اضف رد
المشاهدات 1,677 | الردود 0 | مشاركة عبر :
  1. moh2 عضو متألق

    moh2
    إنضم إلينا في:
    ‏2013/10/27
    المشاركات:
    102
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    الرقابة على دستورية القوانين

    لا يمكن ضمان سمو القانون الدستوري إلا إذا كانت هناك جهة خاصة تحمي هذا السمو ، وهذه الرقابة تكون على صورتين إما سياسية أو قضائية.

    1-الرقابة السياسية (سابقا) :
    وتكون هي الأخرى بواسطة هيئتي :

    أ)- بواسطة مجلس مستقل عن السلطات المختلفة (المجلس الدستوري) بالإضافة إلى رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 70 من الدستور (........وهو حامي الدستور).

    ب)- تمارس عن طريق هيئة نيابية من الهيئة التشريعية.

    2-الرقابة القضائية : أسندت هذه المهمة لهيئة قضائية وقد تكون عن طريق الدعوى الأصلية أو عن طريق الدفع أو الإمتناع.

    أ)- الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية : وهي خطيرة وقد تعتبر تدخلا في عمل البرلمان ونظرا لخطورتها نرى أن المؤسسة تنص صراحة على الهيئة القضائية الخاصة التي تتكفل بالنظر في الدعوى.

    مثال : يحق لكل مواطن ذو مصلحة أن يطعن أمام الجهة القضائية المحددة في الدستور وتتولى البحث في الموضوع إذا رأت عدم موافقته مع الدستور إما أن تلغيه تماما ويصبح الحكم الذي تصدره الجهة المختصة يحوز على حجية مطلقة (لا يطبق على الجميع).

    - خصائص الرقابة على الدعوى الأصلية :
    • وجود مصلحة للطاعن عند صدور حكم المحكمة يصبح القانون دون أثر.
    • تحديد الجهة القضائية المختصة في الدستور.

    ب)- الرقابة القضائية عن طريق الدفع والإمتناع :
    * الإمتناع : وذلك عندما يصدر القانون في دولة ما ويراد تطبيقه على شخص ما ويرى هذا الأخير أن هذا القانون مخالفا للدستور فيمتنع عن تطبيقه ويحال أمام المحكمة وهنا يدفع المواطن بعدم دستورية هذا القانون.
     

مشاركة هذه الصفحة