1. رمضانكم مبارك و كل عام و انتم بالف خير , تقبل الله منا الصيام و القيام و صالح الاعمال

سؤال و جواب:

الموضوع في 'المدخل للعلوم القانونية' بواسطة mellakb, بتاريخ ‏2016/11/13.

  1. mellakb

    mellakb عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏2016/11/13
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    المجموعة :

    1- ما هي خصائص الجزاء ؟

    2- القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات العامة بين الأفراد ما رأيك ؟

    3- يعتد القانون بالسلوك الداخلي للأفراد ما رأيك ؟

    4- يقال بأن هناك تعارض بين الصفة الإلزامية في القاعدة المكملة و بين جواز الاتفاق على مخالفتها ما رأيك ؟

    5- ميز بين القواعد القانونية التالية من حيث قوتها الإلزامية مع التعليل:

    أ- « غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه...» م92 من ق.م.

    ب- « يبقى البائع مسؤولا عن كل نزاع قد ينشأ عن فعله و لو وقع الاتفاق على عدم الضمان، و يقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك»م378/1ق.م.

    ج- « يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك» م388/1 ق.م.

    د- « من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك» م404ق.م.

    هـ - « زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية...»324 مكرر1 ق.م.

    و- « يخضع للأحكام التالية، و ذلك بالرغم من كل شرط يخالف و كل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته» م 203/1 ق.م.

    الإجابة على المجموعة
    - أنه ذو طبع مادي ملموس

    - هو جزاء حال .

    - هو جزاء توقعه السلطة العامة .

    2- لا، بل القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة أو السلطة العامة و يتصرفون بهذه الصفة .(2ن)

    3- لا، فالأصل أن القانون تعتد بالسلوك الظاهر الخارجي للشخص، مع ذلك إذا قام الشخص بسلوك ما ، فإن القانون يأخذ بالنوايا خاصة في قانون العقوبات، و كذا في الحيازة، و التعسف في استعمال الحق .(2ن)

    4- لا يوجد تعارض بين الصفة الإلزامية في القاعدة المكملة و بين جواز الاتفاق على مخالفتها، لأن القاعدة المكملة شأنها شأن القاعدة الآمرة هي قاعدة قانونية بأتم معنى الكلمة، و كل ما هناك أن القانون يشترط لتطبيق القاعدة المكملة شرطا خاصا هو عدم وجود اتفاق بين الطرفين على استبعادهما.(2ن)

    5- التمييز بين القواعد القانونية من حيث قوتها الإلزامية : و المقصود البحث ما إذا كانت قاعدة آمرة أو مكملة و كذا تحديد معيار التمييز لفظي أو معنوي مع شرح ذلك .(3ن)

    أ- آمرة ، ب- آمرة ،ج- مكملة ، د- مكملة ، هـ - آمرة، و- آمرة
     
جاري تحميل الصفحة...
الوسوم:

مشاركة هذه الصفحة