1. رمضانكم مبارك و كل عام و انتم بالف خير , تقبل الله منا الصيام و القيام و صالح الاعمال

القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه المتضمن تنظيم التوثيق و مهنة الموثق

الموضوع في 'منتدى الماستر و الدراسات العليا' بواسطة فرح, بتاريخ ‏21/9/10.

  1. فرح

    فرح عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏9/9/09
    المشاركات:
    439
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


    القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه
    المتضمن تنظيم التوثيق و مهنة الموثق



    - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان 1 و 3) ، 120 ، 122 ، 125 (الفقرة 2) و 126 منه،

    - وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-278المؤرخ في 22 رجب عام 1383 الموافق 16نوفمبر سنة 1965 و المتعلق بالتنظيم القضائي .

    -
    وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
    1966 ، و المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،


    -
    وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
    1966 ، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،


    - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

    - و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،

    - الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
    - و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 ، ة المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،

    - و بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 ، و المتضمن تنظيم التوثيق،

    -
    و بمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6
    فبراير سنة 2005 ، و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و
    مكافحتهما .


    - و بعد الأخذ برأي مجلس الدولة،

    1. و بعد مصادقة البرلمان

    يصدر القانون الآتي نصه :

    الباب الأول : أحكام عامة

    المادة 1: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة الموثق و تحديد كيفيات تنظيمها و ممارستها .

    المادة
    2 : تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق، تسري عليها أحكام هذا القانون و التشريع
    المعمول به، و يمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني .

    تنشأ و تلغى المكاتب العمومية للتوثيق وفقا لمعايير موضوعية، بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام .

    المادة
    3 : الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود
    التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، و كذا العقود التي يرغب الأشخاص
    إعطاءها هذه الصبغة .


    المادة 4 : يتمتع مكتب التوثيق بالحماية
    القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر
    قضائي مكتوب، و بحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله
    أو بعد إخطاره قانونا .

    يقع تحت طائلة البطلان كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة .


    الباب الثاني : الالتحاق بالمهنة و كيفيات ممارستها
    الفصل الأول : شروط الالتحاق بمهنة الموثق

    المادة 5 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق .
    تنظم
    وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية
    للتوثيق، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن .

    تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

    المادة 6 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 5 أعلاه،

    1. التمتع بالجنسية الجزائرية،
    2. شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
    3. بلوغ خمسة و عشرين سنة على الأقل،
    4. التمتع بالحقوق المدنية و السياسية،
    5. التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة .

    تحدد الشروط الأخرى و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

    المادة 7 : يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنة للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام .

    المادة 8 : يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين الآتية :

    "بسم الله الرحمن الرحيم

    أقسم
    بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، و أن أخلص في تأدية مهنتي و
    أكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، و الله على ما أقول
    شهيد "


    الفصل الثاني : مهام الموثق

    المادة 9 : يسند لكل
    موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، و
    يمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة .

    يجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط و مقاييس خاصة .
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

    المادة
    10 : يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع و يسهر على
    تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل و إعلان و نشر و شهر
    العقود في الآجال المحددة قانونا .

    كما يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي و تسييره وفقا للشروط و الكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم .

    المادة
    11 : يقوم الموثق ضمن الشروط التي يحددها القانون، بتسليم نسخ تنفيذية
    للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، و العقود التي لا
    يحتفظ بأصلها .


    المادة 12 : يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود
    الموثقة، و أن يقدم نصائحه إلى الأطراف، قصد إنسجام إتفاقاتهم مع القوانين
    التي تسري عليها، و تضمن تنفيذها .

    كما يعلم الموثق الأطراف بمدى
    إلتزاماتهم و حقوقهم، و يبين لهم الآثار، والالتزامات التي يخضعون لها، و
    الاحتياطات و الوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ
    إرادتهم .


    المادة 13 : يمكن الموثق أن يقدم في مجال إختصاصه و
    صلاحيته استشارات، كلما طلب منه ذلك، و إعلام الأطراف بحقوقهم و
    إلتزاماتهم و كذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى
    تحرير عقد .


    المادة 14 : يلزم الموثق بالسر المهني، فلا يجوز له أن
    ينشر أو يفشي أية معلومات إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات
    أقرتها القوانين و الأنظمة المعمول بها .


    المادة 15 : لا يجوز
    للموثق أن يمتنع، عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد المطلوب
    تحريره مخالفا للقوانين و الأنظمة المعمول بها .


    المادة 16 : يمكن الموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين لتسيير المكتب .
    تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

    المادة
    17 : يعاقب على الإهانة أو الإعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال
    تأدية مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .


    المادة
    18 : يجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية ، و هو ملزم بالمشاركة في أي
    برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواضبة و الجدية خلال التكوين .

    يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين و مستخدمي مكاتب التوثيق .

    الفصل الثالث : حالات المنع

    المادة 19 : لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي :

    1. يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت،
    2. يتضمن تدابير لفائدته،
    3. يعني أن يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت :

    أ - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة،
    ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي و يدخل في ذلك العم و إبن الأخ و إبن الأخت .

    المادة
    20 : لا يجوز لأقارب و أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة، و كذلك
    الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها .

    غير أنه يجوز لأقارب و أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات .

    المادة
    21 : لا يجوز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب تلقي العقد الذي تكون
    فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه .


    المادة 22 : يحظر على الموثق، سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
    -القيام بعملية تجارية أو مصرفية، و على العموم كل عملية مضاربة،
    - التدخل في إدارة أية شركة،
    -
    قيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو إعادة بيعها، أو تحويل
    الديون و الحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها من الحقوق
    المعنوية،

    - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها،
    -إستعمال أسماء مستعارة ، مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات و التصرفات التي ذكرت أعلاه،
    - ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه،
    - السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب
     
  2. BOKALI

    BOKALI عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏23/6/10
    المشاركات:
    475
    الإعجابات المتلقاة:
    10
    الإقامة:
    Algeria / Ain Defla
    رد: القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه المتضمن تنظيم التوثيق و مهنة الموثق

    شكرا لك على هذا الموضوع بارك الله فيك
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة