ماهية القرار الإداري

الموضوع في 'القانون الاداري' بواسطة فرح, بتاريخ ‏13/10/10.

  1. فرح

    فرح عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏9/9/09
    المشاركات:
    439
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    ماهية القرار الإداري
    تعريف القرار الإداري :
    هو العمل القانوني الإنفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة
    وعليه فإن القرار الإداري يتميز ب:
    هو تصرف قانوني
    صادر من مرفق عام
    صادر بالإرادة المنفردة للإدارة صاحبة القرار


    القرار الإداري تصرف قانوني:
    أي أنه ينتج آثارا قانونية جديدة لم تكن موجودة سابقا متمثلة في إحداث أو إنشاء مراكز جديدة
    كقرارتوظيف
    أو تعديل آثارقانونية كانت موجودة سابقا كقرار ترقية موظف
    أو إلغاء مراكز قانونية كانت موجودة كقرار طرد موظف
    فالأعمال التي تقوم بها الإدارة هي نوعان أعمال تنتج آثار قانونية وهي القرارات وأعمال لاتنتج آثارا قانونية كالأعمال التحضيرية Acte preparatoire المتمثلة في الآراء les avis والإقتراحات
    التعليمات والمشورات والأنظمة الداخلية للإدارات لأن الأصل فيها أن لاتحدث أثرا بذاتها لأنها لاتضيف شيئا مثل يصدر وزير التعليم العالي قرار خاصا بالإمتحانات ، ثم تقوم مصالح الوزارة بتعميم منشور لاحق يفسر فقط كيفيات التطبيق من طرف جميع رؤساء الجامعات حيث لايغير المنشور من محتوى القرار فلا يضيف ولاينقص من التصرفات المتعلقة به
    الأعمال المادية لاتعتبر قرارا إداريا لأنها لاتحدث آثارا قانونية بل تأتي تنفيذا لعمل تشريعي أو إداري كان موجودا من قبل ونميز فيها بين الأعمال المادية الإرادية والأعمال المادية الغير إرادية فالأعمال المادية الإرادية هي الأعمال المادية التي تقوم بها الإدارة تطبيقا لقانون أو قرار أو عقد كان موجودا من قبل كتطبيق قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية أو عملية هدم أحد الأبنية تطبيقا لقرار إداري سابق
    أما الأعمال المادية الغير إرادية فهي الأعمال التي تقع من الإدارة دون أن يتدخل فيها عنصر الإرادة فتكون مثلا بخطأ أو بإهمال أو بتدخل عامل أجنبي كتهدم حائط أو حادث سيارة تابعة لإدارة ما أو تعطل آلة من آلاتها
    القرار الإداري صادر عن مرفق عام : إن المبدأ العام أن القرارات الإدارية تصدر عن مرفق عام لاغير ، مثل السلطة التنفيذية ، الولاية ، المجلس الشعبي البلدي ، ومنه نستبعد أعمال السلطة التشريعية التي تصدر قوانين وأعمال السلطة القضائية فكلاهما لايخضع لدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة فالأعمال التشريعية تخضع للرقابة الدستورية في حين تخضع الأعمال القضائية للطعن بطرقيه حسب قانون الإجراءات المدنية ولكن يمكن اعتبار بعض مايصدر من السلطة التشريعية والقضائية قرارا كتلك المتعلقة بموظفي المصالح الإدارية والتقنية لمجلس الدولة أو المجلس الشعبي الوطني
    وكذلك بخصوص الهيئات والتنظيمات الخاصة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص كالنقابات ،الجمعيات ،التنظيمات المهنية والشركات المهنية والتجارية الخاصة ،والمؤسسات العمومية الإقتصادية ،فلايمكنها مطلقا إصدار القرارات إلا في حالة مااتصل نشاطها بمرفق عام بالمفهوم المادي
    القرار الإداري صادر بالإرادة المنفردة :
    تختلف القرارات عن العقود في أن القرارات تصدر بإرادة منفردة من الإدارة صاحبة القرار
    أنواع القرارت الإدارية
    تتعدد انواع القرارات الإدارية حسب تصنيفاتها فإذا صنفت حسب تكوينها فهناك قرارات بسيطة وأخرى مركبة وإذا صنفت حسب مدى ترتيبها للأثار القانونية وهناك قرارات منشئة وأخرى كاشفة وإذا صنفت حسب الرقابة القضائية فهناك قرارات قابلة للرقابة القضائية وأخرى غير قابلة لها
    ولكن أهم التصنيفات التي تقسم حسبها القرارات الإدارية هي
    بالنظر إلى الجهة المصدرة للقرار فهناك قرارات إدارية مركزية وأخرى لامركزية
    وبالنظر إلى مضمونها وطبيعة المراكز المتعلقة بها نهاك قرارات تنظيمية وأخرى فردية
    المعيار العضوي(الشكلي)
    القرارت التي تصدرها الجهة المركزية :
    ونعني بالإدارة المكزية السطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، الوزارة ، الهيئات والمؤسسات الوطنية)
    رئيس الجمهورية : يصدر الاوامرالمادة 124 من دستور 1996 فهو يشرع مكان البرلمان في حالة شغوره أو أو الحالات الإستثنائية المذكورة في المادة93 من نفس الدستور وفي حالة لم يصادق البرلمان على مشروع قانون الميزانية وهذه الأوامر تعتبر من الناحية الموضوعية (المادية) أعمال تشريعية فلا تصلح للطعن القضائي أما من الناحية الشكلية ( العضوية ) فهي أعمال إدارية كونها صادرة من سلطة تنفيذية
    وهان يكون التساؤل فكيف نعتبر هذه الأوامر هل هي أعمال إدارية كونها صادرة من السلطة التنفيذية أم أعمال تشريعية كونها غير قابلة للطعن القضائي فميز الفقهاء الأومر إلى مرحلتين
    بحيث اعتبروها في المرحلة الأولى قبل مصادقة البرلمان أعمالا تشريعية
    المراسيم الرئاسية:يمكن الرجوع إلى م 125 دستور 1996 ، المادة 76 /6 من نفس الدستورفكل المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية هي قرارات إدارية تصلح لأن تكون محل دعوى الإلغاء أو التفسير أمام مجلس الدولة ماعدا تلك أعمال السيادة التي هي غير قابلة للرقابة القضائية
    ولرئيس الحكومة أيضا مراسيم تنفيذية المادة 85 /03 من الدستور وهي تعتبر قرارات يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة مالم تعتبر أعمال السيادة أو الحكومة أما في الوزارة فلكل وزير سلطة إصدار القراارت كل في إطار القطاع التابع له وأيضا يمكن إصدار قرارات مشتركة هذا في حالة ماأنشأت آثارا قانونية أما بالنسبة للتعليمات والمناشير والإقتراحات فإنها لا تعتبر قرارات إدارية
    قرارات الإدارة اللامركزية : المعروف أن هناك لامركزية إقليمية (إدارة محلية) ولامركزية مرفقية (المؤسسات العامة)
    الإدارة اللامركزية الإقليميةLالولاية والبلدية) م 15 من الدستوريمكن للولاية والبلدية إصدار قرارات إدارية
    قرارات الوالي:
    تعتبر الولاية شخصية معنوية حسب المادة الأولى من قانون الولاية 90 /09 رئيسها الوالي الذي يقوم بتمثيل الولاية والدولة
    أما عن تمثيل الولاية فقد ذكرته المادة 86 من الفصل الأول الباب الرابع أما عن تمثيل الحكومة فقد ذكرته المادة 92 من الفصل الثاني الباب الرابع
    وباعتبار المركز الذي يحتله الوالي فإنهيباشر أعماله بإصدار قرارات يمكن الرجوع للمادة 103 الفصل الثالث من الباب الرابع من ق الولاية 90 /09
    فـيصدر نوعين من القرارات قرارات حين يمثل الولايةالمادة 83 الفصل الأول من الباب الرابع وقرارات أخرى حين يمثل الولاية م 97 من الفصل الثاني من الباب الرابع
    وللتميز ين نوعي القرارات فإن القرارات التي يباشرها الوالي تمثيلا للدولة تحتاج حين المطالبة بإلغائها أمام المحاكم عن طريق دعوى الإلغاء إلى توقيع من محام معتمد لدى المحكمة العليا في عريضة الإستئناف حين الإستئناف
    بينما لايشترط توقيع المحام في حالة الطعن في الأعمال التي تمثل الولاية
    كما أن الدولة هي المسؤولة عن الأضرار الناجمة عن قرارات الوالي في الأعمال التي قام بها تمثيلا لها بينما تكون الولاية هي المسؤولة بالتعويض في حال إصداره قرارات تمثيلا لها
    تدرج قرارات الوالي في مدونة القرارات الإدارية للولاية المادة 104
    القرار البلدي
    كذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي نوعين من القرارات باعتباره ممثلا للبلدية المادة 59 ق البلدية الفقرة الأولى من الفرع الثاني من الفصل الثاني المعنون برئيس المجلس الشعبي البلدي
    وممثلا للدولة حسب المادة 67 من القانون البلدية الفقرة الثانية من الفرع الثاني من الفصل الثاني المعنون برئيس المجلس الشعبي البلدي
    يمكن الرجوع للمادة 79 من الفقرة 03 قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي من الفرع الثاني (اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي من الفصل الثاني رئيس المجلس الشعبي البلدي
    وتدرج قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مدونة قرارات الإدارية للبلدية وترسل فورا إلى الوالي المادة 79
    المعيار المادي (الوضوعي)
    القرار الإداري الفردي : تصدره الإدارة يكون متعلقا بفرد معين أو بمركز قانوني ذاتي مثلا مرسوم رئاسي لتعييين والي ولاية خنشلة
    قرار مدير جامعة بتعيين عميد معين
    أو المتعلق بمجموعة من الأفرا د محددين بذواتهم
    قرار الإدارة المتعلق بنتائج المسابقة للإلتحاق بالوظيف العمومية
    قرار نتائج امتحان شهادات البكالوريا
    القرار الإداري التنظيمي
    هو العمل الذي تصدره الإدارة العامة متضمنا في محتواه قواعد عامة ومجردة مثلها مثل القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية
    قرار وزير التعليم العالي بتنظيم امتحانات البكالوريا
    أركان القرار الإداري حتى يقوم القرار الإداري صحيا لابد من توافر شروط شكلية واخرى موضوعية
    الشروط الشكلية (الاختصاص ، الإجراءات ، الشكل)
    الشروط الموضوعية (السبب، المحل، الغاية)
     
  2. hamid jawhara

    hamid jawhara عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏21/11/14
    المشاركات:
    2
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    رد: ماهية القرار الإداري

    merci m.frah
     

مشاركة هذه الصفحة