قانون العقوبات*02*

الموضوع في 'القانون الجنائي' بواسطة إبن الجزائر, بتاريخ ‏11/1/11.

  1. إبن الجزائر

    إبن الجزائر عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏10/10/09
    المشاركات:
    529
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    الإقامة:
    الجزائر الغاليه
    [​IMG]

    المحاضــــــــــرة الثانية


    فى دراستنا نركز على نظرية الجريمة ( متى تكون الجريمة )


    ونظرية المسئولية الجنائية ( تحمل نتيجة الجريمة وعقوبتها )


    دراسة الأحكام العامة لقانون العقوبات هى أهم دراسة فى القانون كله لأنها دراسة لفلسفة القانون وكذلك الإجراءات.


    وأهم شئ هو دراسة الجريمة والمسئولية الجنائية


    - المشرع لم يضع تعريف الجريمة خوفاً من أن يكون ناقصاً لأن المشرع له سلطة الإلزام وإذا صدر التعريف ناقص يسبب مشكلة كبيرة لذلك المشرع يترك التعريفات بصفة عامة لأساتذة الجامعات ورجال القضاء وغيرهم .


    وهناك تعريفات علمية وهى نوعان :-


    الأول شكلى :- كل من يرتكب فعل نص قانون العقوبات على المعاقبة عليه يعتبر إرتكب جريمة.


    الثانى موضوعى :- هو سلوك إجتماعى يثير شعور بضرورة توقيع العقوبة على مرتكب السلوك لأنه يهدد بمصلحة تهدد المجتمع.


    ويستلزم ذلك أن يكون هناك نص قانونى يجرم الفعل وينص على على عقوبة له


    وأن يكون صدر من إنسان




    أنواع الجرائم فى قانون العقوبات


    1- جنايات :- يعاقب عليها بالاعدام - سجن مؤبد - سجن مشدد (15:3) - سجن.


    2- جنح :- جرائم يعاقب عليها بالحبس وغرامة لا تزيد عن 100 جنيه.


    3- مخالفات :- جرائم يعاقب عليها بالغرامة.


    ويميز السجن عن الحبس: أن السجن عقوبة جناية والحبس عقوبة جنحة


    - والمشرع يحدد جرائم معينة ينص على أنها يسرى عليها القانون المصرى إذا وقعت خارج مصر. وذلك لأنها تشكل جريمة فى مصر تضر المجتمع المصرى ولا تضر الدولة الواقع فيها الجريمة مثل تزييف العملة فى الخارج.




    أهمية التفرقة بين التمييز بين الجناية والجنحة والمخالفة


    أنه فى الجناية : يتم العقاب على الشروع فيها .


    أما فى الجنح : لا يمكن العقاب على الشروع فيها إلا بنص يحدد الجريمة التى تعد جنحة ويعاقب على الشروع فيها .


    أما المخالفات : فلا شروع فيها .


    - عقوبة المصادرة جائز فى الجنايات ولا يجوز فى الجنح .


    - الحكم بوقف التنفيذ لا يجوز فى المخالفات أى أنه يجوز فى الجنايات والجنح






    صعوبات التقسيم الثلاثى لجريمة




    الأولى:- إذا تم تخفيف العقوبة الجنائية إلى عقوبة الجنحة هل يظل الفعل جناية أم يكون الوصف جنحة




    الثانية:- الحكم الوجوبى




    الثالثة:- الظروف القضائية.أى أنه إذا استدعت ظروف القضية رأفة من القضاة يجوز للقاضى أن ينزل بالعقوبة درجة أو درجتين


    وذلك فى حالة وجود عذر يخفف من العقوبة


    والقانون لا يلزم محكمة الجنايات بالإفصاح عن العذر المخفف ولا يشترط أن يكون العذر المخفف متعلق بشخص المجرم


    بل بمجرد أنه لا يهدد الأمن المصرى يعتبر عذر مخفف


    مثال جريمة وقعت من مصرى خارج مصر ووقعت على شخص أجنبى فهذا يعتبر ليس له الأهمية إذا كانت قد وقعت فى داخل مصر أو وقعت على مصرى


    مثال ذلك : قضية هشام طلعت مصطفى


    فحكم 15 سنة يعتبر حكم مخفف لهذه الأسباب .


    وهذه القضية هى أول قضية فى مصر يحكم على الشريك بالإعدام




    - التحريض يلزم أن يكون متبوع بأثر لكى يصبح تحريض قانونى أى يلزم ان يتبع التحريض تنفيذ أو محاولة تنفيذ




    الرابعة :- الأعذار القانونية المتمثلة فى تجاوز حدود الدفاع الشرعى فهذا لا يكون سبب للإباحة ولكن يخفف الحكم.

    كل هذه الأسباب غير ملزمة للقاضى يمكنه التحقيق بسببها أم لا



    - وهناك أسباب وجوبية للتخفيف مثل حالات الأطفال


    حالات تلبس الزوجة بالزنا فقتلها الزوج تنزل العقوبة من المؤبد إلى الحبس الذى لا يزيد عن 3 سنوات


    * جرائم الإرهاب ؛ العسكرية ؛ أمن الدولة ؛ الجرائم المنظمة


    تحياتي..دام التواصل.
     

مشاركة هذه الصفحة