الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > المنهجية

ملاحظات

المذهب المختلط او المركب

المذهب المختلط او المركب

السلام عليكم اريد بحث حول المذهب المختلك او المركب عاااااااااجل ارجوكم اريد المساعدة :mad::eek::rolleyes::(;)

إضافة رد
المشاهدات 3123 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
riva toni
قديم 15-02-2013 ~ 04:12
riva toni غير متصل
Arrow المذهب المختلط او المركب
  مشاركة رقم 1
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jan 2013
riva toni سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


السلام عليكم اريد بحث حول المذهب المختلك او المركب عاااااااااجل ارجوكم اريد المساعدة المذهب المختلط المركب mad.gifالمذهب المختلط المركب eek.gifالمذهب المختلط المركب rolleyes.gifالمذهب المختلط المركب frown.gifالمذهب المختلط المركب wink.gif

  رد مع اقتباس
serena
قديم 13-03-2014 ~ 10:36
serena غير متصل
افتراضي رد: المذهب المختلط او المركب
  مشاركة رقم 2
 
عضو مبتدئ
تاريخ الانتساب : Sep 2013
serena سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


أنا أيضاااا أحتاج هذا البحث
  رد مع اقتباس
nouinour
قديم 01-05-2014 ~ 08:08
nouinour غير متصل
Wink رد: المذهب المختلط او المركب
  مشاركة رقم 3
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Dec 2013
nouinour سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


خطة البحث :
الإشكالية : كيف فسرت المذاهب المختلطة القاعدة القانونية .
مقدمة .
المبحث الأول : عنصر العلم عند فرانسوا جيني.
المطلب الأول : العنصر الواقعي التجريبي.
الفرع الأول : العوامل الطبيعية .
الفرع الثاني : العوامل التاريخية و الدينية .
الفرع الثالث : العوامل العقلية .
المطلب الثاني : العنصر المثالي .
الفرع الأول : العدل التبادلي .
الفرع الثاني : العدل التوزيعي .
الفرع الثالث : العدل الاجتماعي.
المبحث الثاني : عنصر الصياغة للقاعدة القانونية عند جيني .
المطلب الأول : الصياغة المادية .
المطلب الثاني : الصياغة المعنوية .
خاتمة .






مقدمة :
بعد أن تعرفنا على المذاهب الشكلية التي اهتمت بالجانب الشكلـــي للقاعدة القانونيـــــة ، مهملة المضمون و الجوهر ، عكس المذاهب الموضوعية التي ركزت على جوهر القاعدة القانونية دون مراعاة الشكل ، الى أن ظهر في مطلع القرن العشرين الفيلسوف الفرنسي " فرانسوا جيني " الذي جمع المذهبين السالفين الذكر ليكون المذاهب المختلطة أو العلمية التي أسسها على أنقاض مدرسة الشرح على المتون وفقا لمؤلفـــــــــه ( طرق تفسير القانون الخاص )2 و كان له الفضل في الحد من تطرف المذاهــــب الشكليــــة و الموضوعية ، حيث بنى مذهبه على أساس مثالي واقعي سماه بمذهب العلــــــم و الصـــــياغة ، و بصفة عامة ، مذهب جيني جاء ليكمل النقص الملموس و لينظر الى القاعدة القانونية على أن جوهرها مستمد من الحقائق الاجتماعية التي تكشفه التجربــــــــــة و المشاهــــــدة ، و دعمها بمثل علـــــــيا تستــــدل بها ، و الاهتمام بالجانب الشكلي الذي يكمل الجوهر .







المبحث الأول : عنصر العلم عند فرانسوا جيني .
و هو معرفة قائمة على التأمل و التفكير العقلي ، أي أن جيني قد جمع بين فلسفتين ( المثالية و الواقعية ) في تفسير جوهر القاعدة القانونية ، و أخذ عن المذهب الطبيعي اعترافه بدور العقل في الكشف عن المبادئ الأساسية في تكوين القاعدة القانونيـــة و اقتبس من المذهب التاريخي كيفية تطور القاعدة القانونية.
و قد قسم جيني عنصر العلم الى عناصر مكونة للقاعدة القانونية :
المطلب الأول : العنصر الواقعي التجريبي .
و ينقسم هذا الأخير الى عدة عوامل ( طبيعي ، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ديني ، أخلاقي وتاريخي ) .
الفرع الأول : العوامل الطبيعية .
و هي الحقائق المحيطة بالبشر مادية كانت أو معنوية مثل ( المشاعر الاقتصاد ، السياسة ، المعتقدات .... الخ ) ، و كل هذه الحقائق عملية كاملة ، و هي البيئة التي تنشأ فيها القواعد القانونية مثل تنظيم القانون للزواج ، الا أن هذه العوامل لا تكفي وحدها لإنشاء القواعد القانونية التي تحكم هذا العقد ( الزواج ) اذ أن الظروف الاقتصادية و السياسيــة و الاجتماعية تؤثر فـــــــي علاقــــــة الرجل بالمــــــرأة و طريقة الارتبـــــــاط أو الــــزواج.
الفرع الثاني : العوامل التاريخية و الدينية .
و يراد بها تلك القواعد القانونية التي تنشأ فيما مضى لتنظيم المجتمع و ضبط سلوكات الأفراد الاجتماعية و السياسية ، و تلك الأعراف و العادات و التقاليد المختلفــــة فمن الناحية الدينية و الأخلاقية فهي تختلف من مجتمع لآخر ، كما أن للحقائق التاريخية دورا هاما في تكوين القواعد القانونية و تطويرها باعتبارها تستند الى تجارب و خبرة يمكن اعتمادها عند وضع القواعد القانونية أو تعديلها،فالديانة عند الدول العربية تظهر خاصة في الأحوال الشخصية،كالميراث والوقف والزواج والنفقة،مستمدة مبادئها من العقيدة الاسلامية ، أما عند الدول العربية فتظهر ملامحها في تحريم الطلاق و تعدد الزوجات مثلا .
الفرع الثالث : العوامل العقلية .
ان الحقائق الواقعية أو الطبيعية لا تقدم الا الاطار العلمي للنشاط القانوني ، بينما الحقائق التاريخية تقدم الخبرة و التجارب في الماضي للاستفادة منها ، و لكنها تقف في وجه التطور و التقدم و تعيقه ، كما أن الحقائق الدينية قد تأتي بمبادئ و أسس يتطلب فحصها عن طريق استخدام العقل لاستخلاص القواعد القانونية منها لتنظيم المجتمـــــــعات ، كون هذه المبادئ ثابتة ، و يمكن القول أن الحقائق العقلية هي التي يقوم العقل باستنباطها من الحقائق الواقعية و الطبيعية ، التاريخية و الدينية ، ثم يقوم بتعديلها و تهذيبها ليجعل منها قاعدة قانونية تضبط مجتمعه .
المطلب الثاني : الحقائق المثالية .
و هي تلك الحقائق التي تتضمن اتجاهات مثالية و كمالية آملة في تطوير القانـــــون و سموه و كماله ، و يعتقد فرانسوا جيني أن هذه الحقائق تتنوع و تختلف في الزمــــــــــان و المكان حسب المجتمعات حيث يمكن أن يكون عنصرا مثاليا لدى البعض و قد ينظر إليه آخرون بغير ذلك و يضيف كذلك بأن الحقائق الاجتماعيـة و الواقعيـــــة و العقلـــــــية و التاريخية لا تكفي وحدها لتكوين القاعدة القانونية ، لهذا فلا بد لها من أن تلحقها قيمة معينة تبرز وجودها و تقاس على مثل أعلى يفرضه العقل و يتمثل في العدل ، و الذي معناه اعطاء كل ذي حق حقه ، و قد قسم فرانسوا جيني العدل إلى عدة أشكال و هي :1


الفرع الأول : العدل التبادلي .
و هو الذي يقوم على التساوي بين الأفراد 1، و هو يقتضي من الأفراد احترام حقوق الآخرين اما باعطائهم إياها أو الامتناع عن الاعتداء عليها، فالأولى مكتسبة و الثانية ابتدائية ، و بمقتضاه تثبت الحرية و الحياة للجميع و جميع الحقوق الطبيعـــــية دون استثناء و تمييز للجنس أو اللون أو الكفاءة.
الفرع الثاني : العدل التوزيعي .
و يتمثل في المساواة التناسبية في علاقة الأفراد بالجماعة و وجوبه عليها تجاههم و هذا يتحقق بتوزيع الوظائف و الأعباء العامة للأفراد و مراعاة اختلاف حاجات الأفــراد و قدراتهم و كفاءاتهم و يترتب عن هذا العدل نوع من المساواة التناسبية مثل فرض الضرائب حسب ما يمتلكه الفرد من ثروة ، و لا يمكن أن يتساوى من يملك القليل مع من يملك أموالا طائلة في دفع الضرائب و كذلك إعطاء الحقوق و الواجبات للزوجين حسب قدرته و كفاءته ، و تخصيص واجب الخدمة الوطنية للرجال دون النساء .
الفرع الثالث : العدل الاجتماعي .
و هو العدل الذي يربط علاقة الفرد بالجماعة من حيث وجوبه عليها ، بأن يخدم الفرد الصالح العام الذي يعود بالنفع العام لكل المجتمع ، كما يعتبر هذا المذهب الأقرب الى الصواب لكونه يتسم بالاعتدال و الموضوعية و عدم التطرف .
المبحث الثاني : عنصر الصياغة القاعدة القانونية .
نظرا لاهمية الجانب الشكلي للقاعدة القانوني و مسألة فهمها فهما صحيحا و جيدا في النص ، من حيث المحتوى و المضمون ، و حتى لا يصبح عرضة للتأويلات المختلفة التي تبتعد به عن الغاية التي يهدف اليها المشروع من وراء وضعه للنص ، و يقصد بصياغة القاعدة القانونية أي طريقة التعبير عن مضمون و جوهر القاعدة القانونية ، فهي الشكل الذي يخرج به مضمون النص ، و للصياغة أنواع و أدوات منها الجامدة و هي التي لا تتغير بتغير الظروف و الملابسات و لا تترك مجالا لتفسيير القاضي ، و منها المرنة و هي التي تكون و تنشأ بطريقة غير محكمة مغايرة ، تترك المجال لتقدير القاضي حسب الظروف و الملابسات و من أمثلتها المنازعات المتعلقة بمضار الجوار . أما فيما يخص أدوات الصياغة فهي :
المطلب الأول : الصياغة المادية .
و هي تلك الصياغة التي تعتبر عن جوهر القاعدة القانونية تعبيرا ماديا يبتلى في المظهر الخارجي لها .
1- طرق الصياغة المادية : تكزن طرق الصياغة القانونية المادية ، اما بطريقة احلال الكم محل الكيف أو بصياغة بعض التصرفات الشكلية المعينة كأن نعطي لقاعدة قانونية تحديدا محكما بالتعبير عن مضمونها برقم معين ، يجعل تطبيقها آلي و لا يملك القاضي تجاهلها أي سلطة تقديرية و مثال ذلك :
- تحديد الأهلية ، حيث أن المشرع الجزائري حدد سن الرشد ب 19 سنة كاملة في المادة 40 من القانون المدني الجزائري ، فجوهر و صلب القاعدة القانونية هو تقدير سن الرشد لمن أصبح قادرا على تمييز الأشياء و ترجيح عقله ، فقبل المشرع التعبير عن جوهر القاعدة القانونية و هو تمام التمييز برقم مميز و هو 19 سنة .
2- طريقة استخدام الشكل : و تتمثل في المظهر الخارجي الذي يفترض على الأفراد اتباعه في تصرفاتهم حتى يترتب عليه آثار قانونية معينة ، و من أمثلة ذلك :
• اثبات التصرفات : في غير المواد التجاري اذا كان التصرف القانوني يزيد قيمته على 1000 دج في المادة 333 من القانون المدني ، و لا تثبت الا بالكتابة في ذلك تقدير و تحديد قطعي لا يقبل التقدير لتصرفات قليلة القيمة و كذلك الحال في التصرفات في بيع العقار بتحديد الشكل الرسمي ، فاذا دفع المشتري الثمن لا يمكن للبائع أن يطالب به مرة أخرى .1
• الاحتجاج بالتصرف القانوني : أي الاحتجاج ببعض التصرفات في مواجهة الغير مثلا : اعتبار الشركة شخصا اعتباريا بمجرد تكوينها ، و لا يمكن لصاحبها الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استوفاء اجراءات النشر التي يقرها القانون .
المطلب الثاني : الصياغة المعنوية .
و هي طرق منطقية بحته من صنع الذهن ، يلجأ اليها المشرع في سبيل اخراج القاعدة القانونية اخراجا علميا آخذا بالغالب أو الشائع من الأمور أو الذي جرت عليه العادة ما بين الناس .
• طرق الصياغة المعنوية :
- القرائن القانونية : و هي صياغة قانونية يصبح بمقتضاها الأمر المحتمل أمرا مؤكدا ، و هي التقنية التي تجعل أمرا احتماليا أمرا صحيحا و مؤكدا للقانون ، و نستخدم هذه القرائن في مجال الاثبات ، مثل : كون الزواج قرينة على اثبات نسب الأولاد ، اذ الراجح أن الطفل ينسب الى الوالد ، و كذاك القرائن القانونية في القواعد الموضوعية ، و هذا ما يمس موضوع الحق و يستعمل لتبرير الحلول و الاحكام المقررة في القاعدة القانونية ، مثلا : من يحوز على منقول يعتبر مالكا له ، و من هنا جاء المبدأ القائل بأن الحيازة للمنقول قرينة لملكيته الا اذا ثبت العكس باعتبار أن هذا بتفق عموما مع حقيقة الواقع ، و هو ما نصت عليه المادة 835 من القانون المدني الجزائري .
- الافتراض أو الحيل القانونية : و هو افتراض لأمر مخالف للحقيقة و الواقع ، مثلا : نظام الموت المدني الذي يعتبر على اثره الشخص المفقود أو الغائب ميتا بالرغم من أنه قد يكون حيا ، و هذه حيلة استعملها المشرع لتحقيق المصلحة أو المنفعة العامة.



خاتمة :
يمكننا القول في الختام أن و بالرغم من اختلاف المدارس الثلاث في طريقة تفسير و نشأة القاعدة القانونية ، يمكن القول كذلك بأن المذاهب المختلطة أو العلمية تعتبر من أهم المدارس السائدة في الوقت الراهن ، لأنها اتخذت لها مكانة الوساطة بين المدارس الشكليــــة و الموضوعية .














قائمة المراجع :
- الأستاذ : أشحشاح نورالدين ، محاضرات في تفسير النصوص القانونية ، مطبعة أسبارطيل ، طنجة ، المغرب ، الطبعة الأولى ، سنة 2006/2007 ، ص 51.
- الدكتور ، فاضلي ادريس ، مدخل الى المنهجية و فلسفة القانون ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ، بن عكنون ، الجزائر .
- Docteur Frydman , Benoit , Référence , François Génie ( Mythe réalité ) 1899-1999 , page 213 – 231 ) publié l’an 2000. France.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
المختلط, المركب, المذهب

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: المذهب المختلط او المركب
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
بحث حول المساهمة الجنائية في التشريع الجزائري ahmed_2090 كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 9 16-11-2015 06:49
مذكرة تخرج الحضانة ahmed_2090 كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 24 19-01-2015 07:24
موضوعات في المنهجية وفلسفة القانون ahmed_2090 المنهجية 3 24-01-2013 03:03


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 10:36.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©