مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

الموضوع في 'القانون الجنائي' بواسطة بـحــور ~~, بتاريخ ‏18/12/13.

  1. بـحــور ~~

    بـحــور ~~ عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏17/12/13
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    الإقامة:
    دولة الإمآرات العربية المتحدة
    مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات - أهميته - مميزاته - اهم الانتقادات التي وجهت اليه والرد على الانتقادات ..


    معنى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:
    هو أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مكتوب .. ويتمتع المبدأ بقيمة دستورية ويعد من المبادئ التي تحمي حقوق الإنسان .

    مضمون المبدأ
    أن القانون هو المصدر الوحيد للتجريم والعقاب فعلى الشارع أن يحدد في نصوص واضحة الأفعال الغير مشروعة التي تتكون منها الجرائم المختلفة مع بيان عقوبة كل جريمة من حيث نوعها ومقدارها وإبلاغ ذلك لعامة الشعب .

    نص على المبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

    كما أكدت الشريعة الإسلامية على المبدأ { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا }

    ووفقا لمضمون المبدأ فالشارع هو الذي يحدد الجرائم والعقوبات ، والقاضي لا يملك تجريم فعل أو تقرير عقوبة لم ينص عليها القانون . كذلك السلطة التنفيذية لا تنفذ إلا عقوبة صدر بها حكم قضائي واجب النفاذ .


    أهداف المبدأ ( تبريراته )
    1- تحقيق مبدأ العدالة : فلتتحقق العدالة يجب أن تحدد الجرائم وتحدد بدقة العقوبات التي يواجه بها الشارع هذه الجرائم ، كما يجب إعلام جميع أفراد المجتمع بهذه الجرائم والعقوبات لأنه لا حساب إلا بعد الإبلاغ .

    2- الفصل بين السلطات : حيث تتولى السلطة التشريعية وضع نصوص التجريم والعقاب كونها تمثل الشعب وتقدر مصالح المجتمع ، وتتولى السلطة القضائية مستقلة تطبيق هذه النصوص ، والسلطة التنفيذية تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية .

    3- تحقيق فاعلية العقاب : إذ أن إعلام الجميع بنصوص التجريم والعقاب من شأنه ردع المجرمين عن ارتكاب الجريمة مخافة الحكم عليهم بهذه العقوبات .

    4- تحقيق المساواة في العقاب : فعندما يضع المشرع نصوص التجريم والعقاب بطرقة عامة ومجردة يعني ذلك أنها ستطبق على جميع الوقائع دون تمييز مما يؤدي إلى تحقيق المساواة أمام القانون .

    مميزات المبدأ :
    1- عدم استبداد السلطة العامة بالأفراد : فلا يحاسبون إلا بعد نشر النص وتحقق علمهم به .
    2- يبين للأفراد الحدود التي تفصل الأفعال المشروعة عن الأفعال الغير مشروعة حتى لا يتردد الفرد في سلوك السبل المشروعة.
    3- النص على العقوبة يعطيها أساسا قانونيا فتنال رضا الرأي العام .
    4- يضمن للمتهم العدالة في العقاب فيكون في مأمن من تحكم القاضي .
    5- يحول دون أن يتحول القاضي إلى مشرع .

    الانتقادات التي وجهت للمبدأ :

    1- تطبيقه يساوي بين المجرمين ولا يتساوى مع خطورة كل شخص :

    الرد على النقد : بما أننا ارتضينا تحقيق العدالة فالجميع سواء ومع ذلك قد يأخذ القاضي باعتباره الاعتياد على الإجرام . فللقاضي سلطة تقديرية في تحقيق نوع من التفريد العقابي فبإمكانه تخفيف العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى كما يمكن تطبيق الأعذار القانونية والظروف القضائية أو إيقاف تنفيذ العقوبة أو العفو القضائي .


    2- يقف المبدأ عقبة في تقدم المجتمع ورقيه :
    ذلك لأن تطور المجتمع يؤدي لظهور مخاطر جديدة ولا يستطيع القاضي المعاقبة عليها لعدم وجود نص قانوني ,.
    الرد على النقد : القانون الوضعي يتغير باستمرار لمواجهة الظروف المستجدة .


    3- السلطة التشريعية قد تتنازل عن بعض اختصاصاتها في التشريعات العقابية للسلطة التنفيذية ، وذلك يضعف المبدأ لأنه يضمن عدم تحكم السلطة التنفيذية .
    الرد على النقد : لا يكون ذلك إلا في حالات الطوارئ والأزمات فقط على سبيل الاستثناء لمواجهة الظروف التي تهدد أمن المجتمع ولا تكون السلطة التشريعية قادرة على إصدار التشريعات .. ولا خشية في ذلك لأن التشريعات ستخضع لرقابة السلطة التشريعية بعد ذلك .
     
  2. youcef66dz

    youcef66dz عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏3/10/09
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    78
    رد: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

    بارك الله فيك ...
    مزيدا من التألق .
     

مشاركة هذه الصفحة