دروس في القانون الدستوري السداسي الثاني

الموضوع في 'القانون الدستوري' بواسطة moh2, بتاريخ ‏26/2/14.

  1. moh2

    moh2 مشرف قسم السنة الاولى

    إنضم إلينا في:
    ‏27/10/13
    المشاركات:
    102
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    الإقامة:
    droit dz
    الديمقراطية
    الديمقراطية الكلاسيكية : كانت خاصة بالنبلاء دون باقي الناس, فانشغل القياصرة بالحكم واستبدوا به , إلى أن تطورت الأوضاع , ومعها الديمقراطية بفعل :
    ـ ظهور المسيحية. ـ الثورة الصناعية. ـ الصراع المذهبي بين الملوك والبابا بأوروبا. ـ ظهور الثورتين الفرنسية (1789) والأمريكية ( ). ـ وظهور نظرية قيادة الشعب .
    الديمقراطية الرأسمالية : هي ديمقراطية سياسية فقط دون الأبعاد الأخرى خاصة الاقتصادية , فهي قائمة على مبادئ أساسية هي : "سيادة الأمة ـ الانتخابات البرلمانية ـ استقلالية القضاء ـ الحريات العمومية ـ وضع دساتير مكتوبة ـ الفصل بين السلطات ـ والمساواة أمام القانون …" أي المبادئ التي تسمح للمواطن التمتع بنوع من الاستقلالية , وامتلاك وسائل التأثير على الحكومة .
    الديمقراطية الاشتراكية : يرى الفكر الماركسي : أن الوسائل التي تحقق الديمقراطية الحقيقية هي ذات طبيعة قانونية وهي ليست نظام سياسي … فهي تحرر الإنسان اقتصاديا باعتماد الملكية الجماعية , ثم الوصول للمشاركة السياسية , مع وجوب تدخل الدولة في جميع النشاطات , اعتمادا على اللامركزية لتمكين الشعب من المشاركة في تسيير الدولة .
    الديمقراطية المعاصرة : وتعرف أيضا (بالليبرالية الحديثة) وجاءت نتيجة لتطور الفكر, ولحماية الديمقراطية في الغرب وجمعت بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ...
    العناصر ذات البعد السياسي
    ـ ضمان الحقوق والحريات الفردية . ـ مشاركة المواطن الدائمة في تحديد سياسة الدولة .
    ـ التعددية الحزبية . ـ وجود المعارضة . ـ العمل برأي الأغلبية . ـ الفصل بين السلطات .
    العناصر ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي :
    ـ تحرير الإنسان من القيود (المساواة الاقتصادية) . ـ توجيه الاقتصاد لصالح كل الشعب .
    ـ إشراك العمال في تسيير مؤسساتهم . ـ ضمان قيام الدولة بتوفير الحد الأدنى للمعيشة .
    الإسلام والديمقراطية :
    ـ يتفقان على خضوع الدولة للقانون . ـ الرقابة على القوانين .
    ـ الفصل بين السلطات . ـ مشاركة المواطنين في الحكم.
    ـ الحرية والمساواة بين الأفراد.
    صور الديمقراطية:
    الديمقراطية المباشرة: هي ديمقراطية تخول للشعب تسيير الدولة بنفسه , دون عامل وسيط (دون نيابة) (اليونان قديما ـ للنبلاء فقط) …
    محاسنها : ـ تحقيق مبدأ السيادة الشعبية . ـ تجعل المواطن يرى ويواجه الواقع وبالتالي يتحمل المسؤولية .
    عيوبــــها : ـ لا تصلح للدول المعاصرة (الكثافة ـ المساحة …) . ـ تتطلب نضج المواطنين في التسيير والتصرف .
    ـ عدم جدية المناقشة لكثرة الأفراد . ـ تعقد القضايا العامة .
    الديمقراطية غير المباشرة (النيابية): نظام حكم يقوم على اختيار الشعب لأشخاص يمثلونه في الدولة ويصوتون بإسمه ولحسابه مشكلين برلمانا يمارس سلطة فعلية .
    أنصار نظرية النيابـة : فالنائب الوكيل يقوم بتصرفات قانونية لصالح الشعب( الموكل ).
    أنصار نظرية العضـــو: فالمجتمع كالجسد والممثل كعضو من أعضاء الجسد …
    أركان النظام النيابي : ـ وجود برلمان منتخب من طرف الشعب , لا يشترط أن يكون كل الأعضاء منتخبين .
    ـ أن يمارس اختصاصات وفق الدستور .
    ـ تجديد البرلمان في مدة معتدلة لا قصيرة ولا طويلة (4 أو 5 سنوات) .
    ـ استقلالية النواب في البرلمان تجاه الشعب نسبيا
    ـ أنصار الوكالة الإلزاميــة : باعتبار النواب يمثلون دوائرهم فقط .
    ـ أنصار الوكالة العامــــــة : باعتبار النواب لا يمثلون دوائرهم بل الأمة جمعاء .
    ـ أنصار الوكالة الاختيارية : باعتبار النائب يربط بالشعب عند التصويت ثم يستقل عنه إلى درجة القطيعة …

    الانتخابات
    تعريف الانتخابات : الانتخاب يعني لغة الاختبار , ويعني من الناحية القانونية الوسيلة أو الطريقة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسندون إليهم مهام ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم .
    طبيعة الانتخابات : ماهي الأساس القانون الانتخاب ؟
    1 ـ الانتخاب حق شخصــي :الانتخاب حق شخصي لكل مواطن, نتيجة تمتعه بحقوق سياسية ومدنية .
    2 ـ الانتخاب وظيفـــــــــــة : يقوم بها المواطن لصالح أمته , فالانتخاب ليس حق وإنما وظيفة باعتبار السيادة وحدة لا تتجزأ.
    3 ـ الانتخاب حق ووظيفــة : فهو حق فردي يكفله القانون , كما أنه وظيفة واجبة الأداء .
    4 ـ الانتخاب سلطة قانونية : لأنه يحقق المصلحة العامة للأمة.
    شروط الانتخابات : ـ الجنسية. ـ الجنس . ـ السن . ـ الأهلية العقلية . ـ الأهلية الأدبية . ـ التسجيل في القوائم الانتخابية .
    تكوين هيئة الناخبين : وهي مجموع المواطنين الذين يحقق لهم القانون المشاركة في الانتخابات , تقل أو تتسع حسب نظام الاقتراع (مقيد أو عام) .
    ـ الاقتراع المفيدة : لكي يمارس المواطن السلطة , لا بد أن يكون مالكا لثروة مالية تربطه بالوطن تساهم في كل نفقات الدولة , ودافع للضرائب .
    ـ قيد الكفـــــــــاءة : كمستوى التعليم والشهادات .
    ـ الاقتراع العـــــام : عدم اشتراط قيود مالية وكفاءة للمواطنين مقابل حقهم في الانتخابات , لكن هناك شروط أخرى : كالجنسية ـ السن ـ الأهلية ...
    أساليب الانتخابات (نظمها):
    ـ الانتخاب المباشــــــــر : يقوم به الناخبون مباشرة لاختيار ممثليهم .
    ـ الانتخاب غير المباشر : وهو اختيار الناخبين لمندوبين (ممثلين) عنهم .
    ـ الانتخاب الفردي : تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة تمثل كل دائرة بنائب واحد .
    ـ الانتخاب بالقائمة : تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة , تمثل كل دائرة بعدة نواب يختارهم الشعب (بعضهم) وهو ثلاث أنواع : - نظام القائمة المغلقة: (اختيار القائمة بأكملها) .
    - نظام القوائم بالمزج : فالناخب غير مقيد بقائمة معينة فهو يختار من يراه مناسبا من كل قائمة .
    ــ نظام قوائم الأفضلية : الناخب يختار قائمة من القوائم ويستطيع تغيير ترتيبها .
    ـ الانتخاب العلني والسري : تغيٌر نمط الانتخاب من العلني إلى السري لإبعاد المواطنين عن ضغوط ومساومات السلطة
    أساليب وآليات تحديد نتائج الانتخابات :
    1 ـ نظام الأغلبية : وله نوعان :
    * الأغلبية المطلقة : يفوز المترشح بالأغلبية المطلقة أي(50 % +1), وفي حالة عدم حيازة المترشح على الأغلبية المطلقة يتعين إعادة الانتخاب بالنسبة للمرشحين 1 و 2 أوالقائمتين 1 و 2 , ومن حصل على أكبر عدد من الأصوات فاز بالانتخابات , أو إعادة الانتخاب بالكامل, وعندئذ لا تطبق الأغلبية المطلقة , فيكفي الحصول على أغلبية أصوات فقط .
    * الأغلبية البسيطة (النسبية) : تفوز القائمة أو المرشح ا لذي حصل على أكثر الأصوات هو الذي يفوز, وهناك دور واحد للانتخابات
    2ـ نظام التمثيل النسبي :
    * القائمة المطلقــــة : الناخب المقيد بالقائمة دون تعديل فيها وهذا يكون في صالح الأحزاب .
    * المزج بين القوائم : أما في حالة المزج بين القوائم فإن الناخب يكون حر في اختيار المترشحين
    ولو كانوا مقيدين في قوائم مختلفة لعدة أحزاب .

    الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد : وتجر بثلاث طرق :
    مجموع الأصوات الصحيحة بالدائرة 200000
    أ/ المعامل الانتخابي = عدد المقاعد مثال : 10 = 20000 صوت .

    للحصول على مقعد واحد في هذه الدائرة يجب الحصول على 20000 صوت .

    ـ وعدد مقاعد حزب ما = الأصوات الصحيحة التي حصل عليها
    المعامل
    ب/ العدد الموحد : عدد الأصوات التي يجب الحصول على مقعد واحد يحددها المشرع .

    جـ/ المعامل الوطني = مجموع الأصوات الصحيحة وطنيا
    عدد المقاعد وطنا

    عدد مقاعد القائمة = الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة
    المعامل الوطني
    توزيع البواقي : أ/ على المستوى الوطني = الأصوات المتبقية وطنا
    المعامل الوطني
    ب/ على مستوى الدائرة الانتخابية : طريقة الباقي الأقوى : القائمة التي لها أكبر باقي من الأصوات تأخذ المقعد الأول ثم الموالية ثم الموالية .

    الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ( الأحكام المشتركة ) : بين قانون 89
    و97 للانتخابات : ـ تقام كل خمس سنوات في ظرف ثلاثة أشهر قبل نهاية المدة النيابية .
    ـ توزيع مقاعد في قائمة واحدة حسب الترتيب على أن يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المتاحة
    أ/ انتخابات المجالس البلدية والولائية حسب قانون الانتخابات سنتي 89 / 97 .
    أوجه التشابه : تقام كل 5 سنوات في ظرف ثلاثة أشهر قبل نهاية الفترة النيابية الجارية ويوزع المترشحون للمقاعد في قائمة مرتبة ويكون عددهم ضعف المقاعد المتاحة .
    أوجه الاختلاف :
    89 : ينتخب أعضاء المجالس البلدية والولائية الاقتراع العام المباشر والسري على أن تكون الأفضلية للأغلبية ولعدد السكان تأثير على عدد المقاعد .
    97 : ينتخب أعضاء المجالس البلدية والولائية الاقتراع النسبي على القاعة الواحدة .
    ب/ انتخاب البرلمان حسب قانون انتخابات سنتي 89 / 97
    89 ـ ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام المباشر و السري على الاسم الواحد بالأغلبية في دورين .
    97 ـ المادة 89 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة )
    ـ وينتخب المجلس الشعبي الوطني كل 5 سنوات بالاقتراع الشعبي على القائمة الواحدة .
    ـ وينتخب 2/3 أعضاء الأمة من بين ومن طرف المجالس الشعبية والبلدية والولائية المنتخبة كل 6 سنوات ويعين أل 1/3 الباقي من طرف رئيس الجمهورية من الشخصيات والكفاءات الوطنية , على أن يجدد نصف أعضائه كل 3 سنوات ...
    جـ/ انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية :
    ـ تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين يوما قبل نهاية المدة الرئاسية وتستدعي هيئة الناخبين في ظرف ستين(60) يوما قبل تاريخ الاقتراع , وقد يخفض هذا الأجل تطبيقا لأحكام المادة 88 من الدستور .
    ـ تجرى انتخابات الرئيس بالاقتراع على الاسم الواحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها , وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة (50 % + 1) في الدور الأول يجرى دور ثاني .

    د/ الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء :
    ـ تستدعي الهيئة الناخبة قبل 45 يوما عن تاريخ الاستفتاء .
    ـ يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتين (نعم) و (لا) بلونين مختلفين .



    النظام البرلماني
    مفهومه : نشأت بإنجلترا وتطور بها , وهو من صور النظام النيابي , ثم انتقل إلى العديد من الدول وخاصة مستعمراتها القديمة , وجاء للحد من سلطة الملوك المطلقة . ولا يمكن اعتبار كل نظام به برلمان هو نظام برلماني فهناك النظام الرئاسي والنظام الشبه الرئاسي بهما البرلمان .
    ـ والمعيار المميز لهذا النظام هو أن الحكومة باستطاعتها حل البرلمان , وهو بدوره يستطيع سحب الثقة منها , كما أن رئيس الدولة ليس مسؤولا سياسيا
    التطورات في النظام البرلماني :
    1 ـ الملكية المقيــــــــدة : احتكار السلطة من طرف الملك والطبقة الأرستقراطية ومصدر القوانين هو التفويض الإلهي .
    2 ـ الازدواجية البرلمانيــة : من خلال مجلس العموم واللوردات بإنجلترا .
    3 ـ الديمقراطية البرلمانية : أصبح للأحزاب السياسية والشعوب الدور الأساسي في الاقتراع العام ,إضافة إلى سيادة الطابع العرفي للدساتير , وحصر السلطة التنفيذية بيد الحكومة .

    النظام البرلماني في بريطانيا :
    ـ ملكية تملك ولا تحكم : الملك له دور أدبي (يملك ولا يحكم) , والوزارة لها دور فعلي على أساس التعاون والتوازن بين السلطتين .
    ـ النظام الحزبي : فالحزب الذي يحصل على الأغلبية هو الذي يصل إلى الحكم ويمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية , تتميز إنجلترا بالثنائية ( الحزبية حزب المحافظ أو المحافظين , وحزب العمال ) .
    ـ البرلمان : يتكون من مجلسين : مجلس اللوردات ومجلس العموم.
    ـ تطوره التاريخي : من نتائج العهد الأعظم ظهور المجلس الكبير... ومن اختصاصاته :
    - فرض الضرائب . - القضاء للفصل بين النزاعات .
    - الطعون والأحكام ... - التشريع لإبداء الرأي في بعض الأمور دون التزام الملك بذلك ... المجلس الكبير هو نواة مجلس اللوردات .
    ظهور مجلس العموم : تكون البرلمان بإنجلترا سنة 1254 من كبان رجال الدين والأشراف وممثلي المقاطعات والمدن..
    وظهر انقسام داخل البرلمان أدى إلى انقسامه إلى :
    أ/ مجلس العموم : ويشمل ممثلوا الشعب , يختارون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري , ويتم الفوز بأغلبية لأصوات ...ففي السابق كان رئيس الوزراء يتولى رئاسة المجلس ,واليوم أصبح ينتخب من طرفه .
    ب/ مجلس اللوردات : ويشمل طبقة النبلاء والأشراف , يتكون من 1000 عضو. منهم 300 أعضاء على أساس الوراثة , والباقي منهم معيٌن من قبل الملك , أو منتخب ... ومن اختصاصاته : هو بمثابة محكمة استئنافية عليا.
    مدلول النظام البرلماني : هو نظام يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
    أركانه : ـ ثنائية السلطة التنفيذية (الملك + الوزراء) .
    ـ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون بينهما .
    ثنائية السلطة التنفيذية : وتتمثل في الرئيس والوزراء :
    أ/ رئيس الدولة : هو الملك في النظام الملكي , ورئيس الجمهورية في النظام الجمهوري...ليس مسؤولا سياسيا أمام البرلمان ...
    دوره: ــ إيجاد التوازن بين السلطات دون تحيز( للحكومة أو البرلمان )
    ــ له دور أدبي ( توجيه النصح و الإشارة ) له حق تعيين الوزراء
    ــ الاعتراض على القوانين وإصدارها
    ــ دعوة البرلمان إلى الانعقاد
    ب/ الوزراء : وهم الطرف الثاني للسلطة التنفيذية وتمارس السلطة الحقيقية , مسؤولة سياسيا أمام البرلمان جماعيا أو فرديا , يتكون من رئيس الوزراء ووزراء , ويمكن أن يتشكل الوزراء من حزب واحد إذا كان له الأغلبية في البرلمان .
    خصائص الوزارة : ـ تستند إلى ثقة البرلمان ـ وهو وحدة متجانسة ـ والوزارة أداة الحكم ـ الوزراء يدخلون البرلمان بصفتهم وزراء 04
    التوازن التعاون : أي أن الوزارة تشترك مع البرلمان في بعض الوظائف منها :
    ـ حق احترام القوانين . ـ الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة .
    ـ الســــــــؤال: للاستفسار عن بعض القضايا...
    ـ الاستجواب : وهو أخطر من السؤال , لمحاسبة وزير أو وزراء وقد يؤدي إلى سحب الثقة من الوزارة .
    ـ المسؤولية الوزارية السياسية: يمكن للبرلمان سحب ثقته من البرلمان أو منح ثقته .
    ـ الاهتمام الجنائي : حسب الدساتير البرلمانية , يمكن للبرلمان اتهام رئيس الدولة أو وزراءه جنائيا أثناء تأديتهم مهامهم , ويمكن لبعض النواب المشاركة في محاكمتهم .
     

مشاركة هذه الصفحة