مرحبا بك زائرنا الكريم

أهلا و سهلا بك في منتديات الحقوق و العلوم القانونية , إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

Register تسجيل الدخول

مساعدة في بحث عن عقد المقايضة

المشاركات
21
الإعجابات
0
النقاط
1
الإقامة
ALGER -TIARET
رد: مساعدة في بحث عن عقد المقايضة


1- كتاب للسنهوري والذي يتوجب عليك تحميله من الرابط ====>>> :الوسيط في شرح القانون المدني البيع و المقايضة ج4.rar
-----------------------------------------------------

2- تعريف المقايضة :-

تعريف المقايضة :-
تعني المقايضة .. أن يتخلى احد الأفراد عن الفائض من السلعة أو السلع التي ينتجها هو ويحتاجها غيره مقابل الحصول على سلعة أو سلع أخرى يحتاجها هو وينتجها ذلك الغير .
وتظهر ملامح هذا النظام من خلال اثارة بعض النقاط الاتية :-
- ان المبادلة كانت تتم عينيا بمعنى ان يتم تبادل سلعة بسلعة دون استخدام قيمة
- ان المبادلة كانت تتم مباشرة بمعنى انها تتم بين شخصين كل منهما ينتج سلعة معينة يستهلك جزءا من انتاجه ويفيض عنه جزء اخر يبادلة مع الشخص الاخر
- هذا النظام فى صورته البدائية يفتقر الى الوساطة
- يفترض النظام ان السلعتين محل التبادل يوجد تناسب بينهما من حيث قيمتهما واهميته بالنسبة لطرفي التبادل
- يفترض النظام اتفاق رغبتي التبادل حول وجود فائض لدي كل منهما من السلعة التى ينتجها
- يفترض النظام وجود عدد محدد من السلع وتواضع حاجات الافراد
- اقتصر نظام المبادلة على السلع المادية فقط
صعوبة المقايضة :-
صعوبة التوافق المزدوج صعوبة وجود مقياس موحد للقيمة صعوبة التجزئة
صعوبة الاحتفاظ بقوة شرائية لمواجهة المعاملات في المستقبل
وسوف نوالي توضح ذلك :
1- صعوبة التوافق المزدوج :-
يفترض نظام المقايضة .. أن هناك شخصين ينتج كل منهما سلعة معينة تفيض عن حاجته ويرغب كل منهما في الفائض من إنتاج الآخر لكن هذا لا يكفي حيث يجب أن تتوافق رغبة كل منهما مع توافر الفائض من السلعتين في نفس الوقت وفي نفس المكان ، لأنه قد يكون الشخص الثاني في حاجة إلى سلعة أخرى غير السلعة التي تتوافر مع الشخص الآخر ومن هنا تبدا صعوبة توافق الرغبة بينهما .
2- صعوبة التجزئة :-
يجب حتى تتم المقايضة أن يكون هناك تقابل تقريبي في قيمة كل من الشيئين موضوع المبادلة لأنه إذا لم يوجد هذا التقابل التقريبي وكانت قيمة إحدى السعلتين أكبر بكثير من قيمة السلعة الأخرى فإما إلا تتم المبادلة وإما أن تتم وفي هذه الحالة لابد وأن يتحمل صاحب السلعة ذات القيمة المرتفعة خسارة بسبب تنازله عن جزء من قيمة سلعته ويحدث هذا بصفة أساسية بالنسبة للسلع غير القابلة للتجزئة بطبيعتها مثل الحيوانات .
3- صعوبة وجود مقياس موحد للقيمة :-
يجب حتى تتم المقايضة .. بين السلعتين أن يوجد مقياس يتم على اساسه تحديد القدر من السلعتين الذي يتم مبادلته ولا يخفى على احد صعوبة وجود هذا المقياس في ظل عالم يموج بمئات بل بالآف السلع ... وهو ما أوجب البحث عن مقياس موحد تنسب اليه قيم كل السلع والخدمات وهو ما تمثل في النقود فيما بعد واعتبر بذلك مقياس القيمة احد وظائف النقود.
4- صعوبة الاحتفاظ بقوة شرائية لمواجهة المعاملات في المستقبل :-
في نظام المقايضة .. كان الأفراد يعتمدون في إشباع احتياجاتهم الاستهلاكية على مبادلة ما ينتجه غيرهم من سلع بما ينتجون هم من سلع .
فإذا كان الشخص يتخصص في انتاج محصول معين خلال فترة معينة من العام فإنه يريد أن يعتمد على هذا المحصول في تلبية احتياجاته من السلع المختلفة طوال العام فلن يستطيع المحصول أن يلبي هذه الحاجة على مدار العام لأنه سريع التلف وصعب التخزين لما يحتاجه من أماكن ونفقات ففي مثل هذه الحالة لن تتوافر لدى الأفراد قوى شرائية لاستخدامها في تلبية احتياجاتهم المستقبلية .
صعوبة المقايضة وظهور النقود :-
أدت الصعوبة السابقة إلى البحث عن وسائل يمكن من خلالها التغلب على هذه الصعوبات فهذه الصعوبات دعت إلى الاستمرار نحو البحث عن حلول لمحاولة التغلب عليها فكان الاتجاه نحو التركيز على المعادن لاستخدامها كنقود لما لديها من خصائص تمكنها من التغلب على الصعوبات
-----------------------------------------------------

3- في القانون الجزائري

نصت المادة 413 مدني جزائري على أن المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود والفرق الجوهري بين البيع والمقايضة ينحصر في طبيعة المقابل فهو في البيع ثمن نقدي وفي المقايضة مال ليس من النقود وذا كان مجزئ بين النقود ومال آخر ليس من النقود فانه بيع إذا غلب العنصر الأول ومقايضة إذا غلب العنصر الثاني .
-----------------------------------------------------

4- المقايضات.

أولاً: مفهوم عقود المبادلة (المقايضة). عقد المبادلة هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خلال فترة مستقبلية، فعلى سبيل المثال الطرف (أ) يوافق على دفع معدل فائدة ثابت على مبلغ معين (فرضاً مليون دولار) كل سنة لمدة خمس سنوات و ذلك لطرف آخر و ليكن (ب)، والطرف (ب) سوف يدفع معدل فائدة عائم (أي سوقي و يعتمد على تفاعل قوى العرض و الطلب) على نفس المبلغ المحدد و هو مليون دولار و ذلك كل سنة لمدة خمس سنوات، و ترتبط التدفقات النقدية التي يدخل فيها أطراف العقد عادة بأداة دين أو بقيمة عملات أجنبية.
و يمكن إرجاع منشأ عقود المبادلات إلى عام 1970 عندما طور تجار العملة مبادلات العملة كوسيلة لتجنب الرقابة البريطانية على تحركات العملات الأجنبية.
ثانياً: أنواع عقود المبادلات.
لعقود المبادلة أنواع كثيرة نذكر منها:
1. مبادلات أسعار الفائدة. في هذه العقود، فإن أحد الأطراف الداخلة في المبادلة يُوافق على أن يدفع سلسلة من معدلات الفائدة الثابتة و في نفس الوقت يتسلم سلسلة من التدفقات النقدية التي تعتمد على معدلات الفائدة العائمة (أو المتغيرة)، و في المقابل يوافق الطرف الآخر الداخل في عقد المبادلة على استلام سلسلة من معدلات الفائدة الثابتة مقابل دفع سلسلة من معدلات الفائدة العائمة (المتغيرة).
2. مبادلة العملات. يتضمن في أبسط صوره مبادلة أصل قرض و مدفوعات فائدة ثابتة على قرض بعملة ما بأصل قرض ومدفوعات ثابتة على القرض مكافئ تقريباً بعملة أخرى. ويمكن استخدام مبادلة العملة في تحويل قرض بعملة ما إلى قرض بعملة أخرى.
3. أنواع المبادلات الأخرى. إن المبادلة في صورتها الأكثر عمومية هي عقد يتضمَّن تبادلاً لتدفقات نقدية وفقاً لصيغة تعتمد على قيمة أو أكثر من المتغيرات و لذلك لا يوجد حد لعدد أنواع المبادلات المختلفة التي يمكن ابتكارها. و من بين أنواع عقود المبادلات، نجد:
مبادلة الاستحقاق المستمر و مبادلة استحقاق الخزانة.
مبادلة أصل الدين و مبادلة حقوق الملكية.
المبادلات السلعية...
ثالثاً: المبادلة الخيارية: هي عقد خيار لمبادلة أسعار فائدة يعطي حامله الحق و ليس الالتزام للدخول في صفقة مبادلة أسعار فائدة، ثابتة أو متغيرة، خلال مدة محددة مستقبلية بشروط يتم الاتفاق عليها وقت التعاقد على الخيار. فالغرض من المبادلة الخيارية هو إتاحة الفرصة للعميل المقترض للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة خلال فترة معينة قادمة، و بالتالي يمكنه احتواء تكلفة التمويل عندما يتمكن من تثبيت سعر الفائدة عند نسبة معينة. و يدفع مشتري الخيار حامل الحق علاوةً للبائع للاستفادة من هذا الحق، و بذلك يكون قد حصل على ضمان بأن سعر الفائدة الذي سيدفعه على مبلغ معين قد تم تثبيته سلفاً، و ذلك مقابل سداد علاوة معينة تؤمِّنه ضد مخاطر تحرك سعر الفائدة في غير صالحه. و الطرف البائع لعقود المبـادلة الخيارية إما أن يكون بنكـاً تجاريـاً أو بنك استثمار، و تتحمل هذه البنوك مخاطر تغيرات أسعار الفائدة مقابل الحصول على علاوة الخيار.


:cool:

للامانة فالموضوع منقول ..ولكني اردت ان تعم الفائدة مع ان الموضوع كنت قد طلبته.
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
المشاركات
3,033
الإعجابات
68
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في بحث عن عقد المقايضة


1- كتاب للسنهوري والذي يتوجب عليك تحميله من الرابط ====>>> :الوسيط في شرح القانون المدني البيع و المقايضة ج4.rar
-----------------------------------------------------

2- تعريف المقايضة :-

تعريف المقايضة :-
تعني المقايضة .. أن يتخلى احد الأفراد عن الفائض من السلعة أو السلع التي ينتجها هو ويحتاجها غيره مقابل الحصول على سلعة أو سلع أخرى يحتاجها هو وينتجها ذلك الغير .
وتظهر ملامح هذا النظام من خلال اثارة بعض النقاط الاتية :-
- ان المبادلة كانت تتم عينيا بمعنى ان يتم تبادل سلعة بسلعة دون استخدام قيمة
- ان المبادلة كانت تتم مباشرة بمعنى انها تتم بين شخصين كل منهما ينتج سلعة معينة يستهلك جزءا من انتاجه ويفيض عنه جزء اخر يبادلة مع الشخص الاخر
- هذا النظام فى صورته البدائية يفتقر الى الوساطة
- يفترض النظام ان السلعتين محل التبادل يوجد تناسب بينهما من حيث قيمتهما واهميته بالنسبة لطرفي التبادل
- يفترض النظام اتفاق رغبتي التبادل حول وجود فائض لدي كل منهما من السلعة التى ينتجها
- يفترض النظام وجود عدد محدد من السلع وتواضع حاجات الافراد
- اقتصر نظام المبادلة على السلع المادية فقط
صعوبة المقايضة :-
صعوبة التوافق المزدوج صعوبة وجود مقياس موحد للقيمة صعوبة التجزئة
صعوبة الاحتفاظ بقوة شرائية لمواجهة المعاملات في المستقبل
وسوف نوالي توضح ذلك :
1- صعوبة التوافق المزدوج :-
يفترض نظام المقايضة .. أن هناك شخصين ينتج كل منهما سلعة معينة تفيض عن حاجته ويرغب كل منهما في الفائض من إنتاج الآخر لكن هذا لا يكفي حيث يجب أن تتوافق رغبة كل منهما مع توافر الفائض من السلعتين في نفس الوقت وفي نفس المكان ، لأنه قد يكون الشخص الثاني في حاجة إلى سلعة أخرى غير السلعة التي تتوافر مع الشخص الآخر ومن هنا تبدا صعوبة توافق الرغبة بينهما .
2- صعوبة التجزئة :-
يجب حتى تتم المقايضة أن يكون هناك تقابل تقريبي في قيمة كل من الشيئين موضوع المبادلة لأنه إذا لم يوجد هذا التقابل التقريبي وكانت قيمة إحدى السعلتين أكبر بكثير من قيمة السلعة الأخرى فإما إلا تتم المبادلة وإما أن تتم وفي هذه الحالة لابد وأن يتحمل صاحب السلعة ذات القيمة المرتفعة خسارة بسبب تنازله عن جزء من قيمة سلعته ويحدث هذا بصفة أساسية بالنسبة للسلع غير القابلة للتجزئة بطبيعتها مثل الحيوانات .
3- صعوبة وجود مقياس موحد للقيمة :-
يجب حتى تتم المقايضة .. بين السلعتين أن يوجد مقياس يتم على اساسه تحديد القدر من السلعتين الذي يتم مبادلته ولا يخفى على احد صعوبة وجود هذا المقياس في ظل عالم يموج بمئات بل بالآف السلع ... وهو ما أوجب البحث عن مقياس موحد تنسب اليه قيم كل السلع والخدمات وهو ما تمثل في النقود فيما بعد واعتبر بذلك مقياس القيمة احد وظائف النقود.
4- صعوبة الاحتفاظ بقوة شرائية لمواجهة المعاملات في المستقبل :-
في نظام المقايضة .. كان الأفراد يعتمدون في إشباع احتياجاتهم الاستهلاكية على مبادلة ما ينتجه غيرهم من سلع بما ينتجون هم من سلع .
فإذا كان الشخص يتخصص في انتاج محصول معين خلال فترة معينة من العام فإنه يريد أن يعتمد على هذا المحصول في تلبية احتياجاته من السلع المختلفة طوال العام فلن يستطيع المحصول أن يلبي هذه الحاجة على مدار العام لأنه سريع التلف وصعب التخزين لما يحتاجه من أماكن ونفقات ففي مثل هذه الحالة لن تتوافر لدى الأفراد قوى شرائية لاستخدامها في تلبية احتياجاتهم المستقبلية .
صعوبة المقايضة وظهور النقود :-
أدت الصعوبة السابقة إلى البحث عن وسائل يمكن من خلالها التغلب على هذه الصعوبات فهذه الصعوبات دعت إلى الاستمرار نحو البحث عن حلول لمحاولة التغلب عليها فكان الاتجاه نحو التركيز على المعادن لاستخدامها كنقود لما لديها من خصائص تمكنها من التغلب على الصعوبات
-----------------------------------------------------

3- في القانون الجزائري

نصت المادة 413 مدني جزائري على أن المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود والفرق الجوهري بين البيع والمقايضة ينحصر في طبيعة المقابل فهو في البيع ثمن نقدي وفي المقايضة مال ليس من النقود وذا كان مجزئ بين النقود ومال آخر ليس من النقود فانه بيع إذا غلب العنصر الأول ومقايضة إذا غلب العنصر الثاني .
-----------------------------------------------------

4- المقايضات.

أولاً: مفهوم عقود المبادلة (المقايضة). عقد المبادلة هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خلال فترة مستقبلية، فعلى سبيل المثال الطرف (أ) يوافق على دفع معدل فائدة ثابت على مبلغ معين (فرضاً مليون دولار) كل سنة لمدة خمس سنوات و ذلك لطرف آخر و ليكن (ب)، والطرف (ب) سوف يدفع معدل فائدة عائم (أي سوقي و يعتمد على تفاعل قوى العرض و الطلب) على نفس المبلغ المحدد و هو مليون دولار و ذلك كل سنة لمدة خمس سنوات، و ترتبط التدفقات النقدية التي يدخل فيها أطراف العقد عادة بأداة دين أو بقيمة عملات أجنبية.
و يمكن إرجاع منشأ عقود المبادلات إلى عام 1970 عندما طور تجار العملة مبادلات العملة كوسيلة لتجنب الرقابة البريطانية على تحركات العملات الأجنبية.
ثانياً: أنواع عقود المبادلات.
لعقود المبادلة أنواع كثيرة نذكر منها:
1. مبادلات أسعار الفائدة. في هذه العقود، فإن أحد الأطراف الداخلة في المبادلة يُوافق على أن يدفع سلسلة من معدلات الفائدة الثابتة و في نفس الوقت يتسلم سلسلة من التدفقات النقدية التي تعتمد على معدلات الفائدة العائمة (أو المتغيرة)، و في المقابل يوافق الطرف الآخر الداخل في عقد المبادلة على استلام سلسلة من معدلات الفائدة الثابتة مقابل دفع سلسلة من معدلات الفائدة العائمة (المتغيرة).
2. مبادلة العملات. يتضمن في أبسط صوره مبادلة أصل قرض و مدفوعات فائدة ثابتة على قرض بعملة ما بأصل قرض ومدفوعات ثابتة على القرض مكافئ تقريباً بعملة أخرى. ويمكن استخدام مبادلة العملة في تحويل قرض بعملة ما إلى قرض بعملة أخرى.
3. أنواع المبادلات الأخرى. إن المبادلة في صورتها الأكثر عمومية هي عقد يتضمَّن تبادلاً لتدفقات نقدية وفقاً لصيغة تعتمد على قيمة أو أكثر من المتغيرات و لذلك لا يوجد حد لعدد أنواع المبادلات المختلفة التي يمكن ابتكارها. و من بين أنواع عقود المبادلات، نجد:
مبادلة الاستحقاق المستمر و مبادلة استحقاق الخزانة.
مبادلة أصل الدين و مبادلة حقوق الملكية.
المبادلات السلعية...
ثالثاً: المبادلة الخيارية: هي عقد خيار لمبادلة أسعار فائدة يعطي حامله الحق و ليس الالتزام للدخول في صفقة مبادلة أسعار فائدة، ثابتة أو متغيرة، خلال مدة محددة مستقبلية بشروط يتم الاتفاق عليها وقت التعاقد على الخيار. فالغرض من المبادلة الخيارية هو إتاحة الفرصة للعميل المقترض للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة خلال فترة معينة قادمة، و بالتالي يمكنه احتواء تكلفة التمويل عندما يتمكن من تثبيت سعر الفائدة عند نسبة معينة. و يدفع مشتري الخيار حامل الحق علاوةً للبائع للاستفادة من هذا الحق، و بذلك يكون قد حصل على ضمان بأن سعر الفائدة الذي سيدفعه على مبلغ معين قد تم تثبيته سلفاً، و ذلك مقابل سداد علاوة معينة تؤمِّنه ضد مخاطر تحرك سعر الفائدة في غير صالحه. و الطرف البائع لعقود المبـادلة الخيارية إما أن يكون بنكـاً تجاريـاً أو بنك استثمار، و تتحمل هذه البنوك مخاطر تغيرات أسعار الفائدة مقابل الحصول على علاوة الخيار.


:cool:

للامانة فالموضوع منقول ..ولكني اردت ان تعم الفائدة مع ان الموضوع كنت قد طلبته.


شكرا لك على على مساعدتك لنفسك :d و لجميع الاعضاء الاخرين

سلامي
 
المشاركات
21
الإعجابات
0
النقاط
1
الإقامة
ALGER -TIARET
رد: مساعدة في بحث عن عقد المقايضة

لا شكر على واجب لان الهدف من المنتدى هو ان تعم الفائدة الجماعية وليس الشخصية فقط
 
أعلى