الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

مساعدة من فلضكم

مساعدة من فلضكم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ارجوا ان تساعدوني فانا اريد بحث في القانون الدستوري عنوانه *مكانة رئيس الجمهورية في ظل دستور 1996* مشكورين مسبقا...

إضافة رد
المشاهدات 1911 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
sifo
قديم 27-03-2012 ~ 03:22
sifo غير متصل
Unhappy مساعدة من فلضكم
  مشاركة رقم 1
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Dec 2011
sifo سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجوا ان تساعدوني فانا اريد بحث في القانون الدستوري عنوانه
*مكانة رئيس الجمهورية في ظل دستور 1996*
مشكورين مسبقا...

  رد مع اقتباس
7anouna
قديم 27-03-2012 ~ 03:33
7anouna غير متصل
افتراضي رد: مساعدة من فلضكم
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية لـ 7anouna
 
مشرفة قسم السنة الرابعة
تاريخ الانتساب : Sep 2011
المكان : ح ـيث ترى الـ ج ـسور
7anouna سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



عرض المشاركة الكاتب : sifo عرض المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجوا ان تساعدوني فانا اريد بحث في القانون الدستوري عنوانه
*مكانة رئيس الجمهورية في ظل دستور 1996*
مشكورين مسبقا...
إلـــــــــيك هذا الرابط

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1425

اتــــــمنى ان يفيدك ... بـــــالتوفيق
  رد مع اقتباس
sarasrour
قديم 28-03-2012 ~ 08:53
sarasrour غير متصل
افتراضي رد: مساعدة من فلضكم
  مشاركة رقم 3
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Mar 2010
المكان : ALGERIE
sarasrour سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



  رد مع اقتباس
sarasrour
قديم 28-03-2012 ~ 08:56
sarasrour غير متصل
افتراضي رد: مساعدة من فلضكم
  مشاركة رقم 4
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Mar 2010
المكان : ALGERIE
sarasrour سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



  رد مع اقتباس
sarasrour
قديم 28-03-2012 ~ 08:57
sarasrour غير متصل
افتراضي رد: مساعدة من فلضكم
  مشاركة رقم 5
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Mar 2010
المكان : ALGERIE
sarasrour سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



العمل التشريعي لرئيس الجمهورية

الخطة
مقدمة
المبحث الأول : الصلاحيات التشريعية في الظروف العادية
المطلب الأول : التشريع عن طريق الأوامر
المطلب الثاني : إجراءات بعد المصادقة على القانون من طرف البرلمان
المطلب الثالث : اللجوء إلى الاستفتاء واقتراح تعديل الدستور
المبحث الثاني : الصلاحيات التشريعية في الظروف غير العادية
المطلب الأول : في حالة الخطر الداهم
المطلب الثاني : في حالة الحرب
الخاتمة

مقدمة : تعد عملية التشريع عمل أصيل للبرلمان وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات إلا انه وحسب الدستور الجزائري المعدل في 1996 فقد تم تعزيز المركز التشريعي لرئيس الجمهورية من خلال منحه صلاحية التشريع عن طريق الأوامر في الظروف العادية وغير العادية . فماهي حدود الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1996 ؟

المبحث الأول : الصلاحيات التشريعية في الظروف العادية

المطلب الأول : التشريع عن طريق الأوامر نصت عليها المادة 124 من الدستور المعدل في 1996 عملية التشريع بأوامر مع إقرارها لرئيس الجمهورية إلا أنها تحكمها ضوابط معينة وليست مطلقة:
أ‌- في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان كما نصت على ذلك المادة 124 من تعديل 1996 وشغور المجلس قد يكون ناجما عن حله التلقائي بعد عدم الموافقة للمرة الثانية على برنامج الحكومة او في حالة استعمال رئيس الجمهورية لحقه في حل المجلس او في حالة الانتخابات التشريعية المسبقة مع العلم أن إصدار أوامر مربوط بمدة ثلاثة أشهر في حالات الانحلال المذكورة سابقا أو في حالة الانتخابات المسبقة أما فيما بين الدورتين فان المدة لا تتجاوز الشهرين.
ب‌- يجب عرض مشروع الأمر على مجلس الوزراء وهو ما أشارت إليه المادة 124 من التعديل التي تلزم باتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء ومن الناحية الواقعية فان هذا الشرط لا أظنه ذا أهمية من خلال خاصية التبعية بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وهو ما يسهل مرور الأوامر التي تعرض على المجلس.
ت‌- عرض الأوامر على البرلمان فمنح اختصاص التشريع لرئيس الجمهورية لا يمنحه الاستفراد به لوحده وإنما ألزمه القانون بضرورة عرض الأمر على البرلمان في أول دورة تلي اتخاذه . وحسب المادة 38 من القانون العضوي 99/02 فان البرلمان له أن يرفض كلية أو يوافق كلية على الأمر دون إمكانية تعديله أو مناقشته.
أما بالنسبة للأغلبية المطلوبة للموافقة على الأمر فهي تعود في الأصل إلى طبيعة الأمر المصدر حسب الموضوع الذي يتضمنه الأمر فيستوجب أحيانا أغلبية بسيطة في المجلس و ثلاثة أرباع في مجلس الأمة وأحيانا أخرى أغلبية مطلقة في المجلس الشعبي الوطني و ثلاثة أرباع مجلس الأمة وفقا للمادة 123 من التعديل الدستوري.

المطلب الثاني :إجراءات بعد المصادقة على القانون من طرف البرلمان
تتعلق أساسا بالقانون المصادق عليه من البرلمان يتوقف دخوله حيز التنفيذ عليها وهي :

-1 إمكانية تعطيل القانون بطلب مداولة ثانية : يجب على رئيس الجمهورية الاعتراض في اجل 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه في البرلمان هذا هو الشرط الوحيد ويبقى النص المعترض عليه معلقا إلى غاية ظهور رأي البرلمان الذي يوجبه القانون في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أصوات نواب المجلس الشعبي الوطني وثلاثة أرباع أصوات أعضاء مجلس الأمة لتأكيده مرة أخرى. وقد نص المشرع على هذه الأحكام في المادة 127 من التعديل الدستوري "يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني"

2 إمكانية امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار ونشر القانون :المادة 126 منه "يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الآتية" وذكر حالات وقف ميعاد الثلاثون يوما أثناء إخطار إحدى الهيئات في مدى دستورية القانون ولكن الملاحظ تخلف الجزاء المترتب عن عدم القيام بالإصدار في خلال المدة المذكورة.
أما النشر فيعتبر وسيلة إعلام الكافة بالقانون المصادق عليه ليكون حجة على الجميع حيث يدخل القانون الجديد حيز النفاذ بعد مضي يوم واحد كامل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبمضي يوم كامل من وصول الجريدة الرسمية لمقر الدائرة في المناطق الأخرى.

3 إمكانية إخطار المجلس الدستوري في مدى دستورية القوانين : مع أن هذا الاختصاص يتقاسمه مع رئيسي غرفتي البرلمان إلا انه المخول الوحيد في السلطة التنفيذية.

المطلب الثالث : اللجوء إلى الاستفتاء واقتراح تعديل الدستور :
* والاستفتاء هو رغبة معرفة رأي الشعب في قضية ما قد تكون دستورية أو سياسية أو تشريعية وقد أشارت إليه المادتين 7 فقرة 04 ".......لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة" والمادة 77 فقرة 08 من التعديل الدستوري "..... يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء " ،
وهو اختصاص خاص ومكرس فقط لرئيس الجمهورية دون غيره ويفهم من نص المادة 07 أن هذه الصلاحية لا يمكن تفويضها لأي كان . لكن الملاحظ أن هذا التوجه للشعب لم تجعل له المادتين المذكورتين أي مجالات سوى الأهمية فيجوز له استفتاء الشعب في كل قضية يرى فيها أهمية للوطن دون الحديث عن مدلول الأهمية المقصودة في النص الدستوري.
وفي رأينا المتواضع فان منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية هذا الاختصاص دون غيره يعود إلى قوة تمثيله للشعب من خلال الاقتراع العام المباشر و السري عكس الهيئة التشريعية التي تضم نوابا تم اختيارهم في دوائر انتخابية فقط.
* فوفقا للمادة 177 من التعديل الدستوري 1996 فان رئيس الجمهورية يتقاسم اختصاص اقتراح تعديل الدستور مع ممثلي الشعب بالبرلمان ولكن يظهر أن الأمر بالنسبة للرئيس أسهل بكثير منه للنواب نظرا لان الدستور يستلزم نسبة ثلاثة أرباع الغرفتين مجتمعتين للمبادرة بتعديل الدستور رغم انه في نظري هذه النسبة معقولة من حيث كون الأمر يتعلق بتعديل دستور الأمة والذي يتضمن تنظيم الكثير من القضايا والثوابت التي تحكم الوطن.
كما أن العملية تتضمن رقابة متبادلة فاقتراح رئيس الجمهورية يمكن أن يقف النواب أمام إقراره عن طريق عدم التصويت على الاقتراح كما أن رئيس الجمهورية أيضا له أن يقف أمام المبادرة البرلمانية فهو الوحيد الذي يملك رفضها أو قبولها.

المبحث الثاني : الصلاحيات التشريعية في الظروف غير العادية
المطلب الأول : في حالة خطر داهم يهدد البلاد : م 93 من الدستور
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
المطلب الثاني : في حالة الحرب : اذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.
كما نصت المادة 96 من الدستور يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
الخاتمة : فالدور التشريعي لرئيس الجمهورية في الظروف العادية في تزايد مستمر نتيجة الاتجاه الحديث في تقوية السلطة التنفيذية والاستفادة من خبرتها العملية ، كذلك فإن تطور مفهوم الظروف الاستثنائية من فكرة المخاطر الغير متوقعة إلى مجرد مواقف غير عادية قد أحكمت قبضة الرئيس على التشريع الوطني ومن خلال ما سبق تبدو مكانة رئيس الجمهورية المتميزة في كونه يجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الامة داخل البلاد وخارجها .
  رد مع اقتباس
djamila04
قديم 28-03-2012 ~ 10:11
djamila04 غير متصل
افتراضي رد: مساعدة من فلضكم
  مشاركة رقم 6
 
الصورة الرمزية لـ djamila04
 
عضو فعال
تاريخ الانتساب : Apr 2011
djamila04 سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


نشكـــــــــر الزّميــــلات على التجــــاوب

ونرجـــــــــــوا التــــــــوفيق للجميــــع
  رد مع اقتباس
youcef66dz
قديم 29-03-2012 ~ 10:18
youcef66dz غير متصل
افتراضي رد: مساعدة من فلضكم
  مشاركة رقم 7
 
الصورة الرمزية لـ youcef66dz
 
عضو ممتاز
تاريخ الانتساب : Oct 2009
youcef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباًyoucef66dz سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً

الاوسمة



نثمن التجاوب ... و الشكر موصول للجميع .
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
مساعدة, فلضكم

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 12:37.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©