مرحبا بك زائرنا الكريم

أهلا و سهلا بك في منتديات الحقوق و العلوم القانونية , إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

Register تسجيل الدخول
  • الرجاء من اعضاء المنتدى استعمال خاصية البحث في المنتدى قبل طرح اي طلبات
  • رمضان كريم , ادارة المنتدى تهنئ جميع الاعضاء بحلول شهر رمضان الكريم لسنة 2018 , تقبل الله منا الصيام و القيام و صالح الاعمال.

مجلس الدولة

فرح

عضو نشيط
المشاركات
439
الإعجابات
4
النقاط
18
بادئ الموضوع #1
الجزائرية ملـف رقم 001496

إن مجلس الدولـة في جلستـه العلنية المنعقدة به ، بشارع 11 ديسمبر
بالابيـار الجزائــر بتاريخ : 8/5/2000
و بعد المداولـة القانـونية أصدر الأمر الأتي بيانـه /
بمقتضي القانون العضــوي رقم 98/01 المــؤرخ في 04 صفــر 1419
الموافـق ل 30 مـأي 1998 المتعـلق باختصاصـات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله .
بمقتضي الأمـر رقــم 154/66 المــؤرخ في 8-6-1966 المـتضمـن
قانـون الإجـراءات المـدنية المعــدل و المتــمم .
بعد الإطلاع علـي المواد 07 و 274 الى 289 من قانون الإجـراءات المدنـية .
بعد الإطلاع علي العريضـة و المذكــرات و طلـبات الأطـراف و جميــع
مستنــدات ملـف القضيــة .
بعد الاستماع الي السيـد احمـد بليـل رئيـس مجـلس الـدولة في تــلاوة
تقريره المكتوب و الي السيد محمد قطوش محافـظ الدولة في تقديم طـلباته المكتوبة .

حيث انه بموجب عريضــة مسجلـة بتـاريخ 27/2/1999 بكتـابة ضبط مجلس الدولـة من طـرف المدعي و الراميـة الى إعادة النظــر في الأمر الاستعجـالي الصادر بتــاريخ 09/2/1999 عن رئيس مجلس الدولـة المتضمـن وقف تنفيـذ المقرر الصادر بتــاريخ 1/2 /1999 عن محــافظ البنك الجزائري .
حيث ان السيـد محـافظ الدولـة قدم طلبـات كتـابيـة تـرمي الى رفض الطلب لعـدم التأسيس .
حيث ان المدعى أودع بواسطـة الأستاذ علي بن يعقـوب مذكرة أثار فيهـا مــا يلي :

1/- فيمـا يرجـع للشكـل :
1/- مجلس الدولـة هو القاضي الإداري الأعلى ،
بصفتــه قاضيـا ، يصدر مجلس الدولـة قرارات تفرض بحجيــة الشيء المحكـوم بهوانهـا غير قابلـة للاستئنـاف و لا للنقض ولكـــن يمكن لهذه القرارت ان تصبـح موضـوع طعن بالتمـاس إعادة النظــر فيهـا عندمـا القرار المطعون فيـه قد صدر خرقـا للصيغ الجوهـريـة للإجراءات ،
هذا المبدأ مكرس من طـرف قضـاء الغرفـة الإدارية للمحكمـة العليـا في قراراهـا الصادر في 17 ديسمبـر 1988 في الطعـن رقـم 57.270 ، يتضمــن بيـان أسباب هذا القرار الحيثيـة الأساسية حسبمـا يقبـل الطعن الرامي الى التمـاس إعادة النظـر في قرار مشوب بخـرق الصيـغ الجوهـريـة للإجراءات ، مضمون هذه الحيثيـة هو كمـا يلي : * حيث ان هذا الطعن الذي يهـدف الى الحصـول على إعادة النظــر في القرار بعد استثنـاء من قوة الشيء المحكـوم فيـه و يمكـن ممـارستـه في الحالتيـن السابقتيـن و في حـالة ثابتـــة تضـاف إليهما تتمثـل في خـرق
أوضاع إجرائية جوهـريـة . . . * .
يلاحـظ منطوق القرار المطعون فيـه ل 9 فيفري 1999 انه صدر قرار وصرح به بالجلسـة العلانية ، القرار ممضي عليه من طـرف رئيس مجلس الدولـة و كـاتب الضبط ، المنطــوق هو قابل للاحتجـاج به ضد جميع الأطراف في القضيـة ، وزيادة على ذلك ان كـاتب الضبط الرئيس لمجلس الدولـة بلغ حقـا قرارا ، أخيرا فقـد صدر القرار من طـرف الجهـة القضـائيـة الإدارية العليـا ، و عليـه و على أساس هذه الوسائل يتعيـن التصـريح بقبول هذه الدعـوى الراميـة الى التمـاس إعادة النظــر .

2/- حــول مشروعيـة هذه العريضـة
لمـا ان تبليـغ القرار المطعون فيـه فقـد وقع بواسطــة محضـر قضـائي بتـاريخ 14 فيفري 1999 يتعيـن التصـريح بقبول هذه الدعـوى كأنها قدمــت في الآجال القانونيـة .

2/- تذكــر الوقـائع و الإجراءات
حسبمـا جـاء في المـادة 11 من القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 المتعلق بالعملة و الاعتمـاد ، ان بنك الجزائر مؤسسـة وطنيـة ( الوثيقـة رقـم 1 ) .
و بصفتهـا سلطـة نقديـة ، فان بنك الجزائر قد منح لهـا القانون المذكــور أعلاه امتيـازات الدولـة في مـادة عمليـات الصرف و التجـارة الخارجيـة بقرار رقـم 95.01 ان ( يونين بنـك ) الشركـة المسـاهمة فقـد اعتمــدت كمؤسسـة مـاليـة ( الوثيقـة رقـم 2 ) كمؤسسـة ماليـة ان ( يونين بنـك ) تـرى نشــاطاتهـا محددة ومعينـة في القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 و بالضبط في مواده 44 ، 49 ، 45 ، 91 ، 93 ، 94 ، 111 الفقرة 2 ، 112 ، 113 ، 115 ، 116 ، 117 ، 119 ، الفقرة 2 ، 133 ، 134 ، 137 ، 139 ، 140 ، 156 ، 159 ، 162 ، 166 ، 167 ، 170 .
بالقرار رقـم 95.02 ل 8 مـأي المأخوذ تطبيقـا للمـادة 116 من القانون 10.90 ل 14 أبريل 1990 ان بنك الجزائر منحت ل ( يونين بنك ) صفـة ( الوسيط المعتمـد ) حسبمـا هذه الأخيرة لهـا الأذن بان تقوم بجميع العمليـات بالعمـلات و/او للصرف لحسـابهـا الخاص و لحسـاب زبنهـا ( الوثيقة رقـم 3 ) .
تطبيقـا للمـادة 2 من هذا القرار ان الوكـالة التي تحمـل الرقـم 16001 ل
( يونين بنـك ) هي المستفيـدة من الاذن المذكـور أعلاه المسلم من طــرف مديريـة مراقبة الصرف في 06/06/1995 .
النظـام رقم 07.95 ل 23 ديسمبـر 1995 المتعلق بمراقبـة الصرف يحدد في مـادته 10 تأهيل الوسطـاء المعتمدين ( يونين بنـك ) .
في إطار اعتمـادهـا ان الوكـالة رقـم 16001 ل ( يونين بنك ) توطـن و تنجــز عمليـات التجـارة الخارجيـة و الصرف ، ( الاتحـاد البنـك ) خاضعـة للمراقبـات الإلزامية التي يجعلهـا القانون 10.90 ل 14 أبريل 1990 .
عضو بنك الجزائــر المكلف بمهمــة المراقبـة ، وهو المفتشيــة العامة ، فقـد قـام بمراقبـة الأولى في 1997 ، عوينــت و بلغت بواسطــة تقرير من هذه المصلحــة عدة أمور غير شرعيـة و غير عاديـة و نواقص إدارة بالنسبــة لتنظيـم الصرف ( الوثيقــة رقـم 4 ) ، الطلب الأول الموجـه الى ( يونين بنـك ) حتي تأتى بالتصحيحـات الضروريـة و تصلح العمليـات المشتكي منهـا ، بقي بدون جدوى ، تفتيـش ثان كشف ان الأمور غيـر العاديـة و غيـر الشرعيـة المعـاينـة سابقـا لم تصحح ( الوثيقـة رقـم 5 ) ، نظـرا لمعاينـات هذه الأمور غيـر الشرعيـة العديدة و للعجـز المبيـن من طــرف ( يونين بنـك ) ان بنـك الجزائر بلغت الى ( يونين بنـك ) قرارا إداريا بالوقف الموقت للاعتمـاد المرضى به لعمليـات التجـارة الخارجيـة و مراقبـة الصرف ، الى الوكـالة رقــم 16001 ، بلغ هذا القرار برسـالة فاتـح فيفري 1999 ( الويثقـة رقـم 6 ) ، يتعلق الأمر بقرار إداري اتخذه بنك الجزائر بإمضاء ممثله الشرعي ، السيـد المحـافظ ، قدمــت ( يونين بنـك ) في 2 فيفري 1999 طعنـا يسمى رئاسي يرمي الى رفع القرار بالوقف ، وجــه هذا الطعن الى السيـد محـافظ بنك الجزائر . . . اللجنـة البنكيـة ( هكـذا ) ، في اثـر ذلك وفورا ، ان مديريـة مراقبـة الصرف لبنك الجزائر طلبت برسـالة 3 فيفري 1999
( أي غد تقديـم الطعن ) من ( يونين بنـك ) ان تقتــرب من مصالحهــا لاجـل رفع جميـع التحفظـات و الماخذات المعبـر عنهـا و لتأتى بتفسيــرات ، اخذ نفس القرار ضد وكـالات أخرى متعلقـة ببنوك أخرى بجميـع التراب الوطني ( الوثـائق رقـم 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) ، على غيـر كل مـا كان ينتظــر ان ( يونين بنـك ) قدمــت أمام مجلس الدولـة إجراءا استعجـاليـا في شكـل * من حين الى آخر *
قصـد الحصول على رفع قرار الوقف الموقت لفاتـح فيفري 1999 ( الوثيقـة رقـم 11 ) سجلت العريضـة الافتتــاحيـة للمدعى بكتـابة الضبط للمحكمـة العليـا في 6 فيفري 1999 ، بأمر صدر بذيـل عريضـة من طـرف السيـد رئيس مجلس الدولـة ان
( يونين بنـك ) فقـد اذن لها بان تكلف بالحضـور في مـادة الاستعجـال السيــد محـافظ بنك الجزائر و عينــت الجلسـة ل 9 فيفري 1999 على السـاعة 10 صبـاحا
( الوثيقـة رقـم 12 ) ، يتبيـن من مضمون العريضـة الافتتــاحية للدعـوى ان
( يونين بنـك ) زرع الابهـام بالادعـاء بان : قرار الوقف للفـاتح فيفري 1999 فقـد صدر بدون إنذار مسبق وزيــادة على ذلك خـرقا للقانون ، لذلك ان ( يونين بنــك ) قامت بخــلط مشيـن بيـن قرار إداري من بنـك الجزائر و بيـن العقوبـة التأديبية النهـائيـة التي هي من دائـرة اختصـاص اللجنـة البنكيـة ، ( يونين بنك ) أثارت تعديـا خياليـا و عن هذا أسست طلباتهــا على المـادة 171 مكرر من قـانون الإجراءات المدنيـة و المـادة 156 من القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 .
بقرار صدر في 9 فيفري 1999 ان مجلس الدولـة صرح بالتأجيل في تنفيـذ قرار بنك الجزائر للفـاتح فيفري 1999 ، هذا هو القرار موضـوع التمـاس إعادة النظــر فيـه و الذي يطرحه المدعى على مراقبـة مجلس الدولـة على أساس وسيلـة وحيدة مقسمـة الى تسعـة فروع .
3/- الوسيلـة الوحيـدة المؤسسـة على خرق الصيـغ الجوهـريـة للإجراءات :
الفرع الأول :
قرارات مجلس الدولـة كقرارات المحكمـة العليـا تخضـع للأشكال المنصـوص عليهــا في المـادة 264 من قـانون الإجراءات المدنيـة ، القرار المطعون فيـه معنون أحيانا اخرى ثم قرار ، التبليـغ المجـرى من طـرف السيـد كـاتب الضبط يلاحظ فيـه زيـادة على ذلك قرارا صدر في غرفـة أولى ، ثانيـة ، ثالثـة ورابعـة أي من طـرف اربع غرف ، غيـر انه ومن مجـرد القرار الممضى عليـه من طـرف السيـد الرئيس و السيـد كـاتب الضبـط يتبيـن ان عنوانه هوامـر وانه صدر وصرح بقرار بالجلسـة العلانيـة ل 9 فيفري 1999 ، ان ذلك خرق للصيغ المنصوص عليهـا في المـادة 264 من قـانون الإجراءات المدنيـة .
الفرع الثاني :
يتبيـن من قرار 9 فيفري 1999 ان القضيـة قـد احتفظ بهـا و نظــرا فيهـا ثم وقع البت فيهـا من طـرف قاض وحيـد ، ان ذلك خـرق لصيغ الإجراءات فيمـا ان القانون رقـم 98.01 ل 30 مـاي 1998 ينص :
في مـادته 30 ان مجلس الدولـة يجلس في شكــل غرفـة و قسـم .
في مـادته 33 ان مجلس الدولـة عليـه ، وليبت في القضـايا التي كلف بهـا ، ان يبت في شكـل غرفة اوقسـم .
و أخيرا و في مـادته 33 ان كـل غرفـة أو قسـم لم يمكـن له ان يبت في قضيـة الاعند الحضـور لثلاثــة من أعضاءه على الأقل .
الفرع الثالث :
عريضـة المدعى عليهـا في التمـاس إعادة النظـر سجلت تحت رقم 001325 من طـرف كـاتب الضبط للمحكمـة العليـا في 6 فيفري 1999العريضـة ، لتلقيهـا صحـة كـان عليهـا ان تسجـل بكتـابة الضبط لمجلس الدولـة بمـا ان الأمر لم يتعلق بتسجيــل وقع قبـل إنشاء مجلس الدولـة ، فان ذلك ، خـرق للمـادة 43 من القانون رقـم 01.98 ل 30 مـاي 1998 .
الفرع الرابع :
العريضــة الافتتـاحيـة للدعوى تؤسس قبولهـا ووسـائلهـا على المـادة 171 - 3 من قـانون الإجراءات المدنيـة ، غيـر ان القرار المطعـون فيـه يتعلق في مضمونه و في تحريره بالمـادة 171 مكــرر من قانون الإجراءات المدنيـة ، ان ذلك ، خـرق للمـادة 264 – 2 من قـانون الإجراءات المدنيـة .
الفرع الخـامس :
القبـول المؤسس على تطبيق المـادة 146 من القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 لاعمــل به بدعـوى ان المـادة المذكورة نص تمييزي يبعد كل تفسيــر ينص على قرارات اللجنــة البنكيــة ، لم يذكــر أبدا قرار من اللجنـة البنكيـة ويوجد سبب لذلك ، هذا القرار لا وجود له بمـا ان المدعى عليهـا زرعت الإبهام فان القرار
المطعون فيـه استجـاب لعريضتهــا على أساس حيثيـة في الموضـوع تشيـر الى قرار إداري من بنـك الجزائر مع المأخذة على نفس البنـك للجزائر و في حيثيـة ثانيـة بأنها أخذت عقوبـة تأديبية تـابعة لاختصـاص اللجنـة المصرفية ، واخيرا فان القرار اوقف تنفيذ القرار الوحيد الموجود اي قرار بنك الجزائر.
الفرع السـادس :
في القرار المطعون فيـه لم يذكـر أبدا إجراء قدم أمام الجهـة القضـائية القاضيـة في الموضـوع بمعنى المـادة 283 الفقرة 2 من قـانون الإجراءات المدنيـة ، الجهـة القضـائيـة القاضيـة في مـادة الاستعجـال لم يمكـن لهـا ان تصـرح بقبول دعـوى المدعى عليهـا في التمـاس اعادة النظــر عند عدم وجود طعن بالابطــال مقدم مسبقـا و مسجـل أمام مجلس الدولـة ، لعدم وجود هذا الطعن فان القرار المطعـون فيه كـان عليـه ان يصـرح بعدم قبـول دعـوى المدعى عليهـا في التمـاس إعادة
 
المشاركات
17
الإعجابات
0
النقاط
1
#3
رد: مجلس الدولة

بارك الله فيك و لو تكرمت اريد اجتهاد مجلس الدولة الخاص بمدة تحصين قرار اداري
 
أعلى