الحقوق و العلوم القانونية‎

الرئيسية لوحة التحكم مشاركات اليوم اتصل بنا الارشيف

عودة   الحقوق و العلوم القانونية > القسم البيداغوجي > منتدى السنة الاولى LMD > التساؤلات و الاستفسارات القانونية

ملاحظات

اريد بحث حول تقسيمات الحقوق المالية..

اريد بحث حول تقسيمات الحقوق المالية..

باسم الله و الصلاة و السلام على رسول اما بعد من فضلكم من يستطيع ان يعطيني بحث حول تقسيمات الحقوق المالية و لكم مني ااشكر و الدعاء.

إضافة رد
المشاهدات 7198 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
iknowu
قديم 07-03-2013 ~ 07:23
iknowu غير متصل
افتراضي اريد بحث حول تقسيمات الحقوق المالية..
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية لـ iknowu
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jan 2013
iknowu سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


باسم الله و الصلاة و السلام على رسول اما بعد

من فضلكم من يستطيع ان يعطيني بحث حول تقسيمات الحقوق المالية و لكم مني ااشكر و الدعاء.

  رد مع اقتباس
iknowu
قديم 09-03-2013 ~ 08:56
iknowu غير متصل
افتراضي رد: اريد بحث حول تقسيمات الحقوق المالية..
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية لـ iknowu
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jan 2013
iknowu سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


لقد بحث ووجد هدا البحث و اردت ان اشارككم اياه

الحـــقـــوق المدنيـــةالخاصـــة

1 - الحقوق العائلية
2 - تعريف الحقوق العائلية
3 - خصائص الحقوق العائلية

الحـــقــــوق المــــاليــــــة

1 - الحقوق الشخصية
2 - تعريف الحقوق الشخصية
3 - خصائص الحقوق الشخصية

الحـــقــــوق العــــينيـــــة
1 - تعريف الحق العيني
2 - أقسام الحق العيني
أ - حقوق عينية أصلية
ب - حقوق عينية تبعية









المقدمة :
لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق فعرفه البعض بأنه قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص ( نظرية الإرادة أو النظرية الشحصية ) و عرفه البعض بأنه مصلحة يحميها القانون و يؤخذ على النظرية الأولى قصرها للحق إلى من تتوافر لديهم الإرادة بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديم الإرادة كالمجنون أو ناقصـها.و يؤخذ على نظرية المصلحة بأنه تعرف الحق إنطلاقا من غايته متجاهلا جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطة إرادية تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون . إذ عرف لبفقيه البلجيكي" DABIN " بأنه استئتار الشخص بقيمة معينة أو شيئ معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو الشيئ ، و إذا كان هذا التعريف أقرب إلى الصواب إلا أنه يتجاهل عنصر الحماية القانونية . و لهذا فإن التعريف المناسب هو : سلطة يمنحها الشخص على شخص آخر أو على شيئ معين مع توفير الحماية القانونية لهذه السلطة .
و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية ، أما الحقوق التي يتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق و من الحقوق السياسية ، حق الإنتخاب مع توفر شرط السن القانوني ، و حق الترشح ، و يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنية و الدفاع عن الوطن و الولاء له .
أما الحقوق المدنية ، وهي حقوق يتمتع بها الفرد كإنسان ، و يستوي في ذلك أن يكون وطنيا أو أجنبيا . تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة و حقوق خاصة ، فالحقوق العامة ثبت لكل النلس بغض النضر عن إنتمائهم إلى وطن أو دولة و مثاله حق الحياة و غيرها من الحقوق .
أمّا الحقوق الخاصة فإنها لا تثبت لكافة النلس بالمساومة و إنما يوجد تفاوت في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية و المدنية و تنقسم الحقوق الخاصة إلى عائلية و حقوق مالية . و تنقسم إلى عينية ، شخصية معنوية .
تعريف الحقوق الخاصة:باعتباره عضوا في الأسرة فتسمى حقوق الأسرة كما قد نثبت له حقوق باعتباره مالكا لشيئ مادي و تسمى حقوق عينية المتفرعة عن حق الملكية .
كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون و يسمى هذا الحق شخصيا ، كما قد يكون حق الشخص واردا على شيئ غير مادي و هذا الحق هو حق دهني و فيما يلي نتناول جميع هذه الحقوق
و الحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة و الحقوق المالية .
تعريف حقوق الأسرة:
و يقصد بحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أم النسب و من أمثلتها حق الزوج في طاعة زوجتة و حق الأب في تأديب ولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة من مسائل الأحوال الشخصية و قد رأينا الشرائع الدينية و القانين الخاصة التي صدرت في هذا الشأن هي التي تقوم بالتكفل بهذا .
خصائص حقوق الأسرة:
الكثرة الغالبة من حقوق الأسرة حقوق غير مالية منها و القليل هو حقوق مالية كالحق في النفقة الحق في الإرث و سواء بالنسبة إلى هذه الطائفة أو تلك فإن الحقوق الأسرية جميعها يتميز بأن لها من طابع أدبي يرجع إلى رابطة القرابة التي تجمع بين أعضاء الأسرة فحتى الحقوق المالية في هذا النطاق تستند إلى أساس أدبي يقوم على هذه القرابة و تتميز كذلك بانها تنطوي في الوقت ذاته على الواجبات نحو أعضاء الاسرة الآخرين فسلطة الأب على ولده تعطيه حق تأديبه و تربيته و توجيهه على أن يقوم بواجب التأديب .
إن هذا الحق توجد من ورائه مصلحة لأصحابها غير أن وجود مصلحة من ورائها كذلك لأعضاء الأسرة الآخرين يجعل لهم الحق في غقتضاء مضمونها .
الحقـــــوق المــاليــــة تعريف الحق المالي :
يقصد بإصلاح الذمة المالية في الفقه السائد التعبير عن مجموع ما للشخص و ما عليه من حقوق
و إلتزامات مالية و بذلك تتكون الذمة من جانب إيجابي ( L’ACTIF ) مجموع حقوقالشخص المالية
و جانب سلبي (LE PASSIF ) هو مجموع إلتزامات الشخص المالية و يقدر ما تزيد إلتزاماته المالية على حقوق تعتبر ذمته مدينة .
و الذمة المالية لا تتكون في جانبيها الإيجابي ة السلبي إلا من حقوق الشخص و إلتزاماته المالية وحدها فلا يدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية أي حق غير مال للشخص و لا في الجانب السلبي لها أي واجب غير مالي عليه .
و الحقوق الملية هي التي يمكن أن تقوم محل الحق فيها بالنقود فهي تكون جانب الإيجابي في ذمة الشخص المالية، و ترمي هذه الحقوق إلى حصول صاحبها على فائدة مادية . فالناحية الإقتصادية فيها محل الإعتبار الأول . و هي لذلك تختلف عن جميع الحقوق الأخرى في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيها و يرد التقادم عليها و تنتقل ورثة صاحبها بعد وفاته .
و هذه الحقوق هي أنواع ثلاثة : حقوق شخصية ، و حقوق عينية ، و حقوق معنوية و يقوم هذا التسليم على أساس طبيعة محل الحق الشخصي بمحل عمل كما في حق المقترض قبل المفترض و الحق العيني محل شيئ مادي كما في الملكية و الحق المعنوي محله شيئ معنوي أو غير مادي كما في المؤلف .
الحقوق المالية
الحق الشخضي:
تعريف الحق الشخصي:
الحقوق الشخصية ( DROITS PERSONNELS ) هو القدرة أو إمكانية مقررة لشخص على شخص آخر يكون ملتزما بالقيام يعمل أو الإمتناع عن إعطاء شيئ كما عرفناه . و هو يعبر عن صاحب الحق أحيانا بالدائن أو الملتزم إن جمهوز الفقهاء المحدثين إلى الإعتراف بكيان مستقل لطائفة معينة الحقوق يطلقون عليها إسم حقوق شخصية . و يقصدون بها الدلالة على تلك الحقوق التي تنصب على مقومات و عناصر الشصية في مظاهرها المختلفة بحيث تعبر بها للشخص و حمايتها أساسا من إعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين .
أولا : حق الشخصية في إحترام كيانه :
نجد في طليعة هذه الحقوق في الحياة ( Droit à la vie ) و الحق في السلامة البدنية أو الجسمية
( Droit à l'integrité physique ) فلكل شخص حق برد على جسمه يحول حماية هذا الجسم بأعضائه المختلفة . من أي إعتداء يقع عليه و مقتضى هذا الحق إمتناع كل شخص عن المساس أو الإعتداء على جسم غيره بضرب أو جرح لذلك . فالأصل أن الجراح يمتنع عليه إجراء جراحة للمريض إلا بعد الحصول على موافقته . و أن الشخص لا يمكن إجباره على الخضوع لتجارب أو تحاليل طبية أو علمية لا يأذن بها و قد ترغم القوانين و اللوائح الأشخاص في أحوال معينة على الخضوع لفحوص أو تحاليل معينة أو على تحمل تطعيم أو علاج وقائي معين ضد الأمراض أو الأوبئة و قد يتولى القضاء نفسه إخضاع أحد الخصوم لفحص طبي أو تحليل علمي معين و لكن يكون بهذا الخصم أن يرفض الخضوع لذلك . فيتحمل حينئذ عواقب هذا الرفض إذ قد سيتخلص القاضي من رفضه قرينة قضائية تعزز دعوى خصمه ، و إذا كان حق الشخص على جسمه يحميه من إعتداء الغير عليه أو يجنبه تدخل الغير الماس بأعضائه دون رضاه فليس معنى ذلك أي للشخص و سلطة مطلقة على جسمه يتصرف فيه كيفما شاء لذلك نجد أن بعض الفقهاء إلى الحد من هذه السلطة المطلقة بتجريم تصرف الشخص في جسمه أو في جزء منه إلا إذا كان هذا لا يظهر خطرا على حياته. أو على إستمرار سلامة و إكتمال كيانه المادي و يعتبر تصرف الشخص صحيحا في بعض ذمة بالهبة أو البيع.
و يضل هذا الحق ثابتا و قائما طول حياة الشخص حيث ينقضي بوفاته و لكن يبقى جسم الإنسان إزاء القوانين و اللوائح أو القواعد المتعلقة بالنظام العام و الآداب .


الحقـــــــوق الواردة على المقومات المعنوية للشخصية :
إذا كانت الشخصية تنطوي على مقومات مادية هي الكيان أو الجسم المادي للفرد فهي تنطوي أيضا على مقومات معنوية كالشرف و الاعتبار و الكرامة و السمعة و المعتقدات و الافكار و المشاعر لهذه المقومات عناصر اساسية لشخصية لا تقوم بدونها و لذلك فحماية الشخضية واجبة حيث يرى جمهور الفقهاء وجوب الإعتراف للأفراد على هذه المقومات بحقوق معينة تؤمنهم و تكون سندهم في دفع ما يقع عليها من إعتداء
و في التعويض عن أضراره و تتنوع هذه الحقوق الواردة عن المقومات المعنوية منها :
أولا : للفرد حق في الشرف ( Droit à l’honneur ) :
يكلف الإحترام الواجب للشخصية و كرامتها و سمعتها بحيث يمتنع على الآخرين المساس بشخصيته من نواحي هذا الإعتبار المعنوي و إلا كان للمعتدي على شرفه الحق في المطالبة برفع الإعتداء و بالتعويض عما لحقه من أضرار بل أن معظم القوانين ترى في الإعتداء على الشرف الشخصي إعتداء على الجماعة فسخا ولذلك لا تكتفي بالجزاءات المدنية بل تأخذ المعتدي كذلك بالجزاءات جنائية .
ثالثا : للفرد كذلك الحق في السرية ( Droit au secret ):
لتظل أسرار حياته الخاصة محجوبة عن العلانية مصونة عن التدخل و الإستطلاع فيمتنع على الغير إفشاء أسرار شخص دون إدانته أو موافقته و خاصة إذا كان إطلاعه على هذه الأسرار بحكم وظيفته أو مهنته كطبيب أو محام أو بحكم صلته كزوج إلا في الأحوال التي يوجب أو يرخص القانون فيها بذلك بل و يكفل حماية السرية بالعقاب جنائيا على إفشاء أصحاب المهن لما إنتموا عليه من أسرار . و يتفرغ عن الحق في السرية بوجه عام حق الشخص في سرية مراسلاته و إتصالاته التليفونية بوجه خاص .
رابعا :و من حقوق الشخصية الواردة على المقومات المعنوية كذلك حق الشخص على ما يبتكره من أفكار و هو ما يعرف بإسم الحق المعنوي الذهني أو الحق المعنوي للمؤلف Le droit morale de l’auteur .ذ
الحرية المتعلقة بحرية نشاط الشخصية
لابد للشخصية حتى تنشط و تؤدي دورها في الحياة من حرية القيام بأعمال معينة أو الإمتناع عن القيام بها و لذلك يجب حماية الشخصية فيما يتعلق بهذا النشاط عن طريق كفالة الحريات العديدة اللازمة لذلك مثل حرية التنقل و الذهاب و المجيئ و حرية الزواج و ما إلى ذلك ... و للأفراد حق في هذه الحر يات العديدة و أمثالها نظرا للزومها للشخصية من حيث تامين مظيفتها و نشاطها و إعتداء الغير على هذا بالتدخل في هذه الحريات يخول للمعتدي عليه المطالبة برفعه و وقفه و التعويض عن أضراره .
خصائص حقوق الشخصية :
1 - إن حقوق الشخصية حقوق ملازمة و لصيقة بالشخص و هو ما يستطيع و ما يستطيع إثباتها لصالح معين لا لغيره ، بحيث تنقضي بموته إنقضاء شخصيته فلا تنتقل من بعد موته إلى ورثته بالميراث فهذه الحقوق تميز خارج عن دائرة التعامل فيكون حقوقا غير قابلة للتصرف أو الحجز عليها و تكون غير قابلة للسقوط أو الإكتساب بالتقادم و على ذلك فالإسم إن كان القانون يثبته في حياة الأب لأولاده فهو لا ينتقل إلى الورثة بوفاته فهو كذلك لا يقبل التصرف أو التنازل .
2 - و حقوق الشخصية إن كانت حقوق غير مالية إلا أنها تنتج آثار مالية إذ أن الإعتداء عليها يولد لأصحابها
حقا ماليا في التعويض و لذلك يكون لكل من إنتحل الغير إسمه دون حق نازعه في غستعماله بل مبرر أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما قد لحقه من صرر فيكون للمؤلف أن يطالب بوقف تدخل الغير أو إععتدائه.
3 - إن حقوق الشخصية غير قابلة للتعامل أو التصرف إلا أنها على ذلك و يمكن تجويز و تصحيح بعض الإتفاقات في شأن هذه الحقوق مادامت مبنية على إعتبارات جديدة و محققة لأغراض نافعة دون مخالفة للقانون أو النظام العام و الآداب الهامة و من قبيل ما يعتبر صحيحا من هذه الإتفاقيات ترخيص الشخص في استعمال الغير لإسمه بإسم مستعار أدبي أو إذن الشخص لكاتب أو روائي في إطلاق إسمه على بعض الأشخاص في روايته أو مسرحيته .
4 - و إذا كانت حقوق الشخصية لا تنتقل بالوفاة إلى الورثة فإستثناءا من ذلك يخلق ورثة المؤلف ورثتهم في بعض سلطات حقه المعنوي كفالة لذكراه و حماية لآثاره .
الحــــقـــــوق العينيــــــــة
الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيئ مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيئ فيكون لصاحبه الحق إستعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من إستعمال حقه فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيئ موضوع الحق و تطلق على هذه الحقوق تسمية " العينية " لأنها متعلقة بالعين أو الشيئ المادي فهنالك المنزل مثلا : يستطيع أن يستعمله لنفسه وأن يؤجره لغيره وأن يتصرف فيه بكافة التصرفات دون توقف على تدخل شخص آخر يمكنه من ذلك .
و تنقسم الحقوق العينية إلى قسمين : حقوق عينية أصلية و حقوق عينية تبعية .
* الحقوق العينية الأصلية :
و هي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيئ تمكنه إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه و قد يكون لصاحب الحق كل هذه السلطات أو بعضها بحسب إختلاف مضمون هذه الحق .
و تسمى الحقوق العينية بالأصلية لأن لها وجودا مستقلا فهي تقصد لذاتها و لا تقوم ضمانا لحق آخر و تشمل هذه الحقوق حق الملكية و الحقوق المتفرعة عنه .
* الحقوق العينية التنعية :
فهي أيضا حقوق تخول للشخص سلطة مباشرة على شيئ معين بالذات و لكنها لا تقوم مستقلة بذاتها بل أنها تستند إلى حق شخصي و تقوم ضمانا للوفاء به ثم إنها من جهة أخرى لا تخول صاحبها سلطة إستعمال الشيئ او إستغلاله أو التصرف فيه كما هو الشأن بالنسبة للحقوق العينية الأصلية و لكنها توجد ضمانا لحق شخصي.
و تخول صاحبها إستيفاء حقه من ثمن الشيئ الذي يرتب عليه الحق العيني متقدما في ذلك على غيره من الدائنين كما أنها تخول لصاحبها حق تتبع الشيئ إذا ما إنتقل ملكية المدين إلى ملكية غيره .
الحقوق العينية الاصلية
تنقسم الحقوق العينية الأصلية إلى حق الملكية و الحقوق المتجزئة عن الملكية .
أولا : حق الملكية
يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق من حيث السلطات التي يمنحها للمالك إذ أنه يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيئ و يتميز بأنه حق جامع و مانع و دائم و لا يسقط بعدم الإستعمال .
أ - حق جامع : إذ يخول لصاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من الشيئ و للمالك أن يستعمل الشيئ و يستغله أو يتصرف فيه على النحو الذي يريده .
و السلطات التي يخولها حق الملكية هي حق الإستعمال ، الإستغلال ، و التصرف .
1 - الإستعمال : و يكون بالإفادة من الشيئ مباشرة و الحصول على ما يمكن أن يؤديه من خدمات فيما عدا الثمار . و دون أن يمس هذا بجوهره و بهذا يفرق الإستعمال عن الإستغلال و عن التصرف . فإذا كان الشيئ
منزلا كان إستعماله سكنا وإذا كان أرضا فإن إستعمالها يتحقق بزراعتها .
2 - الإسغلال : يكون بالإفادة من الشيئ بطريق غير مباشرة و ذلك بالحصول على ثماره و الثمار هي ما يتولد عن الشيئ دروبا من فوائدها و منافع في مواعيد دورية دون المساس بجوهره ، هذه الثمار قد تتولد بفعل الطبيعة مثل نتاج الحيوان و قد تتولد بفعل الإنسان مثل المزروعات . و النوع الأول يسمى ثمار طبيعة والنوع الثاني يسمى ثمار مستحدثة أو صناعية نظرا لتدخل الإنسان في إستخدامها و إستخراجها . م إلى جانب ذلك هناك ثمار مدنية أو قانونية و هي عبارة ريع الشيئ و ما بلغه من دخل نقدي في مقابل الإنتفاع به و ذلك كالأجرة التي يحصل عليها المالك من تأجيره لملكه و فوائد السندات و أرباح الأسهم و إستخدام دار للسكن هو إستعمال لها أما تأجيرها فهو إستغلال لها .
3 - التصرف : و معناه إستخدام الشيئ إستخداما يستنفده كلا أو بعضا و هو إما تصرف مادي و يكون ذلك بالقضاء على مادة الشيئ عن طريق إستهلاكه أو إتلافه أو تغيير شكله و تحويله تحويلا نهائيا لا رجوع فيه وإما تصرف قانوني و يكون ذلك بنقل سلطات المالك كلها أو بعضها إلى الغير سواء أكان بمقابل كالبيع
و الرهن و الهبة .
هذه العناصر الثلاثة التي يخولها حق الملكية للمالك و إذا ما إجتمعت هذه العناصر في يد شخص واحد قيل أن له الملكية التامة .
و لكن قد لا تجتمع في شخص واحد فتتجزأ الملكية إلا أنه ينبغي أن يراعي أن العنصر الثالث و هو التصرف هو العنصر الذي يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية و لهذا فإنه يظل دائما في يد الملك . أما الإستعمال و الإستغلال فيجوز ثبوتهما لغير المالك و في هذه الحالة تتجزأ الملكية .
قد يتنازل المالك عن حق الإستعمال و حق الإستغلال لشخص آخر و يبقى لنفسه حق التصرف و يعتبر الشخص الذي تنازل إليه المالك في هذه الحالة صاحب حق إنتفاع أما من بقي له حق التصرف فيقال له مالك الرقبة .
ب - حق مانع : حق الملكية ح قمقصور على صاحبه و يمكنه من الإستئثار في مزايا ملكه و يكون مقيدا في ذلك بما يكون للغير من حق في التمتع ببعض المزايا بموجب الإتفاق أو القانون فقد يخول المالك شخصا آخر حق الإنتفاع بالشيئ و يترتب له عليه حق الإرتفاق كما أن هناك حالات يجيز فيها القانون للغير إستعمال الشيئ و منها مثل الملاك المجاورين حق إستعمال المصرف فيما تحتاجه أراضيهم لريها و كذلك إذا كانت الأرض محبوسة عن الطريق العام أ, لا يصلها به ممر كاف فلصاحبها حق المرور على الأرض المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضه و إستعمالها على الوجه المألوف .
و يجب على المالك الإمتناع عن التدخل في ملكه متى كان ذلك مضرا بالغير و إلا اعتبر متعسفا في إستعمال حقه كالمالك الذي يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار .
ج - حق دائم :حق الملكية يدوم الشيئ أي يبقى دائما بدوام في ملك صاحبه بينما الحقوق الأخرى ليست لها صفة الدوام .
فحق الملكية لا ينقضي و لكنه ينتقل بالميراث أو بالوصية و قد يحتم القانون التوقيت لبعض الحقوق فحق الإنتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع أو ينقضي بإنقضاء أجله قبل الوفاة و حق الإرتفاق قد يحدد بمدة معينة كما ينقضي أيضا بأسباب معينة كعدم الإستعمال مثلا . و حق الإستعمال و السكن يسري عليه حكم حق الإنتفاع أيضا و الواقع هو أن توقيت هذه الحقوق أمر لا مفر منه إذ لو كانت دائمة لأصبحت قيودا أبدية على الملكية مما يؤدي إلى إهدار هذا الحق .
د - حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال : إذا كان حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال فإن حق الإرتفاق و حق الإنتفاع و حق السكن تنتهي بعدم الإستعمال .
و لكن إذا إقترن عدم إستعمال حق الملكية بحيازة الشيئ من طرف الغير و توافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيئ بالتقادم إذ حق الملكية لا يسقط بالتقادم و لكن يكسب به .
ثانيا : القيود الواردة على حق الملكية :
ليست الملكية حقا مطلق كما كانت عليه سابقا إذ ترد عليها اليوم قيود و الملكية تؤدي وضيفة إجتماعية.
و القيود الواردة على حق الملكية نوعان : قيود قانونية و أخرى إتفاقية .
أ - القيود القانونية :فقد يفرض القانون قيودا على حق الملكية بقصد تحقيق المصلحة الغامة كما يقرر للمصلحة الخاصة و تنص المادة 690 ق . م على ما يلي " يجب على المالك أن يراعي في إستعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".

1 - القيود القانونية المقررة للمصلحةالعامة :
القيود التي تفوضها المصلحة العامة متعددة و لا داعي لمحاولة حصرها في هذا المقام فمثلا لا يمكن لصاحب الأرض منع العمل الذي يجري للمصلحة العامة كمرور الأسلاك المعدة للمواصلات أو الإضاءة ... كما تفرض المصلحة العامة إرتفاقات لابد أن يتحملها مالكو العقارات كتقرير عدم البناء على نمط معين و في هذا الصدد نصت المادة 6 القانون 90-29 المؤرخ في 01-12-1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير على ما يلي :"لا يمكن أن يتجاوز علو البيانات في الجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البيانات المجاورة و ذلك في إطار إحترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به و خاصة ما يتعلق بحماية المعالم التاريخية .يجب أن يكون علو البيانات خارج الأجزاء المعمرة منسجما مع المحيط ..."
كما لا يمكن للمالك هدم الأبنية في حالات معينة إلا بعد حصوله على رخصة إدارية بالهدم . و هذا ما نصت عليه المادة 90 من قانون التهيئة و التعمير المشار إليه أعلاه .
و كذلك يطبق على الملكيات المجاورة للسكك الحديدية إرتفاقات بالإبتعاد و منع البناء في مساحات الملكيات الواقفة على جانبي السكك الحديدية .
و تفرض بعض التشريعات الخاصة قيودا على أصحاب الملكيات كالقيود التي تفرض على أصحاب المحلات التجارية أو الصناعية مثلا .
و قد تصل المصلحة العامة إلى حدة التعارض مع المصلحة الخاصة أي مع حق المالك ، فتنازع ملكية للمنفعة العامة ، و قد نصت على ذلك المادة 677 ق م " لا يجوز حرمان أي أحد من ملكية إلا في الأحوال
و الشروط المنصوص عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف و عادل ... "
2 - القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة
هذه القيود تقرر المصلحة الخاصة للأشخاص كالقيود المتعلقة بالري و القيود التي تقرر لمصلحة الحيوان
و يمكن تقسيم هذه القيود إلى أربعة طوائف .
الطائفة الأولى : تشمل القيود التي تتعلق بإستعمال حق الملكية
و هي تلك القيود التي تقتضيها إلتزامات الجوار التي تقتضي بألا يؤدي إستعمال الجار لحقه إلى الإضرار بجاره و ألا يعلو في إستعمال حقه بما يضر ملك جاره . و في هذا الصدد تنص المادة 691/1 ق.م على ما يلي :" يجب على المالك ألا يتعسف في إستعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار "
الطائفة الثانية :و تشمل القيود التي تتعلق بالمياه و يدخل في نطاق هذه الطائفة :
1 - حق الشرب : و هو حق الشخص في أن يروي أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص آخر .
2 - حق المجرى : و هو حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرض غيره المياه الضرورية لري الأرض .
3 - حق الصرف أو المسيل : و هو حق مالك الأرض البعيدة في تصرف المياه الزائدة عن حاجة أرضه .
الطائفة الثالثة : و هي حق المرور في حالة الإنحباس
فلمالك الأرض المحبوسة عن طريق العام الحق في أن يحصل على مرر فوق الأرض المجاورة للوصول إلى الطريق . و قد نصت المادة 693 ق.م على ما يلي : " يجوز لمالك الأرض المحصورة التي لها مرر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر و لكن غير كاف للمرور . أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك "
الطائفة الرابعة :القيود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار .
يثير التلاصق في الجوار مشاكل عديدة بين الجيران لهذا فرض المشرع قيودا على الملكية تختلف بإختلاف التلاصق بين الملكيات المتجاورة فهي إما قيد تتعلق بوضع الحدود الفاصلة بين الملكيات المتجاورة
و إمّا قيود تتعلق بالحيطان الفاصلة بينهما و في هذا الصدد تنص المادة 703 ق.م على ما يلي :" لكل مالك أن يجير جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحديد مشتركة بينهما " كما قد تتعلق هذه القيود بالمسافات التي يجب أن تراعي فيما الأملاك كعدم فتح مطلات إلا بمسافات معينة حتى لا يستطيع الجار الإطلال على العقار المجاور و هذا ما نصت عليه المادة 709/1 ق.م التي تقضي بأنّه :" لا يجوز للجار أن يكون على جاره مطل مواجه على مسافة نقل إن مترين و تقلس المسافة من الحائط الذي يوجد به الحافة الخارجية للشرفة أو من النتوء ".
ب - القيود الإدارية :
هذه القيود تقرر بإرادة الأشخاص و بمشيئتهم كشرط المنح من التصرف في الملك و يجب أن يكون هذه الشرط محددا بمدة معينة و أن يكون مشروعا . و قد يتقرر لمصلحة المالك أو المشترط كما يمكن أن يتقرر لمصلحة الغير و أمثلة ذلك ، أن يشترط الموصي له عدم التصرف في المال الموصي بأحق بلوغ سن معينة .
و كذلك إشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى يتم الوفاء بالثمن كاملا .
الحقوق المتجزئة عن حق الملكية
تخول هذه الحقوق صاحبها سلطة محدودة على شيئ مملوك للغير . فحق الملكية يخول المالك سلطة كاملة على الشيئ . أما غيره من الحقوق العينية الأصلية فلا يخول صاحبه إلا بعض هذه السلطة . و لذلك فإن الحقوق العينية الأصلية فيما عدا حق الملكية تعتبر حقوقا متفرعة عن الملكية و تختلف هذخ الحقوق المتفرعة عن الملكية بإختلاف القوانين .
أولا : حق الإنتفاع :
تنص الادة 844 ق.م على ما يلي " يكتسب حق الإنتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون
يجوز أن يوصي بحق الإنتفاع الأشخاص المتعاقدين إذا كانو موجودين على قيد الحياة و قت الوصية كما يجوز أن يوصي به للحمل المستكين .
و حق الإنتفاع حق عيني يمكن المنتفع من ممالرسة سلطة على العين دون و سلطة أي شخص و يشمل حق الإنتفاع الإستعمال و الإستغلال و ينتهي بموت أو إنقضاء الأجل المعين له كما ينتهي بهلاك الشيئ أو ينتهيكذلك بعدم إستعماله لمدة خمس عشرة سنة و يرد حق الإنتفاع على الأموال العقارية و المنقولة كالمركبات و الآلات و المواشي ... كما يرد على الأموال غير المادية كحق المؤلف و حق المخترع .
و حق الإنتفاع يخول للمنتفع حق إستعمال الشيئ لإستمناعه الذاتي أو لصاحبه الشخصي و يكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيئ و رده لصاحبه عند نهاية الإنتفاع كما أن للمنتفع حق إستغلال العقار . فتكون له ثماره المدنية و الطبيعية بينما منتجات الشيئ تكون لمالك العقار و ليس للمنتفع لأن إستخراج المنتجات ينقص من أصل الشيئ .
فمثلا في الإنتفاع بقطيع من المواشي تكون للمنتفع الألبان و الصوف و ناتج المواشي ، هذا بعدما يعوض ما نقص من الأصل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة .
و يشمل إستغلال المتجر حق المنتفع في بيع البضائع و شراء غيرها لبيعها . و هو ملزم بالمحافظة على المتجر . و بصفة عامة يلتزم المنتفع بالإنتفاع بالشيئ بحسبما أعد له و إدارته إدارة حسنة . كما يلتزم المنتفع بصيانة الشيئ و تحمل المصاريف الواجب إنفاقها بصفة عادية على الشيئ .
و فوق ذلك يكون المنتفع ملزما بالمحافظة على الشيئ المنتفع به و يرده إلى مالكه عند إنتهاء مدة الإنتفاع . و إذا كان االشيئ محل الإنتفاع من الأشياء القابلة للإستهلاك و تم إستهلاك فعلا من طرف المنتفع وجب عليه أن يرد بدلها فقط للمالك عند إنتهاء الإنتفاع و هذا ما يسمى بشبه حق الإنتفاع .
و لا يجوز للمالك أن يقوم بفل ما من شأنه تعطيل حق الإنتفاع أو الإنقاص منه .
و لما كان حق الإنتفاع حقا متجزءا عن الملكية فإنه يسمح لصاحبه بإستعمال و إستغلال الشيئ فقط دون حقالتصرف إذ يظل المالك الشيئ " و هو ما يسمى بمالك الرقبة :" حق التصرف في الشيئ بإعتباره ملكا له
و يجوز للمنتفع التصرف في حقه الإنتفاع " و ليس في ملكية الشيئ محل الإنتفاع ، إلا أن تصرفه هذا محدود بمدة الإنتفاع . و هذا التحديد ضروري بالنسبة لحق الإنتفاع حتى لا يكون الإنتفاع قيد أبديا على الملكية .
ثانيا : حق الإستعمال و حق السكن :
تنص اماادة 855 ق.م على ما يلي : " نطاق حق الإستعمال و حق السكن يتعدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق و أسرته الخاصة أنفسهم و تلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق ، فحق الإستعمال يخول صاحبه إستعمال الشيئ لنفسه و لأسرته ، لذلك سمي حق الإستعمال الشخصي ، فهو حق إنتفاع في نطاق محدودة إذ ليس لصاحبه الإستعمال و الإستغلال كما هو الشأن في الإنتفاع ، و إنما لصاحبه الحق في إستعمال الشيئ في حدود ما ينتجه هو و أسرته لخاصة أنفسهم . فإذا كان إستعمال الشيئ يؤدي إلى الحصول على ثماره ، كما هو الشأن في إستعمال أرض زراعية مثلا ، فإن صاحب الحق يستحق من هذه الثمار مقدار ما يسد حاجته هو و أسرته فقط .
أما حق السكن هو عبارة عن حق الإستعمال الوارد على العقارات المبنية فإذا كان لشخص حق إستعمال منزل مملوك للغير فإن حقه يقتصر على السكن فقط و ليس له الحق في تأجيره للغير أو في التصرف فيه .
و هناك من ينكر الصفة العينية لحق الإستعمال و حق السكن نظرا لطابعها الشخصي إذ لا يجوز التنازل عنهما و لا التصرف فيهما و لا يجب تصنيفهما ضمن الحقوق العينية قابلة للتعامل فيها و يمكن الرد على هذا الرأي بأنه إذا كانت قابلية التعامل خاصية من خصائص الحقوق العينية إلا أنها ليست الميزة الأساسية للحق العيني إذ الميزة الأساسية هي العلاقة المباشرة للشخص بالعين دون حاجة إلى تدخل شحص آخر و هذه الميزة متوفرة في حق الإستعمال و في حق السكن و لذا فإن كل من حق الإستعمال و حق السكن حق عيني فعلا .
أ -مفهومه : تعرف المادة 867 ق.م الإرتفاق بأنّه:" حق يجعل حد المنفعة عقار لفائدة عقار شخص آخر ... "
و يكتسب حق الإرتفاق بمقتضى القانون كما يكتسب بالعقد و بالوصية و بالميراث و بالتقادم إلا أنه لا تكتسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة و المستمرة .
و قد يكون حق الرتفاق عملا إيجابيا يقوم به مالك العقار المرتفق في العقار المرتفق به كما في الإرتفاق بالمرور أو بالمطل أو بالمجرى .
و قد يكون عملا سلبيا أي يتحتم على مالك العقار المرتفق به الإمتناع عن القيام بأعمال عن القيام بأعمال معينة كان يحق له في الأصل القيام بها كما في حالة الإرتفاق بعدم تعلية البناء إلى ما يجاوز حدا معينا و في كلتا الحالتين سواء كان الإرتفاق عملا إيجابيا أو عملا سلبيا فإنه يعتبر تكليفا يحد من منفعة العقار المرتفق به لمصلحة عقار آخر و يؤدي الإرتفاق إلى الإنقاص من المزايا التي يخولها حق الملكية للمالك و لا يجوز التصرف في حق الإرتفاق مستقلا عن العقار المرتفق و يجوز لمالك العقارات إنشاء ما يشاؤون من حقوق الإرتفاق بشرط عدم مخالفتها للنظام العام مراعين في ذلك الشروط الواجب توافرها في حق الإرتفاق .
ب - شروط حق الإرتفاق :
1 - يجب أن تكون العلاقة بين عقارين ، عقار مرتفق و عقار مرتفق به إذ أن مفهوم الإرتفاق ذاته هو العلاقة بين عقارين فحق الإرتفاق لا ينشأإلا على العقارات .
2 - يجب أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .
3 - يجب أن يكون التكليف مفروضا على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أن يكون حق الإرتفاق إلزاما شخصيا مفروضا على مالك العقار المرتفق به فالإلتزام مالك العقار المرتفق به يحرث أرض جاره لا يعد حق إرتفاق لأن حق الإرتفاق حق متفرع عن حق الملكية فهو حق عيني يتمثل في السلطة المباشرة التي يمارسها صاحب العقار المرتفق على العقار المرتفق به دون حاجة إلى توسط مالك العقار المرتفق به .
و إذا كان صاحب العقار المرتفق به ملزم بالقيام ببعض أعمال تقتضيها المحافظة على حق الإرتفاق ذاته فإنّ هذه الإلتزامات تعتبر إلتزامات ثانوية و هي إلتزامات عينية و تعتبر من ملحقات حق الإرتفاق .
4 - يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار و ليس لفائدة شخص فحق الصيد مثلا حق إستعمال و ليس حق إرتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصيد و كذلك إلزام شخص بحرث أرض جاره ليس حق إرتفاق فما هو إلا حق شخصي و محدود بوقت معين .
ج - إنتهاء حق الإرتفاق : ينتهي حق الإرتفاق بالأسباب التالية :
1 - بإنقضاء الأجل المحدد له : فإذا تقرر حق إرتفاق على عقالر لمدة خمس سنوات فإنه بإنتهاء هذه المدة يتحلل العقار المرتفق به من حق الإرتفاق ى لا يصح لصاحب العقار المرتفق حق الإرتفاق .
2 - بهلاك العقار المرتفق كليا : فإدا هلك العقار المرتفق به ينقضي حق الإرتفاق نهائيا بسبب زوال العقار الذي كان واردا عليه .
3 - بإجتماع العقار المرتفق به و العقار المرتفق في يد مالك واحد فإذا إجتمع العقاران في يد مالك واحد ينقضي حق الإرتفاق إذ من بين شروط الإرتفاق أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .
4 - ينقضي حق الإرتفاق كذلك بعدم إستعمال مدة عشر سنوات أي أن حق الإرتفاق يسقط بالتقادم بعدم إستعماله لمدة 10 سنوات .
5 - و كذلك ينقضي حق الإرتفاق إذا فقد حق الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .
الحقوق العينية التبعية
تقرر هذه الدقوق ضمانا للوفاء بالإلتزاملت لذا سميت بالتأمينات العينية أو الضمانات .
الأصل أنه يجب على المدين تنفيدا عينيا أي أنه : "يجب عليه أن يقوم بتعيين ما إلتزم به و في هذا الصدد تنص المادة 164 على أن " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به "
فإذا لم يقيم المدين بتنفيذ إلزامه إستطاع الدائن إجباره على ذلك أي أن الدائن يحرك عنصر المسؤولية في الإلتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار المدين على تنفيذه و في هذا الصدد تنص المادة 164 قانون مدني على أنه " يجبر المدين بعد إعذاره ... على تنفيذ إللتزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا "
و التنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة و هي أن كل أموال المدين ضامنة للوفاء بدونه و أن الدائنين متساوون في الضمان و هذا ما يعرف بالضمان العام و هو ما نصت عيه المادة 188 قانون مدني بقولها:
" أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه "
و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان
" و القول أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه يعني أن مسؤولية المدين عن الوفاء بإلتزامه مسؤولية شخصية غير محددة بمال معين بذاته بحيث يكون من حق الدائن التنفيذ على أي مال من أمواله المملوكة لمدينه وقت التنفيذ أو عليها جميعا ".
و القول أن جميع الدائنين متساوون في الضمان يعني أنه لا أفضلية لأحدهم عل غيره أيا كان تاريخ نشوء حقه فالدائن السابق حقه في النشوء لا يمكن أن يدعي الأفضلية على الدائن المتأخر حقه في النشوء.
فإذا لم تكن أموال المدين كافيةللوفاء بكل حقوق الدائنين فقد يسمونها قسمة غرماء أي كل واحد منهم يستوفي حقه بنسبة قيمة دينه .
و لا يكتفي الدائن الحريص بالضمان العام و إلا عرض نفسه لخطر مزدوج فمن ناحية فقد يعمل المدين إلى التصرف في أمواله فإذا جاء وقت التنفيذ لا يجد الدائن في ذمة مدينه ما ينفذ عليه أو قد يسعى المدين إلى الزيادة في إلتزاماته من ناحية أخرى . فإذا جاء وقت التنفيذ ظهر الدائنون آخرون إلى جانب الدائن يزاحمونه و يتقاسمون ما في ذمة المدين قسمة غرماء له ليس أي منهم أولوية على الأخر.
فالدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصا و يتحقق ذلك بتخصيص مال مملوك للمدين أو لغيره ضمانا للوفاء بدين الدائن .
فإذا تقرر للدائن تأمين عيني على مال معين فإنه إذا جاء وقت التنفيذ و لم ينفذ المدين إلزامه فإنّ للدائن التنفيذ على هذا المال بالأولوية على غيره من الدائنين و له كذلك أن يتبع المال المخصص له في أي يد كان و التنفيذ
و التأمينات العينبة تجمعها فكرة تخصيص مال ضمانا للوفاء بدين .
و ينشأ بعضها بمقتضى عقد رسمي أو عقد رضائي كما ينشأ بناءا على حكم قضائي أ, ينص في القانون و يترتب على بعضها نقل حيازة الشيء المرهون إلى المرتهن و في البعض منها لا تنتقل الحيازة من الراهن إلى المرتهن كما أنه يجب أن يتم شهر هذه الحقوق إذا كانت واردة على عقار .
  رد مع اقتباس
iknowu
قديم 09-03-2013 ~ 09:02
iknowu غير متصل
افتراضي رد: اريد بحث حول تقسيمات الحقوق المالية..
  مشاركة رقم 3
 
الصورة الرمزية لـ iknowu
 
عضو جديد
تاريخ الانتساب : Jan 2013
iknowu سيحقق الشهرة بما فيه الكفاية قريباً


المقدمة
المبحث الأول :
الحقوق العينية
المطلب الأول : الحقوق العينية الأصلية
المطلب الثاني : الحقوق العينية التبعية
المبحث الثاني :
الحقوق الشخصية
المطلب الأول :مفهوم الحقوق الشخصية
المطلب الثاني : مصادر الحقوق الشخصية
المطلب الثالث :التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني
المبحث الثالث :
الحقوق المعنوية ( الذهنية)
المطلب الأول : الملكية الصناعية
المطلب الثاني : الملكية الفنية
الخاتمة











المقدمة:


يمكن تعريف الحق المالي بأنه عبارة عن الاستئثار بقيمة مالية معينة وذلك في مواجهة شخص آخر أو شيء من الأشياء
فالحقوق المالية إما حقوق شخصية تقرر لشخص قبل شخص آخر، وإما حقوق عينية تثبت لشخص على شيء معين وإما حقوق معنوية فما هي هذه الحقوق وما هي تفرعاتها ؟
وما الفرق بين الحق الشخصي والحق العيني ؟



المبحث الأول : الحقوق العينية
الحقوق العينية هي قدرات أو إمكانيات أو مزايا أو سلطات مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء محدد بذاته . ويقصد بالسلطة المباشرة، أن يكون الحق لصاحب الشيء في استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق والشيء موضوع الحق وتطلق على هذه الحقوق تسمية العينية لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي "1"
المطلب الأول: الحقوق العينية الأصلية
أي أنها تحترم بذاتها دون حاجة إلى وجود حق آخر تتبعه وتنقسم إلى : حق الملكية – حق الإنتفاع – حق الارتفاق – حق السكن
1. حق الملكية : يعتبر أوسع الحقوق من حيث المدى والآثار فهو.
أ. حق جامع :يجمع بين إستعمال الشيء كالسكن والإستغلال كالتأجير والتصرف كالبيع والهيبة والرهن
ب. حق مانع : أي الإمتناع عن التدخل في ملكه متى كان ذلك مضرا بالغير وإلا أعتبر متعسفا في إستعمال حقه : كالمالك الذي يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار .
ج. حق دائم : يدوم بدوام الشيء مثل الورث .
د . لا يسقط بعدم الاستعمال لكن إذا أقترن عدم إستعمال حق الملكية بحيازة الشيء من طرف الغير وتوافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيء بالتقادم إذ حق الملكية لا يسقط بالتقادم ولكنه يكتسب به "2"
2. حق الانتفاع : هو حق عيني يقع على شيء مملوك للغير سواء أكان عقارا أو منقولا، فيخول لصاحبه حق استعمال ذلك الشيء أو استغلاله لمدة محددة مادة 846 مدني وينتهي هذا الحق بموت المنتفع ، أو انتهاء المدة المحددة ، وذلك ما جاء في المادة 852 مدني، كما ينتهي بهلاك الشيء مادة 853 مدني وكذلك ينتهي بعدم استعمال الشيء 15 سنة مادة 854 مدني .
ويكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيء ورده لصاحبه عند نهاية الانتفاع مادة 849 مدني وينتفع بالشيء بحسب ما أعد له 847 /1 مدني .
يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم وبمقتضى القانون مادة 844 مدني ويجب تحديد المدة لحق الانتفاع حتى لا يكون الانتفاع قيدا أبديا على الملكية .
_____________________
1-محمدي فريدة – المدخل للعلوم القانونية – نظرية الحق 2001 ص 19
2-محمدي فريدة – المدخل للعلوم القانونية – نظرية الحق 2001 ص 21

3. حق الارتفاق : تعرف المادة 867 مدني الارتفاق بأنه " حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر …" فهو حق يكتسب بمقتضى القانون عن طريق العقد – الوصية – الميراث – التقادم . فقط الارتفاقات الظاهرة والمستثمرة وهذا ما نصت عليه مادة 868 مدني وقد يكون حق الارتفاق عمل إيجابي أو سلبيي ولحق الارتفاق شروط هي :
-يجب أن تكون العلاقة بين عقاريين (عقار مرفق وعقار مرفق به)
-يجب أن يكون العقارين مملوكين لشخصين مختلقين
-يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار وليس لفائدة شخص فحق الصيد مثلا حق استعمال وليس حق ارتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصياد .
وكذلك إلزام شخص بحرث أرض جاره ليس حق ارتفاق فما هو إلا حق شخصي ومحدد بوقت معين مادة 876 مدني وكذلك ينتهي بهلاك العقار 878 مدني أو اجتماع العقارين في يد مالك واحد مادة 878 مدني أو عدم استعماله مدة 10 سنوات 879 مدني وكذلك ينتهي إذا فقد حق الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو بقيت له فائدة محددة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به مادة 881 مدني .
4.حق السكن : هو عبارة عن حق الاستعمال الوارد على العقارات المبنية وحق الاستعمال هو حق الارتفاق في تطاق محدود بدخول لصاحبه الحق في استعمال الشيء في حدود ما يحتاجه هو وأسرته مادة 855 مدني :" نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق "
المطلب الثاني : الحقوق العينية التبعية :
لا تقوم مستقلة بذاتها وإنما تستند في وجودها لحق آخر تقوم لضمانه والوفاء به الأصل أنه يجب على المدين تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا مادة 160 مدني وكل أمواله ضمانا لدينه مادة 188 مدني . وتنقسم هذه الحقوق إلى : الرهن الرسمي – الرهن الحيازي – حق التخصيص – حق الامتياز .
1-الرهن الرسمي : ينشأ الرهن الرسمي بمقتضى عقد مادة 882 مدني فمصدره إتفاق
-عقد الرهن الرسمي كمصدر للحق من العقوق الشكلية فلتزم فيه الرسمية وذلك يتحريره من قبل الموظف المختص بمكتب التوثيق
-حق الرهن الرسمي لا يرد إلا على عقار
-تبقى حيازة العقار للرهن في يد المالك الراهن
-يلزم شهر الرهن الرسمي بقيده في مكتب الشهر العقاري للإحتجاج به في مواجهة الغير، فيتقرر للدائن المرتهن عندئذ أفضلية تجاه الدائنين العادين وأصحاب الحقوق العينية التبعية التالية له في المرتبة لتأخرهم في القيد، فضلا عن سلطة التتبع بالتنفيذ على العقار المرهون وإستفاء حقه من قيمته في يد المتصرف إليه الذي انتقلت إليه ملكية العقار المنقول "1"
2-الرهن الحيازي : يختص الرهن الحيازي بما يلي :
-مصدر الرهن الحيازي اتفاقي فيتقرر بناء على عقد مادة 948 مدني
-عقد الرهن الحيازي رضائي ، فلا يلتزم لنشوء شيء معين
-يرد الرهن الحيازي على العقار والمنقول
-تنقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن حيث يلتزم باستثمار الشيء على أن يختصم الربع من أصل الدين المضمون بالرهن .
-يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير عند انتقال الحيازة للدائن المرتهن فضلا عن القيد إذا كان الشيء المنقول عقارا وثبوت التاريخ إذا كان منقولا "2"
-يتقرر للدائن المرتهن سلطة الأفضلية – سلطة حسب الشيء المرهون – سلطة التتبع
4. حق التخصيص : هو حق يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين يقتضي حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين ويخول الدائن التقدم إلى الدائنين لذلك العقار في أي يد كان "3" ويتقرر هذا الحق بحكم من رئيس المحكمة مادة 941 مدني
5. حق الامتياز : هو " أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة " مادة 982/1 وترد حقوق الامتياز على جميع أموال المدين وتسمى بحقوق الامتياز العامة مادة 984 مدني
وحقوق الامتياز العامة تخول للدائن صاحب حق الامتياز استيفاء حقه بالأولوية من أموال المدين وقت التنفيذ عقارات كانت أو منقولات .
أما حقوق الامتياز الخاصة فإنها ترد على عقار أو منقول معين المادة 984 ق مدني
ومن الامتيازات الخاصة الواردة على المنقول امتياز صاحب الفندق على المنقولات المملوكة للنزيل وهذا ما نصت عليه مادة 986 :" المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة … يكون لها الامتياز على الأمتعة إلى حضرها النزيل إلى الفندق أو ملحقاته ) "4"
__________________________
1. 2 -فتحي عبد الرحيم عبد الحق –النظرية العامة للحق . منشأ المعارف – الإسكندرية أحمد شوقي محمد عبد الرحمان 2001 ص 38 ص 39
3-نظرية الحق فريدة محمدي ط 2002 ص 36 – إبراهيم نبيل سعد التأمينات العينية والشخصية منشأة المعارف – الإسكندرية ص 159.
4- فريدة محمدي المرجع السابق ص 38
.
المبحث الثاني : الحقوق الشخصية :
المطلب الأول: مفهوم الحق الشخصي "الإلتزام "
الحق الشخصي استئثار بقيمة مالية معينة يتقرر لشخص يسمى الدائن تجاه شخص آخر يسمى المدين، فالحق الشخصي يمثل رابطة بين شخصين دائن ومدين بمقتضاها يكون للدائن أن يطالب بأداء معين فإذا نظرنا إليها من ناحية الدائن اتضح لنا جانب الحق فيها … وإذا ركزنا النظر في هذه الرابطة على المدين فنحن نتكلم عن الالتزام فحق الدائن إذن يقابله التزام على عاتق المدين "1"
أركان الحق الشخصي :
1-طرفا الحق هما الدائن والمدين
2-محل الحق وهو إما أن يكون إعطاء الشيء مثال التزام البائع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري أو الالتزام بالقيام بعمل مثال التزام المقاول بإنشاء البناء الذي تعهد بإنشائه أو الالتزام بالامتناع عن عمل مثال التزام مهندس معماري بعدم إجراء تصاميم لغير الشركة التي تعاقد معها "2"
المطلب الثاني : مصادر الحقوق الشخصية :
على عكس الحقوق العينية التي أوردها القانون على سبيل الحصر فإنه بالنسبة للحقوق الشخصية اكتفى ببيان مصادرها، أي أن الحقوق الشخصية لا يمكن حصرها حسب موضوعها، ولكن تحصر بحسب المصدر أو السبب الذي تنشأ منه، والمصادر هي : العقد – الإرادة المنفردة – العمل غير المشروع – الاثراء بلا سبب – القانون
1-العقد : هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو على تعديلها أو إنهائها، وللأفراد بمقتضاه إنشاء ما نشاؤوا من الحقوق بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة (المادة 54 قانون مدني جزائري )


1-توفيق حسن فرج –المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق مطابع الأمل بيروت 1990 ص 468 .
2-هجيرة دنوني – بن الشيخ الحسن- الموجز المدخل للقانون النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق وتطبيقا نقهما في التشريع الجزائري . منشورات دحلب 1992 ص 149
2-الإرادة المنفردة : إذ هي قادرة على انشاء حق شخصي في حالة الوعد بجائزة مثلا، فإذا ما وجه شخص إلى آخر وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، فإنه يلتزم بإعطائها لمن قام بهذا العمل (نصت عليها المادة 115 مدني جزائري وما بعدها) إذن فقد التزم بإرادته المنفردة بإعطاء هذه الجائزة لمن قام بهذا العمل.
3-العمل غير المشروع (الفعل الضار) : ينشئ العمل غير المشرع حقا شخصيا على أساس أن كل خطأ يسبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أي أنه ينشئ لمتضرر حقا في التعويض (المادة 124 مدني جزائري وما بعدها) ، مثلا شخص يصدم بسيارته أحد المارة نتيجة الإفراط في السرعة، بحالة ينجم عنها ضرر لهذا الشخص فيستفيد هذا الأخير من حق التعويض .
إذن فكل ضار ( غير مشروع ) ينشأ عنه في ذمة فاعله إلتزاما بتعويض المتضرر يقابله حق المصاب في الحصول على هذا التعويض ، إن مرتكب الفعل الضار في هذه الحالة مسؤولية تقصيره. تمييزا لها عن المسؤولية العقدية التي تنشأ عن الإخلال بإلتزام كان مصدره عقدا من العقود .
4- الإثراء بلا سبب (الفعل النافع): (نصت عليه المادة 141 مدني جزائري )
الفعل النافع هو فعل يقوم به شخص يفتقر بسببه فيعود منه نفع على شخص آخر يثري منه دون سبب قانوني يبرر هذا الإثراء و يترتب عليه إلزام من انتفع بأن يدفع إلى من افتقر قيمته ما افتقر به ، بمعنى آخر كل شخص أثرى بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة .
مثال ذلك : أن يبني بأدواته و ماله في أرض غيره معتقدا أن هذه الأرض ملكا له ثم تتضح حقيقة الأمر فيصبح البناء ملكا لمالك الأرض عن طريق الإلتصاق و لكن الذي بنى قد يكون قد افتقر بقيمة الأدوات والمال، ومالك الأرض قد أثري به دون سبب قانوني يبرر هذا الإثراء فليزم المالك بأن يرّد قيمة الإثراء إلى صاحب البناء على أن لا يتجاوز ذلك قيمة ما افتقر هذا الأخير .
5. القانون : هناك التزامات تنشأ مباشرة عن طريق القانون مثال ذلك التزام الأب بالنفقة على أبنائه، أي حق الأبناء في النفقة من أبيهم .

المطلب الثالث : التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني :
يتميز الحق الشخصي عن الحق العيني بما يلي :
1-من حيث الأطراف : طرفا الحق الشخصي هما الدائن والمدين أما في الحق العيني فنجد الشخص هو صاحب الحق ويقابله الشيء، إنطلاقا من هذه الفكرة قال البعض بأن الحق العيني مماثل للحق الشخصي من حيث الأطراف فإذا كان الطرف المدين في الحق الشخصي شخصا واحد طبيعيا كان أو اعتباريا فإن المدين في الحق العيني هم الغير والكافة الذين يلتزمون باحترام هذا الحق .
2-من حيث سلطة صاحب الحق: في الحق العيني سلطة مباشرة فلصاحب الملكية حق الاستعمال والتصرف دون واسطة، وللدائن المرتهن أيضا سلطة مباشرة على المال المرهون فيكون له حق التنفيذ عند عدم وفاء المدين بالدين، أما في الحق الشخصي فالسلطة غير مباشرة بين الدائن وحقه أنه لا يصل إلى حقه إلا بتدخل المدين .
3-من حيث الآثار :
أ‌- يتميز الحق العيني عن الحق الشخصي بميزتي التتبع والأولوية ففيما يتعلق بالتتبع يستطيع صاحب الحق العيني تتبع الشيء في أي يد يكون فإذا سرقت سيارة من صاحبها ثم بيعت مثلا يكون للمالك حق استردادها من المشتري .أما الميزة الثانية أي حق الأولوية فهي ميزة نجدها في الحقوق العينية التبعية
ب‌- التنازل عن الحق يختلف أيضا بسبب وجود هذه الرابطة في الحق الشخصي فتجعل التنازل لا يتم إلا بموافقة المدين أو إبلاغه أما التنازل عن الحق العيني فهو كالحق نفسه أي أنه سلطة مباشرة لصاحبه فلا تحتاج إلى واسطة "1"
ت‌- التقادم : فالحق العيني يكتسب بالتقادم ولا يسقط به أما في الحق الشخصي فهو لا يكتسب بالتقادم وإنما يسقط به
ث‌- الحقوق الشخصية لا تنحصر حسب موضوعها بل حسب مصدرها أما الحقوق العينية فقد أوردها القانون حسب موضوعها على سبيل الحصر لأنها تمس النظام العام .
________________________
1-هجيرة دنوني المرجع السابق ص 149 ، 150

المبحث الثالث : الحقوق المعنوية ( الذهنية )
الحقوق الذهنية هي سلطات مخولة لشخص على شيء غير مادي سواء كان هذا الشيء فكرة ابتكرها أم اختراعا كشفه أم مزية معنوية أخرى نتجت من عمله وبمعنى آخر هي حقوق ترد على نتاج الذهن أو الفكر وتنقسم هذه الحقوق إلى طائفتين : حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية
المطلب الأول : حق الملكية الصناعية
ويشمل جانبه المالي حق الشخص في استغلال اختراعه، أما الجانب الأدبي فيتمثل في حقه في احتكار استغلال الاختراع، ويهدف هذا الحق عموما إلى حماية رجال الصناعة والمخترعين .
1-براءة الاختراع : هي شهادة رسمية تمنح للمخترع عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي … تمكنه من استغلال اختراعه ماليا ويستأثر به دون غيره ويحتج به في مواجهة كافة الناس .
2-الرسوم والنماذج الصناعية :فالرسم هو كل ترتيب للخطوط بألوان خاصة أو بدونها فتكون خاصة بصاحبها ومميزة لصناعة أما النموذج فهو كل شكل مجسم يجعل الشيء مميزا وصالحا للاستعمال الصناعي ويحق لصاحب الرسم أو النموذج أن يتصرف فيه .
3-العلامة التجارية والصناعية : مادة 1 فقرة 1 من الأمر 66 - 86
هي كل رمز أو إشارة يستخدمها الشخص تمييز صناعة عن غيرها وقد يتم ذلك إما بالكلمات أو بالحلوف أو بالأرقام أو بالرسوم ، يجوز لصاحب العلامة أن يصرف فيها أو يتخلى عنها وهي قابلة للتحويل كليا أو جزئيا (م 21 من الأمر 66 – 57 )
4- الإسم التجاري : هو الإسم الذي يتخذه التاجر للدلالة على منشأته التجارية أو الصناعية لتمييزها عن غيرها من المنشآت وهو وجوبي لأن القانون يلزم كل تاجر بأن يكون له اسم يميز محله عن غيره من المحلات .
5-العنوان التجاري : هو الذي يوضع على لافتة المحل التجاري وهو عنصر من عناصر المحل التجاري فلا يجوز التصرف فيه مستقلا عن المحل التجاري .





المطلب الثاني : الملكية الأدبية والفنية :
هي الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على إنتاجه الفكري سواء كان فنيا أو أدبيا
الفرع الأول: أركان حق الملكية الأدبية :
1-المؤلف : هو كل شخص ينتج إنتاجا ذهنيا أو فكريا أيا كان نوعه وهو مبتكر الإنتاج "1"
2-المؤلف أو المصنف : هو كل إنتاج ذهني كالمصنفات القصص
الفرع الثاني : طبيعة حق المؤلف :
له الحق في الاستفادة صاحبه ماديا وأدبيا
1-الحق المالي : يتمثل هذا الحق في استفادة صاحبه ماديا من المصنف عن طريق استغلاله فله الحق في الاستفادة ماديا من نشر مؤلفاته ومن ترجمته وهو قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة .
2-الحق الأدبي : متصل بشخصية صاحبه فله الحق في حماية جانب من جوانب شخصيته، فله تقدير نشره من عدمه أو تعديله أو سحبه من التداول إن شاء .
___________________
1- أنظر فريدة محمدي " نظرية الحق " ص 50 و51


الخاتمة:
وفي الأخير نستنتج أن الحقوق المالية يعبر عنها بالأموال لأنها تحقق لأصحابها
مصالح يمكن تقويمها بالمال .
والحقوق المالية تنص عليها وتقررها وتحميها قواعد القانون المدني
بصفة خاصة وأساسية وكثيرا ما تحميها قواعد القانون الجنائي في أغلب الأحيان
__________________________________________________ _____________________
المراجع:

1-إسحاق إبراهيم منصور " نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية "
ديوان المطبوعات الجامعية 2001
2-توفيق حسن فرج المدخل للعلوم القانونية
" النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق " مطابع الأمل بيروت 1990
3-هجيرة دنوني (ابن الشيخ الحسين ) موجز المدخل للقانون النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق
وتطبيقاته في التشريع الجزائري ـ منشورات دحلب 1992
4-فريدة محمدي " المدخل للعلوم القانونية ". نظرية الحق المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 2002 م
5-فتحي عبد الرحيم عبد الحق . أحمد شوقي محمد عبد الرحمان
النظرية العامة للحق . منشأة المعارف الإسكندرية 2001 م
  رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات

دالّة الموضوع
المالية.., الحقوق, اريد, تقسيمات

أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة للموضوع: اريد بحث حول تقسيمات الحقوق المالية..
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
اريد بحث حول الدعوى العمومية dalila yahya الطلبات و الاستفسارات القانونية 0 07-03-2013 01:06
بحث حول النظام شبه الرئاسي bihabba القانون الدستوري 1 04-03-2013 12:35


اعلان نصي الرئيسية روابط نصية الحقوق روابط نصية العلوم القانونية روابط نصية LMD روابط نصية اعلان نصي

التوقيت حسب جرينتش +1. الساعة الآن 09:40.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated By alkahf©