مرحبا بك زائرنا الكريم

أهلا و سهلا بك في منتديات الحقوق و العلوم القانونية , إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

Register تسجيل الدخول

ما رايكم في هذا

milyssa

عضو نشيط
المشاركات
461
الإعجابات
19
النقاط
18
الاستعمارية، المتمثلة أساسا في المعمرين الذين غادروا الجزائر باختيارهم يرفقهم تابعيهم من ذوي الأصول الجزائرية (الحركى)، تعمل جاهدة للرجوع بنا إلى ما قبل 1962 فيصبح في الجزائر أناس يتمتعون بحقوق الجنسية الفرنسية وآخرون لا يعدو أن يكونوا مسيرين من قبل سلطة ستكون في خدمة مزدوجي الجنسية بدون أدنى شك كما كان حال الإدارة الاستعمارية منذ تنصيبها في شخص الحاكم ومن تبعه من العسكريين والقياد (رجال كانت تضعهم فرنسا قائمين بأمرها على شؤون القرى والقبائل).
بالنسبة للجزائريين أو الفرنسيين الذين كانوا مقيمين بالجزائر ومنهم الحركى ذوي الأصول الجزائرية فقد كانت تحكم وضعياتهم فيما يخص الجنسية بعد الاستقلال مباشرة اتفاقيات إيفيان، إلى أن صدر قانون الجنسية بتاريخ 27 مارس 1963، حتى وإن بقي عليه تأثير بصمات تقرير المصير، فلم يقر سقوط الجنسية الجزائرية عمن يكسب جنسية دولة أخرى، وكذلك لما أباح اكتساب الجنسية الجزائرية بغض النظر عن تخليه عن جنسيته الأصلية، وبهذا أقر القانون الجزائري تعدد الجنسيات بالنسبة للشخص الواحد، في جميع الأحوال، وفلت منهم الاستفادة مما حملته بعد أشهر قليلة من ذلك معاهدة الاتحاد الأوروبي التي منعت تعدد الجنسيات فيما بين دوله، وذلك لما رأت أهمية الجنسية في المحافظة على خصوصيات المجتمع وتميزه، لسيطرة في تلك المرحلة مبادئ الحرية.
بقي التنازل عن الجنسية الجزائرية أمرا طوعيا تماما كما هو وارد آنذاك في القانون المدني الفرنسي، واكتساب الجنسية الجزائرية لا يجبر المكتسب على التنازل عن جنسيته الأصلية، إلى أن جاء قانون الجنسية الصادر سنة 1970 أي بعد مرور خمس سنوات من التصحيح الثوري حينها تفطنوا لخطورة تعدد الجنسيات ولاسيما فيما يخص علاقة الجزائر المستقلة حديثا وفرنسا فأعلن في مادته الثالثة عن سقوط الجنسية الأصلية عن كل من يكتسب الجنسية الجزائرية، وكانت خطوة مهمة في اتجاه حماية الجزائر من رجوع من تسببوا لشعبها في المآسي وسيكونون بنفس

القدرة على الإساءة وهم يتمتعون بجنسية أخرى يستظهرون بها إذا كانت لهم مصلحة في ذلك، ولم تنزعج فرنسا من هذه المادة آنذاك لأنه لا تضر الفرنسيين، لأن الظروف لم تكن تسمح لهم في الإقامة بالجزائر، لأن تاريخ الاستعمار بأحداثه المأساوية واللاإنسانية ما زلت تسكن الجزائريين كبارا وصغارا. غير أنه قد تم إغفال ضرورة فقدان الجنسية الجزائرية من الذي يكتسب جنسية أخرى بصفة تلقائية، أي أنهم اتبعوا في ذلك القانون الفرنسي، ومن الجزائريين من استغلوا ظروف بقائهم في فرنسا مقيمين ولم يرجعوا إلى أرض الوطن وطلبوا الجنسية الفرنسية وبقيت لهم الجنسية الجزائرية، وأغلبهم كانوا مناوئين لفكرة الاستقلال، حتى أن بعضهم يكون قد قام بأعمال مضادة للثورة. ومع مرور الزمن فإن هناك أشخاص كثيرون هاجروا إلى فرنسا وخاصة في أوائل السبعينات واستطاعوا أن يحققوا قانونية منحهم الجنسية الفرنسية، ويتمثل البعض من هؤلاء أساسا في من كانوا من خدمها هم أو آباءهم، ولكن يد الثورة لم تطلهم، فبقوا في المسؤوليات الإدارية، وخاصة ضمن ميراث حكومة بومرداس. ومهم من كان حين تقترب زوجته من الوضع يبعثها لتضع مولود في فرنسا، فصاروا يكتسبون الجنسية الفرنسية على أساس علاقة الأرض، (Jus de la terre). المهم فجميع تلك النماذج صارت تتحصل عن الجنسية الفرنسية عن طواعية ولا تطالبهم فرنسا بالتنازل عن الجنسية الجزائرية، وترى أن العديد منهم يرجعون إلى الجزائر ليعيشوا مع أهلهم كجزائريين، ومع مرور الزمن كثر عددهم، حتى أنه بلغ عدد المقيمين منهم في الجزائر حسب آخر تصريح بمناسبة زيارة وزيرة الداخلية الفرنسية السابقة عشرين ألف رعية من الرعايا الفرنسيين، هذا بغض النظر عن حساب أولائك المقيمين في فرنسا من ذوي الجنسية الفرنسية الجزائرية، الذي يصل عددهم إلى الملايين. وساعد في اختفائهم عن الأعين أنهم لا يظهرون تبعيتهم كوطنيين للجزائر، وخاصة أولائك المتواجدين في فرنسا، لأنهم يخافون من فقدانهم الجنسية الجزائرية بسبب القانون المدني الفرنسي الذي ينص في مادته 23/7 أن:
"الفرنسي الذي يبدي سلوكا عمليا أنه تابع لبد أجنبي، إن كان له جنسية ذلك البلد، من الممكن أن يتم التصريح طبقا لمرسوم بفقدانه لصفته كفرنسي، بعد رأي يصدره مجلس الدولة".
Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’Etat, avoir perdu la qualité de Français
هذه المادة بالتأكيد تخفي وراءها مبرر التعديل الذي حصل في الأمر الرئاسي 05/01 المؤرخ في 27-02- 2005 بإلغاء المادة الثالثة من قانون الجنسية الصادر سنة 1970 ، والتي تنص على التالي:
"يشترط في اكتساب الجنسية الجزائرية تقديم تصريح بالتخلي عن الجنسية الأصلية، ويسري مفعول هذا التصريح من يوم اكتساب الجنسية الجزائرية".
وهذا ما يحصل اليوم من هجوم كاسح لمزدوجي الجنسية من ذوي الأصول الجزائرية على الجزائر، وخاصة من المولودين من أب جزائري أو أم جزائرية، حتى أصبح الفريق الوطني لكرة القدم يلعب مقابلة بلاعب جزائري واحد يحمل الجنسية الجزائرية فقد والعشرة الباقون يحملون الجنسية الجزائرية إلى جانب الجنسية الفرنسية، (أرجو ألا تظنوا بي الظنون أنني عنصري أو أنني أنكر على الجزائريين في فرنسا أو في غيرها من البلدان جزائريتهم وحتى اعتزاز البعض منهم بوطنيتهم أكثر من بعض من يعيشون في الجزائر ) وإذا تكلمت عن هؤلاء فلأن هؤلاء هم الذين يظهرون أمام جميع الناس وبكل وضوح، للشعبية التي تتمتع بها هذه اللعبة، والحملة الإعلامية التي تبعت مبارياتها الأخيرة، لتمكين الناس من معرفة ان فريقهم الوطني ليس فريقا وطنيا مائة بالمائة بل هو 50% فرنسي و 50% جزائري ولا يمكن إخفاء ذلك على الإطلاق، بل الأكثر من ذلك ان الفريق تكون في مرة من المرات من ثمانية عشرة لاعبا من مزدوجة (فرنسية جزائرية) وستة لاعبين جزائين غير حاملين لجنسية أخرى.

وقد تحقق النجاح الباهر استعمالهم في مخططات مبارك وساركوزي والسلطة الحاكمة في الجزائر، والمستفيد الأكبر الكيان الصهيوني.
ولاورد خير مثال على تأثير مزدوجي الجنسية على ترسيخ تبعية الجزائر لفىنسا الاستعمارية يمكنني أن أسوق في هذا المجال الضجة الكبرى التي حملتها جهات فرنسية مسؤولة ولاسيما في الجهات التي تخص ما يسمى بالمستثمرين، على الجزائر عند صدور قانون المالية التكميلية الذي اشترط نسبة معينة من مشاركة الرأسمال الجزائري في أي استثمار أجنبي في الجزائر في شكل تأسيس شركات، ثم بعد مدة من الحملة الشرسة، تراجعت تلك الدوائر وأعلنت غرفة التجارة الفرنسية بمرسيليا أنها راضية عن البرلمان الجزائري بإصداره قانون المالية التكميلي مؤكدة انه لا يمس الفرنسيين، وبالتأكيد أنه يمكن فرنسا من احتكار الاستثمار في الجزائر لها وحدها، لأن الفرنسيين أصحاب رؤوس الأموال الكبرى الذين يريدون أن يستثمروا هنا في الجزائر بإمكانهم وضع جزائريين من ذوي الجنسية المزدوجة كشركاء لهم، فيتخلصون من هذا الشرط، وهناك في فرنسا يوفرون ضمانات لهم تمكنهم من حقهم في حالة ما إذا انقلب عليهم مزدوج الجنسية وادعى ملكيته حقا للنسبة المئوية التي اشترك بها، وبهذا فهم يحضرون لاستعمالهم، تماما كما كانت فرنسا تستعمل المعمرين في الجزائر من أجل استغلال خيراتها وحرمان الجزائريين أصحاب الأرض الأصليين منها، فاختفى أصحاب رؤوس الأموال والنافذون من الفرنسيين من الجزائر وبعثوا بالمعمرين بكل ما يحملون من شرور لمواجهة الجزائريين فاتسموا بالعداء لكل ما هو جزائري، فكان المعمر هدفا أيام الثورة التحريرية إلا من وقف مع الثورة أو دفع الاشتراك لجيش جبهة التحرير الوطني راضيا صاغرا. هذا ما يريدون أن يعملوه اليوم فتكون هذه المرة المعركة بين فريقين من أبناء جلدة واحدة، والمستفيد هو ذلك الفرنسي الموجود هناك في الشمال، وما الحملة التي يقودها اليمين الفرنسي على الخصوص ضد الجالية الجزائرية على الأخص في فرنسا في الضواحي لدليل لمحاولة التخلص منهم، وإرجاعهم إلى الجزائر كمعمرين جدد، لتمتعهم بالجنسية الفرنسية من جهة والجنسية الجزائرية من جهة أخرى، ولا أظن أنهم سيكونون كما
وقد تحقق النجاح الباهر استعمالهم في مخططات مبارك وساركوزي والسلطة الحاكمة في الجزائر، والمستفيد الأكبر الكيان الصهيوني.
.
ولاورد خير مثال على تأثير مزدوجي الجنسية على ترسيخ تبعية الجزائر لفرىنسا الاستعمارية يمكنني أن أسوق في هذا المجال الضجة الكبرى التي حملتها جهات فرنسية مسؤولة ولاسيما في الجهات التي تخص ما يسمى بالمستثمرين، على الجزائر عند صدور قانون المالية التكميلية الذي اشترط نسبة معينة من مشاركة الرأسمال الجزائري في أي استثمار أجنبي في الجزائر في شكل تأسيس شركات، ثم بعد مدة من الحملة الشرسة، تراجعت تلك الدوائر وأعلنت غرفة التجارة الفرنسية بمرسيليا أنها راضية عن البرلمان الجزائري بإصداره قانون المالية التكميلي مؤكدة انه لا يمس الفرنسيين، وبالتأكيد أنه يمكن فرنسا من احتكار الاستثمار في الجزائر لها وحدها، لأن الفرنسيين أصحاب رؤوس الأموال الكبرى الذين يريدون أن يستثمروا هنا في الجزائر بإمكانهم وضع جزائريين من ذوي الجنسية المزدوجة كشركاء لهم، فيتخلصون من هذا الشرط، وهناك في فرنسا يوفرون ضمانات لهم تمكنهم من حقهم في حالة ما إذا انقلب عليهم مزدوج الجنسية وادعى ملكيته حقا للنسبة المئوية التي اشترك بها، وبهذا فهم يحضرون لاستعمالهم، تماما كما كانت فرنسا تستعمل المعمرين في الجزائر من أجل استغلال خيراتها وحرمان الجزائريين أصحاب الأرض الأصليين منها، فاختفى أصحاب رؤوس الأموال والنافذون من الفرنسيين من الجزائر وبعثوا بالمعمرين بكل ما يحملون من شرور لمواجهة الجزائريين فاتسموا بالعداء لكل ما هو جزائري، فكان المعمر هدفا أيام الثورة التحريرية إلا من وقف مع الثورة أو دفع الاشتراك لجيش جبهة التحرير الوطني راضيا صاغرا. هذا ما يريدون أن يعملوه اليوم فتكون هذه المرة المعركة بين فريقين من أبناء جلدة واحدة، والمستفيد هو ذلك الفرنسي الموجود هناك في الشمال، وما الحملة التي يقودها اليمين الفرنسي على الخصوص ضد الجالية الجزائرية على الأخص في فرنسا في الضواحي لدليل لمحاولة التخلص منهم، وإرجاعهم إلى الجزائر كمعمرين جدد، لتمتعهم بالجنسية الفرنسية من جهة والجنسية الجزائرية من جهة أخرى، ولا أظن أنهم سيكونون كما
كما وقد تحقق النجاح الباهر استعمالهم في مخططات مبارك وساركوزي والسلطة الحاكمة في الجزائر، والمستفيد الأكبر الكيان الصهيوني.
ولاورد خير مثال على تأثير مزدوجي الجنسية على ترسيخ تبعية الجزائر لفىنسا الاستعمارية يمكنني أن أسوق في هذا المجال الضجة الكبرى التي حملتها جهات فرنسية مسؤولة ولاسيما في الجهات التي تخص ما يسمى بالمستثمرين، على الجزائر عند صدور قانون المالية التكميلية الذي اشترط نسبة معينة من مشاركة الرأسمال الجزائري في أي استثمار أجنبي في الجزائر في شكل تأسيس شركات، ثم بعد مدة من الحملة الشرسة، تراجعت تلك الدوائر وأعلنت غرفة التجارة الفرنسية بمرسيليا أنها راضية عن البرلمان الجزائري بإصداره قانون المالية التكميلي مؤكدة انه لا يمس الفرنسيين، وبالتأكيد أنه يمكن فرنسا من احتكار الاستثمار في الجزائر لها وحدها، لأن الفرنسيين أصحاب رؤوس الأموال الكبرى الذين يريدون أن يستثمروا هنا في الجزائر بإمكانهم وضع جزائريين من ذوي الجنسية المزدوجة كشركاء لهم، فيتخلصون من هذا الشرط، وهناك في فرنسا يوفرون ضمانات لهم تمكنهم من حقهم في حالة ما إذا انقلب عليهم مزدوج الجنسية وادعى ملكيته حقا للنسبة المئوية التي اشترك بها، وبهذا فهم يحضرون لاستعمالهم، تماما كما كانت فرنسا تستعمل المعمرين في الجزائر من أجل استغلال خيراتها وحرمان الجزائريين أصحاب الأرض الأصليين منها، فاختفى أصحاب رؤوس الأموال والنافذون من الفرنسيين من الجزائر وبعثوا بالمعمرين بكل ما يحملون من شرور لمواجهة الجزائريين فاتسموا بالعداء لكل ما هو جزائري، فكان المعمر هدفا أيام الثورة التحريرية إلا من وقف مع الثورة أو دفع الاشتراك لجيش جبهة التحرير الوطني راضيا صاغرا. هذا ما يريدون أن يعملوه اليوم فتكون هذه المرة المعركة بين فريقين من أبناء جلدة واحدة، والمستفيد هو ذلك الفرنسي الموجود هناك في الشمال، وما الحملة التي يقودها اليمين الفرنسي على الخصوص ضد الجالية الجزائرية على الأخص في فرنسا في الضواحي لدليل لمحاولة التخلص منهم، وإرجاعهم إلى الجزائر كمعمرين جدد، لتمتعهم بالجنسية الفرنسية من جهة والجنسية الجزائرية من جهة أخرى، ولا أظن أنهم سيكونون كما
 
أعلى