طلب مساعدة في مقدمة بحث حول النظام العام

الموضوع في 'المدخل للعلوم القانونية' بواسطة bouchoukhabderrahim, بتاريخ ‏30/10/14.

  1. bouchoukhabderrahim

    bouchoukhabderrahim عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏30/10/14
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    السلام عليكم

    إخواني أخواتي لي طلب بسيط أرجو المساعدة في وضع مقدمة قصيرة لهذا النص أو منهجية بسيطة
    لوضعها و شكرا :) :)



    يعد النظام العام مجموعة الأسس و الدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة و كيانها بحيث لا يتصور
    بقاء هذا الكيان سليما دون استقراره عليها و يمكن تصنيف النظام العام من حيث مجاله إلى نظام عام
    سياسي و نظام عام إقتصادي .

    يهدف النظام العام السياسي و المسمى أيضا بالتقليدي إلى حماية الدولة, و حماية العائلة, و حماية
    الآداب, إذ تنحصر أحكام النظام السياسي العام على ممنوعات يجب احترامها و هذا ما ينسجم مع الدولة الحارسة, و تشمل حماية الدولة كل المسائل المتعلقة بتنظيم الهيئات المختلفة للدولة و المرافق العامة
    و العلاقات فيما بينها و كذلك علاقاتها بالمواطنين, و تتمحور حماية العائلة حول المسائل المتعلقة بالأحوال
    الشخصية, كما يحتوي مجال الآداب العامة مسألتين أساسيتين هما العلاقات الجنسية غير المشروعة
    و الأفعال المخلة بالحياء و الكسب غير المشروع.

    يشمل النظام العام الإقتصادي على فكرتين تعكسان العوامل التي تتأرجح بينهما الحياة الاقتصادية و
    الاجتماعية, فأحيانا يكون المجتمع في حاجة إلى توجيه و تسيير الفرد, فيجبره على المساهمة في
    غايات اقتصادية و اجتماعية لا يرغب فيها, و أحيانا أخرى يكون الفرد في حاجة إلى الحماية من إضطهاد
    الأقوياء فتوفر له الدولة تلك الحماية و هكذا يكون هذان الاهتمامان وجهي النظام العام الإقتصادي الذي
    يتفرع إلى نظام عام إقتصادي توجيهي أو موجه, و نظام عام حمائي أو إجتماعي.

    يتعلق النظام العام التوجيهي بكل القواعد التي تنظم و تدير الاقتصاد الوطني, فهي القواعد التي تحمي
    المبادئ الأساسية و المصالح العليا للدولة في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي, كما تهدف أحكام النظام
    العام الاجتماعي أو النظام العام الحمائي إلى حماية بعض الفئات الإجتماعية الضعيفة اقتصاديا و
    اجتماعيا, فتحت ضغط بعض الفئات بشتى الطرق تتكفل الدولة بحماية بعض المصالح لجماعات محددة
    منها مصالح العمال و الفلاحين و المستأجرين و المستهلكين .... إلخ, و تتم هذه الحماية إما بتنظيم
    العلاقة العقدية و إما بفرض الواجبات أو بعض الأحكام على المتعاقدين و قد ظهر هذا النظام مع بداية الدولة
    المتدخلة .

    يترتب على مخالفة احكام النظام التوجيهي بطلان العقد بطلانا مطلقا كما هو الحال بالنسبة لمخالفة
    قواعد النظام العام السياسي أما بالنسبة لمخالفة النظام العام الإجتماعي, فإن بطلان التصرف القانوني
    يخدم مصالح المتعاقد القوي, و بالتالي تنتفي الغاية من وجود أحكام هذا النظام, لذلك فإن حماية المتعاقد
    الضعيف تقتضي إبقاء العقد لا إبطاله, فيترتب على مخالفة أحكام النظام العام الإجتماعي إذا إبقاء العقد
    مع ابطال الشرط التعسفي, أو إعفاء المتعاقد الضعيف من تنفيذه, أو استبدال الشرط المخالف للنظام
    العام بحكم القانون كما أن مخالفة أحكام النظام العام الإجتماعي الحمائي اذا كانت بالزيادة فهي جائزة
    لأنها تحقق مصلحة الطرف الضعيف .


    -- علي الفيلالي, مقدمة في القانون, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, 2010, ص 146
     

مشاركة هذه الصفحة