مرحبا بك زائرنا الكريم

أهلا و سهلا بك في منتديات الحقوق و العلوم القانونية , إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

Register تسجيل الدخول

التنظيم القضائي المغربي المجلس الاعلى

alger54

عضو متألق
المشاركات
565
الإعجابات
20
النقاط
18
الإقامة
الجزائر


التنظيم القضائي المغربي 1

المجلس الاعلى

المقدمة



يقصد بالتنظيم القضائي للمملكة مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
وانسجاما مع الفصل 82 من دستور المملكة المغربية، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويمكن حسب تعبير الفصل الأول من ظهير 15 يوليوز 1974، حصر أنواع المحاكم الموجودة في:
· المحاكم العادية (ذات الولاية العامة).
· المحاكم المتخصصة.
· المحاكم الاستثنائية {صدر بتاريخ 16-09-2004 قانون يلغى محكمة العدل الخاصّة، وإسناد الإختصاص في القضايا التي كانت تعرض عليها إلى غرف متخصّصة في محاكم الإستئناف المغربيّة. ونصّ القانون بحذف محكمة العدل الخاصّة (أنشئت عام 1972، واختصّت في محاكمة المسؤولين والموظّفين في المؤسّسات العامّة الذين يتورّطون في جرائم الفساد الماليّ) من التنظيم القضائيّ المغربيّ، مع الإبقاء على الأحكام القضائيّة، والإجراءات المنجزة قبل دخول القانون حيّز التنفيذ صحيحة، ولا يلزم إعادة النظر فيها.}








التعريف

أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.

تنظيم المجلس الأعلى

يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.

يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.

ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.

يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
الاختصاصات

إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط ، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.

وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية :

* الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
* الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
* البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛
* مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
* الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
* الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
* الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية؛
* اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول ، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛

ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في :

* القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.



النصوص و المراجع

ليس لديك التصريح لمشاهدة الرابط سجل دخولك أو قم بالتسجيل الآن.

ليس لديك التصريح لمشاهدة الرابط سجل دخولك أو قم بالتسجيل الآن.


ليس لديك التصريح لمشاهدة الرابط سجل دخولك أو قم بالتسجيل الآن.


منقول
 
أعلى