انــــــواع العـــــــــقود الاداريــــــة

الموضوع في 'القانون الاداري' بواسطة سرحاني مولاي عبد القادر, بتاريخ ‏21/2/15.

  1. سرحاني مولاي عبد القادر

    سرحاني مولاي عبد القادر عضو

    إنضم إلينا في:
    ‏11/10/13
    المشاركات:
    16
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    ا
    انــــــواع العـــــــــقود الاداريــــــة
    المبحث الاول: عقود تفويض المرفق العام.
    يعد تفويض المرفق العمومي من الاساليب الحديثة لتسيير المرافق العمومية خاصة المحلية منها و هو ملائم لجميع العقود. لذلك سنعالج في هذا المبحث تعريفه و خصائصه و انواعه و تمييزه عما يشابهه من الاساليب الاخرى و سنتعرض الى اساليبه من امتياز و التزام و التزام الاشغال العامة.
    المطلب الاول: مفهوم تفويض المرفق العام و خصائصه.
    الفرع الاول: تعريف تفويض المرفق العام.
    إن عقود تفويض المرفق العام تقوم على اتفاق يسند من خلاله إلى أحد أشخاص القانون الخاص أو العام دور الاضطلاع بإدارة مرفق عام وذلك لقاء عوض يكون عن طريق تحصيل رسوم من المنتفعين محل العقد بما يغطي تكلفة إدارة المرفق وهامش من الربح يتقاضاه المتعاقد.
    المطلب الثاني: تمييز تفويض المرفق العام عن غيره من المفاهيم الادارية.
    الفرع الاول: تمييز تفويض المرفق العام و الوكالة.
    اوجه التشابه: يتفقان في كون ان احد اشخاص القانون الخاص يتعاقد باسم و لحساب الشخص العام
    اوجه الاختلاف:
    1- من حيث موضوع العقد.
    2- من حيث المسؤولية.
    3- انهاء العقد.
    4- المقابل المادي

    المطلب الثالث: اساليب تفويض المرفق العام.
    يعد تفويض المرفق العام من الاساليب الحديثة لتسيير المرافق العمومية ومنها الامتياز و الالتزام و التزام الاشغال العامة وعلى هذا الاساس سنتناول في هذا المطلب دراسة هذه الاساليب على حدى.
    الفرع الاول: اسلوب عقد الامتياز.
    يعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الإدارية المسماة لصلته الوثيقة بتسيير المرفق العمومي, لأن الأصل الإدارة هي المكلفة بإدارته وليس الأشخاص الآخرين. و بهدف تسليط الضوء على عقد الامتياز, يقتضي منا الأمر بداية التطرق إلى تعريفه, و معرفة جملة الخصائص المميزة له ثم نتعرض لشروط عقد الامتياز و بعد ذلك النهاية الطبيعية و الغير طبيعية لعقد الامتياز.
    اولا: تعريف عقــد الامتياز.
    عرفه الدكتور محمد سليمان الطماوي: "عقد الامتياز هو عقد إداري يتولى الملتزم ـ فردا كان أو شركة ـ بمقتضاه و على مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي, و استغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين, مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الامتياز" .
    تعريف الأستاذ محيو:
    « الامتياز هو اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام, و رغم أنه عبارة عن صك تعاقدي فإن دراسته ترتبط أيضا بالنظرية العامة للمرفق العام لأن هدفه هو تسيير مرفق عام. إن دراسته تدخل إذن ضمن نطاق العقود و دراسة المرافق العامة. و باعتباره أسلوبا للتسيير, يكمن الامتياز بتولي شخص يسمى صاحب الامتياز أعباء مرفق خلال فترة من الزمن, فيتحمل النفقات و يتسلم الدخل الوارد من المنتفعين بالمرفق ».
    من حيث مصدر الاموال:
    - من حيث الارباح:
    2- تمييز عقد الامتياز الاداري عن تأجير استغلال المرافق العامة.
    - من حيث تحمل مصاريف اقامة مشروع.
    - من حيث المقابل المالي للتسيير.
    - من حيث مدة الالتزام.
    ثالثا: شروط عقد الامتياز.
    ان اتفاقية الامتياز تتضمن طائفتين مختلفتين من الشروط : شروط ذات طبيعة تنظيمية (لائحية), و شروط ذات طبيعة تعاقدية يتفق عليها الأطراف أثناء إبرام عقد الامتياز.و سوف نحاول التطرق لهذه الشروط التنظيمية و التعاقدية لعقد الامتياز فيما يلي:

    1- الشروط ذات الطبيعة التنظيمية:
    هذه الشروط لا يقتصر أثرها على الملتزم, بل يمتد حتى للمنتفعين بالمرفق العمومي. و هي تخص شروط و كيفيات تنظيم و تسيير المرفق العام, و تقديم الخدمات للمنتفعين به, مثل شروط الاستغـلال, تحديد الأجر(الرسم), وضعية العمــال.
    و هذه الشروط تحددها الإدارة مسبقا في دفتر الشروط , و هي غير قابلة للنقاش من طرف المتعاقد معها. كما لها سلطة التدخل لتعديلها بالزيادة أو النقصان في أي وقت حفاظا على المصلحة العامة, و ضمانا لاستمرارية تسيير المرفق العام على أحسن وجه.
    و ســـوف نتـعـرض لهـــذه الشـــــروط فـيــما يـلــــي:
    - شــروط الاستـغــلال:
    و هي محددة بدقة من طرف السلطة مانحة الامتياز في دفتر الشروط , ضمانا لحسن سير المرفق العمومي. و مثال ذلك دفتر الشروط النموذجي لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب عن طريــق الامتياز,كشروط استغلال المياه من حيث النوعية والكمية, صيانة المنشآت, أشغال التوصيل و غيرها. حيث نصت على سبيل المثال المادة 16 منه: "يضمن صاحب الامتياز مراقبة و صيانة و إصلاح و تجديد التوصيلات الواقعة على الملك العمومي«.
    - الأجــــر(الرسم):
    و هي الإتاوة التي يتحصل عليها صاحب الامتياز من الجمهور, لقاء انتفاعهم من خدمات المرفق العمومي. و الإدارة مانحة الامتياز هي التي تحدد هذه الإتاوة, أو تحدد لها سقف لا يمكن للملتزم تجاوزه أو الزيادة فيه, مهما كانت الصعوبات المالية التي تعترضه. و إنما الإدارة هي من لها حق التدخل لإعادة التوازن المالي للعقد في حالة اختلاله, أو بتدخل من القاضي الإداري بعد رفع النزاع له, حفاظا على السير الحسن للمرفق العام, و دون إشراك إرادة صاحب الامتياز في ذلك.

    - وضــعـية العمـــال:
    رغم أن العمال في عقد امتياز المرفق العمومي تربطهم علاقة عمل بصاحب الامتياز, و يخضعون للقانون الخاص(قانون العمل و منازعاته), و لكن و لاعتبارات المصلحة العامة و أهمية المرفق العمومي, اعتبرت الإدارة(مانحة للامتياز) وضعية العمال من بين الشروط التنظيمية و ليس التعاقدية, الشيء الذي جعلها تتدخل و تنص في دفاتر الشروط على بعض القواعد و الشروط التي تخص نظام عمال صاحب الامتياز.
    2 - الشروط ذات الطبيعة التعاقدية:
    هذه الشروط لا تتعلق بكيفية تسيير المرفق العمومي و لا بكيفية تقديم الخدمات للمنتفعين, و إنما تتعلق بالجوانب المالية و المادية لعقد الامتياز. و لا يمكن للإدارة تعديلها بصورة انفرادية, و إنما تطبق عليها أحكام مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. و تتمثل هذه الشروط عادة في: مدة الامتياز, الامتيازات المالية, التوازن المالي للعقد , و التي سنتعرض لها فيما يلي:
    1 ـ مـــــدة الامتياز:
    عقد الامتياز دائما يبرم لمدة محددة, و لا يمكن تصوره كعقد أبدي, و هذا ما يحافظ على سلطة و اختصاص الإدارة بتنظيم و تسيير المرفق العام. و لكن بالمقابل لا تكون هذه المدة قصيرة جدا إلى الحد الذي لا يسمح لصاحب الامتياز باستغلال المرفق العمومي, واسترداد المبالغ المالية التي أنفقها في تشغيله و تحقيق قدر معقول من الأرباح. و لهذا غالبا ما تكون مدة الامتياز طويلة نوعا ما, و لكنها تختلف من عقد لآخر باختلاف أهمية المرفق العمومي محل الامتياز.
    و فيما يخص تحديد مدة الامتياز في التشريع الجزائري, نجد مثلا المرسوم التنفيذي رقم 97/493 المحدد لشروط إنشاء و استغلال مؤسسات الصيد البحري, الذي نصت المادة 07 منه: "تحدد مدة الامتياز حسب أهمية الاستثمارات التي يمكن القيام بها من أجل إنشاء مؤسسة الصيد البحري, و لا يمكن أن تقل عن سنتين(2), كما لا يمكن أن تتجاوز خمسة و عشرين سنة(25)" . و كذلك المرسوم التنفيذي رقم 08/54 المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب حدد مدة الامتياز و أشار لإمكانية تجديده, و هذا ما نصت عليه المادة 04 منه: "يمنح الامتياز لمدة ثلاثين(30)سنة....و يكون قابلا للتجديد بنفس الأشكال" .
    2 ـ الامتيـــازات المــالية(المادية):
    تتمثل الامتيازات المالية عادة في المساعدات المالية, و التسبيقات و الضمانات, و الوعود التي تقدمها الإدارة مانحة الامتياز للشخص المتعاقد معها في حالة نجاحه في تسيير المرفق العام. كما يمكن لصاحب الامتياز الحصول على شرط عدم تعاقد الإدارة مانحة الامتياز مع ملتزم آخر ينافسه في استغلال نفس المرفق العمومي .
    3 ـ التــوازن المــالي للعـــــقـد:
    كمبدأ عام كل العقود الإدارية تتضمن شرط إعادة التوازن المالي للعقد, سواء صراحة أو ضمنيا, و من باب أولى أن يتضمنه عقد الامتياز الذي ينصب على تسيير مرفق عمومي, و ذلك لأجل ضمان استمراريته في تقديم الخدمات للمنتفعين به. و تقوم السلطة الإدارية مانحة الامتياز بالتدخل لإعادة التوازن المالي للعقد عن طريق تقديم مساعدات أو تعويضات مالية للمتعاقد معها, بهدف الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي تحقيقا للمصلحة العامة. و ذلك بسبب ما قد يتعرض له صاحب الامتياز من خسارة غير متوقعة, أو بسبب التعديل الانفرادي لدفتر الشروط من طرف الإدارة مانحة الامتياز.
    الفرع الثاني: اسلوب عقد التزام المرفق العام.
    إن معظم التشريعات لاتميز بين هذا العقد وعقد الالتزام إلا أن الفقه الفرنسي يميز بين الالتزام والامتياز على أساس الإنشاءات الأولية محل العقد ففي عقود الالتزام تكون الإنشاءات الأولية على عاتق الملتزم إما في عقود الامتياز فان صاحب الامتياز يتسلم المرفق لاستغلاله وقد قامت الإدارة بإعداد إنشاءاته الأولية حيث يعتبر الأستاذ (فالين) أول من استخدم معيار للإنشاءات الأولية للتفرقة بين الالتزام والامتياز.
    وإضافة إلى ذلك يلاحظ أن الملتزم يتقاضى المقابل مباشرة من المنتفعين دون أن يدخل في علاقة مالية أولية مع الإدارة في حين أن صاحب الامتياز يدخل في علاقة مالية مع الإدارة حيث يدفع لها مبلغا متفقا عليه لقاء استغلاله للمرفق مقابل أن يستغل المرفق ويقوم بجباية رسوم من المنتفعين بخدماته.
    الفرع الثالث :اسلوب عقد التزام الاشغال العامة.
    يعتبر هذا العقد من العقود الادارية التي تشبه عقد الاشغال العامة فهو العقد الذي يقوم بين الادارة و احد اشخاص القانون الخاص فردا كان او شركة او شخص عام يتعهد بمقتضاه هذا الاخير ببناء او ترميم او صيانة مرفق عام مقابل مبلغ مالي يحصل عليه من المنتفعين من المرفق بغية تحقيق مصلحة عامة.


    االمبحث الثاني: عقود الشراء العام.
    هي تلك العقود التي يكون محلها الشراء العام , أي إن محلها يكون تقديم أداءات معينة للإدارة مقابل ثمن محدد تدفعه هذه الأخيرة , وتسمى الإدارة-باعتبارها طرفا في العقد- وفي هذه العملية مشتريا عاما.
    ومن أبرز هذه العقود هي عقود الأشغال العامة والتوريدات والخدمات وهي عقود تبرمها الإدارة مع الغير في سبيل تقديم أداءات لسد حاجات المرفق العام ومقابل ثمن محدد يدفع للمتعاقد
    وعلى ضوء ذلك سندرس في المطلب الأول عقد الأشغال العامة ثم سنتطرق في المطلب الثاني إلى عقد التوريد و في المطلب الثالث إلى عقد الخدمات وذلك كما يلي :

    المطلب الاول: عقد الاشغال العامة.
    الفرع الاول: تعريف عقد الاشغال العامة و شروطه.
    1- تعريف عقد الاشغال العامة: هو عقد بين الادارة العامة و احد اشخاص القانون الخاص او العام محله القيام ببناء او ترميم او صيانة عقارات لحساب جهة الادارة في مقابل مادي متفق عليه و يستهدف تحقيق مصلحة عامة.
    2- شروطه:
    تعلق موضوع العقد بعقار.
    يجب ان يتم العمل لحساب شخص معنوي عام.
    يجب ان يكون الغرض من الاشغال تحقيق منفعة عامة.
    الفرع الثاني: حقوق و التزامات المقاول.
    1- حقوق المقاول:
    - الحق في الحصول على المقابل المادي.
    - الحق في الحصول على تعويض عن ارتفاع الاسعار.
    2- التزامات المقاول
    الفرع الثالث: سلطات الادارة في عقد الاشغال العامة.
    - سلطة الرقابة و التوجيه.
    - سلطاتها في تعديل شروط العقد.
    المطلب الثاني: عقد التوريد.
    الفرع الاول: تعريف عقد التوريد و شروطه.
    1- تعريف عقد التوريد: هو اتفاق بين شخص معنوي عام من اشخاص القانون العام او فرد او شركة يتعهد بمقتضاه الفرد او الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين.
    2- شروط عقد التوريد.
    ان يكون محل العقد تقديم او توريد منقولات.
    ان المتعاقد مع المورد شخصا من اشخاص القانون العام و هذا عنصر تشترك فيه كل العقود الادارية.
    ان يستهدف تحقيق مصلحة عامة
    ان يكشف الشخص المعنوي العام عن نيته في استعمال وسائل القانون العام.



    الفرع الثاني: انواع عقد التوريد.
    1- عقود التوريد العادية : وهي التي توجد لدى المورد بشكل مسبق على توريدها للإدارة ولم تصنع خصيصا للإدارة المتعاقدة كتوريد الورق.
    2. عقود التوريد الغير عادية (الصناعية ): وهي عقود ذات طبيعة مركبة وخصائص تصنيعية عالية , ويغلب فيها عنصر التصنيع على عنصر التسليم والتملك اللذين تقتصر عليهما عقود التوريد العادية وفيها تتسع سلطة الإدارة في التدخل والرقابة كتوريد الأجهزة الطبية الحديثة ذات مواصفات مميزة في المشافي العامة .وهناك أنماط أخرى من عقود التوريد الصناعية (عقود التحويل والإعادة ) وفيه تقوم الإدارة بتسليم المنقولات إلى المتعاقد معها في سبيل تحويلها إلى توريدات أخرى من نمط مختلف ثم إعادتها إلى الإدارة المتعاقدة ذاتها .
    3. عقود التوريد العسكرية : لها أهمية كبيرة نظراً لاتصالها بالأمن وسلامة الدولة لذلك فإن الإدارة تقوم بعملية الإشراف الدائم على عملية التصنيع حيث تتأكد من المصادر التي يحصل عليها المورد على مواده الخام وتراقب مراحل التصنيع المختلفة بهدف الحفاظ على سلامة وأمن الدولة.
    الفرع الثالث: التزامات المورد و حقوقه.
    المطلب الثالث: عقد الخدمات.- الفرع الاول: تعريف عقد الخدمات. هو اتفاق يتعهد بمقتضاه المتعاقد بأداء عمل حال او مستقبل و ذلك لقاء ثمن معين متفق عليه في العقد و ان ابرز مثالين في الخدمات هو عقد النقل و عقد القرض العام.
    الفرع الثاني:اهم انواع عقود الخدمات.
    1- عقد النقل.
    يعرف عقد النقل على انه اتفاق بمقتضاه يتعهد فرد أو شركة بنقل أشياء منقولة للإدارة وذلك مقابل عوض معين وقد يكون موضوع العقد مقصورا على مرة واحدة او على عدة مرات.
    ويستوي أن يقوم المتعاقد مع الإدارة بعملية النقل بنفسه أو أن يقدم وسيلة النقل اللازمة للإدارة العامة.
    انتهاء عقد النقل :
    وككل عقد إداري أو مدني، ينتهي عقد النقل بإتمام المقاول القيام بكل
    التزاماته من بداية التنفيذ إلى التاريخ المحدد نهاية للعقد، ووفاء الإدارة
    بالتزاماتها المادية إذا كانت هي الملتزمة، إما إذا كان العقد ينص على تحصيل المقاول رسوماً من المنتفعين بالخدمة، فإن العقد ينتهي بإتمام المهمة وفقط.
    ملاحظة / البحث من اعداد مججموعة الامل ــــ أمبن شمس الدين اعلي عبد القادر عبد القادر
     
    أعجب بهذه المشاركة karim
  2. mouraddonia

    mouraddonia عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏21/12/16
    المشاركات:
    25
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    رد : انــــــواع العـــــــــقود الاداريــــــة

    merci mon amie
     

مشاركة هذه الصفحة