مرحبا بك زائرنا الكريم

أهلا و سهلا بك في منتديات الحقوق و العلوم القانونية , إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

Register تسجيل الدخول

تصحيح الحكم القضائي

alger54

عضو متألق
المشاركات
556
الإعجابات
15
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
السلام عليكم

تصحيح الحكم



أجاز قان الإجراءات الدنية و الإدارية الجزائري للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة , كتابية أو حسابية و سواء وقع الخطأ في منطوق الحكم أو في أسبابه (التصحيح في ظل القانون القديم قانون الإجراءات المدنية الملغى يقتصر على ما يقع من أخطاء منطوق الحكم) , و يتم التصحيح بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة , و يجري كاتب الضبط في المحكمة هذا التصحيح على النسخة الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة حسب المادة 286 فقرتها 1 فالتصحيح هنا تختص بإجراءاته المحكمة التي أصدرت الحكم فلا يصح بذاته سببا للطعن في الحكم و نما يلاحظ انه إذا طعن في الحكم لغير الخطأ المادي فالمحكمة التي أصدرته تفقد الحق في تصحيحه و يتعين أن يتم التصحيح من واقع العناصر الثابتة في الحكم .

يقدم طلب التصحيح الى الجهة القضائية , بعريضة من طرف الخصوم أو بعريضة مشتركة بينهما و وفقا للأشكال المتعلقة برفع دعوى و يكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب لا سيما إن تبين أن الخطأ المادي عائد لمرفق العدالة . و يفصل في طلب التصحيح بعد ساع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
و يؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح و على النسخ المستخرجة و يبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح .

و أجدر للإشارة انه أن كان الحكم المطلوب تصحيحه حائز لقوة الشيء المقضي به فلا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض.

و لقد قضت المحكمة العليا " متى أجاز القانون للطرف الذي يعنيه الأمر أن يرفع طعنا للمجلس الأعلى لتصحيح خطأ مادي يكون قد شاب حكما صادرا عنه حضوريا و من شأنه التأثير فان طلب التصحيح المذكور لا يكون مقبولا الا بتوافر شرطين رئيسين في الخطأ المادي الذي لا يؤخذ بعين الاعتبار قضاء الا باستيفائهما ارتباطه بالوقائع المحضة و إسناده الى القاضي ".

و من ثمة وجب اعتبار طلب تصحيح خطأ مادي لم يقدم صاحبه بشنه ما يفيد استفاء الشرطين المذكورين أعلاه غير مؤسس و يستوجب الرفض .

و عن طلب التصحيح في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم حسب المادة 294 " إذا اصدر المجلس الأعلى حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ المادي "

منقول للامانة
 
أعلى