الرقابة على البلدية

الموضوع في 'القانون الاداري' بواسطة رفيقة04, بتاريخ ‏23/4/10.

  1. رفيقة04

    رفيقة04 عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏28/10/09
    المشاركات:
    588
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    الإقامة:
    الجزائر -أم البواقي
    السلام عليكم

    اريد معلومات عن الرقابة على البلدية
     
  2. رفيقة04

    رفيقة04 عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏28/10/09
    المشاركات:
    588
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    الإقامة:
    الجزائر -أم البواقي
    رد: الرقابة على البلدية

    الرقابة (الوصاية) على البلدية

    تلعب الرقابة المبسوطة عل الإدارة دورا هاما في احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون ذلك كونها تسعى إلى تحسين مواطن الخطأ ومن حيث تجنبها وتفادها في الوقت المناسب
    ان كان دستور1976 قد جعل من الرقابة وظيفة متميزة بجانب الوظائف الأخرى ( التنفذية. التشرعية القضائية)فانه في الدستور الحالي قد خصص الفصل الأول من الباب الثالث المواد 159 170 إلى الرقابة

    أهم صور الرقابة على الإدارة العامة
    1 الرقابة السياسية –contrôle politique لقد كانت الرقابة السياسية على الإدارة تمارس بطريقة مباشرة في ظل نظام الحزب الواحد 1
    أما في التعددية السياسية (دستور 1989) فقد تقلصت أبعادها أصبحت غير مباشرة : توجيه لأعضائه بالمجلس الشعبي البلدي وتكيف الأنشطة العامة مع برنامج ومشروع المجتمع للحزب الفائز
    الرقابة التشريعية (للبرلمان) contrôle légisslatif (parlementaire) طبقا للمادة 161 من الدستور يمكن لـ م ش و –م أ في اطار اختصاصه أن ينشئ في أي وقت لجنة تحقيق في أي قضية ذات مصلحة عامة
    الرقابة القضائية: contole juridction
    تتحرك رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة ومنها البلدية بواسطة رفع دعاوى إدارية تتمثل خاصة في دعوى إدارية تتمثل خاصة في دعوى الإلغاء 1 ودعوى التعويض وذلك أمام الجهات القضائية المختصة و المتمثلة أساسا في الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية (إلى حين إقامة محاكم إدارية ق 98-02) ومجلس الدولة وفقا للقانون العضوي 98- 01

    -الرقابة الإدارية :( الوصاية) contrôle administratif la tutelle
    هي رقابة داخلية مقارنة مع أنواع الرقابات السابقة كما أنها ذاتية لأنها تمارس من طرف أجهزة إدارية على أجهزة إدارية أخرى
    وخلافا للرقابة القضائية التي تمارس بواسطة أحكام وقرارات قضائية فإن تستلزم توافر الأركان والمقومات القانونية اللازم هي
    أ ركن السبب:moticf وجود خالة قانونية أو مادية تدفع رجل القانون إلى اتخاذ القرار
    ب ركن الإختصاص composition صدور القرارت والإجراءات الرقابية من الشخص أو السلطة المخولة قانونا
    ج ركن المحل: objet حيث يجب أن يكون الأثر المترتب على العملية الرقابية مشروعا
    د ركن الشكل والإجراء : forme et procédures تشترط القوانين أحيانا اتباع اجراءات معينة قبل اصدار القرار وكذا إفراغه في شكل معين وإلا كان التصرف باطلا
    ج-ركن الهدف أو الغاية but : المقصود أنها تسعى إلى تحديد المصلحة العامة وإلا كانت مشوبة بعيب الإنحراف في استعمال السلطة
     

مشاركة هذه الصفحة