مرحبا بك زائرنا الكريم

أهلا و سهلا بك في منتديات الحقوق و العلوم القانونية , إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

Register تسجيل الدخول

قيود تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون

badri

عضو نشيط
المشاركات
184
الإعجابات
6
النقاط
18
الإقامة
أرض الله واسعة
بادئ الموضوع #1
جامعة الجزائر
كلية الحقوق و العلوم الإدارية
بن عكنون

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون
فرع القانون الخاص

بـعـنـوان

قيود تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون


من إعداد الطالب تحت إشراف
جمــال عيــاشـي أ. د. دليلـة فـركـوس

لجنة المناقشة
د. ..................... رئيسا
د. دليلـة فـركــوس مقررا
د....................... عضوا

السنـة الجامعيـة
2004-2005








شــكـــر وتـــقـــديـــر

إلى كل أستاذ ساهم في تكويني، ولا أخصّ بذلك أساتذة الجامعة، وإنّما أعمّ كلّ من تتلمذت على يديه، سواء كان ذلك في الجامعة أو في غيرها.

غير أنّي أخص بالشّكر :
الأمّ التي أعانتني على إنجاز هذه المذكرة من القريب والبعيد، الأستاذة الدّكتورة : دليلـة فركـوس.
والأساتذة : أعضاء لجنة المناقشة.























الــمــقــدمــة

يشتمل عقد الزواج على أنظمة عدة بدء بالمهر وانتهاء بالنسب، وبيـن هذا وذاك تندرج بعض الأنظمة التي لا تقل إحداها أهمية عن الأخرى، بل وقد تتعدى بعض هذه الأنظمة الجزئية أهمية عقد الزواج في كثير من الأحيان، ولا يخفى عن جاهل كما لا يخفى عن عالم بصفة أولى مكانة الزواج في شرعة الرّحمن تبارك وتعالى، وهو الذي وصفه بكونه إحدى آياته الإعجازية حين قال في الآية 21 من سورة الروم: , وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -، فافتتح الآية بالآية وختمها بالآية، ليعلم المتكلم في أي ركن أو شرط أو أية نقطة من النقاط المرتبطة بعقد الزواج فيما يخوض ويتكلم، ثم إن النبي  أسماه بالسنة وربطه به حين قال:﴿ فمن رغب عن سنتي فليس مني ﴾، وجعله العلماء الرباط الوثيـق والحبل المتين المبني على المودة والمحبة والألفة والمعاشرة بالمعروف بين رجل وامرأة، وجعله العامة الهدف الأسمى الذي يسعى إلى تحقيقه الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الغني والفقير، ولا يختلف فيه بعد ذلك صنفين مهما تخالفا مكنة أو مَقدرة.

يحمل عقد الزواج عدة من الضروب والأنواع، ومنها ما هو محرم مذ نشأته ومنها ما هو محرم بعد ذلك، ويقابله ما كان حلالا مذ نشأته وما قامت عليه الحرمة بعد ذلك؛ فما قام على الحل دام بحله إلا لعارض وما قام على الحرم دام بحرمه ولو توفر العارض، فعقد الزواج المحرم إذن لا يمكن أن يتغير حكمه ولو تغير فيه السبب؛ لأن من أبرم عقد الزواج على محرمة مثلا ما جاز عقد الزواج ذاك ولو انتفى وجه الحرمة بعدها، إلا أن يبرم عقد زواج عليها بعد زوال الحرمة، فلا عبرة بالعقد المبرم عليها وهي محرمة، أما عقد الزواج المبرم على الحل فقد ينقلب إلى التحريم، كمن جمع تحت عصمته أكثر من زوجة واحدة ثم ظلم، فالأصل هو الحل ولكن توفر الظلم اللاحق أقام التحريم التابع لتصرفات عارضة للزوج، فيحرم عليه نتيجة لذلك أن يمسك التي ظلم إلا أن يقسطها حقها ويرضيها فيما فاتها.

كما أحل الله تبارك وتعالى عقد الزواج المنفرد، أحل منه المتعدد أيضا؛ مقيدا إياه بشروط منها ما هو عام بالتقييد لصورتي عقود الزواج، ومنها ما هو خاص بعقد زواج التعدد فحسب، وقد نص الشارع الحكيم على كل الشروط أو بالأحرى القيود التي اتخذها لجاما لكل صاحب حق في التعدد وشرعها ككل في آيات أربعة وبعضا من الأحاديث، ولم يتعد بها القيود الخمسة فجعلها تنحصر في:
 قيد تحريم زواج الخامسة
 قيد تحريم الجمع بين الأختين
 قيد العدل الواجب بين الزوجات
 قيد النفقة الواجبة للزوجات
 قيد الشرط المانع للتعدد

ثم جاء المقنن الجزائري ومسايرة منه لبعض القوانين العربية المقارنة، حاول تنظيم تعدد الزوجات بالقيود الشرعية تلك؛ مماثلةً لبعض القيود التي أوردها بعض تلك القوانين المقارنة، كما هو حال كل القيود التي أضافها المقنن الجزائري في القانون للقيود السالفة، وجعل من القيود المضافة لا تتعدى:
 قيد العدل في المحبة
 قيد الإعلام المسبق بالزواج
 قيد المبرر الشرعي
 قيد الإذن القضائي


إن أول ما يذهب إليه ذهن المطلع على القواعد القانونية التي نظّم بها المقنّن الجزائري تعدد الزّوجات وحمَّلها قيوده، النّظر في أسس القيود القانونية تلك؛ ثمّ تطبيقها على الأسس الشّرعية، لينظر في مدى توافق الأسس الشرعية بالقانونية.
فهل أخذ المقنن الجزائري بالأسس الشرعية ووضع إعمالا لها قيودا قانونية تبعا لتلك الشرعية ولم يتعدّها إلى غيرها من الأسس ؟

ثم ينظر المطلع على القانون في مفهوم تلك القيود سواء تعلقت بالشرع تعلقا محضـا أو بالقانون تعلقا مماثلا أو كانت بين هـذا وذاك دائـرة، ليتحرى التدقيـق في القيـود ويحاول بسط كل جزئياتها فيما إذا كانت تتماثل أو تتميز.

فكيف هي القيود مفهوما، شرعا وتشريعا ؟

ثم ينظر المطلع على القانون مجددا إلى مدى شرعية وقانونية القيود الواردة في قانون الأسرة، ليركز في أحكامها الشرعية ومكانتها الدستورية.

فما هو الحكم الشرعي للقيود الواردة جملة في قانون الأسرة ؟
وما هي درجة دستوريتهـا ؟
وبعبارة أخرى،
هل قيود التعـدد موافقة للقواعد الدستور أم لا؟
وأخيرا، وبعد أن يتضح للباحث الأمر، ينـزوي إلى أخذ الشرع الإسلامي كإطار أو قالب، ليضع ضمنه القيود القانونية تلك وينظر آخرا في مدى موافقة القيود القانونية لتعدد الزوجات بتلك القيود الشرعية للنظام نفسه، وهو الهدف الذي يصبو إليه كل باحث في قانون الأسرة، وهو أيضا همّ كلّ فرد من أفراد الشّعب الجزائري المسلم .

فهل قيود تعدد الزوجات القانونية شرعيّة أو لا ؟
وبصيغة أخرى،
ما مدى شرعيّة قيود تعدد الزوجات التي عدّها المقنن الجزائري في قانون الأسرة ؟

لأجل الإجابة على كل التساؤلات السالفة، يُعرض البحث في قالب منهجي، يتم افتتاحه بفصل أول يعنون بماهية قيود تعدد الزوجات يُضمَّن فيه مبحث يخصص لاستخراج أسس قيود تعدد الزوجات من الشريعة الإسلامية- بما فيها الكتاب والسنة المحمدية- ثم لاستظهار الأسس القانونية للقيود، ومبحث يتم فيه التطرق لمفهوم كل قيد من القيود التي تم العثور لها على أساس في الشريعة أو في القانون سواء كانا على اتصال أو افتراق، في حين يتم التطرق في فصل ثاني لطبيعة قيود تعدد الزوجات، بإيضاح الحكم الشرعي لكل قيد من القيود، بعد النظر في حكم النظام عامة والقيود عموما، وتستوي المكانة الدستورية عند ذلك، فيتم التطرق فيها لمدى دستورية القيود محل الدراسة في هذه المذكرة، بالنظر خاصة في أساس القيود أو بالأحرى في النصوص التشريعية التي نظمت القيود.

وأخيرا تطفو المقارنة بين القيود الشرعية كما هي عليه في كتب الفقه الشرعي من جهة، ما هي عليه في القانون من جهة أخرى، ووضع القيود التقنينينة ضمن إطار الشرع وتمحيصها، لتبرز النقاط التي وافق فيها المقنن الجزائري الشارع الحكيم وتلك التي خالفه فيها.

وعليه فإن الأوجه التي تبرز فيها الدراسة ضمن هذه المذكرة لا تعدو أن تتجسد في فصلين:

فصل أول: ماهية قيود تعدد الزوجات
فصل ثاني: طبيعة قيود تعدد الزوجات الشرعية والتشريعية





الـخــاتــمــة

إن أول ما يُخلص إليه بعد هذا البحث؛ ذاك الحكم الشرعي الذي يصبغ قيود تعدد الزوجات، فالقيود بجملتها تضبطها الأحكام الشرعية الخمسة التي تضبط عقد الزواج، وما دام الزواج يدور بدوران الأحكام الشرعية تلك بين تحليل وتحريم، فإن القول بتحريم التعدد أحيانا وبفرضه أحيانا أخرى صائب، وعلى ذلك فلا يمكن تقبل تقييد تعدد الزوجات بقيود اجتهادية؛ لما يعتري القيود من أحكام مختلفة بل ومتباينة تؤدي بالتقييد إلى نفس تلك الأحكام لاسيما التحريم منها.

كذلك، فإن البحث في التقنيين الجزائري بكل درجاته المعلومة في سلم التشريع، يؤدي إلى نفس الفكرة المشار إليها أعلاه والرامية إلى أن الأحكام الشرعية التي تضبط عقد الزواج برمته هي نفسها التي تضبط تعدد الزوجات وقيوده، ذلك أن مواد من القانون تعتد بالشريعة كأساس في مسائل الأحوال الشخصية بل في مادة القانون بصفة عامة، استنادا على ما تقضي به المادة 2 من الدستور.

يؤدي نفس البناء القانوني إلى استخلاص أوجه ثلاثة لقيود تعدد الزوجات القانونية، الوجه الأول ويتمثل في قيود متماشية ومبادئ الشريعة الإسلامية، والوجه الثاني يتمثل في قيود ليست من الشريعة ولكن سكوت الشارع عنها يدرجها ضمن القيود المباحة، وأما الوجه الثالث فيتمثل في قيود مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية وليست منها في شيء.

تبرز القيود المتماشية ومبادئ الشريعة الإسلامية في ذاك الصنف الذي اعتَمد فيه المقنن الجزائري اعتمادا كاملا وتاما على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويبرز خاصة في الأخذ بالقواعد العامة من قيود تعدد الزوجات، فلقد اقتبس المقنن من الشريعة الإسلامية كل القيود الواردة في الشرع والتي لا تعدو أن تتجسد في:
 قيد تحريم زواج الخامسة
 قيد تحريم الجمع بين الأختين
 قيد العدل بين الزوجات
 قيد النفقة على الزوجات
بمفاهيمها العامة وأحكامها الخاصة.

الوجه الثاني، وهو الذي أحسن فيه المقنن أحيانا وأجاد فيه أحيانا أخرى، فقد أحسن المقنن الجزائري حينما جعل على كل مادة أو فقرة من النصوص الدولية المخالفة لتعاليم الديانة الإسلامية تحفظا بل وتحفظات، وهو ما يقي المقنن إلزاما دوليا على تعديل القواعد القانونية الداخلية وما يتماشى والاتفاقات الدولية والاتفاقيات، ولقد أجاد المقنن الجزائري حينما نص في مواد مضبوطة على إلزام كتابة عقود الزواج بتسجيلها لدى المصالح المدنية المختصة.

كما أحسن المقنن الجزائري حينما جعل الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا إن لم يكن فريدا لقانون الأسرة خاصة، وقد أجاد حينما جعل القانون نفسه يخضع في تفسيره للشرع وفي إتمامه عند طفوِّ ثغرات التقنين بالشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي كثيرا ما يبرز وبجلاء في قرارات المحكمة العليا.

الوجه الثالث، وهو الذي أساء فيه المقنن عند ما قام بالاقتداء بسائر التقنينات العربية المسلمة التي اعتنقت قيودا؛ مجتهدة في وضعها لأوضاعها الخاصة ولاختلاط شعوبها ديانةً، فأخذ منها المقنن الجزائري:
 قيد الإعلام السابق
 قيد المبرر الشرعي
 قيد الإذن القضائي
 قيد العدل في المحبة
وطالما أن ليس في الشرع ما يُستند إليه لسن مثل هذه القيود ولا غيرها، فإن المقنن الجزائري عُدَّ تأسيسا على ذلك مخالفا للشرع حينما اعتَمد كل هذه القيود التقنينية.

إن القول بقيد الإعلام السابق يجعل للزوج وليا وليس عليه في الشرع من ولاية إلا ولاية الله والحاكم، وإن القول بقيد المبرر الشرعي على التحديد القانوني الذي جعله مقتصرا على عقم الزوجة ومرضها العضال؛ لا يؤدي إلا إلى المشاكل أكثر مما يؤدي إلى الحلول لمخالفة الأسباب الشرعية المشروعة في النكاح والتناسل والتكاثر، وإن القول بقيد الإذن القضائي يؤدي حتما إلى المغالطات القانونية والكوارث الاجتماعية، أما القول بالعدل في المحبة بين الزوجات محل التعدد لا يحتاج إلى تعليل لتركه فالقيد يحمل من نفسه أسباب استحالته.

إن لقيد الشرط المانع للتعدد مصدر شرعي فذ وحكم خارج عن الأوجه الثلاثة السالف بيانها، فلا يمكن القول بالمخالفة الشرعية الصارخة على غرار القيود المخالفة المذكورة أعلاه، كما لا يمكن القول بشرعية القيد شرعية لا تشوبها شوائب، لأن الرجوع للقواعد الشرعية المعمول بها لاسيما أصول الفقه توضح مخافة المقنن للأصول الشرعية، لأنه لم يعتمد من جهة مذهبا معينا واستنده في كل الأحكام، ولم يستند الإجماع كمصدر عوض ذلك في كل الأحكام إنما أخذ من هذا ومن ذاك بحسب المصلحة، فيكون بذلك مخالفا لأصول الشرع ولو لم يخالف الشريعة، وهو الذي يأخذ بتدرج القوانين التي يضع؛ فكيف به لا يأخذ بتدرج النصوص الشرعية التي نُزِّلَت.

إن المجتمع الجزائري يكاد ينعدم فيه تعدد الزوجات وأولى له مع ما يقع فيه أن يحفز كل ذي أمر فيه على التعدد ويرغب فيه، لأن مشاكل الطلاق والمظالم الواقعة ضد النساء في الجزائر سببها الرئيس؛ كثرة النساء غير المحصنات في المجتمع وغيره من المسائل التي تكثر حقيقة، ولكن ليس لتعدد الزوجات منها نصيب لأنه يكاد ينعدم إن لم يصح إلقاء مصطلح الانعدام عليه.

من أجل ذاك تُقترح هذه الحلول القانونية التي قد تؤدي إلى حل المشاكل الاجتماعية:
أولا _ الإبقاء على أصل الإباحة الشرعية لتعدد الزوجات مع تحديد العدد فيها والتأكيد على أن الإباحة أصل النظام وأن حوله الأحكام الأخرى تدور.
ثانيا _ عدم النظر للنفقة ولا للعدل قبل التعدد؛ لأن ذلك يأخذ صورة العائق الذي لا معنى له و لا سبب سوى العرقلة، ودفع الرجال والنساء إلى الزواج العرفي الذي لا يمكن إبطاله لشرعيته، غير أن المشكل فيه عدم استيفاء ذوي الحقوق حقوقهم في حالات جمة ما يزيد الوضع تأزما.
ثالثا _ تحري التدقيق في المسائل الجزئية لكل القيود، لاسيما قيد تحريم الجمع بين الأختين وقيد النفقة على الزوجات.
رابعا _ التفصيل في قيد الإعلام على الوجه الشرعي بحيث يحل إعلام الزوجة السابقة واللاحقة، إعلام الزوجة اللاحقة لأنه أصل الإلزام في الشرع ومعقول أن يلزم الزوج بإعلامها بل ويجب عليه ذلك ولها بعد ذلك القبول كما لها الرفض، أما الأولى فليس لأحد أن يجعل من إعلامها ملزما، وإن تم ذلك فيجب أن يقتصر على مجرد الإعلام لا القبول كما هو معمول به اليوم في القانون وفي جل المحاكم تبعا لذلك.
خامسا _ إلغاء قيد العدل في المحبة تماما لما فيه من مخالفة للطباع التي عليها طبع البشر، وكذلك قيد المبرر الشرعي لأنه من غير الممكن التحكم به في أهواء الناس ومصالحهم على ذاك الوصف أو غيره.
سادسا _ عدم الأخذ بالإذن القضائي على إطلاقه بالوجه الوارد في النصوص القانونية لما فيه من تحجير وعرقلة ومنع من الحقوق ودفع لإنشاء المظالم والنزاعات تبعا لذلك، فإن استوجب الأمر إذنا من القضاء كان من أجل التأكد من صلة الزوجة بالمرأة المقدمة على التعدد من الزوج مثلا أو للتأكد من إعلام المرأة المقدمة على التعدد إن كانت على بينة من أمرها أو لا، أو غير ذلك من الأمور المعقولة، ولا يجعل الإذن القضائي لقبول الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى أو لا، أو التأكد من عدله المحتمل أو نفقته المنتظرة أو غير ذلك من الأمور التي لا يقبلها عاقل.
سابعا _ مسايرة موقف الجمهور في كل المسائل، لاسيما مسألة قيد الشرط المانع للتعدد لما فيه من تحجير للحقوق العامة مقارنة بالخاصة.
ثامنا _ إعمال العقوبات الرادعة على كل من خولت له نفسه التعدي على إحدى القيود المقيِّدة لتعدد الزوجات.


































قائمـة المراجـع المستعملـة في المذكـرة

I. المراجع الشرعية :

أ .كتب تفسير القرءان:

1. الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . الجامع لأحكام القرءان . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة 5 . سنة 1996 .
2. الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسمعيل بن كثير القرشي الدمشقي . تفسير القرءان العظيم . مكتبة دار التراث . القاهرة . بدون عدد طبعة . بدون سنة طباعة .
3. الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي . أضواء البيان في إيضاح القرءان بالقرءان . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1996 .
4. الإمام فخر الدين الرازي . التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1990 .
5. الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . زاد المسير في علم التفسير . بيروت لبنان . طبعة أولى . سنة 1994 .
6. أبي جعفر محمد بن جرير الطبري . جامع البيان في تأويل القرءان . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة الثانية . سنة 1997 .
7. الإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني . فتح القدير الجامع بين فني الراية و الدراية من علم التفسير . دار المعرفة . بيروت . لبنان . الطبعة الثالثة . سنة 1998 .
8. الشيخ أبو بكر الجزائري . أيسر التفاسير . مكتبة العلوم و الحكم . المدينة المنورة . الطبعة الأولى . سنة 1995 .
9. ابن القيم الجوزية . جمع و توثيق و تخريج يسري السيد محمد . بدائع التفسير . دار ابن الجوزي . الطبعة الأولى . سنة 1993 .
10. الإمام أبي سعيد عبد الله بن محمد الشيرازي البيضاوي . أنوار التنزيـل وأسرار التأويل . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1988 .
11. سعيد حوى . الأساس في تفسير القرءان . دار السلام . الطبعة الخامسة . سنة 1999 .
12. راشد عبد المنعم . صحيفة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه . دار الجيل . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 1994 .
13. الإمام فخر الدين الرازي . التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1990 .
14. د. أحمد مصطفى المراغي . تفسير المراغي . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1998.

ب . كتب الحديث:

1. د. صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . الكتب الستة . دار السلام للنشر و التوزيع . الطبعة الأولى . سنة 1999 .
2. العلامة ناصر الدين الألباني . سلسلة الأحاديث الصحيحة . مكتبة العارف للنشر و التوزيع . الرياض . بدون عدد طبعة . سنة 1995 .
3. العلامة ناصر الدين الألباني . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . المكتب الإسلامي . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 1985 .
4. الإمام البخاري . صحيح البخاري . دار القلم . بيروت . بدون عدد طبعة . سنة 1987 .
5. الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد . صحيح مسلم . دار إحياء التراث العربي . بدون عدد طبعة . سنة 1983 .
6. الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن شيب بن علي بن سنان بن بحر . مسند الإمام أحمد . المكتب الإسلامي . بدون عدد طبعة . سنة 1985 .
7. الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر . الموطـأ . دار إحياء العلوم . بدون عدد طبعة . سنة 1988 .
8. الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك المعروف بالترمذي . سنن الترمذي . دار الفكر . بدون عدد طباعة . سنة 1983 .
9. محمد مصطفى الأعظمي . سنن ابن ماجة . شركة الطباعة العربية . السعودية . بدون عدد طبعة . سنة . 1404 .
10. العلامة محمد ناصر الدين الألباني . صحيح سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني . مكتبة المعارف . الرياض . الطبعة الأولى . سنة 1998 .

ج .كتب شروح الحديث:

1. الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري . دار المعرفة . بيروت لبنان . بدون عدد طبعة . بدون تاريخ طباعة .
2. الإمام ابن بطال . شرح صحيح البخاري . مكتبة الرشد . الرياض . الطبعة الأولى . سنة 2000 .
3. الإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . دار ابن كثير . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 1999 .
4. الإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي . شرح النووي لصحيح مسلم . دار التقوى . مصر . رقم الإيداع 20641/2004 .
5. أحمد عبد الرحمان البنا . الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . دار إحياء التراث العربي . بيروت لبنان .
6. الإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . المغـني . دار الكتاب العربي . بيروت . لبنان . بدون عدد طبعة . سنة 1983 .
7. الإمام محمد عبد الباقي الزرقاني . شرح الزرقاني على موطأ الأمام مالك . المكتبة العصرية . صيدا بيروت . بدون عدد طبعة . سنة 2004.
8. الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني . نيل الأوطار . دار الجيل . بيروت لبنان . بدون عدد طبعة . بدون تاريخ طباعة .
9. السيد سابق . فقه السنة . دار الفتح للإعلام العربي . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة 1990 .
10. الإمام محمد بن اسمعيل الصنعاني . سبل السلام . شرح بلوغ المرام . دار الحديث . القاهرة . بدون عدد الطبعة . بدون سنة طباعة .











II. المراجع الفقهية :

أ .كتب الفقه الشرعي :

1. القاضي محمد بن أحمد بن رشد القرطبي . بداية المجتهد ونهاية المقتصد . دار ابن حزم . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1999 .
2. الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكسائي الحنفي . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . دار الاحياء و الترث العربي . بيروت لبنان . الطبعة الثانية . سنة 1998 .
3. الإمام عبد الله بن أحمد بن معروف بحافظ الدين النسفي . البحر الرائق شرح كنز الدقائق . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1998 .
4. شمن الدين السرخسي . المبسوط للسرخسي . دار الكتب العلمية . بيوت . لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1993 .
5. العلامة الشيخ محمد زكريا بن محمد بن يحي الكاندهلوي . أوجز المسالك إلى موطأ مالك . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة 1 . سنة 1999 .
6. د. محمد بشير الشقفة . الفقه المالكي في ثوبه الجديد . دار القلم . دمشق . الطبعة الثانية . سنة 2001 .
7. د. الصادق عبد الرحمن الغرياني . مدونة الفقه المالكي وأدلتـه . مؤسسة الريان للطباعة و النشر و التوزيع . بيروت . لبنان . الطبعة الأولى . سنة 2002 .
8. أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري . الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ( شرح المزني ) . دار الكتاب العلمية . بيروت لبنان . بدون عدد طبعة . سنة 1999 .
9. عبد الرحمن الجزيري . كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . دار المنار للنشر و التوزيع . مصر ز الطبعة الأولى . 1999 .
10. د. محمد مصطفى شلبي . أحكام الأسرة في الإسلام ( دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية و المذهب الجعفري و القانون ) . الطبعة الرابعة . سنة 1983 . الدار الجامعية للطباعة و النشر . بيروت.
11. د. رمضان على السيد الشرنباصي . أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية . مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع . الأردن . الطبعة الأولى . سنة 2004 .
12. الشيخ محمد الصالح العثيمين و الشيخ عبد العزيز بن محمد بن داود الزواج في الشريعة الإسلامية . مكتبة دار السلفية . الجزائر . مطبعة دحلب رخصة 668 . سنة 1989م .
13. الإمام محمد أبو زهرة . محاضرات في عقد الزواج و آثاره . دار الفكر العربي . بدون عدد طبعة . ولا سنة طباعة .
14. ريم نصوح الخياط . المرأة في الإسلام . دار اليمامة . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1998 .
15. د. محمد يعقوب محمد الرهلوي . حقوق المرأة الزوجية و التنازل عنها . دار الفضيلة . الرياض . الطبعة الأولى . سنة 2002 .
16. جمع أبو مالك أسامة بن كمال بن عبد الرزاق . عشرة النساء من الألف إلى الياء . دار الوطن للنشر الرياض . الطبعة الثانية . سنة 2001.
17. شيخ الإسلام ابن تيمية . سلسلة فتاوى المرأة المسلمة . أحكام الزواج . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . بدون عدد طبعة . سنة 1996 .

ب .كتب الفقه القانوني:

1. د. وهبـة الزحـيـلي . الفقـه الإسلامـي و أدلتـه . دار الفكـر المعـاصر . الطبعـة الرابعة . سنة 1997 .
2. د. عبد الكريم زيدان . المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الإسلامية . مؤسسة الرسالة . الطبعة الثالثة . سنة 1998 .
3. بدران أبو العينين بدران . الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة -الزواج و الطلاق- . دار النهضة العربية . بيروت . بدون عدد طبعة . سنة 1967 .
4. كمال الدين إمام . الزواج في الفقه الإسلامي . دراسة تشريعية وفقهية . منشأة المعارف بالأسكندرية . بدون عدد طبعة . سنة 1998 .
5. د. فتنت مسيكة بر . حقوق المرأة بن الشرع الإسلامي و الشرعة العالمية لحقوق الإنسان . مؤسسة المعارف . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1992 .
6. رضوان زيادة . مسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي . المركز الثقافي العربي . الدار البيضاء . المملكة المغربية . الطبعة الأولى . سنة 2000 .
7. د. محمد شرين بسيوني، د. محمد السعيد الدقاق، د. عبد العظيم وزير . حقوق الإنسان ( الوثائق العلمية و الإقليمية ) . دار العلم للملايين . بيروت لبنان . طبعة أولى . سنة 1989 .
8. العربي بلحاج . شرح قانون الأسرة الجزائري . ديوان المطبوعات الجامعية . الطبعة الأولى . سنة 2002 .
9. أ. عبد العزيز سعد . الزواج و الطلاق في قانون الأسرة . دار هومة . الجزائر . الطبعة الثالثة . سنة 1996 .
10. د. بن داود عبد القادر . الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد . دار الهلال للخدمات الإعلامية . الإيداع القانوني رقم 177-2004 .
11. أ. بن شويخ رشيد . مطبوعة بعنوان 'دروس في قانون الأسرة الجزائري' . جامعة امحمد بوقرة بومرداس . السنة الجامعية 2003/2004
12. د. حسن كيرة . المدخل إلى القانون . منشأة المعارف . الأسكندرية . الطبعة السادسة . سنة 1993 .
13. د. عبد المجيد زعلاني . المدخل لدراسة القانون النظرية العامة للقانون . طبع دار هومة . بدون عدد طبعة . سنة 2005 .
14. د. أحمد محيو . محاضرات في المؤسسات الإدارية . ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر . الطبعة الخامسة . سنة 1990 .
15. د. عمار عوابدي . دروس في القانون الإداري . ديوان المطبوعات الجامعية . بن عكنون الجزائر . بدون عدد طبعة . سنة 2000 .
16. د. العربي بلحاج . أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي . ديوان المطبوعات الجامعية . بدون عدد طبعة . سنة 1996 .

III. المراجع المتخصصة:

1. رعد كامل مصطفى الحيالي . تعـدد الزوجات في الإسلام كيـف؟ ولماذا؟ . مطبعة الجمهور بالموصل . الطبعة الأولى . سنة 1990 .
2. د. كرم حلمي فـرحات . تعدد الزوجات فـي الأديان . دار الأفـاق العربـية . الطبعة الأولى . سـنة 2002 .
3. عادل أحمد عبد الموجود . تعدد الزوجات في التاريخ و الشرائع السماوية . دار الكتاب العربي . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة 2002 .
4. إبراهيم محمد حسن الجمل . تعدد الزوجات في الإسلام . دار الاعتصام . القاهرة . بدون عدد طباعة . سنة 1976 .
5. د. أحمد علي طه ريان . تعدد الزوجات و معيار تحقيق العدالة بينهن في الشريعة الإسلامية . دار الاعتصام . مصر . بدون عدد طباعة .
6. عبد الحميد شاكر . أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم و أولاده . جروس برس . الطبعة الأولى . سـنـة 1996 . ص 91 .
7. إبراهيم النعمة . الإسلام و تعدد الزوجات . الدار السعودية . جدة . المملكة العربية السعودية . الطبعة الثانية . سنة 1984 .
8. شاكر اللحام . تعدد الزوجات . دار التوفيق . سوريا . لبنان . بدون عدد طبعة . سنة 2001 .
9. خاشع حقي . تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات... ؟ ! . دار ابن حزم . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 1997.

IV. الرسائل والمذكرات:

1. سرور طالبي . حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقية حقوق الإنسان -الظروف العادية- . بحث لنيل شهادة الماجستير . فرع القانون الدولي و العلاقات الدولية . كلية الحقوق ببن عكنون . الجزائر . السنة الجامعية 1999 / 2000 .

2. غنية كيـرى . المـرأة في الإسلام و القوانيـن الوضعيـة ( حقوقها وواجباتها ) . رسـالة لنيل درجة ماجستير في العلوم الشرعية . كلية أصول الدين بالخروبة -الجزائر- . سنة 1988 .
3. نزيم آسي . مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري انطلاقا من رئاسيات 15 أفريل 1999 . مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون . فرع القانون الدستوري و علم التنظيم السياسي . جامعة الجزائر . كلية الحقوق و العلوم الإدارية . بدون سنة .
4. حميد محديد . التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان . مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فـرع الإدارة والمالية . جامعة الجزائر كلية الحقوق . سنة 2001-2002 .
5. عزوز الياقوت . مكانة المناشير والتوجيهات في هرم المعايير القانونية الجزائرية . بحث ماجستير فرع الدولة والمؤسسات العمومية . جامعة الجزائر . كلية الحقوق و العلوم الإدارية . بن عكنون . سنة 2003-2005 .

V. المقالات :

1. عبد الحكيم خراب . تعدد الزوجات بين الشرع و التشريع . مجلة المنهاج . العدد 1 لسنة 1997.
2. أ. محمد عطوى . تعدد الزوجات . مجلة منبر الحقوقيين . العدد 12 . سنة 1987 .
3. د. أحسن زقور . جامعة وهران . تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري . مجلة المعيار . العدد التاسع . سنة 2004 .
4. د. هجيرة دنوني . تعدد الزوجات في التشريع الجزائري . المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية . سنة 1987. عدد 2.
5. د. صالح بوبشيش . أحكام تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري، دراسة تحليلية نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية و واقع التطبيق في المجتمع الجزائري . مجلة المعيار . العدد التاسع . سنة 2004 .
6. الأستاذ بن بن على . مشروع تعديل قانـون الأسرة بيـن الشريعـة والقانون . مجلة الحضارة الإسلامية . العدد 10 . سنة 2004 . جامعة وهران .
7. مجموعة من أئمة الجزائر العاصمة . قانون الأسرة في الميزان ( نقد لمشروع التعديلات لقانون الأسرة ) . عدد خاص .
8. عبد الرحمن هرنان . الأسرة الجزائرية بين الأصالة و المعاصرة . المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية . سنة 1990 . العدد 2 .
9. د. بدرية عبد الله العوضي . و ضعية المرأة العربية في قوانين الأحوال الشخصية . المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاجتماعية و السياسية . عدد 2 . سنة 1987 .
10. أ. عيسى جعنيط . المـرأة و الأسرة الجزائرية في مواجهـة التغريب والعولمة . مجلة البصيرة للبحوث و الدراسات الإنسانية . سنة 2004 . عدد 8.
11. تشوار جيلالي . سن الزواج بين الإذن و الجزاء . المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية . سنة 1999 . عدد 4 .
12. أ . داود بن صالح . الواقع خالف النصوص القانونية للطلاق . مجلة الموثق . 18 ماي . سنة 2001 , عدد 1 .
13. أ. سعدي عبد الله . الزواج و شروطه في عقدي اللفيف و الإقرار . مجلة الموثق . سنة 2000 . عدد 10 .
14. د. على بن محمد العمري . شرح قاعدة لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان . مجلة دراسات إسلامية السنة الأولى . المملكة العربية السعودية . العدد الثاني . 1418 هـ .
15. المجلة العربية للفقه و القضاء . الأمانة العامة لمجلس وزراء العرب . مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية . المملكة المغربية . مطبعة النجاح الجديدة . الدار البيضاء . بدون عدد طبعة . بدون سنة طباعة .
16. أيمن حركات . بوتفليقة يؤكد بشأن موضوع قانون الأسرة ( التعديل يتم في إطار الشريعة الإسلامية ) . جريدة الشروق اليومي . السنة الرابعة . العدد 1202 . الصادرة في تاريخ: الاثنين 11 سبتمبر 2004 .
17. ب . الأغواط . بلدية حمام الضلعة بالمسيلة ( معدل الفقر في ارتفاع مستمر ). جريدة الخبر . الصادرة في تاريخ: 28 جويلية 2005 .
18. ب. سجية . المختصون يدقون ناقوس الخطر . جريدة الخبر . السنة الرابعة عشر . عدد 4428 . الصادرة في تاريخ: 22 جوان 2005 .
19. مصنف صادر عن وزارة العدل . إصلاح العدالة الحصيلة و الآفاق . فيفري 2005 .
20. جريدة " le Quotidien D’Oran " الصادرة يوم : 26 جويلية 2006 . الصفحة الثانية .













VI. القواميس والمعاجم:

أ .كتب القراءات:

- الشيخ سراج الدين الأنصاري النشار . البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة . عالم الكتاب . بيروت لبنان . الطبعة الأولى . سنة 2000 .


ب .كتب الفقه الشرعي:

1. الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقـا . شرح القواعد الفقهية . دمشق سورية . طبعة 5 . دار القلم . سنة 1998 .
2. د. محمود حامد عثمان . القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين . دار الزاحم . الرياض . الطبعة 1 .
3. د. عبد الكريم زيدان . الوجيز في شرح القواعد الفقهية . مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى . سنة 2003 .

ج .كتب الفتاوى:

1. جمع و ترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء . دار العاصمة . المملكة العربية السعودية . الطبعة الخامسة . سنة 2003 .
2. العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني . مجموعة الفتاوى . دار الجيل . المملكة العربية السعودية . الطبعة الأولى . سنة 1998 .
3. فتاوى الشيخ أحمد حماني . استشارات شرعية و مباحث فقهية . منشورات قصر الكتاب . بدون عدد طبعة . بدون سنة طباعة .

د .الكتب اللغوية:

1. الشيخ مصطفى الغلاييني . جامع الدروس العربية . المكتبة العصرية . صيدا بيروت . طبعة رقم 39 . سنة 2001 .
2. ابن هشام الأنصاري . مغني اللبيب عن كتب الأعاليب . دار الكتب العلمية .بيروت لبنان . الطبعة الأولى. سنة 1998 .
3. ابن منظور . لسان العرب . دار صادر . بيروت . الطبعة الثالثة . سنة 1994 .
4. زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . مختار الصحاح . دار البصائر . بدون عدد طبعة . سنة 1985
5. فؤاد افرام البستاني . منجد الطلاب . دار المشرق . بيروت لبنان . الطبعة الخامسة و العشرون . بدون سنة طباعة .

هـ .الكتب القانونية:

1. موريس نخلة و روحي البعلبكي و صلاح مطر . القاموس القانوني الثلاثي . منشورات الحلبي الحقوقية . الطبعة الأولى . سنة 2002 .
2. جيرار كورنو . معجم المصطلحات القانونية.( ترجمة منصور القاضي ) . المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع . الطبعة الأولى . سنة 1998.
3. إبراهيم نجار و أحمد زكي بدوي و يوسف شلالا . القاموس القانوني . مكتبة لبنان . الطبعة السادسة . سنة 1998 .
4. المحامية ابتسام القرام . المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري. قصر الكتاب . البليدة . الإيداع القانوني رقم 587/98 .

VII. النصوص القانونية:

1. الدستور الجزائري
2. قانون العقوبات الجزائري
3. قانون الأسرة الجزائري محين بالأمر الرئاسي 05-02 . الديوان الوطني للأشغال التربوية . الطبعة الرابعة . سنة 2005 .
4. لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات . المجلس الشعبي الوطني . تقرير عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافـق 27 فبراير سنة 2005 . الذي يعـدل و يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 و المتضمن قانون الأسرة . الفترة التشريعية الخامسة . دورة الربيع 2005 .
5. قانون البلدية 90-08 .
6. القانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق . الجريدة الرسمية رقم 28 .
7. مدونة الأحوال الشخصية المغربية
8. قانون الأحوال الشخصية السوري.
9. مرسوم رئاسي رقم 03-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003 . المتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية . الجريدة الرسمية عدد 12 . سنة 2003 . ص 12 إلى 17.
10. مرسوم رئاسي 03-90 ممضي في 30 ذو الحجة 1423 المتضمن مصادقة الجزائر على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب . جريدة رسمية رقم 15 مؤرخة في 02 محرم 1424 ص 4.
11. مرسوم رقم 63-340 مؤرخ في 11 سبتمبر 1963 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية للاتفاقية الخاصة بالرق المرقعة بجنيف في 25 سبتمبر سنة 1926 والمعدلة بموجب بروتوكولات نيويورك الموقعة في 7 ديسمبر 1953 و الاتفاقية التكميلية لإبطال الـرق و تجارة الرقيق و الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق الموقعة بجنيف في 7 سبتمبر سنة 1956 . الجريدة الرسمية عدد 66 سنة 1963 ص 943 .
12. مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 . الجريدة الرسمية رقم 16 . مؤرخة في 15 أفريل 1980 . ص 634 . مبطل كامل بالمرسوم التنفيذي رقم 89-129 ممضي في 25 يوليو 1989 . جريدة رسمية رقم 30 مؤرخة في 23 ديسمبر 1409 ص 802 . مبطل جزئي بالمرسوم التنفيذي رقم 02-409 ممضي في 26 نوفمبر 2002 . الجريدة الرسمية رقم 80 مؤرخة في 29 سبتمبر 2002 . ص 3 . و أخيرا المرسوم التنفيذي رقم 04-333 مؤرخ في 24 أكتوبر 2004 يحدد صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام منشور في الجريدة الرسمية رقم 67 سنة 2004 .
13. المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافـق 4 يوليـو سنه 1988 الـذي ينظم العلاقـات بيـن الإدارة والمواطن . الجريدة الرسمية رقم 27 . ص 1013 .
14. مرسوم رئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 ديسمبر 1989 والمتضمن إنضمام الجزائر للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و المنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 الصادرة في 17 ماي 1989 .
15. مرسوم رئاسي رقم 96-51 ليوم 22 جانفي 1996 والمتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية سنة 1979 حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة و المنشور في الجريدة الرسمية رقم 06 الصادرة في 24 جانفي 1996 .
16. مرسوم رقم 87-37 للثالث من فبراير 1987 و المتضمن المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب وحمايتها والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 06 للرابع الصادرة في 04 فبراير 1987 .
17. المجلس الشعبي الوطني . مشروع القانون المتعلق بقانون الأحوال الشخصية . مودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل الحكومة بتاريخ 29 سبتمبر 1981 .

VIII. القرارات القضائية:

1. المحكمة العليا . غرفة الأحوال الشخصية . 05-05-1986 . ملف رقم 41445 . غير منشور .
2. قرار صادر عن المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 13/01/1986 ملف رقم 39390 غير منشور.
3. قرار المحكمة العليا صادر عن غرفة ج م ق 3 قرار 09/09/ 1996 ملف رقم 136249 غير منشور.
4. قرار صادر عن المحكمة العليا الغرفة الجزائية م ق 3 بتاريخ 14/07/1996 ملف رقم 132869 غير منشور .


IX. المواقع على شبكة المعلوماتية:

1. موقع: www. Islamway. com
2. موقع: www. Islamonline . net
3. موقع: www.Islammemel.net
4. موقع: www. Ferkous . com
5. موقع: www. Saaid. net
6. موقع: www.ons.com
7. موقع: ww.awfarab.org
8. موقع: www. Alanabi. com
9. موقع: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.






































الـــــفــــهــــرس

المقدمة.................................................................... 1

الفصل الأول: ماهية قيود تعدد الزوجات............................. 5

المبحث الأول: أسس قيود تعدد الزوجات..............................7

المطلب الأول: الأسس الشرعية لقيود تعدد الزوجات...................12

الفرع الأول: أسس قيود تعدد الزوجات من الكتاب.......12
الفقرة الأولى: أسس القيود المشكلة للقواعد العامة ...........................13
أولا - أساس قيد تحريم زواج الخامسة.........................................13
ثانيا - أساس قيد العدل بين الزوجات.........................................19
الفقرة الثانية: أسس القيود المشكلة للاستثناءات على القواعد العامة.........22
أولا - أساس قيد تحريم الجمع بين الأختين...............................22
ثانيا - أساس قيد المحبة........................................25
الفقرة الثالثة: أسس قيد النفقة على الزوجات..........................27
أولا - الأساس من الآية 34 من سورة النساء...............................27
ثانيا - الأساس من الآية 7 من سورة الطلاق................................29

الفرع الثاني: أسس قيود تعدد الزوجات من السنة.............................32
الفقرة الأولى: أسس قيود التحريم..........................................32
أولا _ أساس قيد تحريم زواج الخامسة........................................32
ثانيا _ أساس قيد تحريم الجمع بين الأختين ...................................35

الفقرة الثانية: أسس قيود الوجوب..........................................37
أولا _ أساس قيد العدل بين الزوجات .....................................37
ثانيا _ أساس قيد النفقة على الزوجات.......................................39
الفقرة الثالثة: أسس قيود الإباحة ..........................................42
أولا _ أساس قيد الإعلام السابق............................................43
ثانيا _ أساس قيد الشرط المانع للتعدد......................................45

المطلب الثاني: الأسس التشريعية لقيود تعدد الزوجات.........................47

الفرع الأول: أسس القيود المتعلقة بعقد التعدد وبالزوج.......................47
الفقرة الأولى : أسس القيود المتعلقة بعقد التعدد ..............................48
أولا _ أساس قيد تحريم زواج الخامسة.............................48
ثانيا _ أساس قيد تحريم الجمع بين الأختين...................................50
الفقرة الثانية : أسس القيود المتعلقة بالزوج....................................52
أولا _ أساس قيدا العدل في القانون ........................................52
1 – أساس قيد العدل بين الزوجات .........................53
2 – أساس قيد المحبة ........................................54
ثانيا _ أساس قيد النفقة على الزوجات...............................55

الفرع الثاني: أسس القيود المتعلقة بالغير.......................................59
الفقرة الأولى : أسس القيود المتعلقة بالزوجة..................................59
أولا _ أساس قيد الشرط المانع للتعدد................................59
ثانيا _ أساس قيد الإعلام السابق......................................61


الفقرة الثانية : أسس القيود المتعلقة بالموظف العام.............................62
أولا _ أساس قيد المبرر الشرعي ...................................63
ثانيا _ أساس قيد الإذن القضائي.....................................64

المبحث الثاني: مفهوم قيود تعدد الزوجات............................67

المطلب الأول: مفهوم القيود الشرعية التشريعية...............................69

الفرع الأول: مفهوم القيود العامة ...........................................69
أولا _ مفهوم قيد تحريم زواج الخامسة .............................69
1 - التعريف بالقيد....................70
2 - صور الجمع بين أكثر من أربع نسوة.....................72
3 - جزاء الجمع بين أكثر من أربع نسوة .........75
ثانيا _ مفهوم قيد تحريم الجمع بين الأختين.....................76
1 - التعريف بالقيد......................76
2 - قيام حكم الأختين.....................76
3 - صور الجمع بين الأختين..................78
4 - جزاء الجمع بين الأختين...................81

الفرع الثاني: مفهوم القيود الخاصة............................................81
أولا _ مفهوم قيد العدل بين الزوجات .................................81
1 - تعريف العدل بين الزوجات......................82
2 - محل العدل وصفة الزوجة الواجب العدل لها...................84
أ . محل العدل بين الزوجات .....................84
ب . صفة الزوجة الواجب لها العدل...................85

3 - مرحلة وجوب العدل بين الزوجات وصوره.................85
أ . مرحلة وجوب العدل بين الزوجات......................85
ب . صور العدل المادي بين الزوجات.....................86
4 - جزاء تخلف العدل بين الزوجات...............90
ثانيا _ مفهوم قيد النفقة على الزوجات........................91
1 .تعريف النفقة.........................91
2 . شروط استحقاق النفقة.......................92
3 . أصناف النفقة ........................93
أ . نفقة المأكل..........................94
ب . نفقة الملبس.................... 95
ج . نفقة المسكن......................95
4 .جزاء عدم الإنفاق على الزوجات..................96
ثالثا _ مفهوم قيد الشرط المانع للتعدد..........................97
1 . تعريف الشرط المانع للتعدد.................. 97
2 . تصنيف الشرط المانع للتعدد .................97
3 . جزاء مخالفة الشرط المانع للتعدد .....................99

المطلب الثاني: مفهوم القيود التشريعية.......................................101

الفرع الأول: مفهوم القيود التشريعية العامة ................................101
أولا _ مفهوم قيد المبرر الشرعي ...................102
1 .تعريف المبرر الشرعي.......................102
2 .مشتملات المبرر الشرعي.......................103
3 .جزاء خرق المبرر الشرعي.............................106
ثانيا _ مفهوم قيد الإذن القضائي............................................107
1. تعريف الإذن القضائي .....................107
2. الشروط الواجب توفرها للإذن القضائي.................108
3. إجراءات الحصول على الإذن القضائي.................111
4. جزاء تخلف الإذن القضائي..........112

الفرع الثاني: مفهوم القيود التشريعية الخاصة...............113
أولا _ مفهوم قيد المحبة ......................................114
1 .تعريف المحبة .................114
2 .حدود المحبة.....................114
3 .جزاء الغلو في المحبة....................................117
ثانيا _ مفهوم قيد الإعلام السابق.........................118
1. تعريف الإعلام السابق...................... 118
2. إجراءات الإعلام السابق.................... 119
3. جزاء خرق الإعلام السابق...................... 120









الفصل الثاني: طبيعة قيود تعدد الزوجات بين الشريعة و القانون.............122

المبحث الأول: المكانة الشرعية والتشريعية لقيود تعدد الزوجات.............124

المطلب الأول : مكانة قيود تعدد الزوجات من الشريعة الإسلامية............126

الفرع الأول : الحكم الشرعي لقيود تعدد الزوجات..............126
الفقرة الأولى: الحكم الشرعي للزواج ......................................126
أولا_ الحكم الشرعي لانفراد الزوجة .................127
ثانيا_ الحكم الشرعي لتعدد الزوجات.........................131
الفقرة الثانية: تعدد الأحكام الشرعية لقيود تعدد الزوجات...................134
أولا_ قيود تعدد الزوجات بين الفرض و التحريم .................134
ثانيا_ حكم التعدد مقرون بحكم القيود.........................137

الفرع الثاني:حكم تدخل الإرادة في تقييد تعدد الزوجات.....................138
الفقرة الأولى: حكم تدخل الإرادة الأصيلة .................................138
أولا_ حكم تدخل الزوجة بالشرط ..............................139
ثانيا_ حكم تدخل الزوجة بالعلم ............................140
الفقرة الثانية: حكم تدخل الإرادة المنابة.....................................143
أولا_ حكم سلطة ولي الأمر في تقييد تعدد الزوجات.................143
ثانيا_ حكم الإذن القضائي بالتعدد ..........................145

المطلب الثاني:مكانة قيود تعدد الزوجات في التشريع.......148

الفرع الأول: مكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية الأساسية....149
الفقرة الأولى : مكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية الدولية.149
أولا _ مكانة قيود تعدد الزوجات من الاتفاقيات الدولية .............149
ثانيا _ مكانة قيود تعدد الزوجات من الاتفاقيات الإقليمية.............153
الفقرة الثانية: مكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية الدستورية.157
أولا_ القاعدة القانونية منشؤها المجتمع....157
1. الظروف الاعتقادية والثقافية.................................158
أ . الظرف الاعتقادي...........................................158
ب . الظرف الثقافي.............................................159
2. الظروف القانونية والسياسية...................................159
أ . الظرف القانوني............................................. 159
ب . الظرف السياسي...........................................160
3. الظروف الاقتصادية والاجتماعية..............................160
أ . الظرف الاقتصادي........................................160
ب . الظرف الاجتماعي..........................................161
ثانيا_ المساواة في القواعد الدستورية ............................162

الفرع الثاني: مكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية العادية.......165
الفقرة الأولى: مكانة قيود تعدد الزوجات من الأوامر الرئاسية................166
أولا- سلطة رئيس الجمهورية في إصدار الأوامر.....................166
ثانيا_ تأثير الأمر الرئاسي 05-02 في قيود تعدد الزوجات.............168
الفقرة الثانية: مكانة قيود تعدد الزوجات من المناشير الوزارية.................171
أولا- سلطة وزير العدل في إصدار المناشير .......................171
ثانيا_ تأثير المنشوران الوزاريان في قيود تعدد الزوجات......173

الفرع الثالث : المكانة القانونية لتدخل الإرادة في تقييد تعدد الزوجات......174
الفقرة الأولى: المكانة القانونية لتدخل المرأة بإرادتها...........................175
أولا_ تدخل المرأة بالعلم ...................................175
ثانيا_ تدخل المرأة بالشرط ....................................176
الفقرة الثانية: قانونية تدخل السلطة بإرادتها..................................177
أولا_ تدخل الموظف العمومي في تقييد التعدد ...................177
ثانيا_ تدخل القاضي بالإذن لتعدد الزوجات....................179
1 . قيود مؤكدة............................................181
2 . قيود احتمالية..........................................181

المبحث الثاني: مدى توافق قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية بالمبادئ الشرعية.........183

المطلب الأول: قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية الموافقة للمبادئ الشرعية.....................................183

الفرع الأول: قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية المستخلصة من الشريعة...................................................................184
الفقرة الأولى: اعتماد المشرع الشريعة كمصدر أولي في سن قواعد القيود.............................184
أولا_ صياغة المبادئ الشرعية في قواعد قانونية................184
ثانيا_ الاعتماد على الشريعة في بعض جزئيات القيود................ 186

الفقرة الثانية: اعتماد المشرع الشريعة كمرجع ثانوي في إعمال قواعد القيود...... 188
أولا_ الأصل في إعمال النص القانوني في مادة الأحوال الشخصية...............188
ثانيا _ الاستثناء في إعمال الشريعة الإسلامية عند غياب النص القانوني..........190

الفرع الثاني: قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية المباحة شرعا...............191
الفقرة الأولى: إعلام المرأة القبلي بالتعدد في الزواج ............191
أولا _ إعلام الزوجة السابقة بالزواج اللاحق.........191
ثانيا _ إعلام الزوجة اللاحقة بالزواج السابق...............193
الفقرة الثانية: إفراغ تصرف النكاح في عقد مدني...........193
أولا _ إلزام الشكل الرسمي لعقد الزواج......................................194
ثانيا _ صحة عقد الزواج غير المسجل قانونا..................................195

المطلب الثاني: قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية المخالفة للمبادئ الشرعية.....197

الفرع الأول: المبادئ الشرعية المغفلة قانونا..................................197
الفقرة الأولى: إغفال البت في السماح القانوني و جزئيات النَّفقة.............198
أولا _ السماح القانوني بالتعدد غير بات.....................................198
ثانيا _ التفصيل في مسائل النفقة يحول دون التلاعب في الحقوق.................200
1 . عدم التصريح بأساس استحقاق النفقة.....................................201
2 . القصور في ذكر شروط النفقة............................................201
3 . إغفال التعرض للواحق النفقة على النحو الشرعي..........................202
أ . لواحق نفقة المأكل.......................................................202
ب . لواحق نفقة الملبس.................................................... 203
ج . لواحق نفقة المسكن.................................................... 203
الفقرة الثانية: إغفال جانب الجزاء في القيود.................................204
أولا _ قواعد القيود القانونية ليست مطبوعة بالردع الشرعي......... 204
1 . قصور جزاءات قيود تعدد الزوجات القانونية....................205
2 . مخالفة جزاءات قيود تعدد الزوجات القانونية للشرعية..............206
ثانيا _ العقوبات الشرعية تحقق أسمى صور تعدد الزوجات............209
1 . العقوبات الجنائية على مخالفة قيود تعدد الزوجات.......210
2 . العقوبات المدنية على مخالفة قيود تعدد الزوجات...........211

الفرع الثاني: الغلو في وضع قيود قانونية اجتهادية............................213
الفقرة الأولى: تقييد الزوج بالمبرر الشرعي و الإذن القضائي........213
أولا _ المبرر الشرعي غير مشروع......................214
ثانيا _ الإذن القضائي غير مقضي به............................216
الفقرة الثانية : تقييد الزوج بالعدل في المحبة و الإعلام الملزَم.......217
أولا _ إعلام الزوجة ليس معلوم شرعا........................217
ثانيا _ عدل المحبة لا يحقق العدالة ............................219

الخاتمة...................................................221
ملاحق المذكرة....................................226
المراجع المستعملة في المذكرة.................................232
الفهرس..................................................251
 

mohamed ayoube

عضو مشارك
المشاركات
55
الإعجابات
0
النقاط
6
#3
رد: قيود تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون

بارك الله فيك و سدد الله خطاك و جزاك عنا كل خير
بالتوفيق أخي بدري
 
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
1
#4
رد: قيود تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم؛ والسلام عليكم أجمعين،
ولـــــــــــــــكن:
يا أخ بدري من أين جئت بهذه المعلومات عن المذكرة، أخبرني رجاءَ
وشكرا لك.
 
المشاركات
29
الإعجابات
0
النقاط
1
#5
رد: قيود تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون

جـــــــزيل الشكــــــــر بــــاارك الله فيـك أخـــــــــي وجعلـه الله في ميـزان حسنـــــــــااتك
سلآلآمي وتحيــــــااتي
 

رزن

عضو جديد
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
1
#6
رد: قيود تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون

جزاك الله خير الجزاء

وكتب ذلك في ميزان حسناتك
 

youcef66dz

عضو متألق
المشاركات
3,788
الإعجابات
101
النقاط
48
#8
رد: قيود تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون

بارك الله فيك و سلمت يداك ...
 
أعلى