و استنادا إلى هذا العرض فإنه يتضح لنا أن هناك روابط أساسية و متينة بين قانون الحالة المدنية و قانون العقوبات تتمثل في أن الأول جاء ليضع قواعد لتنظيم حالات الأشخاص و الثاني جاء ليدعم هذه القواعد و يضمن حمايتها ثم ليسلط عقوبات مالية و بدنية على كل من خالفها أو تجاوزها عمدا أو إهمالا، و عليه سنعكف في دراستنا لهذا الفصل بالتطرق إلى الجرائم الماسة بالحالة المدنية و التي قسمناها إلى أربع جرائم هي:
- جريمة عدم التصريح لضابط الحالة المدنية.
- جريمة الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل.
- جريمة انتحال اسم الغير.
- جريمة استعمال وثائق غير تامة.
المبحث الأول: جريمة عدم التصريح لضابط الحالة المدنية:
- تأخذ هذه الجريمة صورتين:
الأولى عدم التصريح بالميلاد
الثانية عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة.
المطلب الأول: أركان الجريمة:
الصورة الأولى: عدم التصريح بالميلاد:
- لقد جاء الأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية في المادة 61 منه على أنه: "يصرح بالمواليد خلال 05 أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان و إلا فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 442 الفقرة 03 من قانون العقوبات"
أما المادة 62 من نفس الأمر فقد نصت: "يصرح بولادة الطفل الأب أو الأم و إلا فالأطباء القابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة و عندما تكون الأم ولدت خارج مسكنها الشخص الذي ولدت الأم عنده"، و بالرجوع إلى نص المادة 442/3 من قانون العقوبات فإنها تعاقب: "كل من حضر ولادة طفل و لم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين" و يشكل هذا الفعل مخالفة لقيامها يجب توفر شروط و أركان.
أولا: الشروط الأولية:
يشترط لقيام الجريمة حضور الولادة و لا يهم إن ولد الطفل حيا أو ميتا إذ نستنتج من نص المادة 62 المذكورة أعلاه أنه لكي يلزم الشخص بالتصريح بولادة طفل إلى ضابط الحالة المدنية يجب أن يكون قد حضر فعلا حادثة الوضع و شاهد الولادة مشاهدة عيان أو ساهم في تسهيلها بنفسه إذ لا يكفي مثلا أن يسمع شخص بولادة امرأة و لو كانت قريبته حتى يلزم قانونا بالذهاب إلى ضابط الحالة المدنية ليقدم له تصريحا بمن ولدت، و لا يستثنى من هذه القاعدة إلا الأب و الشخص الذي وقعت الولادة في مسكنه و الشخص الذي تكلفه العائلة بتقديم التصريح فإن هؤلاء يبقون خاضعين لحكم الإلزام و يعاقبون إذا لم يقوموا بهذا الواجب رغم عدم حضورهم الولادة بأنفسهم
ثانيا: الركن المادي:
لقيام الركن المادي لهذه الجريمة يجب الحصول فعل الامتناع أو الإغفال عن التصريح بالميلاد من طرف الأشخاص المكلفين بذلك خلال أجل معين.
I- الأشخاص المكلفين بالتصريح:
بالرجوع لنص المادة 62 المذكورة سالفا نجد أن القانون عدد ستة أشخاص ذكر اثنين منهم بصفتهما الشرعية و اثنين بصفتهما المهنية و اثنين بظروف و حالات خاصة قد تصادفهما وبذلك ألزمهم وحتم عليهم جميعا و كل حسب وضعيته أن يصرحوا بالولادة إلى ضابط الحالة المدنية خلال المهلة المحددة و هم:
* الأب و هو أول من ذكر في النص و من ثم فهو المسؤول الأول عن عدم التصريح حتى و لو لم يكن قد حضر الولادة بنفسه.
* الأم تأتي في المقام الثاني بحيث إذا لم يصرح الوالد فعليها أن تصرح.
* الأطباء و القابلات على افتراض أن الوالد غائب و الوالدة مريضة فهنا على الطبيب أو القابلة أن تصرح، فإذا لم تلد في المستشفى فعلى من حضر الولادة التصريح بذلك.
* الشخص الذي ولدت عنده الأم، فإذا ولدت خارج بيتها يلزم الشخص الذي ولدت عنده بالتصريح بالولادة.
غير أن تصريح واحد منهم يعفي الآخرين من واجب التصريح.
II- مهلة التصريح بالولادة:
- إن كل ولادة تقع فوق التراب الجزائري أوجب القانون أن تكون محل تصريح إلى ضابط الحالة المدنية الذي وقعت الولادة في إقليم بلديته وذلك خلال أجل وضمن مهلة لا تتجاوز 05 أيام من اليوم الذي يلي يوم الولادة و إذا انقضى هذا الأجل من غير أن يقع التصريح بسبس أو بدون سبب فإنه يتعين ألا يذهب إلى ضابط الحالة المدنية و إنما إلى وكيل الجمهورية ليعلن له اسم و تاريخ ميلاد المولود الجديد و يقدم له طلبا كتابيا مصحوبا بالوثائق و الأوراق التي تثبت زواجه و نسب هذا المولود إليه و ذلك لاستصدار أمر معلن للميلاد من طرف رئيس المحكمة يسمح له بتقييد طفله في سجلات الحالة المدنية ، مع الإشارة إلى أن أجل خمسة أيام لا تنطبق على ولايتي الساورة و الواحات (بشار، ورقلة ) و لا إلى المواطنين المهاجرين و المقيمين في البلدان الأجنبية حيث حدد المشرع هذه المهلة بستين (60) يوما في هذه الحالات حسب المادة 61 /3 السالفة الذكر ، و سكت عن المهلة الممنوحة للمهاجرين المقيمين بالخارج .
- و تجدر الإشارة إلى أن يوم الولادة لا يدخل ضمن مهلة الخمسة أيام و إذا صادف آخر يوم هذه المهلة يوم عطلة رسمية فإن هذه المهلة ستمتد إلى أول يوم يلي يوم العطلة الرسمية ، و يمنع ضابط الحالة المدنية من تلقي أي تصريح و تسجيل أي طفل بعد انقضاء الأجل المحدد .
- و في حالة ولادة طفل على ظهر باخرة جزائرية لنقل المسافرين أثناء سفر بحري فإنه على قائد هذه الباخرة أن يحرر وثيقة بذلك استنادا إلى تصريح أب الطفل أو أمه أو أي شخص آخر خلال مدة 05 أيام ابتداء من اليوم الذي وقعت فيه الولادة.
- و في حالة وقوع الولادة أثناء فترة توقف السفينة في ميناء أجنبي و لم يكن بالإمكان الاتصال بالبر أو لم يوجد بهذا الميناء موظف دبلوماسي أو قنصل جزائري مكلف بمهام ضابط الحالة المدنية، فإن القانون يوجب على قائد السفينة أن يحرر وثيقة الميلاد خلال 05 أيام من يوم الولادة بناء على تصريح الأب أو الأم أو أي شخص آخر حضر الولادة.
- و في حالة ما إذا ولد المولود ميتا فلا ضرورة للتصريح بولادته إلى ضابط الحالة المدنية و إنما يسجل في سجلات الوفيات بناء على طلب والديه بالرغم من أن القانون أغفل النص على مثل هذه الحالات
ثالثا: الركن المعنوي:
- هذا الركن غير مطلوب في هذه الجريمة لأن الأمر يتعلق بمخالفة بسيطة.
الصورة الثانية: عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة:
- لقد نصت المادة 67/1 من الأمر 70/20 على أنه: "يتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه و إذا لم تكن له رغبة بالتكفل بالطفل يجب عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع الألبسة الأمتعة الأخرى الموجودة معه"
- و قد نصت المادة 442 فقرة 01 و03:"يعاقب بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط..." .
- "... كل من حضر ولادة طفل و لم يقدم عنه الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة و كل من وجد طفل حديث العهد بالولادة و لم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به و يقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها..."
- هذه الجريمة تتطلب توفر الأركان التالية:
أولا: الركن المادي:
يتحقق الركن المادي لجريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة بامتناع كل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة القيام بمايلي :
- إما تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب القانون ذلك.
- الإقرار به أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها إذا ما وافق على التكفل به.
إذ يوجب القانون على هذا الشخص أن يدلي بتصريح عن ذلك إلى ضابط الحالة المدنية الذي عثر على الطفل بدائرة اختصاص بلديته و إذا لم تكن له الرغبة في التكفل به يجب عليه أن يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية مع ما وجد معه من ألبسة و غيرها.
ثانيا: الركن المعنوي:
- إن جريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة تتطلب قصدا جنائيا عاما أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع علمه بأركانها كما يتطلبها القانون.
المطلب الثاني: المتابعة و الجزاء:
نتطرق فيما يلي إلى إجراءات المتابعة ثم إلى الجزاء المقرر لهذه الجريمة.
أولا: إجراءات المتابعة:
تخضع المتابعة في هذه الجريمة للقواعد العامة لتحريك الدعوى العمومية، إذ يمكن للنيابة القيام بالمتابعة بمجرد قيام أركان الجريمة، و لا تخضع لأي قيد يغل يدها عن تحريك الدعوى العمومية.
ثانيا: الجزاء:
- إن جريمة عدم التصريح بالميلاد تشكل مخالفة معاقب عليها طبقا لنص المادة 442/3 من قانون العقوبات بالحبس من 10 أيام على الأقل الى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 الى 1000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تطبق نفس العقوبات المقررة في نص المادة 442/3 على كل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة و امتنع عن تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية أو الإقرار بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها إذا ما وافق على التكفل به.
- و تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المشرع الجزائري قد حدد بنص المادة 61 من قانون الحالة المدنية أجل معين للتصريح بالولادات و هو 60 يوما بالنسبة لولايتي الساورة و الواحات و 05 أيام بالنسبة للولايات الأخرى و رتب على عدم التصريح بذلك خلال هذا الأجل عقوبة جزائية تطبيقا لنص المادة 442 من قانون العقوبات .
- إلا أنه أغفل النص على مثل هذا الأجل و العقوبة بالنسبة لعدم التصريح بالزواج لذا نقترح تدخل المشرع من جديد لسد هذا الفراغ بتسليط عقوبة بدنية و مالية على كل من يمتنع أو يغفل إبرام عقد زواجه أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنية لوضع حد نهائي لعقود الزواج العرفية.
المبحث الثاني: جريمة الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل:
- لقد نصت المادة 321 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن من 05 سنوات إلى 10 سنوات كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع و ذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته.
و إذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى 05 سنوات.
و إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين.
غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه و لد لامرأة لم تضع حملا بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه فإن المجرم يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين إلى 05 سنوات"
- باستقراء هذه المادة نلاحظ أنه يتطلب لقيام هذه الجريمة أركان نتطرق إليهم في مطلب أول ثم في مطلب ثان نتطرق لإجراءات المتابعة و الجزاء.
المطلب الأول: أركان الجريمة:
- تتطلب هذه الجريمة ركنا ماديا و ركنا معنويا نتناولهما فيما يلي:
أولا: الركن المادي:
- طبقا للقواعد العامة يلزم توافر النشاط الإجرامي الذي يقوم به الجاني لتحقيق النتيجة المعاقب عليها، إذ تميز المادة 321 بين وضعين:
- إخفاء نسب طفل حي.
- عدم تسليم جثة طفل.
I- إخفاء نسب طفل حي: يتعلق الأمر بالقاصر غير المميز أي الذي لم يبلغ السادسة عشر طبقا للفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المدني و التي نصت على: "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقدا التمييز لصغر في السن أوعته أو جنون .
يعتبر غير مميز من لم يبلغ السادسة عشر سنة"
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 321: "يعاقب بالسجن من 05 سنوات إلى عشر سنوات كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو استبدل طفلا أخرا به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع و ذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته"
- يتكون الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 321 المذكورة أعلاه من 04 شروط هي:
* الشرط الأول: عمل مادي و الذي بدوره يتمثل في أحد الأفعال التالية:
- نقل طفل و ذلك بإبعاده عم المكان الذي يوجد به و نقله إلى مكان أخر و هذا الفعل قد يشكل جريمة أخرى تتمثل في تحويل قاصرة.
- إخفاء طفل و ذلك بقيام شخص بخطف طفل و إخفائه و حجبه عن الغير في ظروف يستعصى معها إثبات حالته المدنية.
- استبدال طفل بآخر و ذلك عندما يوضع طفل مكان طفل الذي ولدته المرأة الحقيقية، إما من طرف هذه المرأة أو من طرف الغير أي نعطيه مكانة الآخر و بالنتيجة حقوق الطفل الآخر و إن هذا الغش الذي يكن بالإدخال المادي لطفل في عائلة يكون غريب عنها يشكل جناية و في الواقع يمكن لهذا الأخيرة أن تحصل إما عن طريق إبدال طفل شرعي بآخر أو طفل طبيعي بطفل شرعي و العكس بالعكس .
- تقديم طفل على أنه و لد لامرأة لم تضع و ذلك بغية نسبه لهذه الأخيرة.
* الشرط الثاني: إثبات أن الوالدة وضعت حملها و أن الطفل و لد حيا و أنه لم يسلم إليها : فعلى الوالدة تقديم شكوى و أن ثبت بأنها ولدت طفلا و أنه ولد حيا.
الشرط الثالث: أن يكون هذا العمل من شأنه أن يعرض نسب الطفل للخطر أي الحيلولة دون التحقق من شخصيته و الأمر هنا يتعلق بالنسب و على هذا الأساس لا تقوم هذه الجريمة في حالة التصريح الكاذب للحالة المدنية بنسب طفل خيالي، كأن تصرح امرأة أنها ولدت طفلا و هي لم تلد أصلا، هنا نكون أمام التصريح الكاذب أما الجريمة الأخرى لا تتحقق
* الشرط الرابع: يجب أن يولد الطفل حيا و قابلا للحياة و على النيابة العامة إثبات ذلك و إذا لم تثبت ذلك فنكون أمام جريمة أخرى هي عدم تسليم جثة طفل، و لا يشترط أن يكون الطفل حديث العهد بالولادة لأن المادة 321 تحدثت عن الطفل كما لا يهم إن كان الطفل شرعيا أو غير شرعي.
II- عدم تسليم جثة طفل: و هو الفعل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 321 من قانون العقوبات: "...و إذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنوات .
و إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين " .
و يتعلق الأمر هنا بطفل لم يولد حيا أو لم يثبت أنه ولد حيا و لا تقوم الجريمة إلا إذا بلغ الجنين 180 يوما (أي 06 أشهر) و إلا كان الفعل إجهاضا.
و الأمر هنا لا يتعلق بحماية نسب الطفل و إنما بشخصية الطفل و يأخذ هذا الفعل صورتين :
* الصورة الأولى: إذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا و هي الصورة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 321 من قانون العقوبات و في هذه الحالة يكون الطفل قد أخفي .
يشترط القانون كما أسلفنا الإعلان بالولادة حتى يتمكن المجتمع من حماية الطفل و تقوم الجريمة بمجرد إخفاء جسم الطفل و لا يهم إن دل الجاني فيما بعد عن مكان إخفاء الجثة ، و بوجه عام تقوم الجريمة في هذه الصورة إذا لم تثبت النيابة أن الطفل قد ولد حيا.
الصورة الثانية: إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيّا و هي الصورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 321 من قانون العقوبات، تقوم الجريمة في هذه الصورة إذا أثبت الجاني أن الطفل قد ولد ميتا.
ثانيا: الركن المعنوي:
- تقتضي هذه الجريمة بصورتيها قصدا جنائيا و هو انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون، فالقصد الجنائي في هذه الجريمة هو الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل.
المطلب الثاني: المتابعة و الجزاء:
نتطرق فيما يلي إلى إجراءات المتابعة ثم الجزاء
أولا: إجراءات المتابعة:
- تتم المتابعة في هذه الجريمة دون قيد أو شرط وللنيابة العامة القيام بإجراءات المتابعة بمجرد توافر عناصر و أركان الجريمة.
ثانيا: الجزاء:
تختلف العقوبة باختلاف صور الجريمة و هي إما جناية أو جنحة أو مخالفة.
ü كون جناية في حالة إخفاء نسب طفل حي و هي الحالة المنصوص و المعاقب عليها في الفقرة الأولى من المادة 321 من قانون العقوبات بالسجن من 05 إلى 10 سنوات .
غير أن هذه الجريمة تتحول إلى جنحة في صورة تقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تضع حملا، و تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس من شهرين الى 05 سنوات طبقا للفقرة الرابعة من المادة 321.
ü تكون جنحة أو مخالفة في صورة عدم تسليم جثة طفل:
ü تكون جنحة إذا لم يثبت أن الطفل ولد حيا ، و هي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 321 من قانون العقوبات ، عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات
ü تكون مخالفة إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا و هي الخالة المنصوص و المعاقب عليها بنص المادة 321/3 من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى شهرين.
و ينتج عن تنظيم هذا التدرج في العقوبة أن النيابة العامة في حالة إخفاء نسب طفل حي عليها إثبات أن الطفل قد عاش إذا ما أرادت أن تتابع الفاعل بنص الفقرة الأولى من المادة 321 و للمتهم هذا إثبات أن الطفل لم يعش إذا ما أراد أن يخضع للعقوبة الأخرى المنخفضة و إذا لم يثبت إحدى هاتين الحالتين تكون في حالة الشك حول حياة الطفل المخفي.
المبحث الثالث: جريمة انتحال اسم الغير :
- إن اللقب العائلي لا يعتبر مجرد بيان من بيانات وثيقة الميلاد فقط بل حق من الحقوق التي يرثها الابن عن أبيه، و الحقيقة أن الابن الشرعي هو الوحيد الذي يحق له حمل لقب العائلة تبعا للقب أبيه و في هذا الإطار نصت المادة 48 من القانون المدني على أنه: " لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر و من انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر" و عليه فإن اللقب العائلي محمي بحكم القانون من كل تعد عليه و لا يجوز استعماله من طرف شخص أجنبي على العائلة التي تستعمله و أن كل من ينتحل اسما عائلي أو لقب عائلة غير عائلته و يستعمله دون حق يعرض نفسه للمتابعة الجزائية بتهمة ارتكاب جريمة انتحال الألقاب و يمكن أن يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 5000دج تطبيقا لنص المادة 247 من قانون العقوبات التي تقضي: "كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية اسم عائلة خلاف اسمه و ذلك بغير حق يعاقب بغرامة من 500 إلى 5000دج "
المطلب الأول: أركان الجريمة:
تتطلب هذه الجريمة لقيامها ركنين مادي و معنوي.
أولا: الركن المادي:
يتمثل في انتحال اسم عائلة خلافا لاسمه في محرر رسمي أو عمومي في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية بغير حق لذا فإن قيام الجريمة انتحال اسم الغير يستلزم عددا من العناصر يتطلب القانون توافرها و تخلف أحد العناصر يؤدي إلى عدم قيام هذه الجريمة لذا يجب التحدث عن كل عنصر وفقا للترتيب التالي:
I- عنصر الفعل المادي للاعتداء:
هو العنصر الأساسي الأول الذي يتطلب القانون توفره و يتمثل في انتحال شخص لقب عائلة غير عائلته و كأنه لقبه الحقيقي بقصد التهرب من المسئولية الجزائية أو الحصول على منفعة أو أي غرض أخر.
II- محل الانتحال محرر رسمي:
و هو أن يقع الفعل المادي للانتحال على وثيقة عمومية أو رسمية أو وثيقة إدارية معدة لتقديمها إلى السلطة العامة ذلك لأن وقوع انتحال اللقب على وثيقة عادية أو عرفية لا تقبلها السلطات الإدارية و إن كان يمكن أن تشكل جريمة أخرى في قانون العقوبات إلا أنه لا يشكل الجريمة المذكورة في المادة 247 من قانون العقوبات.
III- وقوع الانتحال على لقب الغير:
و يتمثل في استيلاء شخص على لقب الغير أو انتحاله لنفسه دون أي حق أو مبرر شرعي أو قانوني، و يكون استعمال لقب الغير استعمال شرعي و مبرر في حالة الاستعمال عن طريق الصدفة حيث يمكن أن يحمل أفراد عائلتين أو أكثر لقب عائلي واحد دون قصد الانتحال.
ثانيا: الركن المعنوي:
- إن جريمة انتحال لقب الغير هي جريمة عمدية تتطلب قصد جنائي عام يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل مع علمه بأن ذلك معاقب عليه قانونا.
و عليه فإذا توفرت عناصر انتحال اللقب أو الاعتداء المادي عليه و كان محل الاعتداء محرر عمومي أو رسمي أو وثيقة إدارية معدة لتقديمها إلى السلطات العمومية دون أي حق و دون أي مبرر قانوني بالإضافة إلى القصد الجنائي فان هذا التصرف يشكل اعتداء على نظام الأسرة و تكون الجريمة قد استوفت عناصرها و أن الفاعل يستحق العقاب.
المطلب الثاني: المتابعة و الجزاء:
نتطرق فيما يلي إلى إجراءات المتابعة ثم الجزاء.
أولا: إجراءات المتابعة:
تخضع المتابعة في هذه الجريمة للقواعد العامة للتحريك الدعوى العمومية إذ يمكن للنيابة العامة القيام بإجراءات المتابعة بمجرد قيام أركان الجريمة و لا تخضع لأي قيد يغل يدها عن تحريك الدعوى العمومية.
ثانيا: الجزاء:
- جريمة انتحال اسم الغير هي جنحة معاقب عليها طبقا لنص المادة 247 من قانون العقوبات بغرامة من 500 إلى 5000دج.
المبحث الرابع: جريمة استعمال وثائق غير تامة:
- إن الدفتر العائلي هو مستند رسمي أنشئ بموجب نص تشريعي لجمع وثائق أفراد الأسرة المتعلقة بحالتهم المدنية، و إن لرئيس الأسرة الذي يكون غالبا هو الزوج مهمة صيانته و حفظه و تدرج في الدفتر العائلي كل البيانات المثبتة للحالات التي تطرأ على الحالة المدنية لأفراد الأسرة و إذا طرأت حالة معينة على حالة أحد أفراد الأسرة وجب على رب الأسرة أن يدرج بيانا بذلك في الدفتر العائلي عن طريق ضابط الحالة المدنية و إذا تعمد أو تهاون عن ذلك فإنه سيتعرض للمتابعة الجزائية بتهمة ارتكاب جريمة استعمال وثائق إدارية يعلم أن البيانات المدونة فيها أصبحت غير صحيحة و يمكن أن يحكم عليه بعقوبة مالية و بدنية تطبيقا لنص المواد 222 أو 228 حسب الأحوال.
لقد نصت المادة 117 من قانون الحالة المدنية على أنه : " يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي يتلقى أو يسجل عقدا أو حكما قضائيا يجب نقله أو بيانه في الدفتر العائلي أن يطلب من المصرح أو الشخص المكلف بعملية التسجيل تقديم هذا الدفتر قصد استكمال القيد فيه حالا .
و إذا لم يتمكن من تقديم الدفتر يقوم على الأقل بتحرير العقد أو التسجيل أو البيان و عندئذ يلفت ضابط الحالة المدنية نظر رب العائلة للعقوبات التي يتعرض لها تطبيقا للمادة 67 من قانون العقوبات بكتابة و استعمال بطاقات الحالة المدنية المعدة بالاستناد لدفتر غير تام أو غير صحيح " .
و قد نصت المادة 212 من قانون العقوبات على أنه: "كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 1500دج إلى 15000دج.
و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الحاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و يعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة تطبق العقوبة ذاتها على:
* من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك.
* من استعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفترة 01 مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة"
و عليه و من خلال ما سبق سنتعرض إلى أركان الجريمة ثم إجراءات المتابعة و الجزاء كما يلي:
المطلب الأول: أركان الجريمة:
- تتكون جريمة استعمال وثائق غير تامة من ركنين أساسيين مادي و معنوي نتطرق إليها تبعا:
أولا: الركن المادي:
يتضمن الركن المادي لهذه الجريمة العناصر التالية:
I- عنصر النقص في الوثائق الإدارية:
إن استعمال الدفتر العائلي بشكل غير تام أو غير صحيح يشكل اعتداء على نظام الأسرة و يعرض رب الأسرة إلى المتابعة الجزائية و لهذا فإذا حصل أن مات للزوجين طفل كان مسجلا في الدفتر العائلي، و أهمل تدوين بيان وفاته فيه وواصل استعماله و كأن الطفل لم يمت فإن عنصر النقص في الوثيقة يكون قد تحقق.
III- عنصر استعمال الوثيقة الناقصة:
- يتمـثل هذا العنصر في استعمال الدفتر العـائلي أو استخراج وثائـق عنه ، و تقديمه أو تقديم تلك الوثائق إلى الجهة الإدارية بقصد الحصول على فوائد أو منافع قانونية أو غير قانونية و يتحقق هذا العنصر بمجرد عرض الدفتر العائلي على الجهة المعنية أو بمجرد استخراج نسخ لوثائق الحالة المدنية منه، و استغلالها سواء لمصلحته الشخصية أو لمصلحة أحد أفراد أسرته.
ثانيا: الركن المعنوي:
- إن جريمة استعمال وثيقة غير تامة جريمة عمدية تستلزم انصراف إرادة الجاني إلى استعمال وثائق ناقصة أو غير تامة أو غير صحيحة أو تقديمها إلى الجهات الإدارية المعنية بقصد استعمالها مع علمه بالنقص أو بعدم صحة ما يتضمنه الدفتر العائلي أو معرفة رب الأسرة أو مستعمل الدفتر العائلي أن بيانا من البيانات الواجب إدراجها فيه غير مدرج بسبب إهماله أو تهاونه، و لا سيما إذا كان قد وقع تنبيهه إلى مثل هذا النقص من طرف ضابط الحالة المدنية و لم يكترث إذ أن ثبوت التنبيه كاف وحده لإثبات علم المتهم بالنقص الموجود بالوثيقة.
المطلب الثاني: المتابعة و الجزاء:
نتطرق فيما يلي إلى إجراءات المتابعة ثم الجزاء.
أولا: إجراءات المتابعة:
- تخضع المتابعة في هذه الجريمة للقواعد العامة لتحريك الدعوى العمومية إذ يمكن للنيابة العامة القيام باجراءات المتابعة بمجرد قيام أركان الجريمة و لا تخضع لأي قيد يغل يدها عن تحريك الدعوى العمومية.
ثانيا: الجزاء:
- إن جريمة استعمال وثائق غير تامة هي جنحة معاقب عليها بالحبس من 06 أشهر إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 1500 إلى 15000دج تطبيقا لنص المادة 222/1 من قانون العقوبات.
خـاتمـة
من خلال دراستنا وتحليلنا للنصوص الجزائية الخاصة بالجرائم الواقعة على الأسرة الواردة في قانون العقوبات وكذا إطلاعنا على التطبيقات القضائية لهذه النصوص في الأحكام والقرارات القضائية ، حرص كل من المشرع والسلطة القضائية على حماية كيان الأسرة من كل اعتداء يؤدي إلى تفككه وانحلاله إلا أن الجرائم الواقعة على الأسرة تبقى من الجرائم الشائعة في جداول المحاكم والمجالس القضائية خاصة جرائم الإهمال العائلي التي تحتل الصدارة سيما المتعلقة بعدم دفع النفقة المحكوم بها قضائيا والتي حصرها المشرع في نص المادة331 من قانون العقوبات في النفقة الغذائية في حين أن النفقة بمفهوم قانون الأسرة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ، وعلى المشرع تدارك هذا النقص والمطابقة بين النصوص القانونية إذ غالبا ما يلجأ إلى هذا النقص للتحايل على أحكام المادة 331 من قانون العقوبات ، وفي المقابل لاحظنا ضرورة تقييد المتابعة في هذه الجنحة بشكوى المضرور إذا أن نسبة كبيرة من المتابعات تتخللها مصالحة بين الضحية والمتهم بعد دفع المبالغ المحكوم بها وسحب الشكوى من شأنه أن يضع حد للمتابعة الأمر الذي لا يمكن في ظل النص الحالي وهذا حفاظا على العلاقات الأسرية.
أما فيما يتعلق بالجرائم الأخلاقية فإنها شهدت تزايد مذهل نظرا للانحلال الخلقي الذي يعيشه المجتمع فإن ما يمكن ملاحظته في التشريع الجزائري أنه إباحي مقارنة بالأحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية السمحاء، إذ تبنى سياسة إجرامية لدول غربية جعل جريمة الزنا اعتداء على العلاقات الزوجية فحسب وعليه حصر عذر الاستفزاز في أحد الزوجين الذي يصادف الزوج الآخر متلبسا في جريمة الزنا دون غيرهم من الأقارب كالأب أو الابن أو الأخ وهذا ما يتعارض مع القيم الاجتماعية التي ينبغي أن تكون فلسفة المشرع مطابقة لها.
أما الجرائم الماسة بالطفولة فإن جرائم الإجهاض وقتل طفل حديث العهد بالولادة تبقى من الجرائم التي ترتكب في الخفاء ولا يتم الكشف عنها إلا بصعوبة كون الباعث من ارتكابها هو اجتناب العار، أما جريمة عدم تسليم الطفل مخالفة لحكم قضائي في أحد الجرائم الشائعة إذ غالبا ما يحاول أحد الأبوين مخالفة الحكم القاضي بإسناد الحضانة أو مواقيت الزيارة في حين الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية فهي في تقلص مستمر.
وما يمكن استخلاصه أيضا بصدد تحليلنا لنصوص قانون العقوبات أن المشرع لم يكتف بتجريم الأفعال الماسة بالكيان الأسري تجريما خاصا وإنما رتب على قيام الرابطة الأسرية في بعض الجرائم العامة التي لا تتعلق بالأسرة فحسب آثار من حيث التجريم والمتابعة والعقاب وذلك حفاظا على الكيان الأسري وتماسكه.
فقد تكون الرابطة الأسرية كسبب لتشديد العقاب كما في جريمة القتل إذا وقفت على أحد الأصول المادة 258 قانون العقوبات وكذا جرائم أعمال العنف العمدية الواقعة بين الأصول والفروع المواد 267، 269، 272 من قانون العقوبات كما قد تكون الرابطة الأسرية كسبب للإعفاء من العقاب إذ أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 91 من قانون العقوبات للقاضي إعفاء الأقارب و الأصهار إلى الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لجريمة عدم التبليغ عن جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني.
وتكون الرابطة الأسرية كسبب لإباحة الفعل في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة المرتكبة بين الأصول والفروع والأزواج كما هو مقرر في المواد377،373،368من قانون العقوبات.
وأخيرا تكون الرابطة الأسرية كسبب لتطلب الشكوى في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة التي تقع بين الأقارب والأصهار والحواشي إلى الدرجة الرابعة إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى المضرور وأن التنازل عنها يضع حدا لهذه الإجراءات كما هو منصوص عليه في المواد 377،373،369. من قانون العقوبات.
و ما يمكن قوله في الأخير هو اتخاذ المشرع الجزائري سياسة جنائية محكمة فمن جهة ساهمت النصوص العقابية الردعية في حماية الأسرة من الأفعال الماسة بسلامتها و أمنها ، و من جهة أخرى حاول المشرع المحافظة على تماسك الأسرة من خلال إفراد إجراءات خاصة لتحريك الدعوى العمومية .
- هذه هي أهم الملاحظات والخلاصات التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث آملين أن نكون قد أحطنا بجوانب الموضوع وذلك بالقدر المستطاع.ن إجراء الإجهاض المرخص به وشروط إجرائه .
قائمـــة المراجــــع
أولا: المؤلفات:
I- بالغة العربية:
1- الدكتور أحسن بوسقيعة- الوجيز في القانون الجزائي الخاص- الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال- طبعة 2002- دار هومة، الجزائر.
2- الدكتور أحسن بوسقيعة- الوجيز في القانون الجزائي العام- طبعة 2002- الديوان الوطني للأشغال التربوية – الجزائر.
3- الدكتور أحسن بوسقيعة-قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية- الطبعة الثانية 2001- الديوان الوطني للأشغال التربوية - الجزائر.
4- الدكتور أحمد مجحودة-أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن - الجزء الثاني-طبعة 2000- دار هومة –الجزائر.
5- المستشار احمد محمود خليل- جريمة الزنا-طبعة 2002-منشأة المعارف - الإسكندرية.
6- أحمد شوقي الشلقاني-مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري-الجزء الأول- طبعة 1999- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
7-المستشار أحمد خليل – جريمة الزنا - طبعة1982-ديوان المطبوعات الجامعية - القاهرة.
8- الدكتور الأخضر بوكحيل – الإجراءات الجنائية - مطبعة الشهاب (بدون سنة).
9- إسحاق إبراهيم منصور- شرح قانون العقوبات الجزائري - القسم الخاص- الطبعة الثانية - ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر.
10-بيار إميل طوبيا - الموسوعة الجزائية المتخصصة - الجرائم الأخلاقية-الجزء السادس-طبعة 2003-المؤسسة الحديثة للكتاب - لبنان.
11-جيلالي بغدادي- التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقي - الطبعة الأولى 1999- الديوان الوطني للإشغال التربوية الجزائر.
12- جيلالي بغدادي - الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية- الجزء الأول-الطبعة الأولى 2000-الديوان الوطني للإشغال التربوية - الجزائر.
13- محمود زكي شمس - الموسوعة العربية للإجتهادات القضائية الجزائية - الجزء السادس- طبعة 2000-منشورات حلب الحقوقية- بيروت.
14- الدكتور محمد زكي أبو عامر والدكتور سليمان عبد المنعم - القسم العام لقانون العقوبات - طبعة 2002 - دار الجامعة الجديدة للنشر - القاهرة.
15-محمد عبد الحميد الألفي- الجرائم العائلية- الحماية الجنائية للروابط الأسرية وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والصيغ القانونية -1999-(دار النشر غير مذكورة).
16- محمد صبحي نجم - رضاء المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية - طبعة 1983- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
17- رينه غارو - موسوعة قانون العقوبات العام والخاص - ترجمة لين صالح مطر- المجلدين السادس و السابع - منشورات الحلبي الحقوقية.
18- سليمان بارش - محاضرة في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص- الطبعة الأولى1985 - دار البعث للطباعة والنشر.
19-المستشار عبد الحميد فود ة- الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض-طبعة 2004- دار الكتب القانونية - القاهرة.
20- عبد السلام مقلد - الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائية الخاصة بها طبعة 1989- دار المطبوعات الجامعية القاهرة.
21-الأستاذ عبد العزيز سعد - الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري-طبعة 1982- الشركة الوطنية للتوزيع والنشر الجزائر.
22- الأستاذ عبد العزيز سعد-الجرائم الواقعة على نظام الأسرة - الطبعة الثانية 2002- الديوان الوطني للأشغال التربوية - الجزائر.
23- الأستاذ عبد العزيز سعد - نظام الحالة المدنية في الجزائر- الطبعة الثانية - دار هومة الجزائر.
24- الدكتور علي عبد القادر القهواجي- قانون العقوبات - القسم الخاص- طبعة 2001- منشورات الحلبي الحقوقية بيروت.
25- المستشار عزالدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي-طبعة 1993منشاة المعارف- الإسكندرية.
26- زبدة مسعود- الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائري- طبعة 1989- المؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر.
II- باللغة الفرنسية:
1- Bouzat et pinetal- traité le driot pénal-1970
ثانيا: المجلات:
1- المجلة القضائية - عدد01 لسنة1990.
2- المجلة القضائية - عدد01 لسنة 1993
3- المجلة القضائية - عدد02 لسنة1995
4- المجلة القضائية - عدد01 لسنة 1997
5- المجلة القضائية - عدد01 لسنة 2001
6- المجلة القضائية - عدد02 لسنة 2002
7- المجلة القضائية - عدد خاص- غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا- الجزء الأول - 2002.
8- نشرة القضاة - عدد51- سنة 1997
9- مجلة رسالة الأسرة - عدد خاص بالطفولة المعرضة للخطر المعنوي والمادي- عدد 02 لسنة 2004.
10- موسوعة الفكر القانوني- مجلة الموسوعة القضائية.
11- مجلة العلوم الاجتماعية.
ثالثا: القوانين
1- الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08/06/1966المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
2- الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08/06/1966المتضمن قانون العقوبات.
3- الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية.
4- الأمر رقم 84/11 المؤرخ في09/06/1984 المتضمن قانون الأسرة.

انتهى بحمد الله...
منقول للفائدة .

 
7anouna
قديم 06-10-2011 ~ 05:06
7anouna غير متصل
افتراضي رد: جرائم الأسرة ( الجزء الرابع )
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية لـ 7anouna
 
مشرفة قسم السنة الرابعة
تاريخ الانتساب : Sep 2011
المكان : ح ـيث ترى الـ ج ـسور
7anouna سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة وجعلها في ميزان حسناتك
والله مفيدة ووجدت فيها ضالتي وكل ماكنت أبحث عنه

قام بآخر تعديل 7anouna يوم 06-10-2011 في 07:04
 
youcef66dz
قديم 06-10-2011 ~ 09:41
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: جرائم الأسرة ( الجزء الرابع )
  مشاركة رقم 3
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



آمين ... بالتوفيق .
 
 

علامات

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: جرائم الأسرة ( الجزء الرابع )
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
ظاهرة جرائم الأحداث ، المشكلة و الأسباب youcef66dz كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 2 21-10-2011 06:19
جرائم الأسرة ( الجزء الأول ) youcef66dz منتدى السنة الثالثة LMD 2 06-10-2011 09:46
أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري ( 01 ) youcef66dz منتدى السنة الثانية LMD 2 21-07-2011 04:06
حول جرائم الإنترنت karim المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني 2 03-05-2011 10:58
جرائم الانترنت والكمبيوتر milyssa كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 1 26-03-2010 12:22


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 05:48.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©