مرحبا بك زائرنا الكريم

أهلا و سهلا بك في منتديات الحقوق و العلوم القانونية , إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

Register تسجيل الدخول

خصائص عقد البيع

المشاركات
169
الإعجابات
3
النقاط
18
الإقامة
المدية
السلام عليكم


خصائص عقد البيع
يتميز عقد البيع بخاصيتين هما:
-اتجاه الارادتين الى انشاء التزام بنقل الملكية
-مقابل ثمن نقدي
وهناك خصائص أخرى ثانوية لعقد البيع وهي:
-عقد رضائي
-ملزم لجانبين
-عقد معاوضة
-قد يرد على الحقوق الشخصية والعينية أو أي حق مالي
عرفت المادة 351 ق.م عقد البيع، والأصل أنه ينشئ التزاما بنقل الملكية، لكن في بعض الحالات عقد البيع ينقل الملكية مباشرة دون أن يستغرق مدة.
-بالنسبة للمنقولات المعينة بالذات(القيميات) يتم نقل الملكية وقت انعقاد العقد(بمجرد العقد).
-أما في العقارات فينشأ الالتزام لكن لا ينفذ الا بعد الشهر في المحافظة العقارية.
-والمنقولات المعينة بالنوع(المثليات) لا تنتقل فيها الملكية الا بعد عملية الافراز(الكيل-العدد-القياس..)
والملاحظ ان المشرع الجزائري لم يشترط شكلية معينة وانما طبيعة العقد هي التي تفرض ذلك.
-هذا ويتأجل انتقال الملكية أيضا اذا اتفق المتعاقدان على ذلك.
الاثار المترتبة عن انتقال الملكية(أهمية تحديد وقت انتقال الملكية):
-يصبح للمشتير حق التصرف في المبيع بعد انتقال الملكية له حتى لو لم يتم تسلمه.
-الأصل أن البائع لا يتعرض للمشتري بتصرفه في المبيع مرة ثانية لمشتري اخر لأنه يعد بيعا لملك الغير فعليه ضمان عدم التعرض.فاذا تصرف البائع وكان المشتري الثاني حسن النية نأخذ بقاعدة " الحيازة سند الملكية"
التراضي في عقد البيع:
الصور الخاصة للتراضي:
-مجرد الرغبة: فعل مادي عن طريق اعلانات في الجرائد وغيرها وليس له أثر قانوني(لا يرتب التزام).
-الايجاب: الاعلان عن الرغبة، ويقترن بمدة محددة يبقى فيها الموجب(البائع) على ايجابه.
-مشروع البيع: قبول الايجاب من قبل المشتري وبالتالي الاتفاق على العقد التمهيدي.
1)الوعد بالتعاقد:
1) الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد: المادة 71.
وشروطه هي:
-تعيين المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه(طبيعة العقد، المبيع، الثمن).
-تحديد مدة ابداء الرغبة للموعود له(مدة ابرام العقد).
-افراغ الوعد بالبيع في ذات الشكلية التي يتطلبها عقد البيع المراد ابرامه(العقد النهائي).
فاذا لم نستوفي أحد هذه الشروط يكون العقد باطلا(عديم الأثر).
اثاره:
- الوعد بالبيع ملزم لجانب واحد هو الواعد(البائع)، لذا يشترط فيه الأهلية الكاملة 19سنة(تصرف دائر بين النفع والضرر)، أما الموعود له فيكفي له أهلية التمييز13 سنة وقت الوعد ، لأن التصرف نافع نفعا محضا لكن يشترط فيه الأهلية الكاملة وقت البيع.
-الواعد ملتزم فهو مدين بالتسليم لذا يخول للموعود له حقا شخصيا(التزامات شخصية في ذمة الواعد)، فيبقى هو المالك للشيئ الموعود ببيعه (التزام بالقيام بعمل) وبالتالي له حق التصرف في الشيئ ، وليس للموعود له أن يرجع على الواعد الا بالتعويض لأن الغير الذي بيع له العقار أصبح له حقا عينيا أما الموعود له فليس له سوى حق شخصي، والحق العيني أقوى من الشخصي.
-اذا هلك المبيع تقع تبعته على الواعد فاذا كان الهلاك بفعل الواعد يكون ملزما بالتعويض، أما اذا كان بسبب قوة قاهرة فلا يلتزم بالتعويض.
وبما أن الوعد بالبيع يرتب التزامات شخصية فان ذلك يترتب عنه اثار:
- بالنظر الى المدة:
أ) قبل اعلان الموعود له رغبته في الشراء: يبقى الواعد مالكا ويتحمل تبعة الهلاك اذا كانت بقة قاهرة.
ب) بعد ظهور الرغبة في الشراء خلال المدة المتفق عليها: يلتزم الوعد بابرام عقد البيع النهائي دون ظهور رضاء ثاني منه، وليس لابداء الرغبة أثر رجعي.
-اذا نكل الواعد قاضاه المتعاقد الاخر مطالبا اياه بالتنفيذ العيني (اتمام العقد النهائي)، وهنا يقوم الحكم مقام العقد (حكم حائز لقوة الشيئ المقضي فيه)، فاذا كان المبيع عقارا لابد من شهر الحكم حتى ينتقل العقار.
ج) انقضاء المدة دون ابداء الرغبة في الشراء: يسقط الوعد بالبيع ويتحلل الواعد من التزامه، ونفس الحكم اذا أبدى الموعود له رغبته بعد المدة، وكذا اذا أبدى الموعود له رفضه خلال المدة المتفق عليها يسقط الوعد بالبيع.
2)الوعد بالشراء:
الملتزم في الوعد بالشراء هو الواعد: المشتري.
-من مصلحة المشتري أن يحصل على وعد بالتفضيل من البائع (الموعود له) لأن الوعد بالشراء ليس له قوة قانونية ولا يرتب التزاما.
-الوعد بالتفضيل: يسمى بعقد الشفعة وهو يتم بالاتفاق (وليس بالقانون مثل الشفعة).
الغرض من الشفعة هو لم الملكية في يد شخص واحد(توحيد الملكية، والشفعة هي الأولوية في البيع للشركاء أو الورثة). ونفس المفهوم يعود على الوعد بالتفضيل، فاذا رغب الموعود له في البيع يفضل الواعد على الغير.
3)الوعد الملزم لجانبين(الوعد بالبيع والشراء): وشروطه هي:
تحديد المسائل الجوهرية -المدة -الشكلية.
-كلا الطرفين واعد وموعود له، فيكفي أن يبدي أحدهما رغبته وارادته في التعاقد لينعقد العقد، واذا نكل أحدهما نطبق المادة72(التنفيذ العيني).
-نفس الاثار مثل الوعد الملزم لجانب واحد، لكن الفرق بينهما هو: أن الوعد الملزم لجانبين هو بيع معلق على شرط واقف(ابداء الرغبة)، فاذا لم يبديا الرغبة يسقط الوعد بالتعاقد من تلقاء نفسه.
2)البيوع الموصوفة:
1) البيع بشرط التجربة: المادة355ق.م.
م.ج أورد هذا النوع من البيوع بغرض أن يرى مدى ملاءمة الشيئ المبيع ملاءمة شخصية(معيار ذاتي).
هذا النوع من البيوع معلق على شرط واقف.
-الشرط الواقف: حدث مستقبلي اذا تحقق يبرم العقد واذا لم يتحقق فلا يوجد عقد ولا يرتب التزامات.
-اذا هلك الشيئ خلال مدة التجربة وقبل ابداء القبول:
*بقوة قاهرة، يتحمل البائع تبعة الهلاك(لأنه صاحب الشيئ) على أساس: الغرم بالغرم.
-المشرع ربط تبعة الهلاك بالتسليم وليس بنقل الملكية( على أساس أن التسليم لاحق لنقل الملكية)، لذا تصرف المشتري في الشيئ قبل نهاية مدة التجربة يعد قبولا بالمبيع، لأن القبول هو تعبير عن الارادة قد يكون صريحا أو ضمنيا، وبالتالي هو تصرف لمالك ويرتب اثاره( دفع الثمن).
-المادة 355/2 نصت على جواز الاتفاق على تكييف العقد على أنه معلق على شرط فاسخ.
-الشرط الفاسخ: حدث مستقبلي يضع حدا للعقد، وتبعة الهلاك يتحملها المشتري.
لذا من مصلحة البائع أن يكون العقد مكيفا على أنه معلق على شرط فاسخ حتى لا يتحمل هو تبعة الهلاك.
-كل من الشرط الواقف والفاسخ يكونان بأثر رجعي.
2) البيع بالمذاق:
-قبول الشيئ بعد التجربة.
-لا يكون له أثر رجعي، فالعقد لا ينعقد الا بعد الاعلان عن قبول الشيئ.
3) البيع بالعينة: مجاله: الأشياء المثلية.
نفس الشيئ مثل البيع بالنموذج، البائع مطالب باحضار بضاعة من نفس العينة، فاذا تخلف عن ذلك يكون الجزاء هو:
التنفيذ العيني أو المطالبة بالفسخ (+التعويض اذا سبب ضرر). أو اذا كان الاخلال غير مضر يمكن للمشتري قبول البضاعة مع انقاص الثمن اذا كانت أقل جودة، أو الزيادة في الثمن اذا كانت أكثر جودة.
-المشتري يكتشف أن المبيع غير مطابق للعينة وقت التسليم.
4) البيع بالعربون: نص عليه م.ج في التعديل الأخير واعتبره: مقابل عن الحق في العدول.

منقول لفائدة​
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
المشاركات
3,033
الإعجابات
68
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: خصائص عقد البيع

ماشاء الله على الكوضوع القيم المهم

موضوع يستحق التقييم

مزيدا من التواصل و الاسهامات الجد مفيدة

سلامي لك
 

عائشة

عضو نشيط
المشاركات
169
الإعجابات
3
النقاط
18
الإقامة
المدية
رد: خصائص عقد البيع

انشاء الله سوف يكون هناك مزيد من التواصل ولك جزيل الشكر على هذا التقيم
 

dounia mahy

عضو جديد
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
1
رد: خصائص عقد البيع

معلومات جيدة لكن غير كافية بلنسبة البيوع الموصوفة شكرا
 

عائشة

عضو نشيط
المشاركات
169
الإعجابات
3
النقاط
18
الإقامة
المدية
رد: خصائص عقد البيع

السلام عليكم هذا شيئ من التفصيل فيما يخص صور الخاصة للتراضي والبيوع الموصوفة



الوعد بالبيع والشراء

: نص المشرع على إحكام الوعد بالعقد بصفة عامة في المادتين 71 و 72 من القانون المدني الجزائري . وتنطبق هذه القواعد بغير خلاف على عقد البيع ، فلا ينعقد الوعد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للبيع المراد إبرامه بان يكون الشيء الموعود بيعه معينا أو قابلا للتعيين وان يحدد الثمن أو يتفق على أسس تحديده ، وان يتضمن الوعد تحديدا للمدة التي يراد إبرام البيع فيها والتي يتعين على الموعود له أن يبدي رغبته في خلالها . ولا ينعقد البيع إلا عند إبداء الموعود له رغبته في ¬
إبرامه وليس لإظهار الرغبة اثر رجعي إذ لسنا بصدد بيع معلق على شرط واقف وإنما الوعد بالبيع عقد مستقل سابق على البيع .
ويجب أن تتوافر في البائع أهلية البيع أن كان قد واعد بالبيع أو أهلية الشراء أن كان قد وعد بالشراء وذلك وقت انعقاد الوعد وإذا أبدى الموعود له رغبته انعقد البيع دون حاجة إلى تعبير جديد عن الإرادة من جانب الواعد .
وقد يكون الوعد من جانب واحد كالوعد بالبيع فقط أو الوعد بالشراء فقط ، فيلتزم به طرف واحد ، فهنا يكون الوعد عقدا ملزما لجانب واحد .

حكم الوعد بالبيع

ويتضمن الوعد بالبيع التزاما على الواعد بالامتناع عن التصرف في الشيء طوال فترة المهلة التي يحق للموعود له إبداء رغبته فيها فإذا تصرف في الشيء في تلك الفترة كان مسئولا عن تعويض الموعود له عما أصابه من ضرر . لكن هل يستطيع الموعود له أن يطالب ببطلان تصرف الواعد للغير؟ سارة القضاء الفرنسي على أن له أن يطالب ببطلان التصرف للغير إذا كان هذا الغير سيء النية أي كان يعلم بان الشيء موعود ببيعه على أساس أن التصرف ينطوي على غش ولكن هذا التحليل غير سديد فالغش إنما يكون سببا للبطلان فيما بين العاقدين .
كذلك قيل بان للموعود له بان يطالب بالبطلان على أساس آخر هو الدعوى البولصية فيرفعها بوصفه دائنا للموعود له طالبا عدم نفاذ تصرفه في حقه متى كان تصرفه بسوء نية وكان الغير سيء النية أيضا أي كان كل منهما يعلم بان هذا التصرف سوف يترتب عليه إعسار المتصرف أو زيادة إعساره.

الوعد بالتفضيل

: هو صورة خاصة من صور الوعد بالبيع وفيه يتعهد الواعد بتفضيل الموعود له على غيره إذا ما عرض الشيء للبيع في خلال مدة معينة وهذا وعد معلق على شرط واقف هو أن يعرض الواعد الشيء للبيع.
بيع المذاق
: نصت عليه المادة 354 مدني جزائري ، ويتضح من هذا النص أن العقد الذي يوصف انه بيع بشرط المذاق ليس بيعا في الحقيقة وإنما هو مجرد وعد بالبيع . فالواعد يعد الطرف الآخر بان يبيع إذا ما ذاق الموعود له الشيء ثم أبدى رغبته في شراءه وعلى الواعد تمكين الموعود له من المذاق وللموعود له الالتجاء في سبيل ذلك إلى الغرامة التهديدية ، وقد يكون الوعد ملزما للجانبين أي أن الوعد في هذه الحالة يكون متضمنا بجانب الوعد بالبيع وعدا بالشراء على أن هذا الأخير يكون معلقا على شرط واقف هو ملائمة الشيء للغرض المقصود منه . وثمة فارق آخر بين الوعد بالتفضيل والوعد العادي بالبيع هو انه لا يعتبر الواعد في الوعد بالتفضيل مخلا بالتزاماته إلا إذا باع لشخص آخر فيكون له أن يبرم مع الغير ما شاء من تصرفات عدا البيع إذ أن الوعد بالتفضيل يقتصر على التزام الواعد بتفضيل الموعود له ¬بالبيع فحسب . وحكم البيع بالمذاق وفيه لا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه إعلان المشتري قبول البيع .

الوعد بالبيع العقاري
: عقد الوعد بالبيع العقاري يجب أن يكون هو أيضا في ورقة رسمية شانه في ذلك شان عقد البيع العقاري ، وإذا تم الوعد في الشكل الرسمي أمام الموثق نشا في ذمة الواعد التزام بإتمام عقد البيع الرسمي فإذا لم يفعل استحصل الموعود له على حكم ويقوم هذا الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي مقام العقد وهذا ما نصت عليه المادة 72 مدني جزائري . ولكنه يتحول إلى تعهد ملزم يمكن بموجبه الحكم بتعويض على الواعد .
أما عقد الوعد الباطل لخلل في الشكل كان يتم في ورقة عرفية مثلا فانه لا يكون وعدا صحيحا بالبيع .

أوصاف البيع :

البيع بالعربون :

والبيع مع الاحتفاظ بحق العدول لم ينص عليهما القانون المدني الجزائري .
في البيع مع الاحتفاظ بحق العدول يتفق المتعاقدان على إدراج شرط في العقد يجعل لأحدهما أو كليهما الحق في العدول بحيث يصبح العقد كان لم يكن أي انه لا يترتب عليه وقف تنفيذ الالتزامات ولا إنهاء العقد بالنسبة للمستقبل بل يمتد أثره إلى الماضي فينهار العقد بأثر رجعي ، ولخطورة هذا الوضع فان حق العدول لا يعطى إلا لمدة قصيرة تنتهي قبل البدء في تنفيذ الالتزامات ، وبعدها يصبح العقد نهائيا .
والعربون هو مبلغ من المال يدفعه احد المتعاقدين عند التعاقد فإذا لم ينفذ العقد فقد مبلغ العربون وإذا كان عدم التنفيذ من الطرف الآخر رد العربون ومثله لمن دفعه .

البيع بشرط التجربة :

هو البيع الذي يتفق فيه على أن للمشتري حق تجربة المبيع ولا يشترط أن يكون هذا الاتفاق صريحا بل قد يكون ضمنيا من ذلك ما جرت عليه العادة فيه على التجربة بالنسبة لبعض الأشياء كالملابس الجاهزة وقد بينت المادة 355/1 مدني جزائري أحكام البيع بشرط التجربة فنصت على انه " في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا "، ونصت الفقرة الثانية من المادة 355 مدني جزائري على أن يعتبر البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ . كما انه من غير المقبول أن يكيف بيع التجربة بأنه بيع معلق على شرط واقف إذ مادام للمشتري حرية القبول والرفض ، والقاعدة هي أن الالتزام المعلق على شرط إرادي بحت باطل .
البيـــع بالعينـــــة :
نصت عليه المادة 353 مدني جزائري ، وفي البيع بالعينة يقوم البائع بتقديم عينة للمشتري ويتفق معه على أن يقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينة وهنا يتم البيع ويعتبر تعيين العينة تعيينا للشيء المبيع من حيث جنسه ونوعه ودرجته وجودته ، فرؤية المشتري للعينة تغني عن رؤيته للشيء المبيع.ويمكن القول بأنه عقد بيع معلق على شرط فاسخ هو عدم مطابقة المبيع للعينة وإذا سلم البائع بضاعة مطابقة للعينة تماما التزم المشتري بقبول المبيع وليس له أن يرفضه بحجة انه غير مطابق لرغبته الشخصية أما إذا كانت البضاعة غير مطابقة للعينة فلا يلزم المشتري بتنفيذ العقد ولو كانت من نوع أكثر جود أو اقل جودة فهنا للمشتري الخيار بين ثلاثة أمور :
1.أن يطالب بفسخ العقد وتحميل البائع التعويض .
2.أن يطالب بإلزام البائع بتقديم بضاعة مطابقة للعينة .

منقول للامانة العلمية
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
المشاركات
3,033
الإعجابات
68
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: خصائص عقد البيع

السلام عليكم هذا شيئ من التفصيل فيما يخص صور الخاصة للتراضي والبيوع الموصوفة



الوعد بالبيع والشراء

: نص المشرع على إحكام الوعد بالعقد بصفة عامة في المادتين 71 و 72 من القانون المدني الجزائري . وتنطبق هذه القواعد بغير خلاف على عقد البيع ، فلا ينعقد الوعد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للبيع المراد إبرامه بان يكون الشيء الموعود بيعه معينا أو قابلا للتعيين وان يحدد الثمن أو يتفق على أسس تحديده ، وان يتضمن الوعد تحديدا للمدة التي يراد إبرام البيع فيها والتي يتعين على الموعود له أن يبدي رغبته في خلالها . ولا ينعقد البيع إلا عند إبداء الموعود له رغبته في ¬
إبرامه وليس لإظهار الرغبة اثر رجعي إذ لسنا بصدد بيع معلق على شرط واقف وإنما الوعد بالبيع عقد مستقل سابق على البيع .
ويجب أن تتوافر في البائع أهلية البيع أن كان قد واعد بالبيع أو أهلية الشراء أن كان قد وعد بالشراء وذلك وقت انعقاد الوعد وإذا أبدى الموعود له رغبته انعقد البيع دون حاجة إلى تعبير جديد عن الإرادة من جانب الواعد .
وقد يكون الوعد من جانب واحد كالوعد بالبيع فقط أو الوعد بالشراء فقط ، فيلتزم به طرف واحد ، فهنا يكون الوعد عقدا ملزما لجانب واحد .

حكم الوعد بالبيع

ويتضمن الوعد بالبيع التزاما على الواعد بالامتناع عن التصرف في الشيء طوال فترة المهلة التي يحق للموعود له إبداء رغبته فيها فإذا تصرف في الشيء في تلك الفترة كان مسئولا عن تعويض الموعود له عما أصابه من ضرر . لكن هل يستطيع الموعود له أن يطالب ببطلان تصرف الواعد للغير؟ سارة القضاء الفرنسي على أن له أن يطالب ببطلان التصرف للغير إذا كان هذا الغير سيء النية أي كان يعلم بان الشيء موعود ببيعه على أساس أن التصرف ينطوي على غش ولكن هذا التحليل غير سديد فالغش إنما يكون سببا للبطلان فيما بين العاقدين .
كذلك قيل بان للموعود له بان يطالب بالبطلان على أساس آخر هو الدعوى البولصية فيرفعها بوصفه دائنا للموعود له طالبا عدم نفاذ تصرفه في حقه متى كان تصرفه بسوء نية وكان الغير سيء النية أيضا أي كان كل منهما يعلم بان هذا التصرف سوف يترتب عليه إعسار المتصرف أو زيادة إعساره.

الوعد بالتفضيل

: هو صورة خاصة من صور الوعد بالبيع وفيه يتعهد الواعد بتفضيل الموعود له على غيره إذا ما عرض الشيء للبيع في خلال مدة معينة وهذا وعد معلق على شرط واقف هو أن يعرض الواعد الشيء للبيع.
بيع المذاق
: نصت عليه المادة 354 مدني جزائري ، ويتضح من هذا النص أن العقد الذي يوصف انه بيع بشرط المذاق ليس بيعا في الحقيقة وإنما هو مجرد وعد بالبيع . فالواعد يعد الطرف الآخر بان يبيع إذا ما ذاق الموعود له الشيء ثم أبدى رغبته في شراءه وعلى الواعد تمكين الموعود له من المذاق وللموعود له الالتجاء في سبيل ذلك إلى الغرامة التهديدية ، وقد يكون الوعد ملزما للجانبين أي أن الوعد في هذه الحالة يكون متضمنا بجانب الوعد بالبيع وعدا بالشراء على أن هذا الأخير يكون معلقا على شرط واقف هو ملائمة الشيء للغرض المقصود منه . وثمة فارق آخر بين الوعد بالتفضيل والوعد العادي بالبيع هو انه لا يعتبر الواعد في الوعد بالتفضيل مخلا بالتزاماته إلا إذا باع لشخص آخر فيكون له أن يبرم مع الغير ما شاء من تصرفات عدا البيع إذ أن الوعد بالتفضيل يقتصر على التزام الواعد بتفضيل الموعود له ¬بالبيع فحسب . وحكم البيع بالمذاق وفيه لا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه إعلان المشتري قبول البيع .

الوعد بالبيع العقاري
: عقد الوعد بالبيع العقاري يجب أن يكون هو أيضا في ورقة رسمية شانه في ذلك شان عقد البيع العقاري ، وإذا تم الوعد في الشكل الرسمي أمام الموثق نشا في ذمة الواعد التزام بإتمام عقد البيع الرسمي فإذا لم يفعل استحصل الموعود له على حكم ويقوم هذا الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي مقام العقد وهذا ما نصت عليه المادة 72 مدني جزائري . ولكنه يتحول إلى تعهد ملزم يمكن بموجبه الحكم بتعويض على الواعد .
أما عقد الوعد الباطل لخلل في الشكل كان يتم في ورقة عرفية مثلا فانه لا يكون وعدا صحيحا بالبيع .

أوصاف البيع :

البيع بالعربون :

والبيع مع الاحتفاظ بحق العدول لم ينص عليهما القانون المدني الجزائري .
في البيع مع الاحتفاظ بحق العدول يتفق المتعاقدان على إدراج شرط في العقد يجعل لأحدهما أو كليهما الحق في العدول بحيث يصبح العقد كان لم يكن أي انه لا يترتب عليه وقف تنفيذ الالتزامات ولا إنهاء العقد بالنسبة للمستقبل بل يمتد أثره إلى الماضي فينهار العقد بأثر رجعي ، ولخطورة هذا الوضع فان حق العدول لا يعطى إلا لمدة قصيرة تنتهي قبل البدء في تنفيذ الالتزامات ، وبعدها يصبح العقد نهائيا .
والعربون هو مبلغ من المال يدفعه احد المتعاقدين عند التعاقد فإذا لم ينفذ العقد فقد مبلغ العربون وإذا كان عدم التنفيذ من الطرف الآخر رد العربون ومثله لمن دفعه .

البيع بشرط التجربة :

هو البيع الذي يتفق فيه على أن للمشتري حق تجربة المبيع ولا يشترط أن يكون هذا الاتفاق صريحا بل قد يكون ضمنيا من ذلك ما جرت عليه العادة فيه على التجربة بالنسبة لبعض الأشياء كالملابس الجاهزة وقد بينت المادة 355/1 مدني جزائري أحكام البيع بشرط التجربة فنصت على انه " في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا "، ونصت الفقرة الثانية من المادة 355 مدني جزائري على أن يعتبر البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ . كما انه من غير المقبول أن يكيف بيع التجربة بأنه بيع معلق على شرط واقف إذ مادام للمشتري حرية القبول والرفض ، والقاعدة هي أن الالتزام المعلق على شرط إرادي بحت باطل .
البيـــع بالعينـــــة :
نصت عليه المادة 353 مدني جزائري ، وفي البيع بالعينة يقوم البائع بتقديم عينة للمشتري ويتفق معه على أن يقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينة وهنا يتم البيع ويعتبر تعيين العينة تعيينا للشيء المبيع من حيث جنسه ونوعه ودرجته وجودته ، فرؤية المشتري للعينة تغني عن رؤيته للشيء المبيع.ويمكن القول بأنه عقد بيع معلق على شرط فاسخ هو عدم مطابقة المبيع للعينة وإذا سلم البائع بضاعة مطابقة للعينة تماما التزم المشتري بقبول المبيع وليس له أن يرفضه بحجة انه غير مطابق لرغبته الشخصية أما إذا كانت البضاعة غير مطابقة للعينة فلا يلزم المشتري بتنفيذ العقد ولو كانت من نوع أكثر جود أو اقل جودة فهنا للمشتري الخيار بين ثلاثة أمور :
1.أن يطالب بفسخ العقد وتحميل البائع التعويض .
2.أن يطالب بإلزام البائع بتقديم بضاعة مطابقة للعينة .

منقول للامانة العلمية

شكرا جزيلا على الاضافة و الزيادة
 
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
1
رد: خصائص عقد البيع

السلام’شكرا على هدا المجهود. من فضللك هل ممكن دروس في اللعقود لهده السنة مجموعة *ج*
 
أعلى