الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الثانية LMD > القانون الاداري

ملاحظات

فكرة السلطة العامة في القانون الاداري

فكرة السلطة العامة في القانون الاداري

إن نشطات الدول تنظم أعمالا تستند لفكرة السلطة العامة و القيام بهذه الأعمال تلجأ أجهزة الدولة لإصدار الأوامر و الواقع و الأنظمة وحيدة الجانب . معيار السلطة العامة :

إضافة رد
المشاهدات 4519 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
karim
قديم 22-09-2009 ~ 12:25
karim غير متصل
افتراضي فكرة السلطة العامة في القانون الاداري
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية لـ karim
 
ادارة المنتديات
تاريخ الانتساب : Jun 2009
المكان : جـزائـرنـا
karim سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


إن نشطات الدول تنظم أعمالا تستند لفكرة السلطة العامة و القيام بهذه الأعمال تلجأ أجهزة الدولة لإصدار الأوامر و الواقع و الأنظمة وحيدة الجانب .

معيار السلطة العامة :

يعتبر موريس هوريو رائد هذه المدرسة أطلق عليها اسم مدرسة السلطة العامة و مدرسة تلوز، وفكرتهم تعني ان للدول ارادة تعلو إرادة الأفراد ومن ثم فان لها ان تستعمل اساليب السلطة العامة .

نزع الملكية من فرد إغلاق محل او طريق او فرض تصليح او تنظيم حركة مرور او تقيد حرية فالإدارة قامت بهذا النوع من الأعمال وجب ان تخضع المبادئ و احكام القانون الإداري أي تخضع في منازعاتها المترتبة عن هذه الأعمال أمام القاضي الإداري .

وقد سميت هذه الأعمال أعمال الإدارة ذات الطابع السلطوي اما اذا نزلت الإدارة إلى رتبة الأفراد و تباشر أعمالا مدنية فهي تخضع لقواعد القانون الخاص و في منازعاتها للقضاء .

أما الأفراد: فالفرد حر في اختيار من يتعاقد معهم دون اتباع أي إجراء روتيني كالإدارة .

الفرد حر في اختيار أعماله ولاحاية لاعلام الجمهور بذلك ، فالادارة في هذا النوع من الاعمال مقيدة قال :جون ريفير (الى جانب الادارة القهرية او السلطوية توجد الادارة المقيدة )ان هذا القول يؤدي بنا الى ان القانون الاداري بشمل و صفيات وحالات تكون فيها الادارة مقيدة منقوصة الحرية ومع غياب العمل السلطوي يطبق القانون الاداري مما يجعل هذا المعيار ضعيفا على ان يكون اداة الفصل تحدد مجال القانون الاداري ونطاق تطبيقه.

- صعبة التمييز بين الاعمال السلطوية واعمال الادارة المدنية لمعرفة القانون الواجب تطبيقه .

ان هذا المعيار يؤدي تطبيقه الى ازدواج الشخصية القانونية للدول احيانا تعد شخصا من اشخاص القانون العام أي تخضع للقانون الاداري .

حالات اخرى تعد شخصا من اشخاص القانون الخاص وتخضع للقانون الخاص .

أي ان ولاية القانون الاداري تم رسم معالمها اسنادا لمعيار السلطة العامة هو بهذا الوصف قانون السلطة العامة واحكامه تدور حول هذه الفكرة و غياب معيار السلطة العامة كفيل يجعل احكام القانون الاداري غير قابلة للتطبيق مما يفسح المجال امام القانون الخاص .

تقدير هذا المعيار :

ان مدرسة السلطة العامة اصابت في نظرها عندما ميزت بين اعمال السلطة العامة الاعمال المدنية الادارة .وحينما اخضعت هذه الاعمال احيانا لاحكام القانون الاداري و احيانا لقواعد القانون الخاص لان الدارة لا يمكن ان تخضع كل تصرفاتها لاحكام القانون الاداري عند نزولها لمرتبة الافراد فهي تفقد هذا الامتياز .

نقد : جون ريفير

يرى ان لا يكون الاعتماد على فكرة السلطة العامة لتحديد ولاية الاختصاص القانون الاداري لانه اعمال السلطة في حد ذاتها تبنى على مظهرين احيانا يظهر الجانب السلطوي في العمل ادارة بشكل جلي .

قيام الادارة بنزع الملكية – تنظيم حركة المرور ..غير ان الجانب السلطوي يبدو خفيا و بصورة سلبية فتظهر الادارة في اقل حرية من الافراد مثال :عندما تريد التوظيف تنظم مسابقة لانتقاء الكفاءات ،عند التقاعد تلتزم باعلام الجمهور معني او غير معني بموضوع الصفقة ، وفتحت مجال المنافسة بختلف العروض و اختيار افضها .

المرفق العام ليون دوجي :عميد كلية الحقوق بجامعة كوردو جيز وبونارد .

حيث ان الدول ليست شخصا يتمتع بالسلطة و السيادة و السلطات كما يراه انصار السلطة الالعامة بل هي هي مجموعة مرافق عامة تعمل لخدمة المجتمع و اشباع حاجات افراده .

فالدولة عندهم عبارة عن جسم خلايا المرافق العامة .

مرفق السلك الحديدية الدفاع التعليم الصحة.

ان هذه المرافق تتميز بانهار مشروعات يعجز الافراد عن القيام بها و لذلك يترك امرها للدولة .

ان فكرة المرفق العام لدى انصارها هي جوهر القانون الاداري ، واليها ترجع جميع موضوعاته ويجد نطاق اختصاصه وولايته فالادارة العامة ماكان ان يعرف لها بممارسة بعض الامتيازات في مجال التقاعد لو لا فكرة المرفق العام .

وكذا امتياز نزع الملكية للافراد ماكان ليعترف لها به لولافكرة المرفق العام فالقانون الاداري على هذا النحو هو قانون المرافق العامة .

- لقد كان القرار بلانكو الصادر في 8 فيفري 1873 عن المحكمة الشازع في الجهاز فكرة المرفق العام و علاقتها بالقانون الاداري اذا اعتمد عليها في حيثيات القرار المذكور لتثبيت اختصاص الدولة و اخضاع الادارة لاحكام خاصة غير مؤلوفة في مجال روابط القانون الخاص كما ان هناك قرارات اخرى صادرة عن المحكمة الشازع او مجلس الدولة .

ترييه :قرار مجلس الدولة الذي اقر اختصاصه 6 فيفري 1903 بشان موضوع النزاع على اساس الوعد بالجائزة ولان احد اطراف النزاع مرفق عام (بلدية ).

المرفق العام :

العيار العضوي : يقصد به شكل عام او مؤسسة ادارية محددة العدالة هو القضاء او الوزارة العدل .

مرفق التعليم هو الجامعة او الكلية و هو الوزارة المكلفة بالتعليم حيث توجد مؤسسة ادارية يوجد مرفق عام .

المعيار المادي :

يغطي هذا المفهوم كل نشاط شرع به اشباع مصلحة عامة .

ان نشاط المرفق العام تحركه المصلحة العامة و يجب ان لايهتم بتحقيق الربح .

اما النشاط الخاص تحركه المصلحة الخاصة بتحقيق الارباح العدالة نشاطها يهدف الى حل النزعات وقول الحق ان هذه هي المفاهيم لمرفق العام كان مرتبطة بشكل وثيق خلال القرن 19 و بداية القرن 20.

كان كل نشاط يستهدف المصلحة العامة يقع على عاتق ادارة تتمتع بنظام قانوني خاص يحكمه القانون العام اما النشطات ذات الطبيعة الخاصة تدخل ضمن نطاق المبادرة يحكما القانون الخاص ، ان هذا النظرة بدأت بالتحليل مع الحقائق الاقتصادية و الاجتماعية .

وجدت الدولة نفسها مجبرة على القيام بوظيفة الصناعة و التجارة وهذا نظرا لتطور الحياة الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية فظهر الى جانب المرافق الادارية مرافق اقتصادية .

اذا كان الفقة قد سلم بوجوب اخضاع المرفق العام لاحكام متميزة غير معهودة في مجال القانون الخاص .

فان الامر الذي لم يكن كذلك بالنسبة لمرافق الاقتصادية و قد امتد هذا التميز للقضاء اذا دفع التنوع في مجال مهام الدولة القضاء الفرنسي ان النظر بعض منازعات الدائرة خطرة خاصة و اخراجها من دائرة القضاء الاداري وخضاعها للقضاء العادي و واعد القانون الخاص .

قرار محكمة الشازع في 22جانفي 1921 boc d elaka القائلة بالحرية في ساحل العاج تعرضت لحادث في غرف المسافر والحاق اضرار العربات ولما رفع الامر الى المحاكم العدلية تمسك ممثل الادارة بعدم الاختصاص فعرض الامر على محكمة الشازع فاقر لصيغة المدنية للنزاع و اختصاص القضاء لعدلي واسست قرارها كون الشركة كانت تقوم بوظيفة النقل طبقا لذات الشروط التي يعمل بمقتضاها الافراد .

وان غيات نص صريح يعهد الاختصاص للقضاء الاداري فان النزاع من اختصاص القاضي العدلي .

ان هذا ادىالفقهاء الى اعتبار ان المرفق العام لم يعد يتخذ شكلا واحد بل بحكم التطور الذي حدث في فرنسا و في غيرها ادى الى ظهور مرافق اقتصادية و نتيجة تدخل الدول في المجال الصناعي .

قيام السيد :روسيو مفوض الحكومة بمناسبة الحكم في خطيئة التربية بوضع صياغة رائعة كرست مقياس المرفق العام جاء فيها ان كل مايتعلق بتنظيم و العمل المرفقة العامة تصرفت لادارة عن طريق العقود او عن طريق سلطاتها بشكل ادارية تعود طبيعتها للاختصاص الاداري ..

ويرى جيز :ان المرفق العام هو اليوم حجر الزاوية للقانون الاداري الفرنسي وان هذا المفهوم يستخدم لاعادة صياغة نماذج كل المؤسسات القانون العام .

مفهوم ازمة المرفق العام :

يبدو هذه الازمة اولا لان المرفق العام لاياخذ بعين الاعتبار جميع الحلول المتعلقة بتوزيع الاختصاصات .

ان تطور الاجتهاد يؤكد فشل المعادلة القائلة بوجود الاختصاص اداري حين وجود مرفق عام لانه في بعض الحالات يعلن القاضي الاداري عدم اختصاصه رغم ان احد المرافق العامة يكون طرفا في القضية .

وفي حالات اخرى يعترف القاضي الاداري باختصاصه رغم غياب المرفق العام عن القضية .

عند القرار بلانكو :لم يكن الدول ممارس مهاما تجارية و صناعية فالمرافق العامة كانت ادارية بطبيعتها ولم يكن اخضاع الادارة للقانون الاداري يثير أي اشكال بسبب محدودية نشاط الدولة ، لكنه بعد الحرب العالمية الاولى و الازمة الاقتصادية العالمية .

معيار السلطة العامة الجديدة : بعد فشل معيار المرفق العام عاد معيار السلطة العامة من جديد ليؤكد ان الفصل بين القواعد القانون الاداري و القانون الخاص يكمن في فكرة السلطة العامة .

فالقانون الاداري يكون واجب التطبيق اذا لجأت الادارة الى استخدام بعض الامتيازات السلطة العامة أي تحديد ولاية القانون الادارية بالوسيلة التي تتستعملها الادارة .

استخدام وسيلة القانون العام و استعمال حق امتيازات السلطة العامة خضعت في عملها للقانون الاداري .

وان استخدمت و سائل القانون الخاص و نزلت لمرتبة الافراد خضعت الاقانون الخاص القضاء العادي .

اعطت الادارة متسعا و الحرية فان شاءت اتبعت وسيلة القانون العام او القانون الخاص .

الجمع بين المعيارين : نادى القضية اندرية ديلو بادير بضرورة تطبيق معيار مزدوج فاعطى لكل من المعيارين حقه في رسم معاليم ولاية و اختصاص القانون الاداري.

ان القانون الاداري لا ينطبق الا اذا كان الامر متعلق بمرفق عام هذا المرفق يتمتع بامتيازات السلطة في القيام بنشطات الفقة الفرنسي يميل الى ترجيح المعيار المزدوج لثقله على .

المستوى الفقهي:

معيار المرفق العام هو الاكثر ملائمة لتعريف القانون الاداري وان معيار السلطة العامة هو الاكثر منا سبة لتحديد اختصاص .واذا كان اخضاع المرافق لاحكام القانون الاداري تستند لمجموعة اسباب منطقية و موضوعبة فانه من الغير المعقول تطبيق ذات الاحكام على المرافق الاقتصادية بحكم نشاطها مما ادى الى ظهور معيار جديد .

المصلحة العامة :

ذهب المناصر المرفق العام يدافعون عن فكرتهم وابراز اهميتها الا ان الهدف يظل واحد هو تحقيق المصلحة العامة .

مارسيل فالين :

الا ان الفقه في جميع ان المرافق الاقتصادية له يجب اخضاعها للقانون الاداري لانها تنزل الى مستوى الافراد وتتعامل معهم وفق شروط متبادلة(قانون مدني او تجاري)

ان معيار المصلحة العامة مرن و مطلق لان المشروعات الخاصة هدفها المصلحة العام وتخضع لقواعد القانون الخاص الا ان القضاء الفرنسي اعتمده في بعض قرارته قرار مجلس الدولة في قضيته بلدية مشجور .

هناك قاصر حاول الصعود على عمود كهرباء بجانب الكنيسة فسبب مملوكة لبلدية مشجور وانه بالرغم من ان الكنائس مرافق مخصصة للعبادة فان منفصلة ومستقلة عن الدولة و ان اموالها تظل مرصودة و موقوفة لخدمة القائمين بالشعائر التعبدية وان صيانة هذه المبادئ واجب ينبغي ان يقع على عاتق المرافق العامة لاتصال هذا الامر بالمنفع .

المطلب الاول :

مظاهر استقلال القانون الاداري :

لقد تمت صياغة فكرة استغلال القانون الاداري بصورة واضحة وللمرة الاولى في قرار بلانكو الشهير الذي اصدرته محكمة النازعات في 8 فيفري 1873 حول مسؤولية الادارة .وادى هذا الىتكييف المنازعات و هي اعلى من محكمة نقض و مجلس الدولة بوضع حلول دقيقة بين المجالات تطبيق القانون العام و القانون الخاص ،وبعد دراسة هذه القضية قررت المحكمة ان المسؤولية التي يمكن ان تقع على عاتق الدولة من جراء الاضرار المسببة للافراد … .لا يمكن يثبت بها بالاسناد للمبادئ القائمة في القانون المدني العلاقات الخاصة بين الافراد .

لتحديد خصائص هذا الاستقلال نستعرض عنصرين :امتيازات السلطة العامة وتبعيتها .

امتيازات السلطة العامة : ان اصالة القانون الاداري وفقا للمبدء التقليدي تكمن في عدم المساواة بين الادارة و الافراد وفي الاعتراف للادارة سلطات لا يتمتع بها هؤلاء ان هذه السلطات تشكل ما يسمى الامتيازات السلطة العامة و من أهم الامتيازات

سلطة اجبار المواطني على أداء بعض الالتزمات كالضرائب و الخدمة المدينة الخدمة العسكرية امتياز الأولية و هو امتياز للادارة له الاحترام مزدوج:اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ أي قرارات يمكن تنفيذها دون الرجوع للقضاء

امتياز القضاء الاداري : اجراء خاص اليه الادارة في بعض الحالات أي أنه عندما لاتحترم مواطن الادارة يحال الىالقضاء الى الاتخاذ وفق القانون.

ولكنه قد حصل ان لايتظم القانون العقوبات خاصته ويجب مع هذا التامين القرارات الادارية لهذا يعترف الادارة يحق القيام بذلك مباشرة وبنفسها فتطبق القرار مستعملة الاكراه .

ان هذه الامتيازات الاساسية المعطاة للادارة باسم المصلحة العامة التي تعمل على تحقيقها الاان هذه الامتيازات تولد احيانا و مقابل تبعيات قانونية .

تبعيات الادارة : لقد كان القانون الاداري يتميز منذ وقت طويل بوجود حقوق غير مألوفة تتمتع بها الادارة كما كان هناك التزامات غير مالوفة ايضا تقع على عاتقها وقد بين *الاستاذ ريفرو *ان القانون الاداري يتميز ايضا بوجود تبعيات او التزامات على الادارة ، فالى جانب الادارة القهرية *توجد ايضا الادارة المقيدة *و الىجانب القوة العامة هناك التبعية العامة امثلة الفرد يستطيع السعي الىالهدف الذي يريد شريطة ان يكون غير محرم او غير اخلاقي اما الادارة فانها لاتستطيع ان تعمل الا وفقا للمصلحة العامة و الادارة لاتستطيع التخلي عن هذه المهمة دون ان تترتب امورا لا شرعية ان الافراد يختارون متخذين منها بحرية اما الادارة فانها تخضع لقواعد صارمة من اجل تعيين الوكلاء العامين نظام الوظيفة العامة من اجل اختيار الذين نتعاقد معهم *قانون الصفقات الدولة *ان مجموع هذه التبعيات تاتي تشمل الامتيازات السلطة العامة و تكون معها العناصر الاصلية للقانون الاداري و تكرس استقلال هذا الفرع من القانون .

الاان هذا الاستقلال ليس مطلقا فهويصدم بعدة حدود المطلب الثاني حدود استقلال القانون الاداري :

في الحرب العالمية الثانية كان المذهب التقليدي يدعم بقوة الفكر الاستقلال للقانون الاداري ما انه الاانه تابع للقانون العام ويسعى جاهدا لتقوية هذا الاستقلال بابرازه لما يمكن ان يميزه من القانون الخاص الاان هذه الفكرة لا تتفق مع الحقيقة لانه توجد تداخلات عديدة بين فرع القانون وبشكل خاص بين القانون الاداري و القانون المدني و التجاري و ان اسباب هذا التدخل عديدة منها :1تطور المشاريع العامة من كل الانواع وما ينتج عنها من قبول الادارة بان تخضع نفسها للقانون الخاص وذلك رغبة منها في تامين يسير عمل هذه المشاريع 2نمو اتجهات التداخل و التوجيه في الميدان الاقتصادي و ما ينتج عن هذا من تطوع النشطات الفورية للقانون الاداري ان قواعد القانون الاداري تتفق احيانا و بعض القانون الخاص .رغم انها تبقى متميزة عنها وغالبا ماتتاثر القواعد الاولى بالثانية فتغيرها او تتاقلم معها و يبرز هذا التشابه بوجود مبادئ عامة لهيمنة على كل فروع القانون و تشكل اقاعدة الاساسية لكل نظام قانوني .

كما يبرر ايضا سبب ان وضع القانون الاداري يتم في محيط مشبع بقوة بالمفاهيم المدينة و لهذا يميل الىشرح كل القواعد في ضوء هذه المفاهيم و هذا ما ينتج ان مضمون القوة القاهرة يتعارض القانون المدني لكن تطبيقه بعضمته لتميزه تميزا خاصا

ان القاضي الاداري في الموضوع العقود ياكد ان القواعد المدنية يجب ان تتلقى تغيرات عميقة لكي تصبح قابلة للاستقلال قاعدة حصالة الوقود .

-قد يستند القاضي الاداري الىنصوص القانون الخاص لانها تكون متفقة تماما و القضية المطروحة امامهم ومثال ذلك : تطبق المادة 1792 من القانون المدن في موضوع المسؤولية المغاميرين المتعهدين تطبق المادة 541 من قانون الاجراءات المدنية الخاصة بقاعدة محامية تقول باستثناء الحساب الموقوف بموجب لايمكن اعادة النظر لاي سبب كان بحساب مسدد الاانه فقط ان يصحح ان كان خطأ او سهو او تزوير .

ان التحليل التاريخي او التحليل الاقتصادي و الاجتماعي لتقيان اذن ليبينا ان التميز بين القانون العام وقانون الخاص كرس في وقت اصبحت فيه الطبقة المسطرة افتصاديا هي المسيطرة سياسيا ان المنافسة التي يقوم بها البعض لمعرفة اذا كان القانون الاداري متفرقا عن القانون المدني ام لا .لحقيقة اقتصادية و اجتماعية وهو بهذا المعنيى مستقل لكن التمييز في نفس الوقت بين القانون العام و القانون الخاص يبدو سببا كليا لانه يتطور وفقا لهذه الحقيقة و يحق تدريجا مع تقدم عملية التطور الاشتراكي ليزول مع القيام الاشتراكي .



الخاتمة :

حاول المشرع الجزائري تعريف القانون الادري من خلال النزاع الاداري وهذا ماحدده في المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية *يفضل القاضي الاداري في جميع القاضايا ايا كانت طبيعتها التي تكون و الولاية و البلدية وكل مؤسسة ادارية طرفا فيها *هذا فيها يخ صالتعريف اما طبيعة طبيعة النظام القضائي المتبع فقد مر بمراحل كثيرة كان اولها مرحلة المحاكم الادارية المستقلة هذا بعد الاستقلال وفي سنة 1965 ادمجت هذه المجالس القضائية واصبحت تشكل غرفا في القضاء العادي وفي مؤحلة تم تعميم هذه الغرفة الادارية على مستوى الولايات .

بعدها تبنى المشرع نظام وحدة القضاء حيث كانت الغرفة الادجارية الموجودة على مستوى المجالس القضائية و المحكم الاعليا كانت تطبق نظريات واحكام القانون الاداري الفرنسي في غياب النص التشريعي الذي يحسم هذا النزاع .

كام يتبنى المؤسس الدستوري ازدواجية القضاء حيث فصل جهة القضاء العادي عن القضاء الاداري فانشا مجلسا للدولة ووعد بتعميم هيئاته على مستوى الاقليم حيث نصت المادة 152من الدستور يؤسس مجلي كهيئة مقومة الاعمال الجهات القضائية الادارية *وقد عهد لهذه الهيئة مهمة الاجتهاد في الم اد الادارية ان القانون الادداري قانون لا يمكن له ان يتصل ألي مرحلة الاستقلال التام لانه يبقى مستقل جزئيا بنظم لان الممارسة العملية اثبتت ذلك .

منقول

  رد مع اقتباس
صدام الصريمي
قديم 17-01-2010 ~ 07:15
صدام الصريمي غير متصل
افتراضي رد: فكرة السلطة العامة في القانون الاداري
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية لـ صدام الصريمي
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Dec 2009
صدام الصريمي سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


مشكووووووووووووووووووووور
  رد مع اقتباس
محمد يوسف
قديم 27-01-2010 ~ 04:43
محمد يوسف غير متصل
افتراضي رد: فكرة السلطة العامة في القانون الاداري
  مشاركة رقم 3
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jan 2010
محمد يوسف سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


مشكور أخي العزيز
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: فكرة السلطة العامة في القانون الاداري
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
محاضرات في مقياس القانون الإداري(01) youcef66dz القانون الاداري 11 25-11-2016 12:20
محاضرات المدخل للعلوم القانونية ( النظرية العامة للقانون ) youcef66dz المدخل للعلوم القانونية 7 17-01-2012 10:49
محاضرات في القانون الإداري ( 06 ) youcef66dz القانون الاداري 3 26-11-2011 08:12
محاضرات في مقاس القانون الإداري ( 02) youcef66dz منتدى السنة الثانية LMD 4 23-11-2011 09:46
دروس في القانون الإداري (01) youcef66dz القانون الاداري 2 07-07-2011 10:22


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 12:06.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©