سلطة القاضي في تطبيق العقوبة

الموضوع في 'القانون الجنائي' بواسطة jony31, بتاريخ ‏2014/1/29.

  1. jony31

    jony31 عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏2014/1/29
    المشاركات:
    2
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    سلطة القاضي في تطبيق العقوبة





    أولا - السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقاب:





    على الرغم من أن المشرع الجنائي ينص صراحة على مبدأ شرعية العقوبة بحيث لا يجوز للقاضي أن يوقع على الجاني إلا العقوبات التي يقررها المشرع وبالقدر الذي حدده. إلأا أن المشرع عند تحديده للعقوبات نوعا ومقدارا لا يستطيع أن يتنبأ بظروف كل المجرمين الذين سيقفون بين يدي العدالة، لأنه لا يعرف الأشخاص لذلك يترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة الملائمة لظروف كل مجرم على حدة وذلك في نطاق الحدين الأدنى والأقصى.





    ثانيا - في أسباب تخفيف العقاب:





    وهي حالات يوجب فيها المشرع على القاضي أو يجيز له تخفيف العقوبة المقررة للجريمة أصلا، وترجع هذه الأسباب إلى نوعين: الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة.

    أ - الأعذار القانونية: ينص المشرع في الفصل 142 من القانون الجنائي على أنه يتعين على القاضي أن يطبق على الجاني عقوبة مخففة كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخففة للعقوبة والمقررة في القانون، كما يتعين عليه أن يحكم بالإعفاء عندما يقوم الدليل على أنه يوجد لصالح المتهم، عذر مانع مقرر في القانون.

    ب – الظروف القضائية المخففة: وعند توافرها، يجوز للقاضي تخفيف العقاب، والنزول به عن الحد الأدنى المقرر للجريمة وتخفيف العقاب في هذه الحالة جوازي بالنسبة للقاضي وليس واجبا عليه وفي دلك توسيع لنطاق السلطة التقديرية.





    ثالثا - الظروف المشددة:





    وهذه الظروف محددة في القانون، وتتعلق بجنايات أو جنح معينة وإذا توافرت هذه الظروف، فإن القاضي يشدد العقاب على المتهم، بحيث يحكم عليه بعقوبة تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة في شكلها البسيط.

    ومن ظروف التشديد ما يتعلق بارتكاب الجريمة مثل حمل السلاح في السرقة، أو السرقة في الطرق العمومية أو مع استعمال العنف، أو مع استعمال التسلق أو الكسر، ومثل استعمال وسائل التعذيب، وأعمالا وحشية في ارتكاب الجريمة، ومن ظروف التشديد نتيجة توافر هذا الظرف وتكون العقوبة بنوع أخر من أنواع الجرائم. و من شروط قيام حالة العود ضرورة ارتكاب الجاني لجريمة ثانية بعد أن صار الحكم نهائيا في الجريمة الأولى.

    وفي حالة اجتماع أسباب تخفيف وأسباب تشديد في قضية واحدة فإن القاضي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأسباب وفقا للترتيب التالي:



    1- الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة.

    2- الظروف المشدد الشخصية المتعلقة بشخص المجرم.

    3- حالة العود.

    4- الظروف القضائية المخففة


    السلام عليكم :
    هذا أول موضوع لي في منتدى
    انتظرو المزيد ان شاء الله
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة